ظن به واقع و ظن به طریق

۱۷ شهریور ۱۳۹۲
بحث به تنبیهات انسداد رسید. تنبیه اولی که مرحوم آخوند بیان کرده‌اند بحث از این جهت است که بنابر تمامیت مقدمات انسداد و تاثیر آنها در حجیت گمان و ظن، آیا نتیجه دلیل انسداد حجیت ظن به واقع است یا اینکه نتیجه حجیت ظن به طریق؟
گاهی ظن به واقع تعلق می‌گیرد بدون طریق معتبر. مثل موارد قیاس که گمان به واقع پیدا می‌شود و شارع در موارد قیاس نفی واقع نمی‌کند اما شارع حجیت قیاس را الغاء کرده است.
پس ملازمه‌ای بین ظن به واقع و اعتبار طریق نیست و ظن به واقع حتی با قطع به عدم اعتبار طریق هم ممکن است.
پس گاهی ظن به واقع است بدون اینکه مودای طریقی (حتی محتمل الاعتبار)‌ باشد و گاهی ظن به طریق معتبر است بدون اینکه نسبت به واقع گمانی حاصل بشود. مثل موارد شهرت. که در مورد شهرت ممکن است گمان به واقع نداشته باشیم اما گمان به جعل حجیت برای شهرت هست و لذا گمان به مودای شهرت گمان به طریق است بدون اینکه ملازم به گمان به واقع باشد و از این قبیل است خبر معرض عنه مشهور بنابر عدم ثبوت حجیت برای آن که گمان می‌شود خبری که مشهور از آن اعراض کرده‌اند معتبر باشد اما از آن ظن به واقع پیش نمی‌آید بلکه حتی ممکن است گمان به خلاف واقع بودنش باشد.
پس ما دو گمان داریم یکی گمان به واقع با قطع نظر از طریق و دیگری گمان به طریق با قطع نظر از واقع.
حال آیا نتیجه دلیل انسداد آیا حجیت ظن به واقع است فقط یا حجیت ظن به طریق است یا اینکه نتیجه دلیل انسداد حجیت هر دو ظن است؟ (هم ظن به واقع و هم ظن به طریق)‌ که مرحوم آخوند قائل به آن است و به برخی حجیت ظن به طریق را نسبت داده است و احتمال هم داده است بعضی حجیت ظن به واقع را قائل باشند.
از نظر آخوند هم ظن به واقع معتبر است و هم ظن به طریق معتبر است. ظن به واقع مثل خبری که موافق با مشهور باشد و ظن به طریق مثل خود شهرت.
آنچه ایشان در توجیه این انتخاب فرموده‌اند این است که عقل که حکم به اعتبار ظن می‌کند معیارش مومن است. بعد از حصول مومن تفاوتی در نظر عقل نیست که در مورد آن مومن، واقع هم محقق هست یا نه.
برای عقل فقط تحصیل مومن مهم است و بس. در فرض انفتاح همین است و در فرض انسداد هم همین است. مکلف در فرض انفتاح باب علم تمکن از تحصیل علم می‌تواند علم به واقع پیدا کند ولی لازم نیست دنبال علم به واقع برود و می‌تواند اکتفای به طریق معتبر و مومن کند. آنچه برای عقل مهم است این است که بدون مومن اقدام نکند اما حصول واقع یا عدم آن برای عقل مهم نیست.
پس کبری تحصیل مومن است. مومن در فرض انفتاح اموری است مثل علم و حجج معتبری که به جعل شارع مومن شده‌اند. و در فرض انسداد می‌شود گمان به آنچه که اگر شما داشتید مومن بود و در فرض انفتاح فقط علم به واقع مومن نیست بلکه هم علم به واقع مومن بود و هم علم به حجت و طریق مومن بود در فرض انسداد هم گمان به واقع مومن است و هم گمان به حجت و طریق مومن است.
در فرض لازم مومن اعم است از علم به واقع و علم به حجت و طریق و جعل. عقلی که می‌گوید در فرض انفتاح علم به واقع و علم به طریق مومن است در فرض انسداد هم گمان به واقع و گمان به طریق هر دو مومن است.
در نظر عقل که حاکم در باب اطاعت است همان طور که در حال انفتاح تفاوتی بین قطع به واقع و قطع به طریق نیست تفاوتی بین ظن به واقع و ظن به طریق در حال انسداد هم نیست.
و عقل حکم به حجیت قطعی گمان به واقع و گمان به طریق می‌کند.
این وجه مختار مرحوم آخوند بود و در مقابل آن دو وجه دیگر وجود دارد. یکی این است که نتیجه دلیل انسداد حجیت ظن به خصوص واقع است نه حجیت ظن به طریق که مرحوم آخوند این را به کسی نسبت نداده است اما برای آن توجیه و محملی را بیان کرده است.
و در مقابل آن این است که نتیجه دلیل انسداد حجیت ظن به طریق است نه حجیت ظن به واقع.
اما دلیل قولی که می‌گوید گمان به واقع معتبر است و گمان به طریق معتبر نیست. توجیهی که آخوند ذکر می‌کند این است که ملاک حجیت در باب انسداد، انسداد است باید دید آنچه حکم به حجیتش می‌کنیم آیا باب علم و علمی به آن منسد است؟ نسبت به واقع باب علم و علمی منسد است اما نسبت به طرق و حجج انسدادی نیست.
ملاک حجیت در اینجا انسداد است و نسبت به واقع باب علم و علمی منسد است و لذا ظن به آن حجت است اما نسبت به طرق و حجج باب علم و علمی منسد نیست و ادعای انسداد در این موارد گزاف است.
مرحوم آخوند می‌فرمایند قبول است که باب علم و علمی در طرق منسد نیست اما همین که باب علم و علمی نسبت به واقع منسد شد همین کافی است برای اینکه ظن در طریق هم معتبر باشد.
یعنی قبول که ملاک در حجیت، انسداد است اما انسداد باب علم و علمی نسبت به واقع برای حجیت ظن به طرق هم کافی است هر چند باب علم و علمی در آنجا منسد نیست.
چرا که گفتیم ملاک در حجیت از نظر عقل، مومن است هر آنچه مومن قطعی باشد حجت است و آنچه علم به آن در فرض انفتاح مومن است گمان به آن در فرض انسداد مومن قطعی است. و علم به واقع مومن است علم به حجیت هم مومن است پس در فرض انسداد هم گمان به واقع مومن است و هم گمان به طریق مومن است. هر دو به ملاک حکم عقل به حجیت و تحصیل مومن حجت هستند و این حجیت قطعی است چرا که معنا ندارد حجیت ظنی یا مشکوک باشد.
پس گمان به طریق در عرض گمان به واقع حجت است.

۱۸ شهریور ۱۳۹۲
بحث در نتیجه دلیل انسداد از حیث حجیت ظن بنابر تسلیم تمامیت دلیل انسداد بود.
مرحوم آخوند فرمودند نتیجه دلیل انسداد حجیت ظن به واقع و حجیت ظن به طریق هر دو هست. و بعد توجیهی نقل کردند برای اینکه نتیجه دلیل انسداد فقط حجیت ظن به واقع باشد.
و اما قول به حجیت ظن به طریق فقط که مرحوم آخوند به برخی نسبت داده است و فرموده‌اند مرحوم صاحب فصول هم از آن تبعیت کرده است.
ایشان فرمودند حاکم به حجیت ظن بنابر انسداد عقل است. و عقل می‌گوید باید مومن و حجت داشت هر آنچه در زمان انفتاح علم به آن مومن است در زمان انسداد گمان به آن مومن است. آنچه علم به آن در ظرف انفتاح مومن است و حجت است گمان به همان در ظرف انسداد حجت و مومن است.
در ظرف انفتاح علم به واقع مومن است (حال چه واقع جعلی و چه واقع حقیقی)
در ظرف انسداد هم گمان به همان مومن است. گمان به واقع یا به بدل واقع مومن است. اگر عقل می‌گوید در صورتی که عمل به واقع کردیم مامون هستیم علم را به عنوان اینکه طریق به واقع است می‌داند. یعنی علم به واقع بما انه واقع نه اینکه بما انه مودی العلم. واقع بما هو معلوم مومن نیست بلکه واقع بما هو واقع مومن است اما کاشف آن علم است.
شان علم طریقیت صرف است. و لذا مرحوم آخوند می‌فرمایند علم بما انه طریق بنفسه و لیس مجعولا (نه انشاء و نه امضاء و نه ثبوتا و نه اثباتا) علم مدخلیتی در موضوع ندارد و علم قابل جعل نیست و شان آن طریقیت است و شارع نمی‌تواند آن را اثبات یا نفی کند.
در فرض انفتاح آنچه مومن است واقع است نه واقع بما انه معلوم.
پس بنابراین همان طور که علم به واقع و علم به طریق هر دو مومن است در آنجایی که علم به واقع مومن است در حقیقت واقع منکشف به علم مومن است نه واقع مقید به انکشاف. علم قید موضوع نیست بلکه کاشف از تحقق موضوع است.
همان طور که در مورد علم به واقع این طور است در مورد گمان به واقع هم همین طور است. آنچه در فرض انفتاح علم به آن مومن است در فرض انسداد گمان به آن هم مومن است.
در مقابل آن دو وجه بود که اولی گذشت.
اما وجه دوم این بود که در فرض انسداد اگر گمان به واقع باشد حجت نیست ولی اگر گمان به طریق باشد حجت است.
ما علم وجدانی به تکالیف واقعی نداریم و باب علم منسد است و این واضح است. اما علم به طریق بر آنها مثل خبر واحد هم نداریم. و علم به طریق بر طریق هم نداریم. مثلا علم به اینکه شارع استصحاب را حجت قرار داده باشد یا شهرت را قرار داده باشد یا اجماع را حجت قرار داده باشد هم نداریم.
پس ما علم به وجود وظایف فقهی و فرعی داریم که این علم ما علم اجمالی است و نسبت به آن علم تفصیلی نداریم نه علم تفصیلی به واقع و نه علم تفصیلی به طریق به واقع و نه علم تفصیلی به طریق به طریق به واقع.
اما شارع یک حجتی را برای ما اینجا قرار داده است که نه علم تفصیلی نسبت به آن داریم و نه علم به طریق بر آن داریم. نسبت به خود حجیت نه علم وجدانی داریم نه علم تعبدی داریم. باب علم و علمی در رابطه با حجتی که شارع در فرض علم اجمالی به واقع نصب کرده است برای ما مسدود است. و این غیر از علم به واقع است.
پس باب علم و علمی نسبت به واقع منسد است و نسبت به طریق به واقع هم منسد است.
مکلف حالا که نمی تواند علم به آن طرق پیدا کند باید آن طرق را با ظن کشف کند. یعنی آن طریق را با گمان و ظن معین کند و به آن عمل کند.
مکلف می‌داند شارع طرقی را نصب کرده است و از مکلف رسیدن به واقعیت را از آن طرق را می‌خواهد. پس در نتیجه فقط ظن به طرق معتبر است و ظن به واقع حجت نیست چون واقع بما هو واقع ارزشی ندارد بلکه رسیدن به واقعیت از آن طرق منصوب مهم است و طرق موضوعیت دارد.
گمان به واقع ارزشی ندارد. شارع گفته است جایی که علم به واقع ندارید باید از طریقی که من نصب کردم استفاده کنید حال اگر با قطع و یقین به آن طریق دسترسی نداریم باید با گمان آن طریق را پیدا کنیم. طریق قطعی برایمان ممکن نیست باید از طریق ظنی پیروی کرد. و طریق ظنی مقدم بر طریق وهمی است و به حکم عقل وقتی طریق قطعی ممکن نیست باید به طریق ظنی تمسک کرد و طریق ظنی مقدم بر طریق وهمی است.
اینکه چرا ظن به واقع ارزشی ندارد مثلا اگر کسی از شهرت گمان به واقع به دست بیاورد در حالی که می‌داند شهرت معتبر هم نیست این گمان به واقع ارزشی ندارد.
چون از ادله حجیت و طریق و اماره این استفاده می‌شود که از غیر از این طرق استفاده نشود. شارع با دلیل حجیت ما را از توجه به واقع از سایر طرق غیر علم منصرف کرده است. یعنی دلیل حجیت می‌گوید اگر علم نبود از همین راهی که من مشخص می‌کنم باید طی طریق کرد. و گرنه خود شارع می‌توانست بگوید حالا که علم به واقع ممکن نیست از هر راهی به واقع ظن پیدا کردی حجت است. شارع با ادله حجیت طرق را محدود کرده است. و ما می‌دانیم شارع بعضی از طرق را قرار داده است اما نمی‌توانیم آن طرق را با علم کشف کنیم و با ظن معتبر کشف کنیم به ناچار باید آن طریق را با ظن کشف کنیم. پس واقع از هر طریقی فایده‌ای ندارد. حکم اماراتی که در اینجا هست مثل قیاس است. قیاس حتی در ظرف انسداد هم ارزشی ندارد و ظن به واقع حاصل از قیاس هیچ ارزشی ندارد. بلکه باید ظن به طریق معتبر پیدا کرد و از آن راه ظن به واقع پیدا کرد.

۱۹ شهریور ۱۳۹۲
قول سوم این بود که نتیجه دلیل انسداد فقط حجیت ظن به طریق است و ظن به واقع حجت نیست و استدلال این بود که ما همان طور که علم به وجود تکالیف داریم علم به نصب طرقی از طرف شارع هم داریم و این طرق از طرف شارع متعین است یعنی شارع رسیدن به تکالیف از این طرق را می‌خواهد نه و باب علم و علمی به کشف این طرق منسد است و لذا نوبت به کشف آن طرق با ظن می‌رسد.
مثالی که مرحوم شیخ در اینجا بیان کرده‌اند قرعه است. مثلا اگر ما گمان داریم که شارع قرعه را طریق قرار داده است در حالی که قرعه هیچ ظنی به واقع ایجاد نمی‌کند.
این قول را به بعضی از فحول نسبت داده‌اند و صاحب فصول هم از آن تبعیت کرده است. اینکه آن فحل کیست احتمال دارد مرحوم تستری باشد و احتمال هم دارد مرحوم صاحب هدایه المسترشدین باشد.
مرحوم شیخ چند اشکال به این کلام دارند که همه آنها در کلام مرحوم آخوند هم مذکور است.
اشکال اول این است که فرض کنیم پذیرفتیم شارع طرقی را نصب کرده است و آن طریق به دست ما هم رسیده است و قدر متیقنی هم در این جا نداریم اشکال این است که …
این خودش چهار اشکال است یعنی اولا ما قبول نداریم که شارع طرقی را حتما منصوب کرده باشد شاید شارع همان چه در روابط مولی و عبید وجود دارد و یا به علم و … عمل می‌کنند لذا دیگر طریق نصب نکرده است آن هم به نحو تعیین و تکلیف.
و اشکال دوم اینکه بر فرض که شارع طریقی را نصب کرده باشد اما چه کسی گفته است آن طریق در دسترس ما هست؟ شاید آن طریق منصوب اطمینان بوده است که به واسطه اخبار ثقات خاص ایجاد می‌شده است و در زمان معصوم بوده است اما در اعصار متاخر دیگر کسب اطمینان ممکن نیست.
و اشکال سوم این که قدر متیقن از امارات در این بین هست. یعنی ما می‌دانیم شارع طرقی را نصب کرده است و در آنچه به دست ما رسیده است قدر متیقن از طرق حجت وجود دارد مثلا خبر ثقه امامی … و به اندازه‌ای که وافی به معظم فقه باشد از این نوع روایات داریم. اگر از این اشکال هم صرف نظر کنیم و بگوییم قدر متیقنی نیست بنابراین باید به همه امارات عمل کرد.
اشکال چهارم این است که بر فرض که از سه اشکال قبل صرف نظر کنیم باید عمل به احتیاط کرد یعنی به همه امارات عمل کرد نه اینکه بگوییم آنچه را شارع حجت کرده است باید با ظن و گمان تعیین کرد.
اشکال: یکی از مقدمات انسداد این بود که احتیاط ممکن نیست و این اشکال شما خلف مبنای بحث است.
جواب: آن احتیاطی که در مقدمات انسداد نفی شد غیر از این احتیاط است. آنچه قبلا نفی شد احتیاط مطلق بود اما نگفتیم احتیاط به عمل هر آنچه در امارات و طرق است لازم نیست.
احتیاط مطلق برای درک واقع لازم نیست اما اینکه عمل به همه امارات بشود را نفی نکردیم. و از عمل به همه امارات هم هیچ حرجی پیش نمی‌آید چرا که موارد زیادی داریم که احتیاط لازم نیست مثلا:
1. غیر از موارد امارات. جایی که هیچ نوع اماره‌ای وجود ندارد اصل برائت جاری می‌شود و این خود خیلی از موارد را شامل است.
2. مواردی که همه امارات بر ترخیص توافق و اتفاق دارند. مثلا همه امارات متفق بر حلیت عصیر عنبی بعد از تبخیر دو سوم آن هستند.
3. مواردی که برخی از امارات نسبت به موردی ساکت هستند و بعضی از آنها دال بر ترخیص و حلیت هستند.
4. جایی که نسبت به حکم چیزی، برخی از افراد امارات متعارض باشند. مثلا یک روایت می‌گوید آهن پاک است و یک روایت می‌گوید آهن نجس است.
منظور جایی نیست که مثلا روایت می‌گوید آهن نجس است و شهرت می‌گوید پاک است بلکه جایی که یکی از افراد تعارض دارند در اینجا هم اصل برائت جاری است چون یا روایات حجت هستند از نظر شارع که خوب با هم تعارض دارند و مرجع اصول ترخیصی است و یا روایات حجت نیستند که عمل به هیچ کدام لازم نیست.
5. جایی که این امارات برخی دال بر وجوب باشند و برخی دال بر حرمت باشند یعنی دوران بین محذورین باشد. در اینجا امر دائر بین محذورین است و با دوران امر بین محذورین مرجع اصل ترخیصی است.
6. مورد دیگر جایی است که اصل مثبت داریم به شکلی که علم اجمالی داریم برخی از موارد ثبوت تکلیف نقض شده است مثلا می‌دانیم از پنجاه مورد استصحاب تکلیف الزامی که داریم دو مورد از آن نقض شده است در اینجا دلیل استصحاب تناقض داخلی پیدا می‌کند و در این صورت تمام این موارد استصحاب از اعتبار ساقط می‌شود.
مرحوم آخوند می‌فرمایند اگر در این موارد به اصول ترخیصی یا امارات ترخیصی عمل کنیم و در باقی مانده عمل به احتیاط کنیم محذوری پیش نمی‌آید و دلیلی برای نفی احتیاط در این موارد نداریم.
پس اگر بگوییم می‌دانیم که شارع طریقی نصب کرده است و عمل به آن را هم معین کرده است وقدر متیقینی هم در بین نیست باید به همه امارات عمل کرد نه اینکه امارات معتبر را با ظن و گمان تعیین کرد.
اما اشکال دوم مرحوم آخوند که در حقیقت اشکال پنجم مرحوم شیخ است: بر فرض که بپذیریم عمل به همه امارات لازم نیست با این حال شما گفتید که فقط ظن به طریق حجت است و ظن به واقع حجت نیست اما دلیلی بر این نداریم. نتیجه حرف شما این شد که ظن به طریق هم حجت است نه اینکه فقط ظن به طریق حجت است. شما گفتید عمل به ظن به طریق اقرب به علم و اقرب به عمل به واقع است ولی این ادعا بدون دلیل است. در مقابل ظن به طریق ما دو چیز دیگر داریم که ظن به طریق اقرب از آنها نیست یکی موارد ظن به واقع و یکی اینکه ممکن است ظن به حجیت نداشته باشیم اما ظن به اینکه طریق معتبری در بین باشد داشته باشیم. مظنون این است که خبر ثقه حجت است به این معنا که طریق معتبر است مثلا اطمینان است پس می‌شود ظن به طریق معتبر داشت بدون اینکه ظن به جعل طریق از طرف شارع داشته باشیم.
برداشت شیخ از کلام صاحب فصول این است که شارع حجتی را تاسیس کرده است و عمل به آن را بر ما معین کرده است و ما را مکلف به آن کرده است.
اما مرحوم آخوند تا اینجا چنین برداشتی ندارد و گفته است مرحوم صاحب فصول چون ظن به طریق را اقرب به واقع می‌داند عمل به آن را لازم دانسته است و بعد اشکال می‌کنند که این طور نیست.
بله ظن به حجیت هم معتبر است اما نه اینکه فقط ظن به حجیت معتبر است.

۲۰ شهریور ۱۳۹۲
اشکال مرحوم آخوند این بود که بر فرض علم اجمالی به وجود طریق باید در تمام طرق موجود احتیاط کرد و دلیلی هم بر نفی احتیاط نداریم چرا که با وجود موارد زیادی که احتیاط در آنها لازم نیست احتیاط حرجی نخواهد بود.
یکی از آن موارد این بود که اگر دو فرد از اطراف علم با هم متعارض باشند (مثلا دو روایت با هم متعارض باشند) و یکی دیگر این بود که اگر دو فرد از دو نوع مختلف اماره با هم تعارض کنند. مثلا یک شهرت با یک خبر واحد تعارض کنند.
اول جایی است که دو فرد از یک صنف با هم تعارض کنند در این صورت حتی اگر دوران بین محذورین هم نباشد احتیاط لازم نیست چون تعارض داخلی پیش می‌آید اما در صورت دوم که دو فرد از دو صنف مختلف است در این صورت اگر دوران بین محذورین باشد اصل ترخیصی جاری است و احتیاط لازم نیست.
در عبارت مرحوم آخوند قیدی آمده است که اگر دو فرد از صنف واحد تعارض داشته باشند اصول ترخیصی جاری است در صورتی که دلیل نافی مرجحی داشته باشد. بعد می‌فرمایند بلکه اگر اماره مثبت مرجح نداشته باشد کافی است پس اگر مساوی باشند یا اماره نافی مرجح داشته باشد اصول ترخیصی جاری است. و بعد می‌فرمایند اینکه اماره مثبت مرجح داشته باشد فقط در اخبار است و در غیر اخبار چنین چیزی لازم نیست بنابر اینکه مرجحات مختص به باب اخبار هستند.
اشکال بعدی آخوند این بود که مدعی ادعا کرد که ظن به طریق اقرب الی الواقع است از ظن به واقع.
مرحوم آخوند می‌فرمایند این ادعا دلیلی ندارد. ظن به واقع ممکن است اقرب باشد حتی در موردی که ظن به تاسیس طریق و جعل حجیت برای طریق از طرف شارع نداشته باشیم.
اگر ظن به طریق قریب به واقع باشد ظن به واقع هم قریب به واقع است.
بعد از این مرحوم آخوند متوجه اشکالی می‌شوند که در حقیقت اشکال به اشکال اخیر مرحوم آخوند است. اشکال این است که اگر برای شارع واقع موضوعیت داشت حق با اشکال شما بود اما احتمال دارد شارع ما را با ادله حجیت منصرف از واقع کرده باشد هر چند به نحو تقیید یعنی به ما گفته است که به واقعی عمل کنید که مودای طریق است در این صورت مشخص می‌شود که واقع برای شارع موضوعیت ندارد بلکه واقع مقیدا به اینکه مودای طریق باشد برای شارع اهمیت دارد اگر این طور باشد دیگر اشکال وارد نیست چون شارع صرفا واقع را نخواسته است تا بگوییم ظن به واقع هم قریب به واقع است بلکه شارع ظن به واقع مودای طریق را می‌خواهد و حال که با علم برای ما کشف طریق ممکن نیست باید به ظن برای کشف طریق اکتفا کرد.
مرحوم آخوند به این حرف سه اشکال دارند:
1. این حرف باطل است چون خلاف اجماع است. اگر شارع ما را از واقع منصرف کرده است و گفته است من واقع مودای طریق را می‌خواهم چرا هیچ کس غیر از صاحب فصول متوجه آن نشده است. اگر این چنین بود باید همه احتیاط را باطل می‌دانستند و حکم به عدم جواز احتیاط می‌کردند در حالی که همه احتیاط را قبول دارند و این نشان می‌دهد که همه فقهاء‌ معتقدند که واقع مهم است هر چند از غیر طرقی باشد که حجیت برای آنها جعل شده است.
2. این حرف فایده‌ای ندارد چون شما گفتید که شارع ظن به طریق را خواسته است من می‌گویم شارع ظن به واقع را خواسته است و این دوران بین متباینین است و ظن به طریق مرجحی ندارد. در دوران بین متباینین باید احتیاط کرد و به هر دو عمل کرد هم ظن به واقع و هم ظن به طریق.
بله ظن به واقع اولی از ظن به طریق است. چون اگر شارع ما را منصرف هم کرده باشد احتمال دارد ما را منصرف کرده باشد به آنچه طریق است در نظر عقلاء یعنی لازم نیست شارع حتما ما را منصرف به طریق تاسیسی کرده باشد بلکه ممکن است منصرف به طریق امضایی کرده باشد.
حال اگر ظن به واقع داشته باشیم در مسائل مبتلا به این ملازم با این است که این ظن مودای طریق معتبری باشد چون جزو مسائل عام الابتلاء بوده است پس ما گمان به این داریم که این مودای ظن معتبری بوده است اما عکس آن صادق نیست یعنی اگر ظن به طریق داشتیم لازمه‌اش گمان به واقع نیست.

۲۳ شهریور ۱۳۹۲
بحث در کلام مرحوم آخوند و اشکالات ایشان به کلام صاحب فصول بود. مرحوم آخوند معتقد بود که دلیل انسداد بر فرض تمام بودن مقدماتش حجیت مطلق ظن را افاده می‌کند چه ظن به واقع و چه ظن به طریق.
اما صاحب فصول معتقد بودند که دلیل انسداد فقط ظن به طریق را حجت می‌کند و ظن به واقع حجت نخواهد بود.
استدلال ایشان این بود که شارع طرقی را به نحو تعیین جعل کرده است و تخطی از آن طرق جایز نیست. و چون باب علم به آن طرق منسد است باید در تعیین طریقی که شارع مشخص کرده است به ظن عمل کرد.
مرحوم آخوند چند اشکال به این بحث مطرح کردند. اشکالی که محل بحث بود این بود که اگر هم شارع طرقی را نصب کرده باشد آن طرق تعین ندارند بلکه واقع بما هو واقع هم محفوظ است و لذا ظن به طریق هم معتبر است نه اینکه فقط ظن به طریق معتبر است.
بعد فرمودند اگر کسی اشکال کند که ادله نصب طرق اقتضا می‌کند که شارع فقط واقع را نمی‌خواهد بلکه واقعی را که از این طرق و امارات به آنها برسیم را می‌خواهد. نه به نحو تصویب که اصلا واقعی را نخواهد بلکه به نحو تقیید یعنی واقع محفوظ است و ملحوظ است اما باید از این طرق به آن رسید.
مرحوم آخوند سه اشکال به این ادعا دارند که بحث در اشکال سوم بود ایشان می‌فرمایند این ادعا باطل است (اینکه بگوییم شارع ما را با ادله نصب طرق از واقع منصرف کرده است) اینکه شارع ما را با ادله نصب طرق ما را موظف به طرق کرده است معنایش این نیست که شارع به طور کلی از واقع رفع ید کرده است …
بله ادله حجیت اقتضای انحلال می‌کند یعنی اگر تکالیف واقعی در غیر جانب امارات باشد امارات اقتضا می‌کند که آن واقعیات منجز نباشند.
ان قلت: اگر واقعیات منجز نباشند و در مخالفت با آنها معذور باشیم پس چطور ظن به واقع منشا تعین عمل خواهد بود؟ چگونه با ظن به واقع، عمل به آن ظن را بر مکلف متعین کنیم؟ به خلاف موارد طرق و امارات که عمل به واقع متعین است اما چون تعیین با علم ممکن نیست با اماره تعیین می‌شود.
جواب: با وجود سقوط واقع از تنجز باز هم عمل به ظن به واقع متعین است چون جایی عمل به واقع بر ما متنجز نیست که اگر نصی بود رعایت احتمال نصب لازم باشد و مفروض ما در اینجا این است که رعایت احتمال نصب طریق لزومی ندارد چون اگر لازم بود احتیاط تام و عمل به همه امارات لازم بود. حالا که رعایت طریق لازم نیست شما گفتید عمل به گمان به آن طریق لازم است خوب این تعین ندارد.
ملاک عمل به طرق منصوب به خاطر علم اجمالی در این بین نیست چون اگر به ملاک علم اجمالی بود احتیاط تام لازم بود بلکه به خاطر خروج از دین گفتیم احتیاط لازم است و این معنایش احتیاط تام نیست. پس همان طور که با گمان به نصب طریق می‌شود به آن عمل کرد اگر گمان به واقع هم پیدا شد باید به آن عمل کرد.
علاوه که ظن به واقع در مسائل عام الابتلاء ملازم با این است که این مضمون مودای طریق معتبر هم هست هر چند آن طریق به دست ما نرسیده است. مثلا اگر ظن به واقع از خبر غیر ثقه که موافق با مشهور باشد حاصل شده باشد در اینجا گمان به واقع هست اما گمان به طریق نیست اما ظن به واقع در اینجا ملازم با گمان به این است که طریق معتبری بر این مساله هم بوده است. ایشان می‌فرمایند گمان به واقع عادتا ملازم با این است که آن واقع مظنون مودای طریق معتبری هم بوده است هر چند به دست ما نرسیده است و از راه دیگری ظن به واقع برای ما حاصل شده است. پس اولای به اعتبار این است که ظن به واقع معتبر باشد چون مستلزم ظن به طریق هم هست اما عکس نیست. اگر از دلیل انسداد لزوم عمل به ظن به طریق را کشف کنیم این دلیل به طریق اولی لزوم عمل به ظن به واقع را افاده می‌کند چون ظن واقع ملازم با ظن به طریق است.
با این بیان کلام صاحب فصول مندفع است.
مختار مرحوم آخوند این بود که بنابر تمامیت مقدمات انسداد عمل به ظن به طریق و ظن به واقع لازم است.
وجه دیگری برای تعین عمل به ظن به طریق از مرحوم صاحب هدایه المسترشدین نقل شده است. ایشان می‌گوید شارع احکامی را جعل کرده است و عقل می‌گوید آنچه وظیفه است تحصیل مومن است اما مومنی که از نظر شارع مومن باشد حال چه واقع محقق بشود یا نشود. حال اگر ما مومنی از دید شارع تحصیل کنیم عمل به آن متعین است اگر ما در تحصیل مومن تمکن از علم و علمی داشته باشیم که عمل به آن لازم است اما وقتی باب علم و علمی منسد است عقل می‌گوید باید مومن از دید شارع را تحصیل کرد و تحصیل مومن قطعی ممکن نیست پس باید با ظن مومن را تحصیل کرد یعنی ظن به طریق یعنی ظن به آنچه شارع مومن قرار داده است چه به واقع منتهی شود یا نشود.
اما اگر گمان به واقع باشد بدون اینکه ظن به طریق باشد فایده‌ای ندارد چون شارع واقع را نمی‌خواهد.
به عبارت دیگر اگر ما با قطع و علم به واقع رسیدیم که نیازی به طریق نداریم و نیاز به مومن نداریم و علم طریق ذاتی است. اما فرض ما این است که باب علم منسد است و اکنون باید تحصیل مومن کنیم و مومن چیزی است که شارع جعل کرده باشد و ما بدانیم که شارع آن را طریق و مومن می‌داند و چون نمی‌‌توانیم طریقی که شارع مومن می‌داند را با قطع و علم کشف کنیم باید به ظن اعتنا کنیم و دیگر واقع موضوعیت ندارد چون واقع جایی است که با قطع و علم به آن برسیم و فرض این است که چنین چیزی ممکن نیست.
این بیان از برخی از اشکالات مرحوم آخوند بر کلام صاحب فصول مصون است اما مرحوم آخوند سه اشکال به این بیان وارد می‌دانند.

۲۴ شهریور ۱۳۹۲
کلام در دلیلی بود که مرحوم صاحب حاشیه برای انحصار نتیجه دلیل انسداد در حجیت ظن به طریق بیان کرده بودند.
ایشان فرمودند مکلف باید عمل کند به آنچه از نظر شارع مومن است ما باید کاری کنیم که از نظر شارع محکوم به برائت باشیم. در فرض تمکن از علم به مومن عمل به آنچه یقینا از نظر شارع مومن است متعین است و این همان علم و علمی است. اگر قطعا و یقینا احراز شود چیزی مومن است (چه وجدانا و چه تعبدا) باید به آن عمل کرد. اما اگر راه علم به مؤمن منسد باشد باید با ظن، مومن را احراز کرد. و مومن ظنی بر مومن وهمی مقدم است.
مرحوم آخوند بعد از تعرض به این کلام سه اشکال ذکر می‌کنند.
1. اینکه گفتید وظیفه عمل به مومن از نظر شارع است باید گفت شارع طریقه خاصی در تامین ندارد تا لازم باشد بر اساس نظر او عمل کرد. اگر هم شارع حکمی در کیفیت مومن و خروج از عهده تکالیف داشته باشد ارشاد به همان است که عقل حکم می‌کند در موارد علم و غیر علم. این طور نیست که شارع طریقه خاصی در تامین داشته باشد بلکه طریق شارع همان است که عقل به آن حکم می‌کند. حکم شارع در موردی هم اگر فرض شود ارشاد به همان حکم عقل است.
2. بر فرض که بپذیریم باید آنچه از نظر شارع مومن است را تحصیل کنیم. اصل اینکه فرمودید باید تحصیل مومن کرد دلیلش نهایتا این است که ادله شارع بر نصب برخی از طرق مستلزم دلالت بر این است که اگر مکلف عمل به طریق کرد ذمه‌اش فارغ می‌شود. مدلول التزامی دلیل حجیت اماره بنابر وجودش این است که ذمه با عمل به آن فارغ می‌شود.
اما یک دلالت دیگر در اینجا هست. ادله احکام واقعیه التزاما دلالت می‌کند که اگر به واقع عمل کنید ذمه شما فارغ می‌شود. همان طوری که دلیل اماره دلالت می‌کند که اگر به اماره عمل شود ذمه مکلف فارغ می‌شود مدلول التزامی احکام واقعی هم این است که اگر شما به واقع عمل کنید ذمه فارغ می‌شود.
وقتی باب علم منسد بود همان طور که گمان به اماره موجب فراغ ذمه است گمان به واقع هم موجب فراغ ذمه است.
ان قلت: دلیل احکام واقعی می‌گوید اگر به واقع عمل شود ذمه فارغ می‌شود. بعد می‌گویید اگر گمان به واقع هم داشته باشیم ذمه فارغ می‌شود همان طور که دلیل حجیت اماره که می‌گوید با عمل به اماره ذمه فارغ می‌شود و اگر با علم نشد باید با ظن احراز کنیم.
اشکال این است که گمان به واقع با قطع به عدم فراغ ذمه جمع می‌شود. در موارد قیاس با اینکه گمان به واقع هست اما یقین به عدم فراغ ذمه با عمل به قیاس داریم.
جواب: عمل به گمان واقع ملازم با گمان به فراغ ذمه هم هست اما دلیلی بر اعتبار این نداریم و این فرق دارد با اینکه بگوییم یقین به عدم فراغ ذمه داریم.
3. بر فرض که فقط ظن به طریق حجت باشد و ظن به واقع ارزشی نداشته باشد اما در رد کلام صاحب فصول گفتیم که ظن به واقع مستلزم این است که آن واقع مظنون مودای ظن به طریق معتبر هم هست. در احکام مورد ابتلاء گمان به حکم واقعی ملازم به گمان به طریق هم هست.
اشکال اول مرحوم آخوند به صاحب حاشیه این بود که شارع طریق جدیدی ندارد و هر آنچه عقل بگوید را امضا کرده است. این نشان می‌دهد که مرحوم آخوند به کنه مطلب صاحب حاشیه نرسیده است. حرف مرحوم صاحب حاشیه این است که برای شارع امکان دارد طریق خاصی را مومن بداند که عقل آن را مومن نمی‌داند. آیا این وحدت رویه است؟ اگر منظورتان از اینکه شارع طریق جدیدی ندارد این است که بعد از اینکه شارع چیزی را حجت کرد عقل هم آن را حجت می‌داند و مومن می‌داند درست است اما رد کلام صاحب حاشیه نیست. و اگر منظورتان این است که شارع مومن جدیدی غیر از مومن عقلی ندارد اشتباه است. شارع قاعده تجاوز و فراغ را مومن می‌داند آیا عقل هم آن را مومن می‌داند؟! شارع خبر ثقه را مومن می‌داند آیا عقل هم آن را مومن می‌داند.
در حقیقت ایشان می‌گویند ما علم به نصب طریق نداریم اما گمان به نصب طریق داریم و اگر شارع طریقی را نصب کرده باشد تخطی از آن جایز نیست. یعنی ایشان هم معتقد است که اگر معنای نصب طریق این است که حق تخطی از آن نیست و فقط باید به آن طریق عمل کرد. بله صاحب فصول می‌گفت ما یقین به نصب طریق از طرف شارع داریم و ایشان می‌گوید ما یقین به نصب طریق نداریم اما احتمال نصب طریق می‌دهیم و همین احتمال معنایش این است که باید فقط آنچه از نظر شارع مومن است را تحصیل کنیم.
بلکه حتی اگر گفتیم معنای حجیت طریق از نظر شارع یعنی اینکه تخطی از آن جایز نیست دیگر عقل حکم به حجیت ظن نخواهد کرد.
اما قول حق به نظر همان نظر آخوند است که نتیجه دلیل انسداد بنابر تمامیت، حجیت ظن است مطلقا چه ظن به واقع و چه ظن به طریق.
و اصل دلیل هم همان است که ایشان فرمودند که معنای نصب طریق از طرف شارع این نیست که واقع برای شارع مهم نیست و فقط این طریق را می‌خواهد.