اختلاف در بیع و اجاره

جلسه ۷۷ – ۲۷ دی ۱۴۰۱

(مسأله ۷۰): إذا اختلفا فی البیع و الإجاره، فادّعى القابض البیع، و المالک الإجاره، فالظاهر أنّ القول قول مدّعی الإجاره، و على مدّعی البیع إثبات مدّعاه. هذا إذا اتّفقا فی مقدار العوض أو کان الثمن على تقدیر البیع أکثر، و إلّا کان المورد من موارد التداعی، فیحکم بالانفساخ مع التحالف.
اگر دو نفر در بیع و اجاره اختلاف کنند. قابض مدعی بیع است و اینکه مالک عین و منفعت است و مالک مدعی اجاره است. مرحوم آقای خویی فرموده‌اند در بعضی از صور، مدعی اجاره مدعی است و در بعضی از صور هر دو مدعی هستند.
اگر ثمن بر فرض بیع و اجرت بر فرض اجاره از جنس واحد باشند و اختلاف در مقدار هم یا ندارند یا ثمن بر فرض بیع بیشتر است در این صورت مدعی بیع، مدعی است و باید بینه اقامه کند و مدعی اجاره مدعی علیه است. چون هر دو اتفاق نظر دارند که منفعت در مدت اجاره به طرف مقابل منتقل شده است و در انتقال عین با هم اختلاف دارند و مدعی بیع ادعاء می‌کند عین هم منتقل شده است و مدعی اجاره منکر انتقال عین است. استصحاب اقتضاء می‌کند عین بر ملک مالک باقی است و لذا کسی که مدعی انتقال آن است مدعی است و باید بینه اقامه کند. پس این طور نیست که صرف اینکه هر کدام چیزی را ادعا می‌کنند مورد از موارد تداعی باشد که نوبت به تحالف برسد. در اینجا فرض این است که ثمن از جنس واحد است و مدعی بیع و اجاره بر مقدار آن متفقند یا مدعی بیع ثمن بیشتری را ادعا کرده است، در این صورت حقیقت نزاع در این است که قابض مدعی ملکیت عین هم هست و اینکه مستحق عین است و مالک منکر آن است پس هر چند یکی مدعی بیع است و دیگری مدعی اجاره است اما نتیجه آن اختلاف ادعا واحد و انکار آن است.
اما اگر ثمن بر فرض بیع و اجرت بر فرض اجاره متباین باشند یا اگر از جنس واحدند اما اجرت بر فرض اجاره بیشتر از ثمن در فرض بیع است. مثلا مالک عین ادعا می‌کند خانه را به صد میلیون تومان اجاره دادم و قابض ادعا می‌کند که خانه را خریده‌ام به پنجاه میلیون تومان، از موارد تداعی است و باید قسم بخورند و در صورت قسم، معامله منفسخ است. چرا که هر کدام از آنها چیزی را ادعا می‌کنند که طرف مقابل منکر آن است. مدعی بیع، مدعی انتقال عین هم هست که طرف مقابل منکر آن است و مدعی اجاره مدعی مبلغ بیشتری به عنوان اجرت است که طرف مقابل منکر آن است. هم چنین اگر ثمن و اجرت در جنس مختلف باشند، مالک مدعی استحقاق اجرت خاصی است و طرف مقابل منکر آن است و قابض مدعی انتقال عین به او است که طرف مقابل منکر آن است. در فرض تداعی، هر دو باید قسم بخورند و اگر هر دو قسم بخورند معامله قهرا منفسخ می‌شود.
مرحوم صاحب جواهر در نظیر این مساله از شیخ طوسی قول دیگری نقل کرده است.
«إذا اتفقا المؤجر و المستأجر على استئجار دار معینه شهرا معینا و اختلفا فی الأجره فاما أن یعدما البینه أو یجداها أو یجدها أحدهما خاصه، و على التقدیرات فالاختلاف إما بعد استیفاء المده أو فی ‌أثنائها أو ابتدائها، فیکون الصور حینئذ تسعه، فإن عدما البینه فالقول قول المستأجر بیمینه فی صوره الثلاثه على المشهور، بل عن التذکره نسبته إلى علمائنا، لحصول عنوان المدعى علیه و المنکر فیه کحصول وصف المدعی للمؤجر، فهما حینئذ بمنزله ما لو ادعى علیه عشره دنانیر و أقر له بخمسه، فإن القول قوله فی نفی الزائد بغیر إشکال.خلافا للشیخ فی المحکی عن مبسوطه فالتحالف، و تبعه علیه بعض المتأخرین» نظرا إلى أن کلا منهما مدعی و مدعى علیه، لأن العقد المتشخص بالعشره غیر العقد المتشخص بالخمسه، فیکون کل منهما مدع لعقد غیر العقد الذی یدعیه الآخر، و هذا یوجب التحالف حیث لم یتفقا على شی‌ء و یختلفان فیما زاد علیه، فإذا تحالفا حینئذ انفسخ العقد بحکم الحاکم، و رجع المؤجر بأجره المثل للمنفعه المستوفاه کلا أو بعضا و إلا فلا شی‌ء له.» (جواهر الکلام، جلد ۴۰، صفحه ۴۵۶)
در مساله‌ای که دو طرف در مقدار اجرت با هم اختلاف دارند قول مشهور این است که کسی که مدعی اجرت بیشتر است مدعی است چون هر دو بر اصل اجاره و انتقال منفعت و مقدار اجرت کمتر اتفاق دارند و فقط یک طرف مدعی اشتغال ذمه طرف مقابل به زائد است که طرف مقابل منکر آن است در محل بحث ما هم دو طرف بر انتقال منفعت و مقدار اجرت اتفاق دارند و اختلاف فقط در این است که آیا عین هم منتقل شده یا نه؟
اما صاحب جواهر در مساله اختلاف در مقدار اجرت از شیخ طوسی نقل کرده است که این مورد هم از موارد تداعی است چون اجاره در مقابل اجرت کمتر متفاوت با اجاره در مقابل اجرت بیشتر است پس هر کدام چیزی را ادعا می‌کنند که طرف مقابل منکر آن است. پس در محل بحث ما هم ایشان و تابعین ایشان باید مورد را از موارد تداعی بدانند.
البته شیخ در فرض تداعی گفته‌اند اگر هر دو قسم بخورند عقد به حکم حاکم منفسخ می‌شود که بررسی آن خواهد آمد.
شهید ثانی به شیخ اشکال کرده است و اینکه این مورد از موارد ادعاء و انکار است نه تداعی و فرموده‌اند این از قبیل موردی است که یک نفر ادعا می‌کند من صد تومان قرض داده‌ام و گیرنده ادعا می‌کند من پنجاه تومان قرض کرده‌ام، آیا کسی هست که این مورد را از موارد تداعی بداند؟!
البته به نظر ما بعید نیست مرحوم شیخ در همین جا در صورتی که نزاع در این باشد که قرضی که در خارج اتفاق افتاده است صد تومان بوده یا پنجاه تومان (نه اینکه ذمه فرد به چقدر مشغول است) به تداعی ملتزم شوند.

جلسه ۷۸ – ۲۸ دی ۱۴۰۱

بحث در اختلاف قابض و مالک در بیع و اجاره است. مالک مدعی اجاره است و قابض مدعی بیع است. مرحوم آقای خویی فرمودند در فرضی که ثمن و اجرت ادعایی طرفین از جنس واحد و به یک مقدار باشند یا ثمن ادعایی بیش از اجرت باشد، مدعی بیع مدعی است و باید انتقال عین به خودش را اثبات کند. اما از شیخ طوسی در مساله‌‌ اختلاف در مقدار اجرت نظری نقل شده است که بر اساس آن نظر این مورد هم از موارد تداعی خواهد بود و البته شیخ طوسی در فرض اختلاف در مقدار مدت اجاره هم به تحالف حکم کرده‌اند. (المبسوط، جلد ۳، صفحه ۲۶۵)
مرحوم شهید ثانی در مسالک به شیخ اشکال کرده است که ضابطه تداعی و تحالف این است که دو طرف بر چیزی متفق نباشند و دوران بین متباینین باشد. اما اگر بر چیزی متفق باشند و در ثبوت و عدم ثبوت چیزی دیگر اختلاف داشته باشند از موارد تداعی نیست بلکه از موارد مدعی و منکر است و اینکه گفته شود اجاره با اجرت کمتر با اجاره با اجرت بیشتر متباین است و نسبت آنها اقل و اکثر نیست نیز حرف ناتمامی است و شاهد آن هم این است که اگر یک طرف دین بیشتر را ادعا کرد و طرف دیگر دین کمتر را قبول کند، چون بر اصل مقدار کمتر متفقند و نزاع در اشتغال ذمه به بیشتر است از موارد ادعاء و انکار است در حالی که بر اساس نظر شیخ باید اینجا هم از موارد تداعی باشد در حالی که هیچ کدام از علماء به چنین مطلبی ملتزم نیستند. (مسالک الافهام، جلد ۱۴، صفحه ۱۰۴)
مرحوم صاحب جواهر فرموده‌اند حرف شیخ بعید نیست و نزاع در اینکه عقد واحدی که واقع شده است آیا در مقابل اجرت کمتر بوده یا اجرت بیشتر به نزاع در متباینین برمی‌گردد. بله اگر مصب دعوا را بر میزان بدهکاری قرار دهند به اینکه شخص بگوید من به خاطر اجاره از تو صد تومان طلب دارم و دیگری بگوید من به خاطر اجاره پنجاه تومان به تو بدهکارم، از موارد ادعاء و انکار است.
سپس اشاره می‌کنند که اشکال نقضی مرحوم شهید ثانی هم وارد نیست چون معیار در عنوان مدعی (که وظیفه‌اش اقامه بینه است) مصب دعوا ست. مصب دعوا اگر عقد صد تومانی و پنجاه تومانی باشد دو ادعای متباین است و فرقی ندارد عقد بیع باشد یا اجاره با قرض مگر اینکه محتمل باشد کسی که بیشتر را ادعا می‌کند مدعی دو عقد باشد که در این صورت کسی که مدعی یک عقد است منکر است و دیگری مدعی است. پس اگر مصب دعوا قابل تعدد است (مثل یک بار قرض و دو بار) کسی که بیشتر را ادعاء می‌کند مدعی است اما اگر مصب دعوا قابل تعدد نباشد چنانچه دعوا بر تعیین عقدِ واحدِ واقع شده، باشد از موارد تداعی و تحالف است و اگر مصب دعوا در مقدار بدهکاری طرف مقابل باشد کسی که مدعی زیاده است مدعی است و مساله اختلاف در مقدار ثمن هم به خاطر روایت خاصی که وجود داشت به تقدیم قول بایع حکم کردیم.
پس درست است که ضابطه تحالف همان است که شهید ثانی فرمودند اما بر اساس همین ضابطه اختلاف دو طرف در عقد اجاره واقع شده به صد تومان و عقد اجاره واقع شده به پنجاه تومان اختلاف در متباینین است.
ولی بعد می‌فرمایند: «اللهم إلا أن یقال: إن ذلک کله لا ینافی الاتفاق على شغل الذمه بمعنى الخمسه الذی هو قدر مشترک بین لفظها و لفظ العشره مثلا، ضروره تحقق شغل الذمه بذلک على کل من التقدیرین، فلا یتحقق موضوع التحالف، نعم قد یمنع انحصار موضوعه فی ذلک، و إنما العمده فیه العرف الصادق فی الفرض أن کلا منهما مدع و مدعى علیه، فتأمل.» (جواهر الکلام، جلد ۴۰، صفحه ۴۵۶)
یعنی اگر چه یکی ادعا می‌کند اجاره در مقابل پنج درهم و دیگری ادعا می‌کند اجاره در مقابل ده درهم و این دو عنوان متباین و متعد هستند اما دو طرف در معنای خمسه و واقعیت خمسه اتفاق نظر دارند و اختلاف آنها در بیشتر از آن است. یعنی کسی که ادعا می‌کند اجاره در مقابل پنج درهم بوده است چیزی از طرف مقابل مطالبه نمی‌کند و کسی که اگر از ادعایش دست بردارد نزاع تمام می‌شود کسی که است که مدعی ده درهم است.
با این حال باز هم احتمال دارد هم چنان مورد از موارد تحالف باشد چون دلیلی بر انحصار ضابطه تحالف در آنچه گفته شد نیست بلکه معیار در تحالف این است که دو نفر مدعی وجود داشته باشند و در اینجا عرف هر دو نفر را مدعی می‌داند (در عرف بدون هیچ تسامحی گفته می‌شود که من مدعی‌ام این خانه را به صد تومان اجاره داده‌ام و این آقا مدعی است که خانه را به پنجاه تومان اجاره کرده است) و در نهایت هم به تامل امر کرده‌اند.
البته در ادامه از موضعی از خلاف نقل می‌کنند که شیخ به قرعه و قسم ملتزم شده است و این احتمال را در مبسوط هم ذکر کرده است و آن را قوی شمرده است.
در هر حال به نظر ما حق با شهید ثانی است و این مورد از موارد تحالف نیست چون معیار در تشخیص مدعی و منکر مصب دعوا نیست بلکه غرض مترتب بر دعوا ست و گرنه هر منکری هم مدعی است در حالی که در روایات و ادله، منکر در مقابل مدعی قرار داده است. و قبلا گفتیم مدعی کسی است که قول او به نسبت به غرض مترتب بر دعوا بر خلاف حجت است و قصد او الزام طرف مقابل به چیزی است که به آن ملتزم نیست. البته ما هم قبول داریم برخی موارد تغییر در طرح دعوا موجب انقلاب دعوا می‌شود چرا که ماهیت دعوا را عوض می‌کند مثل اینکه اگر کسی بگوید من یک میلیون طلب دارم و دیگری می‌گوید من بدهکار نیستم در این صورت مدعی کسی است که یک میلیون را طلب می‌کند اما اگر یکی بگوید من یک میلیون طلب دارم و دیگری بگوید پرداخت کرده‌ام دعوا منقلب می‌شود اما در محل بحث ما صرف اینکه کسی ادعا کند عقد قرض صد تومان بوده و دیگری ادعا کند عقد قرض پنجاه تومان بوده باعث نمی‌شود که غرض از دعوا متفاوت بشود به نسبت به جایی که یک طرف بگوید صد تومان به خاطر اجاره طلب دارم و دیگری بگوید پنجاه تومان به خاطر اجاره بدهکارم. و اینکه عرفا به طرف مقابل هم مدعی گفته می‌شود ادعا به همان معنایی است که بر هر منکری صدق می‌کند نه به آن معنایی که در مقابل مدعی قرار می‌گیرد. در نتیجه در این شق اول حق با مرحوم آقای خویی و مشهور است.

جلسه ۷۹ – ۱ بهمن ۱۴۰۱

بحث در اختلاف مالک و قابض در اجاره و بیع است. مالک مدعی اجاره است و قابض مدعی بیع است. صورت اول بحث جایی بود که جنس ثمن ادعایی و اجرت ادعایی یکی است و مقدار آنها واحد است یا ثمن ادعایی بیع بیشتر است که مرحوم آقای خویی فرمودند مساله از موارد مدعی و منکر است و مدعی اجاره، مدعی علیه است و مدعی بیع باید بینه اقامه کند بر خلاف کلام شیخ و برخی علماء دیگر که این مورد را از موارد تداعی دانستند و صاحب جواهر به دو بیان به آن تمایل پیدا کردند یکی از این جهت که معیار در تشخیص مدعی و منکر مصبّ دعوا ست و دیگری اینکه حتی اگر معیار غرض هم باشد با این حال در این فرض عرفا بر هر دو طرف مدعی صدق می‌کند.
مرحوم آقای خویی فرمودند هر دو طرف بر انتقال منفعت به قابض توافق دارند و قابض ادعاء می‌کند که عین هم به او منتقل شده است و مالک منکر آن است پس تداعی نیست و ما هم این بیان را پذیرفتیم و از دو بیان مرحوم صاحب جواهر پاسخ دادیم به اینکه معیار غرض مترتب بر دعوا ست نه مصبّ دعوا و بیان دوم ایشان نیز خلط بین مدعی به معنایی است که بر منکر هم صادق است و بین معنایی که در مقابل مدعی قرار می‌گیرد. عرفا هر منکری هم مدعی است اما نه آن معنایی که در مقابل مدعی است و معیار در مدعی، آن معنایی است که در مقابل منکر است.
اما اکنون به نظر می‌رسد مختار مرحوم آقای خویی دچار اشکالی است که التزام به آن را ناصحیح خواهد کرد. در همین فرضی که مالک مدعی اجاره است و قابض مدعی بیع است، در صدق مدعی بر قابض که مدعی بیع است شکی نیست اما به نظر مدعی بر مالک مدعی اجاره هم صادق است چون مالک مدعی است که مستحق اجرت منفعت است و با تحویل منفعت استحقاق مطالبه اجرت را دارد و طرف مقابل منکر آن است و اینکه ذمه او ضامن ثمن عین است و فقط وقتی باید آن را به مالک تسلیم کند که مالک عین را به او تسلیم کند و با صرف تسلیم منفعت خودش را ضامن نمی‌داند.
مرحوم سید در عروه در کتاب اجاره در فصل تنازع در مساله هشتم گفته‌اند:
(مسأله ۸): إذا تنازعا فی أنّه آجره بغلًا أو حماراً أو آجره هذا الحمار مثلًا أو ذاک فالمرجع التحالف و کذا لو اختلفا فی الأُجره أنّها عشره دراهم أو دینار
اگر مالک بگوید این قاطر را اجاره دادم و قابض می‌گوید این الاغ را اجاره کرده‌ام یا مالک می‌گوید این حیوان را در مقابل کتاب اجاره دادم و مستاجر بگوید این حیوان را در مقابل این فرش اجاره کردم، از موارد تداعی است. مرحوم آقای خویی هم با سید موافق است اما مرحوم آسید ابوالحسن اصفهانی گفته‌اند این مورد از موارد تداعی نیست:
«الأقوى تقدیم قول المؤجر مع یمینه على نفی ما یدّعیه المستأجر فی الأوّل و تقدیم قول المستأجر مع یمینه على نفی ما یدّعیه المؤجر فی الثانی.»
پس مالک مدعی چیزی نیست بلکه اقرار کرده است که مثلا من قاطر را اجاره داده‌ام و مستاجر مدعی است که من الاغ اجاره کرده‌ام و مالک منکر آن است در نتیجه مورد از موارد مدعی و منکر است نه تداعی.
مرحوم آقای بروجردی در این مساله تعلیقه‌ای دارند که نتیجه آن با سید یزدی موافق است و در حقیقت توضیح کلام ایشان است:
«لأنّ دعوى المؤجر إجاره الحمار و إن کانت إقراراً على نفسه لکنّها باعتبار تضمّنها لاستحقاق المسمّى بتسلیم الحمار یکون مدّعیاً على المستأجر شیئاً هو ینکره و کذا دعوى المستأجر فی طرف الأُجره.»
ایشان فرموده‌اند درست است که حرف مالک به اینکه قاطر اجاره داده‌ام اقرار است نه ادعاء اما از این جهت که می‌گوید با تسلیم قاطر به مستاجر مستحق اجرت المسمی است و مستاجر باید آن را به او تحویل بدهد مدعی است و مستاجر منکر آن است.
پس درست است که هر دو طرف توافق دارند که مالک مستحق مثلا ده درهم است و اختلاف دارند که این ده درهم در مقابل اجاره قاطر است یا الاغ اما از این جهت که مالک مدعی است با تسلیم قاطر مستحق اجرت المسمی است مدعی است و مستاجر منکر آن است و در طرف دیگر هم مستاجر مدعی است باید الاغ به او تحویل بدهد و مالک منکر آن است پس مورد از موارد تداعی است.
خود مرحوم سید تحالف را در فرض اختلاف در جنس اجرت هم تصور کرده‌اند. یعنی مالک مدعی است قاطر را به یک دینار اجاره داده است و قابض مدعی است قاطر را به ده درهم اجاره کرده است.
مرحوم اصفهانی همین جا را هم اشکال کرده‌اند که پس هر دو در اجاره قاطر متفقند و فقط اختلاف در این است که آیا ده درهم اجرت بوده است یا بیشتر پس قول مستاجر مطابق اصل است و مدعی علیه است.
اما مرحوم آقای بروجردی همین جا را هم از موارد تداعی بیان کرده‌اند چرا که مالک مدعی است با تحویل قاطر، مستحق یک دینار است و مستاجر منکر آن است و از طرف دیگر مستاجر مدعی است که با پرداخت ده درهم مالک باید قاطر را در اختیار او قرار دهد و مالک منکر آن است.
مرحوم آقای خویی در این مساله تعلیقه‌ای ندارند و در شرح از کلام سید دفاع کرده‌اند (موسوعه الامام الخوئی، جلد ۳۰، صفحه ۴۴۱) و از تعلیقه مرحوم آسید ابوالحسن جواب داده‌اند به همان جواب مرحوم آقای بروجردی.
مرحوم آقای حکیم هم در مستمسک همان نظر آسید ابوالحسن را پذیرفته‌اند.
اگر مرحوم آقای خویی در آن مساله تداعی را پذیرفته‌اند باید در مساله محل بحث نیز تداعی را می‌پذیرفتند چون فرض این است که مالک مدعی است که مثلا خانه را به صد دینار اجاره داده است و با تحویل منفعت مستحق اجرت المسمی است و قابض منکر این است و مدعی است که عین خانه را به صد دینار خریده است که مالک منکر آن است پس مورد از موارد تداعی است.
نتیجه این شد که در فرض اول از این مساله (یعنی جایی که اختلاف در بیع و اجاره است و جنس ثمن ادعایی و اجرت ادعایی یکی است و مقدار آنها هم یکی است یا ثمن ادعایی بیع بیشتر است) از موارد تداعی است نه مدعی و منکر.

جلسه ۸۰ – ۲ بهمن ۱۴۰۱

بحث در اختلاف مالک و قابض در اجاره و بیع است و مرحوم آقای خویی فرمودند اگر جنس ثمن ادعایی و اجرت ادعایی یکی باشد و مقدار آنها هم برابر باشد یا مقدار ثمن ادعایی بیشتر باشد مورد از موارد ادعاء و انکار است و در غیر این صورت از موارد تداعی است و ما گفتیم حتی صورت اول هم از موارد تداعی است. یعنی در فرضی که شخص مالک می‌گوید من خانه را به صد میلیون تومان اجاره دادم و قابض می‌گوید من خانه را به صد میلیون تومان خریده‌ام از موارد تداعی است به این بیان که مالک مدعی است با بذل منفعت و تسلیم آن به قابض مستحق اجرت المسمی است و قابض باید آن را تحویل دهد و قابض منکر آن است و در طرف مقابل قابض مدعی است که عین خانه هم به او منتقل شده است و با پرداخت ثمن باید مالک عین خانه و منفعتش را در اختیار او قرار دهد و مالک منکر آن است. پس هر کدام از طرفین ادعایی دارند که طرف مقابل منکر است.
در جلسه قبل توضیح دادیم که کلام مرحوم آقای خویی در این مساله با کلام ایشان در مساله اختلاف در عین مورد اجاره یا مقدار اجرت، متهافت است.
تداعی بودن مساله قبل از تسلیم عین خیلی روشن است اما اگر نزاع بعد از تسلیم اتفاق بیافتد چطور؟ مالک خانه را به طرف مقابل تحویل داده و عوض را گرفته و الان اختلاف دارند و مالک مدعی است که من خانه را به این مبلغ اجاره داده‌ام و قابض مدعی است من خانه را به این مبلغ خریده‌ام.
در این جا هم تداعی به این صورت است که مالک مدعی است من فقط منفعت را تحویل داده‌ام و عین را در اختیار قرار نمی‌دهم و قابض هم حق فسخ ندارد و قابض مدعی است در فرض امتناع مالک از تسلیم عین، خیار فسخ معامله را دارد. پس یک طرف مدعی است عوض در معامله را پرداخت کرده است و بر این اساس قابض هم حق فسخ ندارد و طرف دیگر مدعی است عوض را پرداخت نکرده و حق فسخ دارد.
صورت دوم در مساله جایی بود که مالک و قابض در اجاره و بیع اختلاف دارند و جنس ثمن ادعایی و اجرت ادعایی واحد نیست یا اگر هم واحد است ثمن ادعایی بیع کمتر از اجرت ادعایی است در این صورت همه قبول دارند مورد از موارد تداعی است. مدعی بیع، مدعی انتقال عین به او است و مدعی اجاره هم از این جهت که عوضی را غیر از آن چیزی که طرف مقابل به آن معترف است مطالبه می‌کند یا مقدار بیشتری را مطالبه می‌کند مدعی است پس هر دو طرف ادعایی دارند که طرف مقابل منکر آن است.
البته این مساله در کلمات سابقین مطرح نشده است اما مشابه این مورد در کلمات فقهاء فراوان است. مثلا جایی که در جنس اجرت یا تعیین عین یا عمل مورد اجاره اختلاف داشته باشند یا موردی که در مبیع یا تعیین آن یا جنس ثمن اختلاف داشته باشند و در جلسه قبل تداعی در این موارد را توضیح دادیم و اشکال مرحوم آسید ابوالحسن را پاسخ دادیم.
مرحوم آقای خویی مثل مشهور در این مساله گفته‌اند هر دو نفر را باید قسم داد و اگر هر دو قسم بخورند یا هر دو نکول کنند به انفساخ حکم می‌شود. مرحوم سید یزدی در این مساله با سایر فقهاء مخالف است و فرموده بعد از تحالف بر اساس قاعده عدل و انصاف رفتار می‌شود. توضیح بیشتر مطلب خواهد آمد.

جلسه ۸۱ – ۳ بهمن ۱۴۰۱

گفتیم اگر مالک و قابض در اجاره و بیع اختلاف داشته باشند و جنس ثمن ادعایی و اجرت ادعایی یکی نباشد یا اگر یکی است اجرت ادعایی از ثمن ادعایی بیشتر باشد مورد از موارد تداعی است. چون قابض مدعی ملکیت عین است که مالک منکر آن است و از طرف دیگر مالک هم مدعی اشتغال ذمه قابض به بیشتر است و قابض منکر آن است. و بر اساس آنچه گفتیم جهت ادعای دیگری هم وجود دارد و آن اینکه مالک که مدعی اجاره است مدعی است با تحویل منفعت مستحق اجرت المسمی است و در طرف مقابل قابض که مدعی بیع است مدعی است با تحویل ثمن مالک باید عین و منفعت را در اختیار او قرار بدهد.
گفتیم موارد اختلاف در مقدار اجرت یا ثمن یا تعیین آنها یا اختلاف در مبیع یا عین مورد اجاره یا تعیین آنها نیز همین طور است و تفصیل آن گذشت.
مرحوم آقای خویی به تحالف فتوا داده‌اند و در فرضی که هر دو قسم بخورند یا نکول کنند، به انفساخ حکم کرده‌اند. اما مرحوم سید اگر چه به تحالف فتوا داده است اما در فرضی که هر دو قسم بخورند یا نکول کنند به قاعده عدل و انصاف حکم کرده‌اند و احتمال هم داده‌اند قرعه لازم باشد و این کلام ایشان (که ما در سابق بر ایشان موافقی با این نظر پیدا نکردیم) در بسیاری از مسائل فقهی و مرتبط با باب قضاء انقلاب ایجاد می‌کند. مثلا در فرضی که یک نفر مدعی است من این جنس را به یک دینار فروختم و طرف مقابل مدعی است من این جنس را به ده درهم خریده‌ام که مورد از موارد تداعی است (بر خلاف نظر مرحوم آسید ابوالحسن اصفهانی و مرحوم آقای حکیم) مشهور به تحالف و بعد انفساخ حکم کرده‌اند اما بر اساس نظر سید مشتری باید نصف دینار و پنج درهم بدهد چون علم اجمالی داریم که یکی از آنها ملک بایع است و قاعده این است که هر مال مرددی نصف می‌شود. هر دو نفر در انتقال مبیع به مشتری اتفاق نظر دارند و اجمالا هم می‌دانند که یا یک دینار یا ده درهم به ملک بایع منتقل شده است.
در محل بحث ما هم اگر چه اختلاف در بیع و اجاره است اما آنچه سید در آن مساله فرموده‌اند در همین جا هم قابل بیان است. نسبت به انتقال عین مورد از موارد ادعا و انکار است و اگر مدعی بینه نداشته باشد قول منکر بیع مقدم است اما انتقال منفعت مورد اتفاق هر دو نفر است و عوض آن هم مردد بین مثلا یک دینار و ده درهم است و به همان نکته‌ای که سید در آن مساله گفتند باید به تنصیف حکم شود به اینکه نصف دینار و پنج درهم را باید به مالک تحویل داده شود و عین هم به قابض منتقل نمی‌شود چون فرض این است که آن را اثبات نکرده است.
سید می‌فرمایند موجبی برای انفساخ نیست چون انتقال منفعت یا انتقال عین یا انتقال ثمن یا اجرت مشخص به طرف مقابل به علم تفصیلی معلوم است هر چند بر تحالف و انفساخ در برخی مسائل اجماع ادعا شده است.
ایشان فرموده‌اند برای انفساخ به چند دلیل استدلال شده است:
اول: اجماع که از نظر ایشان صلاحیت استدلال ندارد چون مدرکی است.
دوم: استدلال به روایت نبوی «المتبایعان إذا اختلفا تحالفا و ترادا» که مفاد آن این است که در اختلاف خریدار و فروشنده قسم می‌خورند و هر کدام آنچه را گرفته‌اند پس می‌دهند و این انفساخ است و البته ظاهر آن این است که انفساخ از زمان تحالف است. و البته باید از بیع الغای خصوصیت کرد. سید می‌فرمایند این روایت از نظر سند معتبر نیست، علاوه که اطلاق هم ندارد و فقط شامل فرضی است که هر دو نفر قسم بخورند و فرض نکول هر دو را شامل نیست.
سوم: این استدلال در کلام مرحوم آقای خویی هم ذکر شده است. هر دو طرف مدعی هستند (یکی مدعی استحقاق یک دینار در مقابل تسلیم منفعت و دیگری مدعی استحقاق عین در مقابل تسلیم ده درهم) وقتی هیچ کدام بینه ندارند، هر کدام بر نفی ادعای دیگری قسم می‌خورند پس یک طرف قسم می‌خورد که من عین را به ده درهم نفروخته‌ام و طرف دیگری قسم می‌خورد که من منفعت را به یک دینار اجاره نکرده‌ام پس نه بیع و نه اجاره ثابت نمی‌شود و این همان معنای انفساخ است و اثر آن هم انفساخ از اول است (نه از زمان قسم)
از نظر سید این وجه هم ناتمام است چون معنای اینکه هر دو قسم بخورند این نیست که هیچ کدام از بیع و اجاره واقع نشده‌اند بلکه لازمه تحالف، نفی تعین عقد است نه نفی اصل معامله چون هر دو قبول دارند معامله‌ای اتفاق افتاده است و هر دو هم قبول دارند منفعت به طرف مقابل منتقل شده است پس نمی‌توان به عدم انتقال آن حکم کرد و علم اجمالی هم دارند که یکی از آن دو عوض ادعایی هم به ملک مالک منتقل شده است. پس معنای تحالف این است که نه بیع تعین پیدا می‌کند و نه اجاره و نه یک دینار تعین پیدا می‌کند و نه ده درهم نه اینکه اصلا عقدی واقع نشده است.
توجه به این نکته لازم است که در مساله انفساخ دو اختلاف نظر بین علماء وجود دارد یکی اینکه انفساخ از زمان قسم واقع می‌شود یا از اول و دیگری اینکه انفساخ واقعی است یا ظاهری.
مرحوم سید می‌فرمایند حق این است که هیچ کدام از این ادله تمام نیست و به انفساخ حکم نمی‌شود نه واقعا و نه ظاهرا.
مرحوم سید به قول به انفساخ یک اشکال نقضی مطرح کرده‌اند و آن در فرضی که دو نفر ادعای مالی را دارند که در دست شخص ثالث است و شخص ثالث خودش را مالک نمی‌داند که بر اساس موازین از موارد تداعی است و باید قسم بخورند و مقتضای قول به انفساخ این است که در فرض تحالف هیچ کدام مالک نباشند و به مجهول المالک حکم شود در حالی که مشهور به تنصیف حکم کرده‌اند.
سید در نهایت فرموده‌اند حکم به انفساخ وجهی ندارد و باید بر اساس قاعده عدل و انصاف رفتار کرد که مقتضی تقسیم است و در نهایت هم احتمال داده‌اند در اینجا باید قرعه زد.
از نظر ایشان قاعده عدل و انصاف اخص از ادله قرعه است چون قرعه در جایی است که هیچ راهی برای حل مشکل وجود نداشته باشد.

جلسه ۸۲ – ۴ بهمن ۱۴۰۱

بحث در اختلاف مالک و قابض در اجاره و بیع بود که مرحوم آقای خویی در صورت دوم از این مساله به تحالف و انفساخ عقد حکم کردند. اما مرحوم سید در مساله‌ای مشابه با این مساله انفساخ را انکار کرده‌اند و بر اساس قاعده عدل و انصاف حکم کرده‌اند.
صورت دوم از این مساله دو فرض مختلف داشت: یکی فرضی که جنس ثمن ادعایی و اجرت ادعایی مختلف باشد مثلا مالک ادعا می‌کند خانه را به ده درهم اجاره داده‌ام و قابض ادعا می‌کند خانه را به یک دینار خریده‌ام.
دیگری فرضی که اگر چه جنس ثمن و اجرت ادعایی یکی است اما اجرت ادعایی از ثمن ادعایی بیشتر است مثلا مالک ادعا می‌کند خانه را به صد درهم اجاره داده‌ام و قابض ادعا می‌کند آن را به پنجاه درهم خریده‌ام.
مرحوم آقای خویی در هر دو فرض به تحالف و انفساخ حکم کردند اما مرحوم سید فرمودند هیچ کدام از وجوه و ادله انفساخ تمام نیست و حکم به انفساخ خلاف علم تفصیلی طرفین است.
عرض ما این است که در فرض اول که جنس ثمن و اجرت ادعایی متفاوت است همان طور که سید فرموده‌اند انفساخ دلیل ندارد. در این فرض دو ادعای مختلف وجود دارد: یکی اینکه قابض ادعاء می‌کند عین هم به او منتقل شده است و مالک منکر آن است که نسبت به این ادعاء، قول مالک مقدم است مگر اینکه قابض که مدعی بیع است بینه اقامه کند و لذا فقط منفعت به قابض منتقل می‌شود.
دیگری ادعای در ثمن و اجرت است. مالک می‌گوید ده درهم به خاطر اجاره از قابض طلب دارم و قابض می‌گوید یک دینار به عنوان ثمن بیع باید بپردازم. بر اساس کلام سید بر اساس قاعده عدل و انصاف در این فرض باید نصف ثمن ادعایی و نصف اجرت ادعایی را به مالک بدهند.
در نتیجه در این فرض مالک فقط منفعت را به مشتری تحویل می‌دهد و نصف اجرت ادعایی خودش و ثمن ادعایی قابض را به او تحویل می‌دهند.
در فرض دوم که جنس ثمن و اجرت یکی است و فقط نسبت به زیادتر بودن آن اختلاف دارند جایی برای قاعده عدل و انصاف جا ندارد بلکه قدر متیقن را که هر دو بر آن توافق دارند به مالک می‌دهند و بیشتر از آن مجرای برائت است.
این مقتضای قواعد عام و صناعت است. از طرف دیگر به نظر ما قاعده عدل و انصاف که در کلام سید مطرح شده است مشکل است. درست است که روایت قاعده عدل و انصاف در مورد درهم ودیعه است اما نه ودیعه خصوصیت دارد و نه درهم و لذا متفاهم از آن این است که اگر مال مردد بین دو نفر باشد باید بر اساس قاعده عدل و انصاف نصف شود اما تطبیق آن قاعده در محل بحث ما محل اشکال است چون این قاعده در جایی است که مال مردد بین دو نفر است و هیچ کدام از آنها نمی‌توانند ادعا کنند که این مال من است و مال دیگری نیست و بعد از اجرای قاعده عدل و انصاف و صلح قهری هیچ کدام از آنها نمی‌تواند بگوید نصفی که به من داده شده است مال من نیست یا حتما مال من است که در این صورت عدل و انصاف اقتضاء‌ می‌کند تنصیف شود اما در مساله محل بحث ما یا همان مساله محل بحث سید یزدی، این طور نیست و خود مالک که نصف اجرت ادعایی و نصف ثمن ادعایی را را تحویل می‌گیرد خودش معترف است که نصف ثمن ادعایی حق او نیست و اینکه نصف اجرت ادعایی، نصف حق او است. قاعده عدل و انصاف جایی است که هر کدام از اطراف احتمال می‌دهند آنچه به او می‌دهند جزئی از حق او است و نمی‌تواند بگوید حتما مال من نیست اما در محل بحث ما مالک می‌گوید نصف ثمن ادعایی ملک من نیست.
بر همین اساس روشن می‌شود که احتمال قرعه که در کلام سید مذکور است هم جایی ندارد چون قرعه در جایی است که قرعه به اسم هر کدام از اطراف دربیاید احتمال بدهد حق او باشد اما در محل بحث ما اگر قرعه به مثلا ثمن ادعایی افتاد، مالک خودش معترف است که من مالک آن نیستم.
پس در نتیجه ما اگر چه انفساخ را نپذیرفته‌ایم اما قاعده عدل و انصاف یا قرعه را هم جاری نمی‌دانیم.
در مساله مورد بحث سید که اختلاف در اجرت است هر دو قبول دارند که خانه مورد اجاره بوده است و فقط مالک مدعی است که مثلا به یک دینار آن را اجاره داده است و مستاجر مدعی است که آن را به ده درهم اجاره کرده است.
به نظر این فرض که مالک خودش را مستحق یک دینار می‌داند و قابض خودش را بدهکار به ده درهم می‌داند، مالک می‌تواند از باب تقاص مال را از قابض بگیرد.
اشکال: با قسم حق تقاص منتفی است.
جواب: آن در جایی است که اصل بدهکاری محل اختلاف است و منکر بر نفی بدهکاری قسم خورده است اما در محل بحث ما اصل بدهکاری محل اختلاف نیست و قسم فقط بر نفی تعیین است یعنی مالک قسم می‌خورد که اجرت ده درهم نبوده است و قابض قسم می‌خورد که اجرت یک دینار نبوده است اما هر دو قبول دارند عقد اجاره واقع شده است که بر اساس آن مالک چیزی را طلب دارد و فقط اختلاف در جنس چیزی است که طلب دارد. در این صورت مالک می‌تواند به مقداری که خود طرف مقابل به آن معترف بود تقاص کند اما بیشتر از آن را نمی‌تواند تقاص کند چون او را قسم داده است در حالی که اگر او را قسم نداده بود می‌توانست به مقدار طلبش تقاص کند. و البته روشن است که این نزاع در جایی است که مالک مدعی اجرت بیشتری است و گرنه نزاع در فرضی که مالک مدعی اجرت کمتر باشد و مستاجر مدعی اجرت بیشتر باشد بی‌معنا ست.
اما به نظر ما در موارد تداعی، چه اختلاف در جنس باشد و چه اختلاف در مقدار باشد و چه اختلاف در عقد باشد، قول مالک و صاحب مال مقدم است و دلیل آن هم اطلاق روایت عمر بن یزید است که در آن عنوان «التاجران» آمده است و روشن است که تجارت فقط به مساله بیع اختصاص ندارد و شامل هر معامله غیر مجانی می‌شود هر چند در کلمات فقهاء روایت فقط در ذیل بحث بیع آمده است. اما تجارت به بیع اختصاص ندارد و لذا به آیه شریفه «الا ان تکون تجاره عن تراض» برای صحت اجاره هم تمسک می‌شود. تجارت یعنی معامله غیر مجانی و بر اساس آن روایت قول «ربّ السلعه» مقدم دانسته شده است که منظور صاحب کالا ست. صاحب کالا گاهی آن را می‌فروشد و گاهی اجاره می‌دهد و … و روایت هم اطلاق دارد که اختلاف آنها در قلت و کثرت باشد یا در جنس باشد. اینکه در آخر هم تعبیری آمده است که بر خیار دلالت دارد دلیل بر این نیست که روایت فقط در مورد بیع و اختلاف در ثمن است چون حتی اگر خیار به بیع اختصاص داشته باشد آن ادله مقید این روایت در بخش اثبات خیار است.
در نتیجه در محل بحث ما که طرفین در بیع و اجاره اختلاف کرده‌اند، قول مالک مقدم است که مدعی اجاره است.

جلسه ۸۳ – ۸ بهمن ۱۴۰۱

گفتیم در مساله اختلاف در بیع و اجاره که مورد از موارد تداعی است باید نسب به هر ادعاء مطابق قواعد رفتار کرد. پس در مساله انتقال عین،‌ کسی که مدعی بیع است باید بینه اقامه کند و گرنه قول منکر آن مقدم است. و نسبت به مقدار ثمن و اجرت یا جنس آن هم باید بر اساس ضوابط عمل کرد.
اما گفتیم مستفاد از برخی نصوص و روایات این است که همیشه در نزاع بین صاحب کالا و غیر او، حرف صاحب کالا مقدم است هر چند طبق قاعده عام این طور نباشد و یکی از تطبیقات این قاعده اختلاف در مقدار ثمن است که طبق قاعده عام، مدعی زیادی مدعی است و مدعی کمتر مدعی علیه است اما بر اساس این قاعده قول صاحب کالا و بایع مقدم است و طرف مقابل باید بینه اقامه کند.