جلسه ۲ – ۱۸ فروردین ۱۴۰۱
بحث در حل اشکالی بود که در صحت معاملات در فرض اختلاف متعاملین در اسباب ملکیت و صحت تصرف وجود داشت.
وقتی معامله‌ای به صورت کلی شکل بگیرد (چه در طرف ثمن یا در طرف مثمن) متعاملی که به کلی متعهد شده است به ادای آن کلی از آنچه ملک او است متعهد شده است و اگر طرفین در اسباب ملکیت و صحت تصرف با یکدیگر اختلاف داشته باشند معامله صحیح نخواهد بود چون معامله بر ثمن یا مثمن کلی شکل گرفته است که قابلیت انطباق بر چیزی را دارد که از نظر طرف دیگر ملک نیست و این معامله نمی‌تواند مشمول ادله صحت و نفوذ معاملات باشد.
گفتیم این اشکال در اکثر معاملات وجود دارد چون در بیشتر معاملات یکی از اطراف معامله یا هر دو طرف کلی هستند و اختلاف متعاملین (اجتهادا یا تقلیدا) در اسباب ملکیت و صحت تصرف به نحو شبهه حکمیه هم بسیار زیاد است. اختلافاتی مثل اینکه معاطات مفید ملکیت است؟ صحت سلم منوط به پرداخت ثمن در حال است؟ معامله بر نجاسات صحیح است؟ و …
مثلا بسیاری از فروشگاه‌ها از توزیع کنندگان به صورت سلم خریداری می‌کنند در حالی که ثمن را در حال به آن توزیع کنندگان پرداخت نمی‌کنند و لذا معامله آنها باطل است در نتیجه مالک آنچه می‌فروشند نیستند و خریداران خرد از آنها اجناسی را به صورت کلی خریداری می‌کنند و آنچه فروشنده به ادای آن متعهد است قابلیت انطباق بر چیزی دارد که ملک او نیست و این معامله نمی‌تواند صحیح باشد.
مساله هم محل ابتلاء است و هم از مسائل مستحدث نیست بلکه در همه زمان‌ها قابل تصور بوده است.
برای حل این اشکال وجوهی به نظر می‌رسد که برخی از نظر ما تمام هستند و برخی ناتمامند.
وجه اول: این معاملات بر اساس قاعده خطای در تطبیق صحیح خواهند بود. به این بیان که معیار آن چیزی است که مقصود متعاملین بوده است و به آن متعهد شده‌اند و خطای در تطبیق موجب فساد معامله نخواهد بود.
این قاعده در بسیاری از موارد فقه مطرح شده است مثل اینکه فرد قصد کرده است نمازش را به زید اقتداء کند و بعد معلوم شود که کسی که به او اقتداء کرده است عمرو بوده نه زید و …
در محل بحث ما هم آنچه مورد تعهد قرار گرفته است کلی است اما کلی که ملکش باشد و او اگر چه معتقد است مثلا ثمن خمر ملک او است اما این اشتباه در تطبیق است. انشاء به جامع و عنوان واقعی تعلق گرفته است و خطای در تطبیق آن کلی بر موارد موجب خلل در تعهد و آنچه انشاء بر اساس آن شکل گرفته است نمی‌شود و باعث نمی‌شود که تعهد و انشاء شامل آن مورد هم بشود بلکه انشاء و تعهد بر کلی شکل گرفته است. شاهد آن هم صحت معاملات در موارد شبهات موضوعیه است. کسی که مالی را در مقابل ثمن کلی خریده است و به شبهه موضوعیه چیزی را به عنوان ثمن پرداخت کند که ملک او نیست، معامله صحیح است و اشتباه در تطبیق ثمن کلی بر آنچه ملک نبوده است موجب بطلان معامله نیست بلکه خود فرد هم قبول دارد آنچه به عنوان ثمن پرداخت کرده است مشمول انشاء نبوده است و او در تطبیق اشتباه کرده است. خطای در تطبیق کلی بر فرد موجب اندارج فرد در انشاء و تعهد نمی‌شود. بین شمول انشاء و توهم شمول انشاء تفاوت است. اعتقاد فرد به تطبیق آن کلی بر این فرد، موجب شمول واقعی انشاء و تعهد نیست بلکه صرفا طریق است که مشخص شدن خطای آن نقشی در انشاء و تعهد ندارد.
این پاسخ مبتنی بر این است که انشاء معامله مبتنی بر ملک واقعی از نظر طرفین است و عقیده طرفین در اسباب ملکیت و صحت تصرف صرفا طریق برای آن است بر این اساس معامله صحیح است و بعد از صحت معامله، تصحیح آنچه در مقام وفاء ادا می‌شود به انحاء مختلف ممکن است یعنی اگر چه نمی‌توان فرد را ملزم به ادای از چیزی کرد که از نظر طرف دیگر هم ملک است اما اگر به هر نحوی اداء از آن اتفاق بیافتد همان طور که معامله صحیح است وفاء هم صحیح خواهد بود و در موارد شک هم بر اساس قواعدی مثل قاعده ید و … وفاء قابل تصحیح است و فقط معامله در صورتی باطل است که طرف بداند وفاء به مالی واقع شده است که ملک طرف مقابل نیست که این موارد بسیار نادر است. این بیان اشکال را علی القاعده تصحیح میکند.
اما به نظر ما این بیان ناتمام است و دو اشکال به آن وارد است:
اول: این بیان نهایتا معاملاتی را تصحیح میکند که طرف به مبدأ شرع معتقد باشد حتی شرعی غیر از اسلام. اما مواردی که طرف اصلا به ملکیت واقعی و مشروع معتقد نیست بلکه ملکیت را یک امر اعتباری عقلایی محض می‌داند که حقیقت آن فقط قائم به اعتبار عقلاء است و اصلا این را قبول ندارد که ملکیت واقعی وجود دارد که اعتبار عقلاء ممکن است با آن منطبق باشد و ممکن است نباشد.
بنابراین کسانی که به خدا معتقد نیستند یا اگر خدا را قبول دارند اما چون لا ابالی هستند متعهد به انشاء معامله بر ملک واقعی نیستند بلکه متعهد شده‌اند که ثمن یا مثمن را ادا کنند حتی اگر آن را از قمار یا ربا و … تحصیل کرده باشند. بله بعید نیست طرفین معامله به عدم پرداخت مال مسروقه متعهد باشند و مال مسروقه از نظر عقلاء ملک نیست اما غیر آن این طور نیست.
جلسه ۳ – ۲۰ فروردین ۱۴۰۱
گفتیم یکی از راه‌هایی که برای تصحیح معاملاتی که طرفین معامله در اسباب ملکیت و صحت تصرف اختلاف نظر دارند بیان شده است مساله عدم مخل بودن خطای در تطبیق است که گفتیم ثمرات زیادی در فقه دارد. از جمله اگر نایب در مقام ادای عمل اشتباه کند و به جای اینکه عمل را به نیابت از منوب عنه قصد کند کسی دیگر را قصد میکند (به این خیال که او منوب عنه است) عمل صحیح واقع می‌شود و ذمه منوب عنه فارغ می‌شود.
گفتیم این جواب در مواردی که شخص به شریعتی پایبند نیست (اعتقادا یا عملا) جاری نیست.
اشکال دوم این جواب این است که اصلا محل بحث ما از موارد خطای در تطبیق نیست. مثلا کسی که تصور میکند امشب مهمان دارد و غذا تهیه میکند و بعد مشخص می‌شود که اشتباه کرده است و فردا شب مهمان دارد، معامله صحیح است و تصور اینکه امشب مهمان دارد از قبیل داعی است و انشاء به آن گره نخورده است. تصور اینکه امشب مهمان دارد باعث می‌شود که او معامله را انشاء کند و این از موارد خطای در تطبیق نیست. طرف دیگر معامله به چیزی که در ذهن این طرف است متعهد نیست بلکه حتی اگر در ضمن طرفین هم باشد باز هم معامله به این دواعی گره نخورده است و معامله با قطع نظر از این دواعی انشاء می‌شود. کسی که تصور میکند ثمن خمر هم ملک است، معامله را به همین مقدار انشاء میکند و اصلا چه بسا تمکن از غیر آن هم نداشته باشد و طبیعتا خودش را موظف به چیزی بیش از اموالی که در اختیار دارد متعهد و موظف نمی‌کند. به عبارت دیگر تصور اینکه مالک چنین اموالی هم می‌شود معامله را بر جامعی انشاء میکند که قابل انطباق بر آنها هم هست و صرف اینکه این امور واقعا مال نیستند باعث نمی‌شود قصدی که در هنگام انشاء داشته است به غیر آن منصرف شود و لذا اصلا او خودش را به پرداخت مال واقعی متعهد نکرده است.
در شبهات حکمیه این طور است اما در شبهات موضوعیه، خطای در تطبیق جاری است و او به پرداخت ملک واقعی متعهد شده است هر چند در تطبیق اشتباه کرده است. یعنی تعهد به ملک واقعی را انشاء کرده است اما در شبهات حکمیه مثلا کسی که ثمن خمر را ملک می‌داند، آنچه انشاء کرده است چیزی بیش از جامعی که قابل انطباق بر همان مورد باشد نیست.
تذکر این نکته هم لازم است که گاهی مساله از موارد خطای در تطبیق هم نیست با این حال معامله صحیح است مثل غاصبی که خودش را مالک می‌داند و معامله میکند در اینجا اگر چه خطای در تطبیق نیست اما در حقیقت در کنار اینکه فرد انشاء میکند دخول ثمن را در ملک مالک و خروج مثمن از ملک او را، به کذب ادعا میکند خودش مالک است و این ادعای کذب مخل به صحت معامله نیست.
خلاصه اینکه به نظر می‌رسد در موارد اختلاف به نحو شبهه حکمیه، با خطای در تطبیق نمی‌توان این مشکل را حل کرد و بر اساس آن معاملات را تصحیح کرد و چون داعی مقید انشاء نیست و معامله بر ثمن یا مثمنی شکل گرفته است که قابل انطباق بر چیزی است که از نظر طرف دیگر ملک نیست، معامله علی القاعده فاسد خواهد بود.