جلسه ۴۴ – ۸ آذر ۱۴۰۰ مساله بعدی که مرحوم آقای خویی به آن اشاره کردهاند این است: (مسأله ۲۹): المشهور عدم جواز إحلاف الحاکم أحداً إلّا فی مجلس قضائه، و لکن لا دلیل علیه، فالأظهر الجواز. بعد هم برای جواز استدلال کردهاند به اینکه دلیل اطلاق دارد و تقیید