۱۱ خرداد ۱۳۹۴
در آخرین تنبیه بحث اقل و اکثر، مرحوم آخوند شک در جزئیت در حال تعذر را بیان کرده‌اند.
اگر شک کنیم آیا جزء یا شرط فقط در حال تمکن جزء و شرط است تا در نتیجه اگر متعذر بود و مکلف عاجز از آن بود جزء و شرط نباشد و مکلف باید باقی اجزاء را اتیان کند یا اینکه مطلقا جزء و شرط است تا در نتیجه اگر چه وجوب منتفی است اما چون قادر بر اتیان مرکب نیست باقی عمل از او واجب نباشد.
مثلا مکلفی که فاقد طهورین است آیا طهارت شرط نماز برای او هست؟ که در این صورت نماز بر او واجب نیست چون قدرت بر انجام آن ندارد یا اینکه فقط در حال تمکن شرط است پس اکنون شرط نیست و باقی نماز بر او واجب است.
گاهی بحث در مقتضای اصل عملی است و گاهی بحث در مقتضای ادله اجتهادی به صورت کلی است.
مرحوم آخوند به بحث اصل عملی اشاره کرده‌اند ولی متعرض بحث مقتضای ادله اجتهادی نیستند.
محل بحث کلام آخوند در رجوع اصل عملی جایی است که دلیل اجتهادی بر شرطیت و جزئیت اطلاق نداشته باشد و اگر دلیل جزئیت و شرطیت نسبت به حالت عجز اطلاق داشته باشد نوبت به اصل عملی نمی‌رسد و شک در سقوط مرکب نخواهد بود.
و اگر در دلیل جزئیت و شرطیت اطلاق نباشد ولی در دلیل واجب اطلاق باشد باز هم نوبت به اصل عملی نمی‌رسد و مکلف در فرض عدم تمکن از شرط و جزء، باید باقی را انجام دهد. مثلا دلیل نماز اطلاق دارد اما دلیل شرطیت طمأنینه اجماع است و فاقد اطلاق است و لذا مکلفی که تمکن از رعایت طمأنینه ندارد باید نماز را بخواند. قدر متیقن دلیل شرطیت طمأنینه فقط صورت تمکن است و به همین مقدار از اطلاق دلیل واجب رفع ید می‌کنیم اما بیش از آن دلیلی برای رفع ید از اطلاق دلیل واجب نیست و اطلاق آن محکم است.
بنابراین بحث در جایی است که نه دلیل جزئیت و شرطیت و نه دلیل واجب اطلاق داشته باشد. این بحث ارتباطی با بحث اقل و اکثر ارتباطی ندارد و در اینجا مرحوم آخوند نیز قائل به برائت است چون شک در جزئیت و شرطیت، در حقیقت شک در وجوب باقی اجزاء است. بحث اقل و اکثر ارتباطی جایی بود که تکلیف در هر صورت ثابت بود و شک در این بود که آیا جزء یا شرط دارد یا ندارد و اگر نداشت باز هم باقی اجزاء واجب بود اما در اینجا مکلف اصلا نمی‌داند در فرض تعذر جزء یا شرط، تکلیفی به باقی اجزاء دارد یا ندارد؟ و لذا اصلا نوبت به اصل اشتغال نمی‌رسد و مجرای برائت است.
و سابقا هم گفتیم بحث در شک در شرطیت و جزئیت جایی است که مکلف از انجام آن جزء و شرط احتمالی تمکن داشته باشد ولی اگر مکلف نسبت به جزء و شرط احتمالی تمکن نداشته باشد، نوبت به اصل اشتغال نمی‌رسد و از موارد اقل و اکثر نیست.
در موارد نسیان هر چند ناسی نیز قادر بر اتیان جزء یا شرط نیست اما چون ناسی خودش را ناسی نمی‌داند حتما تکلیف را به خودش متوجه می‌داند. در موارد عجز مکلف ملتفت به عجز است اما در نسیان مکلف ملتفت به عجز خودش نیست و لذا تکلیف را در حق خودش می‌بیند و شک دارد آیا آنچه در خارج انجام می‌دهد مسقط تکلیف هست یا نیست؟ اما در محل بحث ما چون التفات به عجز خودش دارد شک در اصل تکلیف به باقی اجزاء دارد.
اشکال: همان طور که در اقل و اکثر، اصل برائت در جزئیت و شرطیت را حاکم بر ادله جزئیت و شرطیت دانستید، در اینجا هم اصل برائت از جزئیت و شرطیت در حال تعذر، وجوب باقی اجزاء را ثابت می‌کند.
جواب: اصل برائت در آنجا حاکم بود و وجوب باقی اجزاء را ثابت می‌کرد اما در محل بحث ما برائت مقتضی ندارد چون حدیث رفع امتنانی است و مفاد حدیث رفع است در جایی که مستتبع وضع نباشد. در اینجا اگر جزئیت را رفع کنیم و به تبع وجوب باقی اجزاء را اثبات کنیم خلاف امتنان است اما در اقل و اکثر ارتباطی با قطع نظر از حدیث رفع، تکلیف ثابت بود و جریان اصل برائت مأمور به را در اقل تعیین می‌کرد و می‌گفت آنچه با قطع نظر از اصل برائت واجب است همان اقل است و لذا جریان اصل برائت در آنجا امتنانی بود چون اگر نبود مکلف باید اکثر را اتیان می‌کرد اما در محل بحث ما اگر برائت در جزئیت جاری نباشد، مرجع برائت از وجوب مرکب است و لذا جریان برائت در جزئیت و اثبات تکلیف به باقی، خلاف امتنان است.
خلاصه اینکه برائت از جزئیت و شرطیت جایی جاری است که جریان برائت خلاف امتنان نباشد و در اینجا خلاف امتنان است پس برائت از جزئیت و شرطیت جاری نیست و مرجع برائت از وجوب مرکب است.
اشکال: باقی ادله برائت امتنانی نبودند و فقط حدیث رفع امتنانی است.
جواب: مرحوم آخوند در اقل و اکثر ارتباطی هم حدیث رفع تمسک کردند و باقی ادله برائت دلالتی بر برائت در شک در جزئیت و شرطیت ندارد و لذا مرحوم آخوند به آنها تمسک نکرد.
مرحوم آخوند متعرض این مسأله نشده‌اند که در چه مواردی ادله جزئیت و شرطیت اطلاق ندارد و در چه مواردی اطلاق دارد اما این بحث کلی در کلام عده‌ای از علماء مطرح شده است.
۱۲ خرداد ۱۳۹۴
گفتیم عده‌ای از علماء بحث کلی مطرح کرده‌اند که در چه مواردی جزئیت و شرطیت نسبت به عاجز اطلاق دارد و در چه موارد اطلاق ندارد؟
اکثر اجزاء و شرایط با لسان امر بیان شده‌اند و ظاهر کلمات مشهور این است که در هر مورد شک در اختصاص جزئیت و شرطیت به حالت تمکن داشته باشیم، مقتضای اطلاق دلیل، عدم اختصاص جزء و شرط به حال تمکن است و نتیجه آن سقوط امر به مرکب در فرض عجز از جزء و شرط است.
به نظر ما باید بین ادله تفصیل داد. ادله اجزاء و شرایط منقسم به دو قسم است:
الف) لسان امر است. امر به اشیاء و حالات در ضمن عمل، امر به جزئیت است و امر به مرکب مقیدا، امر به شرطیت است. مشهور گفتند اطلاق امر به جزء در ضمن عمل یا اطلاق امر به مرکب مقیدا، اختصاص به حالت تمکن را نفی می‌کند.
ب) به غیر لسان امر باشد نه اینکه لزوما تصریح به جزئیت و شرطیت شده باشد بلکه مواردی مثل اینکه مرکب بدون جزء یا شرط نفی شده است مثل لاصلاه الا بفاتحه الکتاب یا عمل بدون جزء و شرط باطل محسوب شده است.
به نظر ما در اطلاق جزئیت و شرطیت باید بین این دو مورد فرق گذاشت. اگر لسان دلیل از قبیل دوم باشد، اطلاق دلیل اقتضای جزئیت و شرطیت حتی در حال عجز است نه به معنای اینکه مکلف در حال عجز هم مأمور به انجام آن است بلکه یعنی مرکب چنین جزئی دارد و اگر مکلف از اتیان جزء یا شرط عاجز است در حقیقت از انجام مرکب عاجز است و مرکب از او ساقط است.
در حقیقت مفاد اطلاق جزئیت و شرطیت در حال عجز تلازم بین وجوب جزء و شرط و بین وجوب مرکب است و اگر جزء و شرط مقدور نباشد مرکب مقدور نخواهد بود.
اما اگر دلیل جزء و شرط، امر باشد دلیل جزئیت و شرطیت یا اطلاق ندارد یا دلیل مجمل است. و طبق این بیان، قاعده میسور در این موارد مطابق قاعده می‌شود. یعنی در مواردی که دلیل جزئیت و شرطیت، امر باشد وجوب اتیان به باقی اجزاء و شرایط در فرض تعذر آن جزء و شرط، مطابق قاعده است.
چرا که دلیل جزء و شرط اطلاق ندارد، و مقتضای اطلاق دلیل واجب، وجوب عمل حتی نسبت به غیر متمکن از جزء و شرط است. اطلاق آن دلیل اقتضاء می‌کند که اتیان به جزء و شرط نه دخیل در وجوب عمل است و نه دخیل در صحت عمل است. دلیل منفصلی که حاوی وجوب جزء و شرط است چون امر است و اطلاقی نسبت به عاجز ندارد، جزء و شرط را فقط در فرض تمکن اثبات می‌کند و فقط به همین مقدار از اطلاق دلیل واجب رفع ید می‌کنیم اما فرض عجز از جزء و شرط، مشمول اطلاق دلیل واجب باقی است.
مفاد امر طلب فعل و تحریک به عمل است و تحریک به عمل متوقف بر فرض قابلیت انبعاث مکلف است و امر نسبت به شخص عاجز اصلا معقول نیست (بر خلاف مبنای خطابات قانونی). امر یعنی انبعاث و تحریک و در آن مفروض است که مخاطب قابلیت بعث و تحرک داشته باشد.
و حتی مبنای خطابات قانونی نیز حداکثر اثبات می‌کند امر به عاجز ممکن است و در برخی موارد واقع است اما حداقل به لحاظ فهم عرفی، مدلول امر فرض تمکن از انبعاث است و لذا با امر نمی‌توان اطلاق نسبت به فرض عجز را اثبات کرد.
در رد این بیان دو اشکال ذکر شده است:
اول: اینکه گفته شد متفاهم از اوامر فرض تمکن از انبعاث است در اوامر تکلیفی است و در اوامر ارشادی و احکام وضعی چنین متفاهمی وجود ندارد. در اوامر تکلیفی، دلالت شمولی نسبت به فرض عجز و عدم تمکن و عدم انبعاث وجود ندارد اما در اوامر ارشادی که در حقیقت مدلول امر، جزئیت و شرطیت است امکان انبعاث لازم نیست چون جعل جزئیت و شرطیت در حق عاجز اشکالی ندارد.
اما این بیان ناتمام است. در مواردی که ارشاد به جزئیت و شرطیت باشد مدلول تصوری امر محفوظ است. یعنی امر تحریک و انبعاث است اما این تحریک و انبعاث گاهی به داعی تکلیف است و گاهی به داعی حکم وضعی است.
مدلول استعمالی امر در همه جا طلب و انبعاث و تحریک است ولی گاهی داعی آن تکلیف است و گاهی به داعی حکم وضعی است. در موارد حکم وضعی، امری که در طلب و انبعاث و تحریک استعمال شده است کنایه از جزئیت و شرطیت است و اگر ما گفتیم در مدلول استعمالی امکان تحرک مفروض است در نتیجه مدلول کنایی امر نیز فقط در همین فرض است یعنی در فرضی که امکان تحرک و انبعاث وجود داشته باشد.
در مدلول کنایی، مدلول استعمالی محفوظ است و با تحفظ بر مدلول استعمالی، کنایه تصور می‌شود و لذا در زید کثیر الرماد، کثرت و رماد در همان معنای استعمالی خودشان استعمال شده است و کنایه از جود است و این طور نیست که این کلمات در معنای دیگری استعمال شده باشد. در کنایات در عین تحفظ بر مدلول استعمالی، اشاره به مراد جدی است.
لذا ما منکر کنایه بودن امر ارشادی نیستیم اما کنایه در محدوده مدلول استعمالی است.
مرحوم آقای صدر نیز به این نکته واقف شده‌اند و فرموده‌اند شاهد اینکه از امر نمی‌توان چنین اطلاقی استفاده کرد این است که شارع نمی‌تواند به عاجز با قید عجز امر کند یعنی نمی‌تواند بگوید در نماز سوره بخوان حتی اگر عاجز هستی، در حالی که می‌تواند به عاجز جزئیت را گوشزد کند و بگوید سوره جزء نماز است حتی اگر عاجز از آن باشی.
دوم: بیان مرحوم آقای صدر است که ایشان می‌‌فرمایند امر دو استعمال دارد. گاهی تحریک به چیزی است و گاهی اثبات تلازم بین دو چیز است. در جایی که مفاد امر تلازم است تمکن لازم نیست. مفاد امر به جزء و شرط این است که بین وجوب جزء و شرط و وجوب عمل تلازم است یعنی هر جا عمل واجب باشد جزء و شرط هم واجب است در نتیجه اگر جایی جزء و شرط واجب نبود عمل هم واجب نیست.
اشکال این بیان هم همان است که گفته شد. یعنی با فرض پذیرش اینکه مدلول امر تلازم است اما این تلازم را در محدوده مدلول استعمالی امر اثبات می‌کند یعنی این تلازم را در فرض تمکن اثبات می‌کند و هر جا فرد متمکن باشد بین وجوب جزء و شرط و وجوب عمل تلازم است اما آیا این تلازم علی الاطلاق است یعنی هر جا که تمکن از جزء و شرط نبود وجوب عمل هم نیست، این را از امر نمی‌توان استفاده کرد.
همان بیانی که در رد کلام مشهور بیان کردیم در اینجا هم قابل بیان است.
در نتیجه از اطلاقات ادله واجبات، می‌توان قاعده‌ای استفاده کرد که در مواردی که مکلف تمکن از جزء و شرط ندارد، و دلیل جزء و شرط امر باشد، مکلف باید باقی اجزاء را اتیان کند.
به مناسبت این بحث، علماء بحث قاعده میسور را مطرح کرده‌اند که بحث مستقلی است.