۲۵ بهمن ۱۳۹۴
بعد از این مرحوم آخوند متعرض اصولی بودن استصحاب شده‌اند.
ایشان می‌فرمایند با تعریفی که ما از مساله اصولی ارائه کردیم استصحاب نیز از مسائل علم اصول است چون گفتیم مساله اصولی چیزی است که نتیجه آن در طریق استنباط واقع می‌شود و نتیجه استصحاب نیز در طریق استنباط احکام واقع می‌شود و با به کار گیری کبرای مساله استصحاب در استنباط، می‌توان حکم مساله فرعی فقهی را استخراج کرد.
و چطور استصحاب مساله اصولی نباشد در حالی که مدرک برخی از مسائل اصول استصحاب است. مثلا استصحاب از مدارک برائت ازلی است و یک مساله فقهی نمی‌تواند مدرک مسائل اصولی واقع شود.
بعد ایشان فرموده‌اند این بنابر تعریفی است که من از استصحاب ارائه کردم وگرنه اصولی بودن استصحاب بنابر تعاریف قوم خیلی روشن و واضح است چرا که قوم استصحاب را به بنای عقلاء یا ظن به بقاء و … معنا کرده‌اند و توهم فرعی و فقهی بودن استصحاب از آن جا ناشی شده است که استصحاب را حرمت نقض یقین به شک بدانیم و گرنه اگر استصحاب را ظن یا بنای عقلاء دانستیم خیلی روشن است که مساله اصولی است.
در هر حال اینکه استصحاب را حرمت نقض یقین به شک بدانیم دلیل بر فقهی بودن مساله نیست چرا که حرمتی که متعلق به فعل مکلف است مساله فقهی است اما حرمتی که واسطه در رسیدن به احکام افعال مکلفین است مساله فقهی نیست و لذا وجوب عمل به خبر ثقه مساله فقهی نیست.
هشتم اسفند ۱۳۹۴
مرحوم آخوند فرموده‌اند استصحاب مساله اصولی است.
مساله فقهی بحث از حکم عمل مکلف است و استصحاب هر چند حکم به بقاء است اما موضوع آن عمل مکلف نیست بلکه به واسطه حکم عمل مکلف مشخص می‌شود چرا که استصحاب حکم به بقاء است و این ملازم با روشن شدن حکم عمل مکلف هم هست. استصحاب در استنباط فقهی کبری قرار می‌گیرد و با ضمیمه شدن صغری به آن حکم عمل مکلف از آن منتج می‌شود.
استصحاب نه مساله فقهی است و نه قاعده فقهی است.
تفاوت مساله فقهی و قاعده فقهی در این است که در مسائل فقهی، حکم عمل با عنوان مشخص و خاص تعیین می‌شود مثلا خمر حرام است و روزه واجب است. اما قاعده فقهی، حکم عمل را با عنوان کلی و جامع مشخص می‌کند و لذا با عناوین متعدد، حکم عمل را مشخص می‌کند. مثل قاعده لاتعاد که هم بر اخلال به ذکر مترتب است و هم بر اخلال به طمأنینه و هم …
بنابراین اگر چه قواعد فقهی هم حکم عمل مکلف است اما چون بر عناوین متعدد منطبق است از آن به قاعده تعبیر می‌کنند.
مرحوم آخوند فرموده‌اند چگونه استصحاب مساله اصولی نباشد در حالی که گاهی مجرای آن مساله اصولی است. مثل استصحاب برائت.
اما به نظر ما این شاهد بر اصولی بودن استصحاب نیست چون بعضی قواعد فقهی هم در مسائل اصولی جریان دارد. مثلا قاعده لاحرج، مدرک برخی از مسائل اصولی است مثل وجوب فحص مثل عدم وجوب احتیاط و …
و نکته مهم در اصولی بودن استصحاب همان است که گفته شود که استصحاب در استنباط حکم شرعی دخیل است نه اینکه نتیجه آن مستقیما و بدون واسطه، حکم عمل مکلف باشد.