دسته: احتیاط

۱۵ شهریور ۱۳۹۴ بحث به شرایط جریان اصول عملیه بعد رسیده است. با فرض جریان اصول در مواضع خودشان، جریان آنها علاوه بر تحقق موضوع آنها که همان شک است، شروطی دیگری دارد؟ مثلا مجرد شک در وجوب برای جریان برائت از وجوب کافی است یا اینکه شرایط دیگری نیز

۱۶ خرداد ۱۳۹۴ به مناسبت بحث اختصاص جزئیت و شرطیت، به حال قدرت و عدم آن، علماء بحث قاعده میسور را مطرح کرده‌اند. آیا مقتضای قاعده بقای جزئیت و شرطیت حتی در حال تعذر است تا در نتیجه با عدم قدرت بر جزء و شرط، مرکب از مکلف ساقط باشد

۱۱ خرداد ۱۳۹۴ در آخرین تنبیه بحث اقل و اکثر، مرحوم آخوند شک در جزئیت در حال تعذر را بیان کرده‌اند. اگر شک کنیم آیا جزء یا شرط فقط در حال تمکن جزء‌ و شرط است تا در نتیجه اگر متعذر بود و مکلف عاجز از آن بود جزء و

۹ خرداد ۱۳۹۴ تنبیه دوم که مرحوم آخوند مطرح کرده‌اند جایی است که از روی فراموشی و نسیان اخلال به جزء بشود آیا جزئیت یا شرطیت، فقط در فرض التفات است و در فرض نسیان، اخلال به جزء نیست یا اینکه جزئیت و شرطیت مطلق است چه در ظرف التفات

تنبیه بعد شک در مانعیت و قاطعیت است. گاهی مانعیت و قاطعیت چیزی مشکوک است. آیا همان طور که استدبار قبله قاطع نماز است خوردن نیز قاطع نماز است؟ تمام آنچه در شک در شرطیت بیان کردیم در اینجا جاری است و برگشت مانعیت و قاطعیت به شک در تقید

۲ خرداد ۱۳۹۴ اما در مواردی که جامع عرفی و عقلی در بین افراد تصور نمی‌شود و امر دائر بین تعیین و تخییر باشد مرحوم آخوند قائل به وجوب احتیاط شده‌اند. باید دقت کرد این بحث در جایی است که مکلف از همه افرادی که شک در تخییر بین آنها

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ تنبیه اول: شک در شرطیت مرحوم آخوند در شک در جزئیت برائت عقلی را جاری نمی‌دانستند اما برائت نقلی را جاری می‌دانستند و در اینجا نیز همان حرف‌ها را تکرار کرده‌اند. اگر در شرطیت چیزی شک کردیم مقتضای اصل چیست؟ و در ضمن همین مسأله، از موارد

در موارد اقل و اکثر استقلالی، مسأله روشن است و چون علم اجمالی نسبت به اکثر اصلا نیست بنابراین موضوعا داخل در بحث علم اجمالی نیست. اما اقل و اکثر ارتباطی احتمال دارد مثل موارد دوران بین متباینین باشد و احتیاط در آن لازم باشد و احتمال دارد نباشد و

۱۵ فروردین ۱۳۹۴ بحث در دوران بین متباینین گذشت. چند جهت دیگر از بحث در کلمات علماء ذکر شده که در کفایه عنوان نشده است و ما نیز اینجا متعرض برخی از آنها خواهیم شد. یکی از این مباحث مسأله انحلال علم اجمالی است. قوام علم اجمالی (حقیقتا یا حکما)

۲۷ بهمن ۱۳۹۳ یکی از مباحث مطرح در علم اجمالی بحث لزوم اجتناب از ملاقی با یکی از اطراف علم اجمالی است. بحث از اینکه اجتناب از ملاقی با یکی از اطراف علم اجمالی به نجاست لازم است یا نه بحث فقهی است و ارتباطی با اصول ندارد. آنچه باعث

تنبیه دوم: اضطرار به برخی از اطراف علم اجمالی مرحوم آخوند می‌فرمایند اگر مکلف علم دارد مثلا در برخی از اطراف خمر است و مضطر به انجام برخی از اطراف باشد، علم اجمالی منجز نیست. در حقیقت بحث این است که با اضطرار به برخی از اطراف، علم اجمالی به

۱۴ دی ۱۳۹۳ گفتیم مرحوم آخوند کبرایی را ذکر کرده‌اند که به تبع آن به عدم وجوب احتیاط در برخی موارد مثل خروج برخی از اطراف از محل ابتلاء یا اضطرار به برخی اطراف و یا مواردی که اطراف تدریج در وجود دارند شده‌اند. مثلا زنی که دائم خون می‌بیند

۱۳ دی ۱۳۹۳ بعد از بحث شبهات غیر محصور مرحوم آخوند فرموده‌اند سه مطلب را ذکر‌ کرده‌اند. یکی خروج برخی از اطراف از محل ابتلاء است و دیگری بحث اضطرار به ارتکاب برخی اطراف و دیگر بحث عدم احراز موضوع در حق مکلف است یعنی در تدریجیات و فرموده‌اند در

۸ آذر ۱۳۹۳ مرحوم آخوند فرمودند هر جا حکم معلوم بالاجمال فعلی علی الاطلاق باشد و فعلیتش منوط به علم تفصیلی نباشد علم اجمالی منجز است و حتی مخالفت احتمالی با آن هم جایز نیست و لذا وجهی برای تفصیل بین موافقت قطعی و مخالفت قطعی نیست به اینکه گفته

۱۹ مهر ۱۳۹۳ مرحوم آخوند متعرض بحث اشتغال شده‌اند. ایشان فرموده‌اند گاهی تکلیف از اساس مشکوک است و علم به ثبوت آن نیست نه علم اجمالی و نه علم تفصیلی. این مورد مجرای اصل برائت است. و گاهی ثبوت تکلیف معلوم است که در این صورت گاهی احتیاط ممکن نیست