جلسه ۵۵ – ۱۳ آذر ۱۴۰۱
مرحوم آقای خویی بعد از این وارد فصل بعدی شده‌اند و اولین مساله‌ای که در آن ذکر کرده‌اند تنازع زوجین در دوام و انقطاع عقد است.
(مسأله ۶۲): إذا اختلف الزوج و الزوجه فی العقد، بأن ادّعى الزوج الانقطاع، و ادّعت الزوجه الدوام، أو بالعکس، فالظاهر أنّ القول قول مدّعی الانقطاع و على مدّعی الدوام إقامه البیّنه على مدّعاه، فإن لم یمکن حکم بالانقطاع مع یمین مدّعیه، و کذلک الحال إذا وقع الاختلاف بین ورثه الزوج و الزوجه.
تفاوتی ندارد زن مدعی انقطاع باشد یا مرد و در ادامه به فرض تنازع ورثه آنها در این دوام و انقطاع عقد اشاره کره‌اند. اما به نظر می‌رسد غیر از این دو فرض، صورت سوم دیگری هم وجود دارد و آن جایی است که یکی از زن و مرد با ورثه طرف مقابل تنازع کنند و مرحوم سید هم به این فرض اشاره کرده‌اند.
مرحوم سید در ملحقات عروه فرموده‌اند کسی که مدعی دوام است مدعی علیه است و مدعی انقطاع باید حرفش را اثبات کند و مرحوم آقای خویی دقیقا عکس ایشان معتقد است کسی که مدعی انقطاع است مدعی علیه است و کسی که مدعی دوام است باید ادعایش را اثبات کند. ایشان برای مختار خودشان به دو وجه استدلال کرده است:
اول: شک در دوام و انقطاع زوجیت مسبب از شک انشاء زیاده (انشاء دوام زوجیت) یا انشاء زوجیت دائم است و اصل عدم انشاء دوام یا عدم انشاء زوجیت دائم است و روشن است که شک در انشاء انقطاع یا زوجیت منقطع اصل جاری نیست چون نکاح چه دائم باشد و چه موقت باشد این مقدار حتما انشاء شده است. پس اصل نفی زوجیت دائم را می‌کند و در نتیجه قول مدعی انقطاع مطابق با اصل است. و اما استصحاب بقای زوجیت نیز محکوم این استصحاب است و جاری نیست به همان نکته‌ای که ایشان در استصحاب در شبهات حکمیه استصحاب را جاری نمی‌دانند چون از نظر ایشان اصل عدم جعل وسیع بر استصحاب بقای مجعول حاکم است. لذا در فرض شک در جواز جماع بعد از پاک شدن از حیض و قبل از غسل، نمی‌توان بقای حرمت را استصحاب کرد چون محکوم است. محل بحث ما اگر چه شبهه حکمیه نیست اما همان نکته در اینجا وجود دارد.
دوم: بر فرض که استصحاب عدم انشاء زوجیت دائم با استصحاب بقای زوجیت معارض باشد با این حال مدعی دوام است که چیزی را مطالبه می‌کند و مدعی کسی است که چیزی را مطالبه می‌کند.
اما مرحوم سید که معتقد است مدعی علیه کسی است که مدعی دوام است به دو دلیل استدلال کرده است:
اول: قول مدعی دوام مطابق استصحاب بقای زوجیت است.
مرحوم آقای خویی از این وجه جواب داده‌اند که این استصحاب یا محکوم استصحاب عدم انشاء زوجیت دائم است و یا با آن استصحاب معارض است و در هر صورت حجت نیست.
دوم: قول مدعی دوام مطابق با استصحاب عدم ذکر مدت و اجل و عدم تقیید است. عقدی انشاء شده است که اگر در آن اجل ذکر شود نکاح منقطع است و گرنه نکاح دائم است و اصل عدم ذکر قید و اجل است.
وجه دوم یکی از مسائل مشکل در فقه است. اگر اثر بر زوجیت دائم مترتب باشد و زوجیت دائم یک عنوان وجودی بسیط باشد، با استصحاب عدم ذکر اجل نمی‌توان دوام را اثبات کرد همان طور که استصحاب عدم ذکر قید در کلام مولا نمی‌تواند اطلاق را اثبات کند چون اطلاق امر وجودی است نه عدمی، یعنی اطلاق عدم ذکر قید نیست بلکه خلو کلام از قید است که مفهومی ایجابی است.
اما اگر زوجیت دائم عنوان وجودی بسیط نباشد بلکه عنوان مرکبی باشد از امر عدمی به ضمیمه امر وجودی یعنی مرکب باشد از وجود عقد و عدم ذکر اجل و قید، با استصحاب عدم ذکر قید می‌توان دوام عقد را اثبات کرد. مرکب بودن زوجیت دائم بر این اساس است که اصل در ازدواج دوام باشد و انقطاع نیاز به ذکر اجل داشته باشد. در نتیجه در جایی که مقصود متعاقدین نکاح منقطع باشد اما در عقد اجل ذکر نشود آیا نکاح دائم واقع می‌شود. البته این مساله اختلافی است اما انعقاد عقد به صورت دائم در این فرض به مشهور فقهاء نسبت داده شده بنابراین هر ازدواجی که قید اجل در آن ذکر نشود دائم است حتی اگر عدم ذکر اجل به خاطر فراموشی باشد. توضیح بیشتر خواهد آمد.
جلسه ۵۶ – ۱۴ آذر ۱۴۰۱
مرحوم آقای خویی فرمودند در صورت نزاع در دوام و انقطاع عقد ازدواج، مدعی علیه کسی است که مدعی انقطاع است و کسی که مدعی دوام است باید بینه اقامه کند اما مرحوم سید در مقابل ایشان معتقد بودند کسی که مدعی دوام است مدعی علیه است و مدعی انقطاع باید بینه اقامه کند.
بحث در استدلال دوم برای کلام مرحوم سید بود که در کلام آقای خویی ذکر شده است. ایشان فرموده‌اند بر اساس مسلک منسوب به مشهور که زوجیت دائم یک عنوان مرکب از یک جزء وجودی و یک جزء عدمی است، اصل عدم ذکر اجل مثبت دوام عقد است. به مشهور نسبت داده شده است که اگر اجل در عقد ازدواج ذکر نشود زوجیت دائم واقع می‌شود حتی اگر مقصود متعاقدین، زوجیت منقطع بوده باشد. پس زوجیت دائم مرکب است از زوجیت و عدم ذکر اجل و در محل بحث ما زوجیت بالوجدان یا به اقرار هر دو ثابت است و اصل عدم ذکر اجل مثبت جزء دیگر است و روشن است که در طرف مقابل اصلی وجود ندارد که ذکر اجل را اثبات کند! در نتیجه قول مدعی دوام مطابق اصل است و طرف مقابل باید بینه اقامه کند. مرحوم آقای خویی فرموده‌اند بنابر پذیرش آن مبنا این کلام صحیح است اما اصل مبنا ناتمام است و همان طور که زوجیت منقطع خلاف اصل است، زوجیت دائم هم خلاف اصل است. مبنای منسوب به مشهور (انعقاد عقد دائم با عدم ذکر اجل حتی با اراده نکاح منقطع) مبنای ناتمامی است و در فرض اراده نکاح منقطع و عدم ذکر اجل، عقد باطل است نه اینکه صحیح و دائم واقع می‌شود.
مرحوم آقای خویی در اینجا به مناسبت به دلیل مبنای منسوب به مشهور اشاره کرده‌اند که روایاتی وجود دارد که مفاد آنها این است که اگر اجل ذکر نشود نکاح به صورت دائم منعقد می‌شود. در ادامه از آن جواب داده‌اند که این روایات ناظر به فرضی است که کسی که منظورش ازدواج موقت باشد و از روی حیاء اجل را ذکر نکند، ضرر بیشتری به حال او دارد از این جهت که از نظر اثباتی دلیل بر نکاح دائم وجود دارد که همان ظهور کلام متعاقدین در عقد است نه اینکه جایی که دو طرف قبول دارند اراده عقد موقت کرده‌اند نکاح دائم منعقد می‌شود. پس مفاد این روایات انقلاب نکاح موقت به نکاح دائم نیست بلکه مفاد آنها این است که عدم ذکر اجل باعث می‌شود از نظر اثباتی به دوام نکاح حکم شود چون از نظر اثباتی غیر از ظاهر کلام طرفین راهی وجود ندارد که نشان دهد قصد متعاقدین نکاح موقت بوده است.
پس آنچه در این روایات آمده است که «إِنَّکَ إِنْ لَمْ تَشْتَرِطْ کَانَ تَزْوِیجَ مُقَامٍ وَ لَزِمَتْکَ النَّفَقَهُ فِی الْعِدَّهِ وَ کَانَتْ وَارِثَهً وَ لَمْ تَقْدِرْ عَلَى أَنْ تُطَلِّقَهَا إِلَّا طَلَاقَ السُّنَّهِ» (الکافی، جلد ۵، صفحه ۴۵۵) ناظر به مقام اثبات است و اینکه اگر عقدی که خوانده شده بدون ذکر اجل باشد از نظر اثباتی عقد دائم است و احکام ازدواج دائم را دارد. پس مساله اصلا انقلاب به دائم نیست بلکه منظور این است که به حسب اثباتی نکاح دائم محسوب می‌شود. و به طور کلی حکم شارع به تحقق چیزی که نه متعاقدین قصد کرده‌اند و نه آن را انشاء کرده‌اند در شریعت معهود نیست.
در هر حال این مساله در کلام سید و مرحوم آقای خویی در ضمن مباحث قضاء ذکر شده است و در کلمات علمای دیگر در ضمن کتاب نکاح مطرح شده است.
مرحوم ابن براج در مهذب (المهذب، جلد ۲، صفحه ۲۴۴) بعد از ذکر این مساله قول مدعی دوام را مقدم دانسته‌اند و برای آن به دلیل دیگری تمسک کرده‌اند که غیر از آن است که مرحوم آقای خویی به عنوان دلیل این قول ذکر شده است. ایشان گفته‌اند ادعای انقطاع همیشه به ادعای امری خلاف اصل است چون اگر زن مدعی انقطاع است در حقیقت مدعی پایان زوجیت بدون طلاق است و اگر مرد مدعی انقطاع باشد در حقیقت مدعی عدم وجوب نفقه است.
مرحوم علامه در مختلف (مختلف الشیعه، جلد ۷، صفحه ۲۵۰) در نقد کلام ابن براج گفته‌اند باید در این مساله تفصیل داد به این بیان که اگر عدم ذکر اجل در عقد نکاح را موجب انقلاب ازدواج به دائم بدانیم حق با مرحوم ابن براج است چون اصل این است که اجل ذکر نشده اما اگر این مبنا را نپذیریم و بدون ذکر اجل عقد را باطل بدانیم، از موارد تداعی است و با تحالف به انفساخ حکم می‌شود بر خلاف مرحوم آقای خویی که گفتند به انقطاع حکم می‌شود. نتیجه انفساخ این است که زن مستحق مهر المسمی نیست و اگر دخول شکل گرفته باشد مستحق مهر المثل خواهد بود.
ولی به نظر ما حق با مرحوم آقای خویی است و در صورتی که مبنای منسوب به مشهور را نپذیریم، از موارد تداعی نیست بلکه کسی که مدعی دوام است مدعی است چون مدعی است دوام زوجیت انشاء شده است و این خلاف اصل است به همان بیانی که قبلا در ضمن کلام مرحوم آقای خویی گذشت.
عرض ما نسبت به اصل مساله این است که تعیین مدعی و منکر در فرض اختلاف در انقطاع و دوام زوجیت باید به لحاظ آثار باشد. بعضی از آثار بر ازدواج دائم مترتبند مثل ارث، که در این صورت کسی که مدعی دوام است مدعی است چون قول مدعی انقطاع مطابق با استصحاب عدم انشاء دوام عقد و استصحاب عدم انشاء عقد دائم است و استصحاب عدم انشاء انقطاع عقد یا عدم انشاء عقد منقطع جاری نیست چون اثر ندارد و اثر بر دوام نکاح یا نکاح دائم مترتب بود و اثبات دوام نکاح با استصحاب عدم انقطاع مثبت است.
اما بعضی از آثار بر انقطاع عقد مترتبند مثل مقدار عده که مقدار آن در متعه، کمتر از عده در عقد دائم است یا مثل عدم وجوب نفقه (بر فرض که آنچه مستفاد از ادله است این باشد که هر کسی که نکاحش منقطع نباشد نفقه بر او واجب است و موضوع عدم وجوب نفقه نکاح منقطع است). اگر اثر بر عنوان نکاح منقطع و متعه مترتب باشد در این صورت قول مدعی انقطاع خلاف اصل است چون اثر بر نکاح منقطع مترتب است و اصل این است که نکاح منقطع نبوده است.
و اگر هم عقد منقطع و هم عقد دائم اثر داشته باشند از موارد تداعی است و حق با مرحوم علامه است که از موارد تداعی است.
دقت کنید که برای تشخیص جریان استصحاب باید موضوع اثر و حکم را تشخیص داد. اگر اثر بر عنوان وجودی مترتب است مثل این که «النکاح الدائم یرث معه الزوجان» در این صورت با استصحاب عدم نکاح دائم می‌توان این اثر را نفی کرد و اصل عدم نکاح منقطع جاری نیست چون نفی نکاح منقطع اثبات نمی‌کند نکاح دائم بوده است تا با اصل عدم نکاح دائم معارض باشد.
سوال: نفقه هم برای کسی که مدعی انقطاع است اثر دارد و هم برای کسی که مدعی دوام است. کسی که مدعی انقطاع است اثرش نفی وجوب نفقه است و کسی که مدعی دوام است اثرش استحقاق نفقه است.
جواب: این مساله تابع چیزی است که از دلیل استفاده می‌شود. آیا مفاد دلیل این است که «در نکاح دائم نفقه واجب است» که در این صورت اصل عدم نکاح دائم است و لذا مدعی انقطاع مدعی علیه خواهد بود یا مفاد دلیل این است که «در نکاح منقطع نفقه واجب نیست» که در این صورت عنوان مرکب است و اصل عدم نکاح منقطع است و لذا کسی که مدعی دوام است مدعی علیه است.
سوال: در مورد عده همان طور که متعه اثر دارد، نکاح دائم هم اثر دارد پس چرا از موارد تداعی نیست؟
جواب: فرض این است که مقدار عده منقطع قطعی است و در مقدار زائد شک وجود دارد. اگر عنوان منقطع موضوع عده کمتر است استصحاب اثبات می‌کند چنین نکاحی نبوده است و لذا باید عده نکاح دائم را نگه دارد.
جلسه ۵۷ – ۱۵ آذر ۱۴۰۱
بحث در نزاع در دوام و انقطاع ازدواج بود. آقای خویی گفتند مدعی انقطاع مدعی علیه است و برخی دیگر مثل مرحوم سید گفتند مدعی دوام مدعی علیه است.
در کلمات برخی از بزرگان تفصیلی ذکر شده است که به همان تفصیلی که ما بیان کردیم برمی‌گردد. ما گفتیم اگر اثر فقط بر زوجیت دائم مترتب باشد مثل ارث و نفقه، در این صورت اصل نافی آن است و مدعی زوجیت دائم مدعی است و باید آن را اثبات کند و اگر اثر فقط بر زوجیت منقطع مترتب باشد مثل عده کمتر در این صورت اصل نافی آن است و مدعی زوجیت موقت مدعی است و باید آن را اثبات کند اما اگر هم بر زوجیت دائم و هم بر زوجیت منقطع اثر مترتب باشد از موارد تداعی است.
پس مثلا اگر زن به خاطر ارث و نفقه مدعی زوجیت دائم است و مرد مدعی انقطاع است یا مرد به خاطر ارث مدعی زوجیت دائم است و زن مدعی انقطاع است، مدعی زوجیت دائم مدعی است و باید آن را اثبات کند و اصل عدم تحقق زوجیت دائم یا عدم انشاء دوام زوجیت است.
یا اگر زن مثلا مدعی زوجیت موقت است برای اینکه عده کمتر را ثابت کند و مرد مدعی زوجیت دائم است برای اینکه عده بیشتر را ثابت کند، اثر عده کمتر بر زوجیت منقطع مترتب است و اصل آن را نفی می‌کند و لذا مدعی انقطاع مدعی است و مدعی دوام مدعی علیه است.
همچنین زن با عقد ازدواج مستحق مهر است اما اگر عقد دائم باشد عدم تمکین (کلا یا در بعضی از مدت) موجب سقوط ملکیت و استحقاق او نیست اما اگر عقد موقت باشد عدم تمکین (کلا یا در بعضی از مدت) موجب تبعض استحقاق مهر خواهد بود پس اثر تبعض استحقاق مهر بر عقد موقت مترتب است و اصل نافی آن است و لذا قول مدعی دوام، مطابق اصل است و مدعی علیه خواهد بود چون زن با عقد مالک مهر می‌شود و کسی که مدعی انقطاع است در حقیقت مدعی سقوط استحقاق مهر است و این خلاف اصل است.
اما اگر نزاع به حسب تمکین و مواقعه باشد، قول مدعی انقطاع موافق اصل است چون اثر بر دوام زوجیت مترتب است و اصل نافی آن است.
پس اگر اثر بر روی عنوان وجودی عقد دائم یا عقد منقطع مترتب باشد اصل نافی آن است و هر کسی که قول او موافق با اصل باشد مدعی علیه است. اگر اثر روی عنوان وجودی عقد دائم مترتب باشد اصل نافی آن است و اصل عدم تحقق عقد منقطع جاری نیست چون اثری ندارد مگر به نحو اصل مثبت و اگر اثر روی عنوان وجودی عقد موقت مترتب باشد اصل نافی آن است و اصل عدم تحقق عقد دائم جاری نیست چون اثری ندارد مگر به نحو اصل مثبت.
اما اگر اثر بر هر دو عنوان مترتب باشد از موارد تداعی است. در فرضی که زن مدعی زوجیت دائم است برای اینکه اثبات کند مستحق مهر و نفقه است و مرد مدعی ازدواج موقت است برای اینکه اثبات کند زن مستحق نفقه نیست و به خاطر عدم تمکین هم مستحق مهر نیست، قول زن به جهت استحقاق مهر، موافق با اصل است و نسبت به استحقاق نفقه خلاف اصل است و قول مرد به جهت عدم استحقاق نفقه موافق با اصل است و به جهت سقوط مهر مخالف با اصل است.
مرحوم آقای صدر در تعلیقه بر منهاج و آقای سیستانی در منهاج کبرای این مساله را به درستی تشخیص داده‌اند و در مساله صغری نزاع رخ داده است.
مرحوم آقای حکیم در منهاج گفته‌اند:
إذا اختلف الزوجان فی الدوام و الانقطاع قدم قول مدعی الدوام بیمینه ان لم تکن بینه على الانقطاع.
مرحوم آقای صدر در اینجا تعلیقه دارند که:
«هذا إذا کانا متفقین على عدم ذکر الأجل و اختلفا فی قصد الدوام لأن ظاهر العقد حینئذ إراده الدوام و اما إذا کانا مختلفین فی ذکر الأجل فالأمر و ان کان کذلک على مبنى الماتن (قدس سره) من انقلاب العقد دائما بمجرد عدم ذکر الأجل و أما على المختار فلا یخلو من اشکال و ان کان الأقرب ذلک بالنسبه إلى آثار کالإرث و النفقه لأنهما مترتبان على عنوان الزوجیه بدلیل عام خرج منه عنوان العقد المنقطع فباحراز عقد الزوجیه وجدانا مع استصحاب عدم کونه منقطعا یتمسک بالدلیل العام المذکور فإذا اختلفا فی النفقه أو الإرث فی أثناء المده کان الأصل مع مدعیهما و اما إذا اختلفا فی بقاء الزوجیه بعد انتهاء المده فثبوت بقاء الزوجیه بیمین مدعی الدوام محل اشکال بل منع.»
مرحوم آقای صدر معتقد است نفقه و ارث بر زوجیت دائم مترتب نیست بلکه ارث و نفقه در مطلق زوجیت ثابت است و عنوان زوجیت منقطع از آن خارج شده است. پس در نظر ایشان عامی است که به مخصص وجودی تخصیص خورده است و موارد شک در مخصص مجرای اصل عدم است. مثلا اگر گفته شد «اکرم العلماء» و بعد گفته شد «لاتکرم العالم الفاسق» و در فسق زید شک شود اصل عدم فسق است و در نتیجه اکرام او واجب است. پس در نظر مرحوم آقای صدر موضوع نفقه و ارث یک موضوع مرکب است از زوجیت و عدم انقطاع عقد. زوجیت که به وجدان یا اعتراف دو طرف دعوا ثابت است و اصل هم عدم انقطاع عقد است در نتیجه قول مدعی دوام مطابق اصل است و مدعی انقطاع مدعی است.
آقای سیستانی هم فرموده است:
إذا تنازع الزوجان فی الدوام و الانقطاع فقد یکون أحدهما مدعیاً و الآخر منکراً، کما إذا ادعت الزوجه دوام العقد و طالبت بالنفقه و ادعىٰ الزوج الانقطاع و أنکر استحقاقها للنفقه. أو ادعىٰ الزوج الانقطاع مطالباً إیاها بردّ بعض المهر لإخلالها بالتمکین فی بعض المده؛ و ادعت هی الدوام منکره استحقاقه لذلک مع اعترافها بالإخلال بالتمکین. و المدعی فی المثال الأول هی الزوجه؛ و فی المثال الثانی هو الزوج، إلّا إذا کان قولها أو قوله موافقاً لظاهر الحال فیکون الأمر بالعکس.و قد یندرج النزاع المذکور فی باب التداعی کما إذا اجتمعت الدعویان المذکورتان فادعىٰ الزوج الانقطاع مطالباً الزوجه برد بعض المهر للإخلال بالتمکین فی بعض المده؛ و ادعت هی الدوام مطالبه إیاه بالنفقه. فإنه إذا لم یکن هناک ظاهر یوافق قول أحدهما یکون النزاع من باب التداعی و یجری علیه حکمه.
جلسه ۵۸ – ۱۶ آذر ۱۴۰۱
بحث در نزاع در دوام و انقطاع عقد ازدواج بود. مرحوم آقای خویی دو دلیل ذکر کردند برای اثبات اینکه در همه موارد مدعی انقطاع مدعی علیه است. حاصل آنچه ما نسبت به کلام ایشان عرض کردیم در سه محور قابل بیان است:
اول: ایشان گفتند استصحاب عدم انشاء نکاح دائم بر استصحاب بقای زوجیت حاکم است یا متعارضند و چون مدعی کسی است که چیزی را مطالبه می‌کند در اینجا مدعی دوام مطالب است و لذا او مدعی است. عرض ما این است که اگر استصحاب عدم انشاء نکاح جاری باشد معارضی ندارد چرا که استصحاب بقاء زوجیت اقتضاء نمی‌کند که نکاح دائم بوده باشد بلکه صرفا اثبات می‌کند نکاح استمرار دارد و ثبات دوام نکاح با آن مثبت است. استصحاب بقای زوجیت نهایت اثبات می‌کند که آثار زوجیت مترتب است نه اینکه آثار عقد دائم ثابت است و لذا استصحاب بقای زوجیت بر فرض که جاری باشد با استصحاب عدم انشاء نکاح دائم معارض نیست تا بحث به حکومت یا تعارض و تساقط برسد.
استصحاب بقای زوجیت، آثار زوجیت را ثابت می‌کند پس جواز استمتاع ثابت می‌شود اما آثار نکاح دائم ثابت نمی‌شود و لذا نمی‌تواند طلاق را تصحیح کند پس اگر در همین فرض مرد زن را طلاق بدهد آثار طلاق صحیح (مثل حرمت ابدی در سه طلاق) اثبات نمی‌شود.
تذکر این نکته هم لازم است که استصحاب بقای زوجیت استصحاب شخص است نه استصحاب کلی چون این طور نیست که زوجیت در متعه با زوجیت در نکاح دائم دو زوجیت باشند بلکه زوجیت حقیقت واحدی است که می‌تواند اسباب متعدد داشته باشد. زوجیت چه با متعه به وجود آمده باشد و چه با نکاح دائم به وجود آمده باشد حقیقت واحدی است و که ممکن است به صورت موقت به وجود بیاید و ممکن است به صورت دائم به وجود بیاید و تفاوت در آثار به این معنا نیست که دو حقیقت مختلفند.
دوم: تشخیص مدعی و منکر به لحاظ آثار مختلف متفاوت است و باید به لحاظ هر اثر مقتضای اصل را بررسی کرد. اگر اثر بر نکاح دائم مترتب شده باشد اصل نافی آن است و لذا مدعی علیه کسی است که مدعی انقطاع است و اگر اثر بر نکاح منقطع مترتب شده باشد اصل نافی آن است و لذا مدعی علیه کسی است که مدعی دوام است و اگر هر دو اثر دارند از موارد تداعی خواهد بود.
سوم: اگر موضوع اثر یک عنوان مرکب باشد مثل اینکه ارث و نفقه بر عنوان مرکب وجود زوجیت و عدم انقطاع باشد، اصل موافق با قول مدعی دوام است چون زوجیت به وجدان یا اقرار طرفین ثابت است و اصل هم عدم انقطاع است در نتیجه موضوع اثر ثابت می‌شود. درست است که عنوان بسیط زوجیت دائم اثبات نمی‌شود اما فرض این است که اثر بر عنوان مرکب زوجیت و عدم انقطاع است نه بر عنوان زوجیت دائم و هم چنین است اگر اثر بر مرکب از زوجیت و دوام باشد که در این صورت اصل نافی جزء دوام است و لذا مدعی انقطاع مدعی علیه خواهد بود. تذکر این نکته هم لازم است که در جایی که اثر بر عنوان مرکب ثابت باشد استصحاب عدم عنوان مقید جایی ندارد چون اثری بر آن مترتب نیست.
گفتیم آقای سیستانی دام بقاه نیز به این مطلب اشاره کرده‌اند که قبلا متن منهاج ایشان را ذکر کردیم.