برچسب: سقوط امر با حصه حرام

دوشنبه، ۱۷ مهر ۱۴۰۲ تا اینجا جواز اجتماع امر و نهی را در مواردی که نسبت بین دو عنوان متعلق امر و نهی، عموم و خصوص من وجه باشد اثبات کردیم به بیانی که متفاوت با استدلال مذکور در کلام مرحوم آخوند و بسیاری از علماء است. گفتیم اجتماع امر

۱۹ بهمن ۱۳۹۹ بحث بعدی مساله کفایت انجام حصه حرام در سقوط امر است. آیا مقتضای اطلاق امر تعین حصه مباح برای سقوط امر است یا مقتضای آن کفایت انجام حصه حرام برای سقوط امر است؟ مرحوم نایینی فرموده‌اند بحث ما در جایی است که مامور به و حرام، ترکیب