سه شنبه، ۱۶ خرداد ۱۴۰۲ قبلا گفتیم قضاء اقسامی دارد که به برخی از آنها قبلا اشاره کردیم از جمله قاضی منصوب و قاضی تحکیم (که البته ما نپذیرفتیم) و قاضی حکم و قاضی تشخیص (که ما مطرح کردیم و بر اساس آن قضایی که در دادگاه‌های فعلی اتفاق می‌افتد
برچسب: قضاء
شنبه، ۶ خرداد ۱۴۰۲ بحث در مورد حکم و مسائل مرتبط با آن است. خلاصه آنچه در حقیقت حکم گفتیم این شد که حکم قضایی که موضوع آثار خاصی است عبارت است از تبیین حکم به صورت خاص و در قضیه شخصی بنابراین در آن نه انشاء معتبر است، نه
چهارشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ مرحوم آقای خویی به مناسبت بحث قضاء به برخی مسائل ختلاف و دعوای در میراث اشاره کرده‌اند. صاحب جواهر پنج فرع را در این بحث مطرح کرده‌اند و مرحوم آقای خویی هم به پنج مساله اشاره کرده‌اند با بین آنها تفاوت وجود دارد. اولین مساله در
جلسه ۱۱۲ – ۲۴ اسفند ۱۴۰۱ مساله دیگری که از توابع مساله قبل است و مرحوم آقای خویی آن را به عنوان یک مساله مستقل ذکر کرده است فرض تنازع پدر زن و داماد است. اگر پدر زن ادعاء می‌کند بخشی از اثاث خانه ملک او است که به عنوان
جلسه ۱۰۶ – ۱۵ اسفند ۱۴۰۱ (مسأله ۷۹): إذا اختلف الزوج و الزوجه فی ملکیّه شیء، فما کان من مختصّات أحدهما فهو له و على الآخر الإثبات، و ما کان مشترکاً بینهما کأمتعه البیت و أثاثه، فإن علم أو قامت البیّنه على أنّ المرأه جاءت بها فهی لها، و على
جلسه ۱۰۶ – ۱۵ اسفند ۱۴۰۱ (مسأله ۷۸): لو ادّعى کلّ من شخصین مالًا فی ید الآخر، و أقام کلّ منهما البیّنه على أن کلا المالین له، حکم بملکیّه کلّ منهما ما فی یده مع یمینه مساله بعد که در کلام مرحوم آقای خویی مطرح شده است تنازع دو نفر
جلسه ۱۰۵ – ۱۴ اسفند ۱۴۰۱ دو مساله بعد که در کلام مرحوم آقای خویی ذکر شده است به مساله عبید و اماء مرتبط است: (مسأله ۷۶): إذا ادّعى أحدٌ رقّیّه الطفل المجهول النسب فی یده حکم بها له، و إذا ادّعى الحرّیّه بعد البلوغ لم تسمع إلّا إذا أقام
جلسه ۹۸ – ۳ اسفند ۱۴۰۱ مساله دیگر که مرحوم آقای خویی به آن اشاره کرده است: (مسأله ۷۵): إذا اختلفا فی مالٍ معیّن، فادّعى کلّ منهما أنّه اشتراه من زید و أقبضه الثمن، فإن اعترف البائع لأحدهما دون الآخر فالمال للمقرّ له، و للآخر إحلاف البائع على ما یأتی،
جلسه ۹۸ – ۳ اسفند ۱۴۰۱ (مسأله ۷۴): إذا اتّفقا فی الإجاره و اختلفا فی الأُجره زیادهً و نقیصهً، فالقول قول مدّعی النقیصه، و على مدّعی الزیاده الإثبات، و کذلک الحال فیما إذا کان الاختلاف فی العین المستأجره زیادهً و نقیصهً مع الاتّفاق فی الأُجره، أو کان الاختلاف فی المدّه
جلسه ۹۲ – ۲۳ بهمن ۱۴۰۱ در سایر موارد تداعی (از نظر ما مثل موارد اختلاف در مبیع (جنس یا فرد یا مقدار آن) یا موارد اختلاف در مقدار عین مورد اجاره یا جنس و فرد آن) مشهور به تحالف و انفساخ حکم کرده‌اند و مرحوم سید انفساخ را رد
جلسه ۸۸ – ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ اگر متعاملین در مقدار مبیع با هم اختلاف داشته باشند مرحوم آقای خویی گفته‌اند بایع مدعی علیه است و مشتری مدعی است. (مسأله ۷۳): إذا اختلفا فی مقدار المبیع مع الاتّفاق على مقدار الثمن، فادّعى المشتری أنّ المبیع ثوبان مثلًا و قال البائع: أنّه
جلسه ۸۳ – ۸ بهمن ۱۴۰۱ گفتیم در مساله اختلاف در بیع و اجاره که مورد از موارد تداعی است باید نسب به هر ادعاء مطابق قواعد رفتار کرد. پس در مساله انتقال عین، کسی که مدعی بیع است باید بینه اقامه کند و گرنه قول منکر آن مقدم است.
جلسه ۷۷ – ۲۷ دی ۱۴۰۱ (مسأله ۷۰): إذا اختلفا فی البیع و الإجاره، فادّعى القابض البیع، و المالک الإجاره، فالظاهر أنّ القول قول مدّعی الإجاره، و على مدّعی البیع إثبات مدّعاه. هذا إذا اتّفقا فی مقدار العوض أو کان الثمن على تقدیر البیع أکثر، و إلّا کان المورد من
جلسه ۷۶ – ۲۶ دی ۱۴۰۱ مساله دیگری که مرحوم آقای خویی ذکر کرده است فرض اختلاف متبایعین در مقدار ثمن است که چون با بحث ما در اینجا مرتبط است ما در اینجا آن را ذکر می‌کنیم. (مسأله ۷۱): إذا اختلف البائع و المشتری فی الثمن زیادهً و نقیصهً،
جلسه ۷۵ – ۲۱ دی ۱۴۰۱ یکی دیگر از مسائل مرتبط با اختلاف در رهن فرضی است که مالک و قابض در مقدار رهن اختلاف داشته باشد که خودش دو صورت دارد یکی اینکه در مقدار دین توافق دارند اما در اینکه مالی که دست قابض است چه مقدارش رهن
جلسه ۷۳ – ۱۹ دی ۱۴۰۱ در مساله اختلاف در رهن و ودیعه گفتیم به نظر ما قول مدعی رهن مقدم است و تفصیل بحث گذشت. برای تتمیم بحث چند نکته را باید تذکر بدهیم: اول: از مرحوم سید نقل کردیم که ایشان برای تقدیم قول مدعی رهن، به قاعده
جلسه ۶۵ – ۳۰ آذر ۱۴۰۱ مرحوم آقای خویی در مساله بعدی که نزاع بین اجاره و عاریه است (که در ماهیت و نکته با این مساله تفاوتی ندارد) از برخی علماء نقل کرده است که چون اصل در اموال ضمان است، کسی که منکر ضمان است مدعی است و
جلسه ۶۴ – ۲۹ آذر ۱۴۰۱ قبل از ورود به مساله جدید تذکر یک نکته در مورد مساله سابق لازم است. ما گفتیم در فرضی که دو مدعی زوجیت بینه دارند و بینه یک طرف بیشتر از طرف مقابل است باید قرعه بزنند و اگر قرعه به نام طرفی افتاد
جلسه ۶۲ – ۲۳ آذر ۱۴۰۱ مساله بعد: (مسأله ۶۴): إذا ادّعى رجل زوجیّه امرأه و هی غیر معترفه بها و لو لجهلها بالحال، و ادّعى رجل آخر زوجیّتها کذلک، و أقام کلّ منهما البیّنه على مدّعاه، حلف أکثرهما عدداً فی الشهود، فإن تساویا أُقرع بینهما، فأیّهما أصابته القرعه کان
جلسه ۵۹ – ۲۰ آذر ۱۴۰۱ مساله بعد که در کلام مرحوم آقای خویی ذکر شده است جایی است که زن و مردی بر زوجیت متفق باشند و بعد مرد دیگری ادعا کند همسر آن زن است. (مسأله ۶۳): إذا ثبتت الزوجیه باعتراف کلّ من الرجل و المرأه، و ادّعى
جلسه ۵۵ – ۱۳ آذر ۱۴۰۱ مرحوم آقای خویی بعد از این وارد فصل بعدی شده‌اند و اولین مساله‌ای که در آن ذکر کرده‌اند تنازع زوجین در دوام و انقطاع عقد است. (مسأله ۶۲): إذا اختلف الزوج و الزوجه فی العقد، بأن ادّعى الزوج الانقطاع، و ادّعت الزوجه الدوام، أو
جلسه ۴۷ – ۱ آذر ۱۴۰۱ مساله بعد که در کلام مرحوم آقای خویی ذکر شده است: (مسأله ۶۱): إذا ادّعى شخص مالًا على آخر و هو فی یده فعلًا، فإن أقام البیّنه على أنّه کان فی یده سابقاً أو کان ملکاً له کذلک فلا أثر لها، و لا تثبت
جلسه ۴۵ – ۲۹ آبان ۱۴۰۱ (مسأله ۶۰): إذا ادّعى شخص مالًا فی ید آخر، و هو یعترف بأنّ المال لغیره و لیس له، ارتفعت عنه المخاصمه، فعندئذٍ إن أقام المدّعى البیّنه على أنّ المال له حکم بها له، و لکن بکفاله الغیر على ما مرّ فی الدعوى على الغائب
صورت‌های مساله جلسه ۱۱ – ۹ مهر ۱۴۰۱ مرحوم آقای خویی در فصل دعوای املاک در مساله اول به ادعای بلامنازع پرداختند و در مساله دوم به ادعای دارای منازع اشاره کرده‌اند. مرحوم محقق در شرایع برای این مساله سه فرض ذکر کرده‌اند و مرحوم صاحب جواهر فرض چهارمی هم
جلسه ۱ – ۶ شهریور ۱۴۰۱ بحث به دعوای املاک رسیده است که در تکمله المنهاج به صورت فصل مستقلی مطرح شده است که البته با این عنوان به مباحث گذشته مرتبط نیست در حالی که مسائل مذکور در این بخش به بحث قبل مرتبط است و در مورد موازین
جلسه ۱۳۰ – ۲۵ خرداد ۱۴۰۱ (مسأله ۵۴): إذا کان مال شخص فی ید غیره جاز له أخذه منه بدون إذنه، و أمّا إن کان دیناً فی ذمّته فإن کان المدّعى علیه معترفاً بذلک و باذلًا له فلا یجوز له أخذه من ماله بدون إذنه، و کذلک الحال إذا امتنع
جلسه ۱۲۵ – ۱۶ خرداد ۱۴۰۱ بحث به دعوای للغیر منتهی شده است. در مواردی که مدعی اصیل نباشد مثلا وکیل یا ولی یا وصی باشد، آیا می‌تواند مدعی علیه را قسم بدهد؟ و در صورتی که مدعی علیه رد یمین کند می‌تواند قسم بخورد و اگر قسم نخورد ادعا
جلسه ۱۱۱ – ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ یکی دیگر از شروطی که برای مدعی به، به نظر می‌رسد عدم مرور زمان در امور مالی است که در کلمات علماء مطرح نشده است. یعنی اگر مدعی به چیزی است که زمان قابل توجهی از آن گذشته است و مدعی در طول این
جلسه ۱۰۷ – ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ مرحوم آقای خویی بعد از ذکر شرایط مدعی، شروط دعوا را ذکر کرده‌اند که شروط دعوا دو قسمند. برخی شروط خود دعوا هستند مثل اینکه دعوا به صورت جزمی بیان شود و برخی شروط مدعا به هستند مثل اینکه باید ادعای امر مشروع باشد.
جلسه ۱۰۶ – ۲۴ اسفند ۱۴۰۰ در برخی از کلمات رشد به عنوان یکی از شرایط مدعی ذکر شده است هر چند کلمات اکثر فقهاء خالی از ذکر این شرط هستند. از جمله کسانی که این شرط را ذکر کرده است محقق اردبیلی است. مرحوم آقای خویی بعد از حکایت