دسته: تصحیح معاملات با اختلاف متعاملین

جلسه ۱۴ – ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ تا اینجا شش وجه برای حل اشکال در صحت معاملات در صورت اختلاف طرفین در اسباب ملکیت بیان کرده‌ایم که برخی از آنها به نظر ما تمام بود. هفتمین وجه برای حل اشکال در برخی موارد تمسک به قاعده الزام است. بر اساس این

جلسه ۱۱ – ۲۹ فروردین ۱۴۰۱ وجه ششم: راه دیگری که برای تصحیح اشکال مذکور قابل بیان است تفاوت بین مسلمین و کفار در شروط صحت معاملات است به این بیان که برخی از شروط معاملات شرط واقعی معاملات برای مسلمین هستند و برای کفار واقعا شرط نیستند و لذا

جلسه ۷ – ۲۴ فروردین ۱۴۰۱ وجه پنجم: این وجه نیز از نظر ما تمام است. روایات متعددی وارد شده‌اند که از آنها نه تنها صحت معامله قابل استفاده است بلکه حتی لزوم وفای به آن است حتی اگر طرف مقابل ثمن یا مثمن را از محرمات اداء کند با

جلسه ۶ – ۲۳ فروردین ۱۴۰۱ تا اینجا دو راه برای تصحیح معاملات مبتلا به اشکال مطرح شده بیان کردیم که از نظر ما هر دو جواب ناتمام بود. وجه سوم: ممکن است برای تصحیح این معاملات به سیره قطعیه مسلمین در تعامل با کفار تمسک شود. با اینکه کفار

جلسه ۳ – ۲۰ فروردین ۱۴۰۱ وجه دوم: اینجا از قبیل شرط فاسد است. معامله بر جامع بین حلال و حرام شکل گرفته است و این مثل این است که فرد معامله کرده باشد به این شرط که بتواند ثمن یا مثمن را از محرمات اداء کند و معروف بین

جلسه ۲ – ۱۸ فروردین ۱۴۰۱ بحث در حل اشکالی بود که در صحت معاملات در فرض اختلاف متعاملین در اسباب ملکیت و صحت تصرف وجود داشت. وقتی معامله‌ای به صورت کلی شکل بگیرد (چه در طرف ثمن یا در طرف مثمن) متعاملی که به کلی متعهد شده است به

جلسه ۱ – ۱۷ فروردین ۱۴۰۱ مساله‌ای که محل ابتلا ست و در کلمات هم مغفول است و من ندیدم که کسی به عنوان یک مساله جدید یا قاعده فقهی آن را مطرح کرده باشد، مساله تعامل با کسانی است که در ملکیت با شخص متعامل اختلاف نظر دارند. این