اختلاف در مبیع

جلسه ۸۸ – ۱۶ بهمن ۱۴۰۱

اگر متعاملین در مقدار مبیع با هم اختلاف داشته باشند مرحوم آقای خویی گفته‌اند بایع مدعی علیه است و مشتری مدعی است.
(مسأله ۷۳): إذا اختلفا فی مقدار المبیع مع الاتّفاق على مقدار الثمن، فادّعى المشتری أنّ المبیع ثوبان مثلًا و قال البائع: أنّه ثوب واحد، فالقول قول البائع مع یمینه، و إذا اختلفا فی جنس المبیع أو جنس الثمن کان من موارد التداعی
هر دو طرف بر ثمن متفقند و فقط مشتری ادعا می‌کند بایع باید چیز بیشتری به او تحویل بدهد در این صورت بایع که منکر زیاده است مدعی علیه است و قول او مقدم است مگر مشتری بینه اقامه کند.
در مساله اختلاف در ثمن نیز اگر چه مقتضای قاعده این بود که قول مشتری که منکر زیاده است مقدم باشد اما به دلیل نص خاص گفته شد قول بایع مقدم است و در این مساله چون نص خاصی وجود ندارد مطابق قاعده، کسی که مدعی زیادی است مدعی است و دیگری منکر است.
اما اگر در تعیین مبیع (چه جنس آن و چه در فرد آن) اختلاف داشته باشند از موارد تداعی است همان طور که موارد اختلاف در جنس ثمن از موارد تداعی است.
در مورد اختلاف در مقدار مبیع، روایت خاصی که تعیین قول یک طرف را مشخص کند وجود ندارد و روایت عمر بن یزید (که مفاد آن این بود که در اختلاف دو تاجر قول مالک کالا مقدم است) شامل موارد اختلاف در مقدار مبیع نیست چون همان طور که قبلا گفتیم ظاهر این روایت این است که کالا و سلعه مفروغ عنه و روشن است با این حال اختلاف کرده‌اند و در محل بحث ما اختلاف در خود سلعه است.
اما مقتضای قاعده از نظر مرحوم آقای خویی که موافق با مشهور هم هست این است که مدعی زیادی، مدعی است و کسی که زیادی را نفی می‌کند منکر و مدعی علیه است پس بایع که مدعی زیادی است مدعی علیه است و قول او مقدم است. مورد از مواردی است که بر مقدار مشخصی متفق هستند و یک طرف زیادی را ادعا کرده است که دیگری منکر آن است.
اما به حسب ما مقتضای قاعده این نیست نه از این جهت که معیار در تشخیص مدعی و مدعی علیه، مصبّ دعوا ست بلکه به همان بیانی که در مساله اختلاف در مقدار ثمن توضیح دادیم و خلاصه آن این است که بایع که منکر زیادی است در عین اینکه منکر زیادی است اما مدعی است که با تحویل دادن مقدار کمتر، مستحق دریافت همه ثمن است و مشتری ملزم است که همه ثمن را فوری به او تحویل بدهد و مشتری منکر این است و اینکه تا وقتی همه مبیع را تحویل ندهد لازم نیست هیچ مقداری از ثمن را تحویل دهد چون تسلیم ثمن بر مشتری وقتی واجب است که بایع همه مبیع را تحویل دهد. پس هر کدام از بایع و مشتری هم مدعی هستند و هم منکرند.
در مساله اختلاف در اجرت و یا مقدار عین مورد اجاره، مشهور منکر زیاده را مدعی علیه دانستند و سید یزدی هم همین نظر را پذیرفته است. بعضی از معاصرین در بحث اجاره به سید اشکال کرده است که شما که در اختلاف در عین مورد اجاره به تداعی حکم کرده‌اید در اینجا نیز باید به تداعی حکم کنید. در آن مساله مشهور بر خلاف مرحوم آسید ابوالحسن اصفهانی گفتند مورد از موارد تداعی است چون مالک مدعی است که با تحویل عین مورد ادعایش مستحق مطالبه و دریافت همه اجرت است و مستاجر منکر آن است. در این مساله هم مستاجر مدعی است که با بذل مقدار کمتر، مستحق دریافت منفعت و عین مورد اجاره است و مالک منکر آن است پس اینجا هم از موارد تداعی است. همان طور که اختلاف در مقدار عین مورد اجاره اختلاف کنند باید از موارد تداعی باشد در حالی که مشهور در آنجا هم قول منکر زیادی را مقدم دانسته‌اند.
به نظر ما این اشکال در مساله بیع هم جاری است و به مساله اجاره اختصاص ندارد. یعنی در اختلاف در مقدار مبیع باید مساله را از مسائل تداعی دانست نه اینکه منکر زیادی را مدعی علیه حساب کرد و لذا نظر مشهور و مرحوم آقای خویی هم به تبع آنها مبنی بر اینکه مدعی زیادی مدعی است و منکر زیادی مدعی علیه است حرف ناتمامی است.
در هر حال مرحوم آقای شاهرودی بعد از اینکه این اشکال را مطرح کرده‌اند تلاش کرده‌اند از تفصیل دفاع کنند و بگویند بین موارد اختلاف در اجرت و مقدار عین مورد اجاره و بین موارد اختلاف در تعیین عین مورد اجاره تفصیل داد و مورد اختلاف در مقدار اجرت یا عین مورد اجاره از موارد ادعاء و انکار است و موارد اختلاف در عین مورد اجاره، از موارد تداعی است.
ایشان گفته‌ علت اینکه در موارد اختلاف در عین مورد اجاره، مورد از موارد تداعی است آن چیزی نیست که در کلام مرحوم آقای بروجردی یا آقای خویی مذکور است بلکه از این جهت است که هر دو قبول دارند بدهکاری وجود دارد مثلا مستاجر مدعی است که موجر به قاطر بدهکار است و موجر مدعی است که اگر الاغ تحویل دهد بدهی‌اش را پرداخت کرده است. دقیقا مثل جایی که یک طرف مدعی دین بشود و دیگری بگوید آن را پرداخت کرده‌ام که در این صورت کسی که پرداخت بدهی را ادعا کرده است مدعی است. در اینجا هم مالک قبول دارد بدهکار است و مدعی است که با آنچه خودش ادعا می‌کند که عین مورد اجاره است ذمه‌اش بری شده است و در حقیقت مدعی برائت ذمه‌اش است و مستاجر منکر آن است و مستاجر هم مدعی است که قاطر اجاره کرده است و موجر منکر آن است پس از موارد تداعی است اما در جایی که در مقدار اجرت یا مقدار عین مورد اجاره اختلاف داشته باشند در این صورت از طرف منکر زیاده ادعایی وجود ندارد. مثلا در اختلاف در اجرت درست است که بدهکاری معلوم است اما این علم اجمالی منحل است چون استصحاب زیاده را نفی می‌کند و اجرت را تعیین می‌کند و اینکه ذمه مستاجر به بیشتر مشغول نیست به خلاف صورت قبل که علم اجمالی منحل نیست.
به همین بیان ایشان باید در مورد اختلاف در مبیع هم همین مطلب را معتقد باشند و اینکه علم اجمالی منحل است.
به نظر ما این بیان ایشان ناتمام است و توضیح آن خواهد آمد.

جلسه ۸۹ – ۱۷ بهمن ۱۴۰۱

بحث در اختلاف مقدار مبیع بود که مرحوم آقای خویی گفتند مدعی اقل که بایع است مدعی علیه است و مشتری باید بینه اقامه کند به خلاف جایی که اختلاف در نوع مبیع یا فرد آن است که مورد از موارد تداعی و تحالف است.
گفتیم مساله اختلاف در مقدار مبیع از نظر مشهور از موارد ادعاء و انکار است و فقط مثل شیخ طوسی و تابعین ایشان آن را نپذیرفته‌اند و ما گفتیم بر اساس آنچه خود علماء در مشابهات این مساله گفتند باید این مورد هم از موارد تداعی باشد مثل جایی که موجر و مستاجر در عین مورد اجاره با هم اختلاف داشته باشند مثلا یکی ادعاء می‌کند من قاطر اجاره کرده‌ام و دیگری ادعا می‌کند من الاغ اجاره داده‌ام یا جایی که موجر و مستاجر در جنس اجرت با هم اختلاف داشته باشند مثلا یکی می‌گوید به یک دینار اجاره دادم و دیگری می‌گوید به ده درهم اجاره کرده‌ام. گفتیم همان بیانی که در آنجا برای تصحیح تداعی ذکر کرده‌اند در مساله اختلاف در مبیع و مقدار اجرت یا مقدار عین مورد اجاره هم قابل تطبیق است. در همه این موارد کسی که منکر زیاده است مدعی است که با تحویل آنچه مورد ادعای او است طرف مقابل موظف است عوض دیگر را به طور کامل تسلیم کند و این ادعایی است که طرف مقابل منکر آن است پس این مورد هم از موارد تداعی است و روایت عمر بن یزید شامل آن نمی‌شود.
گفتیم برخی از معاصرین رضوان الله علیه بعد از تفطن به این اشکال تلاش کرده‌ از این اشکال جواب بدهد و از تفصیل مذکور در کلمات علماء دفاع کند. ایشان گفته است در مثل اختلاف موجر و مستاجر در عین مورد اجاره مورد از موارد تداعی است اما نه به این علت که موجر مدعی است که با تحویل الاغ مستحق گرفتن تمام اجرت است و مستاجر هم مدعی است که موجر باید قاطر تحویل بدهد بلکه چون اصل بدهی موجر معلوم است و موجر مدعی است با تحویل الاغ ذمه‌اش برئ شده است و این ادعا ست و مدعی بودن مستاجر هم که روشن است پس مورد از موارد تداعی است و مدعی بودن موجر نه از این جهت است که مدعی است با تحویل الاغ باید تمام اجرت به او تسلیم بشود بلکه از این جهت است که مدعی است بدهی‌اش را (که به آن معترف است) با تحویل آنچه به ادعای او مورد اجاره است پرداخت کرده و ذمه‌اش فارغ شده است و گفته‌اند بعید نیست منظور آقای بروجردی هم همین باشد.
اما در فرض اختلاف در مقدار اجرت یا در مقدار عین مورد اجاره، اصل اشتغال ذمه به بیشتر معلوم نیست و لذا ادعایی از طرف مدعی اقل وجود ندارد بلکه انکار صرف است. به عبارت دیگر در مواردی که اختلاف در اقل و اکثر است انحلال اتفاق می‌افتد و اشتغال ذمه به اقل معلوم است که با تحویل همان مقدار ذمه برئ می‌شود و اشتغال ذمه به اکثر از اول مشکوک بود و اصل نافی آن است و مدعی باید آن را اثبات کند. اما در موارد متباینین انحلال اتفاق نمی‌افتد.
بعد گفته است بلکه حتی می‌توان ادعا کرد که در موارد اقل و اکثر استصحاب مورد اجاره را منقح می‌کند. یعنی اگر موجر و مستاجر اختلاف دارند که یک مورد اجاره یک اتاق بوده یا دو اتاق، استصحاب اثبات می‌کند اتاق دوم مورد اجاره نیست و استصحاب در اینجا مورد اجاره را در اقل تعیین می‌کند مثل جریان استصحاب در موضوعات مرکب و با این استصحاب کسی که منکر زیاده است اصلا مدعی نیست بلکه حرف او موافق با استصحاب است.
تفطن ایشان به این اشکال ناشی از نبوغ ایشان است اما به نظر ما دفاع ایشان تمام نیست چون در موارد اقل و اکثر اصل اثبات نمی‌کند که مورد اجاره منحصر در اقل است. انحصار امر وجودی است و با استصحاب عدم تعلق اجاره به اکثر نمی‌توان انحصار مورد اجاره را اثبات کرد. تسلیم تمام عین مورد اجاره موجب استحقاق دریافت همه اجرت است و عنوان تمام عین مورد اجاره یک عنوان وجودی است که با اصل عدم اجاره بر اکثر نمی‌توان اثبات کرد که تحویل اقل، تمام عین مورد اجاره است. انحلال به لحاظ خروج از عهده درست است یعنی اصل برائت یا استصحاب اثبات می‌کند که فرد به بیش از اقل بدهکار نیست و لازم نیست پرداخت کند اما اثبات نمی‌کند که مورد اجاره اقل است.
همان طور که اصل برائت از اکثر اثبات نمی‌کند که اقل مامور به است و اینکه وجوب به اقل تعلق گرفته است. لذا محققین تصریح دارند که در اقل و اکثر ارتباطی با جریان اصل برائت از تعلق وجوب به زائد اثبات نمی‌کند که وجوب به اقل تعلق گرفته است مگر بنابر اعتبار مثبتات اصول.
اصل عدم تعلق اجاره به زائد، تعلق اجاره به اقل را اثبات نمی‌کند و همین طور اصل عدم تعلق بیع به زائد اثبات نمی‌کند که بیع به اقل تعلق گرفته است تا اثبات کند تسلیم اقل، تسلیم تمام مبیع است و موضوع استحقاق دریافت همه عوض تحویل تمام معوض و مبیع است. نه اینکه عنوان تمام مبیع برای ما مهم باشد بلکه واقع تمام مبیع مهم است اما اصل عدم تعلق بیع به اکثر اثبات نمی‌کند واقع تمام مبیع همین اقل است و این از موارد اصل مثبت روشن است.
خود ایشان هم در جایی به این اشکال متفطن شده است ولی این طوری گفته‌اند که اگر زائد به نحو قیدیت و شرطیت در معامله اخذ شده باشد طرف مقابل هم مدعی است. عرض ما این است که آیا تصور می‌شود جایی در عین اتفاق به مقدار اجرت، اختلاف در اقل و اکثر مورد اجاره باشد و اکثر قید نباشد بلکه به نحو تعدد مطلوب باشد؟! این استدراک ایشان در حقیقت رجوع از بیانی است که خود ایشان برای دفاع از تفصیل ارائه کرده است.
نتیجه اینکه با استصحاب نمی‌توان اثبات کرد مورد بیع یا اجاره منحصر در اقل بوده یا تمام مبیع یا مورد اجاره یا اجرت و … اقل است و این از روشن‌ترین موارد اصول مثبت است.
پس موارد اختلاف موجر و مستاجر در مقدار عین مورد اجاره یا اختلاف بایع و مشتری در مقدار مبیع، از موارد ادعاء و انکار نیست بلکه از موارد تداعی است.
بله اگر هدف از نزاع صرف بیان فراغ ذمه است نه اینکه طرف مقابل باید عین یا عوض را تحویل بدهد اصل برائت و استصحاب کافی بود ولی فرض این است که نزاع در صرف فراغ ذمه نیست.
بر همین اساس اینکه ایشان گفته است شاید مراد آقای بروجردی هم همین باشد حرف ناتمامی است چون صرف ادعای فراغ ذمه با قطع نظر از مطالبه عوض از طرف مقابل موجب نمی‌شود فرد مدعی شود. موجر مدعی است اگر من یک اتاق تحویل دادم ذمه‌ام فارغ شده است به نحوی که طرف مقابل باید همه اجرت را تحویل بدهد نه اینکه صرفا بگوید من لازم نیست چیزی بیشتر تحویل بدهم و تو هم لازم نیست اجرت را تحویل بدهی!

جلسه ۹۰ – ۱۸ بهمن ۱۴۰۱

بحث در اختلاف در مقدار مبیع بود و ما گفتیم بر اساس همان نکته‌ای که در اختلاف در عین مورد اجاره بیان شده است اختلاف در مقدار مبیع هم از موارد تداعی است نه از موارد ادعاء و انکار.
بعضی از معاصرین از تفصیل بین این موارد دفاع کردند و گفتند علت اینکه موارد اختلاف در عین مورد اجاره از موارد تداعی است آن چیزی نیست که در کلام مرحوم آقای بروجردی ذکر شده است بلکه علت این است که در موارد اختلاف در عین مورد اجاره بدهکاری موجر معلوم است و موجر مدعی است با تسلیم عین ادعایی خودش برئ الذمه می‌شود و روشن است که ادعای برائت ذمه بعد از معلوم بودن شغل آن ادعا ست و به اثبات نیاز دارد.
پس در حقیقت ایشان قبول دارد که اگر علت تداعی بودن مورد اختلاف در عین مورد اجاره آن چیزی باشد که در کلام آقای بروجردی ذکر شده است، موارد اختلاف در کم و زیادی مقدار اجرت هم باید از موارد تداعی باشد در حالی که مشهور علماء بین این موارد تفصیل داده‌اند و اختلاف در عین مورد اجاره را از موارد تداعی دانسته‌اند و اختلاف در کم و زیادی مقدار را از موارد ادعاء و منکر دانسته‌اند. اما برای دفاع از این تفصیل دلیل تداعی بودن مورد اختلاف در عین مورد اجاره را تغییر دادند و گفتند در آن فرض مدعی بودن مستاجر که روشن است و مدعی بودن موجر هم از این جهت است که مدعی است با تحویل عین ادعایی خودش ذمه‌اش برئ می‌شود. اما در موارد اختلاف در مقدار اجرت اگر چه اصل بدهکاری معلوم است اما چون علم اجمالی منحل است وجهی برای اینکه مدعی اقل مدعی باشد وجود ندارد.
خلاصه در مواردی که اختلاف آنها در متباینین باشد علم اجمالی منحل نیست و لذا از موارد تداعی است فرقی ندارد اختلاف در جنس و یا فرد عین مورد اجاره باشد یا در جنس یا فرد اجرت اما در مواردی که اختلاف آنها در اقل و اکثر است علم اجمالی منحل است و از موارد تداعی نیست.
و البته خود ایشان هم در نهایت گفته‌اند در فرضی که اختلاف در اقل و اکثر به اختلاف در متباینین برگردد از موارد تداعی است. برای این مورد به ذهن ما این مثال رسید که مثلا یک طرف ادعا کند یک جفت کفش را خریده است و دیگری ادعاء کند یک لنگه کفش را فروخته است که اینجا می‌توان گفت اختلاف در متباینین است.
ما عرض کردیم اولا تعلیل ایشان برای تصحیح موارد تداعی صحیح نیست و دلیل صحیح همان است که در کلام مرحوم آقای بروجردی ذکر شده است. چون صرف اینکه بایع ادعاء می‌کند با تحویل عین مورد ادعای خودش برئ الذمه می‌شود از موارد ادعا نیست چون اصل اشتغال ذمه به آن مشکوک است. آنچه مورد ادعای او است این است که ذمه‌اش به عین مشخص مورد ادعایش مشغول شده است و با پرداخت آنهم برئ الذمه‌ می‌شود و اصلا اشتغال ذمه به عین مورد ادعای مستاجر را قبول ندارد و معلوم هم نیست تا بعد گفته شود ادعای برائت از آن ادعا ست! و اینکه مدعی است که ذمه من به این عین مورد ادعاء مشغول است ادعاء نیست بلکه اقرار و اعتراف است.
اما بیان مرحوم آقای بروجردی برای تصحیح تداعی صحیح است و توضیح آن قبلا مفصل گذشت و اگر آن بیان را نپذیریم حق با مرحوم آسید ابوالحسن است و مورد از موارد ادعاء و انکار خواهد بود.
و از نظر ما لازمه صحت تعلیل مذکور در مرحوم آقای بروجردی این است که اختلاف در مقدار اجرت یا مقدار عین مورد اجاره یا مقدار اجرت و … از موارد تداعی است.
به این نکته هم اشاره کردیم که حتی در فرض انحلال نمی‌توان مورد را از موارد ادعاء و انکار دانست چون جریان اصلی که موجب انحلال شده است موجب صدق عنوان تمام مبیع یا تمام ثمن و … نمی‌شود و آنچه موضوع حکم جواز مطالبه و استحقاق تمام عوض است عنوان تمام مبیع است. اینکه اصل برائت یا استصحاب اقتضاء کند ذمه طرف ادعا به بیش از اقل مشغول نیست نمی‌تواند اثبات کند اقل تمام اجرت یا تمام مبیع یا تمام عین مورد اجاره است. ما برای تشخیص مدعی و منکر تابع تحقق عنوانی هستیم که اثر بر آن مترتب است. اگر اثر بر خروج از عهده و عدم لزوم پرداخت اکثر بود حرف ایشان تمام بود ولی روشن است که موضوع استحقاق مطالبه همه ثمن تحویل تمام مبیع است و …
حال که از نظر ما مساله از موارد تداعی است و نوبت به تحالف می‌رسد اگر هر دو قسم بخورند یا هر دو از قسم خوردن نکول کنند مشهور به انفساخ حکم کرده‌اند در حالی که ما قبلا هم گفتیم حکم به انفساخ دلیلی ندارد. مرحوم سید نیز اگر چه انفساخ را نپذیرفتند اما به قاعده عدل و انصاف حکم کرده‌اند که ما گفتیم قاعده عدل و انصاف جاری نیست.
اما سید در آن مساله احتمال دادند قرعه زده شود و ما در آن مساله گفتیم قرعه هم جاری نیست. بر فرض که قرعه در این مساله هم جاری نباشد باید بر اساس قواعد و ضوابط چه حکمی کرد؟
به نظر می‌رسد مساله این طور باشد که بعد از اینکه بر اثر تحالف یا نکول هر دو هیچ کدام از دو خصوصیت و ادعا ثابت نشد از آنجا که بایع معترف است مقدار کمتر را فروخته است باید آن مقدار کمتر را تحویل بدهد چون امانت دست او است و بر اساس «إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا» (النساء ۵۸) باید آن را به صاحبش تحویل بدهد مگر اینکه اثبات کند بیع به نحوی است که تحویل آن مقدار لازم نیست یعنی اثبات کند بیع بر اقل بوده است تا در نتیجه اثبات کند تا مشتری همه ثمن را تحویل ندهد لازم نیست اقل را هم تحویل بدهد و فرض این است که او از این جهت مدعی است و با تحالف یا نکول از قسم نتوانسته این خصوصیت را اثبات کند و تنها راه اثبات آن بینه است. پس اگر نتواند اثبات کند مبیع اقل است بر اساس قاعده لزوم تحویل امانت به صاحبش باید مقدار اقل را به مشتری تحویل دهد. در طرف مشتری نیز چون مشتری خودش قبول دارد که ثمن امانت دست او است باید بر اساس این آیه آن را به مالکش تحویل دهد مگر اینکه بتواند اثبات کند خصوصیت بیع بر اکثر را تا در نتیجه اثبات کند تا زمانی که بایع همه مبیع که اکثر است را تحویل نداده حق دارد از تحویل امانت خودداری کند و فرض این است که نتوانسته این را اثبات کند.
توضیح بیشتر مطلب خواهد آمد.

جلسه ۹۱ – ۱۹ بهمن ۱۴۰۱

گفتیم موارد اختلاف خریدار و فروشنده در مقدار مبیع از موارد تداعی است و در موارد تداعی نوبت به تحالف می‌رسد اما در فرضی که هر دو قسم بخورند یا هر دو نکول کنند، حکم به انفساخ جا ندارد (همان طور که صاحب عروه هم گفتند) و ادله انفساخ (که مرحوم صاحب عروه در کتاب القضاء مطرح کرده‌اند و صاحب جواهر اکثر آن ادله را در کتاب البیع در بحث اختلاف در جنس مبیع بیان کرده‌اند) ناتمامند و از نظر ما قاعده عدل و انصاف و قرعه هم در این مورد مجری ندارند.
قبلا در مورد ادله انفساخ بحث کردیم و گفتیم اجماع تعبدی در این مساله وجود ندارد و روایتی که ذکر شده است عامی است و معتبر نیست و اینکه نتیجه قسم خوردن هر دو یا نکول هر دو نفی هر دو خصوصیت است و فرضا علم اجمالی یا تفصیلی هم وجود ندارد، نیز ناتمام است چون تحالف آنها بر نفی تعین است نه بر نفی اصل معامله.
ما گفتیم اگر اختلاف خریدار و فروشنده در اقل و اکثر باشد بعد از تحالف و عدم اثبات هیچ کدام از دو ادعا، باید بر اساس قواعد عام و لزوم ادای امانت به صاحبش رفتار کرد. پس در جایی که موجر و مستاجر در اجرت اختلاف دارند، موجر معترف است که منفعت خانه ملک دیگری است و امانت در دست او است و باید آن را به صاحبش تحویل بدهد و مستاجر هم معترف است که مقدار اقل از اجرت را بدهکار است و باید امانت را به صاحبش تحویل بدهد و جواز امتناع از تحویل امانت متوقف بر اثبات خصوصیت مورد ادعای هر کدام از طرفین است که فرض این است که ثابت نشده است. یعنی موجر در صورتی می‌تواند از ادای امانت و منفعت عین مورد اجاره امتناع کند که اثبات کند اجرت بیشتر بوده است و تا وقتی اجرت بیشتر را تحویل نگیرد می‌تواند از تحویل عین مورد اجاره امتناع کند و فرض این است که این را اثبات نکرده است. دقت کنید که حکمی که ما بیان کردیم بر اساس قرار معاملی و التزام و تعهد طرفین در معامله نیست چون هیچ کدام از دو طرف نتوانسته‌اند ادعای خودشان را اثبات کنند و ادعای طرف مقابل هم با قسم ابطال شده است بلکه بر اساس اعتراف به امانت و حکم شارع به لزوم تحویل امانت به صاحب آن است و حق از امتناع از تحویل امانت در صورتی است که فرد بتواند جواز شرعی آن را بر اساس قرار و تعهد اثبات کند که فرض این است که نکرده است.
در محل بحث ما نیز که اختلاف در مقدار مبیع است مثلا بایع می‌گوید یک لباس را فروختم به صد هزار تومان و مشتری می‌گوید دو لباس را خریده‌ام به صد هزار تومان، بعد از تحالف بایع قبول دارد که یک لباس در دست او امانت است و باید آن را به مشتری تحویل بدهد و مشتری هم قبول دارد که صد هزار تومان در دست او امانت است و باید آن را به بایع تحویل بدهد و جواز امتناع از تحویل آن به بایع در صورتی است که بتواند اثبات کند معامله آنها بر دو لباس واقع شده و تا وقتی که بایع دو لباس به او تحویل ندهد حق دارد امانت را به او تحویل ندهد و فرض این است که نتوانسته است اثبات کند. حاکم هم بر اساس همین بین آنها حکم می‌کند و هر کدام را ملزم می‌کند به تحویل آنچه در دست آنها امانت است به صاحبش و چون هر دو هم قسم خورده‌اند حق تقاص هم ندارند مگر به همان مقداری که طرف مقابل به آن معترف است.
و در مثل اختلاف در مال مورد اجاره که مثلا موجر می‌گوید من الاغ اجاره داده‌ام به صد هزار تومان و مستاجر می‌گوید من قاطر اجاره کرده‌ام به صد هزار تومان، بایع که قبول دارد منفعت الاغ امانت است در دست او باید آن را به مستاجر تحویل بدهد و مستاجر هم قبول دارد که صد هزار تومان امانت است در دست او و باید آن را به موجر تحویل بدهد و در صورتی می‌تواند از تحویل آن امانت خودداری کند که اثبات کند اجاره بر قاطر منعقد شده بوده و تا وقتی موجر قاطر تحویل ندهد مجاز است از ادای امانت امتناع کند و فرض این است که نتوانسته اثبات کند.
البته آنچه گفتیم همه در صورتی است که انفساخ قابل اثبات نباشد اما وجه دیگری برای انفساخ به ذهن ما رسیده است که به نظر ما می‌تواند اثبات کند در صورت تحالف عقد منفسخ می‌شود و آن اینکه انفساخ عقد در موارد تداعی و تحالف نه فقط مورد اتفاق همه علمای شیعه است (نه اینکه اجماع تعبدی باشد) بلکه در فقه اهل سنت نیز مورد تسالم است و در حقیقت انفساخ عقد در موارد تداعی و تحالف جزو امور مسلم در نزد همه مسلمین است و روایات اهل سنت هم با آن موافق است و در روایات ما نیز از این ردع نشده است حتی فقهای ما مثل شیخ نیز روایت عامی را بدون اشکال به صورت مکرر مورد استناد قرار داده‌اند و لذا مثل روایت «علی الید ما اخذت حتی تؤدیه» است که از مراسیل قطعی است نه اینکه فقط اسناد جزمی باشد بلکه قطعی است و در کلمات فریقین ارسال مسلمات شده است. لذا می‌توان گفت مرتکز از فقه مسلمین انفساخ عقد در موارد تداعی و تحالف است. پس بر اساس این ارتکاز عام در اذهان همه مسلمین انفساخ قابل اثبات است.
و آنچه گفتیم با اجماع متفاوت است و با اینکه در مساله هیچ نص خاصی به عنوان مدرک ذکر نشده است بلکه فتوای فقهای ما بر اساس فتوای فقهای اهل سنت شکل گرفته است و لذا می‌توان گفت از آنجا که این مساله مورد تسالم اهل سنت است و مساله عام الابتلاء هم هست با این حال در کلمات ائمه علیهم السلام مورد ردع و انکار قرار نگرفته است پس حکم مورد پذیرش ائمه علیهم السلام نیز بوده است و بر اساس آن باید گفت در موارد تداعی در صورتی که هر دو طرف قسم بخورند یا از قسم نکول کنند به انفساخ عقد حکم می‌شود.

جلسه ۹۲ – ۲۳ بهمن ۱۴۰۱

بحث در اختلاف در مقدار مبیع، جنس مبیع یا فرد آن بود و البته با فاصله اندکی مرحوم آقای خویی مساله اختلاف در مقدار اجرت، جنس اجرت یا فرد آن را هم مطرح کرده‌اند.
خلاصه آنچه گفتیم این است که موارد اختلاف گاهی از موارد تداعی است و گاهی از موارد ادعاء و انکار است. حکم جایی که از موارد ادعاء و انکار باشد روشن است. بحث در حکم موارد تداعی بود.
البته ما از نظر صغروی با مشهور اختلاف داشتیم و معتقد بودیم موارد اختلاف در مقدار مبیع، مقدار ثمن، مقدار اجرت و … از موارد تداعی است و توضیح آن گذشت و گفتیم بایع که منکر زیادی است مدعی هم هست که با تحویل مقدار کمتر مشتری باید همه ثمن را به او تحویل بدهد و مشتری منکر این است. در مورد اختلاف در مقدار ثمن هم همین است و مشتری که منکر زیادی است مدعی است با تحویل مقدار کمتر، بایع موظف است همه مبیع را به او تحویل بدهد و بایع منکر آن است و در مورد اختلاف در مقدار اجرت نیز همین طور است همان طور که در مورد اختلاف در مقدار عین مورد اجاره نیز چنین است.
و البته مشهور موارد اختلاف در جنس یا فرد مبیع یا ثمن یا اجرت یا عین مورد اجاره را از موارد تداعی می‌دانستند ولی مرحوم آسید ابوالحسن اصفهانی و مرحوم آقای حکیم همین موارد را هم از موارد ادعاء و انکار می‌دانستند.
پس یک بحث صغروی است و اینکه چه مواردی از موارد تداعی است و چه مواردی از موارد ادعاء و انکار است که در این بحث مشهور بین موارد اختلاف در مقدار مبیع یا ثمن یا اجرت یا عین مورد اجاره و بین موارد اختلاف در جنس و فرد مبیع یا ثمن یا اجرت یا عین مورد اجاره تفصیل داده‌اند و مرحوم آسید ابوالحسن اصفهانی و مرحوم آقای حکیم همه موارد را از موارد ادعاء و انکار دانسته‌اند و ما همه موارد را از موارد تداعی دانستیم.
و یک بحث کبروی است و اینکه حکم موارد تداعی چیست؟ در مورد اختلاف در ثمن (چه مقدار آن و چه جنس یا فرد آن) به خاطر روایت معتبر عمر بن یزید گفتیم قول صاحب کالا مقدم است و مشتری باید بینه اقامه کند و روایت را از فرض تلف مبیع قاصر می‌دانستیم و مشهور همین نظر را در فرض اختلاف در مقدار ثمن در فرضی که مبیع وجود داشته باشد پذیرفته بودند ولی موارد اختلاف در جنس یا فرد ثمن را مشمول این روایت نمی‌دانستند.
دلیل ما اطلاق روایت بود و گفتیم با وجود اطلاق به کلفت الغای خصوصیت نیازی نیست و البته ما اطلاق روایت را شامل موارد اجاره هم می‌دانستیم و بر اساس آن گفتیم در اختلاف در مقدار یا جنس یا فرد اجرت قول موجر مقدم است بر خلاف مشهور که آن را مختص به موارد بیع می‌دانستند. بلکه ما حتی بر اساس این اطلاق گفتیم حتی در اختلاف در بیع و اجاره هم قول صاحب کالا مقدم است و البته اطلاق روایت به بیع یا اجاره هم اختصاص ندارد بلکه در هر معامله‌ای که تجارت محسوب شود جاری است.
پس این روایت هم از نظر مشهور خلاف قاعده است و هم از نظر ما. از نظر مشهور خلاف قاعده است چون از نظر آنها مورد از موارد ادعاء و انکار است و قول منکر زیادی که مشتری است مقدم است و از نظر ما هم خلاف قاعده است چون مورد از موارد تداعی است (چه فرض اختلاف در جنس و فرد ثمن باشد و چه اختلاف در مقدار آن و چه فرض اختلاف در جنس و فرد اجرت باشد یا مقدار آن و چه فرض اختلاف در بیع و اجاره باشد) و تقدیم قول صاحب کالا تقدیم قول یک مدعی بر مدعی دیگر است و این خلاف قاعده است.