دسته: قضاء

جلسه ۲۱ – ۴ آبان ۱۴۰۰ مساله بعدی که مرحوم آقای خویی به آن پرداخته‌اند قسم غیر مسلمان است و اینکه کفار باید به چه چیزی قسم بخورند؟ کفار خود دو دسته‌اند یکی کفار اهل کتاب که خدا را قبول دارند و دیگری کفار غیر اهل کتاب که اصلا منکر

عدم اعتبار قسم به غیر خدا جلسه ۱۶ – ۲۴ مهر ۱۴۰۰ بحث به یمین (قسم و سوگند) رسیده است که یکی از موازین باب قضاء است. این بحث در دو جا مطرح شده است یکی در بحث کتاب الأیمان است (در مقابل نذر و عهد) و دیگری در بحث

جلسه ۱۱ – ۱۰ مهر ۱۴۰۰ مساله بعد، وجوب تکسب بر مدیون است. اگر ولایت غرماء بر مدیون را نپذیریم، نوبت به این می‌رسد که آیا بر شخص بدهکار معسر، تکسب واجب است و کار کردن برای ادای دین بر او تکلیفا واجب است یا اینکه او به پرداخت دین

جلسه ۹ – ۲۹ شهریور ۱۴۰۰ دو حکم دیگر نسبت به معسر باید بحث شود. یکی مساله به کارگیری او توسط غرماء است و دیگری وجوب تکسب بر او برای پرداخت دیونش. آیا طلبکاران، بر به کارگیری مدیون معسر ولایت دارند؟ چه به صورت مباشر و چه به صورت اجاره

جلسه ۴ – ۲‍۱ شهریور ۱۴۰۰ مساله اول: معسر کیست؟ از کلمات معروف فقهاء این طور استفاده می‌شود که اعسار، اشدّ از فقر است و معسر کسی است که زائد بر مستثنیات دین، قوت بیش از یک شبانه روز را ندارد بنابراین اگر کسی قوت بیش از یک شبانه روز

جلسه ۱ – ۱۶ شهریور ۱۴۰۰ مساله بعدی که از مسا‌ئل مورد ابتلای روز است، این است که اگر کسی محکوم به پرداخت دین شود، حاکم او را به ادای دین مجبور می‌کند و اگر ادای دین نکند، حاکم او را حبس می‌کند تا ادای دین کند مگر اینکه معسر

جلسه ۱۳۷ – ۱۷ خرداد ۱۴۰۰ مساله بعدی که در کلام مرحوم آقای خویی مطرح شده است که ذکر آن در اینجا هیچ مناسبتی وجود ندارد بحث نقض حکم حاکم است و ما قبلا این بحث را به صورت مفصل بیان کرده‌ایم و از تکرار آن خودداری می‌کنیم. مرحوم آقای

جلسه ۱۳۵ – ۱۱ خرداد ۱۴۰۰ در مساله ادعای بر میت جهات مختلفی وجود دارد که ما به برخی از آنها اشاره کرده‌ایم و برخی دیگر هنوز باقی مانده است. از جمله مباحث مرتبط با این بحث، امکان تعدی از این روایات که در مورد ادعای بر میت است، به

جلسه ۱۱۵ – ۱۰ فروردین ۱۴۰۰ استثنای دوم که در کلمات اکثر علماء مذکور است فرض جایی است که مدعی علیه میت باشد. اگر مدعی ادعای طلب از میت داشته باشد و بر آن بینه اقامه کند، باید قسم هم بر عدم وفاء یا ابراء قسم هم بخورد. بر این

جلسه ۱۱۳ – ۷ فروردین ۱۴۰۰ اگر مدعی علیه به حق مدعی اقرار نکند، مدعی ملزم به اقامه بینه است مگر اینکه به قسم مدعی علیه اکتفاء کند و از او قسم مطالبه کند که در این صورت چنانچه مدعی علیه قسم بخورد، ادعای مدعی ساقط است و اگر قسم

جلسه ۱۰۳ – ۱۲ اسفند ۱۳۹۹ بحث در جواب مدعی علیه بود. مشهور صور مختلفی را تصویر کرده بودند و اینکه مدعی علیه یا به ادعای مدعی اقرار می‌کند و یا آن را انکار می‌کند یا نسبت به آن سکوت می‌کند که حکم این سه صورت گذشت. صورت چهارم جایی

جلسه ۹۷ – ۴ اسفند ۱۳۹۹ آنچه الان باید مورد بحث قرار بگیرد این است که اگر مدعی علیه، نه اقرار کند و نه قسم بخورد و نه رد یمین کند (چه اینکه انکار کند یا سکوت کند) آیا به مجرد عدم قسم و نکول از قسم، حاکم حکم می‌کند

جلسه ۹۳ – ۲۸ بهمن ۱۳۹۹ بحث به فرض سوم رسیده است. بعد از طرح دعوی توسط مدعی، مدعی علیه یا به حق مدعی اقرار می‌کند یا اقرار می‌کند و یا سکوت می‌کند. حکم فرض اقرار و انکار او گذشت و البته فرض نکول منکر از قسم باقی مانده است

جلسه ۷۲ – ۲۲ دی ۱۳۹۹ فرض بعدی این است که مدعی علیه، ادعا را انکار کند. مرحوم آقای خویی گفتند در این صورت قاضی از مدعی بینه مطالبه می‌کند. و بینه دو شاهد است و اگر از امور مالی باشد یک شاهد و یمین هم کفایت می‌کند. چنانچه مدعی

جلسه ۶۸ – ۱۶ دی ۱۳۹۹ مرحوم آقای خویی فرمودند پاسخ مدعی علیه ممکن است اقرار باشد یا انکار یا سکوت. اگر مدعی علیه اقرار کند، معروف در کلمات فقهاء این است که اگر اقرار با شرایطش محقق شود، قاضی به نفع مدعی حکم می‌کند. بحث اقرار در کتاب جداگانه‌ای

جلسه ۶۷ – ۱۵ دی ۱۳۹۹ مساله بعدی که مرحوم آقای خویی در ضمن مباحث احکام قاضی ذکر کرده‌اند در مورد جواب مدعی علیه است در حالی که جواب مدعی علیه، مربوط به احکام مدعی علیه است و اینکه آیا پاسخ می‌دهد یا نمی‌دهد و اگر پاسخ می‌دهد چطور پاسخ

جلسه ۶۱ – ا دی ۱۳۹۹ مقام دوم: جزم مدعی بحث به اشتراط جزم در مدعی رسیده است. گفتیم در مساله چند قول وجود دارد. برخی جزم در قلب را مطلقا شرط دانسته‌اند و برخی دیگر آن را مطلقا شرط نمی‌دانند. برخی بین موارد تهمت و غیر آن تفصیل داده‌اند

جلسه ۵۴ – ۲۲ آذر ۱۳۹۹ بحث به مساله اشتراط جزم در دعوی رسیده است. این مساله در کلام مرحوم آقای خویی به صورت نامتناسب طرح شده است. ما در ابتدای کتاب قضا، ترتیبی را برای چینش مسائل بیان کردیم و گفتیم بحث در کتاب قضاء یا در مورد قاضی

جلسه ۵۱ – ۱۷ آذر ۱۳۹۹ برخی از معاصرین در ضمن این مساله به مساله دیگری اشاره کرده‌اند که در شبهات حکمیه اگر قاضی با فقیه متصدی حکومت تفاوت نظر داشته باشند آیا قاضی می‌تواند بر اساس نظر خودش حکم کند؟ مثلا فقیه حاکم معتقد است زن از عقار ارث

جلسه ۱۹ – ۲۹ مهر ۱۳۹۹ مساله بعدی حکم قاضی بر اساس علم شخصی است. آیا قاضی می‌تواند بر اساس علم شخصی خودش قضا کند یا فقط بر اساس حجج شرعی مثل بینه و قسم حکم جایز است؟ متأسفانه کلام مرحوم آقای خویی در اینجا فاقد نظم است و این

جلسه ۱۰۴ – ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ بحث به اشتراط اجتهاد در قاضی رسیده است. آیا در قاضی اجتهاد شرط است؟ اگر شرط است آیا اجتهاد مطلق شرط است یا اجتهاد متجزی هم کافی است؟ و آیا این شرطیت مطلق است یا فقط در فرض امکان شرط است و در فرض

جلسه ۹۸ – ۲۵ فروردین ۱۳۹۹ شرط بعدی عدالت است و فاسق اهلیت تصدی منصب قضا را ندارد. مرحوم آقای خویی بین قاضی تحکیم و قاضی منصوب تفاوت قائل شده‌اند و فرموده‌اند در قاضی تحکیم شرط است که قاضی فاسق نباشد نه اینکه عادل باشد اما قاضی منصوب عدالت شرط

جلسه ۹۷ – ۲۴ فروردین ۱۳۹۹ شرط بعدی که در کلمات فقهاء ذکر شده است طهارت مولد یا همان حلال زادگی است و قضای کسی که ولد الزنا باشد نافذ نیست. مرحوم محقق می‌فرمایند: «و لا ینعقد القضاء لولد الزنى مع تحقق حاله کما لا تصح إمامته و لا شهادته

جلسه ۹۶ – ۲۳ فروردین ۱۳۹۹ شرط دیگری که در کلام مرحوم آقای خویی ذکر شده است، ایمان است. ایشان به اسلام اشاره نکرده‌اند و شاید از این جهت باشد که ایمان بدون اسلام معنا ندارد و ایمان اخص از اسلام است و لذا ذکر اشتراط ایمان کفایت می‌کند. اما

جلسه ۹۱ – ۱۲ فروردین ۱۳۹۹ بحث به اشتراط ذکورت و مردن بودن در نفوذ حکم قاضی رسید. معروف بین فقهاء مسلمین چه شیعه و سنی عدم نفوذ قضای زن و اشتراط مرد بودن در قاضی است. برای اشتراط ذکورت در قاضی به چند وجه تمسک شده است: وجه اول:

جلسه ۸۹ – ۱۰ فروردین ۱۳۹۹ شرط دوم در نفوذ قضاء، عقل است مرحوم آقای خویی برای اشتراط عقل دلیل خاصی را مطرح نکرده است و با آنچه ما بیان کردیم وجه اشتراط روشن است و اگر منصرف از ادله مشروعیت قضا و نصب قاضی را وجود عقل ندانیم، حداقل

جلسه ۸۰ – ۱۷ اسفند ۱۳۹۸ مساله دیگری که آقای خویی ذکر کرده‌اند مساله شروط قاضی است. مرحوم آقای خویی بین شرایط قاضی تحکیم و قاضی منصوب تفصیل داده‌اند. ایشان چون مشروعیت قاضی تحکیم را پذیرفته‌اند شروط قاضی تحکیم را جداگانه بررسی کرده‌اند. ایشان دلیل مشروعیت قاضی تحکیم را مطلق

جلسه ۶۳ – ۱ بهمن ۱۳۹۸ مساله بعد که مرحوم آقای خویی به آن پرداخته‌اند اختیار تعیین قاضی است. یعنی اگر چندین نفر قاضی واجد شرایط وجود داشته باشند، اختیار تعیین قاضی با کیست؟ آیا باید هر دو به مراجعه به شخص قاضی راضی باشند یا اینکه اختیار تعیین قاضی

جلسه ۵۲ – ۹ دی ۱۳۹۸ قاضی تشخیص و ضابطه و حدود آن را بیان کردیم و اینکه بر اساس حجیت خبر ثقه یا حجیت قول خبیر در آن محدوده‌ای که تسبیب به حرام نباشد معتبر و حجت است حتی اگر سایر شرایط قضای مصطلح را نداشته باشد. اما تطبیق

جلسه ۴۸ – ۲ دی ۱۳۹۸ تقسیم دیگری که برای قاضی به نظر ما قابل بیان است تقسیم قاضی به قاضی حکم و قاضی تشخیص است. آنچه تا کنون گفتیم و در ادله آمده است در مورد قاضی است که به تطبیق کبرای شریعت بر صغرای خارجی حکم می‌کند و