• 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
اجزاء
#21
جلسه صد و چهل و دوم
۲۵ خرداد ۱۴۰۰
بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم:
الف) اطلاق مقامی
ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت
ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت
د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر اضطراری، مصداقیت آن برای جامع را کشف کنند.
پنجمین بیان برای اثبات اجزاء به حسب ظهور ادله بیان دیگری است که مرحوم عراقی از مرحوم نایینی حکایت کرده است. اصل بیان حکم اضطراری حاکی از الغای دخالت جزء یا شرط متعذر در ملاک در ظرف اضطرار است. یعنی مکلف در ظرف اضطرار، فعل اضطراری وافی به تمام غرض است. تفاوت این بیان با بیان قبل این است که در بیان قبل گفته می‌شد اطلاق امر اضطراری بر وفای فعل اضطراری به تمام جهات فعل اختیاری دلالت دارد و در این بیان اصل امر به فعل اضطراری در ظرف اضطرار بر این دال بر این دانسته شده است. به عبارت دیگر از تعلق امر به فعل اضطراری در ظرف اضطرار استفاده می‌شود که مصلحت فعل به گونه‌ای است که فعل اضطراری در ظرف اضطرار وافی به تمام مصلحت است.
مرحوم عراقی به این بیان اشکال کرده‌اند که از امر به فعل اضطراری فقط وجود ملاک و مصلحت در فعل اضطراری کشف می‌شود اما اینکه این ملاک به مقدار تمام ملاک و مصلحت فعل اختیاری است از امر فهمیده نمی‌شود.
مرحوم عراقی در ادامه به بیان دیگری از مرحوم نایینی اشاره کرده‌اند که مطابق آنچه ما گفته‌ایم ششمین بیان است. و البته این بیان مختار مرحوم اصفهانی هم هست و شاید اصلا نتوان آن را بیان استظهاری دانست بلکه بر اساس آن، عدم اجزاء موجب و مقتضی ندارد یعنی نتیجه اجزاء بر آن مترتب است اما نه بر اساس مقتضی برای اجزاء بلکه از باب عدم مقتضی برای عدم اجزاء.
بعد از در نظر گرفتن امر به فعل اختیاری و امر به فعل اضطراری در ظرف اضطرار، امر شارع به فعل اختیاری به جامع و ذات با خصوصیت تعلق گرفته است نه اینکه به خصوصیت دعوت کند چون خصوصیت وجود منحاز و مستقلی از ذات ندارد و انجام آن بدون انجام ذات و جامع ممکن نیست. وقتی مکلف فعل اضطراری را انجام می‌دهد یعنی ذات فعل را انجام داده است و فقط خصوصیت را انجام نداده است و بر اساس آنچه گفته شد آن خصوصیت مأمور به نبوده است تا بعد از فعل اضطراری انجامش لازم باشد و بلکه اصلا انجام آن ممکن نیست مگر اینکه یک امر مقدمی به ذات فرض شود و این خلف فرض است چون فرض این است که ذات مطلوبیت ذاتی دارد نه مقدمی و امر فعل اختیاری مکلف را به ذاتی که مطلوبیتش مقدمی است دعوت نمی‌کند.
به عبارت دیگر بعد از اینکه مکلف فعل اضطراری را انجام داد، امر به جامع ساقط شده است و دیگر امری ندارد و انجام خصوصیت بدون جامع هم ممکن نیست و بعد از انجام جامع، دلیل فعل اختیاری به انجام جامع مجددا دعوت نمی‌کند و از قبیل امتثال بعد از امتثال است. بله وجود امر مقدمی به جامع قابل تصور است (به عنوان مقدمه برای انجام خصوصیت) اما چنین امر مقدمی از امر فعل اختیاری قابل استفاده نیست چون آن دلیل به انجام جامع با خصوصیت دعوت می‌کند نه به خصوصیت تا به ملاک مقدمیت به جامع هم دعوت کند. نتیجه اینکه بعد از انجام فعل اضطراری، دلیل حکم اختیاری نسبت به انجام فعل اختیاری و اعاده یا قضاء، اقتضایی ندارد پس اعاده و قضا لازم نیست اما نه به دلیل مقتضی برای اجزاء بلکه به خاطر عدم مقتضی برای اعاده و قضا.
مرحوم عراقی بعد از نقل این بیان از مرحوم نایینی اشکال کرده‌اند (این اشکال در کلام خود مرحوم اصفهانی هم مورد اشاره قرار گرفته است) که با انجام فعل اضطراری، جامعی که متعلق امر اختیاری است اتیان نشده است تا امر اختیاری هم ساقط شود تا بعد گفته شود پس امر به جامع ساقط شده است و فقط خصوصیت انجام نشده است چرا که ثبوتا دو ملاک قابل تصویر است. یک ملاک در جامع باشد و یک ملاک هم در جامع با خصوصیت باشد پس جامع دو ملاک دارد یکی در خود جامع با قطع نظر از خصوصیت و دیگری در جامع با خصوصیت (حصه) یعنی ملاک در جامع مقید است نه در خود جامع و نه در خود قید بلکه در جامع مقید و استیفای مصلحت موجود در جامع بدون خصوصیت، به معنای استیفای مصلحت موجود در جامع با خصوصیت نیست. بله انجام حصه باعث استیفای هر دو مصلحت خواهد بود یعنی هم ملاک موجود در جامع بدون خصوصیت و هم ملاک موجود در جامع با خصوصیت را استیفاء  می‌کند اما عکس آن صادق نیست. دلیل حکم اختیاری مکلف را به انجام جامع با قید خصوصیت دعوت می‌کند و ظاهر آن هم این است که آن قید دخیل در تحقق مصلحت جامع با خصوصیت است و با انجام فعل اضطراری این جامع محقق نشده است تا امر ساقط شود.


کلام مرحوم اصفهانی:
تحقيق الحال فيه: أنّ بدلية شي‏ء عن شي‏ء و قيامه مقامه- و لو بنحو الترتيب- لا يعقل، إلّا مع جهة جامعة وافية بسنخ غرض واحد، فإن كان البدل في عرض المبدل لزم مساواته له في تمام المصلحة إمّا ذاتا أو بالعرض، و الوجه واضح، و إن كان البدل في طول المبدل- كما في مفروض البحث- فاللازم مجرّد مسانخة الغرضين سواء كان مصلحة المبدل أقوى من مصلحة البدل، أولا.
و حديث إمكان استيفاء بقية مصلحة المبدل إنما يصح إذا كان المبدل مشتملا على مصلحتين: إحداهما تقوم بالجامع بين المبدل و البدل، و الاخرى بخصوص المبدل، بحيث تكون كلتا المصلحتين ملزمة قابلة لانقداح البعث الملزم في نفس المولى.
و أما إذا كان المصلحة في البدل و المبدل واحدة، و كان التفاوت بالضعف و الشدة، فلا تكاد تكون بقية المصلحة ملاكا للبعث إلى المبدل بتمامه؛ إذ المفروض حصول طبيعة المصلحة القائمة بالجامع الموجود بوجود البدل، فتسقط عن الاقتضاء، و الشدة- بما هي- لا يعقل أن تكون ملاكا للأمر بالمبدل بكماله؛ حيث إنّ المفروض أن تمام الملاك للأمر بتمام المبدل هي المصلحة الكاملة القوية، و طبيعتها وجدت في الخارج، و سقطت عن الاقتضاء، فلو كان- مع هذا- حدّ الطبيعة القوية مقتضيا للأمر بتمام المبدل، لزم الخلف.
نعم اقتضاؤه لتحصيل الخصوصية القائمة بالمبدل معقول؛ نظرا إلى أنّ اشتراك المبدل و البدل في جامع الملاك، يكشف عن جامع بينهما، لكنه لا يجدي إلّا مع الالتزام بالأمر بالجامع أيضا- في ضمن المبدل- تحصيلا للخصوصية التي لها ملاك ملزم، فيكون الأمر بالمبدل مقدّميا، و هو مما لا ينبغي الالتزام به.
و منه تعرف: أن الالتزام بمصلحتين في المبدل- أيضا- لا يجدي إذا كانت إحداهما قائمة بالجامع، و الاخرى بالخصوصية، بل لا بدّ من الالتزام بقيام مصلحتين إحداهما بالجامع فقط، و اخرى بالجامع المتخصّص بالخصوصية.
(نهایة الدرایة، جلد ۱، صفحه ۳۸۲)
آفــلایــن
  پاسخ
#22
جلسه صد و چهل و سوم
۲۶ خرداد ۱۴۰۰
ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع محقق شده است) و مطلوبیت مقدمی آن اگر چه معقول است اما خلف مفاد دلیل حکم اختیاری است. بنابراین عدم اجزاء در این فرض دو تصویر دارد یکی غیر معقول است و دیگری دلیل ندارد. آنچه معقول است (مطلوبیت مقدمی جامع) دلیل ندارد و دلیل حکم اختیاری از اثبات آن قاصر است و آنچه مفاد دلیل حکم اختیاری است (مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت) معقول نیست.
اولین اشکال به این بیان که در کلام محقق عراقی مذکور بود این بود که این بیان مبتنی است بر اینکه ملاک طلب در امر اضطراری و امر اختیاری دو ملاک باشد یکی در جامع و دیگری در خصوصیت در حالی که ممکن است این دو حکم بر اساس دو ملاک متفاوت باشند یکی در جامع و دیگری در جامع با خصوصیت که در این صورت انجام فعل اضطراری اگر چه موجب استیفای مصلحت موجود در جامع است اما موجب استیفای مصحلت و ملاک موجود در جامع مقید به خصوصیت نیست در نتیجه با انجام فعل اضطراری، امر اختیاری ساقط نیست و دعوت نفسی به جامع با خصوصیت دارد. البته نتیجه چنین تصویری این است که اگر کسی نه فعل اضطراری و نه فعل اختیاری را انجام ندهد باید دو عقاب داشته باشد.
مرحوم آقای صدر دو اشکال دیگر به این بیان مطرح کرده‌اند:
اول: بر فرض که مصلحت واحدی وجود داشته باشد که یک مرتبه آن مستدعی اتیان به جامع است و مرتبه دیگر آن مستدعی اتیان به جامع در ضمن خصوصیت است با این حال می‌توان تصویر کرد جامع علت تامه یک امر و مطلوبیت باشد و مقتضی امر دیگر باشد به این نحو که تأثیر جامع در تحقق خصوصیت به نحو اقتضاء باشد (به این معنا که جامع مشروط به آن خصوصیت در مطلوبیت موثر باشد).
تفاوت این اشکال با اشکال قبل این است که در اشکال قبل یک مصلحت در جامع بود و یک مصلحت در جامع مقید به خصوصیت بود که این مصلحت دوم دو جزء مقوم داشت یکی جامع و دیگری خصوصیت ولی در این اشکال، یک مصلحت واحد وجود دارد که تاثیر آن در امر به جامع به نحو علت تامه است و در امر به جامع با خصوصیت به نحو مقتضی است و خصوصیت شرط تاثیر آن است. در این صورت انجام جامع اگر چه موجب استیفای ملاک امر به فعل اضطراری است اما موجب سقوط امر به فعل اختیاری نیست چون تاثیر جامع در تحقق آن ملاک و مصلحت مشروط به آن قید است که فرضا موجود نیست پس باز هم امر اختیاری به انجام جامع دعوت می‌کند و این مطلوبیت هم نفسی است.
دوم: حتی اگر هم آنچه مرحوم نایینی و اصفهانی فرموده‌اند را هم بپذیریم به این معنا که یک مصلحت در جامع است و دلیل حکم اختیاری هم به جامع با خصوصیت دعوت می‌کند با این حال در دلالت این امر به انجام جامع به عنوان مقدمه قصوری نیست. اینکه گفته شد مفاد دلیل حکم اختیاری این است که جامع در ضمن خصوصیت مطلوبیت دارد حرف صحیحی نیست و امر به انجام فعل اختیاری با این تصویر ثبوتی هم سازگار است که خود خصوصیت مطلوبیت دارد به نحوی که اگر انجام خصوصیت بدون جامع و ذات ممکن بود همان کافی بود ولی چون انجام آن خصوصیت بدون جامع و ذات ممکن نیست به انجام ذات به عنوان مقدمه هم دعوت می‌کند.
این بیان مرحوم آقای صدر در حقیقت یک بیان استظهاری است که اثبات آن بر عهده خود ایشان است. ایشان مدعی است که اگر گفتند «صلّ مع الطهارة» همان طور که با مطلوبیت جامع در ضمن طهارت سازگار است با مطلوبیت خود طهارت و مطلوبیت مقدمی نماز هم سازگار است و به نظر ما این مطلب خلاف ظاهر است.
اما اشکال اول که در کلام محقق عراقی مذکور است و در کلام خود مرحوم اصفهانی هم به آن اشاره شده است، به نظر وارد است و بر اساس آن هم این بیان ناتمام است.
بیان هفتم برای اجزاء که در کلام محقق عراقی مذکور است عبارت است از اینکه امر به فعل اضطراری با وفای آن به تمام ملاک و مصلحت ملازم است (بر اساس همان دلیلی که در کلام مرحوم نایینی مذکور است) و بر این اساس دلیل حکم اضطراری هم بر وجود ملاک تام دلالت دارد و به استلزام بر اجزاء هم دلالت دارد. تعارض دلیل حکم اختیاری با دلیل حکم اضطراری در ناحیه وفای به فعل اضطراری به تمام مصلحت و عدم آن است چون امر اختیاری دلالت می‌کند که آن جزء یا شرط متعذر در مصلحت دخیل است و فعل اضطراری وافی به تمام مصلحت نیست و امر اضطراری دلالت می‌کند بر اینکه فعل اضطراری وافی به تمام مصلحت است پس دو مدلول مطابقی با یکدیگر تعارض دارند و تساقط می‌کنند اما مدلول التزامی معارضی ندارد و متبع است و همان برای ما کافی است هر چند لازمه اجزاء در این فرض این است که اجزاء به ملاک تفویت مصلحت فعل اختیاری و عدم امکان استیفای آن است.
این بیان بر تفکیک بین حجیت مدلول التزامی و مدلول مطابقی مبتنی است.
محقق عراقی به این بیان اشکال کرده‌اند که مدلول امر اضطراری اجزاء مطلق نیست بلکه مدلول آن اجزاء به ملاک وفای به تمام غرض است به نحوی که اگر وفای به تمام غرض نباشد بر اجزاء هم دلالتی ندارد. این اشکال در حقیقت همان بیان تبعیت مدلول التزامی از مدلول مطابقی در حجیت است و اینکه مدلول التزامی دلیل، حصه‌ای از ملازم است که بر مدلول مطابقی مبتنی است و با سقوط مدلول مطابقی از اعتبار، مدلول التزامی هم ساقط خواهد بود و بر بیش از آن حصه‌ای که بر مدلول مطابقی مترتب است دلالت ندارد.
مرحوم عراقی در بعد از بیان این مطالب به همان مطلبی که قبلا از ایشان نقل کردیم رسیده‌اند که امر اضطراری بر اجزاء به ملاک تفویت دلالت دارد که توضیح آن قبلا در ضمن مسالک عقلی اثبات اجزاء گذشت.
پس ما در نه بیان برای اثبات اجزاء ذکر کردیم (دو مسلک عقلی و هفت مسلک استظهاری) و اگر بین بیان مرحوم آقای بروجردی و مرحوم نایینی هم تفکیک کنیم به ده بیان خواهد رسید و از نظر ما فقط همان بیانی که خودمان تبیین کردیم تمام است و هر جا ظاهر دلیل امر اضطراری بدلیت باشد اطلاق آن مقتضی اجزاء است.
مساله بعد اجزای مأمور به ظاهری از امر واقعی است که در سال آینده بحث خواهیم کرد.
آفــلایــن
  پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان
نیرو گرفته از : My Bulletin Board | © 1380-1400
با پارسی سازی : مای بی بی ایران - Ver 5.6
طراحی قالب : delay
ترجمه و اصلاح پوسته : motorola30