جلسه ۹۶ – ۲۱ فروردین ۱۳۹۲
بعد از این مرحوم آخوند وارد وجه بعدی می شوند. و آن استدلال به سیره عقلاء است.
سیره همه عقلاء چه متدین و چه غیر متدین تا زمان ما بر عمل به خبر واحد است.
اینکه ایشان می گوید تا زمان ما سیره بر این است به لحاظ کاشفیت می گویند. یعنی به لحاظ اینکه سیره الان اگر این است سیره از اموری است مثل لغت و وضع. همان طور که در وضع اصل عدم نقل جاری است در سیره هم می توان مشابه این اصل را پیاده کرد و گفت که سیره ای که در زمان ما وجود دارد کشف می کند که در زمان معصومین علیهم السلام هم همین سیره بوده است.
ملاک حجیت سیره عقلاء این است که سیره در زمان معصوم علیه السلام وجود داشته باشد. معاصرت سیره با شارع مهم است چه این سیره در زمان متاخر از معصوم باشد یا نباشد و لذا اگر سیره ای معاصر با معصوم نباشد نمی تواند کاشف از موقف شریعت باشد. اما وجود سیره در زمان متاخر با احتمال وجودش در زمان شارع کافی است. و لذا وجود سیره در زمان متاخر تاثیر اثباتی دارد یعنی کاشف از وجود سیره در زمان معصوم است. اما ثبوتا تاثیری ندارد یعنی حجیت سیره منوط به استمرار نیست.
مرحوم آخوند می فرمایند سیره عقلاء بر عمل به خبر واحد است و از آن ردعی نشده است و لذا سیره مورد امضای شارع است. چرا که هر چند این سیره در غیر امور شرعی هم باشد اما چون معرضیت سرایت به شریعت را دارد اگر شارع قبول نداشت باید بیان می کرد و اینکه بیان نکرده است نشان است که سیره مورد امضای شارع است.
اشکال: شارع از این سیره ردع کرده است و دلیل ردع هم آیات و ادله ناهی از عمل به غیر علم است. ادله حرمت عمل به ظن رادع از این سیره است.
و همه قبول دارند که خبر ثقه مفید علم نیست. بر خلاف مرحوم آقای روحانی که ایشان می فرمایند خبر ثقه مفید علم است و این عجیب است. چرا که بسیاری از علماء خبر ثقه را حتی با ظن به خلاف هم حجت می دانند و این نشان می دهد که خبر ثقه مفید علم نیست و گرنه علم با ظن به خلاف قابل جمع نیست.
مرحوم آخوند از این اشکال جواب می دهند:
1. این آیات در مورد اصول اعتقادی است و نهی از متابعت غیر علم در اصول اعتقادی کرده است نه اینکه در فروع دین نهی از عمل به غیر علم کرده باشد.
2. خبر ثقه تخصصا خارج از این آیات است. حقیقت مراد ایشان همین است هر چند چنین تعبیری ندارند.
این آیات می گوید به گمان عمل نکنید یعنی به آن چه حجت بر آن ندارید عمل نکنید و فرض این است که سیره دلیل بر حجیت است. وقتی سیره قائم بر عمل به خبر ثقه است یعنی خبر ثقه را حجت می دانند و با حجیت خبر ثقه، آیات اصلا شامل خبر ثقه نمی شوند.
منصرف از این آیات یا قدر متیقن از آنها این است که متابعت از ظنی که حجت نیست جایز نیست. یعنی ظنی که عند العقلاء حجت نیست نباید متابعت شود. نمی گوید ظنی که نزد شارع حجت نیست بلکه ظنی که نزد عقلاء حجت نیست نباید متابعت شود.
این آیات از قبیل کبری هستند می گویند از آنچه نزد عقلاء حجت نیست نباید متابعت کرد و خبر ثقه نزد عقلاء حجت است پس خارج از آیات است.
جلسه ۹۷ – ۲۶ فروردین ۱۳۹۲
گفتیم مرحوم آخوند فرمودند آیات ناهی از ظن نمی تواند منع از سیره عقلائیه بکند چرا که این آیات ناظر به اصول دین است و اصلا در اصول دین غیر علم ممکن نیست چون در اصول دین اعتقاد لازم است و اعتقاد مقوم به علم است و لذا مرحوم آخوند می فرمایند این آیات ارشاد است.
و بعد هم فرمودند بر فرض که آیات شامل فروع دین هم بشود باز هم این آیات مثل خبر واحد را شامل نیست و این آیات از شمول مثل خبر واحد که سیره بر آنها جاری است قاصرند چون قدر متیقن از این آیات خصوص ظنونی است که حجت بر عمل آنها و دلیل بر اعتبار آنها فرض نشود اینکه گفته است عمل به ظن نکنید منظور این است که به ظنی که حجت نیست عمل نکنید. ظنی که حجت است از اطلاق و عموم این آیات خارج است بر اساس قدر متیقن یا انصراف.
و مثل خبر واحدی که سیره بر عمل به آن هست و حجت است بر اساس جریان سیره، آیات شمول ندارد. یا بر اساس اینکه قدر متیقن از این آیات در مقام تخاطب غیر از موارد ظن حجت است و موارد ظن حجت خارج از قدر متیقن است و به نظر آخوند اطلاق موارد خارج از قدر متیقن را شامل نیست هر چند شمولش نفی هم نمی شود اما مثبتی ندارد.
و یا اینکه منصرف از این عموم و اطلاق بنابر حجیت اطلاق حتی نسبت به موارد غیر متیقن، موارد ظن غیر حجت است.
وقتی که می گوید از ظن متابعت نکنید حتما منظورش این نیست از ظنونی که خود شارع گفته است از آن متابعت کنید هم پیروی نکنید.
منظور یعنی از ظنونی که ما گفته ایم از آن پیروی نکنید متابعت نکنید اما آیا از این ظن خاص مثل خبر واحد هم نهی از متابعت کرده است یا نه؟ معلوم نیست. تمسک به این دلیل برای اثبات نهی تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خودش است.
ما در جلسه قبل گفتیم منظور آخوند این است که آنچه حجت عقلائی است را شامل نمی شود اما این بیان خلاف صدر و ذیل و حاشیه مرحوم آخوند است و بیان صحیح همین است که الان گفتیم.
مضافا به این دو اشکال مرحوم آخوند می فرمایند ردع از سیره عقلا با این آیات دوری است. رادعیت آیات از سیره مستلزم دور است. چون اگر نهی در آیات بخواهد از عمل به خبر واحد ردع کند مستلزم این است که سیره مخصص این آیات نباشد و این آیات بر عموم خودشان باقی باشند اما اگر آیات تخصیص بخورند و مخصص داشته باشند دیگر آیات رادع از سیره نخواهد بود. آیاتی که عمومش مفروض باشد رادع از خبر خواهد بود نه آیاتی که عمومش تخصیص خورده است و عموم این آیات موقوف بر این است که سیره بر عمل به خبر مخصص آیات نباشد و اگر سیره مخصص این آیات باشد دیگر این آیات صلاحیت برای رادعیت نخواهد داشت.
پس رادعیت آیات موقوف بر عدم تخصیص است و عدم تخصیص موقوف بر ردع از سیره است و ردع از سیره موقوف بر عموم و عدم تخصیص آیات است. پس رادعیت آیات متوقف بر رادعیت آیات است و این توقف الشیء علی نفسه است. اگر آیات رادع نبودند سیره بلا منازع باقی می مانند.
به بیان دیگر ردع آیات متوقف بر عدم حجیت سیره است و عدم حجیت سیره متوقف بر ردع آیات است.
با این بیان در حقیقت نمی توان هیچ گاه با عمومات و اطلاقات از سیرده ردع کرد.
و خواهد آمد که نمی توان با عمومات و اطلاقات نهی از عمل به ظنونی مثل قیاس یا خبر واحد یا ظواهر کرد.
و لذا اگر این آیات برای نهی از قیاس کافی بود نیاز نبود بیش از پانصد روایت برای عدم حجیت قیاس وارد شود.
و لذا اگر آیات را آبی از تخصیص دانستیم باید آیات را مختص به موارد اصول دین بدانیم چون یقینا در شریعت ظنون مختلفی معتبر است.
اشکال: همان طور که رادعیت آیات دوری است اثبات حجیت خبر هم به سیره دوری است. چون سیره اگر بخواهد مثبت حجیت خبر باشد این موقوف بر این است که آیات رادع نباشند چون اگر آیات رادع باشند سیره مثبت حجیت خبر نخواهد بود.
پس اثبات حجیت خبر به سیره موقوف بر عدم رادعیت آیات به سیره است و عدم رادعیت آیات موقوف بر این است که سیره مخصص آیات باشند و سیره وقتی مخصص آیات است که آیات رادع از سیره نباشد. پس باز هم عدم رادعیت آیات موقوف بر عدم رادعیت آیات است.
به بیان دیگر اثبات حجیت خبر واحد به سیره متوقف بر حجیت سیره است و حجیت سیره متوقف بر عدم رادعیت آیات به سیره است و عدم رادعیت آیات متوقف بر حجیت سیره است پس حجیت سیره متوقف بر حجیت سیره است.
مرحوم آخوند جواب می دهند شما گفتید اثبات حجیت خبر به سیره موقوف به عدم ردع از سیره توسط آیات است و عدم ردع آیات موقوف بر این است که سیره مخصص آیات باشد.
اما اثبات حجیت خبر به سیره موقوف به عدم رادعیت آیات نیست بلکه عدم ثبوت رادعیت آیات برای حجیت خبر و تخصیص آیات کافی است. همین مقدار که رادعیت آیات اثبات نشود کافی است برای حجیت سیره.
ردع واقعی واصل مانع از حجیت سیره است نه ردع واقعی غیر واصل.
پس امر دائر است بین اینکه آیات رادع است یا سیره مخصص است پس چون ردع از سیره ثابت نشد سیره حجت است. چون سیره ای که ردع از آن معلوم نباشد واقعا حجت است و سیره ای حجت نیست که ردع از آن ثابت شود.
و به عبارت دیگر ما جرت علیه السیره حجه عقلا تا وقتی خلافش ثابت نشود. پس اینجا هر چند خود سیره هم ثابت نباشد چون احتمال می دهیم آیات رادع باشند اما وجود خارجی سیره که محقق است و ردع هم معلوم نیست (هر چند عدم ردع هم معلوم نیست) و همین برای حجیت سیره کافی است.
نیازی به احراز امضای شارع نداریم. علاوه که می توان گفت با عدم ثبوت ردع، امضا کشف می شود.
بعد می فرمایند فتامل.
مرحوم آخوند در حاشیه نکته را بیان فرموده اند که سیره حتما متبع است.
بر فرض که بگوییم امر مردد است بین اینکه سیره مخصص آیات باشد یا آیات رادع از سیره باشند و نتوانستیم حجیت سیره را بالوجدان ثابت کنیم اما استصحاب هست.
در زمانی هر چند قبل از نزول این آیات، سیره بر عمل به خبر بوده است و این سیره در آن برهه از زمان حتما مورد ردع قرار نگرفته بوده است چون فرض این است که آنچه احتمال رادعیت دارد همین آیات است.
پس خبر واحد به خاطر آن سیره در آن زمان حجت بوده است و الان نمی دانیم آیا بعد از آن آیات رادع از استمرار سیره است یا نه؟ استصحاب می کنیم سیره حجت است. بعد از این زمان رادع بودن آیات معلوم نیست و موضوع برای استصحاب بالوجدان شکل می گیرد. یعنی خبر ثقه قطعا یک زمانی حجت بوده است و نمی دانیم بعد از نزول آیات این حجیت خبر نسخ شده است یا نشده است استصحاب بقاء حکم مشکوک می کنیم.
و با این بیان دوم همان نتیجه تخصیص حاصل می شود و عموم آیات به مقتضای استصحاب تخصیص می خورد.
جلسه ۹۸ – ۲۷ فروردین ۱۳۹۲
اشکالی مطرح شده بود که اگر چه ردع آیات از سیره دوری است اما اثبات حجیت خبر واحد با سیره هم دوری است.
مرحوم آخوند دو جواب از این اشکال بیان کردند:
1. همان که گفتیم که حجیت سیره متوقف بر عدم ردع واقعی از سیره نیست بلکه متوقف بر عدم ثبوت ردع از سیره است. همین که ردعی ثابت نشود برای حجیت سیره کافی است و در اینجا چون رادعیت آیات مشخص نیست و ثابت نیست سیره قطعا حجت است.
اینجا بالوجدان معلوم نیست که سیره مورد ردع قرار گرفته باشد و وقتی ردع سیره معلوم نباشد سیره حجت است.
و بعد فرمودند آنچه مبنای عقلاء است عقلا متبع است تا وقتی خلافش ثابت نشود نه وقتی که شارع از آن منع نکرده باشد.
بعد امر به تامل کردند که در حاشیه این گونه بیان کرده بودند که مطابق با آن بیان تایید و تاکید مطلب سابق است.
این وجهی که در حاشیه مطرح کرده اند در حقیقت سلمنا ست یعنی بر فرض که از جواب اول چشم پوشی کنیم و قائل شویم که حجیت سیره موقوف بر عدم ردع است و حجیت متوقف بر عدم ثبوت ردع نیست. جایی که واقعا شارع ردع کرده باشد حتی اگر به ما هم واصل نشده باشد سیره حجت نیست و جایی سیره حجت است که قطع داشته باشیم شارع ردع نکرده است.
مرحوم آخوند در جواب دوم می فرمایند با این فرض باز هم سیره در برهه ای از زمان حجت بوده است و ما نمی دانیم شارع از آن سیره ردعی کرده است یا نه؟ استصحاب می گوید ردعی واقع نشده است. و استصحاب اصل موضوعی است. و بعد می فرمایند:
اگر اشکال شود (البته اکثر محشین این جا به بعد را جواب سومی حساب کرده اند در حالی که تثبیت همان جواب دوم است) که اعتبار سیره مغیی به عدم ردع است یعنی تا وقتی است که شارع ردعی نکند و اگر شارع ردع کرد سیره اعتباری ندارد. و این ردع حتی به عمومات نهی از متابعت غیر علم ممکن است.
در حقیقت اشکال این است که حجیت سیره موقوف بر عدم ردع است و حجیت عمومات متوقف بر عدم تخصیص نیست و این از موارد تزاحم مقتضی و لا مقتضی است.
حجیت سیره متوقف بر این است که ردع از آن حتی به عمومات هم نشود. با ردع اصلا مقتضی حجیت ندارد نه اینکه مقتضی دارد و ردع مانع است و از طرف دیگر حجیت آیات و ظهور آیات در منع از متابعت از غیر علم مقتضی حجیت دارد اگر مخصص نباشد و مقتضی حجیت در ناحیه عمومات متقوم به عدم مخصص نیست اگر مخصصی هم در بین باشد مانع است نه اینکه مقتضی را از بین ببرد.
پس در این اشکال می گوید سیره مقتضی حجیت ندارد اما عمومات مقتضی حجیت دارد و در تزاحم مقتضی و لا مقتضی یقینا آنجه مقتضی دارد مقدم است.
رکن حجیت سیره عدم رادع است اما رکن حجیت آیات عدم مخصص نیست. و با این بیان نوبت به استصحاب نمی رسد. استصحاب جایی جاری است که تمانع بین دو طرف باشد هم آیات مانع از سیره باشند و هم سیره مانع از آیات باشند. اما اینجا تمانعی نیست و یقینا آیات مقدمند و لذا جای استصحاب نیست.
و من احتمال می دهم که این کلام را مرحوم اصفهانی به مرحوم آخوند ارائه کرده باشد چون مرحوم اصفهانی همین بیان را دارند و نگفته اند این کلام از مرحوم آخوند است و خیلی بعید است که مرحوم اصفهانی حاشیه مرحوم آخوند را ندیده باشند.
مرحوم آخوند در جواب می فرمایند:
اعتبار سیره بر اساس امضای مستکشف از عدم ردع است. درست است که عدم ردع دخیل است اما اعتبار سیره بر اساس امضاء است که آن را از عدم ردع کشف می کنیم.
شارع وقتی سیره ای را در یک زمانی که می توانست ردع کند، ردع نکرد آن سیره را نه فقط نسبت به آن زمان عدم ردع امضا کرده است بلکه نسبت به زمان متاخر هم امضا کرده است.
اعتبار سیره فقط در آن زمان سکوت نیست بلکه به لحاظ زمان متاخر هم هست.
عدم ردع فقط امضای سیره در زمان عدم ردع نیست بلکه امضای سیره در زمان متاخر است پس سیره هم مقتضی حجیت دارد.
حکم سکوت شارع در یک زمان حکم سکوت شارع در کل زمان را دارد. امضایی که از سکوت شارع در یک زمان کشف می کنیم اوسع از زمان عدم ردع است و زمان بعد را هم شامل است. به نحوی که اگر بعدا بخواهند جلوی این سیره را بگیرند و ردع کنند گویا این سیره نسخ شده است.
مثل جایی که دلیل بر حکم به جای سیره حکم ابتدائی باشد یعنی در یک دلیل ابتداء شارع جعل حکم کند همان طور که بعدا که این حکم را بر می دارد این حکم نسخ می شود در جایی هم که در زمانی از ردع سیره سکوت کند و بعد از آن منع کند در حقیقت نسخ می کند.
پس امر دائر است بین ناسخیت آیات نسبت به مفاد سیره و بین تخصیص آیات است.
آیات بر فرض ناسخیت مانع از حجیت سیره هستند پس در سیره هم متقضی حجیت هست. ردع متاخر از قبیل رافع و مانع است بنابراین مورد از موارد تزاحم مقتضی و لامقتضی نیست.
اینجا تمانع بین این دو احتمال وجود دارد یک احتمال مانعیت آیات از سیره است. یعنی آیات بخواهند امضای سیره را بردارند و امضای سیره مغیی به عدم ناسخ نیست. و آیات هم اگر بخواهند رادع باشند مانع هستند و از طرف دیگر آیات هم مقتضی عموم دارند و سیره از قبیل مانع و مخصص است و اینجا از قبیل تزاحم مقتضیین است و هر دو ساقط خواهند شد.
نه به عمومات می توان برای رادعیت تمسک کرد و نه به سیره برای مخصصیت می توان تمسک کرد پس نوبت به استصحاب می رسد.
و ما نحن فیه از قبیل تقدم خاص و تاخر عام است که امر دائر است که خاص متقدم مخصص برای عام متاخر است یا اینکه عام متاخر ناسخ خاص متقدم است. امر دائر بین نسخ و تخصیص است اینجا هم همین طور است.
وقتی کلام مجمل شد استصحاب محکم خواهد بود.
و این قسمت آخر کلام ایشان کاملا نشان می دهد که این بیان تلخیص مطالب قبل است اما برخی از محشین متاسفانه آن را جواب سوم دانسته اند.
و گفته اند ایشان گفته است اینجا از موارد خاص متقدم و عام متاخر است و چون ما در آنجا گفتیم که خاص مخصص عام است اینجا هم سیره متقدم بر آیات عام است.
و بعد اشکال کرده اند عام در آنجا خاص عموم ازمانی دارد و نسخ هم خلاف قلیل است لذا قائل به تخصیص می شویم اما مورد ما که متقدم سیره است این بیان تمام نیست.
و این حرف یقینا اشتباهی است که از محشین رخ داده است. و بیان صحیح همان است که ما بیان کردیم.
جلسه ۹۹ – ۲۸ فروردین ۱۳۹۲
بیان مرحوم آخوند در حجیت خبر واحد بنابر سیره گذشت.
کلام مرحوم آخوند مبتلا به چند اشکال است:
1. ایشان فرمود برای اعتبار سیره عدم ثبوت ردع کافی است. اگر این را بپذیریم در اعتبار عام هم عدم ثبوت مخصص کافی است. در اعتبار عام علم به عدم مخصص لازم نیست بلکه عدم ثبوت مخصص کافی است. آنچه مخل به اعتبار عام است احراز مخصص است. اگر عامی باشد و ظهور در عموم داشته باشد همین که مخصص ثابت نشود کافی است. بنابراین آیاتی که نهی از اتباع غیر علم کرده است عمومیتش مفروض است.
شما گفتید سیره معلوم نیست رد شده باشد و عام هم معلوم نیست تخصیص خورده باشد پس دوران بین متنافیین است.
این در حقیقت اشکال به جواب اول آخوند است. ایشان گفت همین که معلوم نیست این آیات رادع از سیره باشند برای اعتبار سیره کافی است و سیره دال بر حجیت خبر واحد است. اشکال اینجاست که خوب فرضا این قسمت حرف را پذیرفتیم اما نتیجه این حرف شما حجیت خبر واحد نیست. چون از این سیره که اقتضای حجیت دارد معارض با آیاتی است که دال بر عدم حجیت خبر است. پس سیره حتی بنابر حجیت معارض دارد. بنابراین نتیجه جواب اول شما حجیت خبر واحد نیست.
2. ایشان فرمودند اعتبار سیره عقلاء مبتنی بر عدم ثبوت ردع است. این حرف صحیح نیست. ملاک اعتبار سیره عقلاء امضای شارع است. سیره عقلاء غیر از حکم عقل است که قابل تخطی نباشد. شارع ممکن است سیره عقلاء را نپذیرد و در حیطه شریعت جایز نداند پس اگر سیره بنا باشد حجت باشد باید کشف قطعی از موقف شریعت کند. لذا سیره های مستحدث ارزشی ندارد چون کاشف از موقف شریعت نیست.
عدم ثبوت ردع جایی ارزش دارد که کشف از امضای شارع کند. و لذا عدم ثبوت ردع به تنهایی ارزشی ندارد. آنچه مهم است کشف امضای شارع است و لذا اگر جایی امضای شارع کشف نشود هر چند ردعی هم ثابت نباشد سیره عقلاء حجت نیست.
و لذا قبلا گفتیم در جایی که احتمال سرایت سیره عقلاء به شرعیات نباشد یا شارع متحد المسلک با عقلاء نباشد نمی توان از عدم ردع کشف امضای شارع کرد.
و در اینجا که احتمال رادعیت آیات بود سیره حجت نیست. و عموم آیات حجت است. چون ظهور آیات در عموم متقوم به وضع است و ربطی به عدم سیره ندارد. بله حجیت آن متوقف بر عدم مخصص است.
اما سیره متقوم به اثبات امضای شارع و عدم ردع است.
بله اینکه عموم صلاحیت برای رادعیت از سیره عقلاء ندارند و اگر شارع قبول ندارد باید با دلیل خاص ردع کند حرف دیگری است.
اینجا اگر عمومی هم در بین نبود همین که احتمال ردع باشد کافی است برای اینکه سیره اعتبار نداشته باشد.
3. ایشان در تعلیقه فرمودند بر فرض که عدم ردع برای حجیت سیره لازم باشد عدم ردع را استصحاب می کنیم و لذا با استصحاب مفاد سیره حجیت خبر را اثبات می کنیم.
اشکال این است که چرا استصحاب عدم تخصیص نمی کنید؟ فرض کنید اینجا سیره مثل مخصص منفصل است. ظهور عام منعقد شده است. پس برای این آیات ظهور در عموم یقینا شکل گرفته است نمی دانیم آیا این عمومات الغاء شده اند بر اساس اینکه سیره مخصص باشد یا نه؟ استصحاب می کنیم عدم تخصیص را و با این بیان عمومیت آیات اثبات می شود.
اگر قرار باشد سیره مخصص متصل باشد اصلا برای عام عمومیتی شکل نمی گیرد و فرض این است که مرحوم آخوند عمومیت عام را پذیرفته است و لذا تزاحم بین مقتضیین تصور کرده است.
نتیجه استصحاب عدم تخصیص این است که با استصحاب عدم رادعیت و حجیت معارض است و لذا هر دو تساقط می کنند پس باز هم خبر واحد حجت نیست.
جلسه ۱۰۰ – ۳۱ فروردین ۱۳۹۲
4. اشکال دیگری که به مرحوم آخوند وارد است این است که ایشان برای اثبات حجیت خبر با سیره به استصحاب تمسک کرده اند. و این عین دور است.
چون اعتبار خود استصحاب بنابر اخبار است. یعنی دلیل حجیت استصحاب اخبار واحد است و استصحاب در جایی حجت است که اخبار قبل از آن حجت باشد پس تمسک به استصحاب برای اثبات حجیت خبر دور است.
و اگر هم بگویید دلیل حجیت استصحاب اخبار نیست بلکه بنای عقلاء است باز هم مشکل باقی است چون آیات همان طور که می تواند رادع از سیره عقلاء بر حجیت خبر واحد باشد می تواند رادع از سیره در حجیت استصحاب هم باشد.
ممکن است کسی از استصحاب این گونه دفاع کند که اگر ما در استصحابات دیگر تشکیک کنیم اما در این استصحاب تشکیک نیست چون مبنای این استصحاب اخبار نیست و این استصحاب جدای از اخبار هم حجت است.
خصوصیت این استصحاب این است که این استصحاب از قبیل استصحاب عدم نسخ است. خود مرحوم آخوند هم در حاشیه فرمودند این مورد از قبیل جایی است که امر دائر است بین اینکه خاص متقدم مخصص باشد یا عام متاخر ناسخ باشد.
و اگر آیات رادع باشد یعنی آیات باید ناسخ سیره باشند و این استصحاب در حقیقت استصحاب عدم نسخ است که اصل عقلائی مقبولی است جدای از اصل استصحاب که اعتبارش وابسته به اخبار است.
این دفاع ناتمام است و جواب این است که این حرف جایی تمام است و استصحاب عدم نسخ جدای از روایات دلیلی دارد که دلیل منسوخ دلیل لفظی مشتمل بر اطلاق باشد. یعنی یک دلیل مطلق لفظی وارد شده باشد و احتمال نسخ بدهیم اینجا استصحاب عدم نسخ دلیل عقلائی دارد چون خود دلیل اول با اطلاقش و به ظهورش نفی ناسخ می کند و تقدم دلیل ناسخ بر آن از باب تقدم اظهر بر ظاهر یا تقدم قرینه بر ذی القرینه است.
در حقیقت اینجا اصل عدم نسخ نیست بلکه اصاله الاطلاق و اصاله الظهور است.
اما در محل بحث ما که این طور نیست بلکه بحث در دلیل لبی است و اطلاقی ندارد تا بتوان با تمسک به آن عدم نسخ را اثبات کرد.
5. اصل کلام مرحوم آخوند در اینکه ایشان رادعیت آیات را دوری دانستند و ظاهرش اشکال ایشان این بود که رادعیت آیات از سیره را مشکل نمی دانستند و مشکل اینجا فقط دور است و اگر دور نباشد مشکلی در دلالت آیات بر ردع از سیره نیست.
اما به نظر ما بحث این است که جدای از این محذور آیا آیات و عمومات دلالت بر ردع از سیره و منع از عمل به خبر واحد صلاحیت دارند؟ به نظر ما سیره ها چون اموری هستند که در اذهان مرتکز هستند و به نحو عموم هم شکل می گیرند برای ردع آنها اگر شارع راضی به آنها نباشد باید ردعی متناسب با آنها بیاورد. صرف عموم و اطلاق و حتی دلیل خاص در یک مورد یا دو مورد نمی تواند رادع از سیره باشد. چون احتمال دارد منظور شارع از عموم و اطلاق غیر از این مورد باشد.
آن نکته ای که اقتضای کاشفیت سیره را از موقف شریعت می کند فرقی در آن نیست بین اینکه شارع اصلا ردعی نداشته باشد که سیره کاشف است و یا اینکه ردع متناسب نداشته باشد که باز هم سیره کاشف است.
چون اگر شارع راضی به آن طریقه نیست باید به گونه ای آن را ریشه کن کند که دیگر مجال بروز در شرعیات پیدا نکند و صرف بیان عمومات و اطلاقات که معلوم نیست کسی ملتفت ردع آنها نشود نمی تواند رادع از سیره باشد. ردع باید متناسب سیره باشد.
و شاهد آن این است که شارع در ردع از قیاس اکتفای به این عمومات نکرده است در حالی که عمل به قیاس یقینا اوسع از عمل به خبر ثقه نیست چون حجیت خبر ثقه را همه قبول دارند به خلاف قیاس که حجیت آن را حتی عده کثیری از خود اهل سنت هم قبول ندارند. قیاس مبنای عمل عده ای از مسلمین است در حالی که خبر واحد مبنای عمل همه عقلاء است و چه کسانی که قائل به حجیت قیاس هستند و چه کسانی که منکر آن هستند خبر واحد را حجت می دانند با این حال برای ردع از قیاس روایات بسیار زیادی وارد شده است اما در باب ردع از خبر تعداد اندکی از روایات هست که آنها هم دلالتشان محرز نیست.
این خودش حاکی از این است که خبر مورد ردع قرار نگرفته است. و منظور شارع از این آیات ردع از عمل به خبر واحد نیست.
این عمومات از نظر عرف صلاحیت برای ردع از سیره عقلاء ندارد و لذا کسی از عرف مردم ردع از خبر واحد را از این عمومات نفهمیده است.
همین تعداد از اشکالات به نظر ما کافی است.
از اینجا قصد داریم کلام مرحوم اصفهانی را بیان کنیم که ایشان بیان دقیقی در این مساله دارند که نیاز به توضیح دارد.
ایشان ابتدا یک اشکالی به مرحوم آخوند دارند که مرحوم آخوند فرمودند اگر در یک زمانی سیره شکل بگیرد و بعد شک در ردع از آن داشتیم استصحاب می کنیم.
مرحوم اصفهانی می فرمایند این استصحاب جاری نیست چون یقین سابق ندارد.
چون آخوند ادعا کرد زمانی بوده است که حتما سیره بوده است و ردعی هم نبوده است و بعد از نزول آیات شک می کنیم که آیا آن سیره نسخ شده است یا نشده است.
مرحوم اصفهانی دو بیان برای رد این کلام دارند:
1. از کجا معلوم این آیات جزو آیات ابتدایی نبوده اند؟ شاید از همان زمان اول بعثت این آیات نازل شده بودند.
2. بر فرض که این آیات از ابتدا نبوده اند اما هر عدم ردعی که برای حجیت کافی نیست. باید زمان مناسب ردعی باشد و بعد شارع ردع نکند. شاید در سال اول اصلا زمینه برای ردع نبوده است چون بنای شارع بر بیان تدریجی احکام است و شاید در آن مدتی که این آیات نازل نشده بوده است زمینه برای ردع نبوده است و لذا آن عدم ردع دلیل بر امضا نیست چون این عدم ردع شاید به خاطر نبودن زمینه ردع بوده است نه به خاطر رضایت شارع به آن سیره.
و بعد می فرمایند حالا فرض کنیم در ما نحن فیه امر دائر بین رادعیت آیات و بین مخصصیت سیره است.
اشکال این است که امر فقط دائر بین این دو است؟ اینجا از موارد تزاحم مقتضی و لامقتضی است (که گفتیم مرحوم آخوند هم در حاشیه فرموده است) سیره لا مقتضی است و آیات مقتضی حجیت دارد. و لذا امر دائر بین تزاحم متقضی و لامقتضی است و این دو با هم تعارض و تزاحمی ندارند. سیره به علاوه عدم ردع مقتضی حجیت و مخصص خواهد بود در حالی که خود ظهور آیات مقتضی ردع است و لذا رادعیت آیات مفروض است و سیره مخصص نیست.
مرحوم آخوند در جواب فرمودند که اینجا تزاحم مقتضیین است و هم آیات اقتضا دارند و هم سیره اقتضا دارد. اقتضای سیره را مرحوم آخوند این گونه بیان کرد که سیره وقتی بوده است و ردعی نبوده است اقتضای استمرار داشته است. (نهایه الدرایه ج ۳ ص ۲۵۰ تا ۲۵۳)
مرحوم اصفهانی دو جواب دیگر در مقام بیان کرده اند که کلام دقیقی است.
جلسه ۱۰۱ – ۱ اردیبهشت ۱۳۹۲
دو بیان در توجیه سیره از کلام آخوند نقل شد و یک بیان هم ما عرض کردیم و آن عدم صلاحیت آیات برای ردع از سیره بود.
بیان چهارم از مرحوم اصفهانی است.
ایشان بعد از اینکه فرموده است مقام از موارد تزاحم مقتضی و لامقتضی است و قاعده در موارد تزاحم مقتضی و لا مقتضی الغای لامقتضی است و لامقتضی صلاحیت برای معارضه با ما له الاقتضاء ندارد.
این همان اشکالی است که مرحوم آقای روحانی نتوانسته اند از آن جواب بدهند و لذا آیات را رادع از سیره می دانند.
اما مرحوم اصفهانی بیانی دارند که بیان دقیقی است و متاسفانه در کلمات روشن نشده است.
ایشان فرموده اند تحقیق این است که آیات صلاحیت برای رادعیت ندارد و سیره مقتضی حجیت خبر است.
آنچه بیان شد که مقام از موارد تزاحم مقتضی و لامقتضی است صحیح نیست نه بناء و نه مبنا.
لذا ایشان می گویند ما قبول نداریم مورد از موارد تزاحم مقتضی و لامقتضی است نه بنا بر اینکه عمومات مقتضی حجیت هستند و نه این مبنا را قبول داریم که عمومات مقتضی حجیت هستند.
اما بناء یعنی پذیرفته ایم که عمومات اقتضای حجیت دارند با این حال قبول نداریم سیره مقتضی ندارد و مزاحم آیات نیست چون سیره بر حجیت خبر از غیر ناحیه عمومات مانع و رادعی ندارد. مقتضی اعتبار سیره و اقتضای آن نسبت به حجیت خبر از غیر ناحیه عمومات تام است یعنی اگر عموم این آیات نبود سیره موثر در حجیت خبر است. بنابراین این سیره قائم بر حجیت خبر اگر بخواهد مردود باشد ردش باید مستند به این عمومات باشد. یعنی آنچه موجب می شود این سیره مختل بشود و موثر در اثبات حجیت خبر نشود عمومات است هر چند این عمومات باعث می شوند که سیره در اقتضاء ناقص شود چون سیره به خودی خود اقتضای حجیت ندارد چون سیره تا وقتی کشف از موقف شریعت نکند و امضای شارع را نداشته باشد حجت نیست و اقتضای حجیت هم ندارد.
بنابراین سیره در کشف از موقف شارع اقتضاء ندارد اما این نقص به خاطر همین عمومات آیات است چون از غیر از ناحیه آیات موجبی برای ردع از سیره نداریم و این فرض ماست.
پس الغای سیره از تاثیر و سبب عدم تاثیر سیره و سبب عدم تمامیت سیره در اثبات حجیت خبر و نقص اقتضای سیره در اثبات حجیت خبر آیات هستند.
پس اختلال سیره مستند به عموم آیات است از باب اینکه مقوم مقتضی سیره عدم آیات است. و از طرف دیگر اعتبار آیات و تاثیر آیات بالفعل در ردع از سیره موقوف بر این است که سیره مخصص نباشد چون اگر سیره مخصص آیات باشند آیات صلاحیت برای ردع ندارند.
اینجا تزاحم متنافیین است چون از یک طرف اختلال سیره به واسطه آیات است به نحوی که اگر آیات نبودند دلالت سیره بر حجیت خبر تام است. تزاحم بین رادعیت آیات از سیره و مخصصیت سیره برای آیات است.
سیره متقوم به عدم ردع توسط آیات است تقوم مقتضی به مقومش و آیات متقوم به عدم تخصیص توسط سیره است تقوم مقتضی به عدم شرطش.
به عبارت دیگر اینکه طرف مقابل مقتضی ندارد یعنی اگر یک طرف با قطع نظر از مزاحم هیچ اقتضایی ندارد در این صورت حق این است که هیچ تزاحمی شکل نمی گیرد و آنچه مقتضی دارد مقدم بر لامقتضی است و لامقتضی صلاحیت برای مانعیت ندارد چون حتی با فرض عدم وجود مزاحم و مقتضی باز هم این طرف صلاحیتی ندارد.
اما گاهی این طور است که اگر این مزاحم نباشد آن طرف هم مقتضی خواهد داشت. عدم اقتضای یک طرف مشروط به عدم مانعیت طرف مقابل است.
به عبارت دیگر طرفی که مزاحم است گاهی با قطع نظر از وجود یا عدم وجود طرف مقابل مقتضی ندارد و گاهی با در نظر گرفتن طرف مقابل مقتضی ندارد. در این فرض عدم تاثیر یک طرف مستند به طرف مقابل است.
حالا از طرف دیگر هم مزاحمت طرف مقابل در جایی است که این طرف مقتضی نداشته باشد.
شرط تاثیر آیات عدم وجود مخصص است. و سیره هم در جایی مقتضی است که آیات رادع نباشند در اینجا تزاحم بین مقتضی و لامقتضی هست اما لا اقتضاء بودن یک طرف به خاطر طرف مقابل است.
آیات اقتضا دارد که عمل به خبر واحد نشود و سیره اگر آیات نبود می گفت عمل به خبر بشود. پس اگر بنا باشد سیره تاثیر در حجیت خبر نگذارد به خاطر آیات است پس عدم اثبات حجیت خبر به سیره مستند به آیات است هر چند به خاطر قصور مقتضی باشد اما این قصور مقتضی به خاطر آیات است. سیره به سبب آیات لا اقتضاء است و خود این آیات وقتی می تواند سیره را لا اقتضاء کند که شرطش که عدم تخصیص است محقق باشد.
همان طور که مقتضی به انتقای جزءش منتقی است مشروط هم به انتفای شرطش منتفی است.
پس آیات مقتضی دارد اما در صورتی رادع است که شرطش که عدم تخصیص است محقق شود و سیره هم در صورتی که آیات رادع باشند مقتضی ندارد.
اما از جهت مبنا نیز این حرف اشتباه است. و حق این است که در عمومات و آیات مقتضی حجیت هم نیست و این که فکر کنیم آیات مقتضی حجیت هستند از موارد خلط بین مقتضی ثبوتی و اثباتی است.
و حق این است که آیات حتی اقتضای رادعیت هم ندارند و نمی توانند جلوی سیره را بگیرند.
یعنی مساله کاملا عکس شود و سیره حاکم بر آیات باشند.
آنچه در آیه تخیل کرده اند مقتضی اثباتی است در حالی که آنچه واقعیت است اقتضای ثبوتی است.
ایشان می فرمایند ما در بحث حجیت ظهور که مبتلا به ظن به خلاف است بحث کردیم که آیا ظهوری که ظن بر خلافش هست آیا اقتضای حجیت دارد؟ به نوعی که آن ظن به خلاف می خواهد مانع از تاثیر مقتضی شود یا اصلا مقتضی در این موارد وجود ندارد.
گفتیم که حق این است که مقتضی وجود ندارد و این حرف ما اینجا مبتنی بر همان مطلب است.
مثلا فرض کنیم عموم قل لا اجد فیما اوحی الی محرما اقتضای می کند که فقط خمر از مسکرات حرام است و باقی مسکرات حرام نیست. و قیاس اقتضاء می کند که اگر خمر حرام است بقیه مسکرات هم حرام باشند. پس این عموم و این ظهور محفوف به ظن بر خلاف است. و گمان می شود که آن ظهور مقصود نباشد.
مرحوم اصفهانی می فرمایند اینجا توهم شده است که از موارد تزاحم مقتضی و لامقتضی است چون ظهور مقتضی عدم حرمت مسکرات است و قیاس که می گوید مسکرات حرام است اقتضای حجیت ندارد و لذا از موارد تزاحم مقتضی که ظهور است با لامقتضی که قیاس است می باشد.
اما این حرف باطل است و ظهور در اینجا مقتضی ندارد چون مبنای اعتبار ظهور بنای عقلاء است و ما باید ببینیم عقلاء در موارد ظهوری که محفوف به ظن به خلاف است آیا بنایی بر عمل بر آن ظهور دارند تا ظاهر حجت باشد یا ندارند از باب اینکه ظن به خلاف را حجت می دانند پس ظهور مقتضی حجیت نخواهد داشت.
عقلاء دو بناء ندارند تا بین آنها تزاحم شکل بگیرد بلکه یک بناء دارند یا بناء آنها بر عمل به ظهور است حتی اگر ظن به خلاف داشته باشند پس مانعیتی در بین نیست و فقط مقتضی است و مزاحمی نیست و مانعی وجود ندارد.
و اگر عقلاء آن قیاس و ظن به خلاف را حجت می دانند پس اصلا بنائی بر عمل به ظاهر نیست و اصلا ظهور مقتضی حجیت ندارد. پس از موارد تزاحم مقتضی و لامقتضی نیست.
این ظهور یا فقط مقتضی بلا مانع است اگر بنای عقلاء بر عمل به ظهور است و یا مقتضی نیست اگر بنای عقلاء عمل به قیاس باشد.
پس اینکه خیال کنیم اگر شارع گفت به قیاس عمل نکنید مانع را کنار می زند باعث می شود ظهور حجت باشد اشتباه است.
آنچه هست مقتضی ثبوتی بود یعنی کاشفیت نوعی داشت و این برای حجیت کافی نیست. آنچه مقتضی حجیت است بنای عقلاء است و در فرض وجود قیاس عقلاء بنایی بر حجیت آن ظهور و عمل به آن ظهور ندارند و لذا حتی اگر شارع قیاس را هم کنار بزند باز هم حجت نیست چون مقتضی حجیت برای این ظهور نبود.
بله شارع می تواند در اینجا برای آن ظهور جعل حجیت کند و به آن اقتضاء بدهد و این بحث دیگری است و نهی از عمل به قیاس مساوق با جعل حجیت برای ظهور نیست.
پس حتی الغای حجیت قیاس باعث نمی شود ظهور حجت باشد.
این حرف در مقام هم تطبیق می شود.
عمومات قرار است مانع از سیره باشند و این عمومات یا حجت هستند حتی اگر در مقابلش سیره باشد این یعنی عقلاء بناء بر حجیت خبر ندارند و عموم آیه را اخذ می کنند یا اینکه عقلاء به این عموم جایی عمل می کنند که خبر بر خلاف آن نباشد و اگر جایی خبر بر خلافش باشد دیگر به عموم عمل نمی کنند همان طور که عقلاء به ظهوری که در مقابلش قیاس بود عمل نمی کردند. (نهایه‌الدرایه ج ۳ ص ۲۵۳ و ج ۳ ص ۱۷۱)
جلسه ۱۰۲- ۲ اردیبهشت ۱۳۹۲
بحث در کلام مرحوم اصفهانی بود. ایشان فرمود رادعیت آیات از سیره هم بناء و هم مبنی اشتباه است.
اگر بپذیریم که آیات و عمومات مقتضی حجیت دارند با این حال باز هم مورد از موارد تزاحم مقتضی و لا مقتضی نیست چون این در جایی اتفاق می افتد که قصور در مقتضی یک طرف مستند به طرف مقابل نباشد اما در اینجا قصور مقتضی حجیت سیره مستند به آِیات است و در این موارد تزاحم مقتضی و لامقتضی نیست.
و بعد فرمودند اما اصل مبنا هم اشتباه است و این طور نیست که آیات و عمومات اقتضای حجیت داشته باشند. و این جا در حقیقت از موارد تزاحم مقتضی و لامقتضی است اما به عکس آنچه ادعا می شد یعنی سیره مقتضی حجیت است و آیات و عمومات لا اقتضاء هستند.
اینکه آیات را مقتضی حجیت بدانیم خلط بین مقتضی ثبوتی و اثباتی است. آنچه در مورد عمومات در این فرض ما که سیره بر عمل به خبر واحد است وجود دارد مقتضی ثبوتی است و آنچه مقتضی تاثیر و مزاحمت است مقتضی اثباتی است.
اگر در مورد بحث ما تصور شود که عقلاء دو بناء دارند یک بنا بر عمل به خبر ثقه است و یک بناء بر عمل به ظواهر و عمومات، در این صورت معنا دارد کسی بگوید آیات و عمومات مقتضی حجیت است و بنای دیگر عقلاء بر عمل به خبر ثقه مزاحم آن است و تنافی بین این دو بناء وجود دارد و گفته شود یکی بر دیگری مقدم است.
اصل تزاحم و تنافی جایی است که عقلاء بنای عملی بر عمل به عمومات در این فرض هم داشته باشند و سیره بر عمل به خبر واحد منافات با آن داشته باشد.
اما آنچه در مقام معقول است یا فقط بنای عقلاء بر عمل بر عموم است حتی در فرض وجود خبر ثقه بر خلاف آن در این صورت دیگر مانعی مقابل آن نیست چون در این فرض بنائی بر عمل به خبر ثقه وجود ندارد.
و یا فقط بنای عقلاء بر عمل به خبر ثقه است (در این مورد که خبر ثقه بر خلاف عموم است) که در این صورت بنائی بر عمل به عمومات وجود ندارد. آنچه مقتضی حجیت است بنای عملی و فعلی عقلاء بر عمل به آن است و وقتی از طرف عقلاء فعلا بنای عملی بر عمل بر عمومات نیست پس عمومات مقتضی حجیت ندارند.
و گفتند این مورد مثل جایی است که در مقابل ظهور ظن غیر معتبر (مثل قیاس) بر خلاف باشد. اینجا یا اصلا عقلاء به ظهور عمل نمی کنند و بنای عملی آنها بر عمل به ظهور نیست و قیاس را معتبر می دانند در این صورت ظهور اصلا مقتضی حجیت ندارد و یا بنای آنها بر عمل به ظهور است که در این صورت فقط عمل به ظهور می کنند این طور نیست که دو بناء داشته باشند یکی بر عمل بر ظهور و دیگری بر عمل به قیاس تا این دو بنا با هم تزاحم کنند.
در محل بحث ما چون بنای عقلاء بر عمل به خبر واحد است و این مفروض است در این صورت بنای عقلاء بر عمل به عمومات نیست و بنابراین اصلا عمومات در اینجا مقتضی حجیت ندارند.
اگر شارع در اینجا سیره را الغاء کرده بود و نص خاصی برای ردع از آن آورده بود باز هم عمومات صلاحیت رادعیت ندارند چون اصلا مقتضی حجیت ندارند.
مثل اینکه در مثالی که گفتیم اگر شارع قیاس را ملغی کرد و حجت ندانست معنایش این نیست که ظهور حجت است. چون ظهور اصلا مقتضی حجیت نداشت چون عقلاء اصلا بنائی بر عمل به آن ندارند.
و حتی اگر در آنجا قرار باشد شارع آنجا برای ظهور حجیت جعل کند اینجا نمی توان چنین کاری کرد چرا که اینجا با چه چیزی برای عمومات جعل حجیت کند؟ با خود ادله عمومات؟ این که دور است.
اینجا مثل این است که خود عقلاء به خبر واحد عمل می کنند با این حال نهی از عمل به غیر علم هم می کنند و این معنایش این است که منظورم غیر از اخبار است که خود آنها بر آن اعتماد می کنند.
و شارع هم آمده است اینجا همان بنای عقلاء را بیان کرده است یعنی عموم را در ناحیه ردع از سیره نمی تواند مبنا قرار بدهد چون اگر بخواهد عموم را در رد از سیره مورد اعتماد قرار بدهد یعنی شارع به عموم در موردی اعتماد کرده باشد که خود عقلاء عموم را در آن مورد کافی برای احتجاج نمی دانند و این معنا ندارد.
و بعد مرحوم اصفهانی در بحث استصحاب همین اشکالی را که برخی از بزرگان مطرح کرده اند ذکر کرده است و جواب داده است.
محصل آن اشکال این است که اینکه عقلاء به عموم در این مورد عمل نمی کنند مثل این است که عقلاء نماز نمی خوانند آیا نماز نخواندن آنها باعث می شود ظهور امر به نماز در وجوب مختل شود؟
در اینجا هم عقلاء بنائشان بر این نیست که عمومات نهی از عمل به ظن ظهور ندارد بلکه ظهور دارد اما به این ظهور عمل نمی کنند.
و ایشان جواب دادند که مدعی این نبود که عقلاء عصیانا عمل به خبر ثقه می کنند بلکه مدعی این بود که عقلاء همان طور که عمل به قیاس می کنند و در فرض عمل به قیاس دیگر بنائی بر عمل به عموم ندارند و لذا عموم مقتضی ندارد در اینجا هم وقتی عمل به خبر ثقه می کنند بنائی بر عمل به عموم در مدلول عامش ندارند نه اینکه با عام عصیانا مخالفت می کنند. بلکه بنائی بر عمل بر عموم ندارند به نحوی که اگر بنا باشد سیره هم الغاء بشود باز هم عمومات دلالت بر منع از عمل به خبر ندارند چون در بنای عقلاء این عمومات حجت نیست.
مثلا در فرض قیاس و ظهور اگر جایی شارع گفت قیاس حجت نیست معنایش این است که آن ظهور حجت است؟ فکر نمی کنم کسی از محققین این حرف را قائل باشد.
کلام مرحوم اصفهانی دقیق است و تام است و اشکالات به ایشان وارد نیست.
اشکال دیگری که به آخوند وارد است این است که ما گفتیم برای اثبات حجیت سیره باید امضای شارع ثابت شود و عدم ردع کافی نیست.
اشکال ششم ما به مرحوم آخوند این است که ایشان خودشان در بحث استصحاب فرموده اند اگر ادعا شود سیره بر عمل به استصحاب است جواب این است که ردع از این سیره با آیات نهی از عمل به ظن کافی است و راهی برای احراز عدم ردع نداریم.
اشکال این است که چطور در آنجا بحث دوری بودن را مطرح نکرده اند و چطور آنجا احراز امضا را لازم می دانند و عدم ردع را کافی نمی دانند؟
این اشکال را مرحوم اصفهانی هم در بحث استصحاب به آخوند وارد کرده است.(نهایه الدرایه ج ۵-۶ ص ۲۹)