مکتب

نسخه‌ی کامل: ادعای بر میت
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
جلسه صد و پانزدهم
۱۰ فروردین ۱۴۰۰
گفتیم مقتضای قاعده این است که اگر مدعی بینه اقامه کند، نیازی به قسم ندارد ولی از این قاعده برخی موارد استثناء شده است.
استثنای اول که در کلام محقق کنی آمده است جایی بود که بعد از اینکه مدعی بر طلبش بینه اقامه کند و مدعی علیه ادعا کند آن را ادا کرده است یا اینکه مدعی او را ابراء کرده است، در این صورت مدعی علیه، ادعایی دارد که مدعی، منکر آن است (جای مدعی و منکر در دعوای دوم عوض می‌شود) و چون مدعی ادای دین یا ابراء آن بینه ندارد، طرف مقابل یا مدعی علیه باید بر عدم اداء یا ابراء قسم بخورد و صرف بینه‌ای که بر اصل طلب داشته است کافی نیست. پس فصل دعوای اول، منوط به فصل دعوای دوم است و فصل دعوای دوم در فرضی که مدعی از آن رفع ید نکند، منوط به این است که صاحب بینه که الان منکر اداء یا ابراء است قسم بخورد. ایشان این استثناء را به مرحوم علامه هم در قواعد و برخی علمای دیگر هم نسبت داده است.
و بعد به همین تناسب فرع دیگری را مطرح کرده‌اند که اگر مدعی وکیل باشد چه باید کرد؟ یعنی مدعی علیه ادعا می‌کند که من دین را به موکل اداء کردم یا موکلت من را ابراء کرده است. در این صورت وکیل ملزم به قسم نیست بلکه قسم او ارزشی هم در سقوط ادعا ندارد چون مدعی علیه باید قسم بخورد و وکیل مدعی علیه نیست. پس با اقامه بینه، دعوای مدعی ثابت می‌شود و حاکم بر اساس موازین حکم می‌کند و بعد مدعی علیه می‌تواند دعوای مستقلی را مطرح کند و ادعای خودش بر اداء یا ابراء را مطرح کند و اگر بینه دارد اقامه کند و اگر ندارد از خود مدعی قسم مطالبه کند. پس دعوای اول موقوف نمی‌شود.
این مساله خودش بحث مستقلی می‌طلبد اما فرض جایی که مدعی اصیل باشد، استثنای تمامی است و خلاصه آن این شد که در اگر کسی ادعای طلبکاری از شخص دیگری را داشته باشد و بر آن بینه هم اقامه کند و مدعی علیه وفای دین را ادعا کند، به صرف بینه استحقاق بالفعل مطالبه توسط مدعی ثابت نمی‌شود بلکه باید بر نفی وفاء یا ابراء قسم بخورد.
استثنای دوم که در کلمات اکثر علماء مذکور است فرض جایی است که مدعی علیه میت باشد. اگر مدعی ادعای طلب از میت داشته باشد و بر آن بینه اقامه کند، باید قسم هم بر عدم وفاء یا ابراء قسم هم بخورد.
بر این مساله اجماع و نفی خلاف ادعا شده است و برخی تعبیر کرده‌اند که بین کسانی که متعرض این مساله شده‌اند اختلافی وجود ندارد و این مشیر به این است که برخی از علماء اصلا این مساله را ذکر نکردند. در هر حال با قطع نظر از عدم تحقق اجماع و عدم ذکر این مساله در کلمات بسیاری از علمای سابق، این اجماع یا عدم خلاف یا شهرت و ... ارزشی ندارد چون بر اساس مدارک موجود در مساله است.
تردید در اجماع از کلمات صاحب مفتاح هم قابل استفاده است و ایشان کتب متعددی از کتب قدماء را می‌شمارند که این مساله در آنها مطرح نشده است.
«هذا الحكم قد عقد له بابا في الفقيه و الوسائل و صرح به في (المبسوط) على ما نقل و لم أجد به ذكرا في (المقنعة) و (الانتصار) و (النهاية) و (الخلاف) و (الوسيلة) و (الكافي) و (المراسم) و (الغنية) و (السرائر) و (جامع الشرائع) و بالجملة لم أجد أحدا صرح به ممن تقدم على المحقق غير الشيخ و الصدوق بناء على أن كل ما يرويه يفتي و يزيد هنا أنه عقد له بابا لكن جماعة من المتأخرين ادعوا عليه الإجماع تارة و نفوا عنه الخلاف أخرى كالشهيد الثاني في (المسالك) و (الروضة) و (صاحب المجمع) و (الكفاية) و (المفاتيح) ...» (مفتاح الکرامة، طبع قدیم، جلد ۱۰، صفحه ۸۹)
البته محقق کنی گفته‌اند عدم تعرض این جماعت به معنای این نیست که در این مساله فتوی نداشته‌اند تا عدم ذکر آنها موهن اجماع باشد و به نظر ما این ادعای محقق کنی قابل التزام نیست و با عدم ذکر این تعداد از بزرگان، کشف اجماع در مساله بسیار دشوار است علاوه که گفتیم این اجماع، تعبدی و دلیل بر مساله نیست.
تذکر این نکته لازم است که فعلا بحث در ادعای دین بر میت است در مقابل ادعای عین که بحث در آن خواهد آمد.
در هر حال در این مساله روایاتی وجود دارد که اولین آنها صحیحه صفار است. این روایت مکاتبه است و مشتمل بر فقرات متعددی است که احتمال دارد جمع در روایت باشند.
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع هَلْ تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْوَصِيِّ لِلْمَيِّتِ بِدَيْنٍ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مَعَ شَاهِدٍ آخَرَ عَدْلٍ فَوَقَّعَ ع إِذَا شَهِدَ مَعَهُ آخَرُ عَدْلٌ فَعَلَى الْمُدَّعِي يَمِينٌ وَ كَتَبَ أَ يَجُوزُ لِلْوَصِيِّ أَنْ يَشْهَدَ لِوَارِثِ الْمَيِّتِ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ بِحَقٍّ لَهُ عَلَى الْمَيِّتِ أَوْ عَلَى غَيْرِهِ وَ هُوَ الْقَابِضُ لِلْوَارِثِ الصَّغِيرِ وَ لَيْسَ لِلْكَبِيرِ بِقَابِضٍ فَوَقَّعَ ع نَعَمْ يَنْبَغِي لِلْوَصِيِّ أَنْ يَشْهَدَ بِالْحَقِّ وَ لَا يَكْتُمَ الشَّهَادَةَ وَ كَتَبَ أَ وَ تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْوَصِيِّ عَلَى الْمَيِّتِ مَعَ شَاهِدٍ آخَرَ عَدْلٍ فَوَقَّعَ ع نَعَمْ مِنْ بَعْدِ يَمِينٍ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۹۴)
فقره اول ظاهر در شهادت وصی بر طلبکاری میت است (هر چند در این فقره هم بحث وجود دارد) و ربطی به محل بحث ما ندارد. شاهد در روایت فقره سوم روایت است «أَ وَ تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْوَصِيِّ عَلَى الْمَيِّتِ مَعَ شَاهِدٍ آخَرَ عَدْلٍ فَوَقَّعَ ع نَعَمْ مِنْ بَعْدِ يَمِينٍ.» امام علیه السلام فرموده‌اند بینه (که مرکب از وصی و شاهد دیگری است) مسموع است ولی برای اثبات طلبکاری، مدعی هم باید قسم بخورد.
به نظر دلالت این فقره بر مساله روشن است.
البته محقق کنی تقریبی برای تطبیق فقره اول مذکور در روایت هم بر مقام بیان شده است که بعدا به آن اشاره خواهیم کرد.
نتیجه اینکه این روایت هم از نظر سندی معتبر است و هم از نظر دلالت و بر اساس آن اگر کسی ادعای طلبکاری از میت داشته باشد باید علاوه بر اقامه بینه، قسم هم بخورد.
جلسه صد و شانزدهم
۱۱ فروردین ۱۴۰۰
بحث در ادعای دین بر میت بود. گفته شده است در این صورت مدعی باید علاوه بر اقامه بینه، قسم هم بخورد و گرنه ادعای او ثابت نمی‌شود.
گفتیم در برخی کلمات بر این مساله اجماع ادعا شده است در حالی که این فرع در کلمات عده‌ای از علماء اصلا مطرح نشده است و شاید گفته شود این نشانه اعراض قدماء از روایات این مساله است. مرحوم محقق کنی گفتند خلو کلمات برخی از قدماء با پذیرش این حکم توسط آنان منافات ندارد و لذا ادعای اجماع هم موهون نیست.
در هر حال به نظر ما ادعای اجماع هر چند مشکل است اما اعراضی که موجب وهن روایت باشد نیز ثابت نیست چرا که عده‌ای از قدماء به مضمون این روایات فتوا داده‌اند. مثلا مرحوم شیخ صدوق در من لایحضره الفقیه که کتاب فتوایی ایشان است، این روایت را ذکر کرده است و به آن هم عنوان داده است «بَابُ الْحُكْمِ بِالْيَمِينِ عَلَى‏ الْمُدَّعِي‏ عَلَى‏ الْمَيِّتِ‏ حَقّاً بَعْدَ إِقَامَةِ الْبَيِّنَة».
از کلام مرحوم کلینی در کافی هم همین مطلب استفاده می‌شود خصوصا که ایشان هم کتاب کافی را به عنوان جمع آوری روایاتی نوشته است که حجت بین مولف و خداوند بوده است و اگر چه ایشان این روایت را در ذیل باب ادعای بر میت ذکر نکرده است اما در ذیل باب «بَابُ مَنِ‏ ادَّعَى‏ عَلَى‏ مَيِّت‏» روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله را نقل کرده است که نشان می‌دهد ایشان نیز به این حکم ملتزم بوده است و مطابق آن فتوا داده‌اند لذا ادعای شذوذ روایت و اعراض از آن قابل پذیرش نیست.
در حال بررسی روایات مساله بودیم. به مکاتبه صفار اشاره کردیم که فقره آخر آن «وَ كَتَبَ أَ وَ تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْوَصِيِّ عَلَى الْمَيِّتِ مَعَ شَاهِدٍ آخَرَ عَدْلٍ فَوَقَّعَ ع نَعَمْ مِنْ بَعْدِ يَمِينٍ» بر مساله دلالت دارد.
برخی از علماء ادعا کرده‌اند فقره اول روایت «هَلْ تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْوَصِيِّ لِلْمَيِّتِ بِدَيْنٍ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مَعَ شَاهِدٍ آخَرَ عَدْلٍ فَوَقَّعَ ع إِذَا شَهِدَ مَعَهُ آخَرُ عَدْلٌ فَعَلَى الْمُدَّعِي يَمِينٌ» هم بر این مساله دلالت دارد. به این بیان که «لام» در «لِلْمَيِّتِ» به معنای «علی» استعمال شده باشد و در «بِدَيْنٍ لَهُ» به معنای نسبت باشد و «علی» در فقره «عَلَى رَجُلٍ» به معنای «لام» باشد. به عبارت دیگر هر کدام از «لام» و «علی» در معنای دیگری استعمال شده باشند. مرحوم محقق کنی شاهد این احتمال را ذیل روایت دانسته‌ است و اگر چه راوی خود وصی را به عنوان یک شاهد در نظر گرفته بوده اما امام علیه السلام شهادت وصی را نادیده گرفته است و فرموده‌اند اگر به همراه آن شاهد، شاهد دیگری هم شهادت بدهد و مدعی هم قسم بخورد که منطبق بر مساله ما خواهد بود.
به نظر ما وجهی برای تکلف وجود ندارد خصوصا که ذیل روایت بر همین مساله دلالت دارد و به تصحیح دلالت صدر نیازی نیست.
از مرحوم اردبیلی نقل شده است که ایشان استدلال به این روایت را نپذیرفته‌اند چون روایت مکاتبه است و اعتبار مکاتبات محل تردید است چرا که استدلال به روایت متوقف بر جریان اصل عدم تقیه است و در مکاتبات چنین اصلی جاری نیست. در روایات مشافهی اصل عدم تقیه که یک اصل عقلایی است جاری است چرا که شخص می‌تواند در هنگام صحبت شرایط را بسنجد و حکم واقعی را با در نظر گرفتن شرایط عدم تقیه بیان کند اما در مکاتبات چنین چیزی ممکن نیست چرا که احتمال دارد این نامه خارج از پیش بینی و اختیار نویسنده در اختیار دیگران قرار بگیرد و لذا اصل عدم تقیه جاری نیست و با احتمال تقیه، نمی‌توان به این مکاتبات استدلال کرد.
به نظر ما این اشکال وارد نیست و مکاتبات از نظر حجیت با مشافهات متفاوت نیستند. درست است که احتمال تقیه در مکاتبات بیشتر است اما در جریان اصل عدم تقیه از نظر عقلاء تفاوتی ندارند.
علاوه که با فرض عدم اعتبار مکاتبات، ائمه علیهم السلام نباید به نامه‌هایی که به دست‌شان می‌رسیده جواب می‌داده‌اند چرا که این نامه‌ها برای کسب تکلیف و فهم احکام بوده است و اگر امام علیه السلام جواب در نامه را بر مخاطب حجت نداند، نباید به نامه جواب می‌دادند و جواب ایشان لغو خواهد بود و لذا خود تصدی پاسخگویی به نامه‌ها و عدم اجتناب از آن و عدم معهودیت نپذیرفتن مکاتبات در بین علماء حاکی از حجیت مکاتبات و عدم تفاوت بین آنها و مشافهات است.
مرحوم محقق کنی از اشکال محقق اردبیلی جواب داده‌اند که حجیت توقیعات صادر شده از نواب امام زمان علیه السلام در زمان غیبت صغری نشانه حجت مکاتبات است. به نظر این جواب تمام نیست چرا که حجیت توقیعات خارج شده به دست نواب خاص امام علیه السلام در عصر غیبت، نمی‌تواند دلیل حجیت مکاتبات سابق بر آن زمان و غیر نواب خاص عصر غیبت باشد. چون در عصر غیبت صغری، بنا بر دسترسی به امام از طریق مکاتبات و توقیعات از ناحیه نواب خاص بود و امام به صورت مستقیم در دسترس نبودند، حجیت توقیعات در چنین شرایطی با حجیت توقیعات در غیر آن شرایط که دسترسی به امام ممکن بوده است تلازم ندارد.
نتیجه تا اینجا، اعتبار سندی و دلالی مکاتبه صفار است.
مرحوم محقق کنی بعد از نقل برخی مناقشات واهی از محقق اردبیلی نسبت به این روایت و سایر روایات، با وجود اینکه ایشان فقیه دقیقی بوده است که حتما متوجه ضعف این اشکالات بوده است، در توجیه این اشکالات فرموده است احتمال دارد ایشان از راه دیگری به حکم واقعی بر خلاف این روایات دست یافته باشد که از بیان آن معذور باشد (مثلا از طریق ارتباط با امام معصوم علیه السلام حکم واقعی را فهمیده باشد) و ناچار به بیان این اشکالات سست و واهی شده باشد.
روشن است که این صرف احتمال است و کلام محقق اردبیلی برای ما حجیت ندارد و تا اشکال صحیح سندی یا دلالی به این روایت و امثال آن وارد نباشد نمی‌توان از روایت رفع ید کرد.
جلسه صد و هفدهم
۱۴ فروردین ۱۴۰۰
برای اثبات عدم کفایت بینه برای اثبات ادعای دین بر میت و احتیاج به قسم بعد از اقامه بینه، به روایت مکاتبه صفار استدلال کردیم و گفتیم دلالت روایت مثل سند آن تمام است و اشکالات مرحوم اردبیلی وارد نیست.
روایت دیگری که بر مساله ما دلالت دارد و در کلمات علماء مذکور است روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله است.
1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يَاسِينَ الضَّرِيرِ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لِلشَّيْخِ ع‏ خَبِّرْنِي عَنِ الرَّجُلِ‏ يَدَّعِي قِبَلَ الرَّجُلِ الْحَقَّ فَلَا يَكُونُ لَهُ بَيِّنَةٌ بِمَا لَهُ قَالَ فَيَمِينُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَإِنْ حَلَفَ فَلَا حَقَّ لَهُ وَ إِنْ لَمْ يَحْلِفْ فَعَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ الْمَطْلُوبُ بِالْحَقِّ قَدْ مَاتَ فَأُقِيمَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ فَعَلَى الْمُدَّعِي الْيَمِينُ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَقَدْ مَاتَ فُلَانٌ وَ إِنَّ حَقَّهُ لَعَلَيْهِ فَإِنْ حَلَفَ وَ إِلَّا فَلَا حَقَّ لَهُ لِأَنَّا لَا نَدْرِي لَعَلَّهُ قَدْ أَوْفَاهُ بِبَيِّنَةٍ لَا نَعْلَمُ مَوْضِعَهَا أَوْ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ قَبْلَ الْمَوْتِ فَمِنْ ثَمَّ صَارَتْ عَلَيْهِ الْيَمِينُ مَعَ الْبَيِّنَةِ فَإِنِ ادَّعَى بِلَا بَيِّنَةٍ فَلَا حَقَّ لَهُ لِأَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لَيْسَ بِحَيٍّ وَ لَوْ كَانَ حَيّاً لَأُلْزِمَ الْيَمِينَ أَوِ الْحَقَ‏ أَوْ يَرُدُّ الْيَمِينَ عَلَيْهِ فَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَثْبُتْ لَهُ الْحَقُّ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۱۵)
قبلا در ضمن بحث از قضای به مجرد نکول، به این روایت اشاره کردیم و گفتیم در سند روایت یاسین ضریر وجود دارد و توثیق او بعید نیست. مرحوم مجلسی اول هم از این روایت به «القوی کالصحیح» تعبیر کرده است (روضة المتقین، جلد ۶، صفحه ۱۷۳)
وحید بهبهانی در تعلیقه‌اش از دایی‌اش مرحوم مجلسی نقل کرده که ایشان را حسن می‌داند. بلکه گفته شده هر کسی مرحوم صدوق به او طریق دارد، حسن است. حال آیا از این باب است که صدوق در مقدمه کتابش گفته است هر آنچه نقل می‌کنم از کتبی است که «علیه المعول و الیه المرجع» یا از باب دیگر معلوم نیست. البته معلوم نیست مرحوم صدوق این روایت را از کتاب یاسین الضریر نقل کرده باشد چون همان طور که بارها گفته‌ایم کسانی که در ابتدای اسناد من لایحضره الفقیه قرار گرفته‌اند لزوما کسانی نیستند که روایت از کتب آنها نقل شده است و این روش شیخ در تهذیب و استبصار است.
بله اگر تنها روایتی که می‌توانست مستند عدم کفایت بینه و لزوم قسم قرار بگیرد همین روایت بود ممکن بود گفته شود اعتماد فقهاء به این روایت و قبول آن نوعی مدح در حق راویان از جمله یاسین الضریر محسوب می‌شود اما اولا ممکن است اعتماد به روایت به خاطر وجود قرائن دیگری غیر از وثاقت راویان آن باشد و ثانیا این روایت تنها مستند و مدرک این فتوا نیست.
از آنچه گفتیم اشکال فرمایش محقق کنی در ادعای اعتبار این روایت بر اساس اینکه مقبوله است روشن می‌شود.
در هر حال ما قبلا در مورد اعتبار سند این روایت بحث کرده‌ایم و گفتیم روایت از امام معصوم علیه السلام است و از عجایب است که مرحوم محقق اردبیلی گفته‌اند دلیلی ندارد که منظور از «شیخ» امام معصوم علیه السلام باشد و لذا صدور روایت از معصوم علیه السلام معلوم نیست. ما قبلا گفتیم ذکر روایات در کتبی که به عنوان جمع آوری روایات اهل بیت علیهم السلام نگاشته شده‌اند مخصوصا مثل کافی و تهذیب و فقیه (که مولفین آنها اقوال غیر معصوم را حجت نمی‌دانسته‌اند) شهادت عملی بر صدور روایت از معصوم است.
در هر حال این فقره از روایت بر مساله محل بحث ما دلالت دارد «وَ إِنْ كَانَ الْمَطْلُوبُ بِالْحَقِّ قَدْ مَاتَ فَأُقِيمَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ فَعَلَى الْمُدَّعِي الْيَمِينُ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَقَدْ مَاتَ فُلَانٌ وَ إِنَّ حَقَّهُ لَعَلَيْهِ فَإِنْ حَلَفَ وَ إِلَّا فَلَا حَقَّ لَهُ لِأَنَّا لَا نَدْرِي لَعَلَّهُ قَدْ أَوْفَاهُ بِبَيِّنَةٍ لَا نَعْلَمُ مَوْضِعَهَا أَوْ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ قَبْلَ الْمَوْتِ فَمِنْ ثَمَّ صَارَتْ عَلَيْهِ الْيَمِينُ مَعَ الْبَيِّنَةِ»
این فقره علاوه بر اینکه حکم را بیان کرده است مشتمل بر تعلیل هم هست.
و در ذیل روایت امام علیه السلام فرموده‌اند اگر کسی بدون بینه بر میت ادعا کند اصلا ادعای او مسموع نیست بر خلاف ادعای بر فرد زنده که اگر بینه هم نداشته باشد ادعای او مسموع است و این با آنچه علماء گفته‌اند که اگر بر میت ادعا کند و بینه نداشته باشد ادعای او مسموع است و وارث باید بر نفی علم قسم بخورد ناسازگار است.
در همین فقره که ذکر کردیم لزوم قسم و عدم اثبات دعوی بدون آن بیان شده و بر آن تاکید شده است و دلالت روایت بر حکم مساله روشن و واضح است و برخی مناقشاتی که در کلام محقق اردبیلی ذکر شده است هم صحیح نیست و بیشتر به بهانه شبیه است تا اشکال.
جلسه صد و هجدهم
۱۵ فروردین ۱۴۰۰
بحث در لزوم ضمیمه شدن قسم به بینه در موارد ادعای دین بر میت است. به صحیحه صفار و روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله اشاره کردیم. روایت سوم، روایت سلیمان بن حفص المروزی است.
رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَفْصٍ الْمَرْوَزِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَ لَمْ يُخَلِّفْ شَيْئاً إِلَّا رَهْناً فِي يَدِ بَعْضِهِمْ فَلَا يَبْلُغُ ثَمَنُهُ أَكْثَرَ مِنْ مَالِ الْمُرْتَهِنِ إِيَّاهُ أَ يَأْخُذُهُ بِمَالِهِ أَوْ هُوَ وَ سَائِرُ الدُّيَّانِ فِيهِ شُرَكَاءُ فَكَتَبَ ع جَمِيعُ الدُّيَّانِ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ يَتَوَزَّعُونَهُ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ وَ قَالَ وَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ فِي رَجُلٍ‏ مَاتَ‏ وَ لَهُ‏ وَرَثَةٌ فَجَاءَ رَجُلٌ فَادَّعَى عَلَيْهِ مَالًا وَ أَنَّ عِنْدَهُ رَهْناً فَكَتَبَ ع إِنْ كَانَ لَهُ عَلَى الْمَيِّتِ مَالٌ وَ لَا بَيِّنَةَ لَهُ عَلَيْهِ فَلْيَأْخُذْ مَالَهُ مِمَّا فِي يَدِهِ وَ لْيَرُدَّ الْبَاقِيَ عَلَى وَرَثَتِهِ وَ مَتَى أَقَرَّ بِمَا عِنْدَهُ أُخِذَ بِهِ وَ طُولِبَ بِالْبَيِّنَةِ عَلَى دَعْوَاهُ وَ أَوْفَى حَقَّهُ بَعْدَ الْيَمِينِ وَ مَتَى لَمْ يُقِمِ الْبَيِّنَةَ وَ الْوَرَثَةُ يُنْكِرُونَ فَلَهُ عَلَيْهِمْ يَمِينُ عِلْمٍ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا يَعْلَمُونَ أَنَّ لَهُ عَلَى مَيِّتِهِمْ حَقّاً. (تهذیب الاحکام، جلد ۷، صفحه ۱۷۸ و من لایحضره الفقیه، جلد ۳، صفحه ۳۱۰)
سند روایت تا قبل از سلیمان معتبر است اما خود سلیمان توثیق ندارد. مرحوم محقق کنی گفته‌اند سلیمان یا ثقه است یا امامی ممدوح است و روایت حداقل حسنه است.
دلالت روایت بر لزوم قسم بعد از اقامه بینه روشن است و مفاد آن هم شبیه به روایت عبدالرحمن است و ادعای بدون بینه بر میت مسموع نیست و ادعای بر وارث هم با قسم ورثه بر نفی علم رد می‌شود.
اشکالات محقق اردبیلی به این روایت هم وارد نیست از جمله اینکه ایشان گفته است ممکن است مراد از قسم در این روایت قسم به همراه شاهد واحد باشد یعنی چون مدعی دو شاهد ندارد و یک شاهد دارد باید قسم هم بخورد در حالی که این احتمال خلاف ظاهر روایت است و دلالت روایت بر اینکه بعد از اقامه بینه، ضمیمه کردن قسم هم لازم است قابل انکار نیست.
ادعا شده است در مقابل این روایات، روایت معارضی وجود دارد که بر عدم لزوم ضمیمه شدن قسم و کفایت بینه دلالت دارد. این روایت مکاتبه دیگری از صفار است که در بحث وصایا آمده است:
مُحَمَّدٌ قَالَ كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع‏ رَجُلٌ أَوْصَى‏ إِلَى‏ وُلْدِهِ‏ وَ فِيهِمْ‏ كِبَارٌ قَدْ أَدْرَكُوا وَ فِيهِمْ صِغَارٌ أَ يَجُوزُ لِلْكِبَارِ أَنْ يُنْفِذُوا وَصِيَّتَهُ وَ يَقْضُوا دَيْنَهُ لِمَنْ صَحَّ عَلَى الْمَيِّتِ بِشُهُودٍ عُدُولٍ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَ الْأَوْصِيَاءُ الصِّغَارُ فَوَقَّعَ ع نَعَمْ عَلَى الْأَكَابِرِ مِنَ الْوِلْدَانِ أَنْ يَقْضُوا دَيْنَ أَبِيهِمْ وَ لَا يَحْبِسُوهُ بِذَلِكَ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۶)
در این روایت فرض شده است که دین بر میت بر اساس شهود عدل اثبات شده است و امام علیه السلام هم در جواب نفرمودند که با صرف بینه دین بر میت اثبات نمی‌شود بلکه به قسم هم نیاز است.
مرحوم آقای خویی دلالت این روایت بر عدم احتیاج به قسم را بر اساس اطلاق پذیرفته‌اند و فرموده‌اند با روایاتی که گذشت مقید می‌شود.
محقق کنی بعد از بیان همین جواب گفته‌اند برخی معتقدند اگر این اطلاق بر عدم اشتراط ضمیمه شدن قسم دلالت داشته باشد قابل تقیید به روایات سابق نیست بلکه تعارض خواهد بود چون عدم ذکر قید در زمان حاجت موجب اغراء به جهل است پس این روایت صریح در عدم نیاز به ضمیمه کردن قسم است و باید روایات سابق بر مثل استحباب ضمیمه شدن قسم حمل شوند.
البته این اشکال به اینجا اختصاصی ندارد بلکه در اکثر موارد تخصیص و تقیید قابل بیان است و بر اساس آن اصلا فقه جدیدی پیش خواهد آمد و جواب آن اشکال هم گفته شده است که تقیید و تخصیص جمع عرفی است و مصالحی مثل ضرب قاعده و بیان حکم ظاهری، مانع از صدق اغراء به جهل و قبح عدم ذکر قید در زمان حاجت است که به صورت مفصل در اصول مطرح شده است.
محقق کنی علاوه بر این اشکال فرموده‌اند در فرض تعارض حتما روایات سابق بر این روایت مقدم هستند چون آنها دارای مرجح هستند و اصلا کسی به این روایت عمل نکرده است علاوه که اصل دلالت این روایت بر عدم لزوم قسم هم محل اشکال است چرا که احتمال دارد سوال در مورد جایی بوده باشد که ورثه به وجود دین بر عهده میت یا عدم ادای دین بر فرض مدیون بودنش علم داشته‌اند.
به نظر ما اگر چه اشکالات مرحوم آقای خویی و محقق کنی به این استدلال وارد است و اگر این روایت اطلاق داشته باشد با روایات سابق تقیید می‌شود و اگر هم تعارض داشته باشند این روایت مورد اعراض قرار گرفته است اما اصل اطلاق این روایت نسبت به محل بحث ما محل اشکال است و این روایت در مقام بیان تعیین تکلیف مواردی است که برخی از اوصیاء نابالغند و برخی دیگر بالغ و اینکه در این موارد لازم نیست صبر کنند تا اوصیای نابالغ به بلوغ برسند و باید وظایفشان را انجام بدهند اما اینکه وظایف‌شان بر چه اساسی ثابت می‌شود و چطور باید انجام دهند ربطی به این روایت ندارد و این روایت از این جهت در مقام بیان نیست. پس روایت اصلا اطلاقی ندارد تا روایات دیگر مقید آن باشند.
علاوه که توهم اطلاق بر این اساس شکل گرفته است که تصور شده است «بِشُهُودٍ عُدُولٍ» مربوط به اثبات دین بر میت است در حالی که احتمال دارد این تعبیر ناظر به انفاذ وصیت باشد یعنی اوصیای کبیر وصیت را با شاهد گرفتن انفاذ کنند تا حجت بر اوصیای نابالغ بعد از بلوغشان باشد و در این صورت اصلا توهم اطلاق هم جا ندارد.
جلسه صد و نوزدهم
۱۶ فروردین ۱۴۰۰
بحث در این بود که آیا در موارد ادعای دین بر میت، علاوه بر اقامه بینه به ضمیمه کردن قسم هم نیاز است؟
به سه روایت برای اثبات این ادعا استدلال کردیم و گفتیم مکاتبه دیگر صفار با این روایات تعارضی ندارد.
در ذیل این بحث نکاتی مطرح است که بررسی آنها لازم است:
نکته اول: لزوم ضمیمه کردن قسم به بینه مختص به فرض ادعای دین بر میت است یا در فرض ادعای عین هم لازم است؟
قدر متیقن روایات سابق و کلمات فقهاء، ادعای دین است و در شمول این حکم نسبت به ادعای عین اختلافی است. شاید مشهور یا اشهر این باشد که این حکم به فرض ادعای دین اختصاص دارد و در موارد ادعای عین، اقامه بینه کافی است و به ضمیمه کردن قسم نیازی نیست. محقق و علامه و شهید ثانی در مسالک و صاحب جواهر و صاحب مفتاح الکرامة و مرحوم آقای خویی به این نظر معتقدند و این حکم را به ادعای دین مختص می‌دانند اما در مقابل از عده‌ای دیگر از علماء عدم اختصاص نقل شده است از جمله شهید ثانی در شرح لمعه و شهید اول، فاضل هندی، صاحب ریاض، محقق قمی و محقق کنی.
مرحوم آقای خویی فرموده‌اند مقتضای اطلاقات حجیت بینه و اعتبار آن در باب قضاء این است که در حجیت آن نیازمند به ضمیمه کردن قسم نیست و خود بینه برای اثبات ادعا کافی است و فقط فرض ادعای دین بر میت، دلیل بر تقیید دارد و در غیر آن مرجع همان اطلاقات است. بنابراین لزوم ضمیمه کردن قسم، خلاف اطلاقات و قاعده است و فقط فرض ادعای دین بر میت است که مقید دارد و بیش از آن دلیلی بر تقیید وجود ندارد.
پس مهم بررسی وجود اطلاق یا عدم اطلاق در روایات این حکم است. مرحوم آقای خویی از سه دلیلی که ما ذکر کردیم فقط به مکاتبه صفار و روایت عبدالرحمن اشاره کرده‌اند و اطلاق آنها را منکرند و آنها را مختص به فرض ادعای دین بر میت می‌دانند.
تعبیر در مکاتبه صفار این است: «أَ وَ تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْوَصِيِّ عَلَى الْمَيِّتِ مَعَ شَاهِدٍ آخَرَ عَدْلٍ فَوَقَّعَ ع نَعَمْ مِنْ بَعْدِ يَمِينٍ.»
البته مرحوم آقای خویی از این روایت به صحیحه محمد بن یحیی تعبیر کرده‌اند چون ظاهر روایت این است که خود محمد بن یحیی جواب امام علیه السلام را نقل کرده است و خودش نامه امام علیه السلام را دیده است نه اینکه از محمد بن الحسن الصفار نقل می‌کند و این مورد از مواردی است که اگر احتمال حدسی بودن مطرح باشد مرجع «اصالة الحس» است.
این مورد با مواردی مثل مرسلات جزمی مرحوم صدوق متفاوت است و در اینجا «اصالة الحس» جاری است اما در مرسلات جزمی مرحوم صدوق چنین اصلی جاری نیست. خلاصه تفاوت این است که دلیل «اصالة الحس» اطلاق ندارد بلکه مرجع آن به ظهور حکایت در حکایت مباشری و حسی است مثلا کسی که می‌گوید «زید گفت» ظهور حکایت مباشری کلام زید دارد نه حکایت به واسطه و در این صورت اگر امر دائر باشد بین اینکه کلام زید را بر اساس حس شنیده است یا بر اساس حدس به گفته او علم پیدا کرده است از نظر عقلاء اصل حسی بودن است اما در جایی که می‌دانیم شخص بالمباشرة واقف بر گفته منقول عنه نیست و حکایت او مباشری نیست بلکه حتما با واسطه به او رسیده است (مثل مرسلات جزمی مرحوم صدوق) اصل عقلایی که در این فرض جاری باشد و اثبات کند حکایت امر غیر مباشر از روی حس است وجود ندارد و اگر کسی اصالة الحس را در این موارد جاری بداند جریان آن به مرسلات جزمی مرحوم صدوق اختصاص نخواهد داشت بلکه در سایر مواردی هم که احتمال حسی بودن وجود داشته باشد جاری است و باید مرسلات مرحوم کلینی و شیخ و علامه و ... هم حجت باشند!
در حال تعبیر مرحوم آقای خویی به صحیحه محد بن یحیی تعبیر صحیحی است و این روایت در حقیقت صحیحه محمد بن یحیی است نه مکاتبه صفار اگر چه این بحث در اینجا ثمری ندارد چون خود صفار هم ثقه است اما در برخی موارد دیگر که خود کسی که نامه نوشته است ثقه نباشد اما راوی که خود توقیع را حکایت می‌کند ثقه باشد (و احتمال اینکه خودش توقیع را دیده باشد وجود داشته باشد) این بحث ثمره دارد.
مرحوم آقای خویی فرموده‌اند این روایت شامل غیر دین نیست چون در متن آن اختلاف نسخه‌ای وجود دارد.
مرحوم صدوق این فقره از روایت را به این صورت نقل کرده است: «أَ وَ تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْوَصِيِّ عَلَى الْمَيِّتِ بِدَيْنٍ مَعَ شَاهِدٍ آخَرَ‌ عَدْلٍ فَوَقَّعَ ع نَعَمْ مِنْ بَعْدِ يَمِينٍ» (من لایحضره الفقیه، جلد ۳، صفحه ۷۳)
در این صورت روایت اختصاص به دین دارد اما در نقل کافی و تهذیب کلمه «دین» نیامده است. مرحوم آقای خویی می‌فرمایند ظاهر از روایت (حتی بر اساس نقل کافی و تهذیب و نبود کلمه «دین») اختصاص حکم به دین است و روایت نسبت به عین اطلاق ندارد چون مفروض روایت ادعای بر میت است و اگر مدعی نسبت به عین ادعایی داشته باشد دعوای بر میت نیست بلکه دعوای بر وارث است چرا که عین در دست وارث است و مدعی علیه میت نیست بلکه مدعی علیه همان کسی است که عین در دست او است و میت بر آن عین ید ندارد تا بتوان بر او ادعا کرد.
اما در روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله، هم تعبیر این است که «وَ إِنْ كَانَ الْمَطْلُوبُ بِالْحَقِّ قَدْ مَات» و این تعبیر ظاهر در این است که ادعا بر میت است و به همان بیانی که گذشت ادعای بر میت در فرضی است که مدعی به، دین باشد و در فرضی که مدعی به عین باشد ادعا بر میت نیست.
علاوه که در ذیل روایت هم امام علیه السلام تعبیر کرده‌اند: «لِأَنَّا لَا نَدْرِي لَعَلَّهُ قَدْ أَوْفَاهُ بِبَيِّنَةٍ لَا نَعْلَمُ مَوْضِعَهَا أَوْ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ قَبْلَ الْمَوْتِ فَمِنْ ثَمَّ صَارَتْ عَلَيْهِ الْيَمِينُ مَعَ الْبَيِّنَةِ» که این صریح در این است که ادعا در دین بوده است چون در عین مساله وفاء معنا ندارد.
و ایشان اصلا روایت سلیمان بن حفص المروزی را ذکر نکرده‌اند. نتیجه تا اینجا این شد که مقید موجود به ادعای دین اختصاص دارد و یا حداقل مجمل است و مرجع در ادعای عین، اطلاقات حجیت بینه است.
جلسه صد و بیستم
۱۷ فروردین ۱۴۰۰
بحث در اختصاص لزوم ضمیمه کردن قسم به بینه به فرض ادعای دین بر میت یا عدم اختصاص و شمول فرض ادعای دین و عین است.
ما اصل لزوم ضمیمه کردن قسم به بینه را بر اساس روایت صحیحه محمد بن یحیی (مکاتبه صفار) و روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله و سلیمان بن حفص اثبات کردیم و پذیرفتیم.
البته در روایت عبدالرحمن، یاسین الضریر وجود دارد که قبلا در مورد سند آن بحث کرده‌ایم و روایت سلیمان بن حفص اگر چه محل اختلاف است و مثل مرحوم مجلسی اول از آن به روایت قوی تعبیر کرده‌اند اما ممکن است این روایت را نیز صحیحه بدانیم چون اگر چه سلیمان در کتب رجالی مورد توثیق قرار نگرفته است اما راه‌هایی برای اثبات وثاقت او وجود دارد.
برخی به مرحوم صدوق نسبت داده‌اند که ایشان در عیون اخبار الرضا علیه السلام بر او اعتماد کرده است. علاوه بر اساس اشتهار او و عدم قدح در او می‌توان وثاقت او را اثبات کرد. از برخی کلمات استفاده می‌شود که او از متکلمین مشهور اهل سنت بوده است و لذا مامون او را برای مناظره با امام رضا علیه السلام دعوت کرد و خود مامون او را این طور معرفی کرده است: «إِنَّهُ قَدِمَ إِلَيْنَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ مَرْوَزَ  وَ هُوَ وَاحِدُ خُرَاسَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْكَلَامِ» (عیون اخبار الرضا علیه السلام، جلد ۱، صفحه ۱۷۰ و التوحید صفحه ۴۴۱) و این نشانه اشتهار و معروف بودن او است و با ضمیمه کردن عدم ورود قدح نسبت به او، می‌توان وثاقت او را اثبات کرد همان طور که مثل مرحوم آقای تبریزی و برخی علمای دیگر به این مبنا معتقدند و ما هم قبلا نسبت به این مبنا صحبت کرده‌ایم و آن را بعید نمی‌دانیم چون طبیعتا افرادی که مشهور باشند اگر قدحی داشته باشند آن قدح در کتب مختلف نقل می‌شود و در معاریف و مشاهیر عدم ذکر قدح در کتب رجالی نشانه عدم وجود قدح است.
هم چنین خود اعتماد صدوق بر او در عیون اخبار الرضا علیه السلام با قطع نظر از اعتماد او در فقیه (که از نظر ما مشکل است) نشانه وثاقت او است.
در حال به نظر ما دلالت این روایات بر اصل مساله تمام بود و مکاتبه صفار هم با این روایات تعارض نداشت.
گفتیم معروف در کلمات اصحاب اختصاص این حکم (لزوم ضمیمه کردن قسم به بینه) به موارد ادعای دین بر میت است و در موارد ادعای عین، اقامه بینه کافی است اما عده‌ای از علماء حکم را مطلق می‌دانند و به نظر ما هم همین حکم بعید نیست.
برای اثبات اختصاص این حکم به موارد ادعای دین بر میت، به اطلاقات حجیت بینه و اختصاص مقید به فرض ادعای دین تمسک شده است.
مرحوم آقای خویی فرمودند صحیحه محمد بن یحیی به ادعای دین بر میت اختصاص دارد. بر فرض نقل مرحوم صدوق که صراحتا کلمه «دین» در آن مذکور است و بر فرض نقل مرحوم کلینی و شیخ، اگر چه لفظ «دین» ذکر نشده است اما چون روایت در مورد ادعای بر میت است، تعبیر «ادعای بر میت» فقط در فرض ادعای دین صادق است و در موارد ادعای عین، دعوای بر میت نیست بلکه دعوای بر همان کسی است که عین در اختیار او است. دین بر عهده میت است و وارث بدهی میت را پرداخت می‌کند و ذمه او را بری می‌کند اما با مرگ میت، عین در اختیار میت نیست بلکه در اختیار وارث است و عین به میت ربطی ندارد.
بعد فرمودند همین نکته باعث اختصاص روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله به ادعای دین بر میت هم می‌شود چون در آن روایت هم مطلوب و مدعی علیه میت فرض شده است و این فقط در موارد ادعای دین معنا دارد علاوه که در روایت لزوم قسم به احتمال وفاء تعلیل شده است و احتمال وفاء فقط در مورد دین مطرح است.
روایت سلیمان در کلام مرحوم آقای خویی مورد اشاره قرار نگرفته است ولی مرحوم کنی تعبیر کرده‌اند که اختصاص این روایت به موارد ادعای دین روشن‌تر از دو روایت سابق است چون علاوه بر نکته‌ای که مرحوم آقای خویی بیان کردند که فرض روایت ادعای بر میت است، در آن فرض شده است که میت برای آن حق، رهن هم قرار داده بوده است و امام هم فرمودند مالش را از همان رهن بردارد و روشن است که این حکم فقط در صورتی است که حقی که داشته است دین بوده باشد و گرنه اجازه ندارد رهن را به جای عینی که داشته است بردارد. هم چنین در ذیل روایت تعبیر وفاء آمده است و این تعبیر مختص به دین است.
پس هر سه روایت به فرض ادعای دین بر میت اختصاص دارند و شامل فرض ادعای عین نیستند و در این صورت مرجع اطلاقات حجیت بینه است.
مرحوم محقق کنی در مقابل فرموده‌اند این روایات اطلاق دارند و شامل ادعای دین و عین می‌شوند و آنچه در اختصاص این روایات به فرض ادعای دین گفته شده است ناتمام است.
در روایت عبدالرحمن گفته شده است: «الرَّجُلِ‏ يَدَّعِي قِبَلَ الرَّجُلِ الْحَقَّ» اطلاق دارد و هم شامل دین و هم شامل عین است و تعبیر «حق» به دین اختصاص ندارد شاهد آن هم اینکه در بسیاری از روایات رد یمین همین تعبیر ادعای حق آمده است در حالی که هیچ کس اختصاص این روایات به فرض ادعای دین را توهم هم نکرده است. همان طور که تعبیر اقامه بینه بر حق در روایات متعددی آمده است و کسی حتی احتمال هم نداده است این روایات به حجیت بینه در فرض ادعای دین اختصاص داشته باشند.
در ادامه روایت این طور تعبیر شده است که «وَ إِنْ لَمْ يَحْلِفْ فَعَلَيْهِ» و این تعبیر هم به دین اختصاص ندارد چون تعبیر «علیه» متوقف بر این است که مورد ادعا چیست؟ اگر مورد ادعا دین بوده باشد «فعلیه» یعنی آن دین بر عهده و ذمه او است و اگر عین بوده باشد یعنی همان عین بر او است.
تعلیل حکم به احتمال وفاء هم موجب اختصاص حکم به ادعای دین نیست بلکه شمول این تعبیر نسبت به عین اظهر از شمول تعبیر «علیه» است. وفاء یعنی دفع حق غیر چه عین باشد و چه دین باشد. «وفاء» مثل «اداء» است و همان طور که اداء در مورد عین صادق است، وفاء هم در مورد عین صادق است. شمول تعبیر «اداء» نسبت به عین اجماعی است و لذا به روایت مشهور «علی الید ما اخذت حتی تؤدی» تمسک کرده‌اند یا در روایات به «ادای امانت به صاحبش» امر شده است.
در لغت هم از «وفی» به دین اختصاص ندارد مثلا در قاموس گفته شده است: «وفی فلاناً حَقَّهُ: أعْطاهُ‏ وافِياً، كوَفَّاهُ‏ و وافاهُ‏، فاسْتَوفاهُ‏ و تَوَفَّاهُ‏.» (القاموس المحیط، جلد ۴، صفحه ۴۶۳) و گفتیم که حق به دین اختصاصی ندارد و شامل عین هم می‌شود پس وفاء در مورد عین هم صادق است.
به نظر ما عدم اختصاص وفاء به دین حرف حقی است و علاوه بر مواردی که ایشان به عنوان شاهد ذکر کرده است آیه شریفه «اوفوا بالعقود» هم قابل استدلال است چون ممکن است عقد مقتضی تسلیم عین باشد و وفای به عقد به معنای تسلیم عین است پس تعبیر وفاء به دین اختصاص ندارد بلکه شامل عین هم هست.
نتیجه اینکه روایت عبدالرحمن به فرض ادعای دین بر میت اختصاص ندارد.
جلسه صد و بیست و یکم
۱۸ فروردین ۱۴۰۰
بحث در لزوم ضمیمه قسم به بینه در فرض ادعای عین بر میت است. گفتیم مقتضای عمومات و قاعده عدم نیاز به قسم و کفایت اقامه بینه است و لذا باید بر لزوم ضمیمه کردن قسم دلیلی وجود داشته باشد. بحث در اطلاق ادله‌ای بود که بر لزوم ضمیمه قسم به بینه دلالت دارند. روشن است که اگر این ادله اطلاق داشته باشند و شامل فرض ادعای عین هم باشند، اطلاق آنها بر اطلاق ادله حجیت بینه مقدم است چون اطلاق خاص بر اطلاق عام مقدم است.
مرحوم آقای خویی ادعا کردند ادله لزوم ضمیمه قسم مختص به فرض ادعای دین است و شامل فرض ادعای عین نیستند چون یا خود کلمه دین در برخی از این ادله آمده است و یا اینکه در آنها عنوان وفاء ذکر شده است و یا اینکه مفروض آنها ادعای بر میت است و ادعای وقتی بر میت محسوب می‌شود که ادعای دین باشد.
اما ما گفتیم اطلاق برخی این ادله نسبت به ادعای عین بعید نیست. گفتیم تعبیر «وفاء» به موارد دین اختصاص ندارد و استعمال وفاء در اعیان هم استعمال حقیقی است.
علاوه که در روایت عبدالرحمن، تعبیر «حق» مذکور بود نه «دین» و «حق» همان طور که شامل دین است شامل اعیان هم هست.
اما اینکه ایشان فرمودند روایات در مورد ادعای بر میت است و این تعبیر فقط در موارد ادعای دین صادق است، ادعای ناتمامی است. اولا در صحیحه محمد بن یحیی یا همان مکاتبه صفار چنین تعبیر شده است: « أَ وَ تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْوَصِيِّ عَلَى الْمَيِّتِ» (البته بنابر نسخه کافی و تهذیب) و بر فرض که در موارد دین، تعبیر ادعای بر میت صدق نکند اما تعبیر روایت شهادت بر میت است و عدم صدق تعبیر ادعای بر میت در موارد ادعای عین ملازم با این نیست که تعبیر شهادت بر میت هم در موارد ادعای عین صادق نباشد. در مواردی که شاهد شهادت بدهد که عین ملک میت نبوده است و مثلا عاریه یا غصب و ... بوده، تعبیر شهادت بر میت صادق است. اطلاق روایت در تعبیر شهادت بر میت هم شامل مواردی است که کسی نسبت به دین ادعا داشته باشد یا نسبت به عین و شهادت شهود به نسبت فرض حیات میت، شهادت بر میت محسوب می‌شود.
در روایت عبدالرحمن هم تعبیر «يَدَّعِي قِبَلَ الرَّجُلِ الْحَقَّ» آمده است و این تعبیر در موارد ادعای عین هم صادق است و هر چند میت الان ید بر عین نداشته باشد اما این تعبیر صادق است که مدعی ادعا می‌کند حقی بر عهده میت داشته است هر چند شاید این مطلب به حد ظهور نباشد که انسان را مطمئن بکند.
اشکالی که مطرح می‌شود اختلاف نسخه در روایت صفار است و با وجود آن اختلاف نسخه روایت مجمل می‌شود.
اما اطلاق روایت سلیمان بعید نیست چون تعبیر آن «فَادَّعَى عَلَيْهِ مَالًا» است و شامل عین و دین می‌شود. اینکه مرحوم آقای خویی گفتند در مواردی که ادعای عین باشد چون میت ید بر عین ندارد، ادعای بر میت نیست بلکه ادعای بر کسی است که عین در دست او است ناتمام است و این تعبیر در مواردی که میت قبلا بر چیزی ید داشته هم صادق است.
محقق کنی فرموده‌اند فرض رهن در روایت هم موجب اختصاص روایت به دین نیست چون رهن همان طور که بر دین مشروع است بر عین هم مشروع است و بعد خودشان هم فرموده‌اند این روایت هم ظاهر در ادعای دین است چون در روایت گفته شده بود «فَلْيَأْخُذْ مَالَهُ مِمَّا فِي يَدِهِ» و این تعبیر شامل عین نیست.
نتیجه تا اینجا این شد که روایت صفار اختلاف نسخه دارد و روایت سلیمان هم اطلاق ندارد و اذعان به اطلاق روایت عبدالرحمن هم مشکل است.
اما به نظر ما دلیل عدم اختصاص این حکم به موارد ادعای دین، تعلیل مذکور در روایت عبدالرحمن است. در روایت علت ثبوت قسم بر عهده مدعی تعلیل شده است به اینکه «لِأَنَّا لَا نَدْرِي لَعَلَّهُ قَدْ أَوْفَاهُ بِبَيِّنَةٍ لَا نَعْلَمُ مَوْضِعَهَا أَوْ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ قَبْلَ الْمَوْتِ» و این تعلیل در موارد ادعای عین هم جاری است در مورد عین هم ممکن است میت، عین را از مدعی خریده باشد یا به نحو دیگری تملک کرده باشد و دیگران از آن خبر نداشته باشند. متفاهم عرفی از این تعلیل این است که چون احتمال دارد میت وظیفه‌ای نسبت به مدعی نداشته باشد ولی خودش زنده نیست تا از خودش دفاع کند، مدعی باید قسم بخورد و این احتمال در موارد ادعای عین هم وجود دارد.
علاوه هر چند مورد این روایات ادعای دین است، اما الغای خصوصیت از آنها بر اساس متفاهم عرفی بعید نیست و این تعلیل هم موکد الغای خصوصیت است. متفاهم عرفی از لزوم ضمیمه کردن قسم این است که شاید میت از عهده این ادعا خارج شده بوده و دیگران از آن بی خبر باشند و این به فرض ادعای دین اختصاص ندارد و بر اساس این الغای خصوصیت، این روایات مطلق خواهند بود و اطلاق آنها بر اطلاق ادله حجیت بینه مقدم است و روشن است که در تقدم اطلاق خاص بر اطلاق عام، بین دلالت لفظی خاص بر اطلاق و دلالت بر اساس الغای خصوصیت تفاوتی نیست و موارد الغای خصوصیت هم از موارد ظهور محسوب می‌شوند.
هم چنین روشن است فرض اطلاق برخی از این ادله و اختصاص برخی دیگر به فرض ادعای بر دین از موارد تقیید اطلاق نیست چون این ادله مثبتین خواهند بود و با یکدیگر تنافی ندارند تا از اطلاق برخی از آنها به خاطر مقید بودن برخی دیگر رفع ید شود.
در نتیجه عدم اختصاص حکم به موارد دین روشن شد.
اما ممکن است برای اختصاص این حکم به موارد دین و عدم لزوم ضمیمه کردن قسم در موارد ادعای عین، به روایت خاص ابی بصیر استدلال شود.
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي الْقَوْمَ فَيَدَّعِي دَاراً فِي أَيْدِيهِمْ وَ يُقِيمُ الَّذِي فِي يَدِهِ الدَّارُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ وَرِثَهَا عَنْ أَبِيهِ وَ لَا يَدْرِي كَيْفَ كَانَ أَمْرُهَا فَقَالَ أَكْثَرُهُمْ بَيِّنَةً يُسْتَحْلَفُ وَ يُدْفَعُ إِلَيْهِ وَ ذَكَرَ أَنَّ عَلِيّاً ع أَتَاهُ قَوْمٌ يَخْتَصِمُونَ فِي بَغْلَةٍ فَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ لِهَؤُلَاءِ أَنَّهُمْ أَنْتَجُوهَا عَلَى مِذْوَدِهِمْ‏ وَ لَمْ يَبِيعُوا وَ لَمْ‏ يَهَبُوا وَ أَقَامَ هَؤُلَاءِ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُمْ أَنْتَجُوهَا عَلَى مِذْوَدِهِمْ لَمْ يَبِيعُوا وَ لَمْ‏ يَهَبُوا فَقَضَى بِهَا لِأَكْثَرِهِمْ بَيِّنَةً وَ اسْتَحْلَفَهُمْ قَالَ فَسَأَلْتُهُ حِينَئِذٍ فَقُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ الَّذِي ادَّعَى الدَّارَ فَقَالَ إِنَّ أَبَا هَذَا الَّذِي هُوَ فِيهَا أَخَذَهَا بِغَيْرِ ثَمَنٍ وَ لَمْ يُقِمِ الَّذِي هُوَ فِيهَا بَيِّنَةً إِلَّا أَنَّهُ وَرِثَهَا عَنْ أَبِيهِ قَالَ إِذَا كَانَ أَمْرُهَا هَكَذَا فَهِيَ لِلَّذِي ادَّعَاهَا وَ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَيْهَا (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۱۸)
روایت از نظر سند معتبر است و در فقره آخر آن راوی از فرضی سوال کرده است که مدعی ادعا کرده است خانه‌ای که دست ورثه است مال او بوده که پدر آنها بدون اینکه مالک شود از آن استفاده می‌کرده است و ورثه هم بر ملکیت پدرشان بینه و دلیل ندارند، امام علیه السلام فرض کرده‌اند که با وجود بینه مدعی، خانه به او تحویل داده می‌شود و هیچ حرفی از لزوم ضمیمه کردن قسم وجود ندارد.
در مورد دلالت این روایت و تعارض آن با روایات سابق بحث خواهیم کرد.
جلسه صد و بیست و دوم
۲۱ فروردین ۱۴۰۰
بحث در لزوم ضمیمه کردن قسم به بینه در موارد ادعای عین بر میت است. گفتیم بر اساس تعلیل مذکور در روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله و هم چنین الغای خصوصیت از روایات و چه بسا اطلاق برخی از آنها لزوم ضمیمه کردن قسم به بینه به موارد ادعای دین بر میت اختصاص ندارد و شامل موارد ادعای عین هم هست.
گفتیم ممکن است تصور شود روایت ابی بصیر بر خلاف این ادله دلالت می‌کند که در موارد ادعای عین بر میت، اقامه بینه کافی است و به ضمیمه کردن قسم نیازی نیست.
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي الْقَوْمَ فَيَدَّعِي دَاراً فِي أَيْدِيهِمْ وَ يُقِيمُ الَّذِي فِي يَدِهِ الدَّارُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ وَرِثَهَا عَنْ أَبِيهِ وَ لَا يَدْرِي كَيْفَ كَانَ أَمْرُهَا فَقَالَ أَكْثَرُهُمْ بَيِّنَةً يُسْتَحْلَفُ وَ يُدْفَعُ إِلَيْهِ وَ ذَكَرَ أَنَّ عَلِيّاً ع أَتَاهُ قَوْمٌ يَخْتَصِمُونَ فِي بَغْلَةٍ فَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ لِهَؤُلَاءِ أَنَّهُمْ أَنْتَجُوهَا عَلَى مِذْوَدِهِمْ‏ وَ لَمْ يَبِيعُوا وَ لَمْ‏ يَهَبُوا وَ أَقَامَ هَؤُلَاءِ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُمْ أَنْتَجُوهَا عَلَى مِذْوَدِهِمْ لَمْ يَبِيعُوا وَ لَمْ‏ يَهَبُوا فَقَضَى بِهَا لِأَكْثَرِهِمْ بَيِّنَةً وَ اسْتَحْلَفَهُمْ قَالَ فَسَأَلْتُهُ حِينَئِذٍ فَقُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ الَّذِي ادَّعَى الدَّارَ فَقَالَ إِنَّ أَبَا هَذَا الَّذِي هُوَ فِيهَا أَخَذَهَا بِغَيْرِ ثَمَنٍ وَ لَمْ يُقِمِ الَّذِي هُوَ فِيهَا بَيِّنَةً إِلَّا أَنَّهُ وَرِثَهَا عَنْ أَبِيهِ قَالَ إِذَا كَانَ أَمْرُهَا هَكَذَا فَهِيَ لِلَّذِي ادَّعَاهَا وَ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَيْهَا (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۱۸)
روایت از نظر سند صحیح است و مرحوم شیخ هم روایت را نقل کرده است (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۲۳۴) و البته صدر روایت را هم مرحوم صدوق نقل کرده است ولی ذیل روایت که محل بحث ما ست در کلام ایشان نیامده است.
البته مرحوم شیخ این روایت را بدون ذکر قضیه منقول از حضرت امیر المومنین علیه السلام با سند دیگری هم نقل کرده است:
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي الْقَوْمَ فَيَدَّعِي دَاراً فِي أَيْدِيهِمْ وَ يُقِيمُ الَّذِي فِي يَدِهِ الدَّارُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ وَرِثَهَا عَنْ‏ أَبِيهِ‏ لَا يَدْرِي كَيْفَ كَانَ أَمْرُهَا قَالَ أَكْثَرُهُمْ بَيِّنَةً يُسْتَحْلَفُ وَ تُدْفَعُ إِلَيْهِ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ الَّذِي ادَّعَى الدَّارَ قَالَ إِنَّ أَبَا هَذَا الَّذِي هُوَ فِيهَا أَخَذَهَا بِغَيْرِ الثَّمَنِ وَ لَمْ يُقِمِ الَّذِي هُوَ فِيهَا بَيِّنَةً إِلَّا أَنَّهُ وَرِثَهَا عَنْ‏ أَبِيهِ‏ قَالَ إِذَا كَانَ أَمْرُهَا هَكَذَا فَهِيَ لِلَّذِي ادَّعَاهَا وَ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَيْهَا. (تهذیب الاحکام، جلد ۷، صفحه ۲۳۵)
آنچه در این روایت به عنوان معارض مطرح شده است فقره آخر روایت است که در آن آمده است: «قَالَ فَسَأَلْتُهُ حِينَئِذٍ فَقُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ الَّذِي ادَّعَى الدَّارَ فَقَالَ إِنَّ أَبَا هَذَا الَّذِي هُوَ فِيهَا أَخَذَهَا بِغَيْرِ ثَمَنٍ وَ لَمْ يُقِمِ الَّذِي هُوَ فِيهَا بَيِّنَةً إِلَّا أَنَّهُ وَرِثَهَا عَنْ أَبِيهِ قَالَ إِذَا كَانَ أَمْرُهَا هَكَذَا فَهِيَ لِلَّذِي ادَّعَاهَا وَ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَيْهَا»
در این فقره مدعی بر میت، ادعا کرده است که خانه متعلق به او است و مدعی علیه هم فقط بینه اقامه کرده است که من این خانه را از پدرم به ارث برده‌ام و امام علیه السلام فرموده‌اند خانه را به مدعی که بینه اقامه کرده است تحویل می‌دهند و نفرمودند باید قسم هم بخورد خصوصا با توجه به اینکه در فقره اول و فرض تعارض بینه مدعی و منکر، امام علیه السلام به لزوم قسم اشاره کرده‌اند و این روایت مقید اطلاقات روایات قبل خواهد بود و بلکه اگر کسی از این روایت الغای خصوصیت کند و بر اساس آن، روایت نسبت به ادعای دین هم اطلاق داشته باشد، این روایت معارض روایات قبل خواهد بود.
چه بسا بتوان بر اساس همین روایت، عدم ذکر لزوم ضمیمه کردن قسم به بینه در کلمات عده‌ای از قدماء را توجیه کرد.
اما به نظر ما این روایت صلاحیت تقیید روایات سابق را هم ندارد چه برسد به تعارض چون دلالت این روایت بر عدم لزوم ضمیمه کردن قسم، به اطلاق است یعنی دلالت فقره «فَهِيَ لِلَّذِي ادَّعَاهَا وَ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَيْهَا» بر عدم لزوم قسم به اطلاق است نه تصریح علاوه که روایت عبدالرحمن مشتمل بر تعلیل بود و ظاهر آن، نظارت لفظی و حکومت بر سایر ادله بود یعنی می‌توان روایت عبدالرحمن را حاکم بر مثل این روایت دانست و اینکه مراد از روایاتی هم که بینه را کافی دانسته‌اند، بینه به ضمیمه قسم است و لذا حتی اگر نسبت بین این روایت و روایات سابق هم عموم و خصوص من وجه باشد با این حال روایت عبدالرحمن مقدم است چون حاکم است.
نتیجه این شد که مدعی بر میت باید علاوه بر اقامه بینه، قسم هم بخورد و بین دین و عین تفاوتی نیست.
ذکر این نکته هم لازم است که مرحوم محقق کنی به نقل از مرحوم صاحب مفتاح الکرامة گفتند که عده‌ای از قدماء (غیر از شیخ و صدوق) متعرض این حکم نشده‌اند و این حکم در کلمات مرحوم شیخ مفید و سید مرتضی و قاضی ابن براج و سلار و حلبی و ابن ادریس و ... نیامده است و انصاف این است که عدم تعرض به این حکم در این کتب، موجب تردید در مساله است هر چند محقق کنی تلاش کرده بودند که این عدم ذکر را منافی اجماع ندانند اما به نظر ما خلو این کلمات از ذکر این حکم با تحقق اجماع منافات دارد و موجب تردید در مساله هم هست اما آنچه این تردید را برطرف می‌کند این است که این ادعای مرحوم صاحب مفتاح الکرامة ادعای عجیبی است و این مساله در بسیاری از کتب مورد اشاره قرار گرفته است. این مساله در کلمات شیخ در النهایة و مبسوط و ابن ادریس در السرائر و برخی کتب دیگر مورد اشاره قرار گرفته است.
در نتیجه به نظر ما نظر صحیح همان لزوم ضمیمه کردن قسم به بینه است در موارد ادعای بر میت و تفاوتی ندارد ادعای دین باشد یا عین.