جلسه ۴۱
۱۲ دی ۱۳۹۴
الخامس: أن تکون المنفعه مباحه فلا تصحّ إجاره المساکن لإحراز المحرّمات أو الدکاکین لبیعها، أو الدوابّ لحملها، أو الجاریه للغناء، أو العبد لکتابه الکفر و نحو ذلک، و تحرم الأُجره علیها.
شرط دیگری که در کلام مرحوم سید برای صحت اجاره مطرح شده است مباح بودن منفعتی است که مورد اجاره قرار می‌گیرد. مثلا اجاره مغازه برای فروش خمر باطل است. منفعتی را که مالک به مستاجر واگذار می‌کند معیار است و اگر آن منفعت مباح نباشد عقد باطل است.
بحث در اینجا حکم تکلیفی نیست منظور این نیست که چنین اجاره‌ای حرام است بلکه منظور بطلان عقد است و فرد مستحق اجرت المسمی نیست اما اینکه آیا مستحق اجرت المثل هم نیست؟ بحث دیگری است که خواهد آمد اما اگر گفتیم مستحق مطالبه به اجرت نیست معنایش حرمت نیست بلکه معنایش عدم استحقاق است و لذا اگر مالک عوض، راضی بود فرد معاقب بر استفاده از مال نیست.
به طور کلی حرمت تکلیفی در معاملات خلاف اصل است و نیاز به دلیل دارد در مثل بیع خمر و ربا دلیل بر حرمت تکلیفی داریم و لذا خود انشاء بیع خمر حرام است.
وجوهی برای استدلال بر بطلان اجاره بر منفعت حرام مطرح شده است.
اول: اجاره در مورد محرمات باطل است چون منفعت محرم، ملک موجر نیست. آنچه ملک موجر است خصوص منافع محلله است و اجاره منفعت حرام باطل است چون این منفعت ملک مالک نیست. بنابراین شرط اباحه منفعت شرط دیگری غیر از ملکیت منفعت نیست. شارع منفعت حرام را ملک این فرد اعتبار نکرده است تا قدرت بر واگذار کردن آن داشته باشد.
این بیان منسوب به مرحوم نایینی است.
(لمّا کانت حرمه المنفعه مخرجه لها عن المملوکیّه بل عن المثالیّه أیضاً فاشترط مملوکیّتها یغنی عن هذا الشرط و لا موجب للتکلّف بحمل المملوکیّه المعتبره فی العوضین على ما یقابل الفضولیّه العارضه من جهه المتعاقدین. العروه الوثقی المحشی، جلد ۵، صفحه ۱۱)
مرحوم آقای خویی به این کلام اشکال کرده است و فرموده است این بیان در اجاره اعمال صحیح است اما در اجاره اعیان صحیح نیست.
در اجاره اعمال شرط صحت این است که عمل مباح باشد چون عمل حرام ملک شخص نیست وقتی دروغ گفتن بر مکلف حرام است فرد نمی‌تواند بابت دروغ گفتن اجیر شود چون چنین عملی ملک او نیست.
اما در اجاره اعیان، نمی‌توان گفت منفعت حرام مثل نگهداری خمر و … ملک صاحب عین نیست چون نگهداری خمر و … فعل مستاجر است و در اجاره این موارد به مستاجر تملیک نمی‌شود. آنچه مستاجر مالک می‌شود قابلیت سکنی در خانه است حال اینکه این قابلیت در ضمن چه موردی به فعلیت می‌رسد مورد عقد اجاره نیست و آنچه ممنوع است آن فعلیت است.
در اجاره خانه، قابلیت سکنی مورد اجاره است و آنچه قائم به مستاجر است سکونت فعلی است و با عقد اجاره فقط قابلیت سکنی به مستاجر منتقل می‌شود و سکونت فعلی مستاجر اصلا در اختیار موجر نیست تا واگذار کند بلکه فعل مستاجر است و لذا ممکن است اصلا مستاجر هیچ گاه در آن خانه ساکن نشود اما چون قابلیت سکنی به او منتقل شده است اجاره صحیح است و مالک مستحق اجرت است.
قابلیت غیر از استیفای منفعتی است که در خارج شکل می‌گیرد. استیفاء قائم به مستاجر است و مورد تملیک در عقد اجاره نیست آنچه در اجاره واگذار می‌شود باید چیزی باشد که در اختیار موجر باشد و آن فقط همان قابلیت است.
خلاصه اینکه آنچه حرام است (فعلیت استفاده) مورد اجاره نیست و آنچه مورد اجاره است (قابلیت) حرام نیست.
و ایشان گفته‌اند منبه این حرف این است که اگر فرد را به انجام حرام وادار کنند فرد مستحق اجرت نیست چون عمل حرام است اما اگر مال فرد را برای استفاده در حرام به زور ببرد ضامن اجرت است و علت این است که فرد وقتی تسلط بر مال پیدا کرد یعنی تسلط بر منفعت آن دارد و لذا ضامن منفعت آن است هر چند او آن را در ضمن حرام به فعلیت رسانده است.
و به همین علت است که فقهاء در موارد غصب حکم کرده‌اند که فرد علاوه بر اینکه ضامن عین است، ضامن منافع آن هم هست اما اگر فرد را زندانی کنند ضامن منافع او نیستند.
(بأنّ هذا إنّما یتّجه بالإضافه إلى إجاره الأعمال، فلو آجر نفسه لعمل محرّم من قتل أو ضرب أو کذب أو نقل الخمر من مکان إلى آخر و نحو ذلک من المحرّمات الإلهیّه لم یصحّ، نظراً إلى عدم السلطنه له على هذه الأعمال بعد النهی الشرعی، فلا تعتبر ملکیّته لما هو ممنوع عنه، و لم یکن تحت اختیاره، فلیس له إذن التملیک للغیر کما أفاده (قدس سره).
و أمّا بالنسبه إلى إجاره الأعیان فکلّا، إذ المحرّم إنّما هو فعل المستأجر من إحراز المسکر أو بیع الخمر و نحو ذلک، لا الحیثیّه القائمه بالمال التی هی مناط صحّه الإیجار حسبما مرّ.
حیث قد عرفت عند التکلّم حول مفهوم الإجاره أنّ العین المستأجره کالدار للسکنى تتضمّن حیثیّتین: إحداهما قائمه بالعین و هی قابلیتها للانتفاع و کونها معرضاً للسکنى، أی حیثیّه المسکونیّه. و الأُخرى قائمه بالمستأجر و من إعراضه، و هی حیثیّه الساکنیّه. و مناط صحّه الإجاره إنّما هی الحیثیّه الأُولى التی هی ملک للمؤجّر و تحت اختیاره و سلطانه، دون الثانیه التی هی من أفعال المستأجر و لیست مملوکه للمؤجّر حتى یملکها المستأجر.
و من الواضح أنّ المحکوم بالحرمه إنّما هی الثانیه دون الأُولى، فإنّ الحرام هو إحراز الخمر أو بیعه أو حمله على الدابّه و نحو ذلک ممّا هو فعل المستأجر، لا قابلیّه الدار أو الدکّان أو الدابّه لهذه الأُمور، فإنّ هذه القابلیّه المملوکه لمالک العین نسبتها إلى المحلّلات و المحرّمات على حدٍّ سواء فی عدم معنى محصّل لاتّصافها بالحرمه، فما هو قابل للتحریم غیر مملوک للمؤجّر، و ما هو مملوک له غیر قابل للتحریم.
و علیه، فلا یغنی اشتراط الملکیّه عن هذا الشرط بالنسبه إلى المنافع و إن تمّ ذلک بالإضافه إلى الأعمال حسبما عرفت.
و ممّا یرشدک إلى أنّ تلک القابلیّه مملوکه حتى فیما لو صرفت فی الحرام أنّه لا ینبغی التأمّل فی أنّ من غصب داراً فأحرز فیها الخمر، أو دکّاناً فباعها فیه، أو دابّه فحملها علیها من مکان إلى آخر، فإنّه یضمن لمالک العین اجره المثل، لما استوفاها من المنافع جزماً، و لا سبیل إلى القول بعدم الضمان بدعوى عدم مالیّتها بعد کونها محرّمه.
و هذا بخلاف ما لو أجبر حرّا على عمل محرّم من کذب أو ضرب أو حمل الخمر و نحو ذلک، فإنّه لا یضمن هذه المنافع، إذ الحرام لا مالیّه له فی شریعه الإسلام، فلا یکون الحرّ مالکاً لذاک العمل حتى یکون الغاصب ضامناً لما أتلفه. موسوعه الامام الخوئی، جلد ۳۰، صفحه ۳۸)
جلسه ۴۲
۱۴ دی ۱۳۹۴
در کلام مرحوم سید مذکور بود که اجاره منفعت حرام باطل است و چون ممکن است توهم شود با وجود فساد اجاره، ضمان اجرت باشد (مثل مواردی کثیری که با وجود اینکه عقد باطل است اما استحقاق اجرت المثل وجود دارد) در آخر هم تاکید کردند اخذ اجرت بر آن هم حرام است یعنی فرد استحقاق اجرت المثل هم ندارد.
مرحوم اصفهانی پنج وجه برای شرطیت اباحه منفعت ذکر کرده‌اند و همه آنها را رد کرده‌اند و خودشان وجه ششمی را ذکر کرده‌اند.
وجه اول: کلام مرحوم نایینی است که ایشان فرموده بودند شرطیت ملکیت منفعت لازمه‌اش اباحه منفعت هم هست و نیازی به ذکر شرط جداگانه‌ای نیست. منفعت حرام، ملک مالک نیست و لذا اجاره آن صحیح نیست.
مرحوم آقای خویی اشکال کردند که این حرف اگر چه در اجاره اعمال صحیح است اما در اجاره منافع اعیان ناتمام است.
فرد مالک منفعت محرم خودش نیست تا بتواند آن را به دیگری واگذار کند و فرد سلطه بر آنها ندارد اما بر منافع حلال خودش سلطه دارد و لذا می‌تواند آنها را به دیگری واگذار کند (هر چند در منافع حلال هم ملکیت اعتباری وجود ندارد)
اما اجاره منافع اعیان، از حیث مالکیت منفعت مشکلی ندارد چون آنچه در اجاره تملیک می‌شود قابلیت اعیان برای منفعت است نه اینکه استیفاء منفعت مورد تملیک باشد.
در اجاره خانه، قابلیت سکنی مورد اجاره است نه سکنای خارجی مستاجر در خانه. قابلیت متقوم به وقوع فعل و استیفای خارجی آن نیست کسی که خانه را در اختیار بگیرد، قابلیت سکونت در آن را در اختیار دارد و ضامن اجرت است هر چند هیچ گاه در آن خانه ساکن نشود. آنچه در اجاره به مستاجر واگذار می‌شود حیثی است قائم به عین که این حیث حرام نیست و آنچه حرام است حیثی است قائم به مستاجر که مورد اجاره نیست.
این اشکال در کلام مرحوم اصفهانی نیز مذکور است. (و فیه (أولا) ما مر مرارا من أن منفعه الدار مثلا هی الحیثیه القائمه بالدار و هی کونها مسکنا دون السکنى الذی هو من أعراض الساکن، و تلک الحیثیه موجوده بوجود الدار على حد وجود المقبول بوجود القابل، فما هو قابل للتحریم هو السکنى الذی هو من أعراض الساکن، و هو غیر مملوک و لا یملک بالإجاره، و ما هو مملوک و هی تلک الحیثیه و هی التی تملک بالإجاره غیر قابله لأن توصف بالحرمه. نعم إخراجها من القوه إلى الفعل بعین استیفائها الذی هو عین ذلک العرض القائم بالساکن یوصف بالحرمه، مع أن المنفعه مملوکه سواء استوفیت أم لا. فتدبر. کتاب الاجاره صفحه ۲۴۵)
و گفتیم مرحوم آقای خویی برای تثبت مطلب خودشان (که در اجاره قابلیت عین واگذار می‌شود) فرمودند اگر فردی مغازه را غصب کرد و منفعت حرام از آن استیفاء کرد با این حال ضامن اجرت المثل برای مالک است با اینکه منافع محرم مالیت ندارد و مضمون نیست پس باید منفعت مباحی در اینجا باشد که غاصب ضامن آن است و آن منفعت مباح همان قابلیت عین است هر چند انتفاع مستاجر حرام بوده است. و غصب از این جهت مانند اجاره است و تنها تفاوت غصب و اجاره در این است که در غصب آن منفعت بدون رضایت مالک در اختیار فرد قرار گرفته است و در اجاره با رضایت مالک در اختیار او قرار گرفته است.
اشکالی که در ابتداء به کلام ایشان به نظر می‌رسد این است که قابلیتی که مورد اجاره است اگر قابلیت مطلق باشد بله حرام نیست در حالی که فرض ما جایی است که مالک عین، قابلیت خاصی را به مستاجر واگذار می‌کند یعنی مالک، مغازه را برای فروختن خمر و مسکرات اجاره داده است و این قابلیت حرام است و چون این قابلیت حرام است ملک مالک نیست و مالک مغازه مالک قابلیت‌های مباح و حلال عین است.
در محل بحث ما، قابلیت مطلق واگذار نشده است بلکه قابلیت خاص و حرام واگذار شده است و مرحوم نایینی گفته است این قابلیت حرام ملک نیست.
از کلمات مرحوم اصفهانی دو بیان در رد این قابل استحصال است:
الف) ایشان فرموده‌اند بین ملکیت و حرمت تقابلی نیست. مرحوم نایینی فرمودند چون حرام است ملک نیست و منفعت حرام ملک نخواهد بود یعنی بین حرمت و ملکیت تقابل در نظر گرفته‌اند و بین ملکیت و حرمت جمع نمی‌شود. در حالی که بین این دو تقابلی وجود ندارد. تقابل نقضین وجود ندارد که خیلی روشن است چون هر دو امر وجودی هستند و تقابل تضاد هم نیست و اشکالی ندارد چیزی در عین اینکه ملک است حرام باشد.
در توضیح کلام ایشان عرض می‌کنیم خوردن خمر حرام است اما منافات ندارد که خمری که خوردن آن حرام است ملک فرد هم باشد یعنی اشکالی ندارد شارع بگوید خمر ملک فرد است اما خوردن آن و یا حتی خرید و فروش آن حرام است. ملکیت آثار دیگری دارد از جمله ضمان در صورت اتلاف. مثلا خمر را برای سرکه نگه داشته است این خمر محترم است و ملک است اما خوردن آن و خرید و فروش آن حرام است و باطل است.
یا مثلا سگ هراش، مالیت ندارد و استفاده از آن هم حرام است اما می‌تواند ملک باشد و لذا اگر کسی آن را تلف کرد، ضامن نیست اما کار حرامی کرده است چون در ملک دیگران بدون رضایت تصرف کرده است.
و با این بیان رد اشکال ما به کلام مرحوم خویی نیز روشن می‌شود که بین مملوکیت منفعت و حرام بودن آن تنافی نیست.
(و (ثانیا) أنه بعد التنزل فی المنفعه کما هو کذلک فی العمل المستأجر علیه، حیث انه المملوک و الموصوف بالحرمه، نقول: بأی وجه تکون الحرمه منافیه للملکیه مع أنها لا تقابل لها بالذات بأحد أنحاء التقابل من التناقض و التضاد و التضایف بین المتعاندین فی الوجود، و التقابل بالعرض و التبع فرع شرطیه الإباحه للتملک بالإجاره حتى یقال ان الملک ملزوم للإباحه فلا یعقل اجتماعه مع ضد لازمه. و من المعلوم أن الکلام فی الشرطیه هنا. کتاب الاجاره صفحه ۲۴۵)
ب) منفعت حرام نیست بلکه ملازم با حرام است. چون نهایتا این است که فروش خمر حرام است پس منفعت خانه ملازم با حرام است نه اینکه خودش حرام باشد. قابلیت مغازه برای عرضه خمر در آن حرام نیست بلکه ملازم با حرام است. و لذا نمی‌توان گفت قابلیت عین برای منفعت حرام، حرام است بلکه نهایتا ملازم با حرام است و این در حقیقت بیان دیگری است که بر فرض بپذیریم بین حرمت و ملکیت تنافی وجود دارد اما آنچه حرام است این منفعت نیست بلکه این منفعت ملازم با حرام است.
(أما المنفعه المحرمه فبناء على المشهور أیضا تندرج تحت الکلیه المستفاده من الروایه المزبوره من أن کل شی‌ء فیه جهه من جهات الفساد و لم یکن فیه جهه من جهات الصلاح فإجارته محرمه، و المنفعه الخاصه و هی المحرزیه للخمر و المسکنیه لبیع الخمر أو الحاملیه للخمر کذلک، و أما على ما سلکناه من عدم اتصاف تلک الحیثیه بالحرمه حتى عند فعلیتها بفعلیه مضایفها، فان غایته التلازم مع الحرام. کتاب الاجاره صفحه ۲۵۰)
با این دو بیان حرف مرحوم نایینی و دفاع ما از کلام ایشان رد می‌شود و اشکال مرحوم آقای خویی و مرحوم اصفهانی به ایشان وارد است.
جلسه ۴۳
۱۵ دی ۱۳۹۴
وجه اول برای شرطیت اباحه منفعت، عدم مملوکیت منفعت محرم بود که از نظر ما ناتمام بود و گذشت.
وجه دوم: اباحه منفعت در صحت اجاره شرط است چون منفعت محرم مالیت شرعی ندارد هر چند مالیت عرفی داشته باشد و لذا قابلیت اینکه در مقابلش عوض قرار بگیرد ندارد و بذل مال در مقابل منفعت محرم مشروع نیست.
از این وجه جواب داده‌اند که صرف حرمت ملازم با سلب مالیت نیست و ممکن است چیزی حرام باشد اما مالیت داشته باشد. همان طور که حرمت با ملکیت منافات ندارد با مالیت هم منافات ندارد.
مثلا عبدی که مهدور است و واجب القتل است، مالیت دارد. معنای مهدور بودنش این نیست که مالیت ندارد بلکه اتلاف این مال واجب است. صرف اینکه این عبد منفعت محلل ندارد دلیل بر این نیست که مالیت ندارد.
نهایتا ایجاد آن منفعت حرام باشد مثلا عرضه خمر در این مغازه حرام است اما معنایش سلب مالیت نیست.
بنابراین در قضیه مالیت ضمن اینکه شارع به وجوب اتلاف حکم کرده است آن هم به عنوان حکم تکلیفی، و این ملازم با بطلان معامله نیست.
علاوه که معنای تحریم منفعت اهدار مال است نه اینکه نفی مالیت باشد. یعنی شارع مال کافر را اهدار کرده است یعنی گفته است احترامی ندارد (و می‌توان به وصف مالیت در آن تصرف کرد) اما معنایش این نیست که مال کافر مالیت ندارد. اهدار مال غیر از سلب مالیت است.
بله متصور است شارع نفی مالیت کند اما صرف حرمت ملازم با نفی مالیت نیست و دلیلی بر آن نداریم.
(و قد عرفت أن المنفعه بما هی من شئون العین غیر موصوفه بالحرمه و هی مورد المعاوضه، و ما هو موصوف بالحرمه و هو استیفاؤها لیس موردا للمعاوضه. و أما العمل المستأجر علیه فهو و إن کان مورد الحرمه و المعاوضه معا إلا أنه إذا کان فی حد ذاته ما لا عند العقلاء فالمنع عنه منع عن إیجاد المال، کما أن الأمر بإتلاف العبد الجانی أمر بإعدام المال، لا أنه فی شی‌ء من المقامین إسقاط لمالیته. کتاب الاجاره للاصفهانی، صفحه ۲۴۶)
وجه سوم: اباحه منفعت در صحت اجاره شرط است چون تسلیم منفعت محرم شرعا مقدور نیست. یعنی موجر مجاز نیست منفعت محرم را در اختیار مستاجر قرار دهد و صحت اجاره متوقف بر قدرت بر تسلیم منفعت است.
اشکال شده است که آنچه شرط است قدرت بر تسلیم تکوینی است و قدرت بر تسلیم شرعا، در صحت اجاره شرط نیست. در مواردی که تکوینا قدرت بر تسلیم نباشد، گفتیم اجاره باطل است و اعتبار ملکیت آن منفعت برای مستاجر لغو است اما در جایی که تسلیم واجب نیست یا حتی حرام است، دلیلی بر بطلان اجاره نداریم و ادله شرطیت قدرت بر تسلیم، شامل جایی که قدرت تکوینی بر تسلیم وجود دارد اما شرعا تسلیم آن واجب نیست یا حرام است نمی‌شود و اعتبار ملکیت برای مستاجر در این صورت لغو نیست.
وجه چهارم: لزوم غرر
اجاره‌ای که شخص موجر الزامی به تحویل منفعت به مستاجر ندارد غرری و خطری است و اقدام مستاجر بر این اجاره، اقدام بر اجاره غرری است.
این وجه هم قابل جواب است به این بیان که این وجه صغروی است و در مواردی که مستاجر به تحویل منفعت مطمئن است این وجه جاری نیست.
علاوه که معلوم نیست در این موارد غرر صدق کند و مستاجر و موجر می‌دانند اگر منفعت را تحویل ندهد استحقاق اجرت هم نیست لذا غرری نیست.
وجه پنجم: وجه دیگری مرحوم اصفهانی مورد اشاره قرار داده‌اند که بحث سلطه بر تصرف است که چون با وجوه سابق تفاوت معنا داری ندارد ما آن را ذکر نمی‌کنیم.
وجه ششم: در ادامه مرحوم اصفهانی وجه دیگری را مورد اشاره قرار داده‌اند و آن تمسک به نصوص است.
از جمله روایت تحف العقول است که ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه و شیئ اگر چه ظاهر در عین است اما می‌توان آن را بر منافع نیز تطبیق داد.
روایت دیگری نیز در اینجا وجود دارد:
عِدَّهٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُؤَاجِرُ بَیْتَهُ یُبَاعُ فِیهَا الْخَمْرُ قَالَ حَرَامٌ أُجْرَتُهُ. (الکافی جلد ۵ صفحه ۲۲۷)
که البته در سند مشکل وجود دارد چون در بعضی نسخ به جای جابر، صابر هست و هر کدام هم باشند مجهول است.
و روایت اگر چه در مورد خمر است اما گفته شود ملاک حرمت منفعت است نه خمر.
در مقابل این روایت، روایت دیگری وجود دارد:
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَى أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُؤَاجِرُ سَفِینَتَهُ وَ دَابَّتَهُ مِمَّنْ یَحْمِلْ فِیهَا أَوْ عَلَیْهَا الْخَمْرَ وَ الْخَنَازِیرَ قَالَ لَا بَأْسَ. (الکافی جلد ۵، صفحه ۲۲۷)
علماء این دو روایت را این گونه جمع کرده‌اند که روایت اول مربوط به اجاره برای منفعت حرام است و روایت دوم ناظر به اجاره مطلق است که مقید به حرام نبوده است اما در حرام صرف می‌شود.
مرحوم آقای خویی فرموده‌اند اگر در روایت اول، فیباع باشد می‌توان آن را حمل کرد بر جایی که اجاره مطلق بوده است اما مستاجر استفاده حرام کرده است اما در نسخ معتبر یباع است که ظاهرا این است که اجاره برای فروش خمر بوده است و لذا روایت از نظر دلالی خوب است اما از نظر سندی مشکل دارد.
در هر حال این روایت سند ندارد و روشن هم نیست روایت عمر بن اذینه هم منظور اجاره مطلق باشد. حاصل اینکه تا اینجا هیچ کدام از این شش وجه صالح برای استدلال نبود.
دو وجه دیگر باقی است که خواهد آمد.
جلسه ۴۴
۱۶ دی ۱۳۹۴
بحث در شرطیت اباحه منفعت در صحت اجاره بود. شش وجه برای اشتراط ذکر کردیم و همه آنها را ناتمام دانستیم.
وجه هفتم: مختار مرحوم اصفهانی و آقای خویی است. صحت عقد که مستفاد از عمومات و اطلاقات صحت و نفوذ معاملات است با حرمت منفعت ناسازگار است. مفاد ادله صحت معاملات، پایبندی به تعهدی است که شکل گرفته است. عقلا ممکن است صحت به معنای تحقق ملکیت، با حرمت وفا قابل جمع باشد اما مفاد عرفی صحت عقد یعنی باید به مفاد عقد پایبند بود و به لوازم تعهدی که بسته شده است ملتزم باشد و این معنای صحت، با عدم جواز پایبندی منافات دارد.
بین صحت عقلی و حرمت تقابل و تضادی نیست اما بین صحت عرفی معامله (لزوم پایبندی به معامله و تعهد) و حرمت پایبندی به معامله تضاد است و قابل جمع نیستند. و آنچه مفاد ادله صحت معامله است صحت عرفی معامله است نه صحت عقلی.
در محرمات، پابندی به مفاد قرارداد و عقد جایز نیست و صحت عرفی یعنی باید به مفاد قراداد و عقد پایبند بود.
(و الصحیح فی وجه الاشتراط أن یقال: إنّ أدلّه صحّه العقود و وجوب الوفاء بها قاصره عن الشمول للمقام، إذ لا یراد من صحّه العقد مجرّد الحکم بالملکیّه، بل التی تستتبع الوفاء و یترتّب علیها الأثر من التسلیم و التسلّم الخارجی، فإذا کان الوفاء محرّماً و التسلیم ممنوعاً فأیّ معنى بعد هذا للحکم بالصحّه؟! أ فهل تعاقدا على أنّ المنفعه تتلف بنفسها من غیر أن یستوفیها المستأجر، أم هل ترى جواز الحکم بملکیّه منفعه لا بدّ من تفویتها و إعدامها و لیس للمؤجّر تسلیمها للمستأجر لینتفع بها؟! و على الجمله: صحّه العقد ملازمه للوفاء بمقتضى قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، فإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم بطبیعه الحال، فأدلّه الوفاء و نفوذ العقود لا تعمّ المقام، و معه لا مناص من الحکم بالبطلان. موسوعه الامام الخوئی، جلد ۳۰، صفحه ۴۱)
(مدرک اعتبار القدره إن کان وجوب الوفاء بالعقد بتخیل أن التسلیم وفاء به فلا محاله إذا حرم العمل حرم التسلیم فکیف یجب الوفاء بالعقد، فالأمر کما قیل … کتاب الاجاره للاصفهانی صفحه ۲۴۷)
با این بیان روشن است که اشکال بعضی از معاصرین به این بیان، این بیان فقط در اوفوا بالعقود تمام است و در باقی ادله نفوذ تمام نیست غفلت از اصل کلام این بزرگان است.
(أوّلًا: عدم اختصاص أدلّه الصحه بآیه أوفوا بالعقود، فلو فرض سقوطها یکفی للصحه التمسک بآیه التجاره عن تراض أو احلّ اللَّه البیع فی خصوص البیع.
وثانیاً: انَّ الأمر بالوفاء لیس تکلیفیاً بل ارشاد الى الصحه ولزوم العقد ابتداءً، فلا مفاد تکلیفی له لکی لا یمکن شموله للمنفعه المحرمه.
وثالثاً: لو سلمنا ذلک فهذا لا یصح فی ایجار الاعیان، لأنَّ ما هو المملوک الحیثیه والقابلیه الخاصه، وهی قابله للوفاء من خلال دفع العین للمستأجر لکی ینتفع بها، وهذا لیس محرماً، وإنّما المحرم الانتفاع بالفعل الذی هو عمل المستأجر لا الأجیر. کتاب الاجاره للشاهرودی، جلد ۱، صفحه ۱۰۲)
خلاصه کلام اینکه از نظر ما این وجه تمام است و دال بر اشتراط اباحه منفعت در صحت اجاره است.
وجه هشتم: تمسک به آیه الشریفه و لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل.
گفته شده است این آیه دال بر بطلان اجاره بر منفعت محرم است چون اکل مال به باطل است.
برخی از معاصرین در رد این استدلال گفته‌اند:
در این آیه شریفه دو احتمال وجود دارد یکی منظور از «باء» سببیت است و دیگری اینکه منظور از «باء» مقابله باشد.
و گفته‌اند اگر به معنای مقابله باشد دال بر بطلان اجاره منفعت حرام است و اگر به معنای سببیت باشد چنین دلالتی ندارد.
اگر به معنای مقابله باشد یعنی مال خود را در مقابل عوض باطل معاوضه نکنید در این صورت آیه دال بر عدم جواز تملیک مجانی نیست و آیه متکفل حکم وضعی است یعنی معاوضه در مقابل باطل فاسد است و مالک نمی‌شوید اما معنایش حرمت تکلیفی نیست. در این صورت آیه شریفه دال بر بطلان اجاره منفعت محرم است.
اگر به معنای سببیت باشد معنای آیه این است که با اسباب باطل معامله نکنید. اسباب عرفی دو قسمند بعضی از آنها باطلند مثل قمار و رشوه و سرقت و … و بعضی از آنها صحیح هستند مثل بیع و اجاره و … آیه شریفه از اسباب باطل نهی کرده است. در این صورت آیه دال بر بطلان اجاره بر منفعت حرام نیست.
(وفیه: انَّ الظاهر من الآیه اراده السببیه من الباء لا المقابله، أی لا تأکلوها بالأسباب الباطله، لا فی قبال العمل بالباطل. کتاب الاجاره للشاهرودی، جلد ۱، صفحه ۱۰۳)
اما حق این است که حتی اگر به معنای سببیت باشد باز هم آیه می‌تواند دال بر بطلان اجاره باشد چون بیع به صورت مطلق از اسباب صحیح نیست بلکه بیع نیز در بعضی از صور عرفا سبب باطل باشد. بیع حشرات، بیع آنچه عرفا مالیت ندارد، از نظر عرف هم سبب باطل است و در مواردی که متعلق بیع حرام است سبب باطل خواهد بود به همان بیانی که اگر «باء» دال بر مقابله باشد دال بر بطلان اجاره است.
ایشان فرمودند اگر به معنای مقابله باشد، معاوضه در مقابل حرام، معاوضه باطل است و معامله که سبب است باطل خواهد بود به همین بیان اگر متعلق بیع حرام باشد، معامله سبب باطل است.
وقتی شارع چیزی را حرام دانست، یعنی بذل ثمن در مقابل آن باطل است و همان عرف حتی اگر لاابالی هم باشد قبول دارد اگر کسی حکم حرمت را بپذیرد این معامله باطل خواهد بود اما حداکثر این است که حرمت را قبول ندارد.
و لذا از نظر ما این دلیل نیز بر شرطیت اباحه منفعت تمام است.
جلسه ۴۵
۱۹ دی ۱۳۹۴
بحث در اشتراط حلیت منفعت در صحت اجاره بود و ما تا اینجا دو دلیل بر این شرط را پذیرفته‌ایم. (آیه شریفه لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل و دیگری مفاد ادله نفوذ و صحت شرطیت عدم حرمت و ممنوعیت مورد معامله است).
وجه نهم: در کلمات برخی معاصرین وجه دیگری برای اثبات این شرط بیان شده است و آن تمسک به طوایفی از روایات است:
طایفه اول: روایات متعددی دال بر حرمت اجر مغنیه وارد شده است اما در برخی از آنها بیان شده که اجر مغنیه‌ای حرام است که فعل او حرام باشد و گرنه اجر او حرام نیست از جمله:
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ یَحْیَى الْحَلَبِیِّ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَجْرُ الْمُغَنِّیَهِ الَّتِی تَزُفُ الْعَرَائِسَ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ لَیْسَتْ بِالَّتِی یَدْخُلُ عَلَیْهَا الرِّجَالُ. (الکافی جلد ۵، صفحه ۱۲۰)
عِدَّهٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ کَسْبِ الْمُغَنِّیَاتِ فَقَالَ الَّتِی یَدْخُلُ عَلَیْهَا الرِّجَالُ حَرَامٌ وَ الَّتِی تُدْعَى إِلَى الْأَعْرَاسِ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَشْتَرِی لَهْوَ الْحَدِیثِ لِیُضِلَّ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ (الکافی جلد ۵، صفحه ۱۱۹)
روایت اگر چه در مورد زن خواننده است اما ظاهر این روایت این است که ملاک حرمت و حلیت اجرت، حرمت و حلیت منفعتی و عمل است.
به نظر ما تعدی از مورد این روایات (خصوص غناء) نیاز به الغای خصوصیت دارد و اینکه بگوییم متفاهم عرفی از این روایات که در مورد اجر مغنیه وارد شده است حرمت عمل است نه اینکه غناء خصوصیتی داشته باشد و هر حرامی نه فقط در اعمال و افعال بلکه حتی منافع حرام را نیز شامل باشد و به نظر ما این الغای خصوصیت نیاز به کلفت زیادی دارد که عرف با آن همراه نیست.
خصوصا اگر آنچه را که گفتیم بپذیریم که قاعده عدم حرمت منفعت باشد بلکه فعل مستاجر است که حرام است و قاعده اولی صحت اجاره بر محرم است (که فرض این است قائل هیچ کدام از وجوه سابق را نپذیرفته است و لذا اجاره بر محرم مشمول ادله نفوذ و صحت است و باید برای خلاف آن دلیل اقامه کرد) و حتی در اعمال هم الغای خصوصیت دلیل ندارد.
(ما ورد فی تحریم کسب المغنیه غناءً محرماً. من قبیل روایه أبی بصیر «قال: سألت أبا عبد اللَّه علیه السلام عن کسب المغنیات، فقال: التی یدخل علیها الرجال حرام، والتی تدعى إلى الأعراس لیس به بأس»
ودلالتها واضحه الّا انها فی الاجاره على العمل المحرم، فاستفاده الحرمه والبطلان فی الایجار على الاعیان ایضاً یحتاج الى اقتناص کبرى کلیه، ودعوى احتمال خصوصیه فی التکسب بالغناء المحرّم دون سائر المحرمات غیر عرفی. ومثلها دعوى اراده کسبها الحاصل من دخول الرجال علیها بمعنى الفجور معها فیکون النظر إلى اجره بغیها، فإنّ هذا أیضاً خلاف اطلاق الروایه بل ظهورها فی النظر إلى کسب المغنّیه بما هی مغنّیه لا بما هی بغیّه.
ومعتبره أبی بصیر عن أبی عبد اللَّه علیه السلام «قال: المغنیه التی تزف العرائس لا بأس بکسبها». وهی تدل بسیاق التحدید الظاهر فی المفهوم والاحترازیه انَّ کسب المغنیه التی لاتزف الى العرائس فیه بأس، ولیس ذلک بحسب المتفاهم العرفی الّا من جهه حرمه عملها.
وأوضح منهما دلاله معتبرته الاخرى «قال: قال أبو عبد اللَّه علیه السلام أجر المغنیه التی تزف العرائس لیس به بأس ولیست بالتی یدخل علیها الرجال»
ومثلها روایه بن قابوس «قال: سمعت أبا عبد اللَّه علیه السلام یقول: المغنیه ملعونه، ملعون من أکل کسبها»
کتاب الاجاره للشاهرودی، جلد ۱، صفحه ۱۰۸)
طایفه دوم: برخی از روایات که متضمن حرمت مهر زنا و حرمت اجرت کهانت و قضاوت است در روایات اجرت بر این امور سحت خوانده شده است.
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: السُّحْتُ ثَمَنُ الْمَیْتَهِ وَ ثَمَنُ الْکَلْبِ وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ مَهْرُ الْبَغِیِ وَ الرِّشْوَهُ فِی الْحُکْمِ وَ أَجْرُ الْکَاهِنِ. (الکافی جلد ۵، صفحه ۱۲۶)
عِدَّهٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْجَامُورَانِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع السُّحْتُ أَنْوَاعٌ کَثِیرَهٌ مِنْهَا کَسْبُ الْحَجَّامِ إِذَا شَارَطَ وَ أَجْرُ الزَّانِیَهِ وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ فَأَمَّا الرِّشَا فِی الْحُکْمِ فَهُوَ الْکُفْرُ بِاللَّهِ الْعَظِیمِ. (الکافی جلد ۵، صفحه ۱۲۷)
از ذکر محرماتی که ارتباطی با یکدیگر ندارند این استفاده می‌شود که هیچ کدام خصوصیتی ندارند بلکه اجرت بر حرام ملاک است.
بنابراین استدلال به این روایات نیز نیاز به الغای خصوصیت دارد و این الغای خصوصیت دلیل ندارد بلکه دلیل بر خلاف آن است چون آنچه در این روایات مذکور است سحت بودن اجرت بر این محرمات است در حالی که ما می‌خواهیم بطلان اجاره را نتیجه بگیریم. بطلان ملازم با سحت نیست. فروش مال دیگران به عقد فضولی، باطل است اما سحت نیست. بله معامله بر سحت، باطل است و این روایت در این موارد خاص اجرت را سحت دانسته است ولی قائل نمی‌خواهد بگوید اجرت همه محرمات سحت است بلکه می‌خواهد بگوید اجاره بر معاملات باطل است نه اینکه سحت است و سحت بر معاملاتی شده است که حرمت خیلی شدیدی دارند و لذا ذکر سحت در این موارد، مانع از الغای خصوصیت است.
علاوه که این موارد همه اعمال هستند و الغای خصوصیت نسبت به منافع محرم مئونه بیشتری می‌طلبد.
(ما ورد فی تحریم أجر البغی والکهانه والقضاوه ونحوها، من قبیل روایه السکونی عن أبی عبد اللَّه علیه السلام «قال: السحت ثمن المیته وثمن الکلب وثمن الخمر ومهر البغی والرشوه فی الحکم وأجر الکاهن»، وفی معتبره عمار ورد التعبیر باجور الفواجر وانها من السحت، وکذلک فی معتبره سماعه اجر الزانیه من أنواع السحت
وهذه الطائفه ایضاً یمکن ان یقتنص منها کبرى کلیه هی حرمه الأجر المبذول بازاء الاعمال المحرمه، سواءً کان بعنوان الاجره أو بعنوان المهر والبذل.
وهی ایضاً وارده فی باب الأعمال، فالتعدی منها الى باب الأعیان بحاجه إلى اقتناص الکبرى الکلیه ولو بمناسبات الحکم والموضوع.
ومما یشهد علیه عطف ذلک على ثمن الخمر والکلب غیر الصیود وهی من الاعیان، مما یعنی انَّ المیزان حرمه المقابل، سواء کان عملًا أو منفعه أو عیناً محرمه المنافع. کتاب الاجاره للشاهرودی، جلد ۱، صفحه ۱۰۹)
طایفه سوم: روایتی که در آن تحریم ثمن بر تحریم منفعت مترتب شده است.
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَى عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ تَرَکَ غُلَاماً لَهُ فِی کَرْمٍ لَهُ یَبِیعُهُ عِنَباً أَوْ عَصِیراً فَانْطَلَقَ الْغُلَامُ فَعَصَرَ خَمْراً ثُمَّ بَاعَهُ قَالَ لَا یَصْلُحُ ثَمَنُهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَجُلًا مِنْ ثَقِیفٍ أَهْدَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص رَاوِیَتَیْنِ مِنْ خَمْرٍ فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ ص فَأُهَرِیقَتَا وَ قَالَ إِنَّ الَّذِی حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ ثَمَنَهَا ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أَفْضَلَ خِصَالِ هَذِهِ الَّتِی بَاعَهَا الْغُلَامُ أَنْ یُتَصَدَّقَ بِثَمَنِهَا (الکافی جلد ۵، صفحه ۲۳۰)
استدلال به این روایت به این است که از ان الذی حرم شربها حرم ثمنها یک قاعده کلی بیان می‌کند و منظور از ثمن، خصوص عوض در بیع نیست بلکه منظور مطلق عوض است چه در بیع باشد و چه در غیر بیع باشد.
(ما ورد فیها ما یشبه التعلیل وبیان الضابطه الکلیه من انَّ اللَّه اذا حرم منفعه شی‌ء حرم ثمنه، کما فی روایه ابی بصیر عن أبی عبد اللَّه علیه السلام «قال: سألته عن ثمن الخمر…- إلى أن قال- قال رسول اللَّه صلى الله علیه و آله و سلم: انَّ الذی حرّم شربها حرَّم ثمنها،
فأمَرَ بها فصبَّت على الصعید فقال: ثمن الخمر ومهر البغی وثمن الکلب الذی لا یصطاد من السحت».
فانَّ المستظهر من التعبیر المذکور بحسب مناسبات الحکم والموضوع العرفیه إنّما هو التعلیل لا مجرد الاخبار عن قضیه اتفاقیه، وانَّ من حرَّم شرب الخمر حرَّم ثمنها، کما انَّ تحریم الشرب من باب انه منفعه المشروبات.
وأما دعوى: اختصاصها بباب البیع فیدفعها:
أوّلًا: ان عنوان الثمن أعم لغه مما یبذل بازاء الرقبه فی البیع، لأنّه یعنی مطلق المال والقیمه المدفوعه لشیء سواء کان ذلک الشیء رقبه أو منفعه، فینعقد اطلاق لفظی فی الروایه للاجره المبذوله بازاء المنفعه المحرمه والتی تکون ثمنها بعد حملها على التعلیل.
وثانیاً: لو فرض عدم اطلاق الثمن للاجره مع ذلک حکمنا بالتعمیم على أساس ما ورد فی ذیلها من ذکر مهر البغی ضمن الامثله مع ثمن الخمر والکلب، وظاهره انها تطبیقات للکبرى المبینه أولًا، فعندما یحشر ضمنها ما یکون بذلًا بازاء عمل ومنفعه محرمه یفهم منه انَّ المراد مطلق ما یبذل بازاء الحرام، عیناً کان أو منفعه أو عملًا.
وثالثاً: انَّ تحکیم الارتکازات العقلائیه ومناسبات الحکم والموضوع العرفیه على مثل هذه الأحادیث یجعلها ظاهره بحسب المتفاهم العرفی والعقلائی فی ما هو مرکوز فی الأذهان العرفیه والعقلائیه ایضاً، من انَّ تحریم شی‌ء أو عمل وممنوعیته قانوناً یستوجب حرمه بذل المال بازائه وبطلان المعامله علیه، وهذه النکته لیست من خصوصیات الانشاء والسبب الناقل لیحتمل اختصاصها بانشاء دون انشاء، أو بکون الحرام عیناً أو منفعه أو عملًا، وإنّما النکته قائمه بأصل المقابله بین الحرام والمال. ویشهد على ذلک عطف عناوین مثل الرشوه ومهر البغی على ثمن الکلب والخمر مع انهما لیسا من العقود والأسباب الناقله.
ومنه یعرف انَّ مفاد هذه الروایه حرمه اخذ المال بازاء المحرم بکل عنوان من العناوین، حتى اذا کان بعنوان رفع الید عن حق اختصاصه اذا کان القصد الانتفاع المحرم. کتاب الاجاره للشاهرودی، جلد ۱، صفحه ۱۰۹)
جلسه ۴۶
۲۰ دی ۱۳۹۴
گفتیم برخی از معاصرین برای اشتراط اباحه منفعت به طوایفی از روایات تمسک کرده‌اند از جمله روایاتی که در آنها این فقره مذکور است که «ان الذی حرم شربها حرم ثمنها»
یک روایت دیگر از این روایات را مرحوم شیخ در تهذیب نقل کرده است:
الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ ثَمَنِ الْخَمْرِ فَقَالَ أُهْدِیَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص رَاوِیَهٌ مِنْ خَمْرٍ بَعْدَ مَا حُرِّمَتِ الْخَمْرُ فَأَمَرَ بِهَا تُبَاعُ فَلَمَّا أَدْبَرَ بِهَا الَّذِی یَبِیعُهَا نَادَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ خَلْفِهِ یَا صَاحِبَ الرَّاوِیَهِ إِنَّ الَّذِی قَدْ حَرَّمَ شُرْبَهَا فَقَدْ حَرَّمَ ثَمَنَهَا فَأَمَرَ بِهَا فَصُبَّتْ فِی الصَّعِیدِ وَ قَالَ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ مَهْرُ الْبَغِیِّ وَ ثَمَن الْکَلْبِ الَّذِی لَا یَصْطَادُ مِنَ السُّحْت (تهذیب الاحکام جلد ۷، صفحه ۱۳۵)
ایشان فرموده است اولا ثمن اختصاصی به بیع ندارد بلکه منظور عوض آن است و عوض همان طور که در بیع وجود دارد، در اجاره نیز وجود دارد.
علاوه که اگر ثمن را مختص به بیع بدانیم در این روایت منظور از ثمن اعم از بیع و غیر بیع است و شامل اجرت هم می‌شود چون در ضمن آن مهر البغی نیز ذکر شده است.
و اگر در روایت این ذیل هم مذکور نباشد مناسبت حکم و موضوع و برداشت عقلاء اقتضاء می‌کند منظور از این ثمن، مطلق عوض است هر چند در اجاره باشد.
عمده این استدلال به همان فقره «ان الذی حرم شربها حرم ثمنها» است که ایشان فرمودند متفاهم از این فقره این است که علت بطلان معامله حرمت مورد معامله است نه اینکه خمر خصوصیتی دارد.
عرض ما این است که اگر در روایت این گونه مذکور بود که «ان الذی حرمها حرم ثمنها» شاید برای حرف ایشان جایی باقی بود اما آنچه در روایت است «ان الذی حرم شربها حرم ثمنها» است و اگر این تعلیل را در نظر بگیریم در این مقدار تعمیم می‌دهد که هر آنچه شربش حرام باشد ثمنش حرام است هر چند منافع مقصوده دیگری هم داشته باشد و این کبری را هیچ کس قبول ندارد. حرمت شرب موجب حرمت ثمن نیست و اگر مورد معامله منافع مقصود دیگری غیر از شرب داشته باشد هر چند شربش هم منفعت مقصوده آن باشد معامله صحیح است. حرمت شرب مستلزم حرمت ثمن نیست.
حاصل کلام اینکه فقره «ان الذی حرم شربها حرم ثمنها» تعلیل نیست بلکه بیان حکم است و اینکه همان خدایی که شرب خمر را حرام کرده است معامله آن را نیز باطل دانسته است و لذا این وجه نیز از نظر ما ناتمام است.
بله روایاتی که در کلام ایشان مذکور است برای تایید مناسب است و بعد از اثبات اصل شرطیت با دلیل دیگر (آیه شریفه لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل و ادله نفوذ و صحت) این روایات نیز موید خواهد بود.
در ذیل کلام سید نکته دیگری مذکور بود و آن حرمت اجرت بود و اینکه حتی استحقاق اجرت المثل نیز وجود ندارد.
دلیل این حکم شاید عدم تصور مالیت برای منفعت محرم باشد یا عدم تصور ملکیت برای آن باشد و شاید تمسک به برخی از روایاتی بود که بیان کردیم.
اما از نظر ما دلیل مناسب این حکم آیه شریفه «لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل» است چرا که طبق این آیه شریفه، اجرت در معامله باطل، اکل مال به باطل است و گرفتن اجرت جایز نیست.
گفتیم معنای آیه شریفه این است که معاوضه یا تعویض شکل نگیرد و مالی بین متعاقدین رد و بدل نشود حال یا به سبب باطل یا در مقابل باطل (بنابر اینکه باء برای سببیت باشد یا برای مقابله) و ذکر کلمه بینکم متضمن نشانه همین است یعنی منظور لا تاکلوا اموالکم بینکم یعنی اموال را به سبب باطل یا در مقابل باطل بین خودتان رد و بدل نکنید. و با این قرینه باید گفت در لا تاکلوا معنای رد و بدل کردن تضمین و اشراب شده است.
و بحث تضمین بسیار مهم است هر چند در ادبیات به آن خیلی پرداخته نشده است و در خیلی موارد کاربرد بسیار دارد و تضمین به معنای استعمال مجازی نیست و به معنای انسلاخ لفظ از معنای اصلی خودش نیست بلکه به معنای این است که آن معنا ضمیمه شده است.
و البته اگر غاصب محل را غصب کند و استفاده حرام کند ضامن اجرت المثل است حداقل از این باب که منافع حلال آن را اتلاف کرده است و همان طور که در جای خودش محقق شده است اگر اجرت منفعت محرم بالاتر از اجرت منفعت حلال باشد غاصب ضامن اجرت منفعت محرم است و دلیلی بر عدم ضمان نداریم چون آنچه حرام بود این بود که مالک این منفعت را واگذار کند و این منفعت مالیت ندارد (فرضا) اما اگر غاصب خودش مباشرتا این منفعت را اتلاف کند بدون اینکه مالک به او واگذار کرده باشد دلیلی بر عدم ضمان نداریم.
خلاصه اینکه در محل بحث ما به مقتضای آیه شریفه اجاره باطل است و استحقاق اجرت به عنوان عوض اجاره، نیست منفعتی هم که وجود داشته است مالیت محترم ندارد تا مستحق اجرت المثل در مقابل آن باشد.