مرحوم نایینی بعد از بیان ملازمه بین حرمت و بطلان به دو نکته اشاره کرده است. یکی اینکه هر چند حرمت در ظرف اختیار است و در ظرف اضطرار حرمت وجود ندارد اما فساد حتی در حال اضطرار هم وجود دارد. این مطلب را قبلا در ضمن بحث اجتماع امر
دسته: نواهی
تقریر درس حضرت استاد قائینی
شنبه، ۱۴ بهمن ۱۴۰۲ مرحوم آخوند بعد از این به مطلب پرداختهاند که آیا نهی از معامله مقتضی فساد است؟ و نخبه القول أن النهی الدال على حرمتها لا یقتضی الفساد لعدم الملازمه فیها لغه و لا عرفا بین حرمتها و فسادها أصلا کانت الحرمه متعلقه بنفس المعامله بما هو
دوشنبه، ۹ بهمن ۱۴۰۲ بعد از این مرحوم آخوند وارد اصل مساله شدهاند و اشاره کردهاند که در مساله اقوال متعددی وجود دارد که برای ما نقل آنها مهم نیست. ما قبلا در ضمن بحث اجتماع امر و نهی و در ضمن بحث از نهی از وصف لازم نظر خودمان
چهارشنبه، ۲۷ دی ۱۴۰۲ مرحوم آخوند در آخرین مطلب در مقدمه به این مطلب پرداختهاند اقسام نهی از شیء (عبادت یا معامله) و بررسی دخول آنها در محل نزاع است. ایشان فرموده نهی از چیزی گاهی نهی حقیقی است و گاهی نهی مجازی است. نهی حقیقی از شیء به پنج
سه شنبه، ۲۶ دی ۱۴۰۲ مطلب دیگری که مرحوم آخوند در مقدمه مساله اقتضاء النهی للفساد به آن پرداختهاند مقتضای اصل عملی در صورت شک است. ایشان فرموده است در صورت شک در اینکه نهی مقتضای فساد است یا نه، اصلی که در مساله اصولی اثبات کند نهی مقتضی فساد
یکشنبه، ۲۴ دی ۱۴۰۲ مرحوم آخوند فرمودند معنای صحت در این بحث همان معنای لغوی آن است که تمامیت است و تمامیت امر اضافی است که آن را باید با طرف اضافهاش سنجید. بنابراین ممکن است عمل واحد نسبت به یک اثر تمام و صحیح باشد و نسبت به اثر
شنبه، ۲۳ دی ۱۴۰۲ پنجمین مطلبی که مرحوم آخوند در مقدمه بحث اقتضاء النهی للفساد مطرح کردند تعریف عبادت و معامله بود. ایشان میفرمایند محل بحث در این مساله باید چیزی باشد که قابل اتصاف به صحت و فساد باشد اما اموری که قابل اتصاف به صحیح و فاسد نیستند
چهارشنبه، ۲۰ دی ۱۴۰۲ با توجه به سوالات مکرر دوستان ناچار به تکرار برخی از مباحث قبل در تفاوت بین مساله اجتماع و مساله نهی از عبادت هستیم. گفته شده است مساله اجتماع امر و نهی در جایی است که نسبت بین متعلق امر و نهی عموم و خصوص من
دوشنبه، ۱۸ دی ۱۴۰۲ مرحوم آخوند فرمودند اگر چه ظاهر عنوان مساله به نهی تحریمی اختصاص دارد اما نهی تنزیهی هم داخل در ملاک بحث است و ما گفتیم این کلام ناشی از خلط بین ظهور صیغه نهی و ظهور عنوان نهی است و این اشکال در حاشیه مرحوم مشکینی
دوشنبه، ۱۸ دی ۱۴۰۲ مطلب بعدی که مرحوم آخوند در مقدمه بحث ذکر کرده است تبیین معنای عبادت و معامله است. منظور از معامله هر چیزی است که به صحت و فساد متصف میشود و عبادت هم نباشد. اما در تبیین منظور از عبادت بین علماء اختلاف وجود دارد. برخی
یکشنبه، ۱۷ دی ۱۴۰۲ سومین مطلبی که مرحوم آخوند در مقدمه بحث مطرح کرده است این است که اگر چه ظاهر عنوان مساله اختصاص بحث به نهی تحریمی است اما ملاک بحث شامل نهی تنزیهی هم هست و منافات بین مقربیت و مبعدیت همان طور که در نهی تحریمی وجود
شنبه، ۱۶ دی ۱۴۰۲ آنچه به نظر ما مهم است اشاره به ثمرات بحث اقتضاء النهی للفساد است. ممکن است تصور شود که این مساله ثمرهای ندارد از این جهت که همه قبول دارند نهی از حصه ظاهر در فساد است و اصلا این موارد نهی را ظاهر در حرمت
سه شنبه، ۱۲ دی ۱۴۰۲ مرحوم آخوند بعد از این وارد بحث اقتضاء النهی للفساد شدهاند و اموری را به عنوان مقدمه ذکر کردهاند. اولین مقدمه این است که جهت بحث در مساله اجتماع با جهت بحث در مساله اقتضاء النهی للفساد متفاوت است و لذا دو مسالهاند. جهت بحث
یکشنبه، ۱۰ دی ۱۴۰۲ مرحوم آخوند در تنبیه سوم به اندراج موارد تعدد اضافات در بحث اجتماع امر و نهی است و اینکه مساله اجتماع به موارد اختلاف عنوان مثل «صلّ» و «لاتغصب» که دو حقیقت و ماهیت متباین هستند که صرفا اجتماع در مصداق پیدا میکنند اختصاص ندارد بلکه
چهارشنبه، ۲۲ آذر ۱۴۰۲ خلاصه آنچه مرحوم آخوند تا اینجا گفتهاند این شد که با فرض امتناع اجتماع امر و نهی، مرجع مرجحات باب تعارض نیست بلکه مهم غلبه ملاک است و هر حکمی که ملاکش غالب باشد همان فعلی است. اما مشهور به طور مطلق جانب نهی را مقدم
چهارشنبه، ۲۲ آذر ۱۴۰۲ مشهور که به امتناع اجتماع امر و نهی قائلند و جانب نهی را هم مقدم میدانند در حقیقت اطلاق امر را با نهی مقید میکنند، با این حال به صحت نماز در مکان غصبی در فرض جهل فتوا دادهاند. اشکال شده است که این دو نظر
سه شنبه، ۲۱ آذر ۱۴۰۲ هدف اصلی مرحوم آخوند در دومین تنبیه از تنبیهات بحث اجتماع امر و نهی بیان مرجحات یکی از دو حکم بنابر امتناع اجتماع است اما به عنوان مقدمه به دو مطلب دیگر اشاره کردهاند. اول: تعارض بین دو حکم در بحث اجتماع با سایر موارد
شنبه، ۱۱ آذر ۱۴۰۲ در مورد خروج از مکان غصبی به صورت مفصل بحث کردیم و گفتیم به نظر ما قول مرحوم صاحب فصول نظر درست است. بحث دیگری که مطرح شده است حکم نماز در حال خروج از مکان غصبی است. اگر مکلف در حال خروج از مکان غصبی
دوشنبه، ۲۲ آبان ۱۴۰۲ مساله سوم در تنبیه اول فرضی است که فعل حرامی که مکلف با سوء اختیار به آن مضطر شده است مقدمه منحصر تخلص از حرام یا یک واجب دیگر باشد مثل خروج از مکان غصبی که خروج، مصداق غصب و تصرف در مال غیر است و
دوشنبه، ۲۲ آبان ۱۴۰۲ بحث به مساله دوم از تنبیه اول بحث اجتماع امر و نهی رسیده است که بحث از جایی است که اضطرار به حرام ناشی از سوء اختیار مکلف باشد. ایشان در مساله اول که فرض اضطرار غیر ناشی از سوء اختیار بود گفتند هم حرمت تکلیفی
دوشنبه، ۱۵ آبان ۱۴۰۲ بعد از این مرحوم آخوند به تنبیهات مساله اجتماع امر و نهی پرداختهاند که اولین آن بررسی حکم نماز در مکان غصبی در ظرف اضطرار به غصب با سوء اختیار بنابر قول به امتناع است. مرحوم آخوند سه بحث را در این تنبیه مطرح کردهاند و
یکشنبه، ۱۴ آبان ۱۴۰۲ آخرین مسالهای که باید در بحث اجتماع امر و نهی بررسی شود ادعای امتناع عرفی اجتماع امر و نهی است که اگر این ادعا تمام باشد تمام آنچه ما در تبیین جواز عقلی اجتماع امر و نهی گفتیم عقیم و بیاثر خواهد شد. ادعا این است
شنبه، ۱۳ آبان ۱۴۰۲ دومین دلیلی که در کلمات مرحوم آخوند برای اثبات جواز اجتماع امر و نهی بیان شده که البته از قدیم و در کلمات علماء سابق مطرح بوده است این است که عرف کسی را که مأمور به را در ضمن حصه حرام انجام بدهد هم مطیع
سه شنبه، ۹ آبان ۱۴۰۲ مرحوم آخوند بعد از این وارد توجیه عبادات مستحب شدهاند و فرمودهاند در عبادات مستحب دو توجیه قابل تصویر است: اول: امر ارشاد به افضل افراد باشد که در این صورت تعلق امر استحبابی به عنوان عبادت حقیقی است. دوم: امر مولوی اقتضایی باشد که
شنبه، ۲۹ مهر ۱۴۰۲ بحث در کلام مرحوم نایینی در عبادات استیجاری بود. ایشان عبادات مکروه مثل روزه عاشوراء را به این عبادات تنظیر کرده بودند و فرموده بودند همان طور که در آنجا امر عبادت و امر وفای به اجاره مندک در یکدیگر نیستند در روزه عاشوراء نیز امر
دوشنبه، ۱۷ مهر ۱۴۰۲ مرحوم آخوند در ادامه اشاره کردهاند که قائلین به جواز اجتماع امر و نهی برای اثبات جواز به وقوع آن در شریعت در ضمن عبادات مکروه و همچنین واجبات مستحبی استدلال کردهاند. پس در شریعت هم کراهت با وجوب (مثل خواندن نماز واجب در حمام) جمع
دوشنبه، ۱۷ مهر ۱۴۰۲ تا اینجا جواز اجتماع امر و نهی را در مواردی که نسبت بین دو عنوان متعلق امر و نهی، عموم و خصوص من وجه باشد اثبات کردیم به بیانی که متفاوت با استدلال مذکور در کلام مرحوم آخوند و بسیاری از علماء است. گفتیم اجتماع امر
شنبه، ۱۵ مهر ۱۴۰۲ گفتیم آنچه در کلام مرحوم آخوند به عنوان نهایت بیان جواز اجتماع امر و نهی ذکر شده است حرف ناتمامی است و بیانی ارائه کردیم که به نظر ما مقصود قائلین به جواز اجتماع امر و نهی همان است هر چند عبارات آنها قاصر باشد. از
شنبه، ۸ مهر ۱۴۰۲ مرحوم آخوند فرمودند نزاع در مساله اجتماع امر و نهی، بر نزاع در مساله تعلق احکام به طبایع یا افراد مبتنی نیست و بر اساس هر دو مبنا، نزاع در امکان و امتناع اجتماع قابل تصور است. در نتیجه حتی قائلین به تعلق احکام به طبایع
چهارشنبه، ۵ مهر ۱۴۰۲ مرحوم آخوند در مقدمه چهارم ناظر به کلام صاحب فصول است. ایشان مساله اجتماع را بر دو مساله فلسفی مبتنی دانسته است. یکی این است که نزاع امکان و امتناع اجتماع امر و نهی بر نزاع اصالت وجود یا ماهیت مبتنی است. اگر ماهیت اصیل باشد،