منجزیت علم اجمالی

۸۴ – ۱۵ فروردین ۱۳۹۱

بعد از این مرحوم آخوند متعرض بحث علم اجمالی شده اند که بحث بسیار مهمی است.
این بحث در دو مقام واقع می شود:
1. آیا علم اجمالی در تنجیز حکم موثر است یا نه؟ آیا علم اجمالی مثل علم تفصیلی باعث تنجیز حکم می شود یا مثل شک بدوی است؟
2. امتثال اجمالی. آیا با وجود علم تفصیلی به حکم می توان به امتثال اجمالی اکتفا کرد یا اینکه در امتثال حتما باید امتثال تفصیلی انجام بگیرد؟
اما مقام اول:
آیا علم اجمالی موثر در منجزیت حکم هست؟
بحث در این مقام خود سه بخش دارد:
الف – آیا علم اجمالی موثر در تنجیز هست یا اصلا موثر نیست و حکمش حکم شک بدوی است؟
ب – با فرض اینکه علم اجمالی موثر در تنجیز است آیا تاثیرش در تنجیز به نحو علیت است که آقا ضیاء می گوید یا به نحو اقتضاء است که آخوند گفته است یا باید تفصیل داد که در حرمت مخالفت قطعیه به نحو علت است و برای موافقت قطعیه به نحو اقتضاء است که این مختار شیخ است و این ثمره دارد در اینکه شارع می تواند ترخیص در مخالفت احتمالی بلکه ترخیص در مخالفت قطعی بدهد که مرحوم آخوند فرموده است که مرتبه حکم ظاهری در موارد علم اجمالی محفوظ است.
ج – بعد از اینکه فرض شد تاثیر علم اجمالی به نحو اقتضاء است آیا ترخیص واقع شده است یا نه؟

۸۵ – چهارشنبه,۱۶ فروردین , ۱۳۹۱
بحث در علم اجمالی در سه مرحله واقع می شود. مرحله اول آن عبارت است از تاثیر علم اجمالی در تنجیز تکلیف فی الجمله در قبال کیفیت تاثیری که در مرحله دوم بیان می شود که آیا تاثیر علم اجمالی در تنجیز آیا به نحو علیت است یا به نحو اقتضاء نسبت به وجوب موافقت قطعیه و نسبت به حرمت مخالفت قطعیه و مرحله سوم این بود که با فرض تاثیر علم اجمالی در تنجیز به نحو اقتضاء به این معنا که شارع و حاکم می تواند از عمل به آن منع کند و ترخیص در مخالفت بدهد آیا ردع و منعی واقع شده است و شارع ترخیص در مخالفت احتمالی داده است و آیا اطلاق ادله حلیت مشکوک چه آنچه متضمن لفظ بعینه هست و چه آنچه نیست دلالتی بر ترخیص مخالفت احتمالی و جواز ارتکاب بعضی از اطراف علم اجمالی دارد یا ندارد؟
هر سه مرحله بحث آثار عملی زیادی در اصول و فقه دارد.
اما بحث در مرحله اول: آیا علم اجمالی عقلا مانند علم تفصیلی موثر در وجوب موافقت یا موثر در تنجیز هست یا خیر؟
این مرحله خود دو قسمت دارد:
یکی اصل تاثیر علم اجمالی در تنجیز در قبال توهم عدم تاثیر علم اجمالی در تنجیز و دیگری اینکه با فرض موثریت علم اجمالی در تنجیز شروط تنجیز علم اجمالی چیست؟ ما بیش از ده شرط در تاثیر علم اجمالی در تنجیز پیدا کرده ایم که مرحوم نایینی فقط پنج شرط بیان کرده است و شاید کسی که منظم ترین بحث را مطرح کرده است مرحوم نایینی باشد. قسمت دوم شروط و موانع علم اجمالی برای تاثیر در تنجیز است.
اما قسمت اول که که اصل تاثیر علم اجمالی در تنجیز است:
آیا علم اجمالی موثر در تنجیز تکلیف است مثل علم تفصیلی یا اینکه علم اجمالی مانند شک بدوی تاثیری در تنجیز تکلیف ندارد.
مرحوم نایینی توهمی را مطرح کرده است که شاید در کلمات سابق بر ایشان هم باشد که علم اجمالی اقتضایی نسبت به تنجیز تکلیف ندارد و حکم علم اجمالی حکم شک بدوی است به این تقریب که ثبوت تکلیف در هر یک از اطراف معلوم نیست و لذا تاثیر علم تفصیلی در تنجیز به خاطر معلومیت تکلیف در آن طرف معین است یعنی می دانید این مایع خمر است و حرام است اما در مورد علم اجمالی تحقق تکلیف در هر طرف معلوم نیست و عقل که ملاک و معیار در وجوب اطاعت و حرمت معصیت است در جایی حکم دارد که معصیت معلوم باشد و لذا در موارد شک بدوی حتی اگر در واقع معصیت مولی باشد اما چون تحقق معصیت معلوم نیست ارتکاب اطراف مشکوک محذوری ندارد و اشکالی ندارد.
به تعبیر دیگر آنچه ممنوع است عبارت است از مخالفت علمیه که مکلف بداند آن عمل مخالفت مولی است چون ملاک در معصیت قبح واقعی نیست و در بحث تجری گذشت اصلا ملاک واقع نیست بلکه ملاک هتک مولی است و اگر بنا شد مکلف برخی از اطراف علم اجمالی را مرتکب شود مکلف علم به مخالفت مولی نخواهد داشت بلکه مخالفت عبد با ارتکاب یک طرف مخالفت احتمالی است همان گونه که در موارد شبهات بدوی محقق است با این تفاوت که در شبهات بدوی هیچ وقت علم به مخالفت حاصل نمی شود ولی در مورد علم اجمالی مکلف تمکن از علم به مخالفت به ارتکاب بقیه اطراف دارد. اما در فرض ارتکاب برخی از افراد علم به مخالفتی نخواهد بود چون علم به مخالفت نیست و معیار در معصیت و قبح معصیت مخالفت علمیه در حال عمل است در نتیجه علم اجمالی تاثیری در تنجیز اطراف نخواهد داشت.
این نسبت به جایی که برخی از اطراف را مرتکب شود و اما نسبت به باقی اطراف باز هم شبهه بدوی است. چون وقتی فرد اول را مرتکب شد که مخالفت احتمالی است و فرد دوم را که مرتکب می شود باز هم علم به مخالفت ندارد بلکه می داند مخالفت یا با کار سابق یا با این کار محقق شده است و این که قبیح نیست چون در ارتکاب سابق که معذور بوده است و این کار هم که مخالفت تفصیلی نیست پس قبیح نیست و لذا با این تقریب می شود گفت علم اجمالی تاثیری در تنجیز معلوم بالاجمال نه نسبت به ارتکاب برخی از افراد و نه نسبت به ارتکاب همه افراد نخواهد داشت.
مرحوم آقای خویی نکته ای به این تقریب اضافه کرده اند و فرموده اند ما نحن فیه از قبیل این است که در ارتکاب شبهات بدوی مکلف بعد فحص کند و بعد از فحص علم پیدا کند که آن ارتکاب سابق مخالفت مولی بوده است. و این علم هیچ تاثیری در تحقق معصیت ندارد. این که مکلف با ارتکاب همه اطراف علم اجمالی علم به مخالفت قطعی پیدا می کند یا با این فرد یا با ارتکاب فرد سابق مانند همین است.
اما این بیان مردود است. قبل از بیان رد این وجه باید توجه کرد که اصلا بحث در تاثیر علم اجمالی در تنجیز مبتنی بر پذیرش قاعده قبح عقاب بلا بیان است اما اگر مثل مرحوم آقای صدر و مرحوم آقای داماد قائل به حق الطاعه شدیم و اینکه رعایت تکالیف احتمالی لازم است شکی در تاثیر علم اجمالی در تنجیز نخواهد بود چرا که طبق این مسلک حتی صرف احتمال تکلیف نیز برای لزوم رعایت کافی است چه برسد به علم اجمالی که علاوه بر احتمال علم هم دارد.
تفصیل این بحث در ضمن حقیقت علم اجمالی خواهد آمد که در مرحله دوم بیان می شود. هر چند ثبوت تکلیف در هر یک از اطراف علم اجمالی مشکوک است اما علم اجمالی واقع است و واقع با علم اجمالی منکشف است اما به نحو اجمال. در شبهات بدوی اصلا انکشافی نیست و فقط احتمال است اما در علم اجمالی انکشاف است اما تعینش معلوم نیست و مردد است اما اصل وجود تکلیف در اطراف معلوم و منکشف است و لزوم رعایت تکلیف در مواردی که وصول دارد و انکشاف محقق شده است مسلم است و عقل تفاوتی در رعایت تکلیف بین انکشاف تفصیلی و اجمالی نمی بیند. در شک بدوی اصلا انکشاف و وصولی نیست اصلا تحقق تکلیف معلوم نیست اما در علم اجمالی واقع و تکلیف منکشف است و واصل است اما مثل علم تفصیلی تعین ندارد. علم اجمالی مثل علم تفصیلی است حتی بعضی ادعا کرده اند که علم اجمالی عین علم تفصیلی است و اجمال در علم نیست بلکه در منطبق علم است. علم اجمالی در انکشاف هیچ تفاوتی با علم تفصیلی ندارد و تفاوتشان با هم در تعین منکشف است و از نظر عقل تفاوتی در لزوم رعایت تکلیف معلوم بین انکشاف تفصیلی و اجمالی نیست. و با این بیان رد آن توهم روشن است.
پس اگر علم اجمالی مثل علم تفصیلی موثر در تنجیز تکلیف است این تاثیر چه شروطی دارد؟ قبل از بیان این شرایط نکته ای را از کلام مرحوم شیخ باید توجه داشت. مرحوم شیخ تنها یک شرط را مطرح کرده است و آن هم به عنوان مقدمه بحث مطرح کرده است. البته برخی از شروط دیگر را می توان از لابلای کلمات ایشان استفاده کرد.
ایشان می فرمایند محط بحث در مساله تاثیر علم اجمالی و شروط آن جایی است که علم اجمالی منشا علم تفصیلی نشود اما اگر علم اجمالی منشا حدوث علم تفصیلی شد تاثیر علم اجمالی در تنجیز را هیچ کس تردید نخواهد داشت. فروضی که علم اجمالی منشا حصول علم تفصیلی به تکلیف یا مخالفت با مولی شود بلا اشکال و به ضرورت منجز تکلیف خواهد بود.
نکته بعدی همان است که در کلام مرحوم آقای صدر هم اشاره شده است که بحث علم اجمالی و شروط آن جایی است که قاعده حق الطاعه را قبول نداشته باشیم و الا بدون هیچ شبهه ای علم اجمالی منجز است.

۸۶ – یکشنبه,۲۰ فروردین , ۱۳۹۱
بحث در شروط تنجیز علم اجمالی بود. در هر حال حتی اگر این شروط نباشند اما مطمئن شان علم اجمالی کمتر از شک بدوی نخواهد بود پس حتی اگر این شروط نباشند بنابر مسلک حق الطاعه باز هم احتیاط واجب است.
نکته دیگری که اینجا هست این است که منظور ما از شروط در اینجا اعم از عدم مانع است بلکه اعم از مقومات ذات است. خواهد آمد که برخی از این شروط مقوم علم اجمالی است مثلا یکی از شروط عدم انحلال علم اجمالی است که این مقوم علم اجمالی است چون در صورت انحلال دیگر علم اجمالی وجود نخواهد داشت. و لذا بعدا اشکال نشود که برخی از این موارد شرط اصطلاحی نیستند.

شرایط تنجیز علم اجمالی

شرط اول: قطع طریقی

این هم در کلام شیخ آمده است و هم در کلام مرحوم نایینی آمده است. علم اجمالی جایی موثر در تنجیز است که صرفا طریق باشد. اما در فرضی که علم ماخوذ در موضوع باشد در این صورت اعتبار علم اجمالی هم مانند علم تفصیلی منوط به محدوده اعتبار شارع است. علم اجمالی که بالاتر از علم تفصیلی نیست و وقتی علم تفصیلی ماخوذ در موضوع سعه و ضیقا تابع تعبد و دلیل شارع است علم اجمالی هم کذلک. مثلا شارع می تواند بگوید علم مستند به نقل حجت است و علم مستند به حدس حجت نیست مثلا.
شان علم تفصیلی و اجمالی ماخوذ در موضوع شان ظن است همان طور که مقدار حجیت ظن نیازمند به دلیل است و منوط به مقدار اعتبار شارع است همین طور علم تفصیلی و اجمالی ماخوذ در موضوع.
این به حسب مقام ثبوت است و طریقی بودن علم را از کجا باید دانست؟ قبلا گفتیم اگر شارع حکم را معلق بر عنوانی بکند که علم جزء آن نیست مثل الخمر حرام بر اساس اینکه الفاظ وضع برای معانی نفس الامریه شده اند در این صورت ظهور اقتضاء می کند که علم دخالتی در حکم ندارد و علم صرفا طریق است.

شرط دوم: مقدور بودن همه اطراف علم اجمالی

باید اطراف علم اجمالی مقدور مکلف باشند و مخالفت تکلیف در علم اجمالی خارج از قدرت مکلف نباشد. یعنی اگر انسان و مکلفی علم اجمالی داشت که یا این ظرف نجس است یا ظرف دیگری نجس است که اصلا از دسترسی او خارج است. یا مثلا علم اجمالی پیدا کردم که یا این لباس نجس است یا لباس دیگری که آن لباس الان شسته شده است.
این غیر از بحث این است که اطراف محل ابتلا باشند. نکته دو بحث با یکدیگر متفاوت است. جایی که عقلا فرد تمکن از ارتکاب اطراف ندارد علم اجمالی منجز نخواهد بود.
دلیل اعتبار این شرط این است که بدون این مکلف هر چند علم اجمالی فی الجمله دارد اما علم اجمالی به تکلیف فعلی ندارد بلکه شک بدوی در تکلیف است. مکلف می داند یا عبای او نجس است یا لباسی دیگر در این زمین که او هیچ وقت دسترسی به او ندارد. اینجا علم به تکلیف فعلی نیست چون تکلیف نسبت به موارد خارج از قدرت نیست. پس اگر آن لباس دیگر نجس باشد مکلف هیچ تکلیفی نسبت به آن ندارد چون از قدرت او خارج است پس اینجا مکلف علم به تکلیف فعلی نخواهد داشت. ثبوت تکلیف در حق او مشکوک است به شک بدوی. اگر عبای او نجس باشد او مکلف است و اگر آن لباس دیگر نجس باشد تکلیفی ندارد. چون ثبوت تکلیف در جایی که مقدور مکلف نیست لغو است و معنا ندارد.
بله اگر فرد علم اجمالی دارد که یا این لباسش نجس است یا لباس دیگرش و کاری کند که لباس دیگر از دسترس و قدرت او خارج شود در این صورت علم اجمالی منجز است. حدوث قدرت کافی است و بقای قدرت لازم نیست. اگر مکلف لحظه ای قدرت بر انجام اطراف داشته باشد برای تنجز علم اجمالی کافی است. چرا که ثبوت تکلیف در اینجا اثر دارد. در همان یک لحظه ای که قدرت بر همه اطراف هست تکلیف اثر دارد. اینجا علم اجمالی مردد بین قصیر و طویل است که یا تکلیف در یک آن در یک طرف و یا تکلیف مستمر در طرف دیگر است.
ملاک در اینکه آیا قدرت باید در ظرف علم باشد یا قبل از آن باشد این است که باید در ظرف علم قدرت باشد یعنی در آن ظرفی که علم محقق می شود باید قدرت باشد اما اگر ابتدا همه اطراف مقدور بود و قبل از حصول علم از قدرت خارج شد و علم حاصل شد در اینجا علم اجمالی منجز نیست چون باز هم ثبوت تکلیف نسبت به آن امری که از قدرت خارج شده است اثری نخواهد داشت. در آن ظرفی که قدرت بود علم اجمالی به تکلیف نیست و در آن وقتی که علم اجمالی هست قدرت نیست.
پس شرط دوم این است که اطراف در ظرف علم به تکلیف حدوثا مقدور فرد باشند.

۸۷ – دوشنبه,۲۱ فروردین , ۱۳۹۱

شرط سوم: عدم خروج برخی از اطراف از محل ابتلای مکلف

تنجیز علم اجمالی این است که باید اطراف معلوم بالاجمال محل ابتلای مکلف باشد. اگر برخی از اطراف از محل ابتلا خارج باشند علم اجمالی موثر در تنجیز تکلیف نخواهد بود. مثلا اگر مکلف علم اجمالی دارد که یا این ظرف نجس است یا ظرفی که در خانه فرد دیگری است که از نظر عقلی هم دسترسی به آن ظرف دارد اما از محل ابتلای او خارج است علم اجمالی منجز نیست.
روشن شدن این شرط منوط به توضیح سه مطلب دارد:
یک مطلب این است که ضابطه محل ابتلا بودن چیست؟ مبتلا به بودن اطراف علم اجمالی یعنی چه؟ تفاوت ابتلا و عدم ابتلا با قدرت و عدم قدرت چیست؟
مطلب دوم اینکه دلیل این شرط چیست؟ چرا شرط تنجیز علم اجمالی این است که اطراف از محل ابتلای مکلف خارج نباشد؟
و مطلب سوم این است که در موارد شبهات ابتلا و عدم ابتلا چه باید کرد؟ اگر مبتلا به بودن و عدم مبتلا به بودن مشکوک بود حال چه به شبهه مفهومیه یا به شبهه مصداقیه وظیفه چیست؟ نظیر این را اصولیین در بحث شک در قدرت مطرح کرده اند. مثلا مکلف شک در قدرت دارد آیا در این صورت احتیاط بر مکلف واجب است یا نه؟ آنچه در روایات آمده است که باید به فاصله یک تیر یا دو تیر آب را جستجو کرد امری موافق قاعده است یا اینکه امری خلاف قاعده است؟
اما مطلب اول که حقیقت ابتلا چیست؟ منظور از ابتلا یعنی به حسب متعارف اطراف علم اجمالی در معرض ارتکاب مکلف باشند. در مقابلش مبتلا به نبودن یعنی اینکه به حسب متعارف مکلف مرتکب آن نمی شود گرچه عقلا تمکن از آن دارد و دسترسی به آن دارد اما معمولا مرتکب آن نمی شود چون داعی بر ارتکاب آن نیست.
داعی عقلایی برای تحمل مشقت برای ارتکاب برخی اطراف نیست. به نحوی که اگر آن طرف به تفصیل حرام بود لازم نبود شارع مکلف از آن منع کند و خود مکلف مرتکب آن نمی شد. چون شارع جایی مکلف را باید منع کند که در معرض ارتکاب او باشد. جعل حکم فعلی در این موارد معنا ندارد و لغو است بله جعل حکم مشروط مشکلی ندارد.
با این بیان تفاوت ماهوی قدرت و محل ابتلا بودن روشن شد و آنچه در کلمات برخی مثل کلام آخوند آمده است که شرط محل ابتلا بودن را به قدرت ارجاع داده اند صحیح نیست و این منظور آن بزرگواران هم نبوده است.
اما مطلب دوم که بررسی دلیل این شرط است. دلیل یکی از این دو بیان است:
1. در موارد عدم ابتلا فعلی بودن تکلیف محرز نیست چون علم اجمالی جایی منجز است که تکلیف فعلی باشد اما اگر تکلیف فعلی نباشد و مشروط باشد علم اجمالی منجز نخواهد بود و فرض این است که در اینجا بعد از آنکه داعی برای مکلف نسبت به ارتکاب آنچه خارج از محل ابتلا ست نیست پس شارع حکم فعلی نسبت به آن مورد و این مکلف نخواهد داشت به نحوی که حتی اگر به علم تفصیلی هم معلوم بود باز هم تکلیف نبود. پس اینجا تکلیف فعلی محرز نیست و مشکوک است یعنی اگر این ظرف نجس باشد تکلیف فعلی به اجتناب هست و اگر آن ظرف دیگر که خارج از محل ابتلا ست نجس باشد تکلیف فعلی به آن نیست. و گفتیم شرط تنجیز علم اجمالی این است که تکلیف فعلی در بین محرز باشد. پس اگر برخی از اطراف از محل ابتلا خارج باشد علم اجمالی منجز نیست.
2. فرض می کنیم که تکلیف نسبت به آن فرد خارج از محل ابتلا نیز فعلی است. باز هم علم اجمالی منجز نیست چون تنجیز علم اجمالی در گرو جریان اصول ترخیصیه در تمام اطراف علم اجمالی است تا به تعارض تساقط کنند. یعنی چون جریان همه اصول مستلزم مخالفت قطعیه می شوند تساقط می کنند و علم اجمالی منجز است اما اگر جایی اصل ترخیصی در برخی از اطراف جاری بشود و در برخی دیگر جاری نشود که تعارض و تساقط شکل نگیرد در این صورت علم اجمالی منجز نیست و مومن وجود دارد.
همین بیان در شرط دوم هم وجود دارد که اگر برخی از اطراف از قدرت خارج باشند احتیاط واجب نیست چون اصل فقط در یک طرف جاری است و معارضی ندارد.
در اینجا نیز اصل در طرفی که خارج از محل ابتلا ست جاری نیست و فقط در طرف دیگر جاری است پس علم اجمالی منجز نیست چرا که جریان اصل فقط در جایی است که آن فرد محل ابتلا باشد و در مقام عمل تاثیر داشته باشد. اصل عملی در اینجا اثر عملی ندارد هر چند تکلیف در مورد آن فعلی باشد. دلیل اصل این موارد را شامل نیست و جریان اصل در این موارد لغو است چون اصل یعنی رفع تحیر در مقام عمل و اگر در مقام عمل اثری نبود اصل جاری نیست و دلیل اصل آن مورد را شامل نیست و چون فرض این است که فرد خارج از محل ابتلا عادتا و عرفا مورد عمل نیست پس اصل عملی در مورد آن اثری ندارد و جاری نیست پس اصل جاری در طرف دیگر معارض نخواهد داشت و علم اجمالی منجز نخواهد بود.
مرحوم آقا صدر بیان دیگری در اینجا دارند و ایشان بیان اول را هم به عنوان دلیل قوم مطرح کرده اند و به آن دو اشکال کرده اند و آن را تمام ندانسته اند. و بعد بیان دیگری خودشان مطرح کرده اند.

۸۸ – سه شنبه,۲۲ فروردین , ۱۳۹۱
گفتیم یکی از شروط این است که تمام اطراف محل ابتلای مکلف باشد و اگر برخی از اطراف از محل ابتلای مکلف خارج باشد علم اجمالی منجز نیست و تکلیف فعلی معلوم نیست بلکه مشکوک به شک بدوی خواهد بود.
در این تفاوتی نیست که تکلیف معلوم بالاجمال در این بین تکلیف وجوبی باشد یا تحریمی. اگر مکلف علم اجمالی دارد به اینکه یکی از دو امر بر او واجب است و یکی از اطراف از محل ابتلای او خارج باشد باز هم علم اجمالی منجز نیست.
برخی به شیخ نسبت داده اند که شرط محل ابتلا بودن همه اطراف مختص به تکالیف تحریمی است و از کلمات مرحوم نایینی هم چنین برداشتی می شود و از کلمات آقای صدر هم همین فهمیده می شود اما مرحوم عراقی صریحا فرموده اند تفاوتی بین تکلیف تحریمی و وجوبی نیست.
در تکلیف وجوبی گفته اند ممکن است شارع آنچه را محل ابتلا نیست و داعی بر ارتکابش نیست شارع می تواند مکلف را وادار کند به انجام همه اطراف حتی فرد خارج از محل ابتلاء.
به نظر می رسد مطلب برای این بزرگان خلط شده است خروج واجب از محل ابتلا یعنی چه مولی بگوید چه نگوید آن فرد انجام می گیرد همان طور که در حرمت خروج از محل ابتلا یعنی چه مولی بگوید چه نگوید آن فرد ترک می شود.
مثلا فرد چه شارع بگوید چه نگوید بچه ضعیف و ناتوان خودش را سیر می کند و گرسنه نمی گذارد در این جا معنا ندارد شارع فرد را تحریک کند به سیر کردن آن بچه. حالا مثلا اگر علم داشته باشد که یا بر او واجب است آن غریبه را سیر کند یا بچه خودش را سیر کند در اینجا یک طرف از محل ابتلا خارج است یعنی این طرف حتما انجام می گیرد اما طرف دیگر را باید انجام بدهد یا نه اصل این است که لازم نیست انجام بدهد.
نکته در تکلیف تحریمی این بود که یک طرف مضمون الترک است و نکته در تکلیف وجوبی این است که یک طرف مضمون الفعل است.
همان دلیلی که باعث می شد که در تکلیف تحریمی علم اجمالی منجز نباشد باعث می شود در تکلیف وجوبی هم علم اجمالی منجز نباشد.
آن نکته این بود که در صورت خروج برخی از اطراف از محل ابتلا تکلیف محرز نیست چون تکلیف جایی معنا دارد که مکلف داعی بر انجامش دارد و آن فرد در معرض وقوع باشد اما جایی که مکلف داعی بر انجامش ندارد و در معرض وقوع نیست تکلیف معنا ندارد. این کلام نظیر حرفی است که مرحوم نایینی گفته بود که ادله تکالیف اصلا شامل مواردی نمی شود که مکلف قدرت بر آن ندارد نه اینکه این موارد را شامل است و با دلیل خارج شده است. آن بیان می گفت جایی که مکلف قدرت ندارد جعل تکلیف معنا ندارد این بیان می گوید جایی که مکلف قدرت دارد اما داعی بر انجام ندارد هم جعل تکلیف معنا ندارد و لذا تکلیف در این جا محرز نیست و تکلیف مشکوک است به شک بدوی.
در مورد تکالیف وجوبی هم همین بیان هست یعنی جعل وجوب بر آن فردی که حتما انجام می گیرد لغو است و تکلیف در آن مورد یقینا نیست و تکلیف در طرف دیگر مشکوک به شک بدوی خواهد بود.
ما در حقیقت دو بیان داشتیم یکی اینکه اصلا در این موارد علم اجمالی وجود ندارد و فقط علم به عدم تکلیف در یک طرف و شک بدوی در طرف دیگر است یا اینکه اگر علم اجمالی وجود دارد اصل عملی در یک طرف جاری نیست و در طرف دیگر بدون معارض جاری است و لذا علم اجمالی منجز نیست.
مرحوم آقای صدر بیان قوم را ناتمام می دانند و خودشان یک بیان دیگر دارند.
ایشان می فرمایند قوم تعلیل کرده اند در مواردی که یکی از اطراف علم اجمالی به حرمت خارج از محل ابتلا باشد علم به تکلیف فعلی نیست و این حرف ناتمام است. چون بر فرض تکلیف در آن موردی که خارج از محل ابتلا ست فعلی نیست اما ملاک که دارد و همین ملاک برای تنجز تکلیف کافی است. مثلا اگر فرد علم اجمالی داشته باشد که یا این مورد مفسده الزامی دارد اما تکلیف ندارد یا این مورد مفسده الزامی دارد و تکلیف هم دارد. ملاک در تنجز علم اجمالی وجود تکلیف فعلی نیست بلکه وجود ملاک کافی است. رعایت مفسده الزامی واجب است هر چند علم داشته باشیم به عدم وجود تکلیف.
در مواردی که یک طرف خارج از محل ابتلا ست هر چند تکلیف فعلی نباشد اما مفسده الزامی هست و همین برای تنجز تکلیف کافی است.
سوال اینجا ست که ملاک را از کجا کشف می کنیم؟ ایشان می فرمایند این صورت که هیچ حتی صورتی که از قدرت مکلف خارج باشد آنجا هم ملاک هست.
ایشان می فرمایند اصلا فعل نمی تواند ملاک نداشته باشد برای اینکه فعل اگر ملاکی دارد یعنی اگر محل ابتلا بود ملاک داشت اضطرار در ترک آن نمی تواند مانع از وجود ملاک شود. فرض این بود که آن فعل مفسده دارد و با فرض اضطرار آن فعل که خارج از عنوانی که مفسده داشت نمی شود مثلا با اضطرار به ترک مثلا برخی از اطراف لحم خنزیز باعث نمی شود که لحم خنزیز، از حقیقت لحم خنزیز بودن خارج شود و وقتی لحم خنزیز عنوان مفسده دار بود با اضطرار به ترک برخی اطراف باعث نمی شود که دیگر مفسده در آن نباشد.
ایشان می گوید اما بین اضطرار به فعل و اضطرار به ترک تفاوت است. مثلا ممکن است اگر کسی مضطر به اکل لحم خنزیز باشد آن لحم خنزیز هیچ مفسده ای نداشته باشد اما ترک اضطراری فعل تفاوتی با عدم آن فعل ندارد و لذا هر دو در مفسده مشترکند. در اضطرار به ارتکاب محرمات چون خطاب نداریم علم به ملاک نداریم ولی در صورت عدم فعل این حرف را نمی توان گفت.
ثانیا چه دلیلی داریم که با مبتلا به نبودن فرد دیگر تکلیف فعلی نداریم. آنچه قبیح است جعل حکم به خصوص برای آن فرد است اما حکم که مختص به آن مورد نیست بلکه حکم کلی است و این یک فرد از افراد آن است. علاوه که حتی جعل تکلیف برای آن مورد خاص هم لغو نیست چون اثر دارد و آن صحت قصد قربت است به نحو تعلیقی. مثلا شارع برای تکمیل نفوس می خواهد حتی در مواردی که مکلفین داعی انجام آن ندارند بتوانند قصد قربت بکنند.
پس بیان قوم از نظر ایشان ناتمام است.

۸۹ – چهارشنبه,۲۳ فروردین , ۱۳۹۱
بحث در شرط سوم از شرایط تنجیز علم اجمالی بود. گفتیم شرط است همه اطراف محل ابتلا باشند و دلیل آن نیز بیان شد. گفتیم آقای صدر به این دلیل اشکال کرده اند و خودشان بیان دیگری ذکر کرده اند. اشکال ایشان بی شباهت به مبنای خطابات قانونیه نبود. ایشان گفتند اینکه مشهور گفته اند اگر همه اطراف محل ابتلا نباشند علم اجمالی به تکلیف فعلی نیست و لذا علم اجمالی منجز نیست حرف درستی نیست چرا که اگر چه در صورت نبود ابتلا تکلیف فعلی وجود ندارد اما ملاک وجود دارد و وجود ملاک برای تنجز علم اجمالی کافی است. علم اجمالی به ملاک مثل علم اجمالی به خطاب است و از همین نکته تفاوت اینجا و موارد اضطرار به ارتکاب حرام روشن می شود. در موارد اضطرار به ارتکاب وجود ملاک مشخص نیست به خلاف جایی که مورد از محل ابتلای او خارج باشد یا مضطر به ترک حرام باشد که در این صورت ملاک یقینا وجود دارد.
آنچه از ابتلای مکلف خارج است همان فعلی است که مبتلا به مکلف فرض می شود تنها تفاوتشان در ابتلا و عدم ابتلا ست و هیچ تفاوتی دیگر ندارند. ترک الفعل حصه ای از فعل نیست به خلاف اضطرار به ارتکاب. فعل دو حصه دارد یکی فعل اختیاری و یکی فعل اضطراری که ممکن است یکی ملاک داشته باشد و یکی ملاک نداشته باشد اما ترک فعل حصه ای از فعل نیست تا ترک فعل مبتلا به یک حصه باشد و ترک فعل غیر مبتلا به یک حصه دیگر باشد تا در ملاک تفاوت داشته باشند.
اضطرار به فعل محصص است و می تواند باعث تفاوت در ملاک باشد اما اضطرار به ترک محصص نیست و نمی تواند باعث تفاوت در ملاک باشد.
مفسده و ملاک دائر مدار اختیاری بودن فعل نیست و ممکن است حتی در صورتی که فرد مضطر به ترک باشد فعل دارای مفسده باشد. پس فعل ملاک دارد و علم اجمالی منجز است.
بعد آقای صدر می فرمایند اصلا چه دلیلی داریم که اگر برخی اطراف از محل ابتلا خارج باشد خطاب فعلی وجود ندارد؟ محذور عقلی که نیست بلکه محذور استهجان خطاب است که چیزی که خودش متروک است چه فایده ای دارد که به فرد تکلیف کنند. و این مساله استهجان در جایی است که قرار باشد به آن فرد خارج از محل ابتلا خطاب مختص بشود اما اگر خطاب مختص نباشد بلکه خطاب عام باشد که آن صورت را هم شامل است قبحی نیست. مثل مبنای خطابات قانونیه با این تفاوت که خطابات قانونیه می گوید خطاب حتی صورت عجز را هم شامل است اما مرحوم آقای صدر در موارد عجز تکوینی این حرف را نمی زند بلکه فقط در موارد خروج از محل ابتلا این را قائلند.
بله آقای صدر مثل مرحوم امام در مواردی که خارج از قدرت هستند ملاک را قائلند.
و ثالثا اصلا خطاب مستقل هم به مورد خارج از محل ابتلا باشد لغو نیست و این خطاب اثر دارد و اثر آن این است که قصد قربت ممکن می شود.
بعد از این ایشان وارد بیان خودشان می شوند.
کلام ایشان تا اینجا اگر چه کلام دقیقی است اما دچار اشکال است.
اولا ایشان فرمود در فرض خروج برخی از اطراف از محل ابتلا ملاک وجود دارد ما عرض می کنیم اینکه ترک فعل محصص فعل نیست درست است اما منحصر نیست در موارد محرمات اینکه مفسده در فعل باشد ممکن است مصلحت در ترک باشد مثلا در ترک شرب خمر مصلحت باشد نه اینکه در شرب خمر مفسده باشد. و اضطرار می تواند محصص ترک باشد. ترک اختیاری و ترک اضطراری. و ممکن است ترک اضطراری هیچ ملاکی نداشته باشد اما ترک اختیاری ملاک داشته باشد.
ممکن است ترک فعل اضطراری اصلا ملاکی نداشته باشد و لذا علم به وجود ملاک نداریم پس علم اجمالی منجز نخواهد بود.
آقای هاشمی اینجا مشابه این اشکال را به آقای صدر وارد دانسته اند.
و ثانیا آقای صدر فرمود مکلف در موارد ترک موارد خروج از محل ابتلا تکلیف فعلی هم دارد چون وجود خطاب محذور عقلی ندارد و فقط مستهجن است. اما ما عرض کردیم خطاب اصلا شمول نسبت به این موارد ندارد و خروج موارد خارج از محل ابتلا از خطاب احتیاج به تقیید ندارد خروج این موارد از خطاب تخصصی است نه تخصیصی. پس نبود خطاب به خاطر استهجان تنها نیست بلکه به خاطر عدم شمول خطاب نسبت به این موارد است.
خطابات قانونیه هم همین طور است یعنی خطابات قانونیه معقول است اما دلیل اثباتی ندارد یعنی اصلا دلیل عرفا قاصر از شمول موارد عجز است.
ثالثا ایشان گفتند حرف مرحوم عراقی اشتباه است. مرحوم عراقی شرط سوم را هم در موارد علم اجمالی به حرمت و هم در موارد علم اجمالی به وجوب معتبر دانستند اما مرحوم آقای صدر فقط این شرط را در موارد علم اجمالی به محرمات معتبر می دانند و این ناشی از خلطی است که در معنای ابتلا به ذهن ایشان آمده است. ایشان تصور کرده اند خروج از محل ابتلا در واجبات یعنی برای مکلف داعی بر انجام فعل نیست و یا با مقدمات خیلی بعید و مشقت آور ممکن است و لذا اشکال کرده است چه اشکالی دارد در این موارد احتیاط واجب باشد و شمول تکالیف نسبت به مواردی که از ابتلا خارج است کاملا معقول است و لذا خیلی از تکالیف برای مکلفین با مشقت بوده است اما با این حال جزو واجبات بوده است.
ما عرض کردیم در موارد واجبات خروج از محل ابتلا این نیست بلکه همان طور که آخوند و دیگران مطرح کرده اند این است که مکلف خودش داعی بر انجام فعل دارد و آن فعل چه واجب باشد چه نباشد آن را انجام می دهد.
و لذا به نظر ما این شرط سوم هم در علم اجمالی به محرمات و هم در علم اجمالی به واجبات معتبر است و با خروج برخی اطراف از محل ابتلاء علم اجمالی موثر در تنجیز تکلیف نخواهد بود.

۹۰ – شنبه,۲۶ فروردین , ۱۳۹۱

شرط چهارم: فعلی بودن تکلیف در همه اطراف

برای تنجیز علم اجمالی این است که تکلیف معلوم بالاجمال در همه اطراف علم اجمالی و فروض یا فعلی باشد به اینکه تکلیف مشروط نباشد یا اگر هم تکلیف مشروط بوده است به سبب تحقق شرطش فعلیت پیدا کرده باشد. علم اجمالی در فرضی موثر در تنجیز است که یا تکلیف مطلق باشد و مشروط نباشد یا اگر مشروط است شرطش در خارج محقق شده باشد. اگر تکلیف هر چند به لحاظ برخی اطراف مطلق نباشد و مشروط باشد و شرط محقق نشده باشد علم اجمالی منجز نخواهد بود.
مثلا مکلف اگر علم اجمالی داشته باشد که یا لباس او نجس است یا این ظرف این علم اجمالی منجز نیست. چون اگر نجاست به لباس او باشد تکلیف او فعلی است و اگر نجاست به ظرف خالی باشد تکلیف مشروط است و فعلی نیست و لذا نماز با این لباس صحیح است. اثر نجاست لباس فعلی است و فرد تکلیف الزامی به عدم صلاه با این لباس دارد ولی اگر نجاست به ظرف باشد اثر فعلی نیست چون اثر نجاست ظرف، نجاست ملاقی است و این مساله مشروط است یعنی اگر چیزی با این کاسه ملاقات کرد باید از آن اجتناب کرد. الان تکلیف فعلی در مورد ظرف نجس نیست. به خلاف جایی که مثلا علم اجمالی باشد که یا لباس نجس است یا غذا نجس است که در هر دو طرف حکم فعلی هست.
مثال دیگر اگر شما علم اجمالی داشته باشید که نجاست یا به لباس برخورد کرده است یا به زمین در اینجا علم اجمالی منجز است چون هر دو اثر فعلی دارند. اثر نجاست لباس عدم جواز نماز با آن است و اثر نجاست زمین عدم جواز سجود بر آن است. اما اگر علم اجمالی باشد که یک قطره خون یا به لباس برخورد کرده است یا به زمین در اینجا علم اجمالی منجز نیست چون برخورد قطره خون که کمتر از درهم است به لباس اثر فعلی ندارد.
مثلا مکلف در مسجد است علم اجمالی دارد یا لباس او نجس شده است یا فرش مسجد نجس است در اینجا علم اجمالی منجز است چون تکلیف فعلی است اما اگر علم اجمالی داشته باشد یا لباسش نجس است یا فرش خانه اش نجس است در اینجا علم اجمالی منجز نیست چون نجاست فرش اثر فعلی ندارد.
ضابطه این است که اگر علم اجمالی در برخی از اطراف اثر فعلی ندارد و تکلیف مشروط است و شرطش محقق نشده است و تدریجا هم محقق نمی شود و یا معلوم نیست محقق شود در این موارد علم اجمالی منجز نیست. و اصل عملی در همه اطراف جاری نیست چون اصل عملی جایی جاری است که اثر عملی باشد و در تکلیف مشروط اثر عملی وجود ندارد پس اصل عملی در آن طرف جاری نیست و لذا اصل عملی در سایر موارد جاری است و تعارضی نخواهد داشت.
در روایات هم چنین چیزی داریم.
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنِ الْعَمْرَکِیِّ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَعَفَ فَامْتَخَطَ فَصَارَ بَعْضُ ذَلِکَ الدَّمِ قِطَعاً صِغَاراً فَأَصَابَ إِنَاءَهُ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ الْوُضُوءُ مِنْهُ فَقَالَ إِنْ لَمْ یَکُنْ شَیْ‌ءٌ یَسْتَبِینُ فِی الْمَاءِ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ کَانَ شَیْئاً بَیِّناً فَلَا یَتَوَضَّأْ مِنْهُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَعَفَ وَ هُوَ یَتَوَضَّأُ فَیَقْطُرُ قَطْرَهٌ فِی إِنَائِهِ هَلْ یَصْلُحُ الْوُضُوءُ مِنْهُ قَالَ لَا‌ (الکافی ج ۳ ص ۷۴)
در اینجا فرد علم اجمالی دارد به اینکه یا پشت ظرف نجس شده است یا داخل ظرف افتاده است اینجا چون نجاست پشت ظرف اثر فعلی ندارد علم اجمالی منجز نیست.
و ذیل روایت این احتمال را که روایت در مقام بیان این است که قطعات کوچک نجاست منجس نیست رد می کند.
این روایت یکی از تطبیقات همین شرطی است که بیان شد.

۹۱ – یکشنبه,۲۷ فروردین , ۱۳۹۱

شرط پنجم: محصوره بودن اطراف شبهه

یکی از شروطی که در کلمات برای منجزیت علم اجمالی ذکر شده است و اجماعی است این است که معلوم بالاجمال دائر بین اطراف غیر محصور نباشد. اصطلاح اینکه شبهه غیر محصوره نباشد در کلمات ذکر شده است و علم اجمالی را در شبهات غیر محصوره منجز نمی دانند. این بحث در سه مرحله واقع می شود:
1. ضابطه محصوره بودن و غیر محصوره بودن چیست؟
2. دلیل اعتبار این شرط چیست؟ به چه دلیل غیر محصوره بودن باعث عدم منجزیت علم اجمالی می شود؟ برخی مثل مرحوم آخوند در مباحث اشتغال تصریح دارند که علم اجمالی در شبهات محصوره و غیر محصوره متفاوت نیست.
3. موارد شک در محصوره و غیر محصوره بودن اطراف چه حکمی دارد؟
اما مرحله اول که ضابطه محصوره و غیر محصوره بودن چیست را بعد از بحث از دلیل اعتبار این شرط بیان خواهیم کرد.
اما مرحله دوم چند وجه برای اعتبار این شرط ذکر شده است که برخی از آنها اجنبی از این بحث است. ضابطه وجوهی که قابل طرح است این است که برای غیر محصوره بودن عنوانی درست کند که یا خود غیر محصوره بودن مانع از تنجز بشود یا اینکه غیر محصوره بودن ملازم با تحقق عنوانی باشد که آن عنوان مانع از تنجز باشد.
برخی از بیانات که صناعی نیست این است که مثلا گفته اند در شبهات غیر محصوره چون برخی از اطراف از محل ابتلا خارج است علم اجمالی منجز نیست. این بیان دلیل بر اعتبار این شرط نیست و در شبهات غیر محصوره نیز قابل تصور است که همه اطراف محل ابتلای مکلف باشند.
این بیان اخص از مدعا ست و دلیل بر اعتبار این شرط نیست.
به نظر دو بیان بر اعتبار این شرط قابل طرح است:
الف – در کلمات مرحوم شیخ اعظم آمده است که در شبهات غیر محصوره احتمال تکلیف در هر طرف موهوم است یعنی اطمینان به عدم وجود تکلیف در هر طرف هست و اطمینان عقلائیا و عرفا به ضمیمه امضای شارع که سکوت از ردع از عمل به اطمینان است حجت است و در هر کدام از اطراف علم اجمالی در شبهات غیر محصوره اطمینان به عدم وجود تکلیف در آن طرف هست و لذا علم اجمالی منجز نیست.
پس چون در هر کدام از اطراف علم اجمالی احتمال تکلیف آن قدر ضعیف است که اطمینان به عدم تکلیف در آن طرف هست علم اجمالی منجز نیست.
با این بیان ضابطه غیر محصوره بودن نیز روشن می شود که هر جا کثرت اطراف به حدی باشد که اطمینان به عدم وجود تکلیف در اطراف باشد شبهه غیر محصوره است.
جواز ارتکاب در اطراف شبهه غیر محصوره مستند به اطمینان است نه اصل عملی و در حقیقت علم اجمالی در اینجا منحل است به اطمینان به عدم وجود تکلیف در طرفی که مکلف مرتکب می شود و اطمینان به وجود تکلیف در اطراف دیگر. و لذا چون علم اجمالی منحل است منجز نیست.
این بیان از طرف مرحوم عراقی مورد اعتراض قرار گرفته است و این حرف را ناتمام دانسته است و اطمینان در برخی از اطراف یا صغرویا نیست و یا اگر هم باشد و اطمینان در هر طرف باشد جعل حجیت برای این اطمینان ها معقول نیست.
مرحوم شیخ گفتند در همه اطراف اطمینان به عدم تکلیف است اما همان مشکلی که در حجیت اصل عملی در همه اطراف علم اجمالی بود در اینجا وجود دارد. در آنجا ترخیص در حقیقت ترخیص مخالفت قطعیه است. اینجا هم اگر شارع بگوید همه این اطمینان ها حجت هستند در حقیقت ترخیص در مخالفت قطعیه داده است و ترخیص در مخالفت قطعیه امکان ندارد و معقول نیست.
مرحوم آقای صدر خواسته اند از شیخ دفاع کنند و اشکال آقا ضیاء را دفع کنند به این بیان که اگر فرد بر اساس اطمینان عمل کند مرتکب برخی از اطراف می شود و با ارتکاب برخی اطراف اطمینان دارد که مرتکب حرام نشده است اما نسبت به سایر اطراف فرض این است که مکلف مرتکب نمی شود. مکلف تا جایی مجاز به ارتکاب اطراف است که اطمینان به عدم ارتکاب معصیت داشته باشد. اما اگر این اطمینان نباشد حق ارتکاب ندارد. تا جایی اطمینان وجود دارد که فرد اکتفای به مخالفت برخی اطراف بکند و جایز نیست از حدی که این اطمینان به عدم معصیت خدشه دار شود تجاوز کند.
ب – بیان مرحوم نایینی است که ایشان فرمودند که در موارد شبهات غیر محصوره تمکن از مخالفت قطعیه نیست. منظور تمکن عقلی نیست بلکه یعنی از محل ابتلا خارج است. شبهه غیر محصوره یعنی کثرت اطراف به حدی باشد که با آن مقدار از کثرت مکلف تمکن عرفی از ارتکاب کل اطراف نداشته باشد. حال یا تمکن نیست یا داعی نیست. این ضابطه با حرف مرحوم شیخ متفاوت است و حتی اگر اطمینان به عدم وجود تکلیف در برخی اطراف نباشد باز هم ارتکاب جایز است. و این جواز ارتکاب مستند به اصل عملی است. و این نکته فارق بیان مرحوم شیخ با بیان مرحوم نایینی است.

۹۲ – دوشنبه,۲۸ فروردین , ۱۳۹۱
شرط پنجم تنجیز علم اجمالی این بود که اطراف علم غیر محصور نباشد. نکته ای که باید توجه کرد این است که برخی از شروط به یک نکته برمی گردند و آن این است که اصل در همه اطراف جاری نیست یا تکلیف در همه اطراف فعلی نیست اما اینکه ما اینها را به عنوان شرط مستقل ذکر کردیم به خاطر نکاتی است که در هر کدام هست و غرض تعدد شروط نیست.
برای شرط پنجم دو بیان تقریر شد یکی بیان مرحوم شیخ بود که گفتند در شبهات غیر محصوره در هر یک از اطراف اطمینان به عدم وجود تکلیف در آن طرف هست و لذا ارتکاب آن مانعی ندارد.
بیان دوم کلام مرحوم نایینی بود. ایشان این شرط را در حقیقت به شرطیت مبتلا به بودن همه اطراف برگرداند. یعنی ایشان گفتند که چون در شبهات غیر محصوره تمکن عرفی از انجام برخی از اطراف ندارد و برخی از اطراف از ابتلای مکلف خارج است و لذا علم اجمالی منجز نخواهد بود چون اصول در اطرافی که محل ابتلا نیست جاری نمی شود و اصول در باقی اطراف بدون معارض جاری است. اصل جاری در برخی اطراف که محل ابتلا هستند دیگر ترخیص در مخالفت قطعی نیست و لذا اشکالی در جریان آنها نیست.
باید توجه کرد اجرای اصل ربطی به مکلف ندارد بلکه در جایی که مکلف شک دارد شارع اصل را جاری می کند و لذا جریان یا عدم جریان آن به اختیار مکلف نیست و اصلا فعل اختیاری مکلف نیست بلکه حکم شرعی و فعل شارع است پس عدم جریان اصول در برخی اطراف به اختیار مکلف نیست بلکه عدم جریان آن باید مستند به عدم وجود موضوع آن باشد. در موارد علم اجمالی شمول دلیل اصل برای همه اطراف علم اجمالی چون مستدعی ترخیص در مخالفت قطعیه است دلیل اصل اطراف علم اجمالی را شامل نیست اما اگر جایی موضوع اصل محقق نبود و جریان اصل در اطراف علم اجمالی ملازم با ترخیص در مخالفت قطعیه نبود اصل جاری نخواهد بود و دلیل اصل باقی اطراف را شامل است و بدون معارض جاری خواهد بود.
گفتیم خروج از محل ابتلا یعنی به حسب متعارف داعی بر انجام آن نباشد نه اینکه تمکن عقلی نباشد. مرحوم نایینی می فرمایند ضابطه غیر محصوره بودن این است که کثرت به حدی باشد که مکلف داعی بر ارتکاب همه اطراف نداشته باشد به نحوی که برخی اطراف قهرا متروک باشد. و در این موارد اصل در مواردی که از محل ابتلا خارج باشد جاری نیست و جریان آن لغو خواهد بود.
تفاوت این خروج از محل ابتلا با بحث سابق این است که در بحث سابق خروج از ابتلا به خاطر تنفر ذاتی بود یا به خاطر بعد مسافت بود و اینجا عدم ابتلا به خاطر کثرت اطراف است یعنی چون اطراف کثیر است مکلف عرفا داعی بر انجام اطراف ندارد.
بله نکته ای که باید دقت کرد که در این جا هست اما در آن موارد خروج از محل ابتلا نیست این است که در مورد عدم ابتلای به خاطر تنفر طبع یا بعد مسافت اصل در یک طرف متعین جاری نمی شود و در طرف متعین دیگری جاری می شود اما در جایی که اطراف به سبب کثرت از محل ابتلا خارج باشد اصل در همه اطراف علی البدل جاری است اصل در همه اطراف به صورت مجموعی جاری نیست اما در همه اطراف به صورت علی البدل جاری است.
ضابطه تنجز علم اجمالی در جایی بود که اصل به خاطر ترخیص در مخالفت قطعی جاری نباشد و مکلف با جریان اصل به مخالفت قطعی وادار شود اما اگر ترخیص در مخالفت قطعی نبود اصل جاری است و علم اجمالی منجز نیست. اینکه اصل در اطراف خارج از محل ابتلا جاری می شود به خاطر این است که مکلف وادار به مخالفت قطعیه نمی شود.
معیار در جریان اصل و تعارض آنها تمکن از مخالفت قطعیه است و در شبهات غیر محصوره تمکن از مخالفت قطعیه نیست و لذا اصل در همه اطراف جاری نیست و تعارضی نیز رخ نخواهد داد به خلاف شبهه محصوره که مخالفت قطعیه ممکن است. معارضه در جایی است که به لحاظ ظرف ارتکاب این طرف امکان ارتکاب طرف دیگر هم وجود داشته باشد و در شبهات غیر محصوره امکان ارتکاب اطراف دیگر در حین ارتکاب این طرف نیست.
آقای خویی سه اشکال به کلام مرحوم نایینی ذکر کرده اند.
اشکال اول این است که ملازمه ای بین خروج از محل ابتلا و غیر محصوره بودن اطراف نیست. بلکه ممکن است شبهه محصوره باشد و برخی از اطراف از محل ابتلا خارج باشند.
خوب این اشکال واضح البطلان است. مرحوم آقای نایینی که ادعا نکردند که خروج از محل ابتلا با غیر محصوره بودن ملازم است بلکه فرمودند غیر محصوره بودن اطراف ملازم با خروج از محل ابتلا ست و از آقای خویی این اشکال عجیب است. آقای روحانی هم همین جواب را به آقای خویی بیان کرده اند.

۹۳ – سه شنبه,۲۹ فروردین , ۱۳۹۱
بحث در شبهات غیر محصوره بود. بیان مرحوم نایینی این بود که علم اجمالی در اطراف شبهات غیر محصوره منجز نیست چون در این شبهات برخی از اطراف از ابتلای مکلف خارج است.
در کلمات این گونه آمده بود که آنچه منشا تنجیز علم اجمالی است جریان اصول در تمام اطراف علم اجمالی است به گونه ای که اگر اصل فقط در برخی اطراف جاری باشد و در سایر اطراف جاری نباشد علم اجمالی منجز نیست. جریان اصول فرع وجود موضوع اصل در اطراف است. پس منشا تنجیز علم اجمالی در حقیقت وجود موضوع اصل نسبت به تمام اطراف علم اجمالی است به صورتی که اگر اصل در برخی از اطراف جریانش مختل شد به خاطر عدم تحقق موضوعش و اصل در باقی اطراف جاری شد دیگر علم اجمالی منجز نیست.
اصول در صورت علم اجمالی نیز جاری هستند چون موضوع اصول شک است و مقام شک حتی با وجود علم اجمالی نیز محفوظ است. اگر علم اجمالی بود و اصل در برخی اطراف علم اجمالی جاری شد با اینکه علم اجمالی وجود دارد در عین حال تنجیز و تاثیر نخواهد داشت. آنچه در نهایت به علم اجمالی تاثیر می بخشد در حقیقت جریان اصل در همه اطراف علم اجمالی است چرا که در صورت جریان اصول در همه اطراف چون مستلزم مخالفت قطعیه است اصول با یکدیگر تعارض می کنند و علم اجمالی منجز است اما اگر جایی این تعارض شکل نگرفت علم اجمالی دیگر منجز نیست.
حرف مرحوم نایینی این است که ملاک در تنجیز علم اجمالی جریان اصول در تمام اطراف هم نیست. ممکن است اصل در تمام اطراف هم جاری باشد در عین حال علم اجمالی منجز نباشد. آنچه منشا تنجز علم اجمالی است جریان اصلی است که منشا مخالفت قطعیه بشود. اگر جایی اصل در اطراف علم اجمالی جاری شد ولی منشا مخالفت قعطیه نبود باز هم علم اجمالی منجز نیست. شبهات غیر محصوره همین طور است. یعنی اصل در همه اطراف علم اجمالی جاری است علی البدل ولی علم اجمالی منجز نیست. شارع می تواند اذن در همه اطراف علم اجمالی شبهه غیر محصوره بدهد چرا که این اذن منتهی به مخالفت قطعیه نمی شود و این اذن در حقیقت عملا بدلی است. آنچه محذور جریان اصل است مخالفت قطعیه است نه اذن در مخالفت. یعنی شارع به گونه ای مکلف را مجاز کند که عملا بتواند مخالفت قطعیه بکند. اما اگر شارع اجازه در همه اطراف داد ولی مکلف عملا توان مخالفت قطعیه ندارد و این اذن منتهی به مخالفت قطعیه نمی شود در این صورت این اذن قبیح نیست و علم اجمالی منجز نیست.
تکمیلی برای حرف ایشان باید عرض کنیم و آن اینکه این بیان ایشان شبیه خطاب ترتبی است. مرحوم آقای صدر هم در موضعی همین تعبیر را دارند. در خطاب ترتبی می گفتند اگر خطاب اهم را معصیت کردی واجب است مهم را انجام بدهی و این مشکلی ندارد چون این خطاب مهم باعث مخالفت قطعیه در ناحیه اهم نمی شود. اینجا هم می گوییم آنچه مانع از تنجیز علم اجمالی است این است که اصل منشا مخالفت قطعیه باشد اما اگر جریان اصل منشا مخالفت قطعیه نباشد مشکلی نیست.
مرحوم نایینی می خواهد با اطلاقات ترخیص در برخی اطراف شبهات غیر محصوره را درست کند و این به همان نکته علی البدل است. آنچه مشکل دارد ترخیص در همه اطراف علی الاطلاق است اما ترخیص در همه اطراف علی البدل هیچ مشکلی ندارد.
همین بیان را مرحوم عراقی در شبهات محصوره به عنوان اشکال بر مشهور بیان کرده است. ایشان خودشان می گویند ترخیص در برخی اطراف مطلقا جایز نیست اما مشهور قائلند ترخیص در بعض اطراف علم اجمالی جایز است و می گویند تاثیر علم اجمالی در موافقت قطعیه در حد مقتضی است نه علیت. ایشان فرموده اند اگر این حرف را قبول کردید و پذیرفتید که شارع می تواند ترخیص در مخالفت قطعیه بدهد اما چون اثباتا نداده است لذا احتیاط واجب است.
اگر این بیان است ترخیص اثباتی آن را می توان با همین بیان ترتبی اثبات کرد. یعنی شارع می تواند بگوید یا این لیوان را بخور یا آن لیوان را بخور که علم داریم به نجاست یکی از آنها. یعنی می تواند ترخیص بدهد. حال از دلیل حلیت به مقدار ضرورت رفع ید می کنیم و محذور فقط در جایی است که بگوید این لیوان را بخور در صورتی که دیگری را می خوری. اما اگر گفت این را بخور اگر آن را نخوردی اشکالی ندارد. پس اطلاقات خودشان از نظر اثباتی می توانند این ترخیص در برخی اطراف در علم اجمالی در شبهات محصوره اثبات کنند و مشهور که از نظر ثبوتی مانعی از ترخیص در برخی اطراف نمی بیند باید اینجا قائل بشود که در شبهات محصوره هم ارتکاب برخی اطراف جایز است در حالی که چنین چیزی قائل نیستند.
مرحوم آقای خویی به آقای نایینی اشکالاتی وارد کرده اند که یکی از آنها را بیان کردیم و آن اینکه خروج از محل ابتلا ملازم با غیر محصوره بودن نیست و ممکن است شبهه محصوره باشد و برخی از اطراف از محل ابتلا خارج باشند. که جواب این بود که ایشان می گوید غیر محصوره بودن ملازم با خروج از محل ابتلا ست.
اشکال دوم ایشان می گوید خروج از محل ابتلا ضابطه مناسبی برای تشخیص غیر محصوره بودن نیست خروج از محل ابتلا به نسبت به افراد مختلف و موارد مختلف متفاوت است. نمی توان یک ضابطه کلی نسبت به آن بیان کرد.
جواب این اشکال این است که بالاخره مرحوم نایینی ضابطه ای بیان کرده است لازم نیست ضابطه حتما عدد مشخصی باشد. مثلا گفته اند یکی از ضوابط نبود حکم حرجی بودن است و حرج ضابطه مشخصی ندارد چون به اختلاف اشخاص و موارد متفاوت است پس حرجی بودن ضابطه خوبی نیست؟
اشکال سوم این است که این همه شبهات غیر محصوره ای که مثال زده اند بله ارتکاب آنی آنها ممکن نیست اما تدریجا ممکن است و علم اجمالی در تدریجیات هم منجز است پس برای شبهات غیر محصوره مثال چندانی باقی نمی ماند.
این چه اشکالی است که ایشا مطرح کرده اند خوب فرضا موردی چندانی باقی نماند این چه اشکالی است.

۹۴ – چهارشنبه,۳۰ فروردین , ۱۳۹۱
اشکال چهارم مرحوم خویی به مرحوم نایینی اشکالی نقضی است. ایشان می فرماید فرض کنید مکلف علم اجمالی دارد یا کون در این مکان در این لحظه حرام است یا بودن در مکان دیگری بر او حرام است به صورتی که مکلف تمکن از جمع هر دو ندارد چون نمی تواند در همان لحظه در هر دو مکان باشد بودن در این دو مکان از قبیل ضدین است که مکلف تمکن از جمع بین آنها ندارد. در این مورد مکلف هر چند تمکن از اجتناب هر دو مکان دارد اما شما باید بگویید چون یک طرف از محل ابتلای او خارج است بر او امتثال لازم نیست.
مرحوم آقای خویی این را به عنوان نقض ذکر کرده اند اما جواب این است که مرحوم نایینی ملتزم به این است. ملاک عدم تمکن از مخالفت قطعیه است حال چه به خاطر کثرت اطراف باشد یا در این موردی که ایشان ذکر کرده است. و لذا مرحوم نایینی در دوران امر بین محذورین ایشان فرموده است جریان اصل در اطراف مشکلی ندارد و علم اجمالی منجز نیست چون مکلف تمکن از مخالفت قطعیه ندارد.
اشکال پنجم آقای خویی این است که مرحوم نایینی فرمود جایی که جریان اصل مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه باشد محذور خواهد بود اما در محل بحث ما چون جریان اصول مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه نیست جریان اصول مشکل ندارد. آقای خویی می گویند همان طور که ترخیص در مخالفت قطعیه قبیح است ترخیص قطعی هم در مخالفت هم قبیح است. در همین مثالی که گفتیم که یا بودن در این مکان حرام است یا بودن در مکان دیگری در همین ساعت حرام است اگر شارع بگوید هم می توانی در این مکان باشی هم در آن مکان باشی این قبیح است. درست است که مکلف تمکن از مخالفت قطعی ندارد اما این اذن شارع ترخیص قطعی در مخالفت است. این یعنی قطعا ترخیص در مخالفت داده است.
در شبهات غیر محصوره هم اگر شارع بگوید هر کدام از اطراف را مرتکب شدی مشکلی ندارد این یعنی اذن قطعی در مخالفت داده است و این قبیح است.
جواب این اشکال هم این است که چه دلیلی بر قبح ترخیص قطعی هست؟ تا وقتی ترخیص قطعی در مخالفت منجر به مخالفت قطعی نشود اشکالی ندارد. آنچه قبیح است این است که مولی اذن در مخالفت قطعی به مکلف بدهد اما ترخیص قطعی در مخالفت قبیح نیست. ترخیص در آنچه مکلف مخالفت بودنش را بداند قبیح است اما جایی که مکلف نمی تواند مخالفت کند اذن در مخالفت قبیح نیست.

شرط ششم: عدم اضطرار به ارتکاب برخی اطراف

عدم اضطرار مکلف به ارتکاب برخی اطراف علم اجمالی. اگر مکلف مضطر به برخی اطراف بود علم اجمالی منجز نیست. و ارتکاب همه اطراف جایز است.
سر در این شرط این است که رکن علم اجمالی این است که علم اجمالی به تکلیف باشد و با اضطرار به برخی اطراف علم اجمالی به تکلیف نیست. مثلا من می دانم یا این لیوان حرام است یا آن لیوان حرام است اما مضطر به خوردن یکی از آنها هستم. اگر این لیوان حرام باشد که به خاطر اضطرار حرام نیست و لذا علم اجمالی به تکلیف نیست. جریان اصل در ناحیه غیر مضطر به محذوری ندارد چرا که ارتکاب طرف مضطربه بدون نیاز به جریان اصل جایز است و اضطرار حکم واقعی است و با حکم واقعی نیازی به جریان اصل نیست. و وقتی اصل در یک طرف جاری نبود در طرف دیگر اصل بدون معارض و محذور جاری است.
مرحوم آخوند فرموده اند در برخی موارد با وجود اضطرار علم اجمال منجز است مثلا مکلف مضطر است به شرب این مایع و علم اجمالی دارد که یا لبش نجس است و یا لباسش نجس است اما با خوردن آن مایع نماز خواندن در لباس جایز نیست. چرا که با خوردن این مایع مکلف علم اجمالی دارد به نماز با نجاست چون می داند یا لبش نجس است و یا لباسش نجس است. نگویید از قدیم گفته اند اجتناب از ملاقی اطراف شبهه لازم نیست و اینجا فقط لب ملاقی با یک طرف از اطراف شبهه شده است

۹۵ – شنبه,۰۲ اردیبهشت , ۱۳۹۱
بحث در اضطرار به ارتکاب برخی اطراف علم اجمالی بود. گفتیم با اضطرار به ترک برخی اطراف، علم اجمالی منجز نخواهد بود. دلیل این شرط هم این بود که مکلف بعد از اضطرار به برخی اطراف دیگر علم به تکلیف نخواهد داشت. چون در یک طرف که مضطر به است یقینا تکلیف نیست و وجود تکلیف در طرف دیگر مشکوک است به شک بدوی.
ما گفتیم اگر رفع ضرورت و اضطرار شد و مرتکب یکی از اطرف شد ممکن است علم اجمالی دیگری به تکلیف دیگری ایجاد شود که آن منجز باشد.
بعد اشاره شد به شبهه ای که در اینجا وجود دارد و آن اینکه اگر مکلف مضطر به ارتکاب یک طرف بود چرا باید با ارتکاب برخی اطراف علم اجمالی منجز شود؟ مثلا در مثال علم اجمالی به نجاست آب و لباس گفتیم بعد از خوردن آب، علم اجمالی منجز است چون علم به نجاست لبش یا لباسش دارد. سوال این بود چرا باید علم اجمالی منجز باشد خود علما قبول دارند که اجتناب از ملاقی با برخی اطراف لازم نیست پس اینجا هم علم اجمالی باید منجز نباشد.
جواب از شبهه این است که ما آیه و روایتی بر عدم وجوب اجتناب از ملاقی اطراف نداریم بلکه این حکم علی القاعده است و آن قاعده هم نکته ای دارد و هر جا آن نکته باشد آن حکم هم خواهد بود و گرنه حکم هم نیست.
اگر قبل از ملاقات علم اجمالی منجز باشد در این صورت است که اجتناب از ملاقی با برخی اطراف لازم نیست چون در این مورد اصول در اطراف علم اجمالی تعارض و تساقط می کنند و بعد ملاقات حاصل می شود در اینجا شک در تکلیف هست و اصل در این مورد جاری است و معارض ندارد چون اصل در طرف مقابل قبلا ساقط شده است و وجود ندارد تا معارضه کند. الساقط لا یعود. دلیل ملاقات نمی تواند این مورد را شامل بشود چون اگر بخواهد اصل جاری بشود بدون معارض است.
اما در اینجا که محل بحث ما ست چون اصل در یک طرف جاری نیست پس اصل در طرف دیگر کماکان باقی است و این اصل با اصل جاری در طرف ملاقی معارضه می کند. و لذا علم اجمالی منجز خواهد بود.
اضطرار به برخی اطراف دو حالت دارد:
1. اضطرار به معین
2. اضطرار به غیر معین
آنچه تا کنون بیان کردیم مربوط به اضطرار معین حتما بوده است. اما اگر اضطرار به غیر معین باشد محل اختلاف بین علما ست. مرحوم آخوند فرموده است در اینجا علم اجمالی منجز نیست و فرموده است فرقی بین اضطرار به معین و غیر معین نیست.
اما برخی قائلند که در اضطرار به غیر معین علم اجمالی منجز است از جمله مرحوم آقای خویی. یعنی در این موارد به مقدار ضرورت می توان مرتکب اطراف شد اما باید از باقی اطراف اجتناب کرد.
مرحوم آقای خویی می فرمایند با اضطرار به غیر معین مکلف مضطر به ارتکاب حرام نیست بلکه مضطر به جامع است و جامع حرام نیست چون یکی از اطراف آن حلال است. پس چون اضطرار به حرام نیست لذا علم اجمالی منجز است.
همین طور اگر جایی این فرد مضطر به ارتکاب بعض از یک طرف علم اجمالی باشد در این جا هم علم اجمالی منجز است چون اصل در باقی مانده آن طرف جاری است و با اصل در طرف دیگر تعارض می کند. جایی اضطرار به برخی اطراف مانع تنجز علم اجمالی می شود جایی است که اضطرار مستوعب برخی اطراف باشد.

۹۶ – یکشنبه,۰۳ اردیبهشت , ۱۳۹۱

شرط هفتم: عدم وجود علم تفصیلی در اطراف شبهه

برای علم تنجیز علم اجمالی این است که در مورد علم اجمالی برای مکلف علم تفصیلی به تکلیف دیگری وجود نداشته باشد.
مثلا اگر مکلف علم اجمالی دارد که یکی از این دو ظرف با خون نجس شده است و تفصیلا می داند که یکی از این دو ظرف خمر است در اینجا علم اجمالی منجز نیست.
سر این شرط هم این است که با فرض اینکه یکی از دو ظرف خمر است هر چند مکلف علم اجمالی دارد که خون در یکی از این دو ظرف افتاده است اما این علم اجمالی حقیقتش علم به حدوث تکلیف نیست بدون فرق بین اینکه علم تفصیلی مقارن یا سابق نسبت به علم اجمالی باشد یا متاخر. یعنی اگر علم تفصیلی به خمریت یکی از این دو ظرف بعد از علم اجمالی به وقوع دم در یکی از این دو ظرف باشد باز هم علم تفصیلی منشا الغای علم اجمالی است. فرقی نیست علم من به معلوم تفصیلی قبل از علم اجمالی باشد یا بعد از علم اجمالی باشد.
پس باید برخی از اطراف علم اجمالی معلوم به تفصیل نباشد. سر آن هم این بود که علم اجمالی در آن طرف معلوم به تفصیل اثری ندارد و لذا منجز نیست چون با علم تفصیلی اصلا ماهیت علم اجمالی، علم به تکلیف نخواهد بود برای اینکه اگر این قطره خون در خمر افتاده باشد تکلیفی پیش نمی آید. علم اجمالی جایی منشا تاثیر است که علم اجمالی باشد به تکلیف در هر صورت. در اینجا هم اصل عملی در طرف معلوم به تفصیل جاری نیست.
شرط هشتم برای تنجیز علم اجمالی در تکلیف این است که تکلیف در همه اطراف اثر الزامی داشته باشد. و اگر اثر الزامی در برخی اطراف نباشد علم اجمالی منجز نیست.
مثلا علم اجمالی داریم قطره خون یا در این لیوان آب افتاده است یا در این ظرف که آبش کر است. در اینجا علم اجمالی منجز نیست چرا که وقوع نجاست در آب کر اثر الزامی ندارد.
در حقیقت این شرط با شرط سابق یک جامع دارد و آن اینکه علم اجمالی در همه اطراف در هر صورت اثر الزامی داشته باشد.

شرط نهم: عدم انحلال علم اجمالی

برای تاثیر علم اجمالی این است که علم اجمالی منحل به علم تفصیلی یا به علم اجمالی اصغر نشود حال این انحلال حقیقی باشد یا حکمی فرقی ندارد. در چند بحث مختلف در اصول این مساله کاربرد دارد مثلا به عنوان یکی از ادله حجیت خبر واحد مرحوم آخوند ذکر کرده است.
اگر علم اجمالی حقیقتا منحل بشود واضح است که علم اجمالی موثر در تنجیز نیست. و تفاوتی ندارد منحل به علم تفصیلی بشود یا به علم اجمالی اصغر از علم اول.
مثلا ما علم اجمالی داریم به اینکه برخی روایات حکمشان واقعی است. یعنی با فرض اینکه دلیلی بر حجیت اخبار نداریم ما علم داریم که برخی از این روایات حکم الزامی مطابق با واقع است. این علم اجمالی حقیقتا منحل است. از این روایاتی که در دست ما ست تعدادی در کتب اربعه یا وسائل است و باقی هم روایاتی است که در سایر کتب آمده است کسی که علم اجمالی دارد برخی از روایات حکم الزامی مطابق واقع هستند و علم اجمالی دارد به اینکه مثلا از روایات موجود در وسائل همان تعداد مطابق با واقع است و حکم الزامی است در اینجا علم اجمالی منحل است حقیقتا به اینکه در روایات خارج از وسائل هیچ حکم الزامی مطابق با واقع نیست و آن روایات الزامی مطابق با واقع حتما در ضمن در همان روایات وسائل است. اینجا انحلال حقیقی به علم اجمالی اصغر است. و در نتیجه لازم نیست به روایات خارج از وسائل مراجعه کند و آن ها را بررسی کند. و همین طور اگر علم تفصیلی پیدا کند به مطابقت آن تعداد از روایات با واقع علم اجمالی منحل به علم تفصیلی است.
در انحلال حقیقی آنچه تفصیلا مشخص شده است همان است که قبلا علم اجمالی به آن بود.
شرط تنجیز علم اجمالی این است که علم محفوظ باشد.
اما جایی که علم اجمالی حکما منحل باشد. مثلا صدق العادل داریم و علم اجمالی هم داریم به مطابقت برخی روایات با واقع. حال در این روایات به همان تعداد معلوم بالاجمال روایت ثقه داریم که مشمول صدق العادل است در اینجا علم اجمالی حکما منحل است. یعنی در اینجا ممکن است آن تعداد روایاتی که می دانستیم مطابق با واقع است همین روایات ثقه باشد و ممکن است نباشد پس علم اجمالی حقیقتا منحل نیست اما حکما منحل است و اصول در اطراف این تعداد روایات ثقه جاری نیست و لذا جریان اصل در باقی اطراف بدون معارض است.

۹۷ – شنبه,۰۹ اردیبهشت , ۱۳۹۱
شرط نهم تنجیز علم اجمالی این بود که علم اجمالی منحل به علم تفصیلی یا علم اجمالی اصغر نباشد چه انحلال حقیقی و چه انحلال حکمی.
مرحوم آخوند هم این شرط را پذیرفته است اما استدلال را در بحث حجیت خبر واحد نپذیرفته است به خاطر نکته خاصی که در آن مساله هست و آن این است که نتیجه استدلال حجیت خبر واحد نیست.
تقریب حرف این است که ما اخبار و روایات فراوانی داریم که قسمت زیادی از آنها را صاحب وسائل جمع آوری کرده است. و ما هم می دانیم انسان تکالیفی دارد که او را از بهائم متمایز می کند و علم داریم که در همین روایات تکالیف الزامی وجود دارد که وافی به معظم فقه است. نتیجه علم اجمالی ما این است که مکلف هر کجا احتمال بدهد که آنجا تکلیف الزامی دارد باید احتیاط کند. یعنی مکلف در هر موردی که احتمال بدهد تکلیف الزامی هست باید احتیاط کند.
این علم اجمالی به شرطی منشا وجوب احتیاط در همه اطراف است که منحل نشود. ولی اگر منحل بشود احتیاط لازم نیست.
انحلال هم دو صورت دارد گاهی انحلال به علم اجمالی است و گاهی انحلال به علم تفصیلی است. انحلال به علم تفصیلی این است که ما به تعدادی که علم اجمالی به تکلیف داشتیم دلیل قطعی بر تکلیف الزامی داشته باشیم.
سرش هم این است که گفتیم علم اجمالی از علم تفصیلی که بالاتر نیست و علم تفصیلی هم تا جایی منجز است که علم بودن آن محفوظ باشد و اگر جایی علم نباشد و شک باشد دیگر منجز نیست علم اجمالی هم تا جایی منجز است که علم بودن آن محفوظ باشد و در این جا اگرچه علم اجمالی حدوثا هست اما بقاء علم اجمالی باقی نیست.
اما اگر ما به تعدادی که علم اجمالی داشتیم دلیل قطعی بر حکم نداشتیم اما علم داریم که در همین روایات منقول در وسائل همان تعداد حکم الزامی مطابق با واقع هست. اینجا علم اجمالی صغیر داریم که می دانیم برخی از این روایات که به تعداد علم اجمالی اول ما ست حتما صادر شده است و مطابق با واقع است اینجا علم اجمالی کبیر اول منحل است حقیقتا به علم اجمالی صغیر به روایاتی الزامی وارد شده در وسائل. و همین که در اطراف همان تعداد روایات الزامی در وسائل احتیاط کنیم کافی است. و به همان نکته قبل احتیاط واجب نیست.
اما اگر ما علم به مطابقت برخی از این روایات با واقع نداشته باشیم اما گفته اند که برخی از این روایات حجت است از باب اینکه تعدادی از این روایات هستند که ثقه و عدل آنها را نقل کرده است و خبر ثقه و عدل حجت است بنابر فرض. و در ضمن این روایات همان تعداد تکلیف الزامی هست اما اینجا علم اجمالی حقیقتا منحل نیست چرا که صدق العادل واقعیت را درست نمی کند بلکه حجیت درست می کند. اینجا علم اجمالی حکما منحل است.

۹۸ – یکشنبه,۱۰ اردیبهشت , ۱۳۹۱
بحث در انحلال علم اجمالی بود. گفتیم اگر علم اجمالی منحل بشود به علم تفصیلی یا به علم اجمالی اصغر دیگر علم اجمالی منجز نخواهد بود. و تفاوتی بین انحلال حکمی و حقیقی نیست.
ضابطه انحلال حقیقی این است که معلوم بالاجمال به یقین و جزم منطبق بشود بر معلوم به تفصیل یا معلوم به اجمالی دیگر. همانی که از آن تعبیر به این همان است می کردیم. مثلا در تاریکی علم اجمالی داریم به اینکه یکی از این دو لیوان به خاطر وقوع خون در آن نجس شده است و بعد از روشن شدن چراغ می بینیم که یکی از دو لیوان رنگش تغییر کرده است اینجا علم اجمالی حقیقتا منحل می شود به علم تفصیلی به نجاست آن متغیر و عدم نجاست دیگری. و این معلوم به تفصیل همان معلوم به اجمال است. ضابطه انحلال حقیقی این است که به نحو یقین و جزم معلوم به تفصیل یا علم اجمالی دیگر منطبق با همان معلوم بالاجمال باشد.
اما ضابطه انحلال حکمی این است که معلوم بالاجمال منطبق بر معلوم به تفصیل یا معلوم به اجمال دیگری باشد به نحو احتمال.
البته جایی که اصول در برخی از اطراف جاری نشود. مثلا علم اجمالی به وقوع خون در یکی از این دو لیوان داریم در حالی که می دانیم یکی از آنها خمر است. در اینجا آن لیوان که خمر است جزما همان نیست که خون در آن افتاده است بلکه احتمال دارد همان باشد ولی اصل در طرف خمر جاری نیست و اصل در لیوان دیگر بدون معارض جاری است و علم اجمالی اینجا منحل است حکما.
و بر همین اساس همه موارد انحلال حقیقی و انحلال حکمی را تطبیق کنید. مثلا در علم اجمالی به وجود تکلیف در شریعت اگر علم پیدا کردیم که همان تکالیف همان هایی است که در روایات وسائل آمده است انحلال حقیقی است و اگر جزما نگفتیم این همان است بلکه به همان تعداد تکلیف معلوم بالاجمال روایتی داشتیم که احتمال می دادیم همان تکالیف باشد و اصل در آن تعداد جاری نیست انحلال حکمی خواهد بود اصلا این روایات معلوم نیست حکم باشند بلکه فقط حجت هستند.
ثمره این بحث در دو جا روشن می شود یکی در بحث حجیت خبر واحد و اینکه آیا عمل به همه اخبار آحاد لازم است یا نه و ثمره دیگر جایی است که مثلا اگر عام قرآنی داشتیم نمی توان به روایات مخالف آن عمل کرد چون آن روایات حجت نیستند بلکه روایات از باب علم اجمالی باید مورد احتیاط قرار می گرفت لذا در جایی که حجیت قطعی بر خلاف آن هست دیگر نمی توان به آن روایات عمل کرد.

شرط دهم: صلاحیت تحریک مکلف

امر دهم از شروط منجزیت علم اجمالی که در کلمات مرحوم نایینی و دیگران ذکر شده است این است که علم اجمالی باید با اجمالش صلاحیت برای تحریک مکلف به امتثال عملی داشته باشد. مثلا علم اجمالی به خمریت یکی از دو ظرف صلاحیت برای تحریک عبد به امتثال و اجتناب از آن دو ظرف را دارد. اما اگر جایی علم اجمالی صلاحیت برای تحریک نداشته باشد علم اجمالی منجز نیست مثل دوران امر بین محذورین. که علم اجمالی هست به وجوب نماز جمعه یا حرمت نماز جمعه. در اینجا علم اجمالی صلاحیتی برای تحریک ندارد و لذا علم اجمالی منجز نیست.
اصل این کبری درست است و همه قبول دارند. مرحوم نایینی در اینجا وارد بحث مفصلی شده اند که شروط عدم تحریک در دوران بین متباینین چیست. مثلا شرط این است که واقعه واحد باشد وگرنه اگر واقعه متعدد باشد و مخالفت قطعی برای مکلف ممکن باشد در اینجا علم اجمالی منجز است.
و شروط دیگر که جای بحثش اینجا نیست ولی اصل کبرایی که ایشان ذکر کرده است درست است.
مرحوم نایینی دو شرط مستقل دیگر ذکر کرده اند که به نظر ما یک شرط است.

شرط یازدهم: عدم اعمال ولایت از طرف شارع

شرط یازدهم این است که شارع اعمال ولایت نکند. اگر شارع اعمال ولایت کند و واقع را تغییر بدهد در این صورت علم اجمالی منجز نیست. یکی از این موارد درهم ودعی است که اگر کسی دو درهم امانت گذاشت و فرد دیگری یک درهم امانت گذاشت و یکی از این سه درهم را دزدیدند شارع اعمال ولایت کرده است و گفته است یک و نیم درهم به صاحب دو درهم می رسد و نیم درهم هم به صاحب یک درهم می رسد در حالی که این یقینا خلاف علم ما ست. اما اینجا شارع اعمال ولایت کرده است و گفته است در این موارد آن درهم واقعا مال هر دو است.
مرحوم نایینی تعبیری که از شرط کرده اند این است جایی علم اجمالی منجز است بدانیم علم به خصوصیت دخیل در حکم نیست و مقوم حکم نباشد و الا اگر خصوصیت دخیل باشد علم اجمالی منجز نیست. و مثال دیگری هم زده اند غیر از درهم ودعی به اینکه اگر دو کیسه گندم مخلوط شدند شراکت حاصل می شود هر چند بدانیم که در سهم این طرف از گندم های طرف دیگر هم وجود دارد. تا قبل از اختلاط ملکیت مشخص بود و بعد از اختلاط ملکیت مشاع است. و این حکم واقعی است و لذا حکم روایت سکونی در مورد درهم ودعی را همه جا قائل نیستیم. طبق قاعده ای که اینجا پذیرفته اند اگر دراهم مخلوط شده باشند باید به صاحب دو درهم باید دو سوم از دو درهم را بدهند و یک سوم از دو درهم را به صاحب یک درهم بدهند. در حالی که روایت خلاف این قاعده است. یعنی چون شرکت به نحو اشاعه است.
جایی حکم به تنصیف یک درهم می شود که دراهم قبلا مخلوط نشده باشند و الا اگر مخلوط شده باشند طبق همین قاعده شرکت باید عمل بشود.
آقای خویی اینجا اشکال کرده اند هم صغرویا هم کبرویا و حق با مرحوم آقای خویی است اما چون مساله فقهی است ما در مورد آن بحث نمی کنیم. اما اصل کبرای کلی اصولی مرحوم نایینی صحیح است. ما از این شرط تعبیر کردیم به اینکه اعمال ولایت نشده باشد حال گاهی این اعمال ولایت در مثل اشاعه است و گاهی در مثل درهم ودعی است.

۹۹ – دوشنبه,۱۱ اردیبهشت , ۱۳۹۱
تکمیل برای بحث مطلب دیگری باید اضافه کنیم که تطبیقی است از بحث انحلال. در بحث اقل و اکثر ارتباطی مبنای مشهور بین محققین عدم وجوب احتیاط است. اگر نماز مردد بین ده جز یا یازده جز باشد مثلا شک در این باشد که سوره جز نماز است یا نیست. و موارد زیاد دیگری که از آنها تعبیر به اقل و اکثر ارتباطی می کنند. در بین قدماء معروف و مشهور احتیاط است اما معروف در بین متاخرین حکم به برائت است و در نتیجه جواز اکتفای به اقل است. این حکم مبتنی بر انحلال علم اجمالی به نحو انحلال حکمی است. یعنی علم اجمالی به وجوب اقل یا اکثر حکما منحل است به اینکه شاید اقل واجب باشد و سوره جزو نماز نباشد و با همین شاید دیگر اصل در اقل جاری نمی شود جریان اصل در اکثر بدون معارض است. اینکه اصل در اقل جاری نمی شود چون اثری در آن ندارد و منجر به مخالفت قطعی می شود.
در موارد دیگر انحلال حکمی هم همین است یعنی مثلا در آنجایی که احتمال می دادیم این هزار روایت همان معلوم بالاجمال ما باشد چون این هزار روایت حجت هستند اصل در اطراف آنها جاری نیست و اگر اصل در آنها جاری بشود دلیل حجیت لغو خواهد بود و لذا اصل در باقی اطراف بدون معارض خواهد بود.
یکی دیگر از موارد تطبیق این مساله دوران امر بین تعیین و تخییر است. نمی دانیم در عصر غیبت در روز جمعه متعین خواندن نماز جمعه است یا تخییر بین نماز جمعه و نماز ظهر است. حتی کسانی مثل مرحوم نایینی با اینکه در بحث اقل و اکثر ارتباطی قائل به برائت شده اند در این جا قائل به احتیاط شده اند اما عده ای از محققین در دوران بین تعیین و تخییر هم قائل به برائت شده اند. چون گفته اند علم اجمالی حکما منحل است و اصل برائت از تعیین جاری می شود و اصل برائت از جامع جاری نیست.
مرحوم نایینی دو شرط دیگر مطرح کرده اند که ما آنها را به عنوان یک شرط مطرح کردیم و آن اینکه شارع اعمال ولایت نکند در تغییر واقع در فرض اجمال و اشتباه و تردید.
اگر شارع در فرض اجمال و اشتباه و تردید اعمال ولایت کرد به تغییر واقع علم اجمالی منجز نیست چون بعد از اعمال ولایت شارع دیگر علم اجمالی باقی نخواهد ماند.
مرحوم نایینی این را در ضمن دو شرط مطرح کرده است که شرط اول آن گذشت که ایشان گفت شارع علم به خصوصیت را دخیل در حکم قرار ندهد اگر شارع علم به خصوصیت را در حکم اخذ بکند نتیجه اش این است که با این دیگر علم اجمالی ارزشی نخواهد داشت و مثال هم به اختلاط و شرکت زدند که اگر دو مال با هم مخلوط شوند اختلاط دو مال از اسباب شرکتند چون اینجا علم به خصوصیت دخیل در مالکیت متعین است و اگر دو مال با هم مخلوط شوند چون علم به خصوصیت نیست حکم به ملکیت متعین از بین می رود و واقعا منقلب می شود به ملکیت مشاع.
امر دیگری که ایشان به عنوان شرط مطرح کرده اند و ما این را جزو همان شرط عدم اعمال ولایت شارع می دانیم این است که جایی علم اجمالی منجز است که مانعی از تاثیر علم اجمالی محقق نشود اگر مانعی از تاثیر علم اجمالی محقق شد علم اجمالی موثر در تنجیز نیست. مانع از قبیل اشتباه حال و تنازع یا حکم حاکم یا اقرار. مثلا نمی دانیم مبیع این فرش است یا گلیم است. اگر مانعی از تنجیز علم اجمالی و تاثیر علم اجمالی در تنجیز محقق شد دیگر علم اجمالی از اثر ساقط است یا واقعا یا در ظاهر.
بعد به تفصیل اینها را بیان کرده است.
مثلا فرموده است اگر بین دو نفر نزاع شد که مبیع این فرش است یا گلیم. گفته می شود اینجا با تنازع و تحالف حکم به انفساخ می شود. و در نتیجه شخص سوم می تواند هر دو را از بایع بخرد در حالی که شخص سوم می داند یکی از آنها را از غیر مالک خریده است در اینجا علم اجمالی هست که یکی از این دو بیع فاسد است چون یکی از این دو مال مشتری اول است و مشتری دوم از کسی که مالک نیست می خرد. ایشان می فرماید بعد از انفساخ بیع به خاطر تنازع و تحالف بایع مالک هر دو خواهد بود. و با انفساخ که خودش مانع از تاثیر علم است دیگر علم اجمالی منجز نیست.
یا مثلا اگر دو نفر ادعا کردند که این خانه مال هر کدام از آنها ست بعد از تحالف حکم می شود به اینکه هر کدام نصف خانه را مالکند در اینجا نفر سوم می تواند بیاید خانه را از این دو نفر بخرد در حالی که علم اجمالی دارد که بالاخره نصف این خانه را از غیر مالکش خریده است اما این قبل از حکم شارع است. اینجا حکم حاکم حکم واقع است. طبق ضوابط ما باید می گفتیم حکم حاکم طریقی و ظاهری است اما اینجا می گویند حکم حاکم واقع است نه نسبت به دو نفر که ادعا کرده اند بلکه نسبت به نفر سوم که خانه را می خرد. چون اگر حکم در حق او هم ظاهری باشد او حق خرید خانه را نخواهد داشت چون می داند که نصف خانه را از غیر مالک می خرد. در حالی که از نظر ایشان مسلم است که شخص ثالث می تواند بخرد.
نتیجه حرف نایینی این است که معامله واحد به نسبت مشتری صحیح است واقعا و ملکیت محقق می شود واقعا اما نسبت به بایع این طور نیست. وصحت بیع بایع ظاهری است و هر کدام که می دانند دروغ گو هستند بیعش باطل است و مالک ثمن نمی شود.
جای دیگر اقرار است. مثلا اگر فرد اقرار کرد که این خانه مال او نیست و مال کسی دیگر است و بعد گفت اشتباه کردم مال شخص سومی است اینجا حاکم حکم می کند که این خانه مال زید است و ثمن آن را باید از این مقر بگیرند و به شخص سوم بدهند.
و بعد خانه و ثمن به شخص چهارمی منتقل می شود مثلا وارث هر دو بوده است این شخص چهارم می داند که یا خانه حق او نیست یا ثمن حق او نیست. با این حال این علم اجمالی منجز نیست چون اقرار مانع از آن است.
خود ایشان هم متوجه بوده است بین این دو شرط آخر تفاوتی نیست و بعد خواسته است تفاوت بگذارند که در شرط قبل صرف اشتباه مانع از تنجیز علم اجمالی است اما در شرط پنجم علاوه بر اشتباه حکم حاکم یا اقرار یا تنازع باید باشد.
و کلام این است که این اختلاف موضوع است و برگشت هر دو به همان جامعی است که ما می گوییم که شرط تاثیر علم اجمالی این است که علم باید طریقی باشد اگر جایی شارع علم به خصوصیت را در موضوع اخذ کرد دیگر علم طریقی نیست و موضوعی است. و لذا علم اجمالی منجز نخواهد بود. موضوع ملکیت متعین علم تفصیلی است موضوع ملکیت در بحث انفساخ عدم نزاع و تحالف است و با تحالف دیگر ملکیتی در کار نیست.

شرط دوازدهم: وحدت مکلف

تاثیر علم اجمالی این است که علم اجمالی در حق یک مکلف باشد. یعنی اطراف علم اجمالی مربوط به یک مکلف باشد. اما اگر اطراف علم اجمالی متعلق به یک نفر نباشد علم اجمالی منجز نیست. مثلا فرد علم اجمالی دارد یا او جنب است یا رفیقش جنب است. در اینجا دخول برای هر دو در مسجد جایز است یا حج هر دو صحیح است و …
در اینجا اگر چه علم اجمالی داریم به اینکه یکی از این دو نفر جنب است اما عمل هر دو صحیح است.
مرحوم نایینی بعد از ذکر این شرط گفته اند مگر در موردی که اصول در اطراف علم اجمالی تعارض کنند که ایشان چهار مورد را ذکر کرده است که به نظر ما این موارد استثنای منقطع است.

۱۰۰ – سه شنبه,۱۲ اردیبهشت , ۱۳۹۱
بحث در شرط دوازدهم تنجیز علم اجمالی بود. شرط این بود که همه اطراف علم باید تکلیف مکلف واحد باشد. و گفتیم این شرط در کلمات بیشتر اصولیین مطرح شده است. مرحوم نایینی بعد از ذکر این شرط مواردی را استثناء کرده است که بعدا متعرض آنها خواهیم شد.
اما دلیل این شرط چیست؟ چه فرقی هست بین علم اجمالی به تکلیف در حق خود مکلف که منجز است و بین علم اجمالی به تکلیف در حق او یا غیر او که منجز نیست؟
معیار در تنجیز علم اجمالی همان طور که گذشت این بود که اصول عملیه در اطراف علم اجمالی جاری باشند و با جریان اصول ترخیص در مخالفت قطعیه پیش بیاید. و لذا اگر اصل در همه اطراف جاری بود ولی با جریان آنها ترخیص در مخالفت قطعیه پیش نیاید علم اجمالی منجز نیست و چند مثال برای آن ذکر کردیم از جمله شبهه غیر محصوره با وجود ابتلای به تمام افراد.
در این جایی که تکلیف در حق یک مکلف نیست با جریان اصل در همه اطراف ترخیص در مخالفت قطعیه پیش نمی آید. و هر کدام از مکلفین علم به مخالفت قطعیه از طرف خودش حاصل نمی شود.
موضوع اصل در اطراف علم اجمالی محفوظ است چون شک وجود دارد اما ترخیص در معصیت پیش نمی آید و لذا علم اجمالی منجز نیست.
بله مرحوم آقای خویی کلامی را قبلا ملتزم شده اند که اینجا مخالف آن را گفته اند ایشان فرمودند همان طور که ترخیص در مخالفت قطعیه قبیح است ترخیص قطعی در مخالفت هم قبیح است. ایشان در بحث شبهه غیر محصوره فرمودند اگر چه اذن به ارتکاب همه اطراف ترخیص در مخالفت قطعیه نیست اما ترخیص قطعی در مخالفت است و قبیح است. اگر کسی این مبنا را بپذیرد همین نکته در اینجا وجود دارد و هر چند اطراف علم اجمالی در حق مکلفین متعدد باشد با این حال شارع با اذن به هر کدام اگر چه اذن در مخالفت قطعیه نداده است اما ترخیص قطعی در مخالفت داده است و این قبیح است و لذا ایشان باید علم اجمالی را اینجا هم منجز بداند در حالی که نمی داند و این از منبهات اشتباه بودن آن مبنا و حرف است.
و بلکه حتی در مواردی که شبهه بدوی است ولی حکم واقعی وجود دارد و یک نفر از آن حکم آگاه است اگر شارع اذن به ارتکاب داده باشد یعنی شارع اذن قطعی در مخالفت داده باشد وباید بفرمایند جریان اصول عملیه ترخیصی فقط در جایی است که همه عالم شاک باشند و هیچ کس علم به حقیقیت و واقعیت نداشته باشد و این از عجائب و غرائبی است که یقینا کسی ملتزم به آن نیست.
مرحوم نایینی چند مورد را از این مساله استثناء کرده است:
1. انعقاد نماز جمعه متوقف بر حضور حداقلی عده ای است اگر جزو این پنج نفر دو نفر باشند که می دانند یکی از آنها جنب است در این صورت نماز جمعه منعقد نمی شود چون با جریان اصول در هر دو طرف ترخیص در مخالفت قطعیه پیش می آید و یقین دارند که نماز جمعه باطل است چون طهارت از حدث شرط واقعی است. ایشان فرموده اند اینجا با اینکه اطراف علم در حق مکلف واحد نیست اما علم اجمالی منجز است.
خوب ما قبلا گفتیم منجزیت علم اجمالی جایی است که منجر به علم تفصیلی نشود و اگر منجر به علم تفصیلی شد دیگر شکی در منجزیت آن نیست. و اینجا علم تفصیلی به بطلان نماز جمعه است.
اما نسبت به قضیه غسل هنوز هم می گوییم غسل بر هیچ کدام واجب نیست. چون اینجا علم تفصیلی نیست و با جریان اصل مخالفت قطعیه ای هم پیش نمی آید.
2. اگر دو نفر که می دانند یکی از آنها جنب است نماز جماعت بخوانند نماز برای ماموم باطل است. چون ماموم علم دارد یا خودش جنب است یا امامش جنب است و مبنا این باشد که صحت ظاهری نماز امام کافی نیست و باید صحت واقعی داشته باشد.
3. کسی باید برای حج پدرش نائب بگیرد و برای نمازهای پدرش هم نائب بگیرد اگر که این دو عمل را به دو نفری بدهد که علم اجمالی دارند یکی از آنها جنب است اینجا او یقین دارد یا حج باطل است یا نماز باطل است و علم به عدم فراق ذمه پدرش حاصل می شود یا نسبت به حج یا نسبت به نماز.
4. اگر کسی یکی از این دو نفر را که علم اجمالی به جنابت احدهما هست برای کار در مسجد اجیر کند در اینجا هم شاید اجاره مشروع نباشد و بعد فرموده اند بعید نیست اجاره اشکالی نداشته باشد از باب اینکه این دو نفر که عملشان را به مستاجر تملیک کرده اند خودشان مالک عملشان هستند و بر آنها هم دخول در مسجد مشروع است و با دخول در مسجد مرتکب حرام و معصیت نمی شوند و لذا اجاره باید صحیح باشد.
آنچه در همه این چهار مثال وجود دارد این است که این ها استثنای منقطع است و در همه اینها مکلف واحد علم اجمالی به تکلیف در حق خودش داشت منتها موضوعش دو نفر بود. یعنی مکلف واحد علم اجمالی دارد به بطلان نماز یا حج پدرش. علم اجمالی آن دو نفر که اینجا مهم نیست بلکه خود این مکلف واحد علم اجمالی دارد به تکلیف در حق خودش.
مکلف واحد می داند یا زید جنب است یا عمرو جنب است و در این صورت یا حج باطل است یا نماز باطل است پس از تکلیفی که بر عهده او بود که وجوب استنابه از میت بود فارغ نشده است.

۱۰۱ – چهارشنبه,۱۳ اردیبهشت , ۱۳۹۱
گفتیم استثنائاتی که مرحوم نایینی ذکر کرده اند همه استثنائات منقطع هستند و در همه این مثال ها مکلف واحد است اما موضوع تکلیف او اشخاص متعددی هستند و در جایی که تکلیف برای مکلف واحد باشد علم اجمالی منجز است و تعدد موضوعات تکلیف در حق او مانع از تنجیز علم اجمالی نخواهد بود. تمام این مواردی که ایشان ذکر کرده است اطراف در حق مکلف واحد است این مانند این است که می داند یا لباس او نجس است یا فرشی که زیر پایش هست هر چند مال دیگری است.
شرط این است که همه اطراف در حق مکلف واحد باشد و همه اطراف در حق او اثر داشته باشند تفاوتی ندارد موضوع متعلق به خودش باشد یا موضوع در مکلف متعدد باشد مهم این است که تکلیف برای مکلف واحد باشد.
مثالی که ایشان زد که اجیر یک نفر برای حج و یک نفر برای نماز در اینجا ولی میت علم اجمالی دارد که یا مکلف است به اعاده استنابه در حج یا به اعاده استنابه در نماز. و منشا این است که علم اجمالی دارد یکی از آن دو نفر جنب است.
علاوه بر اینکه در برخی از این موارد علم تفصیلی وجود دارد. مثلا بحث عدم انعقاد نماز جمعه به خاطر علم تفصیلی بود و گفتیم بحث تاثیر علم اجمالی در تنجیز جایی است که علم تفصیلی وجود نداشته باشد و گر نه اگر علم تفصیلی باشد تکلیف منجز خواهد بود فرقی نیست علم تفصیلی ناشی از علم تفصیلی باشد یا از علم اجمالی باشد.
یکی از ثمرات این بحث اصولی و این شرط در شبهه حکمیه است. در شبهات موضوعیه تطبیقات این بحث فراوان است.
مثلا جایی علم اجمالی داریم یا زید قاتل است یا عمرو قاتل است در اینجا هر دو محکوم به برائت هستند. و طبق فقه باید دیه از بیت المال پرداخت شود.
یا مثلا مال کسی تلف شده است و می دانیم یا زید تلف کرده است یا عمرو در اینجا هر دو محکوم به برائت هستند.
اما شبهه حکمیه مثلا در مواردی که جنایتی خطا واقع شده است عاقله موظف به ادای دیه است و خود جانی تکلیفا مبرای از ادای دیه است اگر چه حق این است که وضعا مدیون است. عاقله جانی موظف است.
اما عاقله کیست؟ محل اختلاف است. مشهور بین فقهای ما قولی است که در قبال آن چند قول دیگر وجود دارد. مشهور این است که عاقله عبارت است از عصبه میت یعنی کسانی که به واسطه پدر با قاتل و جانی نسبت دارند. در عین این بحثی واقع شده است که آیا فرزند و پدر جانی داخل در عاقله هستند یا نه؟ منشا اختلاف این است که آیا این دو نفر جزو عصبه هستند یا نه و اگر هستند آیا از حکم عصبه استثناء شده اند یا نه؟
حال اگر شک کردیم فرزند جزو عاقله هست یا نه؟ مرحوم صاحب جواهر نقل می کنند که برخی قائل شده اند که مقتضای اصل این است که فرزند جزو عاقله نباشد چون اصل برائت ذمه او است.
و حرف او تمام است. اما صاحب جواهر بر ایشان اشکال کرده است که اصل برائت ذمه فرزند از آن حصه دیه معارض است با اصل برائت ذمه باقی عصبه از ما زاد بر سهمشان. مثلا اگر فرد غیر از فرزند دو نفر دیگر عصبه داشته باشد در اینجا اگر فرزند جزو عصبه باشد هر کدام باید ثلث بپردازند و اگر نباشد باید آن دو نفر بیشتر بدهند و اصل برائت ذمه آن دو نفر از مازاد است.
اینجا هم علم اجمالی به عاقله بودن است یعنی نسبت به ما زاد می دانیم یا فرزند مدیون است یا بقیه عصبه. در اینجا علم اجمالی منجز نیست و تکلیف برای فرد واحد نیست لذا مقدار ما زاد بر عهده هیچ کدام نیست.
و لذا این حرف از صاحب جواهر عجیب است و اصل برائت در حق هر دو تمام است.
البته ممکن است اینجا تصور کنیم در حق یکی از این عصبه اثر داشته باشد مثلا یکی از عصبه فوت کرد و تنها وارث او همین فرزند باشد در اینجا فرزند می داند یا از ترکه آن فرد باید آن حصه دیه را بپردازد یا از مال خودش و لذا در حق خود او علم اجمالی اثر دارد و منجز است.
اما اینجا اشکالی مطرح می شود که مجتهد چطور می تواند چنین فتوایی بدهد یعنی مجتهد علم اجمالی دارد یا افتای او به برائت فرزند فتوای به غیر ما انزل الله است و یا فتوای او به برائت باقی عصبه فتوای به غیر ما انزل الله است. پس او علم اجمالی به اشتباه بودن یکی از این دو فتوا دارد. اگر خود آن عصبه مجتهد بودند چون خودشان اجتهاد می کردند و فتوا می دادند این مشکل نبود اما وقتی شخص سومی می خواهد در حق آنها فتوا بدهد چون علم دارد که یکی از آن دو فتوا خلاف واقع است نمی تواند فتوا بدهد.
جواب این اشکال این است که اولا نقض می کنیم به اینکه مجتهد فتوا می دهد به اینکه دو نفری که می دانیم یکی از آنها جنب است می توانند وارد مسجد شوند و آن اشکال دقیقا آنجا هم هست.
و ثانیا جواب حلی این است که فقیه فتوا که می دهد اگر بگوییم فقیه نائب از عامی است در اجرای اصول که مرحوم اصفهانی می گفت در اینجا با وجود علم اجمالی نمی تواند حکم به برائت هر دو بکند. اما اگر بیان دیگری داشته باشیم به اینکه فقیه وظیفه عامی را مشخص می کند یعنی می گوید وظیفه ظاهری شما این است اگر چه خودش می داند وظیفه واقعی چیز دیگری است در اینجا حکم به برائت هر دو اشکالی ندارد. فقیه نائب این دو نفر در اجرای اصل نیست بلکه حکم شاک در تکلیف را بیان می کند هر چند خود فقیه می داند که تکلیف واقعی او چیز دیگری است. مثل اینکه فقیه می گوید هر کسی شک در مدیون بودن کرد اصل برائت است هر چند مجتهد می داند این مکلف خاص که شاک در مدیون بودن خودش هست مدیون است.
و ثالثا نقض به همین موارد علم تفصیلی است. یعنی در مواردی که مجتهد علم تفصیلی به تکلیف عامی دارد اما وقتی خود عامی شاک است می تواند به اصل در حق او فتوا بدهد فقیه فقط تکلیف عامی را بیان می کند نه اینکه نائب از او باشد.

۱۰۲ – شنبه,۱۶ اردیبهشت , ۱۳۹۱
بحث در ترخیص شارع نسبت به مخالفت علم اجمالی بود در جایی که مکلف متعدد باشد و اطراف علم اجمالی مکلف های متعددی باشند. فرعی اشاره شد که ظاهر مرحوم صاحب جواهر این بود که با اینکه مکلف اطراف علم متعدد است علم اجمالی منجز است و آن دوران عاقله بین اقل و اکثر بود. آیا فرزند و پدر جزو عاقله هستند یا نه؟ گفته شده بود اگر شک شود اصل برائت اقتضا می کند که جزو عاقله نباشند چون اشتغال ذمه مثل فرزند به دیه قتل خطای پدرش مشکوک است و اصل برائت نفی تکلیف می کند. ولی صاحب جواهر فرموده بود این اصل برائت معارضی دارد و آن اصل برائت دیگر افراد عاقله از سهمی که اگر بنا بود فرزند جزو عاقله باشد ضامن می بود اصل برائت نفی وجوب پرداخت سهم فرزند از دیگران را می کند.
ما گفتیم حق این است که هم فرزند و هم سایر عاقله از پرداخت دیه بری هستند و اینجا از مواردی است که علم اجمالی منجز نیست.
اشکالی مطرح شد و آن اینکه فقیهی که می خواهد فتوا بدهد علم اجمالی دارد که فتوای او نسبت به یکی از اطراف علم خلاف واقع است.
یک جواب نقضی به ایشان مطرح کردیم و یک جواب حلی که این بود که هیچ کدام از دو فتوای فقیه خلاف حق نیست و این توهم ناشی از یک مبنا در باب فتوای فقیه بود که مبنای مرحوم اصفهانی است که ایشان فقیه را نایب از طرف مقلد و مکلف می دانست اما این راه تنها راه برای توجیه فتوای فقیه نبود و گفتیم فقیه در باب فتوا حکم ظاهری دیگران را ذکر می کند هر چند آن حکم ظاهری در حق خود او تمام نباشد.
و گفتیم جواب نقضی دیگری هست و آن فتوای فقیه در شبهات بدویه با وجود علم تفصیلی فقیه است.
در فروعی که مرحوم نایینی ذکر کرده اند فرع چهارم در مورد اجاره دو نفر که علم داریم به جنابت یکی از آنها برای کار در مسجد بود.
ایشان فرمودند علم اجمالی در این مورد منجز نیست. ایشان فرمودند که دخول در مسجد برای هر کدام جایز است و هر کدام هم مالک عمل خودشان هستند پس اجاره باید درست باشد. این مورد با سه مورد دیگر تفاوتی دارد در آن سه مورد علم تفصیلی به تکلیف داریم اما در این جا علم اجمالی است.
این حرف از مرحوم نایینی عجیب است.
درست است که این مورد با سه مورد دیگر متفاوت است اما بحث در این بود مرحوم نایینی فرمود اینجا احتیاط لازم نیست چون بر هر دو نفر مکث در مسجد جایز است کلام این است که هر دو شخص مشتبه به جنابت مجاز به دخول در مسجد هستند اما به حکم ظاهری. علم اجمالی در حق خود این مشتبه به جنابت منجز نیست چون منشا علم اجمالی در حق مکلف واحد برای او نبود اما در حق مستاجر علم اجمالی در حق مکلف واحد است یعنی می داند یا تسبیب به دخول این فرد حرام است یا تسبیب به دخول فرد دیگر حرام است. پس او علم دارد که تسبیب به دخول جنب در مسجد کند.

شرط سیزدهم: سببی و مسببی نبودن اصول جاری در اطراف

شرط دیگر برای تنجیز علم اجمالی این است که اصول جاری در اطراف علم اجمالی سببی و مسببی نباشند.
مثلا من علم اجمالی دارم به اینکه یا به زید بدهکارم و اگر به او بدهکار نباشم مستطیع هستم و باید حج بروم در اینجا علم اجمالی منجز نیست چون اصل برائت از دین زید موضوع وجوب حج را اثبات می کند و نوبت به اصل برائت از حج نمی رسد.

۱۰۳ – یکشنبه,۱۷ اردیبهشت , ۱۳۹۱

شرط چهاردهم: عدم ترخیص شارع در مخالفت

امر چهاردهم از شروط تنجیز علم اجمالی این است که شارع ترخیص در مخالفت احتمالی یا قطعی ندهد. اگر شارع ترخیص در مخالفت قطعی یا احتمالی بدهد دیگر علم اجمالی منجز نیست.
برخی مثل مرحوم آخوند می فرمایند شارع می تواند اجازه در مخالفت قطعی بدهد و این یعنی علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قعطی صرفا مقتضی است. و در جایی که از طرف شارع ترخیص نباشد موثر خواهد بود.
البته این شرط فقط طبق همین نظر شرط است اما برخی دیگر قائلند علم اجمالی علت برای حرمت مخالفت قطعیه است و لذا شارع نمی تواند ترخیص در مخالفت بدهد.
مرحوم آخوند فرموده اند علم تفصیلی منشا تنجیز حکم معلوم است. و این هم ذاتی علم است و قابل ردع و منعی نیست. آیا علم اجمالی هم مانند علم تفصیلی است؟ یعنی آیا منشا تنجیز واقع است یا اینکه مثل علم تفصیلی منشا تنجیز واقع نیست و تاثیر علم تفصیلی به نحو علیت است اما تنجیز علم اجمالی به نحو اقتضاء است؟ ایشان می فرمایند فیه اشکال ربما یقال که علم اجمالی مثل علم تفصیلی نیست که شارع نتواند منع از عمل به آن بکند. به این خاطر که در علم تفصیلی ترخیص در مخالفت ممکن نیست چون مرتبه حکم ظاهری با وجود علم تفصیلی محفوظ نیست یعنی با وجود علم تفصیلی دیگر حکم ظاهری موضوع ندارد و وجود نخواهد داشت. به خلاف علم اجمالی که مرتبه حکم ظاهری محفوظ است و موضوع آن وجود دارد. شبهه منافات ترخیص در اطراف علم اجمالی و ترخیص در مخالفت قطعیه همان شبهه مخالفت حکم ظاهری با حکم واقعی در موارد علم اجمالی در شبهه غیر محصوره است. که عقل با اینکه علم اجمالی هست حکم به جواز ارتکاب اطراف می کند و علم اجمالی را منجز نمی داند اگر مشکلی در اینجا باشد همان مشکل آن جاست بلکه بالاترمشکل اینجا همان شبهه تنافی بین حکم ظاهری و حکم واقعی در موارد شبهات بدوی است.
اگر شبهه تمام باشد در موارد شبهات بدوی هم شارع نمی تواند جعل حکم ظاهری کند و اینجا هم نمی تواند ترخیص در مخالفت قطعی بدهد و اگر گفتیم شارع می تواند جعل حکم ظاهری در شبهات بدوی کند اینجا هم می تواند ترخیص در مخالفت قعطی بدهد. پس یا باید به طور کلی جعل حکم ظاهری را انکار کنیم و غیر معقول بدانیم و یا اینکه ترخیص در مخالفت قطعی در موارد علم اجمالی در اطراف شبهه محصوره را هم جایز بدانیم.
شبهه که در آنجا مطرح شده است این است جعل حکم ظاهری بر خلاف واقع معقول نیست چون شارع با تعبد به غیر علم و تعبد به خلاف واقع مکلف را مرخص در انجام خلاف واقع می کند چگونه می شود شارع دو حکم در یک واقعه داشته باشد اگر این دو حکم بر وفق هم باشند اجتماع مثلین پیش می آید و اگر بر خلاف هم باشند اجتماع ضدین پیش می آید. جعل دو حکم چه متوافق و چه متخالف ممکن و معقول نیست. پس تعبد به غیر علم ممکن نیست.
مرحوم آخوند می فرمایند هر چند اراده و کراهت ممکن است در ذات باری تعالی شکل نگیرد اما وجوب و حرمت که در مورد خداوند عبارت است از علم به مصلحت و علم به مفسده منشا شکل گیری اراده و کراهت در نفوس نبوی و ولوی می شود و لذا پیامبر امر می کند و اراده دارد و نهی می کند و کراهت دارد. چگونه ممکن است شرب تتن در نفس نبوی کراهت داشته باشد اما در کنار همان گفته شود که شرب تتن مرخص فیه است؟
بین اراده و کراهت و وجوب و حرمت تنافی است و لذا بین احکام واقعی و ظاهری تنافی است و در نتیجه جعل حکم ظاهری ممکن نیست و شارع فقط حکم واقعی باشد داشته باشد اگر علم به آن بود که نتیجه مشخص است و اگر علم به آن نبود معنا ندارد حکم ظاهری جعل شود.
مرحوم آخوند می فرمایند این شبهه در ترخیص در اطراف علم اجمالی وجود دارد یعنی چطور می شود شارع بگوید من از خمر موجود در بین این دو ظرف منزجرم اما ترخیص در انجام همه اطراف بدهد. پس مشکل همان است و اگر همان مشکل آنجا حل شود اینجا هم مشکل حل خواهد شد.
مرحوم آخوند در آن بحث می فرمایند بین حکم واقعی و حکم ظاهری هیچ تنافی وجود ندارد نه به لحاظ مبادی اراده و کراهت و نه به لحاظ مبادی مصلحت و مفسده.
ایشان می فرمایند ما اصلا یک حکم بیشتر نداریم و آن همان حکم واقعی است و ما چیزی به اسم حکم ظاهری نداریم آنچه از آن تعبیر به حکم ظاهری می شود حکم نیست بلکه تنجیز و تعذیر است. حکم ظاهری یعنی اگر مطابق با واقع بود همان واقع بر مکلف منجز است و اگر مخالف با واقع بود مکلف معذور است. شارع دیگر جعلی ندارد و حکمی جعل نمی کند بلکه جعل تنجیز و تعذیر می کند. محذور اجتماع حکمین متماثلین یا متضادین بود در حالی که اصلا چنین چیزی نیست. در موارد حرام واقعی شارع ترخیص نمی دهد بلکه در صورت عدم علم مکلف را معذور قرار داده است. پس سالبه به انتفای موضوع است اصلا دو حکم نداریم تا بگوییم اجتماع مثلین است یا اجتماع ضدین است بلکه یک حکم است و آن هم همان حکم واقعی است.
با این بیان مشکل تنافی بین حکم واقعی و ظاهری حل می شود. بله یک مطلب باقی است و آن اینکه آنجایی که دلیل آنچه از آن تعبیر به حکم ظاهری می شود حدیث اباحه باشد مثل کل شیء لک حلال. که اینجا جعل منجزیت و معذریت نیست بلکه جعل حلیت است و حلیت با حرمت تنافی دارد و پذیرفتید که در نفس نبوی و ولوی حلیت و حرمت با یکدیگر تنافی دارند.
اینجا مرحوم آخوند می پذیرند که بین حلیت و حرمت تنافی هست و ایشان در توجیه می فرمایند حکم واقعی در این موارد به نحوی فعلیت ندارد. حکم هم هست و هم نیست. هست به این معنا که لو علم به لتنجز یعنی حکمی فعلی است به خلاف احکامی که مثلا محول به زمان ظهور است که حتی لو علم به لا یتنجز. هم حکم نیست به این معنا که مولی ترخیص در مخالفت داده است و یعنی مولی با فرض ترخیص دیگر کراهتی ندارد. ترخیص او در فرض ندانستن است یعنی با جهل مکلف مجاز و مرخص در مخالفت است. به نظر می رسد مرحوم آخوند می خواهند بگویند حکم در این موارد مقتضی دارد و در حد مقتضی ثابت است نه بیشتر. این حکم فعلی است فعلیتش هم مطلق است و معنای فعلی بودن این است که اگر شما علم به این حکم پیدا کنید این حکم تنجز خواهد داشت. این طور نیست که جدای از علم و جهل واقعیتی در کار نباشد واقعیت هست آنچه هست مقتضی است و آنچه نیست علیت تامه است. پس با ترخیص شارع دیگر حکم منجز نیست. و این به تصویب بر نمی گردد چون حکم واقعی در اینجا هست اما بودنش به معنای وجود مقتضی است و حکم فعلی یعنی حکمی که مقتضی دارد به این معنا که اگر شارع رخصت در مخالفت ندهد مقتضی اثر خودش را خواهد گذاشت اما اگر شارع ترخیص در مخالفت بدهد در حقیقت حکم در آن مورد به نحو علت تامه نیست.
یعنی در نفس نبوی و ولوی بر طبق احکام واقعی که مکلف جهل به آنها دارد اراده و کراهت نخواهد بود. اما مقتضی بد آمدن و یا اراده دارد. و معنای حکم فعلی از نظر آخوند یعنی همین مقتضی. یعنی لو علم به این متقضی لتنجز. علم به مقتضی مساوی با نبود مانع است.
پس جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری دراین موارد که جعل حلیت شده است به این است که حکم واقعی از قبیل مقتضی است و حکم ظاهری از قبیل مانع است و با وجود مانع دیگر مقتضی اثری نخواهد داشت.
یعنی با جهل مکلف هیچ کراهتی در نفس نبوی و ولوی نیست اما مقتضی کراهت هست. علیت تامه برای کراهت نیست و با جهل آن مقتضی به فعلیت نمی رسد. کراهت فعلی نیست اما حکم فعلی هست. در مورد احکام ظاهری حکم واقعی فعلی وجود دارد اما اراده فعلی یا کراهت فعلی وجود ندارد و با ترخیص در مخالفت معنا ندارد کراهت فعلی وجود داشته باشد.
مرحوم آخوند می فرمایند حکم واقعی فعلی مطلق است نه اینکه فعلی از بعضی جهات باشد و لذا اینکه آقای روحانی فرمودند که مرحوم آخوند فعلیت را دارای مراتب می داند و حکم واقعی را فعلی از بعضی جهات می داند و از بعضی جهات نمی داند اثری از آن در کلام آخوند نیست.
آنچه اینجا آخوند می گویند حکم واقعی اینجا فعلی مطلق است ولی منجز نیست چون علم به آن نیست.
احکامی که غیر فعلی هستند یعنی احکامی که حتی اگر علم به آنها پیدا شود باز هم منجز نخواهد بود. و لذا گفتیم مرحوم آخوند برای حکم فقط دو مرتبه قائلند و چهار مرحله ای که به ایشان نسبت داده می شود اشتباه است.
پس تنافی بین حکم ظاهری و حکم واقعی از نظر مرحوم آخوند نیست و آنچه داریم مقتضی است و حکم ظاهری که دیگر تنافی بین آنها نیست.
مثل همین نکته در مورد علم اجمالی در شبهه محصوره هم هست. و در اینجا هم مرتبه حکم ظاهری محفوظ است یعنی چون شک هست موضوع حکم ظاهری هست و ما گفتیم بین حکم واقعی و حکم ظاهری تنافی نیست چون یا اصلا حکم ظاهری حکم نیست و یا اگر حکم باشد حکم واقعی در حد مقتضی است.
پس ممکن است در جایی که علم به وجود خمری در بین باشد با این حال این حکم فعلی در حد متقضی باشد و حکم ظاهری به ترخیص در ارتکاب اطراف باشد.

۱۰۴ – دوشنبه,۱۸ اردیبهشت , ۱۳۹۱
بحث در شرط چهاردهم تنجیز علم اجمالی بود و اینکه آیا عدم ترخیص شارع در مخالفت قطعی یا احتمالی شرط تنجیز علم اجمالی هست یا نه؟
برای اثبات این مطلب مرحوم آخوند از بحث جمع بین حکم واقعی و ظاهری کمک گرفته است و فرموده است همان طور که در شبهات بدوی مرتبه حکم ظاهری محفوظ است و حکم ظاهری منافاتی با حکم واقعی ندارد در شبهات علم اجمالی هم چون مرتبه حکم ظاهری محفوظ است و لذا ترخیص در ارتکاب اطراف علم اجمالی مشکلی نیست و اگر مشکلی تصور شود در هر دو جا تصور می شود.
نکته در هر دو مقام یک چیز است که اگر تمام باشد معنایش این است که جعل حکم ظاهری حتی در موارد شبهات بدوی نیز ممکن نیست و اگر نا تمام باشد در شبهات علم اجمالی هم جعل حکم ظاهری مشکلی ندارد. و از آنجا که این شبهه ناتمام است پس ترخیص در اطراف علم اجمالی هم مشکلی ندارد.
مرحوم آخوند می فرمایند این مشکل طبق مبنای ما حل است. مبنای آخوند این است که حقیقت حکم ظاهری عبارت است از جعل منجزیت و معذریت در قبال مبنای شیخ که عبارت است از جعل حکم مماثل.
طبق مبنای خود آخوند منافاتی بین جعل حکم ظاهری و جعل حکم واقعی نیست چون اینجا یک حکم بیشتر نداریم و حکم ظاهری حکم نیست و حقیقتش معذریت است.
و فرمودند در مواردی که مثل قاعده حلیت جعل حکم است در این موارد اگر چه حکم ظاهری حکم است اما حکم واقعی اینجا اگر چه فعلی است یعنی به نحوی است که لو علم به لتنجز اما چون علم نیست حکم واقعی منجز نیست. و حکم ظاهری هم فعلی است.
بین حکم ظاهری منجز و حکم واقعی فعلی تنافی وجود ندارد.
و بعد از این مرحوم آخوند مشکل را حتی طبق مبنای جعل حکم مماثل حل کرده است که می فرمایند یکی از این احکام طریقی است و یکی موضوعی است و لذا تضادی ندارند.
ایشان می فرمایند با این بیان ترخیص در اطراف علم اجمالی نیز مشکلی ندارد.
چون علم اجمالی مقتضی برای منع فعلی است و با ترخیص از طرف شارع مقتضی اثری نخواهد داشت و اگر چه حکم فعلی هست اما منع فعلی نیست.
پس تا اینجا شارع فرموده اند ترخیص در اطراف علم اجمالی اشکالی ندارد.
علم اجمالی با علم تفصیلی تفاوتی دارد و آن اینکه در علم اجمالی هم مثل علم تفصیلی اقتضاء تنجیز وجود دارد اما تفاوت این است که علم تفصیلی علت تامه است اما علم اجمالی علت نیست و فقط مقتضی است. شاهد آن هم این است که شارع در موارد شبهات می تواند جعل ترخیص بکند و این نشان می دهد که علم اجمالی مقتضی است و لذا اگر ترخیص نمی کرد باید احتیاط می شد ولی چون ترخیص کرده است احتیاط لازم نیست.
بعد متعرض کلام شیخ می شوند که ایشان گفته است تاثیر علم اجمالی در مخالفت قطعی به نحو علت تامه است و در موافقت قطعی به نحو اقتضاء است این فاسد جدا. تفصیل معنا ندارد و باید در هر دو مقام به یک نحو قائل شد.
چون محذور تنافی بین حکم ظاهری و واقعی اگر بنا باشد وجود داشته باشد و در مخالفت قطعی شارع نتواند ترخیص کند این تنافی در مخالفت احتمالی هم وجود دارد و ترخیص در مخالفت احتمالی هم جایز نیست پس باید قائل شد که در هر دو صورت علم اجمالی علت تامه است. در ترخیص در مخالفت قطعی تضاد قطعی وجود دارد و در ترخیص در مخالفت احتمالی تضاد احتمالی وجود دارد و احتمال تضاد هم محال است.
تا اینجا مرحوم آخوند اثبات کرد که مشکلی ثبوتی از ترخیص در اطراف علم اجمالی نیست و بحث اثباتی هم محول به مباحث اشتغال است.

۱۰۵ – سه شنبه,۱۹ اردیبهشت , ۱۳۹۱
بحث در جواز ترخیص در مخالفت قطعی یا احتمالی بود. مرحوم آخوند فرمودند شارع می تواند ترخیص در مخالفت قطعی در اطراف علم اجمالی بدهد و لذا عدم ترخیص شارع شرط در تنجیز علم اجمالی است.
برهان ایشان هم این بود که چون مرتبه حکم ظاهری در اطراف علم اجمالی محفوظ است ترخیص از طرف شارع اشکالی ندارد. و تنافی بین حکم ظاهری و حکم واقعی نیست.
قبل از اینکه اشکال کلام مطرح شود تکمیلی در فرمایش بیان کنیم که اشکال نشود که آنچه تا کنون مطرح شده است این است که جریان اصول در اطراف علم اجمالی منشا تنجیز علم اجمالی است و آنچه موجب می شد علم اجمالی منجز باشد و موثر باشد جریان اصل ترخیص در اطراف علم اجمالی بود و لذا اگر اصل در برخی اطراف جاری می شد و در برخی جاری نمی شد علم اجمالی منجز نبود چطور است که تنجیز علم اجمالی مسبب از ترخیص در اطراف علم اجمالی و جریان اصل در اطراف علم اجمالی است و از این طرف عدم تنجیز را هم مسبب از عدم ترخیص شارع می دانید. بین این دو کلام تهافت است. مگر نه این است که تا کنون گفته می شد که سبب تنجیز علم اجمالی این است که اصول ترخیصی در همه اطراف علم اجمالی جاری است و اگر اصل در برخی اطراف جاری نبود علم اجمالی منجز نبود و الان گفته می شود شارع می تواند ترخیص در ارتکاب همه اطراف علم اجمالی بدهد یعنی می تواند جلوی تنجیز علم اجمالی را بگیرد و این دو با هم تهافت دارند.
این اشکال جواب دارد. این که گفتیم جریان اصول در همه اطراف علم اجمالی باعث تنجیز علم اجمالی است دارای یک مقدمه مطوی است و آن اینکه ترخیص در همه اطراف علم اجمالی ممکن نیست و لذا اصول تعارض پیدا می کنند چون جریان اصول در همه اطراف منجر به مخالفت قطعیه می شود. منشا تنجیز علم اجمالی تعارض اصول در اطراف علم اجمالی است. و لذا همه نکته همین است که آیا ترخیص در مخالفت جایز است یا جایز نیست اگر جایز باشد علم اجمالی منجز نیست. جریان اصول در اطراف علم اجمالی صغرای این کبری است. که مخالفت قطعی را درست می کند و اما اینکه مخالفت قطعی جایز است یا نه بحث اینجا ست و چون نتیجه گرفته اند که ترخیص در مخالفت قطعی جایز نیست لذا می فرمایند جریان اصول در همه اطراف چون ترخیص در مخالفت قطعی است که جایز نیست پس همه اصول در همه اطراف جاری نیست و لذا علم اجمالی منجز است.
پس همه حرف مرحوم آخوند این است که چون موضوع حکم ظاهری در اطراف علم اجمالی محفوظ است لذا جایز است شارع ترخیص در مخالفت قطعی بدهد.
اشکال این است که اگر منظور از موضوع حکم ظاهری شک است بله شک در همه اطراف علم اجمالی محفوظ است و عنوان شک در همه اطراف صدق می کند. اما آیا موضوع حکم ظاهری صرف شک است؟ یا اینکه شکی که منتهی به مخالفت قطعی نشود موضوع حکم ظاهری است؟
یعنی موضوع حکم ظاهری متقوم به دو رکن است یکی اینکه شک باشد اما این تنها رکن و جزء نیست بلکه یک جزء و رکن دیگر هم هست و آن اینکه ترخیص در مخالفت قطعی پیش نیاید. اگر ترخیص در مخالفت قطعی پیش بیاد موضوع حکم ظاهری نخواهد بود.
فرض ما این است که مکلف واقع را می داند اما به اجمال می داند نه به تفصیل. تفاوتی از نظر عقل در بین وصول به علم تفصیلی و وصول به علم اجمالی نیست. و به همان مناطی که برای شارع در علم تفصیلی اذن در مخالفت جایز نیست در علم اجمالی هم جایز نیست.
فارق بین شبهات بدوی و شبهات در اطراف علم اجمالی از همین جا نشات می گیرد. در شبهات بدوی که حکم ظاهری هست چون واقع واصل نیست اما در اطراف علم اجمالی واقع واصل است. بین حکم واقعی غیر واصل و حکم ظاهری تنافی نیست اما بین حکم واقعی واصل و حکم ظاهری تنافی هست.
بله در موارد علم اجمالی اگر شارع علم تفصیلی را در موضوع اخذ کند در این صورت از واقع رفع ید کرده است و می تواند در اطراف علم اجمالی ترخیص بدهد اما این ترخیص واقعی خواهد بود نه ظاهری.
مرتبه حکم ظاهری در مورد علم تفصیلی محفوظ نیست اما در مورد شبهه بدوی هم ترخیص در مخالفت قطعی جایز است چون بین حکم واقعی و رخصت ظاهری تنافی نیست و مرتبه حکم ظاهری محفوظ است اما مورد شبهه بدوی با مورد شبهه اطراف علم اجمالی متفاوت است. در شک بدوی اگر منافاتی بین حکم واقعی و حکم ظاهری نیست چون حکم واقعی وصول ندارد اما در شبهات اطراف علم اجمالی واقع واصل است و همان محذوری که به خاطر آن شارع نمی تواند در علم تفصیلی ترخیص در مخالفت بدهد در اینجا هم نمی تواند و آن محذور همان وصول واقع است.
و همان اشکالی که به شیخ وارد کرد که باید در همه جا قائل شد به اینکه علت تامه است و تفصیل معنا ندارد به خود ایشان هم وارد است یا ایشان باید قائل شود علت تامه است همه جا یا باید قائل شود هیچ اقتضائی هم ندارد.
چون یا واقع واصل است که در این صورت علت تامه خواهد بود یا اینکه واصل نیست که دیگر هیچ اقتضایی نیست پس چرا شما قائل به اقتضا شده اید؟
نمی شود شارع بگوید واقع هست اما برو مخالفت کن. در شبهات بدوی چون مکلف واقع را نمی داند اگر واقع هست اما مخالفت جایز است اما در شبهات علم اجمالی واقع را می داند و ترخیص جایز نیست و اگر جایز باشد به همان نکته در علم تفصیلی هم باید جایز باشد.
و حتی می توان گفت در اطراف علم اجمالی حتی شک هم نیست یعنی حتی رکن اول موضوع حکم ظاهری هم نیست چون من علم به واقع دارم فقط انطباق آن برای من مجهول است در حالی که در واقع مشخص است. رکن دوم در حقیقت این است که نسبت به آنچه شکی در آن نیست که واحد در بین است ترخیص معنا ندارد. و ما می دانیم که موضوع حکم ظاهری در یکی از اطراف محفوظ نیست اما آن یک طرف در علم مکلف مردد است.
و لذا اگر ترخیص غیر ممکن است هر چقدر هم روایت داشته باشیم که بر خلاف این نظر باشد توجیه می شود یا کنار گذاشته می شود.

۱۰۶ – چهارشنبه,۲۰ اردیبهشت , ۱۳۹۱
مرحوم آقای صدر نیز شرط چهاردهم را پذیرفته است اما به بیانی متفاوت از بیان مرحوم آخوند. ایشان نیز می فرمایند شارع می تواند ترخیص در مخالفت قطعی بدهد.
ایشان می فرمایند دلیل این شرط همان است که رتبه موضوع حکم ظاهری در اطراف علم اجمالی محفوظ است اما به بیان مختص خودشان نه بیان مرحوم آخوند.
ایشان می فرمایند محذوری در ترخیص ارتکاب همه اطراف علم اجمالی نیست و با وجود ترخیص در ارتکاب همه اطراف شارع می تواند بر واقع تحفظ کند و ترخیص در مخالفت رفع ید از واقع نیست. به همان بیانی که در موارد شبهات بدوی شارع بر واقع تحفظ می کند اما ترخیص در مخالفت می دهد.
بیان ایشان در جمع بین حکم ظاهری و حکم واقعی این است که در مواردی حکم ظاهری بر خلاف واقع است شارع بر اساس تزاحم حفظی جعل حکم ظاهری می کند.
تزاحم حفظی اصطلاحی است که مرحوم آقای صدر ایجاد کرده اند و با تزاحم اصطلاحی مختلف است. حقیقت تزاحم حفظی تعارض است. ایشان می فرمایند اگر شارع جعل حکم ظاهری می کند به خاطر این است که می بیند بین مصلحت الزامی واقعی و مصلحت ترخیص واقعی تزاحم در مقام ملاک پیش می آید نه در مقام امتثال.
و چون شارع نمی تواند تحفظ بر هر دو ملاک کند یا باید از مصلحت ترخیصی چشم پوشی کند و مکلف را مجبور به احتیاط کند و یا باید از مصلحت الزامی چشم پوشی کند و مصلحت ترخیصی را مقدم کند و احتیاط را لازم نداند تحفظ بر هر کدام از این دو مصلحت از طرف شارع همان حکم ظاهری است یعنی شارع چه جعل احتیاط کند یا ترخیص کند به خاطر اینکه در نظرش مصلحت الزامی یا ترخیصی را مقدم کرده است حکم ظاهری را جعل کرده است و در این بین تفاوتی بین شبهات بدوی و شبهات علم اجمالی نیست.
ایشان می فرمایند این بیان حقیقت حکم ظاهری است و غیر از این بیان هیچ کدام تمام نیست.
ایشان می فرمایند اگر ترخیص در بین اهم از مصلحت الزامی باشد و اینقدر اهمیت داشته باشد که مصلحت الزامی در بین که به نحو علم اجمالی ثابت است را کنار بزند می تواند جعل ترخیص کند. به همان نکته ای که شارع در شبهات بدوی جعل ترخیص می کند و مصلحت الزامی در بین را کنار می زند در شبهات علم اجمالی هم می تواند جعل ترخیص کند و مصلحت الزامی را کنار بزند.
این تزاحم ملاکی به لحاظ مقام عمل و حسن احتیاط یا ترخیص است نه اینکه نسبت به اغراض واقعی تزاحم ملاکی پیدا شود. یعنی در این موارد غرض واقعی محفوظ است اما احتیاط لازم نیست. نه اینکه احتیاط حسن نیست در حالی که اگر تزاحم به لحاظ اغراض واقعی بود دیگر احتیاط اصلا حسن نیست و اصلا موضوع نخواهد داشت.
هم مرحوم آخوند و هم مرحوم صدر حکم واقعی را در اینجا محفوظ می دانند اما مرحوم آخوند می فرمایند جعل حکمی نیست و فقط ترخیص و معذریت هست اما مرحوم آقای صدر می فرمایند اصلا جعل معذریت نیست بلکه آنچه در احکام ظاهری هست ترجیح یکی از دو مصلحت است به ملاک تزاحم حفظی.
اگر اشکال شود اینجا ترخیص در معصیت و مخالفت قطعی است ایشان جواب می دهند که مخالفت با مولی قبح ذاتی ندارد. مخالفت با مولی جایی قبیح است که خود شارع ترخیص ندهد و گرنه اگر شارع ترخیص داد دیگر مخالفت قبیح نیست.
اگر در علم تفصیلی این طور نیست چون رتبه حکم ظاهری محفوظ نیست و لذا شارع نمی تواند ترخیص بدهد اما در علم اجمالی چون رتبه حکم ظاهری محفوظ است شارع می تواند ترخیص بدهد و در این صورت مخالفت قبیح نیست.
آنچه در این بین مهم است این است که آیا قبح مخالفت مولی تنجیزی است یا تعلیقی است؟ اینکه قبح مخالفت تعلیقی است صرف ادعایی از طرف مرحوم آقای صدر است. در کلام مرحوم آخوند گفتیم با وجود اینکه واقع واصل به مکلف است دیگر شارع نمی تواند ترخیص در مخالفت بدهد و مانند همان که در کلام آخوند بود در اینجا هم هست و اینکه حقیقت حکم ظاهری چیست تفاوتی در این میان ندارد. در شبهات علم اجمالی واقع محفوظ است و واقع هم واصل است و وصول تکلیف مساوق با عدم جواز مخالفت با آن تکلیف است و گرنه اگر در موارد وصول ترخیص در مخالفت مشکلی نداشته باشد در موارد علم تفصیلی هم باید اشکالی نداشته باشد. چون علم اجمالی و علم تفصیلی در وصول تفاوتی با یکدیگر ندارند.
این حرف ها از مرحوم آقای صدر واقعا غیر قابل فهم است.

۱۰۷ – یکشنبه,۲۴ اردیبهشت , ۱۳۹۱
گفتیم مرحوم آخوند می فرمایند تاثیر علم اجمالی در تنجیز تکلیف به نسبت به مخالفت قطعی و موافقت قطعی به نحو اقتضاء است.
در مساله احتمالاتی هست که هر کدام قائلی دارد.

حقیقت و ماهیت علم اجمالی

عرض کردیم این بحث که آیا تاثیر علم به نحو علیت است یا به نحو اقتضاء است مبتنی است بر این که حقیقت و ماهیت علم اجمالی چیست؟
آیا علم اجمالی به مردد تعلق می گیرد یعنی متعلق علم اجمالی و آنچه در افق نفس طرف علم است امر مردد است؟ این را به مرحوم آخوند نسبت می دهند.
احتمال دیگر احتمالی است که مرحوم آقای صدر به مرحوم اصفهانی نسبت داده است که علم اجمالی به جامع بین اطراف تعلق می گیرد. یعنی جامع بین اطراف متعلق علم اجمالی است.
و احتمال سوم این است که علم اجمالی به واقع تعلق می گیرد که این مختار مرحوم عراقی است.
آیا علم اجمالی نسبت به وجوب موافقت قطعیه اقتضاء دارد؟ یا اصلا اقتضاء هم ندارد. مرحوم آقای صدر می فرمایند حتی اقتضاء هم ندارد.
احتمال اول که به مرحوم آخوند نسبت داده می شود در بحث واجب تخییری مطرح شده است. اینکه متعلق وجوب چیست محتملاتی دارد که یکی از آنها این است که فرد مردد متعلق وجوب است. بعد از این اشکال می کنند که فرد مردد چگونه می تواند متعلق حکم قرار بگیرد؟ وجوب باید به یک امر متعین تعلق بگیرد و فرد مردد که نه حقیقتی دارد و نه ماهیتی دارد. بله فرد مردد مفهوم دارد مثل اجتماع نقیضین که مفهومش در ذهن هست و آنچه ممتنع است اجتماع نقیضین به حمل شایع است و گرنه مفهوم اجتماع نقیضین که ممتنع نیست و لذا بر آن حکم به امتناع می شود.
فرد مردد مثل اجتماع نقیضین است که واقعیت و حقیقت و ماهیت ندارد پس نمی تواند متعلق حکم شارع باشد.
ایشان برای جواب ار این اشکال می فرمایند چه اشکالی دارد وجوب به امر مردد تعلق بگیرد؟ وجوب یک امر اعتباری است و واقعی نیست در مورد فرد مردد حتی امر تکوینی و واقعی هم به آن تعلق می گیرد مثل علم که شما علم اجمالی پیدا می کنید و علم یک امر و صفت حقیقی است به فرد مردد تعلق می گیرد و لذا وجوب هم می تواند به مردد تعلق بگیرد.
این کلام آخوند مورد اشکال بزرگان قرار گرفته است و گفته اند وجوب نمی تواند به امر مردد تعلق بگیرد و قیاس هم نادرست است و علم هم نمی تواند به امر مردد تعلق بگیرد. لذا وجوب در مورد واجب تخییری به جامع تعلق می گیرد و جامع قابل تطبیق بر هر کدام از حصص هست.
این اشکال درست است و اگر منظور آخوند فرد مردد حقیقی باشد نه اینکه منظورشان جامع اختراعی باشد قطعا حرف نادرستی است.
احتمال دوم در حقیقت علم اجمالی این است که به جامع تعلق می گیرد که خواسته اند به مرحوم اصفهانی نسبت بدهند. چه نسبت تمام باشد یا نباشد بالاخره این خودش یک احتمال است.
طبق این احتمال علم اجمالی به جامع بین اطراف تعلق می گیرد. علم تفصیلی به خصوصیت تعلق می گیرد در قبال علم اجمالی که به جامع تعلق می گیرد و خصوصیت متعلق علم نیست.
مرحوم آقای صدر می فرمایند لازمه این مبنا این است که علم اجمالی نسبت به موافقت قطعی حتی اقتضاء هم ندارد.
برهان این مطلب در کلام مرحوم آقای صدر آمده است و ما چون معتقدیم کلام مرحوم اصفهانی این نیست لذا برهان را از کلام خود آقای صدر بیان می کنیم. و این قول را به مدرسه مرحوم نایینی هم نسبت می دهند.
برهانی که آقای صدر بیان می کنند این است که علم اجمالی یا به چیزی تعلق نمی گیرد که این معنا ندارد علم یک امر اضافی است و حتما باید متعلق برای آن تصور شود.
سه احتمال دیگر باقی است اینکه به فرد مردد تعلق بگیرد هم باطل است. و دو احتمال دیگر باقی می ماند یکی اینکه علم اجمالی به واقع تعلق بگیرد که این هم معقول نیست در نتیجه فقط احتمال تعلق علم به جامع باقی می ماند و متعین است.
چرا علم اجمالی به واقع تعلق نمی گیرد؟ چون اگر علم اجمالی به واقع تعلق بگیرد دیگر علم تفصیلی خواهد بود. منظور مرحوم اصفهانی از واقع عبارت از همان خصوصیات ممیزه است و لذا می فرمایند اگر علم اجمالی به واقع تعلق بگیرد در حقیقت علم تفصیلی است.
پس برای اینکه علم اجمالی بر حقیقتش باقی باشد باید گفت علم اجمالی به جامع تعلق گرفته است.
مرحوم آقای صدر می فرمایند حقیقت علم اجمالی مرکب از دو علم است یکی علم به تحقق شی و دیگری علم به عدم تحقق شی در خارج از اطراف علم اجمالی. یعنی وقتی ما می دانیم یکی از این دو لیوان نجس است دو تا علم داریم یکی علم به تحقق نجاست و دیگر علم به عدم تحقق نجاست در خارج از این دو لیوان است.
و فرق علم اجمالی با شبهه بدوی همین است که شما اصلا علم به تحقق شی ندارید اما در مورد علم اجمالی دو تا علم هست.
بعد مرحوم آقای صدر مبنای خودشان را مطرح کرده اند که همان اشکالی است که در کلام آقای اصفهانی آمده است.
اشکال این است که اگر علم به جامع تعلق بگیرد احتیاط دیگر حتی مقتضی هم نخواهد داشت. بله در هر دو طرف را نمی توان ترک کرد چون در این صورت با تکلیف معلوم در بین مخالفت می شود اما موافقت قطعی لازم نیست.
بعد مرحوم اصفهانی جواب داده اند که علم اجمالی متقضی احتیاط تام است. اگر چه علم اجمالی به جامع تعلق گرفته است اما مقتضی احتیاط تام است.

۱۰۸ – دوشنبه,۲۵ اردیبهشت , ۱۳۹۱
بحث در تقریر کلام مرحوم اصفهانی طبق بیان مرحوم صدر بود. ایشان به مرحوم اصفهانی نسبت دادند که علم اجمالی به جامع بین اطراف تعلق می گیرد نه به فرد مردد که واقعیتی ندارد و نه به واقع که دیگر علم تفصیلی خواهد بود.
به نظر می رسد این نسبت به مرحوم اصفهانی نا تمام است. نسبت تعلق علم به جامع کلام مرحوم اصفهانی نیست و ایشان چیز دیگری می فرمایند و به نظر می رسد کلام مرحوم اصفهانی با آنچه واقع کلام مرحوم عراقی است یکی است هر چند آن کلامی که از مرحوم اصفهانی برای مرحوم عراقی نقل کرده اند همان بحث جامع است اما این نقل هم اشتباه بوده است.
ما برداشت خودمان را از کلام مرحوم اصفهانی بیان می کنیم. ایشان فرموده اند فرقی بین علم اجمالی و علم تفصیلی در حد علمیت نیست. و در هر دو علم به چیزی که تردیدی در آن نیست تعلق می گیرد. همان طور که در علم تفصیلی، علم به چیزی تعلق می گیرد که تردیدی ندارد در علم اجمالی هم علم به چیزی تعلق می گیرد که تردیدی در آن نیست به خاطر اینکه مردد اصلا حقیقت و واقعیتی ندارد. علم به خارج مستقیما تعلق نمی گیرد چون علم صفتی نفسانی است و متعلق صفات نفسانی باید متناسب با خودش باشد. آنچه معلوم بالذات است و طرف اضافه علم است همان صورت ذهنی است و صورت ذهنی حاکی از واقعیت و خارج است. متعلق علم صورت ذهنی است اما صورت ذهنی که حاکی از واقعیت خارجی است. پس نمی تواند علم اجمالی از یک مردد حکایت کند چون مردد حقیقت و واقعیتی ندارد. اینکه علم به نجاست یک لیوان هست هر چند طرف اضافه علم صورت ذهنی لیوان است اما نه از آن جهت که صورت ذهنی است چرا که آن نجس شدنی نیست بلکه لیوانی که در خارج وجود دارد. پس نمی تواند صورت ذهنی حاکی از فرد مردد باشد چون فرد مردد در خارج حقیقت و واقعیتی ندارد تا صورت ذهنی از آن حکایت کند. تنها واقعیتی که تصور می شود مفهوم مردد است که مفهوم مردد مثل مفهوم اجتماع نقیضین هیچ واقعیتی در خارج ندارد.
پس محکی علم اجمالی و صورت ذهنی ترددی ندارد و یک واقعیت متعین در خارج است و آن واقعیت متعین در خارج جامع نیست بلکه شخص است و یک وجود متشخص است. وجود که جامع نیست. بعد مرحوم اصفهانی می فرمایند. علم اجمالی مانند علم تفصیلی به متعین تعلق می گیرد اما چون این علم مقرون به یک جهل است از آن تعبیر به علم اجمالی می کنند. آن جهل، جهل به تعینات است. یعنی هر چند معلوم بالاجمال یک لیوان مشخص است اما چون برای عالم مجهول است از آن تعبیر به علم اجمالی می کنند. و الا متعلق علم یعنی همان معلوم بالعرض تعین دارد و ترددی ندارد و معلوم بالذات هم که طرف اضافه علم است مشخص و معلوم است و نمی شود حاکی از امر غیر واقعی باشد. پس در علم اجمالی هم صورت ذهنی و هم واقعیت خارجی مشخص و معلوم هستند اما اجمال در ناحیه انطباق آن صورت ذهنی بر خارج است. انطباق معلوم بالاجمال در خارج مجهول است.
بعد از این اشاره به رد کلام آخوند می کنند. و بعد می فرمایند: ان قلت: اگر معلوم بالاجمال همان واحد فی البین است دیگر احتیاط مقتضی هم نخواهد داشت.
چرا که معیار تنجز واقع نیست بلکه به هر مقدار علم باشد همان مقدار تکلیف منجز خواهد بود. آنچه در اینجا برای مکلف معلوم است این است که ارتکاب همه اطراف مخالفت قطعی با تکلیف معلوم است اما اینکه باید احتیاط کرد و از همه اطراف اجتناب کند دلیل ندارد. چون ثبوت تکلیف در هر طرف محتمل است و بنا نیست احتمال تکلیف منجز باشد. و الا اگر مخالفت احتمالی هم جایز نباشد و ملاک و موضوع حکم عقل باشد لازمه اش این است که به تعدد اطراف مکلف عقوبت بشود. یعنی اگر علم اجمالی ده طرف داشته باشد و ملکف هر ده طرف را مرتکب شود باید ده بار عقوبت بشود. در حالی که یقینا چنین نیست. پس معلوم می شود ملاک در عقاب و عصیان مخالفت احتمالی نیست بلکه مخالفت قطعی است و مخالفت قطعی فقط وقتی که همه اطراف را مرتکب شود رخ می دهد.
مرحوم اصفهانی از این جواب می دهند که علم اجمالی مقتضی احتیاط تام است. بیان ایشان این است که درست است که مخالفت قطعی منشا استحقاق عقوبت است اما منحصر در این نیست. مخالفت احتمالی هم فی الجمله منشا استحقاق عقوبت است.
نکته اش این است که بر مولی جرئت پیدا می کند. یعنی عدم مبالات. اعتنای به خواسته معلوم مولی به اعتنای به تمام اطراف علم است. اگر مکلفی به تمام اطراف اعتنا نکند در این صورت منبعث از تکلیف معلوم نشده است بلکه منبعث از تکلیف محتمل شده است و شاید از کلام ایشان بر می آید که اصلا این عمل هم باطل است. انبعاث از علم اجمالی مستدعی اجتناب از همه اطراف است. بنابراین انبعاث از حکم معلوم به احتیاط تام است به جمع بین اطراف است. پس انبعاث از ناحیه تکلیف معلوم واجب است و انبعاث از تکلیف معلوم به احتیاط تام است.
و می فرمایند با این بیان آن اشکال تعدد عقاب هم مندفع می شود چون مخالفت با تکلیف معلوم بما هو معلوم منشا استحقاق عقوبت است و اینجا تکلیف ملعوم واحد است و لذا عقاب واحد هم خواهد داشت. اگر هر دو طرف را انجام دهد دو عدم مبالات به یک تکلیف نیست. مستشکل گفت اگر ملاک عدم مبالات باشد باید دو عقاب باشد مرحوم اصفهانی می فرمایند عدم مبالات به تکلیف واحد که شانی در تحریک و دعوت بیش از یک محرکیت ندارد بیش از یک عقوبت هم اقتضا ندارد. وقتی همه اطراف را مرتکب شد عدم مبالات به یک تکلیف است که بیش از یک تحریک و دعوت در آن نیست. درست است که ارتکاب اطراف عدم مبالات بوده است اما عدم مبالات به یک تکلیف است. بله لازمه این حرف این است که اگر مکلف علم اجمالی به وجوب یکی از دو چیز دارد و بعد یکی را مرتکب شد که از قضا همان مصادف با واقع بود با این حال مستحق عقوبت است. دقیقا به همان بیانی که در تجری گذشت. اگر یکی را انجام دهد هر چند آن واجب واقعی را انجام داده است اما چون نسبت به واجب معلوم بی مبالاتی کرده است برای همین مستحق عقوبت است اما اگر هیچ کدام از اطراف را انجام ندارد دو عقاب ندارد چون عدم مبالات به یک تکلیف است و یک تکلیف دو عقاب ندارد. بله لازمه کلام مرحوم اصفهانی این است که اگر مکلف موافقت احتمالی و مخالفت احتمالی کرد مستحق عقوبت است هر چند مخالفت قطعی شکل نگرفته است چون عدم مبالات به تکلیف مولی تحقق پیدا کرده است و عدم مبالات با عدم تحقق موافقت قطعی شکل می گیرد. با این بیان مرحوم اصفهانی کلام خودشان را تمام می کنند و در نتیجه متعلق علم اجمالی مفهومی است که منطبق بر متعین است و ترددی در آن نیست. معلوم بالاجمال قابل انطباق بر متعدد نیست در حالی که اجمال قابل انطباق بر متعدد است. در اینجا احتمال انطباق بر متعدد هست و احتمال با قابلیت متفاوت است.

۱۰۹ – سه شنبه,۲۶ اردیبهشت , ۱۳۹۱
تقریبی از کلام مرحوم اصفهانی نقل کردیم که طبق آن ایشان معتقد به جامع نیستند. مرحوم عراقی دو اشکال به جامع مطرح کرده است:
1. اگر معلوم بالاجمال جامع باشد باید منطبق بر همه اطراف باشد. در حالی که معلوم بالاجمال حتما منطبق بر برخی از اطراف نیست.
2. در موارد علم اجمالی معلوم بالاجمال منطبق است بر یک طرف با خصوصیتش و لذا اگر واقع منکشف شد گفته می شود این همان است که می دانستم و فرد با خصوصیتش جامع نیست. یعنی معلوم بالاجمال هر چه هست دقیقا منطبق می شود بر واقعی که منکشف می شود و معقول نیست جامع بر فرد با خصوصیتش منطبق بشود. و این نشان می دهد که متعلق علم اجمالی جامع نیست.
مرحوم عراقی معتقد است علم اجمالی به واقع تعلق گرفته است.
با بیانی که از کلام مرحوم اصفهانی داشتیم حرف ایشان هم روشن می شود. ایشان نمی فرمایند علم اجمالی به خارج بدون واسطه تعلق می گیرد و این حرف اصلا قابل ذکر نیست اگر چه آقای صدر خواسته است این را نسبت بدهد اما این حرف در کلام مرحوم عراقی نیست و اصلا قابل ذکر هم نیست. بلکه ایشان می گوید علم به واسطه صورت ذهنی متعلق به یک امر متعین خارجی است. در مقابل تعلق به جامع. یعنی علم اجمالی تعلق می گیرد به واقعیت متعین یعنی معلوم بالاجمال قابلیت انطباق بر واحد را ندارد.
صورت ذهنی در علم اجمالی تفاوتی با صورت ذهنی در علم تفصیلی ندارد فقط تفاوت در حکایت است. در علم تفصیلی به روشنی حکایت می کند اما در علم اجمالی برخی از خصوصیات در آن مشخص نیست. ولی آن خصوصیات وجود دارد اما صورت ذهنی آن را نشان نمی دهد.
پس مرحوم عراقی می فرمایند علم اجمالی به واقع تعلق می گیرد یعنی به صورت ذهنی متعین خارجی تعلق می گیرد اما محکی آن صورت ذهنی برای ما مشخص نیست و علم مشوب به جهل است.
مرحوم عراقی در ادامه می فرمایند در نتیجه باید واقع را تامین کنید و آن واقع هم امری متعین است و تامین آن واقع به احتیاط تام است. مرحوم عراقی در ضمن کلامشان تعبیری دارند که به نظر مقرر نتوانسته است درست بیان کند. ایشان فرموده است متعلق علم واقع است بعد ترقی کرده اند که عبارت وافی به مقصود نیست. ترقی این است که بر فرض که متعلق علم اجمالی جامع باشد باز هم احتیاط تام لازم است برای اینکه این جامع یک جامعی است که منطبق جز بر یکی نیست. این جامع قابل انطباق بر همه اطراف نیست و می دانیم منطبق این جامع فقط یکی از اطراف است. به همان نکته ای که اگر علم به واقع تعلق بگیرد باید احتیاط کرد اگر به این جامع تعلق بگیرد هم باید احتیاط تام کرد.
ایشان در هر دو صورت قائلند که علم اجمالی علت تامه برای احتیاط تام است.
بعد ایشان فرموده است علم اجمالی مثل علم به وجوب تخییری است در وجوب تخییری علم داریم به وجوب احد الامرین و در علم اجمالی هم همین طور. در وجوب تخییری احد الامرین یعنی جامع اما در علم اجمالی علم به وجوب احد الامرین داریم یعنی واقع.
تمایز این دو به این است که آنچه متعلق حکم است در وجوب تخییری طبیعی است به این داعی که طبیعی در خارج وجود پیدا کند. اما در علم اجمالی از واقعیت کشف می کند نه اینکه می خواهد آن جامع در خارج موجود شود.
بعد ایشان فرموده است چون علم اجمالی تعلق به واقع گرفته است در نتیجه بر مکلف احتیاط تام لازم است و علم اجمالی علت تامه است.
تمایز مرحوم عراقی با اصفهانی در اینجا ست که مرحوم اصفهانی فرمود تاثیر علم اجمالی به نحو اقتضاء است ولی مرحوم عراقی می فرمایند به نحو علت تامه است. و لذا مرحوم اصفهانی ترخیص را از طرف شارع جایز می داند اما مرحوم عراقی جایز نمی داند. ایشان می گوید چون علم به متعین تعلق گرفته است قاعده اشتغال اقتضاء می کند آن امر متعین باید اتیان شود که این فقط با احتیاط تام ممکن است.
بعد خودشان اشکالی مطرح کرده اند که علم اجمالی که از علم تفصیلی بالاتر نیست. در علم تفصیلی اجازه مخالفت احتمالی از طرف شارع جایز است. مثلا موارد قاعده فراغ و قاعده تجاوز و … همه این موارد قاعده اشتغال است اما شارع اجازه مخالفت احتمالی را داده است علم اجمالی که بالاتر از علم تفصیلی نیست.
ایشان جواب داده اند که در موارد علم تفصیلی شارع جعل بدل کرده است یعنی مصداق امتثال را درست کرده است و مشکلی نیست شارع برای واقع جعل بدل کند یعنی واقع را معیار حکم قرار ندهد بلکه برای واقع جعل بدل کند. اما در علم اجمالی که این طور نیست اینجا مخالفت احتمالی است.
پس نه در علم تفصیلی و نه در علم اجمالی مخالفت احتمالی هم جایز نیست و در علم تفصیلی جعل بدل است و ترخیص در مخالفت احتمالی جایز نیست.

۱۱۰ – چهارشنبه,۲۷ اردیبهشت , ۱۳۹۱
بحث در حقیقت علم اجمالی بود. مرحوم عراقی فرمودند علم اجمالی به واقع تعلق می گیرد و علم اجمالی علت تامه برای تنجز تکلیف است. ایشان فرمود چون علم اجمالی به جامع تعلق نمی گیرد و قول به جامع مردود است و علم اجمالی به واقع متعینی تعلق می گیرد نه به این معنا که به واقع خارجی مستقیما تعلق می گیرد بلکه به این معنا که به صورت ذهنی تعلق می گیرد که آن صورت ذهنی حکایت از یک واقعیت متعینی می کند بر خلاف جامع که منطبق بر واقعیات متعدد است معلوم بالاجمال قابل انطباق بر متعدد نیست بلکه معلوم بالاجمال امری است متعین در خارج و متشخص به وجود و علم اجمالی به آنچه موجود است تعلق می گیرد. و لذا فرق است بین تعلق وجوب به جامع در وجوب تخییری که جعل این وجوب منشا تحقق وجود و منشا واقعیت پیدا کردن متعلقش می شود و بین تعلق علم به جامع که علم به آنچه موجود است تعلق می گیرد نه اینکه علم منشا وجود و عینیت بشود. بر همین اساس مرحوم عراقی فرمودند معلوم بالاجمال امری است عینی و جزئی و متعین و غیر متردد و جامع نمی تواند متعلق علم اجمالی باشد. بعد مرحوم عراقی دو نقض مطرح کرده اند بر کسانی که قائل به جامع شده اند. یعنی ایشان هم می خواهد بگوید متعلق علم واقع است و هم می خواهد بگوید متعلق علم جامع نمی تواند باشد. یک بیان حلی از ایشان گذشت که متعلق علم جامع نمی تواند باشد که ایشان گفت اگر جامع متعلق علم باشد دیگر این همانی بعد از کشف واقع معنا ندارد چرا که معنایش این است که جامع منطبق بر شی خارجی با خصوصیاتش باشد و این محال است.
بعد ایشان دو نقض به تعلق علم به جامع وارد کرده اند که در ضمن ثمره بحث خواهیم کرد.
بعد از این فرمودند ثمره این قول هم اینجا ظاهر می شود که شارع نمی تواند ترخیص در مخالفت احتمالی بدهد چون متعلق علم واقع است و خود واقع بر عهده مکلف است احراز امتثال واقع ممکن نیست مگر به رعایت احتیاط تام. یعنی اگر معلوم بالاجمال وجوب است انجام کل اطراف و اگر معلوم بالاجمال حرمت است به ترک همه اطراف.
در حالی که اگر علم به جامع تعلق می گرفت مکلف می توانست مخالفت احتمالی کند و برخی از اطراف را مرتکب شود چون در مخالفت برخی اطراف مخالفت با جامع نیست بلکه مخالفت با حصه است. ترک جامع به مخالفت کل اطراف است نه به مخالفت برخی از اطراف.
در وجوب که این مساله روشن است اما در نهی هم ترک جامع به ترک یک فرد صدق می کند و لازم نیست همه افراد ترک بشود.
ایشان فرمودند چون علم به واقع تعلق می گیرد و منظور از واقع امر خارجی متعین متشخص است و احراز واقع فقط به انجام همه اطراف است پس علم اجمالی علت تامه برای احتیاط تام است.
بعد می فرمایند دو نقض بر قائلین به اقتضای علم اجمالی برای احتیاط وارد است:
اگر ما گفتیم اقتضاء دارد یعنی شارع می تواند ترخیص در مخالف احتمالی بدهد و مرحوم نایینی فرمودند تفاوتی بین علم اجمالی و علم تفصیلی از این ناحیه وجود ندارد و ترخیص در مخالفت احتمالی حتی در علم تفصیلی جایز است و مرحوم عراقی می گویند این درست نیست. ایشان می گوید اگر شارع بتواند در علم اجمالی ترخیص در مخالفت احتمالی بدهد باید احتیاط را در شبهات موضوعیه منکر شد. چون بعد از انجام فرد مشکوک احتمال سقوط امر هست و با احتمال سقوط امر رفع ما لایعلمون است. ثبوت تکلیف به نماز حدوثا قطعی است ولی بقاء مشکوک است. و همان که همه می گویند مکلف باید احراز کند امتثال کرده است و اکتفای به موافقت احتمالی نکند اما طبق مبنای تعلق علم به جامع باید گفت اکتفای به موافقت احتمالی جایز است و در هر حالی که هیچ کس این حرف را نزده است.
در حقیقت ایشان می گوید در موارد علم تفصیلی که مجرای قاعده اشتغال است مرحوم نایینی باید بگوید ترخیص در مخالفت احتمالی جایز است و احتیاط لازم نباشد و با اطلاق رفع ما لا یعلمون ترخیص را اثبات می کنیم در حالی که شما خودتان با ارتکازتان قبول دارید که در این موارد شارع نمی تواند ترخیص در مخالفت احتمالی بدهد و احتیاط تام لازم است. به عبارت دیگر ایشان می گوید اگر ترخیص در مخالفت احتمالی جایز باشد وقوعش را با اطلاقات اصل برائت حتما باید قبول کنید و لذا شما باید احتیاط را در همه جا انکار کنید یعنی حتی در شبهات موضوعیه که همه قائل به احتیاط هستند شما قائل به برائت باشید.
نقض دوم مرحوم عراقی به مسلک تعلق علم اجمالی به جامع که در نتیجه علم اجمالی را مقتضی برای احتیاط می دانند این است در موارد علم اجمالی دیگر حتی نباید قائل به اقتضاء شوند و علم اجمالی همه جا مانع دارد و در هیچ کجا احتیاط تام لازم نباشد به خاطر حدیث رفع و اطلاقات برائت.
ایشان مثل همان حرفی را که در ترتب گفته است اینجا هم می گوید. ایشان فرمود اگر شارع بگوید مهم را انجام بده چه اهم را انجام بدهی چه نه این محذور است ولی اگر بگوید مهم را انجام بده اگر اهم را انجام نمی دهی محذوری ندارد. اینجا هم همین طور است یعنی اگر ترخیصی که به مخالفت قطعی منجر نشود جایز باشد از نظر اثباتی دلیل بر آن داریم و آن همان جریان اطلاقات برائت یا حلیت یا طهارت است.
یعنی در همه اطراف ترخیص مشروط جایز است و نایینی گفت در اطراف علم اجمالی به خاطر تعارض اصول همه اصول تساقط می کند و لذا احتیاط واجب است و این نشان می دهد که از نظر نایینی هم ترخیص حتی به نحو مشروط در اطراف علم اجمالی جایز نیست و الا اگر جایز باشد از نظر اثباتی دلیل آن موجود است. و این نشان می دهد که علم اجمالی مقتضی نیست و علت تامه است.
بعد از این مرحوم عراقی بحث مفصلی از اشکال و جواب دارند.
اما موردی که مرحوم نایینی نقضی را مطرح کردند که در موارد علم تفصیلی یقینا ترخیص در مخالفت احتمالی جایز است و اصلا مجرای قاعده فراغ و تجاوز و قاعده ید و … همه از این موارد است که ترخیص در مخالفت احتمالی تکلیف معلوم به تفصیل است.
مرحوم عراقی از این نقض جواب داده اند که این موارد ترخیص در مخالفت احتمالی نیست و این موارد جعل بدل است. یعنی شارع جعل بدل می کند. علم اجمالی علت تامه موافقت قطعی است اما تفاوتی نیست موافقت قطعی وجدانی یا موافقت قطعی تعبدی باشد. در این موارد همه شارع جعل بدل کرده است که در حقیقت با انجام آن موافقت قطعی تعبدی شده است.

۱۱۱ – شنبه,۳۰ اردیبهشت , ۱۳۹۱
محصل کلام مرحوم عراقی این شد که متعلق علم اجمالی واقع است. بعد فرمودند حتی اگر قائل به تعلق علم به جامع بشویم اما این جامع قابلیت انطباق بر همه اطراف را ندارد بلکه فقط بر یک طرف منطبق می شود.
بررسی کلام ایشان در دو مرحله باید بررسی شود:
اینکه ایشان فرمودند متعلق علم واقع است حرف حقی است و اشکال ایشان به مسلک تعلق علم به جامع حق است. تنها اشکالی که به ایشان وارد است این است که به نظر ما در متعلق علم اجمالی باید تفصیل داد و متعلق علم اجمالی همه جا واقع نیست. اگر معلوم بالاجمال تعین واقعی داشته باشد متعلق آن واقع خواهد بود و چنانچه معلوم بالاجمال تعین واقعی نداشته باشد متعلق علم فرد مردد است. مثلا در جایی که می دانم یکی از این دو ظرف نجس است و احتمال می دهم هر دو نجس باشند.
در اینجا نمی توان گفت حتی در واقع هم یکی از این دو نجس است بلکه ممکن است به حسب واقع هم هر دو نجس باشند. در این موارد متعلق علم اجمالی تعینی ندارد. نمی توان گفت آنچه که در واقع نجس است واحد است چون ممکن است هر دو نجس باشند.
در این موارد اصلا معنا ندارد متعلق علم اجمالی واقع باشد. این همانی اصلا در این موارد نیست. و شبهه عدم تعلق علم به فرد مردد و عدم واقعیت داشتن فرد مردد هم بعدا جواب خواهیم داد.
این نسبت به قسمت اول کلام ایشان که فرمودند متعلق علم اجمالی واقع است.
اما قسمت دوم کلام ایشان که فرمودند مقتضای این مبنا وجوب احتیاط تام است و علم اجمالی علت تامه برای وجوب موافقت قطعی است و ترخیص در مخالفت احتمالی جایز نیست. مرحوم عراقی خواسته اند به شیخ نیز همین را نسبت بدهند.
این جهت مهم نیست و موافقت شیخ باعث نمی شود اشکال به ایشان وارد نباشد.
این کلام ایشان از طرف مرحوم نایینی مورد نقض و اشکال قرار گرفته است. نقضا همان بود که قبلا در ضمن تقریر کلام مرحوم عراقی گذشت و گفتند علم اجمالی از علم تفصیلی بالاتر نیست و در علم تفصیلی ترخیص در مخالفت قطعی جایز است و در علم اجمالی هم جایز خواهد بود.
اما جواب حلی این است که حکم عقل در عدم وجوب موافقت تام یک حکم تعلیقی است و تا وقتی این حکم هست که شارع اجازه مخالفت احتمالی نداده باشد اما اگر شارع اجازه مخالفت داد دیگر عقل حکمی نخواهد داشت.
مرحوم عراقی از هر دو بیان جواب دادند و جواب نقضی را گفتند در این موارد ترخیص در مخالفت احتمالی نیست بلکه جعل بدل برای واقع است.
و در جایی که واقع منجز باشد عقل ترخیص در مخالفت قطعی را جایز نمی داند. و در موارد علم اجمالی واقع منجز است.
به نظر ما آنچه منشا نزاع شده است این است که هم مرحوم نایینی و هم مرحوم عراقی قائلند که ترخیص در آنچه به حمل شایع مخالفت احتمالی است جایز است. یعنی مرحوم نایینی می فرمایند آن چه مخالفت احتمالی به حمل شایع است اشکال ندارد شارع ارتکاب آن را جایز بداند مثلا موارد قاعده فراغ که واقع آن مخالفت احتمالی است اما دو بزرگوار در عنوان این اختلاف دارند مرحوم عراقی می گوید عنوان آن مخالفت احتمالی نیست بلکه جعل بدل است.
این فقط عنوان است و گرنه در حقیقت موارد قاعده فراغ مخالفت احتمالی با واقع است.
اختلاف این دو بزرگوار در این است که مخالفت احتمالی با عنوان ترخیص در مخالفت احتمالی جایز است یا اینکه مخالفت احتمالی با عنوان جعل بدل برای واقع جایز است.
مرحوم عراقی می فرمایند اگر جایی شارع بگوید این بدل واقع است مخالفت احتمالی جایز است اما اگر جعل بدل واقع نکرد جایز نیست ترخیص در مخالفت احتمالی بدهد و اگر دلیل خاصی بر این داشتیم از باب دلالت اقتضایی باید بگوییم در آنجا نیز جعل بدل کرده است.
ثمره این اختلاف در ادله مقام اثبات ظاهر می شود. اگر دلیل در مخالفت احتمالی بدلیت شی از واقع باشد باید به آن اخذ کرد چه دلیل خاص باشد یا عام باشد. مثلا بلی قد رکعت که یعنی این بدل از رکوع واقعی است یعنی نمازی که محل رکوع آن گذشته است را شارع بدل از نمازی مشتمل بر رکوع است قرار داده است.
اما جایی که لسان دلیل جعل بدل نیست بلکه لسان دلیل جواز اهمال واقع و جواز عدم احراز واقع است مثل رفع ما لایعلمون که جعل بدل نیست بلکه می گوید لازم نیست واقع را احراز کنی.
مرحوم عراقی می گوید از اول این دلیل اطلاق ندارد و نمی تواند موارد علم اجمالی را شامل بشود. این دلیل می گوید مواردی که ترخیص در مخالفت احتمالی جایز است رفع ما لا یعلمون و آن مواردی است که واقع منجز نباشد اما مواردی که ترخیص در مخالفت احتمالی جایز نیست چون واقع منجز است مثل موارد علم اجمالی دلیل اصلا از اول و اساس این مورد را شامل نیست.
دلیل علم اجمالی منجز است و حدیث رفع دلالت اثباتی بر جواز مخالفت احتمالی آن ندارد به خلاف جایی که به لسان جعل بدل باشد که از نظر اثباتی دلالت بر جواز مخالفت احتمالی دارد.
یعنی حتی مرحوم نایینی هم باید بپذیرد که حدیث رفع نمی تواند موارد علم اجمالی را شامل بشود.
اما به نظر ما حق با مرحوم نایینی است:
اولا از کجا عقل می گوید ترخیص در مخالفت احتمالی جایز نیست؟ اگر منظور شما از منجز یعنی منجز ولو به لحاظ ترخیص این مسلم است اما این ضروری به شرط تحمیل. یعنی شارع نمی تواند بگوید شما مرخص در مخالفت احتمالی تکلیفی هستید که آن تکلیف حتی در صورت احتمال هم منجز است. این تناقض صدر و ذیل دارد.
این که مراد نیست بلکه منظور این است که مخالفت احتمالی تکلیفی که اگر ترخیص نباشد منجز است.
عقل در این موارد با وجود ترخیص شارع حکم به وجوب احتیاط و موافقت تام حکم به عدم جواز ترخیص در مخالفت احتمالی نمی کند. و اما اینکه این حرف را در علم تفصیلی نمی زنیم چون در علم تفصیلی واقع کاملا منجز است و مرتبه حکم ظاهری محفوظ نیست و ترخیص در مخالفت احتمالی منجر به تناقض می شود اما در علم اجمالی چون مرتبه علم اجمالی محفوظ است ترخیص اشکالی ندارد و تناقضی پیش نمی آید.
این حرف مرحوم عراقی مغالطه است. بله ترخیص در مخالفت احتمالی تکلیفی که منجز است حتی با فرض احتمال و عدم ترخیص در مخالفت احتمالی جایز نیست اما بحث در جایی است که اگر ترخیص نباشد مخالفت احتمالی جایز نیست اما شارع می تواند همه موارد احتیاط را کنار بگذارد. چه اشکالی دارد شارع در این موارد ترخیص در مخالفت احتمالی بدهد به وجدان عقل ترخیص در مخالفت احتمالی محذوری ندارد.
و ثانیا این که بر فرض که عقل چنین حکمی داشته باشد. در مواردی که لسان شارع جعل بدل است شما گفتید اشکالی ندارد پس لسان دلیل دیگر برای ما مهم نیست و در مواردی هم که ظاهر دلیل این است که جعل بدل نیست در این جا چون عقل در واقع جعل بدل مشکلی نمی بیند این موارد هم حمل بر جعل بدل می شود.
مثل همان که می گفتند ترتب عقلا محال است اما چون عرف ظاهر کلام را در جواز می داند ما کلام را حمل بر وجود ملاک می کنیم.
پس اگر عقلا جعل بدل ممکن باشد لسان دلیل هر چه میخواهد باشد مهم نیست و همه موارد حمل بر جعل بدل می شود.

۱۱۲ – یکشنبه,۳۱ اردیبهشت , ۱۳۹۱
هم مرحوم نایینی و هم مرحوم عراقی بر مبنای یکدیگر نقض کرده بودند. مرحوم عراقی دو نقض به مرحوم نایینی بیان کرده بودند یک نقض این بود که طبق مبنای شما دیگر قاعده اشتغال حتی در موارد علم تفصیلی و شک در امتثال هم معنا ندارد. و خود شما گفته اید اگر کسی شک کرد نماز خوانده است یا نخوانده است باید احتیاط کند و یک نقض این بود که قاعده اشتغال در اطراف علم اجمالی هم باید جاری نباشد. چون مرحوم نایینی فرمودند اصول در اطراف علم اجمالی چون با یکدیگر متعارضند و تساقط می کنند علم اجمالی منجز است.
ایشان فرمودند دلیل اصل برائت شامل این موارد هم از نظر اثباتی هست و اگر از نظر ثبوتی مانعی در ترخیص نباشد که مرحوم نایینی مانعی نمی دید از نظر اثباتی دلیل داریم. این اشکال را مرحوم حاج شیخ هم بیان کرده اند.
به نظر ما این دو نقض جواب دارد.
نقض به موارد شبهات بدوی که فرمودید جواب این است که این موردی که مکلف نمی داند نماز خوانده است یا نخوانده است بر اساس استصحاب اشتغال مکلف موظف به انجام است و اگر فرض کنیم مرحوم نایینی با قطع نظر از استصحاب می خواسته است این را بگوید غفلت کرده اند. اگر دلیل اصل برائت اطلاق داشته باشد ایشان غفلت کرده اند ولی کبرای کلام ایشان که مشکلی ندارد و لذا اگر دلیل خاص می آمد خود شما می گفتید به عنوان جعل بدل مشکلی ندارد.
و اما نقض دوم آیا ادله برائت دلالت بر ترخیص دارد یا ندارد مرحوم حاج شیخ در درر دو بیان در رد فرمایش خودشان دارند. بر فرض که این دو بیان نا تمام باشد اما التزام به این نقض مشکلی ندارد. مرحوم نایینی ملتزم نشده است اما بعضی از محققین ملتزم شده اند و احتیاط تام را در اطراف علم اجمالی واجب نمی دانند. مثلا مرحوم میرزای قمی به این قائل شده اند و به مرحوم سبزواری نیز نسبت داده شده است. لذا اشکالی ندارد ما قائل شویم که ترخیص در مخالفت احتمالی در اطراف علم اجمالی اشکالی ندارد. بلکه حتی مثل مرحوم آخوند فرمود ترخیص در مخالفت قطعی را هم جایز دانستند.
مرحوم مجلسی هم می فرمایند ترخیص در اطراف علم اجمالی عقلا و نقلا ممکن است و لذا نقض هایی که ایشان کرده است نمی تواند اصل مبنا را خراب کند.
اما جدای از این حرف آیا ترخیص در اطراف علم اجمالی واقع است به حسب ادله؟ مرحوم عراقی گفت ادله اصول عملیه اطراف علم اجمالی را به صورت مشروط شامل هستند.
مرحوم حاج شیخ دو اشکال به این مطلب وارد کرده اند و یکی از افاضل هم یک اشکال دیگر وارد کرده اند که حق این است که هیچ کدام از این سه اشکال وارد نیست و حرف مرحوم عراقی تمام است.
جواب اول این است که درست است که دلیل اصول عملیه اطراف را به نحو مشروط شامل است و در خود دلیل گفته است کل شی طاهر حتی تعلم انه قذر یا کل شی حلال حتی تعلم انه حرام اما در مقابل هم دلیل حجیت علم شامل همه اطراف است. و چون اینجا معارض وجود دارد نمی توان به اطلاق دلیل اصول عملیه نسبت به اطراف علم اجمالی قائل شد.
خوب جواب این است که جایی که دلیل اصل مشتمل بر ذیل است تعارض صدر و ذیل پیش می آید اما جایی که دلیل اصل مطلق باشد و دلیل بر ترخیص مقید به عدم علم نباشد دیگر این جواب نیست.
اشکال دوم مرحوم حاج شیخ این است که موارد علم اجمالی مندرج در دلیل اصل نیست چون دلیل اصل ترخیص حیثی دارد یعنی من حیث انه مشکوک ارتکاب آن جایز است و این منافاتی ندارد که من حیث انه معلوم باید از آن اجتناب کرد. و لذا دلیل اصل مختص به موارد شبهات بدوی می شود. و دلیل اصل از شمول موارد علم اجمالی قاصر است.
جواب این حرف این است که درست است که دلالت آن حیثی است. اما ترخیص مشروط مانعی ندارد. بله اگر ترخیص مطلق بود با من حیث انه معلوم منافات داشت اما اگر ترخیص مشروط باشد یعنی هر طرف در فرض ترک طرف دیگر مشکوک است و فقط حیثیت شک در آن هست و لذا دلیل اصل قصوری از شمول این موارد ندارد.
بعضی از افاضل معاصرین هم جوابی دیگر به مرحوم عراقی بیان کرده اند. ایشان فرموده است ترخیص مشروط در اطراف علم اجمالی معقول است اما ترخیص مشکوک چه تعینی دارد؟ برای رفع تنافی می توان ترخیص در احدهما معین داد. مرحوم عراقی گفت اطلاق هر دو دلیل مقید است به ترک دیگری یک جمع این است و یک جمع دیگر این است در یکی از اطراف معینا ترخیص داده شده باشد در این صورت هم تنافی از بین می رود پس دو راه برای حل تنافی وجود دارد و راه حل شما راه متعین نیست در نتیجه مرجع دلیل اصول عملیه است.
این اشکال قابل جواب است و حق با مرحوم عراقی است. نظیر این را قبلا هم ذکر کردیم در ما نحن فیه امر دائر بین اقل و اکثر است اطلاق دو دلیل اقتضا می کند ترخیص در هر دو و اگر ما هر دو دلیل را مقید کنیم به ترک دیگری در این صورت فقط دو تقیید در دو اطلاق پیش می آید اما اصل دو دلیل محفوظ است. اما اگر کلام این محقق را قبول کنیم نتیجه این است که در یک طرف از اصل دلیل رفع ید کرده ایم. و لذا چه مسلک مرحوم عراقی را قائل شویم اطلاق را الغاء کرده ایم و چه مسلک این محقق را قائل شویم باز هم اطلاق را الغاء کرده ایم. اما طبق مسلک این محقق علاوه بر اطلاق اصل دلیل را اهم الغاء کرده ایم و این دلیل ندارد.
علاوه برا ینکه حرف مرحوم عراقی احتمالش معقول است و امری عرفی است اما ترخیص در احدهما المعین محتمل نیست. یعنی چه داعی عرفی بر این مساله ممکن است باشد که ترخیص در احدهما المعین باشد. و هیچ کدام از دو طرف خصوصیتی ندارد و این احتمال عرفی نیست. و لذا حرف مرحوم عراقی متعین خواهد بود و با آن بیان ترخیص در مخالفت احتمالی در اطراف علم اجمالی به نحو مشروط محکم است البته اگر برای دلیل اصل اطلاق قائل شویم و آن را منصرف ندانیم.
هذا تمام الکلام در بیان مرحوم عراقی و روشن شد که کلام ایشان فی الجمله تام است به همان بیانی که گذشت.
اما بیان مرحوم صدر این است که می فرمایند علم اجمالی متعلق به جامع است اما این جامع قابل انطباق بر همه افراد نیست بلکه جامع مشیر به خارج است که فقط قابل انطباق بر یک واقعیت است. در نتیجه علم اجمالی مقتضی وجوب موافقت قطعی هم نیست. و شارع اگر چیزی نگوید احتیاط لازم نخواهد بود بر خلاف مرحوم نایینی که می گفت اگر شارع سکوت کرد باید احتیاط کرد اما مرحوم آقای صدر می فرمایند اگر شارع سکوت کرد احتیاط لازم نیست. در نتیجه ایشان می فرمایند در شبهات حکمیه اطراف علم اجمالی احتیاط لازم نیست و می توان مرتکب مخالفت احتمالی شد. اما در موارد شبهات موضوعیه اطراف علم اجمالی باید احتیاط کرد.

۱۱۳ – دوشنبه,۰۱ خرداد , ۱۳۹۱
کلام مرحوم عراقی گذشت.
آخوند گفتند ترخیص در مخالفت قطعی جایز است چه برسد به ترخیص در مخالفت احتمالی. و مرحوم سید یزدی و محقق داماد هم همین قول را اختیار کرده اند. اما ما گفتیم علم اجمالی در تنجز معلومش تفاوتی با علم تفصیلی ندارد و همان طور که مخالفت قطعی با علم تفصیلی جایز نیست در علم اجمالی هم جایز نیست.
مرحوم آقای صدر کلامی دارند. ایشان می فرمایند علم اجمالی نسبت به موافقت قطعی حتی مقتضی هم ندارد. بر خلاف مرحوم آخوند و اصفهانی و دیگران که اقتضاء را نسبت به وجوب موافقت قطعی پذیرفته اند. مرحوم آقای صدر این را مبتنی دانسته اند بر مسلک خودشان در حقیقت علم اجمالی. و اینکه متعلق علم اجمالی چیست؟
ایشان بعد از مطرح کردن مبانی قوم می فرمایند تحقیق این است که متعلق علم اجمالی جامع است اما جامع با یک خصوصیتی که آن خصوصیت جامع را از کلی بودن خارج می کند. خصوصیت مفروض وجود خارجی است و علم اجمالی به این که یکی از این دو لیوان نجس است متعلق علم اجمالی جامعی است که خصوصیت دارد و آن اینکه من می دانم آنچه نجس است شیء متعین در خارج است. و لذا ایشان فرموده اند این جامع مشیر به خارج است. یعنی هر چند متعلق علم جامع است اما جامع مشیر به خارج است. جامع متعلق به علم است و مشیر به واقع است. یعنی متعلق علم هم جامع است و هم واقع است. ایشان می فرمایند قیود دو قسم هستند بعضی از قیود با کلیت منافات ندارند. در کلیات هر چقدر هم که قید اضافه شود از کلی بودن خارج نمی شود مثلا انسان مرد سیاه پوست عادل عالم که از کلی بودن خارج نمی شود.
اما برخی از قیود هستند که با کلیت منافات دارند و دیگر قابلیت انطباق بر تعدد ندارد. مثل وجود که چون مساوق با تشخص و عینیت و تعین است دیگر قابل انطباق بر متعدد نیست. ایشان می فرمایند آن قیدی که شیء را از کلیت خارج می کند فقط همان وجود است. اما آنچه متعلق علم است جامع بین نجاست دو لیوان است اما این جامع مشیر به آن وجود خارجی است و اشاره اش به وجود خارجی کافی است برای اینکه متعین بشود. هر چند به حسب علم تعین ندارد و به حسب علم جامع نه حکایت از این لیوان می کند نه از آن لیوان اما از آن جهت که این جامع فانی در وجود خارجی نیست و منطبق بر آن نیست اما مشیر به وجود هست. ایشان می فرمایند با این حرف بین کلام اصفهانی و آقا ضیاء جمع شد. ایشان می فرمایند متعلق علم یک امر کلی است که ضمن اینکه کلی بودنش محفوظ است فقط و فقط مشیر به یک وجود متعین است و قابل انطباق بر بیشتر از آن ندارد. یعنی کلی است که قابل انطباق بر متعدد است اما مشیر به یک وجود خاص است.
ایشان می فرمایند این حقیقت علم اجمالی است و بنابراین در منجزیت علم اجمالی باید تفصیل داد. ایشان می فرمایند طبق مسلک من که قائل به حق الطاعه هستم تاثیر علم اجمالی در تنجیز روشن است نه به ملاک علم بودنش بلکه به ملاک احتمالش.
اما طبق مسلک مشهور که قاعده قبح عقاب بلابیان است باید تفصیل داد. ایشان می فرمایند دو تعبیر می توان از این مختار ارائه کرد. بیان ساده و ابتدائی آن تفصیل بین شبهات حکمیه و شبهات موضوعیه است.
تاثیر علم اجمالی در شبهات حکمیه حتی به نحو اقتضا هم نیست و نهایت مقتضای علم اجمالی در شبهات حکمیه حرمت مخالفت قطعی است به نحو علیت تامه طبق مسلک دیگران و البته طبق مسلک خودشان ترخیص در مخالفت قطعی هم جایز بود و علم فقط مقتضی حرمت مخالفت قطعی بود. اما نسبت به موافقت قطعی ایشان می فرمایند علم اجمالی حتی مقتضی هم ندارد. مقتضای علم اجمالی فقط حرمت مخالفت قطعی است. مثلا علم اجمالی به وجوب نماز ظهر یا جمعه هست در این صورت نمی توان هر دو را ترک کرد اما خواندن هر دو لازم نیست و سکوت شارع برای عدم لزوم آن کافی است چون علم اجمالی حتی مقتضی آن هم ندارد.
اما در شبهات موضوعیه علم اجمالی مقتضی احتیاط تام است. و علم اجمالی اقتضای موافقت قطعی دارد.
واقع به مقدار علم بر مکلف منجز می شود و در تحقیق ایشان روشن شد که علم به جامع تعلق می گیرد. آن حدی که علم از آن حکایت می کند جامع است و مکلف باید با جامع موافقت قطعی کند و موافقت قطعی با جامع به انجام یک طرف است چون انطباق جامع بر یک طرف قطعی و حتمی است. موافقت قطعی جامع به اتیان جامع است نه به اتیان کل افراد. پس حتی اگر یک فرد را اتیان کند موافقت قطعی با جامع کرده است و بیش از آن موافقت قطعی با حصه است که وجوب آن معلوم نبود. پس علم اجمالی نسبت به موافقت قطعی به اتیان همه اطراف حتی اقتضاء هم ندارد. این در شبهات حکمیه مشخص است چون علم به جامع بین وجوب نماز جمعه و نماز ظهر دارد و موافقت قطعی با آن انجام یکی از اطراف است.
ولی در شبهات موضوعیه این چنین نیست. در اینجا تکلیف مشخص است که باید لیوان نجس موجود در بین را ترک کرد و قاعده اشتغال اقتضاء می کند باید آن را ترک کرد و ترک آن به ترک کل است.
بعد ایشان می فرمایند اما بیان نهایی و عمیق تر این است که حتی در شبهات موضوعیه هم باید تفصیل داد.
ایشان می فرمایند باید بین شک در مکلف به و موارد شک در تکلیف و مکلف تفصیل داد. گاهی شک در مکلف به است قاعده اشتغال اقتضا دارد که باید همه اطراف را ترک کرد. اما گاهی شک در شروط تکلیف است. مثلا می دانیم که در شرع گفته است هر وقت زائرین آمدند باید نماز خواند. و همین طور گفته است هر وقت حجاج آمدند صدقه بدهید.
حالا یک نفر آمده است و ما شک می کنیم که زائر است یا حاجی است ایشان می فرمایند اینجا هر چند شبهه موضوعیه است اما احتیاط لازم نیست و علم اجمالی اقتضائی نسبت به وجوب موافقت قطعی ندارد. بله مخالفت قطعی جایز نیست اما موافقت قطعی لازم نیست. به همان نکته ای که در شبهات حکمیه بیان شد. چون علم به وجوب جامع هست و همان جامع فقط منجز بر مکلف است و موافقت با جامع فقط با فعل یکی است.
اشکالات کلام آقای صدر این است که اولا شما گفتید جامع مشیر. آن اشاره اگر جزو جامع باشد که دیگر جامع نیست و اگر آن اشاره متعلق علم باشد پس قابلیت انطباق ندارد. مرحوم عراقی تعبیر کرد به واقع و شما از همان تعبیر کردید به جامع مشیر. جامع با مشیر سازگاری ندارد. جامع مشیر یعنی مشیر به چه چیزی؟ مشیر به واقع؟ که همان حرف عراقی است. و لذا حرفی که از مرحوم آقای صدر تقریر شده است هیچ معنای محصلی ندارد. و واقعا تناقض صدر و ذیل دارد.
و ثانیا اگر ملتزم به این حرف شدید دیگر تفصیل بین شبهات موضوعیه و حکمیه معنا ندارد. چطور در شبهات حکمیه گفتید جامع معلوم است و بیش از آن معلوم نیست. خوب در شبهات موضوعیه هم جامع معلوم است و بیش از آن معلوم نیست. فرقی بین شبهه حکمیه و موضوعیه نیست.
و ثالثا تفصیل بین شبهات موضوعیه نیز معنا ندارد چه تفاوتی بین این موارد شبهات موضوعیه هست؟
این تفصیل بین شبهات موضوعیه و حکمیه نشان دهنده فساد اصل مبنا ست. چون ایشان می دیده است که در موارد شبهات موضوعیه علم اجمالی مشیر به واقع است.
علاوه که اشکال مرحوم عراقی هم به ایشان وارد است که حتی اگر جامع هم باشد باز هم باید قائل به موافقت قطعی بشوید.

۱۱۴ – سه شنبه,۰۲ خرداد , ۱۳۹۱
بحث در حقیقت و ماهیت علم اجمالی بود و به حسب آنچه در کلمات علما آمده بود بیان شد. اثر مترتب بر علم اجمالی با اختلاف مبانی در حقیقت آن از حیث تاثیر علم اجمالی در وجوب موافقت قطعی و حرمت مخالفت قطعی و از حیث علیت و اقتضاء بیان کردیم. و تا اینجا روشن شد که کلمات بزرگان ناتمام بود.
به نظر می رسد آنچه در مقام باید بیان کرد تفصیل است. به نظر ما باید در مواردی که معلوم بالاجمال تعین واقعی دارد متعلق علم اجمالی واقع است اما در مواردی که معلوم بالاجمال تعین ندارد متعلق علم اجمالی فرد مردد است.
در جایی که مکلف می داند روز جمعه یا نماز ظهر بر او واجب است یا نماز جمعه و این طور نیست که هر دو بر او واجب باشد.
به نظر ما در مواردی متعین فی الواقع و عند الله و در مواردی غیر متعین فی الواقع و عند الله و در برخی موارد مردد است بین اینکه در واقع متعین باشد و یا نباشد.
جایی که متعلق علم اجمالی متعین در واقع باشد متعلق علم اجمالی واقع است و مبنای مرحوم عراقی در اینجا درست است. هر چند اثری که ایشان می فرمود که عدم جواز ترخیص در مخالفت احتمالی بود را قبول نداریم و خواهد آمد.
اما جایی که متعلق علم اجمالی متعین در واقع نباشد مثلا جایی که من علم دارم یکی از این دو لیوان نجس است و احتمال هم دارد هر دو نجس باشد و در واقع هم هر دو نجس است. در اینجا ما علم داریم که یکی از این دو لیوان حتما نجس است. آنچه اینجا ما به آن علم اجمالی داریم یعنی آنچه که ما می دانیم کدام است فی علم الله؟ علم ما متعلق به نجاست هر دو نیست و هیچ کدام هم خصوصیت ندارد. در این قسم از علم اجمالی معلوم فردد مردد است یعنی معلوم مردد است بین اطراف علم اجمالی نه اینکه متعین باشد بر خلاف قسم اول که معلوم متعین است اما در علم من مردد است. اما اینجا حتی در واقع هم متعین نیست. در جایی که در واقع متعین باشد این همانی وجود دارد اما در جایی که واقع متعین نباشد این همانی وجود ندارد.
اشکالاتی که به مرحوم آخوند شده است که فرد مردد حقیقت و ماهیتی ندارد جواب دارد: اینجا چاره ای نداریم جز اینکه بگوییم به فرد مردد تعلق گرفته است. فرد مردد قابلیت اخبار دارد و می توان از فرد مردد خبر داد مثلا می دانیم که یا زید در اتاق است یا عمرو در اتاق است و بعد معلوم می شود هر دو در اتاق بوده اند در اینجا می توان خبر داد از وجود یکی از آن دو در اتاق و بعد که روشن می شود هر دو بوده اند خبر از همان فرد مردد است.
اصلا تعلق حکم هم به فرد مردد معقول است و قبلا هم مثال زدیم.
اخبار از فرد مردد مثل اینکه دو درهم به شخصی صدقه دادید و بعد شخصی گفت هر کسی یک درهم صدقه داده باشد چنین اجری به او می دهم اینجا شما می گویید یک درهم امروز صدقه داده ام اخبار شما از کدام یک از دو درهم است؟ هیچ تعینی ندارد.
در اینجا گفته اند فرد مردد حقیقتی ندارد. آنچه منظور از این جمله است این است که فرد مردد وجودی در خارج ندارد یعنی وجود سوم و واقعیت و عینیت و حقیقت متلبس به وجودی به عنوان فرد مردد نداریم در خارج یا این لیوان است یا آن لیوان است یا هر دو هست. اما فرد سومی به نام فرد مردد نداریم. وجدان حاکم است که علم به فرد مردد تعلق می گیرد و خبر هم به فرد مردد تعلق می گیرد پس حکم هم به فرد مردد تعلق می گیرد.
مثلا دو لباس اینجا هست و بولی ترشح شده است که می دانیم به یکی از آنها اصابت کرده است و احتمال هم می دهیم هر دو نجس شده باشند. اگر ساتر مکلف فقط همین دو لباس باشد و با هر دو نماز می خواند باید حکم کرد نماز این فرد مجزی است.
در اینجا قاعده طهارت در معین جاری نیست و در آنچه فی علم الله پاک است هم جاری نیست چون فی علم الله هم هر دو نجس هستند پس قاعده طهارت در فرد مردد جاری است و لذا نماز او صحیح است و تکلیف از او ساقط است.
توضیحات حضرت استاد در خارج از درس: در جایی که گفتیم معلوم بالاجمال تعین دارد یعنی معلوم بالاجمال به وصف معلومیت برای من تعین دارد.
یعنی مثلا من می دانم یک لیوان با خون نجس شده است پس معلوم بالاجمال از این جهت که معلوم من است یکی است و فی علم الله و در واقع هم متعین است. در این مثال اگر یک لیوان دیگر هم نجس شده باشد هر چند در واقع هر دو نجس هستند اما در واقع معلوم بالاجمال من باز هم متعین است چون من علم به نجاست یکی از دو لیوان با خصوصیت آن داشتم.
اما گاهی معلوم بالاجمال از این جهت که معلوم من است تعینی ندارد حتی فی علم الله هم تعین ندارد. یعنی جایی که مکلف می داند یک قطره خون در یکی از این دو لیوان افتاده است و احتمال هم می دهد در هر دو افتاده باشد در اینجا اگر در واقع هر دو نجس باشند متعلق علم حتی در علم الله هم تعین ندارد.
بنابراین به نظر ما ملاک تعین همان تعین نزد مکلف است نه متعین در علم خداوند.
در مواردی که جایی معلوم من به حسب علم من متعین است اما در واقع متعین نیست مثلا من می دانم خون در یکی از این دو لیوان فقط افتاده است ولی در واقع خون در هر دو لیوان افتاده است این از موارد جهل مرکب است چون خصوصیت فقط در یکی افتاده است قید علم است نه وصف علم و لذا با خلاف واقع بودن آن در حقیقت علمی نیست بلکه جهل مرکب است.

۱۱۵ – چهارشنبه,۰۳ خرداد , ۱۳۹۱
محصل عرض ما در حقیقت علم اجمالی تفصیل بین موارد مختلف بود. در مواردی که واقع متعین است علم اجمالی متعلق به واقع است و در جایی که واقع متعین نیست متعلق علم فرد مردد است. ضابطه تعین و عدم تعین این است که اگر واقع منکشف شد بتوان گفت این معلوم تفصیلی همان است که بالاجمال معلوم بود. نسبت به مواردی که معلوم تعین واقعی نداشته باشد فرد مردد متعلق علم است و گفتیم فرد مردد هم متعلق علم می شود و هم از آن اخبار داده می شود و هم می تواند متعلق حکم باشد. وزان تعلق علم همان وزان تعلق اخبار است. و در نتیجه تعلق حکم هم به فرد مردد معقول است. و مثال به قاعده طهارت زدیم و گفتیم اگر مکلف دو لباس داشته باشد که علم اجمالی به نجاست یکی از آن دو دارد و احتمال هم می دهد هر دو نجس باشند و در واقع هم هر دو نجس باشند در این صورت اگر بگوییم تعلق حکم به فرد مردد معقول است نماز او با این دو لباس صحیح است و اگر بگوییم تعلق حکم به فرد مردد محال است نماز محکوم به بطلان است.
چون نماز مشروط به طهارت لباس است و تنها راه تحصیل احراز طهارت در اینجا قاعده طهارت است اگر حکم به فرد مردد تعلق نگیرد مکلف با نماز در این دو لباس نمی تواند احراز کند با لباس طاهر نماز خوانده است. به خلاف اینکه حکم به فرد مردد تعلق بگیرد که قاعده طهارت در فرد مردد جاری است و لذا مکلف احراز می کند که در لباس طاهر نماز خوانده است.
و همین طور جایی که دو ظرف آب کر دارد که می داند یکی نجس است و احتمال هم می دهد هر دو نجس باشند در اینجا آیا مکلف بر او تیمم مشروع است؟ اگر تعلق حکم به فرد مردد ممکن باشد مکلف نمی تواند تیمم کند بلکه باید با وضو نماز بخواند اما اگر تعلق حکم به فرد مردد ممکن نباشد مکلف باید تیمم کند. و این از موارد یهریقهما نیست. چون آن روایت در مورد آب قلیل است و آن روایت خلاف قاعده است چون اگر این روایت نبود طبق قاعده باید مکلف با یک آب اول وضو بگیرد و نماز بخواند و بعد با آب دیگر تمام اعضای وضو را تطهیر کند و وضو بگیرد و نماز بخواند و در این صورت یقین به امتثال تکلیف پیدا می کند و لذا آن روایت خلاف قاعده است.
تطبیقات تعلق حکم از جمله قاعده طهارت به فرد مردد بسیار زیاد است.
دلیل ما در تعلق حکم به فرد مردد و صحت اخبار از آن وجدان است و هر چه دلیل در مقابل آن باشد همه شبهه در مقابل بدیهه است.
و از اینجا روشن شد که تکلیف به فرد مردد معقول نیست چون ایجاد فرد مردد معنا ندارد و محال است.
اثر این تفصیل این است که اگر متعلق علم اجمالی واقع باشد علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعی علت تامه است و نسبت به وجوب موافقت قطعی مقتضی است. و اما جایی که متعلق علم فرد مردد است در این جا مرتبه حکم ظاهری در هر یک از اطراف محفوظ است. ترخیص در مخالفت قطعی جایز نیست اما ترخیص در مخالفت احتمالی جایز است مثل موارد تعین واقعی و مثل موارد علم تفصیلی و لذا اگر دلیل داشتیم ترخیص در مخالفت احتمالی جایز است و اگر دلیل نداشتیم علم اجمالی مقتضی وجوب موافقت قطعی است.
روشن شد این تفصیل اثر عملی در ناحیه وجوب موافقت قطعی و حرمت مخالفت قطعی ندارند.
اگر جایی هم مکلف مردد بود که واقع متعین است یا مردد است یعنی اگر فرد علم داشته باشد و در علمش مردد باشد بین تعین معلوم فی علم الله و بین عدم تعین پس معلوم بالاجمال او مردد است بین واقع و بین فرد مردد. در اینجا تابع واقع است و تا وقتی واقع منکشف نشده باشد تابع اخس مقدمتین است و این دو مورد در اثر تفاوتی با یکدیگر نداشتند.