نظرسنجی: این سبک از تقریر را چگونه ارزیابی می کنید
عالی
100.00%
1 100.00%
خوب
0%
0 0%
متوسط
0%
0 0%
ضعیف
0%
0 0%
خیلی بد
0%
0 0%
مجموع 1 رای 100%
* چنانچه به گزینه‌ای رای داده اید، با علامت ستاره مشخص گردیده است. [نمایش نتایج]

  • 1 رای - 4 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
تقریر قطع
#1
بسم الله الرحمن الرحیم
تقریر بحث قطع شیخ انصاری (ره)
برای درک بهتر این مبحث باید مقدماتی در نظر گرفته شود:
1- اینکه از نظر عدلیه در خارج مصالح و مفاسدی وجود دارد و غرض مولی به آن ها تعلق گرفته و همان ها موضوع تکلیف ما قرار گرفته و ما مکلف به آنهاییم؛ مثلا خمر در خارج ویژگی ای داشته که خدا ما را از آن نهی کرده و حرمت از آثار اعتباری خود آن خمر خارجی است و بر ما هم اجتناب از همان خمر خارجی نیاز است.
2- اینکه پیش فرض ما این است که خدا بر ما حجتی دارد و ما برای فرار از عقوبت او نیاز به حجت داریم
3- حجتی که در اینجا بحث می شود به معنای معذریت و منجزیت بوده و به معنای لغوی آن اخذ شده است (همانطور که مرحوم مظفر هم به این مطلب تصریح داشتند).
4- معنی معذریت این است که ما اگر غرض مولی را حاصل نکردیم دلیلی داشته باشیم که بوسیله آن با خدا احتجاج کرده و عذر بیاوریم و عقاب وی را دفع کنیم؛ و منجزیت در جایی است که خداوند بخاطر اینکه غرضش حاصل نشده با آن دلیل با ما احتجاج کرده و عذر ما را از بین می برد. مثلا فرض کنیم خبر واحد حجت باشد( به معنای لغوی) یعنی اگر خبر واحد گفت شرب خمر حرام است دو حالت دارد: یا در واقع هم حرام است یا اینکه در واقع حرام نیست و ممکن است واجب هم باشد(فرض کنیم واجب است). در فرض اول (اصابة) اگر مکلف از خمر اجتناب نکرده و غرض مولی حاصل نشد خداوند حجت دارد بر ما که مارا عذاب کند (چون خبر واحد حجت است و منجزیت دارد!)؛ و در فرض دوم(عدم اصابة) اگر مکلف از خمر اجتناب کند و غرض مولی تفویت شود این خبر واحد برای او عذر خواهد بود و میتواند آن را سپر از عذاب قرار دهد؛ پس ثمره عملی منجزیت حجت ها در بحث اصابة است و معذریت آنها در فرض عدم اصابه است (در صورتی که غرض مولی فوت شده باشد).
5- عذر های ما به دو دسته ی عذر های عقلی و عذر های شرعی تقسیم می شود. عدم اختیار ( بر خود کار و مقدماتش ولو بعیدة)، عدم قدرت، عدم بیان واصل و... مثال های اعذار عقلیة و تمامی أمارات و اصول شرعیة (مثل براعت شرعی و در موضوعات مثل قاعدة ید) و.. مثال های اعذار شرعی هستند.
6- طبق منطق مرسوم ما برای شناخت خارج از خود متوسل به علم حصولی هستیم که در آن صورت ذهنی واسطه می شود و این صورت از خارج حکایت می کند که گاه مطابق با واقع هست و گاه نیست ولی چون این صورت تنها راه رسیدن ما به واقع است، نفس همیشه آن را واقع می پندارد(البته بعد از خطا سننجی هاو... و هنگام قطع مراد است) و همین می شود که در فلسفه معلوم بالذات را خود صورت ذهنی و حاکی میدانند و آن خارج و محکی را معلوم بالعرض! و نفس در مورد رسیدن به خارج راهی جز این ندارد و همین حالت نفسانی و تصدیق قطعی است که راه رسیدن او به واقعیت های غیر مجرد خارج خود است و این نحوه خلقت و تکوین انسان است که چنین اقتضایی دارد.
بای مثال فرض کنیم که از کسی بپرسند «آیا زید قائم است؟»؛ در این صورت برای تصدیق باید موضوع و محمول و نسبت (زید و قایم و قیام زید) تصور شده و حکم مطابقت نسبت با خارج شود تا شخص تصدیق کرده و نفس حکم کند که«زید قائم». پس اولاً باید نسبت قیام زید نزد نفس حاضر شود سپس شخص در مثلا در خارج قیام زید را می بیند سپس حکم می کند که این صورت مطابق با واقع است یعنی ادعا میکند که واقع برای من منکشَف شده که قیام زید محقق است؛ منظور از طریقیت به واقع داشتن قطع هم همین است که این ویژگی ذاتی قطع است.(نظر بنده این است که بهتر است تعبیر به غیر مفارق کنیم تاوارد دعوای اینکه ذات قطع این کاشفیت و طریقیت است یا ذاتی آن یا... نشویم. ]بنده قطع را نه ذات کشف و طریق میدانم نه ذاتی آن بلکه بعد از کشف حالت نفسانی که هیچ سنخیتی با کشف ندارد نشان از این میدهد که نفس واقع را منکشَف دیده[ )
7- مراد اصولیون از قطع صفت نفسانی و حکمی است که خود نفس به هیچ وجه احتمال خلاف آن را ندهد و آن را 100% بداند نه 9/99% !البته ممکن است که بعدا بگوییم ظن قطع (علم عرفی و اطمینان) هم در حکم مشترک با قطع هستند ولی وقطی میگوییم قطع منظورمان همان است که نفس حکم کند که واقع 100% همین است و بگوید من واقع را اینگونه یافتم و کوچکترین احتمال خلافی ندهد.
8- قطعی که از آن بحث میکنیم اعم از این است که مصاب به واقع باشد(اصطلاحاً علم باشد) یا جهل مرکب باشد. البته گفتنی است که قاطع نباید مشعر به اینکه احتمال دارد که منکشَفِ او خلاف واقع باشد، باشد؛ چرا که در این صورت دیگر قطع ندارد که واقع را دیده چون احتمال داده که واقع نباشد.
9- عقل ما حکم به وجوب اطاعت از مولی دارد. (اگر شرعی باشد تسلسل پیش می آید که در اصول مرحوم مظفر هم به آن اشاره شد.)
تنقیح بحث:
گفتیم که خداوند از ما احکام خارجیه و واقعیه را می خواهد و از طرفی هم ما را به گونه ای خلق کرده که برای رسیدن به خارج متوسل به صور ذهنی هستیم که امکان خطا دارد. حالا فرض کنیم در مورد خمر ما قطع پیدا کنیم که حکمش وجوب اجتناب (حرمت) است و از طرفی هم قطع پیدا کنیم که این مائع خارجی خمر است پس نفس ما بلافاصله قیاس می چیند که: هذا خمر؛ الخمر یجب الاجتناب عنه؛ فهذا یجب الاجتناب عنه. و قطع پیدا میکند یعنی ادعا میکند که واقعیت این است که این مائع وجوب اجتناب دارد. به عبارت دیگر وقتی حرمت را از عوارض اعتباری خمر می داند همانگونه که اگر برای او منکشَف شد که این ذات انسان است میگوید من آن را انسان و به تبع ضاحک می بینم و قطع دارد که در واقع ضاحک است و احتمال خلاف هم نمی دهد، در اینجا هم وقتی مائع خارجی را خمر میبیند خود به خود می گوید وجوب اجتناب دارد. از طرفی هم که عقلش حکم می کند که مولی را باید اطاعت کرد پس قاس دوم هم شکل گرفته و عقل حکم میکند که از این مائع اجتناب کند.
حال اگر در فرض اصابة از این مائع اجتناب نکند یعنی حکم شارع و حکم عقل به اطاعت از شارع را عصیان کرده پس مولی حق دارد بگوید چرا با اینکه فهمیدی این خمر است از آن اجتناب نکردی؟ و عقل حکم میکند(البته در صورت مکلف بودن شخص) که عبد هیچ عذری اعم از عقلی و شرعی ندارد که از عذابی که بخاطر عصیان و جلب مفسده گریبان گیر او شده فرار کند. به عبارت دیگر عقل در این موارد حکم میکند که عبد عذری ندارد و حکم در حق وی منجَّز است.
و همچنین فرض کنیم که عبد نسبت وجوب صلاة جمعة را تصور کند و از راهی (مثل شنیدن از امام) برای او کشف شد که در خارج جمعة واجب است پس حکم کرد که نسبت واقع است یعنی جمعه واجب است نه ظهر؛ ولی در جهل مرکب بود یعنی واجب واقعی ظهر بود. در این صورت اگر عبد جمعة بخواند سپس در روز قیامت برایش معلوم شود که ظهر واجب بوده و مثلا جمعه حرام بوده! اگر خدا بپرسد که چرا مصلحت از تو فوت شد یا مفسده جلب کردی؟عقل ما می گوید که عبد می تواند بگوید خدایا چون واقعت را اینگونه دیدم و حتی اگر خلافش را عمل میکردم حکم عقلم(به وجوب اطاعت مولی) را زیر پا گذاشته بودم و حتی به نظر خودم مخالفت با حک تو(وجوب جمعة) کرده بودم. به عبارت دیگر میتواند بگوید خدایا اینکه من در جمعة مصلحت دیدم ولی واقع نبود به خاطر نوع خلقت توست و اینکه مرا به گونه ای خلق کردی که صورت ذهنی در علم به خارج (که مراد تو بود) واسطه شود در حالی که همیشه درست حکایت نمی کرد و حتی احتمال اشتباه بودنش را هم نمی دادم پس من در این مورد هیچ چاره ای نداشتم و این تفویت مصلحت منسوب به نحوه خلقت تو است نه به من! و ازقدرت و اراده من خارج بوده است!
عقل این را عذر میداند حتی در بحث تجری هم خواهیم گفت که در این شرایط مخالفت با حکم عقل(وجوب اطاعت مولی) در نظر عقلا نشان از خبث باطن و سوء سریرة اوست و برای اینکارش تقبیح می شود گر چه ممکن است چون حکم عقلی است نه شرعی ]و حکم واقعی خدا هم عصیان نشده[ عقابی بر آن مترتب نشود.
و اینکه عقل این را عذر می داند یعنی عقل قطع را معذِّر میداند. پس عقل قطع را هم منجز دید و هم معذر یعنی آن را حجت می داند و حکم به وجوب مطابعت از آن می کند چرا که همانطور که گذشت اگر از آن مطابعت نکند از واقع منکشَف نزد خودش(که البته مشعر به قید نیست) متابعت نکرده؛ یعنی مخالفت با حکم عقلش کرده است. با این توضیحات مقدماتی است که شیخ می فرماید:
لا إشكال في وجوب متابعة القطع و العمل عليه ما دام موجوداً
یعنی عقل اشکالی در وجوب متابعت قطع نمی بیند و حکم به وجوب آن می کند و با قد مادام موجودا هم میگویند که البته حالَ القطع و حالَ رویته واقعاً این چنین است.
با توضیحاتی که گرشت معلوم میشود همانگونه که در کلمات علما هم دیده می شود در اصل این وجوب مطابعت از مقطوع به و حکم الهی است و قطع ما راه رسیدن ما به این واقع. پس ما وقتی در خارج وجوب الإجتناب عن هذا المائع را دیدیم عقل حکم پیروی از آن را می کند و این چیزی جز پیروی از مقطوع به نیست. ] و این حکم عقل هم چیزی جز حکم عقل به وجوب اطاعت از مولی که مورد قبول همه است،نیست.[ پس تازمانی عقل می گوید که از قطع پیروی کن که معلوم بالذات را واقع میداند یعنی: "مادام القطع موجوداً."
بعد می بینیم که شیخ برای این وجوب متلبعت دلیل آورده می فرمایند:
لأنه بنفسه طریق الی الواقع
که با توضیحات و مقدمات گذشته روشن می شود که عقل ما حکم به تبعیت از واقع می کند و راه ما هم برای رسیدن به واقع قطع است. اگر راه ما همین قطع است و بگونه ای خلق شده ایم که مقطوع به را واقع میدانیم و معلوم بالذاتش می خوانیم(:انه بنفسه طریق الی الواقع) پس اگر می خواهیم از واقع تبعیت کنیم واجب است از قطع (مقطوع به) تبعیت کنیم. و این تقریر همین تعلیل شیخ است که وجوب تبعیت دارد چون بنفسه طریق الی الواقع است.
و سپس شیخ ذکر می فرماید که:
و لیست طریقیته قابلة لجعل الشارع اثباتاً او نفیاً
یعنی اینکه طریقیت برای آن قابل جعل و به تبع نفی نیست چرا که "لأنه بنفسه طریق...".
البته خداوند با شأن شارعیت نمی تواند در آن تصرفی کند ولی در خلق و شأن تکوینش می توانست انسان را به گونه ای دیگر خلق کند که محل بحث نیست ولی اینکه شیخ شارع را در متن می آورند برای این است که بفرمایند از حیث شارعیت را بحث می کنیم!
البته بعضی هم گفته اند که مراد شیخ از جمله اخیر این است که حجیتش قابل جعل نیست (چرا که عقل این حجیت را برای قطع می بیند و جعل حجیت برای آن مستلزم محال است که بعداً تقریر خواهد شد.) و گفته اند که اگر بگوییم منظور اینجا همین است که طریقیت قابل جعل نیست، دیگر ذکرش وجهی ندارد ( چون بنفسه را که گفت). و با تعلیلی هم که بعدا خواهد آمد که موجب تناقض است اینکه بگوییم منظور شیخ حجیت است بیشتر سازگار خواهد بود.
سپس مقررین شیخ تعلیل می کنند که اگر شارع بخواهد به قطع حجیت بدهد باید با دلیلی این کار را بکند که آن دلیل یا قطعی است و یا ظنی ویا شکی که این دو أسوء حالاً از قطعند و اگر دلیل قطعی بود ننتقلُ الکلام که همین قطع از کجا حجت است و باید حجیت به آن داده شود و به همین صورت ادامه می دهیم که مستلزم تسلسل می شود! فالتالی فاسدٌ فالمقدم مثلُه!
در مورد جایی هم که بخواهد نفی حجیت از آن کند هم نزد مکلف تناقض پیش می آید به اینکه از طرفی مثلا قطع دارد که خدا مثلا جمعه را بر او واجب کرده یعنی آن را از او خواسته و از طرفی هم منع از عمل به قطع کرده که یعنی اینکه جمعه را نمی خواهم که این تناقض است و مکلف می گوید: خدا نماز جمعه را هم می خواهد هم نمی خواهد!. پس قابلیت نفی هم ندارد.
و نتیجه می گیرند که حجیت قطع غیر قابل انفکاک از آن و غیر قابل نفی و اثبات از طرف شارع است و با این تقریر تقریباً تمام مقررین و اساتید می فرمایند که شیخ می خواهد بگوید گه عقل قطع را علت تامه حجیت می داند!
البته به نظر بنده می توان حرف شیخ را جور دیگری هم معنی کرد که کاملا هم ظاهر از عبارت باشد ولی این مطالب را نفهمید!
در مورد استدلال هایی که شد باید گفت که به اولی خدشه وارد است به این که شما چرا قطع عا را یک کاسه می کنید! شما حد اکثر با این دلیل می توانید بگویید ما باید قطعی که بالذات حجت باشد را داشته باشیم نه اینکه بگویید همه قطع ها حجت هستند البته ممکن است به حرف بنده ایراد وارد شود که آن قطع خصوصیتی ندارد و در تمام قطع ها حجیت علی السویة است که بنده پاسخ میدهم که قطع های ما از نظر مبادی با هم متفاوتند که مورد اختلاف هم نیست. به این شاهد که در منطق بعضی علوم ما را بدیهی و بعضی را نظری و اکتسابی می دانند و یا در خود بدهیات فرق قائلند بین اولیات و فطریات و متواترات و حدسیات و تجربیات و... و شاهد دیگر آنکه می بینیم که بعضی قائل شده اند که فرق است بین قطع از طرُق عادیة و غیر آن که به همین جهت قطع قطّاع را جدا کرده اند یا اینکه اخباری ها قطع از حس یا قریب حس را می پذیرند ولی قطع عقلی یا حدثی را نه! تمام اینها و وجدان ما نشان میدهد که امکان دارد که قطع را به جهت مبادیش ازهم جدا کنیم و استدلال ما به تسلسل نتواند قطع را یک کاسه حجت کند به این جهت که: إذا جاء الإحتمال بطل الإستدلال!
در مورد استدلال به تناقض عند المکلف هم بنده مطلبی را از شیخ در بحث با اخباری ها از شیخ یاد می گیرم و آن اینکه: آیا این منع قبل از این است که به قطع برسد یا هنگام قطع؛ در صورت دوم حرف تمام است(ولی به بیانی که بعداً خواهد آمد). ولی دلیل مستلزم علت تامة شدن قطع برای حجیت و اجازه ندادن به شارع برای منع نیست. زیرا شارع می تواند به بیانی که خواهد آمد قبل از قطع بگوید که مثلا من قطع حاصل از قیاس را راه رسیدن به حکم نمی دانم.
ادعای بنده این است که فرمایشات شیخ با اینکه بگوییم که قطع مقتضی برای حجیت است(البته معذریتش) هم سازگار است و این یعنی اینکه اگر مانعی بود عقلیّاً کان او شرعیّاً دیگر آن قطع حجت (معذر) نیست. البته با بیان تسلسل (و اشکالی که بر آن شد) می توان فهمید که در بعضی از قطع ها منعی وجود ندارد چرا که اگر هیچ قطعی عدم مانع در موردش یقینی نبود تسلسل پیش می آمد.
بیان کیفیت مقتضی بودن
گفته شد که ما از دو جهت معذریت و منجزیت قزع باید بحث کنیم که گفته شد که ثمره عملی منجزیت در قطعِ مصادفی است که طبقش عمل نشده؛ و ثمره عملی معذریت در جهل مرکبی که طبقش عمل شده.
ادعای بنده این است که منع شارع ممکن است؛ و با عث عدم معذریت قطع می شود که اگر ادعا را بپذیریم با ید بگوییم که برای معذریت مقتضی است نه علت تامة!
استدلال شد به اینکه اگر نهی از شارع در مورد عمل به قطع برسد این نهی موجب تناقض عندالمکلف میشود پس شارع نمی تواند نهی کند.
سوال بنده این است که "المکلف إذا إلتفت ال حکمٍ شرعیٍّ" فقطع به یعنی اینکه قطع پیدا کرد که خواسته خدا از او فعل یا ترک است، اساساً چگونه ملتفت نهی می شود که بعد بگوییم برایش احتمال تناقض گویی شارع پیش بیاید؟ یعنی مثلا در مورد این خمر وقتی قطع پیدا کرد که خدا اجتناب را از من می خواهد و احتمال خلاف را هم نداد پس چگونه ممکن است همزمان بگوید خدا اجتناب را نمی خواهد یا حتی احتمالش را بدهد.
البته ممکن است که جواب داده شود به اینکه: فرض کنیم که قطع شأنی باشد یعنی دو دلیل که مِن شأنه أن یقطع به آمده که یکی قطع به وجوب اجتناب می آورد و دیگری شأنش است که قطع به عدم جواز عمل به قطع بیاورد!
در این صورت هم جواب داده میشود که شیخ وقتی می فرماید: لا شک فی وجوب متابعة القطع... مادام موجوداً ، ظاهرا قطع شانی را نمگویند و در ضمن این جواب که جواب بنده نیست بلکه جواب خود شیخ است در بحث با اخباری ها موقعی که ادعای تعارض دلیل قطعی عقلی و شرعی را می کنند که شیخ به بیان گذشته می گویند اصلا محقق نمی شود! که نشان می دهد که شیخ قطع شأنی را بحث نمی کند بلکه نظرش به قطع فعلی است!

وردش رو برا دانلود میدارم



ادامه دارد
حجت الله نیک خلق


فایل‌های پیوست
.doc   تقریر قطع.doc (اندازه 54 KB / تعداد دانلود: 3)
آفــلایــن
  پاسخ
 سپاس شده توسط Eskandari ، محمد مهدی ، محمد امین


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان
نیرو گرفته از : My Bulletin Board | © 1380-1400
با پارسی سازی : مای بی بی ایران - Ver 5.6
طراحی قالب : delay
ترجمه و اصلاح پوسته : motorola30