جلسه ۱۰۶ – ۱۵ اسفند ۱۴۰۱
(مسأله ۷۸): لو ادّعى کلّ من شخصین مالًا فی ید الآخر، و أقام کلّ منهما البیّنه على أن کلا المالین له، حکم بملکیّه کلّ منهما ما فی یده مع یمینه
مساله بعد که در کلام مرحوم آقای خویی مطرح شده است تنازع دو نفر است در اینکه آنچه در دست خودش است و آنچه در دست طرف دیگری است ملک او است و هر دو هم بر ادعای خودشان بینه دارند. مرحوم آقای خویی فرموده‌اند در این فرض هر دو باید قسم بخورند و اگر هر دو قسم بخورند به ملکیت هر کدام بر همان چیزی که بر آن ید دارند حکم می‌شود در مقابل اینکه گفته شود به ملکیت هر کدام بر چیزی که در دست طرف مقابل است حکم می‌شود و ثمره بین این دو نظر هم روشن است چون علاوه که دو عین هستند و خود عین خصوصیت دارد، اختلاف آنها در نوع و جنس و یا قیمت کاملا متصور است.
مرحوم آقای خویی برای اثبات مدعای خودشان به ذیل روایت اسحاق تمسک کرده‌اند. آنچه در روایت اسحاق آمده است این است که اگر دو نفر نسبت به شیء واحد ادعایی داشته باشند و هر دو بینه داشته باشند و فقط یک نفر آنها بر آن ید داشته باشد چنانچه صاحب ید قسم بخورد به ملکیت او حکم می‌شود.
در حقیقت فهم مرحوم آقای خویی از روایت اسحاق این است که در فرض تنازع اگر کسی که بر مال ید دارد و بر ملکیت خودش بینه هم داشته باشد، با قسم ادعایش ثابت می‌شود.
مفروض ایشان در محل بحث ما هم این است که شهادت بینه هر طرف منحل است هم به ملکیت آنچه در دست خود او است و هم نسبت به آنچه در دست طرف مقابل است و لذا نسبت به مالی که در طرف دست مقابل است بینه خارج است ولی نسبت به مالی که در دست خود صاحب بینه است بینه داخل و بینه ذو الید محسوب می‌شود و بر اساس این روایت بینه ذو الید با قسم او مقدم است با قسم ذو الید دارای بینه ادعای او ثابت می‌شود.
در حقیقت هر کسی ادعاء می‌کند آنچه در ید طرف مقابل است ملک من است و ذو الید منکر آن است و هر دو هم بینه دارند که بر اساس روایت اسحاق حرف ذو الید با قسم او مقدم است.
عرض ما این است که با توجه به اینکه ایشان قبلا هم گفته‌اند روایت اسحاق مطابق با قاعده است در این مساله می‌توانستند بر اساس قاعده استدلال کنند. ایشان بینه ذو الید را معتبر می‌دانستند اما کافی نمی‌دانستند و آن را نیازمند به قسم می‌دانستند پس هم بینه داخل و هم بینه خارج مشمول دلیل حجیتند در نتیجه با یکدیگر معارضند و تساقط می‌کنند پس هر کدام نسبت به آنچه بر آن ید دارند مدعی علیه هستند و وظیفه مدعی علیه هم این است که باید قسم بخورد و اگر قسم بخورد ادعای مدعی ساقط می‌شود پس اگر هر کدام از آنها قسم بخورند ادعای طرف مقابل در ملکیت آنچه در دست او است رد می‌شود و ملکیت هر کدام بر همان چیزی که در دست دارند ثابت می‌شود.
اما اگر بینه داخل را حجت ندانیم و فقط بینه خارج را مشمول دلیل حجیت بدانیم، نتیجه عکس می‌شود و اینکه باید به ملکیت هر کدام نسبت به آنچه در دست طرف مقابل است حکم کرد.
ما قبلا هم گفتیم در تعارض بینه‌ها باید بر اساس اکثریت ترجیح داد و در فرض تساوی مرجع قرعه است (چون ما روایت اسحاق را معارض با روایت ابی بصیر و عبدالرحمن می‌دانیم و در این تعارض روایت ابی بصیر و عبدالرحمن را مقدم دانستیم) در نتیجه باید بر این اساس حکم مساله را روشن کرد.