۱۵ اسفند ۱۳۹۴
یکی از مباحث دیگر تفاوت بین استصحاب و قاعده مقتضی و مانع است. علماء گفته‌اند در استصحاب متعلق یقین و شک یک چیز است و به همین دلیل است که معیار وحدت موضوع را عرف دانستیم. اخبار نیز مقتضی همین است که متعلق یقین و شک یک چیز است و اینکه در همان چیزی که سابقا یقین داشت الان شک می‌کند.
اما در قاعده مقتضی و مانع متعلق یقین و شک متعدد است. یقین به مقتضی است و شک در مانع است و اصلا درست نیست بگوییم یقین به چیزی بود و در همان شک است.
مثلا فرد احتمال می‌دهد در اثنای وضو از او بول خارج شده است در اینجا صحیح نیست گفته شود یقین به طهارت هست و شک در بقای طهارت بلکه به مقتضای طهارت (وضو) یقین دارد و در مانع آن شک دارد.
۱۶ اسفند ۱۳۹۴
بحث در فرق بین استصحاب و قاعده مقتضی و مانع بود.
مرحوم سید علی بهبهانی بحث بسیار مفصلی در مورد قاعده مقتضی و مانع دارند و حجیت آن را اجماعی می‌دانند بلکه می‌فرمایند حجیت آن اجماعی است بلکه اصلا استصحاب موردی ندارد و همه موارد استصحاب قاعده مقتضی و یقین است. ایشان معتقدند قاعده مقتضی و مانع از قواعد عقلی معتبر است و نه فقط استصحاب بلکه همه اصول عملیه و همه اصول اصول لفظیه به همین قاعده برمیگردند و در حقیقت ما در اصول قاعده‌ای غیر از قاعده مقتضی و مانع نداریم و همین قاعده است که به الفاظ و اسامی مختلف نمود کرده است و این تفاوت اسامی از باب تسمیه خاص در موارد خاص است. مثلا اصل برائت یک مورد از موارد قاعده مقتضی و مانع است و لذا اختلاف اسامی مهم نیست و این اسامی بیان موارد مختلف همین قاعده مقتضی و مانع است و تفاوت اسامی موجب تفاوت در ماهیت نمی‌شود و این اختلاف در تعبیر مثل اختلاف انواع مختلف یک جنس است.
و اینکه برخی از اصول بر برخی دیگر مقدم است نشان از تفاوت ماهوی آنها نیست بلکه بعضی از مصادیق قاعده مقتضی و مانع بر برخی مصادیق دیگر مقدم است.
و ایشان سعی کرده‌اند اندراج اصول عملیه در این قاعده را توضیح دهند. مثلا اصل برائت یعنی نبود تکلیف در ازل مقتضی نبود تکلیف در بقاء و استمرار است و مانع آن علم به تکلیف و جعل شارع است و وقتی ما نمی‌دانیم این مانع ایجاد شده یا نه بنا را بر عدم مانع می‌گذاریم و لذا به عدم تکلیف حکم می‌کنیم.
در اصل احتیاط نیز علم به تکلیف مقتضی اشتغال ذمه و وجوب خروج از عهده تکلیف است و با احتمال مانع (خروج از عهده تکلیف) نمی‌توان از مقتضی قطعی رفع ید کرد.
در اصل تخییر نیز علم اجمالی به تکلیف داریم و این علم اجمالی به خاطر عدم تمکن از احتیاط، موجب اکتفای به موافقت احتمالی است بنابراین علم اجمالی مقتضی رعایت تکلیف به صورت احتمالی است.
و استصحاب نیز همین طور است. البته ایشان که منکر استصحاب هستند و احتمالا اینجا طبق اصطلاح قوم مشی کرده‌اند و فرموده‌اند استصحاب نیز از افراد قاعده مقتضی و مانع است و ثبوت شی مقتضی بقای آن است مگر اینکه مانعی از استمرار آن شکل بگیرد.
در نتیجه تمام اصول عملیه به قاعده مقتضی و مانع برمیگردند.
بعد فرموده‌اند نباید بین استصحاب و قاعده مقتضی و مانع خلط شود و نسبت بین استصحاب و قاعده مقتضی و مانع عموم و خصوص من وجه است.
بعضی موارد هم مجرای استصحاب است و هم مجرای قاعده مقتضی و مانع مثل جایی که چیزی در سابق قطعا محقق شده است و اقتضای بقاء هم داشته است و احتمال می‌دهیم در ادامه مانعی پیش آمده باشد در اینجا هم مجرای استصحاب است و هم مجرای قاعده مقتضی و مانع است. مثل اینکه فرد وضو داشته است و نمی‌داند حدثی از او سر زده است یا نه.
در اینجا مقتضی که وضو است قطعا وجود داشته است و شک در حدوث مانع هست و مجرای استصحاب و قاعده مقتضی و مانع است.
و برخی موارد فقط قاعده مقتضی و مانع جاری است مثل جایی که احتمال دارد مقتضی موجود از همان ابتداء مقارن مانع محقق شده باشد و مقارن با مانع بوده باشد. مثلا بیع مقتضی نفوذ و لزوم معامله است ولی اگر بیع مقرون به معیوب بودن یا مغبون بودن شکل بگیرد از همان اول معامله به صورت خیاری و غیر لازم منعقد می‌شود و در این موارد که احتمال حدوث مانع به همراه وجود مقتضی هست نمی‌توان استصحاب کرد.
و در برخی موارد فقط استصحاب تصویر دارد مثل موارد جریان استصحاب در شک در مقتضی.
بعد از این وارد بیان استدلال بر این قاعده شده‌اند و چند بیان برای حجیت آن بیان کرده‌اند:
وجه اول: بنای عقلاء از آن جهت که کاشف از حکم عقل است.
اشکال: شاید این حکم عقلاء بر اساس استصحاب است نه اینکه قاعده مقتضی و مانع را قبول دارند.
جواب: در برخی از موارد این حکم وجود دارد که استصحاب جریان ندارد و تنها چیزی که در آنجا می‌تواند مدرک عمل عقلاء باشد قاعده مقتضی و مانع است.
مثلا بنای عقلاء بر اصل اطلاق و اصل عموم و اصل حقیقت است در حالی که در این موارد فقط قاعده مقتضی و مانع تصویر دارد. اصل حقیقت یعنی لفظ اگر خودش باشد و خودش، اقتضای معنای حقیقی را دارد و با احتمال اراده معنای مجازی و قرینه بر مجاز (که مانع از اراده معنای حقیقی است) به مقتضی تمسک می‌کنند.
اقتضای استعمال لفظ، استعمال در معنای حقیقی است و قرینه مجاز، مانع است و اگر در اراده معنای مجازی شک کنیم با فرض وجود مقتضی، به احتمال مانع توجه نمی‌شود و هم چنین اصل عموم و اصل اطلاق. و واضح است که در این موارد استصحاب اصلا تصویر نمی‌شود.
اشکال: شاید بنای عقلاء فقط در خصوص این موارد (اصل حقیقت و عموم و اطلاق) وجود داشته باشد نه اینکه قاعده مقتضی و مانع را در همه جا قبول داشته باشند.
جواب: اگر بنای عقلاء در این موارد ثابت باشد در همه جا ثابت است چون بنای عقلاء تعبدی نیست و بر اساس یک نکته و ملاک اینگونه عمل می‌کنند و اگر بر اساس قاعده مقتضی و مانع در این موارد حکم کرده‌اند در همه جا بر اساس این قاعده حکم می‌کنند و تا وقتی شارع از آن ردع نکرده باشد حجت است.
از اینکه ایشان به عدم ردع شارع تمسک کرده‌اند معلوم است که حکم عقل که ایشان گفت حکم اقتضایی است مثل حکم عقل به قبح عقاب بلابیان.
از موارد دیگری که بنای عقلاء وجود دارد و هیچ مدرک دیگری غیر از قاعده مقتضی و مانع وجود ندارد موارد اصل لزوم در معاملات است.
مثلا بیع شکل گرفته است و نمی‌دانیم از موارد بیع لازم است یا از موارد بیع غیر لازم است. در این موارد عقلاء بیع را لازم می‌دانند در حالی که اصلا استصحاب در اینجا تصویر ندارد.
اشکال: اینجا هم می‌توان استصحاب تصویر کرد. بیع چه لازم باشد و چه غیر لازم باشد موثر در ملکیت است و لذا به حدوث ملکیت یقین داریم و بعد شک می‌کنیم آیا با فسخ اثر آن از بین رفته است؟ مجرای استصحاب بقای ملکیت است.
جواب: مدرک بنای عقلاء در اینجا استصحاب نیست. یعنی خود اصل لزوم مرجع عقلاء است نه اینکه مرجع عقلاء در این موارد استعمال باشد و لذا توجیه اصل لزوم در معاملات فقط بر اساس قاعده مقتضی و مانع است.
اگر این اصل لزوم بر اساس استصحاب باشد، در جایی که فرد شک می‌کند هبه‌ای که اتفاق افتاده است به رحم بوده است یا به غیر آن یا معوض است یا غیر آن، باید در این موارد هم عقلاء به لزوم حکم کنند در حالی که چنین نیست.
اگر ملاک استصحاب باشد، هبه چه به رحم باشد و چه به غیر آن باشد ملکیت حاصل شده است و بعد که واهب رجوع می‌کند باید استصحاب ملکیت وجود داشته باشد در حالی که فقهاء در این موارد به عدم لزوم حکم کرده‌اند و این نشان می‌دهد که مبنای اصل لزوم قاعده مقتضی و مانع است و در هبه قاعده مقتضی و مانع جریان ندارد چون هبه مقتضی لزوم نیست بلکه هبه مقتضی جواز است و مانع آن رحم بودن است.
مثال دیگر در موارد شک در جواز ازدواج به خاطر شک در محرمیت است. فقهاء می‌فرمایند شک در محرمیت مانع از صحت ازدواج نیست و زن بودن را مقتضی صحت ازدواج می‌دانند و عناوین محرم مانع از آن است و لذا این بنای فقهاء بر اساس قاعده مقتضی و مانع است.
مثال دیگری که ایشان ذکر کرده‌اند موارد اصل تمام در نماز است. کسی چهار فرسخ مسافرت رفته است و نمی‌دانیم آیا چهار فرسخ موجب شکسته شدن نماز هست یا نه؟
بنای عقلاء بر اصل تمام است چون مقتضی برای نماز تمام هست و سفر مانع از آن است.
۱۷ اسفند ۱۳۹۴
بحث در کلام مرحوم سید علی بهبهانی بود. ایشان فرمودند قاعده مقتضی و مانع معتبر است و وجه اولی که برای آن بیان کردند بنای عقلاء بود. در توضیح بنای عقلاء فرموده‌اند:
مقتضی و مقتضا اتحاد دارند بنابراین چون علم به مقتضی هست به مقتضا هم علم خواهد بود اما به خاطر احتمال حدوث مانع، در اثر و مقتضا شک داریم. بنابراین اثر از یک جهت معلوم است و از یک جهت مجهول است.
اشکال: علم و جهل متناقضند و نمی‌شود به چیز واحد هم علم باشد و هم جهل باشد.
جواب: منظور از اجتماع علم و جهل به اعتبار مقتضی و فعلیت است. یعنی به اعتبار مقتضی علم داریم و به اعتبار فعلیت اثر جهل داریم.
حال که در مورد اثر هم علم هست و هم جهل است، علم ذاتا مقدم بر جهل است یعنی عقلاء به جهل اعتناء نمی‌کنند و اصل عدم مانع را مرجع قرار می‌دهند.
اشکال: این علم اقتضایی بود و جهل فعلی بود و فعلی بر اقتضایی مقدم است. به عبارت دیگر نتیجه تابع اخس مقدمتین است. علم و یقین در اینجا به لحاظ مقتضی است ولی به لحاظ فعلیت شک در تحقق اثر هست.
جواب: معنا ندارد عدم موثر باشد. آنچه موثر است مقتضی است و مانع جزء علت نیست. آنچه وجود را افاضه می‌کند مقتضی است و مانع، منع از تاثیر می‌کند نه اینکه وجود مترشح از دو چیز باشد یکی مقتضی و دیگری عدم مانع.
بنابراین در موارد علم به مقتضی و شک در مانع عقل به تمسک به علم حکم می‌کند و بنای عقلاء هم بر همین است و مانع نه ثبوتا تاثیری در وجود دارد و نه اثباتا دلیلی بر وجود آن داریم و در موارد شک به احتمال آن اعتناء نمی‌کنند.
وجه دوم: ایشان تمامی روایات استصحاب را دال بر قاعده مقتضی و مانع می‌دانند.
ایشان می‌فرمایند سه احتمال در این روایات وجود دارد: اول اینکه منظور از آنها قاعده مقتضی و مانع باشد. دوم منظور استصحاب باشد. سوم قاعده یقین منظور باشد.
قاعده یقین که نمی‌تواند منظور باشد چون در موارد قاعده یقین خود یقین زائل شده است و فرض این روایات این است که یقین وجود دارد.
استصحاب نیز نمی‌تواند منظور از این روایات باشد چون متعلق یقین و شک در استصحاب دو چیز است. آنچه متیقن است متباین با چیزی است که مشکوک است در حالی که در روایات فرض شده است متعلق یقین و شک یک چیز است.
لذا این روایات دال بر قاعده مقتضی و مانع است.
اشکال: مورد این روایات استصحاب است. یعنی مورد این روایات اخص از مدعای شما ست. این روایات دال بر قاعده مقتضی و مانع است در مواردی که متیقن سابق باشد در حالی که شما قاعده مقتضی و مانع را اعم از این می‌دانید.
جواب:
الف) ما می‌دانیم که یقین سابق دخلی در قاعده مقتضی و مانع ندارد. اگر این روایات دال بر قاعده مقتضی و مانع است، وجود و عدم وجود یقین سابق، نقشی در این قاعده ندارند و لذا وجود یقین سابق مورد این روایات است.
قواعد عقلی تخصیص بردار نیستند و لذا وقتی روایات دال بر قاعده مقتضی و مانع است، این قاعده معتبر خواهد بود حتی در غیر مورد روایات.
ب) مورد همه این روایات استصحاب نیست و برخی از روایات اطلاق دارد.
ج) الغای خصوصیت. صرف اینکه مورد روایات متیقن سابق است موجب اختصاص قاعده مقتضی و مانع به این موارد نیست بلکه به حسب متفاهم عرفی، منظور از این روایات اعتبار قاعده مقتضی و مانع است حتی اگر متیقن سابق نباشد.
و در نتیجه هم فرموده‌اند اینکه قوم به این روایات در استصحاب استدلال کرده‌اند اشتباه کرده‌اند و این روایات دال بر استصحاب نیست و چون مورد روایات استصحاب بوده است فکر کرده‌اند منظور از این روایات استصحاب است.
عرض ما نسبت به کلام ایشان این است:
آنچه ایشان از بنای عقلاء ادعا کردند صرف ادعا ست. اینکه بنای عقلاء بر این است که هر کجا شک در مانع داشتند به عدم مانع حکم می‌کنند صرف ادعا ست و شواهدی که ایشان برای این مساله از بنای عقلاء و فتاوای فقهاء ذکر کردند صرف ادعا ست.
اینکه در مثل اصل حقیقت و اصل عموم و اصل اطلاق عقلاء چنین بنایی دارند بله درست است اما حکم عقلاء ملاکاتی دارد و در این موارد عقلاء به خاطر دفع ضرورت، به این قاعده عمل کرده‌اند و در موارد دیگر ملاک حکم وجود ندارد و لذا به این قاعده عمل نمی‌کنند. اینکه ایشان فرمود اگر عقلاء در یک جا به این قاعده عمل کنند یعنی در همه جا به آن عمل می‌کنند حرف صحیحی نیست.
اینجا حکم عقلی وجود ندارد و لذا خود ایشان فرمودند شارع می‌تواند در برخی موارد از این بناء ردع کند در حالی که احکام عقلی همان طور که قابل تخصیص نیستند قابل ردع هم نیستند.
بنابراین ایشان وجود بنای عقلاء به نحو عموم را صرفا ادعا کردند. آنچه روشن و مسلم است اینکه عقلاء اصول لفظیه را معتبر می‌دانند اسم آن هر چه باشد اما بیش از آن بنایی ندارند.
اما سه مورد دیگری که از فتاوای فقهاء نقل کردند نیز دال بر قاعده مقتضی و مانع نیست. مثلا اصل لزوم را همه علماء قبول دارند در حالی که منکر قاعده مقتضی و مانع هستند.
علماء در موارد شبهات موضوعیه به خاطر استصحاب ملکیت قائل به اصل لزومند و اینکه ایشان فرمود اگر ملاک استصحاب باشد باید در مثل هبه هم این حرف را بزنند در حالی که در هبه چنین اصلی را جاری نمی‌دانند.
اما جواب این حرف این است که در موارد هبه، اصل سببی عدم رحم بودن حاکم بر این اصل است لذا در هبه قائل به لزوم نیستند.
در موارد شک در محرمیت، اصل عدم ازلی جاری است و معارض به اصل عدم اجنبی نیست چون اثری ندارد و آثاری که بر آن مترتب است از مثبتات آن است.
در موارد اصل تمام نیز ربطی به قاعده مقتضی و مانع ندارد. علاوه که خود آن نیز محل اختلاف است.
و لذا هیچ کدام از این موارد دال بر قاعده مقتضی و مانع نیست.
اما اینکه ایشان به روایات استصحاب استدلال کردند نیز صحیح نیست و در ضمن بحث از مدارک استصحاب خواهد آمد.
۱۸ اسفند ۱۳۹۴
کلمات مرحوم سید علی بهبهانی را نقل کردیم و گفتیم از نظر ما قاعده مقتضی و مانع هیچ دلیلی ندارد. نه اجماع و نه بنای عقلاء و نه حکم عقل و نه نصوص و روایات هیچ کدام دال بر این قاعده نیستند.
مرحوم آقای خویی گفته‌اند شاید برای اثبات این قاعده به استصحاب عدم مانع تمسک شود به اینکه موضوع در حقیقت مرکب است از وجود مقتضی و عدم مانع. در محل بحث ما مقتضی را با علم وجدانی می‌دانیم که موجود است و عدم مانع را هم با استصحاب ثابت می‌کنیم در نتیجه اثر شرعی بر آن مترتب خواهد بود.
اما اشکال آن است که این موارد از موارد اصل مثبت است چون ترتب اثر عقلا منوط به وجود علت تامه است. علیت ممکن است شرعی باشد اما اینکه علت تامه الان موجود است حکم شرعی نیست بلکه عقلی است.
اینکه شارع به چیزی امر کرده باشد، تاثیر آن نیازمند به جعل دیگری نیست و تاثیر عقلی است. اینکه در فرض وجود مانع، مقتضی موثر خواهد بود جعل جدیدی نمی‌طلبد و لذا تاثیر مقتضی در فرض عدم وجود مانع، عقلی است.
استصحاب عدم مانع اثبات می‌کند مانعی اینجا نیست و لازمه عقلی نبود مانع این است که علت تاثیر می‌کند و اثر شرعی بر آن مترتب است.
بعد از اینکه شارع چیزی را مقتضی تصویر کرده است، نبود مانع عقلا ملازم با تاثیر است و این طور نیست که نبود مانع یک تعبد دیگری بطلبد و بر نبود مانع یک اثر شرعی دیگری مترتب باشد.
اگر شارع گفته بود هر کجا مانع نباشد پس تاثیر هست با استصحاب عدم مانع می‌شد این اثر را مترتب کرد اما لازمه عقلی عدم وجود مانع در فرض وجود مقتضی تاثیر است و اگر قرار باشد با استصحاب، تاثیر مقتضی را اثبات کنیم مثبت خواهد بود.
این طور نیست که نبود مانع عین وجود مقتضی باشد بلکه نبود مانع ممکن است در فرض نبود مقتضی باشد. اینکه ما علم به وجود مقتضی داریم و بعد با استصحاب می‌خواهیم عدم مانع را اثبات کنیم تا در نتیجه تاثیر مقتضی را اثبات کنیم از اصول مثبت است.
نبود مانع هیچ اثر شرعی ندارد، تا با استصحاب عدم مانع آن اثر شرعی بر آن مترتب شود. بله نبود مانع یک اثر عقلی دارد و آن هم تاثیر مقتضی در فرض وجودش است.