جلسه ۲ – ۱۸ فروردین ۱۴۰۱ بحث در حل اشکالی بود که در صحت معاملات در فرض اختلاف متعاملین در اسباب ملکیت و صحت تصرف وجود داشت. وقتی معاملهای به صورت کلی شکل بگیرد (چه در طرف ثمن یا در طرف مثمن) متعاملی که به کلی متعهد شده است به
جلسه ۲ – ۱۸ فروردین ۱۴۰۱ بحث در حل اشکالی بود که در صحت معاملات در فرض اختلاف متعاملین در اسباب ملکیت و صحت تصرف وجود داشت. وقتی معاملهای به صورت کلی شکل بگیرد (چه در طرف ثمن یا در طرف مثمن) متعاملی که به کلی متعهد شده است به