جلسه ۱۱۱ – ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱
یکی دیگر از شروطی که برای مدعی به، به نظر می‌رسد عدم مرور زمان در امور مالی است که در کلمات علماء مطرح نشده است. یعنی اگر مدعی به چیزی است که زمان قابل توجهی از آن گذشته است و مدعی در طول این مدت ادعاء را در دادگاه مطرح نکرده باشد، ادعاء مسموع نیست به این معنا که موجب لزوم پاسخگویی برای مدعی علیه و وجوب قسم برای او نمی‌شود و ادعای او مسموع نیست و فقط با بینه قابل اثبات است. توضیح این مساله و ادله آن خواهد آمد.
جلسه ۱۱۲ – ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱
گفتیم یکی از شروطی که برای مدعی به قابل ذکر است که در کلام هیچ کدام از فقهاء مذکور نیست، عدم گذشت زمان طولانی (بر اساس ضابطه‌ای که خواهد آمد) است. اگر به حسب عرف، مطالبه در زمانی متعارف است چنانچه در آن زمان مطالبه شکل نگیرد و مدعی بعد از آن زمان مطالبه کند، این ادعا مسموع نیست و ماهیت قضایی ندارد تا مدعی علیه به پاسخگویی ملزم باشد و یا مدعی بتواند از او قسم مطالبه کند و نکول او از قسم مثبت دعوای مدعی باشد. ادعاء در صورتی مسموع است که در صورتی شکل بگیرد که مطالبه در آن زمان متعارف است و ادعایی که خارج از آن زمان طرح شود مسموع نیست و دعوای مدعی نه تنها ثابت نمی‌شود بلکه رد آن هم نیازمند به قسم از طرف مدعی علیه نیست. دعوای کهنه مانند دعوای مفصوله است.
مثلا کسی ادعا کند که دیگری پنجاه سال پیش چیزی را به من فروخته یا مالی از من تلف کرده است و بدهکار به من است و در طول این پنجاه سال هم هیچ مطالبه‌ای از او شکل نگرفته است، این ادعا مسموع نیست.
به نظر ما این شرط از روایات و نصوص قابل استفاده است هر چند در کلمات فقهاء مذکور نیست. البته مرحوم صدوق در عبارتی فرموده است: «و اعلم أن من ترک دارا أو عقارا أو أرضا فی ید غیره، فلم یتکلم و لم یطلب و لم یخاصم فی ذلک عشر سنین، فلا حق له» (المقنع، صفحه ۳۶۸)
دلیل اصلی ما برای اعتبار این شرط روایت صحیحه عبدالرحمن بن الحجاج است.
أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الزَّوْجِ وَ الْمَرْأَهِ یَهْلِکَانِ جَمِیعاً فَیَأْتِی وَرَثَهُ الْمَرْأَهِ فَیَدَّعُونَ عَلَى وَرَثَهِ الرَّجُلِ الصَّدَاقَ فَقَالَ وَ قَدْ هَلَکَا وَ قُسِمَ الْمِیرَاثُ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ لَیْسَ لَهُمْ شَیْ‌ءٌ قُلْتُ وَ إِنْ کَانَتِ الْمَرْأَهُ حَیَّهً فَجَاءَتْ بَعْدَ مَوْتِ زَوْجِهَا تَدَّعِی صَدَاقَهَا فَقَالَ لَا شَیْءَ لَهَا وَ قَدْ أَقَامَتْ مَعَهُ مُقِرَّهً حَتَّى هَلَکَ زَوْجُهَا فَقُلْتُ فَإِنْ مَاتَتْ وَ هُوَ حَیٌّ فَجَاءَتْ وَرَثَتُهَا یُطَالِبُونَهُ بِصَدَاقِهَا فَقَالَ وَ قَدْ أَقَامَتْ مَعَهُ حَتَّى مَاتَتْ لَا تَطْلُبُهُ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ لَا شَیْءَ لَهُمْ قُلْتُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَجَاءَتْ تَطْلُبُ صَدَاقَهَا قَالَ وَ قَدْ أَقَامَتْ لَا تَطْلُبُهُ حَتَّى طَلَّقَهَا لَا شَیْءَ لَهَا قُلْتُ فَمَتَى حَدُّ ذَلِکَ الَّذِی إِذَا طَلَبَتْهُ کَانَ لَهَا قَالَ إِذَا أُهْدِیَتْ إِلَیْهِ وَ دَخَلَتْ بَیْتَهُ ثُمَّ طَلَبَتْ بَعْدَ ذَلِکَ فَلَا شَیْءَ لَهَا إِنَّهُ کَثِیرٌ لَهَا أَنْ تَسْتَحْلِفَ بِاللَّهِ مَا لَهَا قِبَلَهُ مِنْ صَدَاقِهَا قَلِیلٌ وَ لَا کَثِیرٌ. (الکافی، جلد ۵، صفحه ۳۸۵)
روایت در مورد زن و شوهری است که هر دو مرده‌اند و ورثه زن (که فقط از زن ارث می‌برند) از ورثه مرد مهریه زن را مطالبه می‌کنند. امام علیه السلام سوال کرده‌اند که بعد از اینکه زن و مرد هر دو مرده‌اند و میراث آنها هم تقسیم شده است چنین ادعایی دارند؟ راوی به بله جواب می‌دهد و امام علیه السلام می‌فرمایند حق مطالبه ندارند.
راوی مجدد سوال می‌کند که اگر زن زنده باشد و شوهرش مرده باشد و مهریه‌اش را ادعا کند چطور؟ امام علیه السلام پاسخ داده‌اند که حق مطالبه ندارد در حالی که در تمام طول زندگی تا زمان مرگ مهریه‌اش را مطالبه نکرده است.
سوال سوم راوی عکس این صورت است که اگر زن مرده باشد و مرد زنده باشد و ورثه زن مهریه او را مطالبه کنند؟
امام سوال کرده‌اند که تا وقتی خودش زنده بوده مهریه‌اش را مطالبه نکرده است؟ راوی جواب می‌دهد بله. امام علیه السلام می‌فرمایند حق مطالبه ندارند.
سوال چهارم فرضی است که اگر مرد، زنش را طلاق بدهد و بعد زن مهریه‌اش را مطالبه کند؟ امام علیه السلام می‌فرمایند اگر با او زندگی کرده است و تا زمان طلاق مهریه‌اش را مطالبه نکرده است حق مطالبه ندارد.
سوال پنجم راوی از حد و ضابطه جواز مطالبه مهریه است و حضرت در جواب فرموده‌اند اگر زن عروسی کند و به حجله برود و بعد به خانه مرد برود و بعد مهریه‌اش را مطالبه کند حق ندارد.
علت این زمان هم از روایات دیگر قابل استفاده است که زن می‌تواند از مرد تمکین نکند تا مهریه‌اش را بگیرد و اگر بدون گرفتن مهر، تمکین کرد نمی‌تواند مطالبه کند.
و در نهایت حضرت فرموده‌اند اینکه گفته شود بعد از گذشت این زمان مرد باید قسم بخورد که زن مهریه‌ای از او طلب ندارد، خیلی از بیشتر از حق زن است یعنی برای رد ادعای او قسم هم لازم نیست. البته این مطلب منافات با روایاتی ندارد که مفاد آنها این است که مهریه دین بر عهده مرد است. مهریه دین بر عهده مرد است و بر مرد هم ادای آن واجب است اما بعد از گذشت این زمان، زن حق مطالبه ندارد. در حقیقت دخول بدون مطالبه زن، مسقط مهریه نیست و دینی است که مطالبه آن ماهیت قضایی ندارد.
مفاد این روایت صریح در عدم صحت دعوا بعد از گذشت زمان است.
بله اگر بینه شهادت بدهد برای اثبات حق مدعی کافی است اما در نتیجه تغییری ایجاد نمی‌کند و لذا ما بینه را در این شرط قید نکردیم چون بینه بر اصل حق شهادت می‌دهد و بقای آن با استصحاب اثبات می‌شود (که به طور مفصل در بحث ادعای بر میت بیان شد) و معمولا بینه بر این جهت قابل (بقای ملکیت و حق) قابل اقامه نیست.
تذکر این نکته لازم است که منظور از اینکه چیزی برای او نیست، این است که حق مطالبه ندارد نه اینکه حتی مثل حق تقاص هم ندارد و حقش کلا ساقط شده است و این بر اساس ادله و روایات دیگر است که در آنها تصریح کرده است که اگر مرد بدون پرداخت مهریه، دخول کند مهریه دین بر عهده او است نه اینکه مهریه ساقط می‌شود.
جلسه ۱۱۳ – ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱
بحث در اشتراط سماع دعوی و مدعی به است به عدم مرور زمان به گونه‌ای که ترک مطالبه حق در آن مدت متعارف نباشد. یعنی وقتی متعارف مطالبه حق در مدت زمانی است، اگر مدعی در آن مدت مطالبه نکند، چنانچه بعد از آن زمان مطالبه کند ادعای او مسموع نیست و ماهیت قضایی ندارد.
این شرط در حقیقت نوعی توسعه در قاعده تجاوز هم خواهد بود. قاعده تجاوز یعنی شک بعد از محل معتبر نیست و در اینجا هم مطالبه بعد از زمانی که مطالبه در آن مدت متعارف است، مطالبه بعد از گذشتن از محل است و شارع چنین حقی را قابل مطالبه نمی‌داند.
گفتیم این شرط از صحیحه عبدالرحمن بن الحجاج قابل استفاده است و در چهار سوالی که راوی از امام پرسیده است، امام علیه السلام به خاطر گذشت زمان متعارف مطالبه، فرموده‌اند زن حق مطالبه مهریه‌اش را ندارد و البته در یکی از فقراتش گفته شده بود که عدم مطالبه در طول این مدت، نوعی اقرار عملی به استیفاء است. عدم مطالبه در طول زمانی که مطالبه در آن زمان متعارف است، اماریت دارد بر عدم استحقاق مطالبه.
مورد روایت هم اگر چه مهریه است اما آنچه در روایت مذکور است که «لَا شَیْءَ لَهَا وَ قَدْ أَقَامَتْ مَعَهُ مُقِرَّهً حَتَّى هَلَکَ زَوْجُهَا» نوعی تعلیل است. هم چنین در فقره بعدی هم آمده است: «وَ قَدْ أَقَامَتْ مَعَهُ حَتَّى مَاتَتْ لَا تَطْلُبُهُ» و از حدی که در ذیل روایت آمده است این طور استفاده می‌شود که چون متعارف مطالبه مهریه قبل از دخول است، بعد از گذشت این زمان حق مطالبه مهریه را ندارد. خلاصه اینکه از این روایت دو نکته قابل استفاده است اولا کسی که صاحب حقی است و آن حق را در مدت طولانی بیش از آن چیزی که عرفا آن حق را مطالبه می‌کنند مطالبه نکند، بعد از آن حق مطالبه ندارد ثانیا عدم مطالبه بعد از گذشت زمان طولانی اقرار عملی به استیفاء یا ابراء است و ظهور حال شرعا اعتبار دارد مگر اینکه خلافش ثابت بشود.
از فقرات ابتدایی روایت استفاده می‌شود که زن بعد از زمان گذشت زمان متعارف مطالبه صداق، حق مطالبه ندارد و از فقره آخر استفاده می‌شود که زن بعد از دخول، حق مطالبه ندارد حتی اگر زمان متعارف بیش از آن باشد و اینکه شریعت در اینجا اعمال قانون کرده است. البته باید دقت کرد که عدم جواز مطالبه در فرض علم به عدم پرداخت نیست یعنی اگر به عدم پرداخت علم باشد مطالبه جایز است اما بحث در فرض دعوا و احتمال پرداخت توسط شوهر است که بعد از گذشت این زمان، زن حق مطالبه ندارد.
روایت دیگری که به نظر ما بر همین مطلب دلالت دارد روایت یونس یا مرسله از یونس است.
عِدَّهٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الرَّیَّانِ بْنِ الصَّلْتِ أَوْ رَجُلٍ عَنْ رَیَّانَ عَنْ یُونُسَ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ قَالَ: إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ جَعَلَهَا وَقْفاً عَلَى عِبَادِهِ فَمَنْ عَطَّلَ أَرْضاً ثَلَاثَ سِنِینَ مُتَوَالِیَهً لِغَیْرِ مَا عِلَّهٍ أُخْرِجَتْ مِنْ یَدِهِ وَ دُفِعَتْ إِلَى غَیْرِهِ وَ مَنْ تَرَکَ مُطَالَبَهَ حَقٍّ لَهُ عَشْرَ سِنِینَ فَلَا حَقَّ لَهُ. (الکافی، جلد ۵، صفحه ۲۹۷)
صدر روایت در مورد اراضی مفتوحه عنوه است که اگر کسی بدون عذر زمین زارعی را سه سال رها کند زمین از دست او گرفته می‌شود. اما ذیل روایت با مساله ما مرتبط است که کسی که حقی را که ده سال مطالبه نکند حق مطالبه ندارد و البته آنچه در روایت آمده است این است که حقی ندارد که ظهور ابتدایی آن این است که حقی ندارد یعنی حتی تقاص هم برای او جایز نیست و البته التزام به آن هم غیر ممکن نیست.
توجه به اینکه لازم است که عدد مفهوم ندارد و لذا معنایش این نیست که اگر کسی در کمتر از ده سال مطالبه کرد حق دارد بلکه روایت می‌گوید بیش از ده سال حق مطالبه ندارد نه اینکه در کمتر از آن حق مطالبه دارد و لذا این روایت موجب تقیید روایت عبدالرحمن بن الحجاج نیست. معیار در آن روایت ترک مطالبه در زمانی است که مطالبه در آن زمان متعارف است.
البته روایت از نظر سندی مشکل دارد و اگر این روایت تنها بود نمی‌توانستیم با این روایت شرط را اثبات کنیم.
روایت بعدی مرسله خود یونس است:
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أُخِذَتْ مِنْهُ أَرْضٌ ثُمَّ مَکَثَ ثَلَاثَ سِنِینَ لَا یَطْلُبُهَا لَمْ یَحِلَّ لَهُ بَعْدَ ثَلَاثِ سِنِینَ أَنْ یَطْلُبَهَا. (الکافی، جلد ۵، صفحه ۲۹۷)
مفاد این روایت معطل کردن زمین نیست بلکه این است که کسی که زمینی از او گرفته شده است و او سه سال آن را مطالبه نکرده است بعد از سه سال حق مطالبه ندارد. مفاد این روایت هم این است که اگر کسی زمینی را تا سه سال مطالبه نکند، حق مطالبه ندارد.
جلسه ۱۱۴ – ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
بحث در اشتراط مدعی به عدم مرور زمان است. باید توجه کرد آنچه ما گفتیم غیر از عدم حق واقعا است. آنچه ما گفتیم صرفا عدم جواز مطالبه حقوقی و قضایی است در عین اینکه ممکن است حق او واقعا بر عهده مدعی علیه ثابت باشد و اثر آن هم جواز تقاص است و این با آنچه برخی مبنی بر سقوط واقعی حق گفته‌اند متفاوت است و لذا آنچه در روایت محکی از امیرالمومنین علیه السلام در باب احیاء اموات ذکر شده است:
مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَهِ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع الْحَقُّ جَدِیدٌ وَ إِنْ طَالَتْ عَلَیْهِ الْأَیَّامُ- وَ الْبَاطِلُ مَخْذُولٌ وَ إِنْ نَصَرَهُ أَقْوَامٌ. (وسائل الشیعه، جلد ۲۵، صفحه ۴۳۴)
به آنچه محل بحث ما ست مرتبط نیست و مفاد آن این است که گذشت زمان موجب ضیاع حق و سقوط آن نمی‌شود و این در برخی کلمات مورد تصریح قرار گرفته است. بنابراین اگر من به کسی مدیون باشم حتی اگر او صد سال هم دینش را مطالبه نکند، موجب سقوط دین از عهده من نیست. ابراء سبب سقوط دین است نه گذر زمان.
بنابراین آنچه در کلمات برخی معاصرین مثل مرحوم آقای بجنوردی ذکر شده است در مقام بیان این نکته است که حق واقعی با عدم مطالبه ساقط نمی‌شود و ما هم آن را قبول داریم و اصلا ادعا نکرده‌ایم که بر اساس روایت عبدالرحمن بن الحجاج عدم مطالبه موجب سقوط واقعی حق می‌شود بلکه صرفا حق مطالبه قضایی وجود ندارد.
مرحوم علامه در مختلف مساله را این طور مطرح کرده است:
«مسأله: من کان له على غیره حق فی ملک لم یبطل حقّه بتأخیر المطالبه سواء کان لعذر أو لا.
و قال الصدوق فی المقنع: و اعلم أنّ من یترک دارا أو عقارا أو أرضا فی ید غیره فلم یتکلم و لم یطالب و لم یخاصم فی ذلک عشر سنین فلا حق له.
لنا: الأصل بقاء الحق، و الاحتجاج بالعاده ضعیف.
و ما رواه یونس، عن العبد الصالح- علیه السلام- قال: قال: إنّ الأرض للّه جعلها اللّه عزّ و جلّ رزقا على عباده، فمن عطّل أرضا ثلاث سنین متوالیه لغیر علّه أخرجت من یده و دفعت الى غیره، و من ترک مطالبه حق له عشر سنین فلا حق له.
و عن یونس عن رجل، عن الصادق- علیه السلام- قال: من أخذت منه أرض ثمَّ مکث ثلاث سنین لا یطلبها لا یحل له بعد ثلاث سنین أن یطلبها.
و فی السند قول، فإنّ فی طریق الاولى سهل بن زیاد و الأخرى مرسله.» (مختلف الشیعه، جلد ۵، صفحه ۳۹۶)
ظاهر این عبارت این است که ناظر به عدم سقوط واقعی است که حرف حقی است ولی ایشان تعلیلی که ذکر کرده‌اند نشان می‌دهد که منظور ایشان همان جهت از بحث است که مقصود ما بوده چون ایشان برای اثبات عدم بطلان حق به اصل تمسک کرده‌اند و اینکه احتجاج به عادت هم ضعیف است یعنی اینکه گفته شود متعارف این است که اگر کسی در طول این مدت مطالبه نکند، بعید است حق داشته و مطالبه نکرده پس عدم مطالبه او نشانه عدم حق او است و این مساله ناظر به جهت بحث ما ست و اینکه ایشان هم ناظر به جهت اثباتی بوده است نه ثبوتی. لذا بعید نیست علامه هم بین این دو مطلب خلط کرده باشد.
تذکر این نکته هم لازم است که محل بحث ما در جایی است که ثبوت حق در ذمه مدعی علیه مشکوک است اما در مواردی که ثبوت حق معلوم است تاخیر مطالبه موجب سقوط حق مطالبه نیست.
نکته دیگر اینکه این شرط غیر از تعریف مدعی به کسی است که قولش خلاف ظاهر است. به این بیان که حتی اگر مدعی را به این تعریف کنیم که قولش خلاف ظاهر است نتیجه این می‌شود که ترک مطالبه ظهور در این دارد که حق استیفاء شده است پس ادعای بقای حق خلاف ظاهر است و مدعی خواهد بود و در نتیجه می‌تواند بینه اقامه کند و حق دارد از مدعی علیه قسم مطالبه کند. اما ادعای ما این است که ادعا در این موارد ماهیت قضایی ندارد.
قبلا هم گفتیم بینه مصطلح (بینه بر حدوث) در اینجا ارزشی ندارد و بینه بر بقاء هم نوعا ممکن نیست و حق قسم دادن مدعی علیه هم ندارد.
نکته سوم اینکه آنچه ما ادعا کردیم با آنچه در کلام صدوق مذکور است متفاوت است. اولا مرحوم صدوق به صورت محدود ادعا کرده است و فقط در ارض و دار و عقار این مطلب را بیان کرده است و آن را هم به ده سال مقید کرده است در حالی که ادعای ما نسبت به همه حقوق و اموال است و مقید به ده سال هم نیست. علت این اختلاف هم این بود که صدوق بر اساس روایت یونس چنین فتوایی داده است و ما بر اساس روایت عبدالرحمن بن الحجاج این نظر را پذیرفتیم. در روایت عبدالرحمن بن الحجاج، چند فقره ذکر شده است که برخی از آنها با ادعای ما مرتبط نیست. مثلا فقره اول که زن و مرد هر دو مرده‌اند و ورثه زن بعد از تقسیم ارث ادعای مهریه زن را مطرح کرده‌اند حقی ندارند. این فقره به بحث ما مرتبط نیست و در حقیقت نوعی توسعه در قاعده تجاوز است و اینکه بعد از تقسیم ارث حق مطالبه وجود ندارد و این به مساله مرور زمان مرتبط نیست و مفاد آن این است که گذر از یک امری هر چند گذر زمان نباشد. این فقره ممکن است به مرور زمان متعارف برای مطالبه مرتبط نباشد بلکه بیان تجاوز محل مقرر شرع باشد. اما فقرات سه گانه بعد بر این مساله دلالت می‌کرد که اگر مطالبه در زمانی که مطالبه حق در آن زمان متعارف است شکل نگیرد، بعد از آن حق مطالبه وجود ندارد.
مرحوم علامه در قواعد فرموده اگر زن خودش مهریه‌اش را مطالبه نکرده باشد مکروه است که ورثه آن را مطالبه کنند و مرحوم محقق کرکی همین روایت را برای دلیل آن ذکر کرده است (جامع المقاصد، جلد ۱۳، صفحه ۳۷۱) این نشان می‌دهد که ایشان هم مفاد این روایت را عدم مطالبه دانسته است اما از باب جمع بین روایات آن را بر کراهت حمل کرده است و ما قبلا هم تذکر دادیم که اصلا بین این روایات و سایر روایات تعارضی نیست تا به جمع و حمل بر کراهت نیاز باشد.
ما روایت مذکور در نهج البلاغه علاوه بر اینکه سند آن ضعیف است اصلا به محل بحث ما مربوط نیست و ناظر به ثبوت واقعی حق است و حتی اگر به محل بحث ما هم مرتبط باشد نسبت بین آن و روایاتی که ما ذکر کردیم عموم و خصوص مطلق است و مقید خواهد شد.
نتیجه اینکه به نظر ما شرط صحت دعوا این است که در طول زمانی که عرفا مطالبه آن حق در آن زمان متعارف است، مطالبه صورت گرفته باشد و گرنه دعوا ماهیت قضایی ندارد.
تذکر این مساله هم لازم است که می‌شود از برخی از روایات دیگر برای تایید این مطلب استفاده کرد.
اما مساله دیگری که باید به آن توجه کرد بحث تطبیق روایت عبدالرحمن بر اساس اعراض است که در کلام مرحوم فیض کاشانی به آن اشاره شده است و در وافی مرحوم فیض فرموده که این روایت موید روایت یونس است و در ضمن آن روایت مربوط به کشتی غرق شده در دریا را آورده است که آنچه دریا بیرون می‌ریزد مال صاحبان آنها ست و آنچه مردم معمولا ترک می‌کنند و مردم با غوص استخراج می‌کنند مال غواص است و فرموده این روایت می‌تواند موید این مطلب باشد که اگر هم باشد (که ما هم امتناعی نسبت به آن نداریم) موید عرض ما خواهد بود.
جلسه ۱۱۵ – ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
گفتیم برخی از فقهاء روایت عبدالرحمن را به نکته متفاوت دیگری غیر از مرور زمان معنا کرده‌اند که البته آن نکته هم اثباتی است. بعضی از فقهاء مثل مرحوم فیض مفاد این روایت را اعراض دانسته‌اند. ما گفتیم عدم مطالبه حق در زمانی که مطالبه در آن زمان متعارف است اماره بر استیفاء است، اما مرحوم فیض کاشانی عدم مطالبه در این زمان را اماره ابراء یا اعراض دانسته‌اند و روایت مربوط به کشتی غرق شده را هم موید آن قرار داده‌اند.
حتی اگر معنای روایت هم این باشد با آنچه ما گفتیم معنا ندارد و از این جهت است که ترک مطالبه در این مدت زمان را اماره بر اعراض قرار داده است. در نتیجه و عدم سماع دعوا بعد از این زمان تفاوتی نیست عدم مطالبه را اماره بر اعراض قرار بدهیم یا اماره بر استیفاء.
اما نسبت به ذیل روایت ما گفتیم مفاد این روایت این است که زن حق قسم دادن مرد را ندارد و این یعنی ادعای زن ماهیت قضایی ندارد اما برخی در نقطه مقابل گفته‌اند مفاد ذیل روایت این است که زن می‌تواند مرد را قسم بدهد و این یعنی ادعای او ماهیت قضایی دارد.
توضیح بیشتر: با قطع نظر از این روایت زن منکر بود چون قولش مطابق اصل بود و مرد مدعی بود و باید بینه اقامه می‌کرد و اگر بینه اقامه نمی‌کرد زن با قسم می‌توانست حقش را اثبات کند، اما این روایت میزان قضا را جا به جا کرده است و اینکه زن باید بینه اقامه کند و یا مرد را قسم بدهد و این نشانه صحت و سماع ادعای زن است.
عرض ما این است که حتی اگر روایت را این طور هم معنا کنیم باز هم با آنچه ما گفتیم منافات ندارد و بر اساس این روایت قول زن ثابت دانسته نشده و قول مرد ثابت دانسته شده و نهایتا قسم هم بر عهده مرد قرار داده است. یعنی چه بگوییم ادعای زن ماهیت قضایی ندارد و چه بگوییم ماهیت قضایی دارد اما زن باید بینه اقامه کند، با حرف مشهور ناسازگار است و مشهور به این روایت فتوا نداده‌اند و نتیجه حتی بر اساس این معنا این است که در همه حقوقی که مدت زمان طولانی از آن گذشته باشد مدعی نمی‌تواند از منکر قسم مطالبه کند بلکه منکر می‌تواند مدعی را قسم بدهد.
در هر حال منشأ این اختلاف این است که امام علیه السلام فرمودند: «إِنَّهُ کَثِیرٌ لَهَا أَنْ تَسْتَحْلِفَ بِاللَّهِ مَا لَهَا قِبَلَهُ مِنْ صَدَاقِهَا قَلِیلٌ وَ لَا کَثِیرٌ» و ما این طور معنا کردیم که این قسم دادن مرد زیادی است و این یعنی حق ندارد اما عده زیادی از فقهاء این قسمت را این طور معنا کرده‌اند که زن حق قسم دارد اما بیش از این حقی ندارد. اگر این طور هم معنا کنیم می‌شود نکته دوم که باز هم خلاف نظر مشهور است اما به نظر ما معنای روایت این نیست چون مبالغه و مجاز خلاف اصل است. اگر زن حق قسم دادن مرد را دارد چرا باید گفته شود این هم برای او زیاد است؟!
اما مرحوم محقق حائری بر اساس نقل مرحوم آقای اراکی در کتاب نکاح روایت را همین طور که ما گفتیم معنا کرده‌اند. (کتاب النکاح، صفحه ۵۸۹)
در هر حال این روایت به نظر ما باب جدیدی در قضاء می‌گشاید چه آن طور که ما گفتیم معنا کنیم و چه آن طور که مشهور معنا کرده‌اند و قسم را بر عهده مرد گذاشته باشند.
تذکر این نکته هم لازم است که ما گفتیم بعید نیست این روایت از باب توسعه قاعده تجاوز باشد و این مطلب را حضرت آیت الله العظمی شبیری هم تذکر داده‌اند که محتمل است این روایت توسعه در قاعده شک بعد از وقت باشد.
جلسه ۱۱۶ – ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱
گفتیم روایت عبدالرحمن بن الحجاج را به دو معنای مختلف می‌توان معنا کرد. یکی اینکه بعد از گذشت آن مقدار از زمان، زن حق اقامه دعوا ندارد و ادعای او مسموع نیست و دیگری اینکه بعد از گذشت آن زمان، زن که منکر است باید بینه اقامه کند و مرد که مدعی است باید قسم بخورد و هر دو معنا بر خلاف آن مطلبی است که مشهور به آن معتقدند. در هر حال به نظر ما در این مساله اجماع تعبدی وجود ندارد و این مساله در کلمات بسیاری از علمای سابق معنون نیست تا بر اساس آن بتوان اجماع تعبدی کشف کرد.
مساله مرور زمان به یک بیان دیگر نیز قابل تبیین است و آن اینکه ارتکاز عقلاء این است که بعد از گذشت مدت زمانی که مطالبه در آن زمان متعارف است، فرد حق مطالبه ندارد. همان طور که قاعده تجاوز و شک بعد از تجاوز از محل یا حیلوله و شک بعد از وقت، بعید نیست بر اساس ارتکاز عقلایی باشد که ما قبلا هم گفتیم بعید نیست مفاد روایت عبدالرحمن نوعی توسعه در قاعده تجاوز باشد.
بلکه حتی خود روایت عبدالرحمن می‌تواند موید ارتکازی بودن این مساله باشد چون همان طور که گفتیم تعلیل از روایت عبدالرحمن قابل استفاده است و اصل در تعلیل این است که به امر ارتکازی باشد و تعلیل به امور غیر ارتکازی و امور تعبدی نه تنها فایده تعلیل را ندارد بلکه نوعی تبعید مسافت است.
بلکه همان طور که قبلا گفتیم و در کلام مرحوم آقای صدر هم مذکور است و بعید نیست همه علماء نیز قبول داشته باشند که احتمال وجود ارتکاز مانع شکل گیری ظهور برای دلیل خواهد بود چون ارتکازات عقلایی از قبیل قرائن متصل هستند و اگر احتمال باشد که در ارتکاز عقلاء با گذشت این مدت زمان، حق مطالبه وجود ندارد، اطلاقی برای ادله صحت دعوا و … شکل نمی‌گیرد.
نکته دیگری که در مورد مرور زمان باید در نظر گرفت این است که آنچه گفتیم بر اساس حکم اولی است اما در صحت و ملزم بودن آن بر اساس حکم ثانوی و اشتراط آن در ضمن عقد و ایقاع شکی نیست. یعنی اگر طرفین معامله در ضمن معامله شرط کنند که بعد از گذشت زمان مشخصی، حق مطالبه وجود نداشته باشد حتما این شرط نافذ است و بر اساس شرط ملزم به آن است. البته شرط ملزم امر مشروع است و لذا اگر فرد با شرط مخالفت کند و مطالبه کند، اگر چه کار حرامی کرده است اما ادعای او مسموع است و آثار ادعای صحیح بر آن مترتب است.
روشن است که عدم جواز مطالبه بر این اساس تابع مقدار زمان مشخص شده در شرط است.
نکته سومی که باید به آن توجه کرد این است که ما گفتیم مرور زمان حق مطالبه را ساقط می‌کند و از جمله حقوق قابل مطالبه استحلاف منکر توسط مدعی است بنابراین اگر مدعی اقامه دعوا کند اما در طول مدتی که مطالبه قسم از منکر در آن متعارف است، این کار را نکند، بعد از گذشت آن زمان حق استحلاف ندارد.
نکته چهارمی که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که ما مدتی برای مرور زمان تعیین نکردیم و گفتیم معیار گذشت زمانی است که در عرف مطالبه حق در آن زمان متعارف است اما در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ برای موارد مختلف زمان‌های مشخصی معین شده است. در هر حال اگر در مقدار زمان متعارف شک کنیم مثلا می‌دانیم عرفا یا یک سال مطالبه این حق متعارف است و می‌دانیم عرفا بعد از سه سال هم مطالبه این حق متعارف نیست اما مدت بعد از یک سال تا سه سال مشکوک است. در این موارد بعید نیست معیار مرور زمان بیشتر باشد چون از موارد اجمال مفهومی مخصص است و فقط نسبت به قدر متیقن (که زمان بیشتر است) از اطلاقات می‌توان رفع ید کرد و در غیر آن مرجع همان اطلاقات صحت اقامه دعوا ست البته اگر مفاد صحیحه عبدالرحمن را تعبدی بدانیم اما اگر گفتیم مفاد آن همان امر مرتکز عرفی است در این صورت از قبیل اجمال مخصص متصل است و تمسک به اطلاقات و عمومات صحت دعوا صحیح نیست و مرجع اصل فساد دعوا خواهد بود.
نکته پنجم فرض شک در گذشت زمان متعارف است که در این صورت مرجع استصحاب است.
جلسه ۱۱۷ – ۱ خرداد ۱۴۰۱
ما گفتیم مرور زمان شرط صحت ادعا ست و برای آن به روایت عبدالرحمن بن الحجاج و ارتکاز عقلایی استدلال کردیم.
به نظر می‌رسد از برخی کلمات فقهاء می‌توان پذیرش این شرط را استفاده کرد. مرحوم محقق در شرائع، در ضمن شرایط صحت دعوا فرموده است شرط صحت دعوا این است که دعوای صحیحه باشد. «و لا بد من کون الدعوى صحیحه». این شرط در کلام مرحوم علامه هم آمده است. مرحوم صاحب جواهر این کلام محقق را این طور تفسیر کرده است که مدعی به شرعا یا عقلا یا عادتا ممتنع نباشد. (جواهر الکلام، جلد ۴۰، صفحه ۳۷۶) پس از نظر صاحب جواهر و در تفسیر ایشان از کلام محقق، شرط صحت دعوا این است که آن دعوا عادتا ممکن باشد در غیر این صورت دعوا مسموع نیست.
در کلمات اهل سنت به جای این تعبیر این طور گفته شده است که دعوا نباید خلاف ظاهر باشد و لذا دعوای سفله نسبت به اشخاص محترم مسموع نیست.
و موارد مرور زمان از مواردی است که امکان عادی دعوا وجود ندارد و عادتا ممکن نیست که فرد در تمام طول این مدت در عین اینکه متمکن از مطالبه بوده، مطالبه نکرده است، مدعی به ثابت باشد.
مرحوم کاشف اللثام در شرح کلام علامه هم به این مساله تصریح کرده است که شرط صحت دعوا این است که دعوا عادتا ممکن باشد. (کشف اللثام، جلد ۱۰، صفحه ۸۶)
در کتاب موسوعه الکویتیه مساله مرور زمان تحت عنوان تقادم مطرح شده است و کلمات عده‌ای از علمای اهل سنت را در این مساله نقل کرده است و اشاره می‌کند که از نظر فقهی سی یا سی و سه یا سی و شش سال را تعیین کرده‌اند اما عثمانی‌ها به خاطر طولانی بودن، آن را به پانزده سال تقلیل دادند و توجیه می‌کند که این از احکام سلطانی است و بعد اشاره می‌کند که معیار احتساب زمان از وقت جواز مطالبه است نه از وقت اصل دین بنابراین اگر دین موجل بوده باشد گذشت این زمان از وقت اجل دین معتبر است. با این حال برای ما هنوز این اثبات نشده است که فقهای اهل سنت معاصر زمان اهل بیت علیهم السلام نیز چنین نظری داشته‌اند اما اگر این مطلب اثبات شود سکوت ائمه علیهم السلام از ردع آن نشانه امضای آن خواهد بود.
در اینجا به برخی موارد قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ (که بعدا توسط شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده شده است) اشاره می‌کنیم:
باب یازدهم – در مرور زمان
فصل اول – در کلیات
ماده ۷۳۱ – مرور زمان عبارت از گذشتن مدتی است که به موجب قانون پس از انقضاء آن مدت دعوی شنیده نمی‌شود.
ماده ۷۳۲ – دادگاه در صورتی می‌تواند به استناد مرور زمان دعوی را رد کند که از این جهت صریحاً ایراد شده باشد.
یکی از موارد اختلاف ما با قانون در همین ماده است که از نظر ما شرط سماع و صحت دعوا عدم مرور زمان است و لذا حتی اگر یکی از اطراف دعوی به این جهت هم صریحا ایراد نکرده باشد دعوی صحیح نیست و قاضی نباید به آن رسیدگی کند مثل دعوای مفصوله. و لذا عدم مرور زمان ثبوتا در صحت دعوا و سماع آن شرط است. همان طور که اگر مدعی بالغ نباشد یا دیوانه باشد، قاضی نباید به ادعای او رسیدگی کند حتی اگر مدعی علیه نسبت به آن اعتراض نکرده باشد.
ماده ۷۳۳ – کسانی که عدم استناد به مرور زمان موجب ضرر آنها باشد از قبیل بستانکار و ضامن می‌توانند وارد دعوی شده به مرور زمان استناد‌نمایند.
ماده ۷۳۴ – اگر دعوی نسبت به ملکی اقامه شود اشخاصی که در آن ملک ذینفع هستند یا حقی دارند و متضرر می‌شوند می‌توانند وارد دعوی شده‌به استناد مرور زمان ایراد نمایند هر چند صاحب ملک ایراد نکرده باشد.
ماده ۷۳۵ – مرور زمان هر چند حق اقامه دعوی را ساقط می‌کند لیکن اگر مدیون طلب داین را داده باشد نمی‌تواند به استناد اینکه مرور زمان حاصل‌شده بود آنچه را که داده است مطالبه نماید.
ماده ۷۳۶ – اموری که در تاریخ اجرای این قانون مشمول مرور زمان نشده از حیث مدت مرور زمان تابع این قانون است.
فصل دوم – در مدت مرور زمان و ابتداء آن
مبحث اول – در مدت مرور زمان
ماده ۷۳۷ – در کلیه دعاوی راجعه به اموال اعم از منقول و غیر منقول و حقوق و دیون و منافع و محصول و اسباب تملک و ضمان و دعاوی دیگر‌مدت مرور زمان ده سال است به استثنای مواردی که در این قانون یا سایر قوانین مدت دیگری برای مرور زمان قرار داده شده است.
ماده ۷۳۸ – در دعوی ملکیت یا وقفیت نسبت به عین غیر منقول مدت مرور زمان بیست سال است.
ماده ۷۳۹ – در موارد زیر مدت مرور زمان سه سال است:
۱ – دعوی وکیل بر موکل نسبت به حق‌الوکاله و هزینه‌ای که از طرف موکل پرداخته است.
۲ – دعوی بر مستخدمین دولت و وکلا راجع به برگها و اسنادی که به آنها داده شده.
۳ – دعوی بر معمار و هنرپیشه راجع به عیبی که در عمل آنها پیدا شده.
۴ – حق اشتراک در مجلات و روزنامه‌ها و امثال آن که سالیانه یا به اقساط زیادتر از یک ماه داده می‌شود.
۵ – دعاوی راجعه به خسارت دادرسی و تأخیر تأدیه و خسارات ناشیه از اجراء احکام.
ماده ۷۴۰ – در موارد زیر مدت مرور زمان یک سال است:
۱ – دعاوی راجعه به قیمت یا حقی که بر حسب عرف و عادت فوراً یا در مدت کمی پرداخت می‌گردد از قبیل قیمت خوراک و منزل در مهمانخانه و‌اماکنی که معد برای سکنی و مأکولات است و حق‌الزحمه طبیب و کارشناس و امثال آنها.
2 – دعوی کسبه و بازرگان نسبت به قیمت چیزی که از آنها خریده می‌شود و بر حسب عرف و عادت در مدت کمی پرداخت می‌گردد در صورتی که‌مشتری بازرگان نبوده یا معامله بازرگانی نباشد.
3 – دعاوی راجعه به حقوقی که به اقساط ماهیانه یا کمتر از یک ماه تأدیه می‌شود مثل اجرت تعلیم و تدریس و هزینه نگاهداری و تربیت اطفال و‌اجرت اهل حرفه و هنرپیشه و نوکر و خدمه که به نحو ماهیانه یا کمتر مقرر شده نسبت به هر یک از اقساط.
4 – دعاوی هر یک از طرفین معامله و قائم‌مقام آنها راجع به فسخ یا بطلان معاملات و تعهدات و تقسیم.
مبحث دوم – ابتداء مدت مرور زمان
ماده ۷۴۱ – مدت مرور زمان به ترتیب زیر شروع می‌شود:
1 – در دعوی مالکیت یا وقفیت نسبت به اعیان و اموال غیر منقوله از تاریخ تصرف مدعی مرور زمان.
2 – راجع به حقوق ارتفاقی و انتفاعی از تاریخی که نسبت به استفاده از حق نامبرده جلوگیری شده.
3 – راجع به استرداد اماناتی که محدود به مدت معینی نباشد و همچنین راجع به تعهداتی که برای انجام آنها مدتی معین نشده یا عندالمطالبه باید‌انجام شود از تاریخی که به وسیله اظهارنامه رسمی یا اقامه دعوی مطالبه شده است.
4 – راجع به استرداد وثیقه از روزی که به وسیله تأدیه دین یا به وسیله دیگر وثیقه فک شده است.
5 – در دعاوی ناشیه از معاملات از قبیل عیب و غبن و غیره از تاریخ وقوع معامله و در دعوی بطلان تقسیم از تاریخ تقسیم.
در دعوی مستحق‌للغیر بودن مورد معامله مرور زمان نسبت به رجوع مشتری بر بایع راجع به ثمن معامله و خسارات وارده از تاریخی شروع می‌شود که‌مستحق للغیر بودن مورد معامله ثابت و ملک از تصرف مشتری خارج شده باشد لیکن اگر مشتری بدون اینکه بر او دعوی شده یا ملک از تصرف او‌خارج شده باشد مدعی مستحق‌للغیر بودن مبیع شود مدت مرور زمان از تاریخ وقوع معامله شروع می‌شود.
6 – در دعوی بر مستخدمین و وکلا راجع به برگها و اسنادی که به آنها داده شده از تاریخ صدور حکم نهایی در قضیه یا خروج وکیل از وکالت یا‌خروج مستخدم از استخدام.
7 – در دعوی وکیل بر موکل بابت حق‌الوکاله و هزینه‌ای که از طرف موکل پرداخته و از تاریخ حکم نهایی و در صورت خروج وکیل از وکالت به‌واسطه عزل وکیل یا صلح دعوی یا غیر آن از تاریخ خروج وکیل از وکالت.
8 – در دعاوی راجعه به خسارت دادرسی از تاریخ آخرین حکم.
9 – در دعاوی راجع به خسارت اجراء حکم از تاریخ اجراء.
10 – در دعوی بر معمار و هنرپیشه راجع به عیبی که در عمل آنها پیدا شده از تاریخ تمام شدن عمل.
11 – در سایر دعاوی از زمانی که صاحب مال یا حق یا دائن مستحق مطالبه می‌گردد.
دیونی که برای پرداخت آن مدت معین نشده یا عندالمطالبه باید داده شود مشمول بند سوم این ماده نبوده و از تاریخ دین مرور زمان شروع می‌شود.
ماده ۷۴۲ – هر گاه مابین دائن و مدیون تفریغ حساب شده و یا سندی مبادله شده باشد مدت مرور زمان از تاریخ تفریغ حساب یا سند شروع‌می‌شود.
ماده ۷۴۳ – در دیونی که باید به اقساط داده شود ابتداء مدت مرور زمان هر قسط نسبت به همان قسط حساب می‌شود.
ماده ۷۴۴ – در دعوی متقابل هر گاه مدت مرور زمان منقضی شده باشد تا آخرین وقتی که برای اقامه دعوی متقابل مقرر است مدعی تقابل حق اقامه‌دعوی دارد.
مبحث سوم – در تصرف
ماده ۷۴۵ – تصرف اعم است از اینکه بالمباشره باشد یا به واسطه مانند تصرف قیم و وکیل و مباشر.
ماده ۷۴۶ – تصرفی که موجب مرور زمان می‌شود تصرفی است که به عنوان مالکیت باشد و تصرفی کسی که به عنوان غیر متصرف است مثل مباشر و مالک منافع و وصی و وکیل و امانت‌دار و مأذون از طرف مالک منشأ مرور زمان برای آن کس نمی‌شود.
ماده ۷۴۷ – کسی که متصرف است تصرف او به عنوان مالکیت شناخته می‌شود ولیکن اگر ثابت شود که شروع به تصرف از طرف غیر بوده است‌متصرف غیر شناخته خواهد شد مگر اینکه متصرف ثابت کند که عنوان تصرف او تغییر کرده و به عنوان مالکیت متصرف شده است.
ماده ۷۴۸ – هر گاه عنوان تصرف شخصی که به عنوان غیر متصرف است تغییر یابد آن شخص از موقع تغییر عنوان می‌تواند از حق مرور زمان‌استفاده نماید اعم از اینکه تغییر عنوان به واسطه انتقال ملک از طرف شخص ثالثی که مدعی مالکیت بوده به متصرف باشد و یا اینکه متصرف مدعی‌مالکیت شود و مالک اولی در رد مقابل او سکوت نماید و این تغییر عنوان باید به وسیله اخطار به مالک اولی و یا به وسیله عملیات و تغییر سبک‌متصرف محرز شود مثل اینکه اجاره مالک را به ادعاء مالکیت ندهد یا به دعوی مالکیت ملک را رد ننماید و صرف اراده تملک موجب تغییر عنوان و‌استفاده از مرور زمان نیست.
ماده ۷۴۹ – تصرفی که به واسطه قهر و اجبار باشد منشأ حق مرور زمان نمی‌شود ولی پس از زوال قهر و جبر مدت مرور زمان از آن زمان شروع‌می‌شود.
ماده ۷۵۰ – متصرف فعلی می‌تواند مدت تصرف مورث یا هر کس که ملک را از او تلقی کرده ضمیمه تصرف خود نموده مدت زمان را تکمیل نماید.
فصل سوم – در مواردی که حکم مرور زمان جاری نمی‌شود و یا معلق می‌گردد
ماده ۷۵۱ – حکم مرور زمان در حق کسانی که تحت ولایت یا قیمومت هستند مثل صغیر و مجنون و سفیه جاری نمی‌شود و مرور زمان از تاریخ‌عقل و رشد آنها شروع خواهد شد.
هر گاه سفه یا جنون بعد از شروع مرور زمان حادث شود مرور زمان معلق می‌گردد.
ماده ۷۵۲ – زوج و زوجه مادامی که زوجیت باقی است و پدر و مادر و جد و جده و اولاد مطلقاً و برادر و برادر و خواهر و خواهر و خواهر و برادر‌در دعوی ارث نمی‌توانند نسبت به یکدیگر از مرور زمان استفاده نمایند.
هر گاه زوجیت بعد از شروع مرور زمان حادث شود مدت مرور زمان معلق می‌گردد.
ماده ۷۵۳ – هر گاه کسی که مرور زمان بر علیه او جریان دارد قبل از حصول مرور زمان فوت شود مرور زمان بعد از فوت او نسبت به وارث صغیر یا‌غیر رشید یا مجنون معلق می‌شود تا وقتی که وارث بالغ یا رشید یا عاقل شود.
ماده ۷۵۴ – مرور زمان بر علیه کسانی که به واسطه قوه قاهره یا به علت خطر جانی یا ناموسی و یا به علت مخاطره در اموال خود یا اقرباء نزدیک‌خود نتوانسته‌اند اقامه دعوی نمایند جاری نمی‌شود و اگر بعد از شروع مرور زمان امور مذکور واقع شود مدت مرور زمان معلق خواهد شد.
ماده ۷۵۵ – در موارد تعلیق مرور زمان مدت بعد از زوال جهت تعلیق به مدت قبل از تعلیق برای استفاده مرور زمان علاوه می‌شود.
ماده ۷۵۶ – نسبت به دینی که مؤجل یا مشروط باشد مادامی که موعد آن نرسیده یا شرط موجود نشده حکم مرور زمان جاری نمی‌شود و از وقت‌رسیدن موعد یا وجود شرط مدت مرور زمان شروع خواهد شد.
ماده ۷۵۷ – نسبت به املاکی که در دفتر املاک به ثبت رسیده است مرور زمان جاری نمی‌شود.
ماده ۷۵۸ – بین وصی یا قیم و محجور مادامی که صورت حساب زمان تصدی امور محجور داده نشده مرور زمان جاری نمی‌شود و مرور زمان در‌این موارد از تاریخ دادن صورت حساب شروع می‌شود.
فصل چهارم – در انقطاع مرور زمان
ماده ۷۵۹ – انقطاع مرور زمان حقیقی است یا قانونی.
ماده ۷۶۰ – انقطاع حقیقی در صورتی است که ملک از تصرف متصرف در مدتی زائد از یک سال خارج شده باشد اعم از اینکه مالک اصلی از ید او‌خارج کرده یا دیگری ولی اگر متصرف در ظرف یک سال ملک را استرداد کرد یا اقامه دعوی تصرف عدوانی نمود و حکم بر نفع او ولو در ظرف بیش از‌یک سال صادر شود مدت مرور زمان قطع نخواهد شد.
ماده ۷۶۱ – انقطاع قانونی در موارد زیر است:
1 – هر گاه کسی که مرور زمان بر علیه او جریان دارد به واسطه دادخواست یا اظهاریه قانونی حق خود را مطالبه نماید.
2 – در صورتی که مدیون در دادگاه یا در سندی که به امضاء او است اقرار به دین نماید یا متصرف در دادگاه یا سندی که به امضاء او است به‌مالکیت صاحب ملک اقرار کند.
ماده ۷۶۲ – در موارد زیر انقطاع مرور زمان بی‌اثر است:
1 – در صورتی که دادخواست به واسطه نداشتن شرایط قانونی یا به جهت دیگری باطل یا مردود شود.
2 – در صورتی که مدعی دعوای خود را استرداد کند.
3 – در صورتی که دعوای مدعی به جهتی از جهات قانونی مردود یا ساقط شود.
4 – در صورتی که دادخواست به دادگاه غیر صالح داده شده و تا سه ماه پس از ابلاغ
قرار قطعی عدم صلاحیت در دادگاه صلاحیت‌دار دعوی اقامه نشود.
ماده ۷۶۳ – اگر متصرف فعلی تصرف سابق خود را ثابت کند تصرف او مستمر محسوب است مگر اینکه انقطاع تصرف در بین ثابت شود.
ماده ۷۶۴ – در صورتی که مرور زمان قطع شود مدت مرور زمان جدید بعد از انقطاع در مورد مرور زمان بیست‌ساله سه سال و در مرور زمان ده‌ساله‌دو سال و در مرور زمان سه‌ساله یک سال و در مرور زمان یک‌ساله شش ماه علاوه بر بقیه مدت مرور زمان قبل از انقطاع خواهد بود ولی در هر صورت‌مدت مرور زمان پس از قطع زائد از مدت مرور زمان
معین برای هر یک از نوع دعاوی نمی‌شود.
ماده ۷۶۵ – مرور زمان بیش از یک دفعه منقطع نمی‌گردد.
فصل پنجم – در انقطاع مرور زمان
ماده ۷۶۶ – حق مرور زمان را پس از استقرار آن به واسطه گذشتن مدت مرور زمان می‌توان اسقاط نمود و قبل از انقضاء مدت قابل اسقاط نیست.
ماده ۷۶۷ – متولی و ولی و قیم محجور نمی‌توانند مرور زمانی را که نسبت به محجور یا موقوفه حاصل شده ساقط نمایند.
ماده ۷۶۸ – کسی که ممنوع از تصرف در مالی است نمی‌تواند مرور زمانی را که برای او حاصل شده اسقاط کند.
ماده ۷۶۹ – اسقاط حق مرور زمان نسبت به کسی که حق مزبور را اسقاط کرده و قائم‌مقام او مؤثر است و نسبت به کسان دیگر مثل بستانکار و‌ضامن که از مرور زمان استفاده می‌کند مؤثر نیست.
جلسه ۱۱۸ – ۲ خرداد ۱۴۰۱
تذکر نکته‌ای در مساله مرور زمان لازم و ضروری است. مساله مرور زمان که در فقه مطرح است و ما مدعی آن هستیم، با آنچه در قوانین اجانب مطرح است متفاوت است. بر اساس آنچه حکایت شده است، در قانون مدنی فرانسه مساله مرور زمان آمده است اما آنچه در آنجا هست با آنچه مساله آیین دادرسی است متفاوت است. آنچه در قانون مدنی فرانسه مذکور است این است که با مرور زمان، حق واقعا ساقط می‌شود و بدهکار بعد از آن زمان، بدهکار نیست. شبیه آنچه در صدر روایت یونس بود که اگر کسی زمین را سه سال رها کند، اصلا مالک نیست و به کسی دیگر که داده می‌شود واقعا ملک او می‌شود نه اینکه ممکن است واقعا مالک باشد ولی حق طرح ادعا ندارد. بنابراین مرور زمان که در قانون فرانسه آمده است مربوط به امور مدنی است یعنی بعد از گذشت این زمان، حق واقعا ساقط می‌شود. لذا سنهوری در الوسیط مرور زمان به این معنا را در عداد اسباب اثبات و سقوط ملک ذکر کرده است و لذا بعد از مرور این مدت، حتی اگر فرد اقرار هم بکند که قبل از این زمان مال شخص بوده است باز هم او حقی ندارد. اما مروز زمانی که در آیین دادرسی مطرح می‌شود به سقوط حق ربطی ندارد بلکه مراد صرفا عدم حق مطالبه است و لذا اگر مدعی علیه اقرار کند، نه تنها حق مدعی ثابت می‌شود که حتی مدعی می‌تواند بر اساس آن اقرار، طرح ادعا هم بکند.
آنچه به عنوان مرور زمان در قانون مدنی فرانسه مطرح است، در قانون مدنی ما به تبع فقه، به درستی پذیرفته نشده است. بر همین اساس هم استدلال به اعتبار مرور زمان به ارجاع آن به اعراض اشتباه و ناشی از خلط است چون اعراض مسقط ملک و حق است اما مرور زمان مسقط ملک و حق نیست بلکه صرفا مسقط حق مطالبه در دادگاه است.
آنچه حکایت شده است از ماده ۲۲۱۹ قانون مدنی فرانسه، مرور زمان این طور تعریف شده است: «مرور زمان وسیله تملک یا برائت ذمه است.» یعنی یکی از اسباب تملک یا ابراء ذمه است. یعنی همان طور که اگر طلبکار بگوید از حقم گذشتم، حق او واقعا ساقط می‌شود اگر در طول مدت زمان هم مطالبه نکند، حق او واقعا ساقط می‌شود.
اما آنچه در آیین دادرسی مصوب ۱۳۱۸ مذکور است این است که: «ماده ۷۳۱ – مرور زمان عبارت از گذشتن مدتی است که به موجب قانون پس از انقضاء آن مدت دعوی شنیده نمی‌شود.»
بر اساس آنچه گفتیم روشن شد اینکه در بعضی کتب فقهی برای مرور زمان به روایت علی بن مهزیار استدلال شده و سپس به آن اشکال شده است نیز به مرور زمان محل بحث ما ربطی ندارد.
عِدَّهٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ الثَّانِیَ ع- عَنْ دَارٍ کَانَتْ لِامْرَأَهٍ وَ کَانَ لَهَا ابْنٌ وَ ابْنَهٌ فَغَابَ الِابْنُ بِالْبَحْرِ وَ مَاتَتِ الْمَرْأَهُ فَادَّعَتِ ابْنَتُهَا أَنَّ أُمَّهَا کَانَتْ صَیَّرَتْ هَذِهِ الدَّارَ لَهَا وَ بَاعَتْ أَشْقَاصاً مِنْهَا وَ بَقِیَتْ فِی الدَّارِ قِطْعَهٌ إِلَى جَنْبِ دَارِ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا وَ هُوَ یَکْرَهُ أَنْ یَشْتَرِیَهَا لِغَیْبَهِ الِابْنِ وَ مَا یَتَخَوَّفُ مِنْ أَنْ لَا یَحِلَّ لَهُ شِرَاؤُهَا وَ لَیْسَ یُعْرَفُ لِلِابْنِ خَبَرٌ فَقَالَ لِی وَ مُنْذُ کَمْ غَابَ فَقُلْتُ مُنْذُ سِنِینَ کَثِیرَهٍ فَقَالَ یُنْتَظَرُ بِهِ غَیْبَتُهُ عَشْرَ سِنِینَ ثُمَّ یُشْتَرَى فَقُلْتُ لَهُ فَإِذَا انْتُظِرَ بِهِ غَیْبَتُهُ عَشْرَ سِنِینَ یَحِلُّ شِرَاؤُهَا قَالَ نَعَمْ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۱۵۴)
اینکه ده سال از گم شدن کسی بگذرد غیر از این است که مرور زمان متعارف مطالبه، اماره بر استیفاء است. ده سال گذشتن از غیبت شخص ممکن است متعارفا اماره بر مرگ شخص باشد ولی این به اماره بودن مرور زمان نسبت به استیفاء حق و سقوط حق مطالبه مرتبط نیست. آنچه ما مدعی هستیم این است که عدم مرور زمان متعارف مطالبه، شرط صحت و سماع دعوی است اما اینکه شرط ملکیت عدم مرور زمان متعارف حیات شخص باشد به محل بحث ما ربطی ندارد.
در آیین دادرسی فعلی نیز برخی موارد مرور زمان پذیرفته شده است.
«مورخ ۱/ ۴/ ۱۳۸۷
شماره ۵۴۵۷/ ۰۲/ ۱۱۱
شوراى محترم نگهبان
به استحضار مىرساند، آن مرجع محترم طى نظریه شماره ۷۳۵۷ مورخ ۲۷ بهمن ۱۳۶۱ در پاسخ به استعلام شوراى عالى قضایى در خصوص مرور زمان اعلام نموده است:
«مواد ۷۳۱ قانون آیین دادرسى مدنى به بعد در مورد مرور زمان در جلسه فقهاى شوراى نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسى قرار گرفت و به نظر اکثریت فقهاى شورا مواد مزبور که مقرر مىدارد پس از گذشتن مدتى (ده سال، بیست سال، سه سال، یک سال و غیره) دعوى در دادگاه شنیده نمىشود، مخالف با موازین شرع تشخیص داده شد.»
همچنین متعاقبا در پاسخ به استعلام ریاست محترم جمهورى وقت طى نظریه شماره ۳۵۰۶ مورخ ۱۳ مرداد ۱۳۷۱ در خصوص دامنه شمول نظریه شماره ۷۳۵۷ مورخ ۲۷ بهمن ۱۳۶۱ اعلام شده است:
در خصوص نظریه شوراى نگهبان راجع به مرور زمان موضوع در جلسات شوراى نگهبان مورد بحث و بررسى قرار گرفت نظر فقهاى شورا بدین شرح اعلام مىشود:
اطلاق نظریه شماره ۷۳۵۷ مورخ ۲۷/ ۱۱/ ۱۳۶۱ شوراى نگهبان شامل دعاوى اشخاص حقیقى و یا حقوقى که در قوانین و مقررات کشورشان مرور زمان پذیرفته شده است نمىشود.»
این نظر در حقیقت تمسک به قاعده الزام است و نسبت به کشورهای مسلمان و غیر مسلمان هم اطلاق دارد.
از نکات مرتبط با بحث ما این است که در برخی کتب اهل سنت مساله مرور زمان به همان معنای سبب سقوط واقعی حق ذکر شده است که به محل بحث ما مرتبط نیست. همین طور در برخی از کتب حدیثی آنها این مطلب آمده است که اگر کسی ده سال چیزی را حیازت کند ملک او می‌شود که این هم به محل بحث ما مرتبط نیست.
در برخی کتب فقهی اهل سنت این مطلب مذکور است که اگر کسی مالی را ده سال علیه خصمش حیازت کرده باشد او احق است. این عبارت احتمالا به ضابطه تعیین مدعی و منکر مرتبط است و اینکه بعد از این مدت او منکر است و طرف مقابل مدعی است و باید بینه اقامه کند و به مرور زمان محل بحث ما مرتبط نیست و در برخی کلمات علمای آنها به این مطلب تصریح شده است.
نکته دیگر اینکه برای اثبات مرور زمان در برخی کتب چند دلیل استدلال شده است:
اول: اعراض. روشن شد که اعراض (بر فرض پذیرش آن) از اسباب ثبوتی سقوط ملک است و مرور زمان محل بحث ما مزیل ملک و حق نیست بلکه مقتضی عدم سماع دعوی است.
دوم: اسقاط و ابراء. آنچه در مورد اعراض گفتیم اینجا هم قابل بیان است و مدرک مرور زمان نمی‌تواند مساله اسقاط و ابراء باشد.
سوم: حیازت که از آنچه گفتیم روشن شد که این به مساله ما مرتبط نیست.
چهارم: حکم سلطانی
پنجم: ظاهر حال
این دو دلیل می‌تواند با مرور زمان که مد نظر ما ست همسو باشد.
جلسه ۱۱۹ – ۳ خرداد ۱۴۰۱
دلیلی که تا اینجا برای مرور زمان اقامه کردیم روایت عبدالرحمن به ضمیمه روایت یونس و سیره بود که حتی احتمال ارتکاز موجب عدم شکل گیری اطلاق در ادله صحت و سماع دعوا می‌شود.
علاوه ممکن است عدم مرور زمان را بر اساس تزاحم نیز ملتزم شد به این بیان که صحت دعوای با مرور زمان موجب می‌شود که رسیدگی به آنها بر قاضی واجب باشد و قبلا هم گفتیم وجوب رسیدگی نوعی وجوب فوری است و قاضی باید در مدت زمان مناسب به ادعا رسیدگی کند ولی قضات توانایی رسیدگی به این همه ادعا جدید و قدیم را ندارند و لذا در رسیدگی به آنها تزاحم رخ می‌دهد و با فرض عدم قدرت فعلیت حکم ثابت است و احتمال اهمیت رسیدگی به پرونده‌های جدید، رسیدگی به آنها متعین خواهد بود و البته روشن است که تزاحم فقط به لحاظ حکم تکلیفی است نه به لحاظ حکم وضعی و نفوذ قضا.
تذکر این نکته مجددا لازم است که مرور زمان که ما مطرح کردیم با آنچه به عنوان از اسباب سقوط حق یا اسباب تملک ذکر شده است متفاوت است و آنچه ما گفتیم صرفا از اسباب سقوط حق مطالبه و طرح ادعا است از این جهت که اماره عرفی بر استیفاء است نه به این معنا که حجت بر سقوط حق آنها ست بلکه صرفا به این معنا که حق مطالبه ندارند.
مطلب دیگری که باید به آن اشاره کرد مساله مرور زمان در پرونده‌های جزایی و کیفری است. مشهور در کلمات فقهاء این است که عدم مرور زمان در پرونده‌های کیفری نیز شرط نیست و لذا اگر بینه شهادت بدهد که این شخص سی سال پیش زنا کرده است، بینه مسموع است و حد اقامه می‌شود البته علمای ما قبول دارند که توبه از مسقطات حد است و البته روشن است که بین مرور زمان و توبه تلازم وجود ندارد.
به نظر ما دعاوی غیر مالی دو دسته‌اند: برخی حق الناس محسوب می‌شوند مثل قصاص و حد قذف و برخی حقوق الهی هستند مثل حد زنا و لواط و سرقت و شرب خمر و مساحقه و …
آنهایی که حق الناس هستند مشمول ادله مرور زمان هستند چه مدرک ما روایت عبدالرحمن باشد یا روایت یونس چون مفاد آنها شامل هر حقی بود و به ادعای امور مالی اختصاص نداشت. اطلاق روایت یونس که روشن است، مفاد روایت عبدالرحمن هم این بود که کسی که حقش را در مدت متعارف مطالبه نکرده است بعدا حق مطالبه ندارد و هر سه فقره «لَا شَیْءَ لَهَا وَ قَدْ أَقَامَتْ مَعَهُ مُقِرَّهً حَتَّى هَلَکَ زَوْجُهَا» و «وَ قَدْ أَقَامَتْ مَعَهُ حَتَّى مَاتَتْ لَا تَطْلُبُهُ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ لَا شَیْءَ لَهُمْ» و «وَ قَدْ أَقَامَتْ لَا تَطْلُبُهُ حَتَّى طَلَّقَهَا لَا شَیْءَ لَهَا» به همان بیانی که سابق گذشت شامل این موارد هست. و شمول آنها نسبت به دیات که جزو امور مالی هستند روشن‌تر است.
اما نسبت به حقوق و حدود الهی، بعید نیست به حسب مستفاد از روایت عبدالرحمن، مرور زمان مسقط باشد هر چند روایت یونس چنین دلالتی ندارد و توضیح آن خواهد آمد.
جلسه ۱۲۰ – ۷ خرداد ۱۴۰۱
بحث در اشتراط عدم مرور زمان بود و مفاد آن این بود که اگر مدعی در زمانی که مطالبه حق متعارف است مطالبه نکند دعوای او مسموع نیست و برای آن به روایت عبدالرحمن بن الحجاج تمسک کردیم و گفتیم حتی اگر مفاد روایت عبدالرحمن را هم این بدانیم که با مرور زمان کسی که قولش مطابق اصل است و منکر است باید بینه اقامه کند باز هم مخالف با نظر فقهاء خواهد بود.
در کلمات اهل سنت هم مساله مرور زمان از علمای متاخر آنها نقل شده است اما از مالک که فقیه مدینه در زمان اهل بیت علیهم السلام است مطلبی نقل شده است که نشان می‌دهد مالک نیز مساله عدم مرور زمان را قبول داشته است و روایتی هم از او نقل شده است که موید مفاد روایت یونس است.
و بر اساس آنچه قبلا بارها تذکر داده‌ایم اگر این مطلب مورد رضایت ائمه علیهم السلام نبود حتما مورد تعرض و ردع و انکار قرار می‌گرفت در حالی که در روایات اهل بیت علیهم السلام چنین چیزی نیامده است.
در مدونه الکبری از مالک این طور نقل شده است:
قُلْتُ: أَرَأَیْتَ إنْ أَقَمْت الْبَیِّنَهَ عَلَى دَارٍ أَنَّهَا دَارُ جَدِّی، وَلَمْ تَشْهَدْ الشُّهُودُ أَنَّ جَدِّی مَاتَ وَتَرَکَهَا مِیرَاثًا لِأَبِی، وَأَنَّ أَبِی مَاتَ وَتَرَکَهَا مِیرَاثًا لِوَرَثَتِهِ، لَمْ یُحَدِّدُوا الْمَوَارِیثَ بِحَالِ مَا وَصَفْتُ لَکَ؟ قَالَ: سَأَلْنَا مَالِکًا عَنْهَا فَقَالَ: یُنْظَرُ فِی ذَلِکَ، فَإِنْ کَانَ الْمُدَّعِی حَاضِرًا بِالْبَلَدِ الَّتِی الدَّارُ بِهَا، وَقَدْ حِیزَتْ دُونَهُ السِّنِینَ یَرَاهُمْ یَسْکُنُونَ وَیَحُوزُونَ بِمَا تُحَازُ بِهِ الدُّورُ، فَلَا حَقَّ لَهُ فِیهَا. وَإِنْ کَانَ لَمْ یَکُنْ بِالْبَلَدِ الَّذِی الدَّارُ بِهِ، وَإِنَّمَا قَدِمَ مِنْ بِلَادٍ أُخْرَى فَأَقَامَ الْبَیِّنَهَ عَلَى أَنَّهَا دَارُ أَبِیهِ وَدَارُ جَدِّهِ؛ قَالَ سَحْنُونٌ: وَحَدَّدُوا الْمَوَارِیثَ حَتَّى صَارَ ذَلِکَ إلَیْهِ.
قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: قَالَ مَالِکٌ: یُسْأَلُ مَنْ الدَّارُ فِی یَدَیْهِ، فَإِنْ أَتَى بِبَیِّنَهٍ عَلَى أَصْلِ شِرَاءٍ، أَوْ الْوَجْهِ الَّذِی صَارَتْ بِهِ إلَیْهِ، وَإِلَّا فَسَمَاعٌ مِنْ جِیرَانِهِ أَوْ مِنْ غَیْرِ جِیرَانِهِ، أَنَّ جَدَّهُ أَوْ وَالِدَهُ کَانَ اشْتَرَى هَذِهِ الدَّارَ، أَوْ هُوَ نَفْسَهُ إذَا طَالَ الزَّمَانُ، فَقَالُوا: طَالَ سَمْعُنَا أَنَّهُ اشْتَرَاهَا، فَهَهُنَا عِنْدَنَا دُورٌ یُعْرَفُ لِمُزَاوِلِهَا تَقَادُمُ الزَّمَانِ، وَلَیْسَ عَلَى أَصْلِ الشِّرَاءِ بَیِّنَهٌ، وَإِنَّمَا هُوَ سَمَاعٌ مِنْ النَّاسِ أَنَّ فُلَانًا اشْتَرَى هَذِهِ الدَّارَ.
قُلْتُ: أَرَأَیْتَ إنْ أَتَى الَّذِی الدَّارُ فِی یَدَیْهِ بِبَیِّنَهٍ، یَشْهَدُونَ أَنَّهُمْ سَمِعُوا أَنَّ هَذَا الرَّجُلَ الَّذِی فِی یَدَیْهِ الدَّارُ، اشْتَرَى هَذِهِ الدَّارَ أَوْ اشْتَرَاهَا وَالِدُهُ أَوْ اشْتَرَاهَا جَدُّهُ، إلَّا أَنَّهُمْ قَالُوا: سَمِعْنَا أَنَّهُ اشْتَرَاهَا وَلَکِنَّا لَمْ نَسْمَعْ بِاَلَّذِی اشْتَرَاهَا مِنْهُ مَنْ هُوَ؟ قَالَ: لَمْ أَسْمَعْ مِنْ مَالِکٍ فِی هَذَا شَیْئًا، وَلَا أَرَى ذَلِکَ حَتَّى یَشْهَدُوا عَلَى سَمَاعِ صِحَّهٍ أَنَّهُ اشْتَرَاهَا مِنْ فُلَانٍ أَبِی هَذَا الْمُدَّعِی أَوْ جَدِّهِ.
قُلْتُ: أَرَأَیْتَ الْحِیَازَهَ، هَلْ وَقَّتَ مَالِکٌ فِیهَا سِنِینَ مُسَمَّاهً عَشَرَهً أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَکْثَرَ؟ قَالَ: لَا، لَمْ یُوَقِّتْ لَنَا مَالِکٌ فِی الْحِیَازَهِ أَکْثَرَ مِنْ أَنْ قَالَ: عَلَى قَدْرِ مَا یُعْلَمُ أَنَّهَا حِیَازَهٌ إذَا حَازَهَا السِّنِینَ. (المدونه الکبری، جلد ۴، صفحه ۱۱)
حیازت در این عبارات به معنای حیازت در اصطلاح فقهی ما نیست بلکه منظور این است که مال در دست این شخص بوده است. هم چنین منظور از سماع در این عبارات، همان شیاع مصطلح ما ست.
در عبارت دیگری گفته است:
قُلْتُ: أَرَأَیْتَ إنْ شَهِدُوا عَلَى دَارٍ أَنَّهَا فِی یَدِ رَجُلٍ مُنْذُ عَشْرِ سِنِینَ، یَحُوزُهَا وَیَمْنَعُهَا وَیُکْرِیهَا وَیَهْدِمُ وَیَبْنِی، وَأَقَامَ آخَرُ الْبَیِّنَهَ أَنَّ الدَّارَ دَارُهُ، أَیَجْعَلُ مَالِکٌ الَّذِی أَقَامَ الْبَیِّنَهَ عَلَى الْحِیَازَهِ وَهِیَ فِی یَدَیْهِ، بِمَنْزِلَهِ الَّذِی یُقِیمُ الْبَیِّنَهَ وَهِیَ فِی یَدَیْهِ أَنَّهَا لَهُ فَیَکُونُ أَوْلَى بِهَا فِی قَوْلِ مَالِکٍ، وَیَجْعَلُ مَالِکٌ الْحِیَازَهَ إذَا شَهِدُوا لَهُ بِهَا بِمَنْزِلَهِ الْمِلْکِ؟
قَالَ: قَالَ مَالِکٌ: إذَا کَانَ حَاضِرًا یَرَاهُ یَبْنِی وَیَهْدِمُ وَیُکْرِی فَلَا حُجَّهَ لَهُ، وَإِنْ کَانَ غَائِبًا سُئِلَ الَّذِی الدَّارُ فِی یَدَیْهِ، فَإِنْ أَتَى بِبَیِّنَهٍ أَوْ سَمَاعٍ قَدْ سَمِعُوا أَنَّ أَبَاهُ أَوْ جَدَّهُ قَدْ اشْتَرَى هَذِهِ الدَّارَ، إذَا کَانَ أَمْرًا قَدْ تَقَادَمَ فَأَرَاهَا لَهُ، دُونَ الَّذِی أَقَامَ الْبَیِّنَهَ أَنَّهَا لَهُ.
قَالَ مَالِکٌ: لِأَنَّ هَهُنَا دُورًا قَدْ عُرِفَتْ لِمَنْ أَوَّلُهَا قَدْ بِیعَتْ، وَتَدَاوَلَتْهَا الْمَوَارِیثُ وَحِیزَتْ مُنْذُ زَمَانٍ فَلَوْ سُئِلَ أَهْلُهَا الْبَیِّنَهَ عَلَى أَصْلِ الشِّرَاءِ، لَمْ یَجِدُوا إلَّا السَّمَاعَ. فَإِذَا کَانَ مِثْلَ مَا وَصَفْتُ لَکَ فِی تَطَاوُلِ الزَّمَانِ، فَأَتَى بِالسَّمَاعِ مَعَ الْحِیَازَهِ فَأَرَاهَا لَهُ. کَذَلِکَ قَالَ مَالِکٌ: وَإِنْ لَمْ یَأْتِ بِالسَّمَاعِ وَلَا بِالشَّهَادَهِ، وَکَانَ الَّذِی یَطْلُبُ الدَّارَ غَائِبًا، فَقَدِمَ فَأَقَامَ الْبَیِّنَهَ أَنَّهَا لَهُ رَأَیْتَهَا لَهُ.
قَالَ مَالِکٌ: وَإِنْ کَانَ حَاضِرًا إذَا حَازَهَا الْمُشْتَرِی دُونَهُ، فَلَا شَیْءَ لِلَّذِی یَدَّعِیهَا.
قُلْتُ: هَلْ کَانَ مَالِکٌ یُوَقِّتُ فِی الْحِیَازَهِ عَشْرَ سِنِینَ؟
قَالَ: مَا سَمِعْتُ مَالِکًا یَحُدُّ فِیهِ عَشْرَ سِنِینَ وَلَا غَیْرَ ذَلِکَ، وَلَکِنْ عَلَى قَدْرِ مَا یَرَى أَنَّ هَذَا قَدْ حَازَهَا دُونَ الْآخَرِ فِیمَا یُکْرَى وَیُهْدَمُ وَیُبْنَى وَیُسْکَنُ.
قُلْتُ: أَرَأَیْتَ الدَّوَابَّ وَالثِّیَابَ وَالْعُرُوضَ کُلَّهَا، وَالْحَیَوَانَ کُلَّهُ، هَلْ کَانَ مَالِکٌ یَرَى أَنَّهَا إذَا حَازَهَا رَجُلٌ بِمَحْضَرٍ مِنْ رَجُلٍ، فَادَّعَاهَا الَّذِی حِیزَتْ عَلَیْهِ، أَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ فِیهَا؛ لِأَنَّ هَذَا قَدْ حَازَهَا دُونَهُ؟ وَهَلْ کَانَ یَقُولُ فِی هَذِهِ الْأَشْیَاءِ مِثْلَ مَا یَقُولُ فِی الدُّورِ وَالْحِیَازَهِ؟
قَالَ: لَمْ أَسْمَعْ مِنْ مَالِکٍ فِی هَذَا شَیْئًا إلَّا أَنَّ ذَلِکَ عِنْدِی مِثْلُ مَا قَالَ مَالِکٌ فِی الدُّورِ،
إذَا کَانَتْ الثِّیَابُ تُلْبَسُ وَتُمْتَهَنُ، وَالدَّوَابُّ تُکْرَى وَتُرْکَبُ.
ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَبِیعَهَ بْنِ أَبِی عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَعِیدِ بْنِ الْمُسَیِّبِ، یَرْفَعُ الْحَدِیثَ إلَى رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ -: «مَنْ حَازَ شَیْئًا عَشْرَ سِنِینَ فَهُوَ لَهُ» قَالَ عَبْدُ الْجَبَّارِ: وَحَدَّثَنِی عَبْدُ الْعَزِیزِ بْنُ الْمُطَّلِبِ عَنْ زَیْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ النَّبِیِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ – بِمِثْلِهِ.
قَالَ عَبْدُ الْجَبَّارِ: عَنْ رَبِیعَهَ أَنَّهُ قَالَ: إذَا کَانَ الرَّجُلُ حَاضِرًا وَمَالُهُ فِی یَدِ غَیْرِهِ، فَمَضَتْ لَهُ عَشْرُ سِنِینَ وَهُوَ عَلَى ذَلِکَ؛ کَانَ الْمَالُ لِلَّذِی هُوَ فِی یَدَیْهِ بِحِیَازَتِهِ إیَّاهُ عَشْرَ سِنِینَ، إلَّا أَنْ یَأْتِیَ الْآخَرُ بِبَیِّنَهٍ عَلَى أَنَّهُ أَکْرَى أَوْ أَسْکَنَ أَوْ أَعَارَ عَارِیَّهً، أَوْ صَنَعَ شَیْئًا مِنْ هَذَا وَإِلَّا فَلَا شَیْءَ لَهُ. قَالَ رَبِیعَهُ: وَلَا حِیَازَهَ عَلَى غَائِبٍ (المدونه الکبری، جلد ۴، صفحه ۴۹)
در این عبارت مرور زمان را حتی تا جایی پذیرفته است که بینه را نیز از حجیت ساقط می‌کند.
و آنچه در ذیل عبارت به عنوان روایت ذکر کرده است همسو با روایت یونس است که توضیح بیشتر آن خواهد آمد.
جلسه ۱۲۱ – ۸ خرداد ۱۴۰۱
گفتیم مالک که فقیه مدینه در زمان معاصر با امام صادق علیه السلام است صریحا به اشتراط عدم مرور زمان در سماع دعوی معتقد است و در چندین جای از المدونه الکبری این مساله به صراحت ذکر شده است. علاوه بر این روایتی در آن کتاب نقل شده است که خود مالک در موطأ نیز آن را نقل کرده است و مفاد آن این است که کسی که «من حاز شیئا عشر سنین فهی له» و به نظر من مفاد این روایت مفهوم همان روایت یونس است به این بیان که منظور از حیازت در این روایات، حیازت مصطلح نیست. حیازت مصطلح یعنی استیلاء شخص بر مال مباح که روشن است به طول مدت نیاز ندارد و شخص با حیازت مالک آن می‌شود. منظور از این حیازت، معنای لغوی آن است که همان استیلاء است و مراد استیلاء بر مباحات نیست بلکه منظور استیلای بر مالی است که احتمال دارد مال دیگری باشد. اگر کسی ده سال بر مالی مستولی باشد و دیگری آن مال را از او مطالبه نکرده باشد مال او است. در حقیقت همان طور که ید اماره ملکیت است، استیلای طولانی بر مال بدون مطالبه از جانب دیگری، اماره ملکیت است. در این صورت این روایات همسو با روایت یونس است و موکد آنچه در معنای این روایت گفتیم فهم خود علمای اهل سنت از این روایت است.
ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَبِیعَهَ بْنِ أَبِی عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَعِیدِ بْنِ الْمُسَیِّبِ، یَرْفَعُ الْحَدِیثَ إلَى رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ -: «مَنْ حَازَ شَیْئًا عَشْرَ سِنِینَ فَهُوَ لَهُ» قَالَ عَبْدُ الْجَبَّارِ: وَحَدَّثَنِی عَبْدُ الْعَزِیزِ بْنُ الْمُطَّلِبِ عَنْ زَیْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ النَّبِیِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ – بِمِثْلِهِ.
قَالَ عَبْدُ الْجَبَّارِ: عَنْ رَبِیعَهَ أَنَّهُ قَالَ: إذَا کَانَ الرَّجُلُ حَاضِرًا وَمَالُهُ فِی یَدِ غَیْرِهِ، فَمَضَتْ لَهُ عَشْرُ سِنِینَ وَهُوَ عَلَى ذَلِکَ؛ کَانَ الْمَالُ لِلَّذِی هُوَ فِی یَدَیْهِ بِحِیَازَتِهِ إیَّاهُ عَشْرَ سِنِینَ، إلَّا أَنْ یَأْتِیَ الْآخَرُ بِبَیِّنَهٍ عَلَى أَنَّهُ أَکْرَى أَوْ أَسْکَنَ أَوْ أَعَارَ عَارِیَّهً، أَوْ صَنَعَ شَیْئًا مِنْ هَذَا وَإِلَّا فَلَا شَیْءَ لَهُ. قَالَ رَبِیعَهُ: وَلَا حِیَازَهَ عَلَى غَائِبٍ (المدونه الکبری، جلد ۴، صفحه ۴۹)
با بیانی که ما گفتیم و آنچه در کلام خود آنها آمده بود که مرور زمان را مانع سماع بینه دانسته بودند روشن است که مراد اخلال مرور زمان، به مقام اثبات است نه مقام ثبوت. و لذا در جای دیگری از مالک این طور نقل شده است:
قُلْتُ: أَرَأَیْتَ إنْ تَقَادَمَتْ السَّرِقَهُ فَشَهِدُوا عَلَیْهِ بَعْدَ حِینٍ مِنْ الزَّمَانِ، أَیُقْطَعُ فِی قَوْلِ مَالِکٍ أَمْ لَا؟
قَالَ: نَعَمْ، یُقْطَعُ عِنْدَ مَالِکٍ وَإِنْ تَقَادَمَ.
قُلْتُ: وَکَذَلِکَ الْحُدُودُ کُلُّهَا شُرْبُ الْخَمْرِ وَالزِّنَا؟
قَالَ: نَعَمْ لَا یَبْطُلُ الْحَدُّ فِی شَیْءٍ مِمَّا ذَکَرْتَ وَإِنْ تَقَادَمَ ذَلِکَ وَطَالَ زَمَانُهُ أَوْ تَابَ السَّارِقُ وَحَسُنَتْ حَالُهُ، وَهَذَا الَّذِی سَمِعْتُ وَهُوَ رَأْیِی.
قُلْتُ: وَکَذَلِکَ إنْ تَقَادَمَ بَعْدَ طُولٍ مِنْ الزَّمَانِ؟ قَالَ: نَعَمْ.
قُلْتُ: أَرَأَیْتَ إنْ شَرِبَ الْخَمْرَ وَهُوَ شَابٌّ فِی شَبِیبَتِهِ، ثُمَّ تَابَ وَحَسُنَتْ حَالُهُ وَصَارَ فَقِیهًا مَنْ الْفُقَهَاءِ عَابِدًا، فَشَهِدُوا عَلَیْهِ، أَیُحَدُّ أَمْ لَا فِی قَوْلِ مَالِکٍ؟
قَالَ: نَعَمْ یُحَدُّ.
(المدونه الکبری، جلد ۴، صفحه ۵۴۲)
همین مساله در روایت ما مورد تعرض قرار گرفته است
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ جَمِیعاً عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی رَجُلٍ سَرَقَ أَوْ شَرِبَ الْخَمْرَ أَوْ زَنَى فَلَمْ یُعْلَمْ بِذَلِکَ مِنْهُ وَ لَمْ یُؤْخَذْ حَتَّى تَابَ وَ صَلَحَ فَقَالَ إِذَا صَلَحَ وَ عُرِفَ مِنْهُ أَمْرٌ جَمِیلٌ لَمْ یُقَمْ عَلَیْهِ الْحَدُّ- قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی عُمَیْرٍ قُلْتُ فَإِنْ کَانَ أَمْراً قَرِیباً لَمْ یُقَمْ قَالَ لَوْ کَانَ خَمْسَهَ أَشْهُرٍ أَوْ أَقَلَّ مِنْهُ وَ قَدْ ظَهَرَ أَمْرٌ جَمِیلٌ لَمْ یُقَمْ عَلَیْهِ الْحُدُودُ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۵۰)
نتیجه اینکه مالک و برخی دیگر از علمای معاصر ائمه علیهم السلام به مرور زمان معتقد بودند و با این حال در روایات ما از این مساله ردع نشده است.
بنابراین از نظر ما مرورز زمان در دعاوی در حقوق الناس مسقط حق مطالبه است. اما نسبت به دعاوی در حقوق الهی، ابتدائا به نظر ما رسیده بود که تعلیل مذکور در روایت عبدالرحمن شامل این موارد هم هست به این بیان که مستفاد از آن این است که مرور زمان طولانی نوعی اماریت در سقوط حق مطالبه دارد اما بعد به نظر رسید که در حدود این مساله قابل التزام نیست. تذکر این نکته لازم است که مرور زمان در حدود در کلمات اهل سنت محل اختلاف است و برخی از موارد مذکور در کلمات آنها از مساله محل بحث ما خارج است چون در مورد سقوط واقعی حد است. آنچه داخل در محل بحث ما ست جایی است که احتمال می‌دهیم در اثر طول زمان، حد به مسقط واقعی (مثل توبه) ساقط شده باشد. مثلا کسی که بیست سال قبل مرتکب زنا شده است و الان بینه بر او قائم شده است و احتمال می‌رود که در طول این زمان توبه کرده باشد یا حد بر او اجرا شده باشد. به نظر ما استفاده این مطلب از روایت عبدالرحمن مشکل است چون اجرای حد معمولا چیزی نیست که مخفی بماند و لذا طول زمان عرفا با احتمال اجرای حد، ملازم نیست و اماریت عرفی ندارد و لذا اطلاق ادله نفوذ شهادت و اقرار و ثبوت حد و … اقتضاء می‌کند حد باید اجراء شود.
نتیجه اینکه از نظر ما مرور زمان موجب سقوط حق مطالبه است اما فقط در دعاوی مربوط به حقوق الناس (چه حق مالی و چه حق غیر مالی) اما در دعاوی مربوط به حقوق الهی مرور زمان مسقط نیست.
اما نسبت به تعزیر، در قانون مجازات اسلامی مرور زمان مسقط بعضی از تعزیرات دانسته شده است و در کلمات برخی از علمای اهل سنت هم هست اما من در کلمات فقهای شیعه این مطلب را ندیدم و آنچه هم در اختیار حاکم است مقدار تعزیر است نه اصل آن و فعلا هم دلیلی برای سقوط حد یا تعزیر در اثر مرور زمان به نظر ما نیامده است.
جلسه ۱۲۲ – ۹ خرداد ۱۴۰۱
گفتیم بعد از گذشت زمانی که مطالبه حق در آن متعارف است، حق مطالبه و دعوی ساقط است و عدم مطالبه در این زمان نوعی اماریت برای حصول حق و ملک در حق مدعی علیه دارد یا به عبارت دیگر عدم مطالبه در طول این مدت اماره بر عدم استحقاق مدعی است و لذا مطالبه بعد از آن مطالبه به غیر حق است و بارها هم تذکر دادیم که مرور زمان مسقط اصل حق نیست بلکه صرفا مسقط حق دعوی است. به تناسب به برخی مواد قانون آیین دادرسی مدنی سابق اشاره کردیم و در اینجا به برخی دیگر هم اشاره خواهیم کرد.
ماده ۷۳۳ – کسانی که عدم استناد به مرور زمان موجب ضرر آنها باشد از قبیل بستانکار و ضامن می‌توانند وارد دعوی شده به مرور زمان استناد‌نمایند.
مفاد این ماده این است که تمسک به مرور زمان منحصر به مدعی علیه نیست بلکه هر کس دیگری که از اثبات ادعای مدعی متضرر می‌شوند می‌توانند به اثبات مرور زمان در مقابل دعوای مدعی موضع بگیرد و دعوای او را ابطال کند. به نظر ما این مطلب صحیح است و مرور زمان همان طور که اماریت بر عدم بدهکاری مدعی علیه دارد نسبت به عدم ضمان ضامن هم اماریت دارد و …
ماده ۷۳۴ – اگر دعوی نسبت به ملکی اقامه شود اشخاصی که در آن ملک ذینفع هستند یا حقی دارند و متضرر می‌شوند می‌توانند وارد دعوی شده‌به استناد مرور زمان ایراد نمایند هر چند صاحب ملک ایراد نکرده باشد.
مفاد این ماده نیز به نظر ما درست است و در ادله مرور زمان بین این موارد تفاوتی نیست.
ماده ۷۳۵ – مرور زمان هر چند حق اقامه دعوی را ساقط می‌کند لیکن اگر مدیون طلب داین را داده باشد نمی‌تواند به استناد اینکه مرور زمان حاصل‌شده بود آنچه را که داده است مطالبه نماید.
مفا این ماده نیز صحیح است چون مرور زمان مانع از اقامه دعوی است نه اینکه کاشف از عدم ثبوت حق واقعی باشد و لذا آنچه را پرداخت کرده است نمی‌تواند بر اساس مرور زمان پس بگیرد.
ماده ۷۳۶ – اموری که در تاریخ اجرای این قانون مشمول مرور زمان نشده از حیث مدت مرور زمان تابع این قانون است.
فصل دوم – در مدت مرور زمان و ابتداء آن
در این فصل مدت مرور زمان مشخص شده است. بر اساس آنچه ما گفتیم مرور زمان مدت معینی ندارد بلکه انقضای زمانی است که مطالبه حق در آن زمان متعارف است. البته هم در روایات ما و هم در روایات اهل سنت «ده سال» ذکر شده بود و ما گفتیم این عبارت مفهوم ندارد و اینکه شخص در کمتر از آن حق مطالبه دارد حتی اگر زمان متعارف مطالبه گذشته باشد. با این حال چون قانون باید نوعی انضباط داشته باشد خصوصا در زمان ما که قضات مجتهد نیستند، بر اساس مصالح نوعی این زمان‌ها را در نظر گرفته‌اند. و ما از این جهت این مواد را می‌خوانیم که می‌تواند صغرویا از موارد مرور زمان باشند هر چند به نظر ما مرور زمان قابل انضباط نیست و قبلا هم تذکر دادیم در موارد شبهه مفهومیه، اگر اطلاق ادله دعوا را بپذیریم بعد از گذشت زمان حداکثر، دعوا مسموع نیست و اگر اطلاق ادله صحت دعوا را نپذیریم مرجع بعد از زمان حداقل، اصل فساد دعوی خواهد بود.
مبحث اول – در مدت مرور زمان
ماده ۷۳۷ – در کلیه دعاوی راجعه به اموال اعم از منقول و غیر منقول و حقوق و دیون و منافع و محصول و اسباب تملک و ضمان و دعاوی دیگر‌مدت مرور زمان ده سال است به استثنای مواردی که در این قانون یا سایر قوانین مدت دیگری برای مرور زمان قرار داده شده است.
ظاهر این ماده این است که مفاد روایت یونس را به عنوان اصل و قاعده اولی پذیرفته‌اند و لذا اصل اولی در مرور زمان در همه دعاوی را ده سال قرار داده‌اند مگر مواردی که استثناء شود.
ماده ۷۳۸ – در دعوی ملکیت یا وقفیت نسبت به عین غیر منقول مدت مرور زمان بیست سال است.
دلیل این ماده برای ما روشن نیست و بعید است که بر اساس روایت عبدالرحمن چنین نظری داده باشند. احتمال دارد این ماده منفعل و متأثر از قوانین کشورهای عربی یا کشورهای غربی باشد.
ماده ۷۳۹ – در موارد زیر مدت مرور زمان سه سال است:
۱ – دعوی وکیل بر موکل نسبت به حق‌الوکاله و هزینه‌ای که از طرف موکل پرداخته است.
۲ – دعوی بر مستخدمین دولت و وکلا راجع به برگها و اسنادی که به آنها داده شده.
۳ – دعوی بر معمار و هنرپیشه راجع به عیبی که در عمل آنها پیدا شده.
روشن است که منظور در مواردی است که صحت دعوا معلوم نیست و مشکوک است یعنی معلوم نیست این عیب ناشی از کار معمار و مهندس بوده باشد.
۴ – حق اشتراک در مجلات و روزنامه‌ها و امثال آن که سالیانه یا به اقساط زیادتر از یک ماه داده می‌شود.
۵ – دعاوی راجعه به خسارت دادرسی و تأخیر تأدیه و خسارات ناشیه از اجراء احکام.
این موارد می‌تواند نشانه تعارف مطالبه حق در سه سال در این موارد باشد.
ماده ۷۴۰ – در موارد زیر مدت مرور زمان یک سال است:
۱ – دعاوی راجعه به قیمت یا حقی که بر حسب عرف و عادت فوراً یا در مدت کمی پرداخت می‌گردد از قبیل قیمت خوراک و منزل در مهمانخانه و‌اماکنی که معد برای سکنی و مأکولات است و حق‌الزحمه طبیب و کارشناس و امثال آنها.
2 – دعوی کسبه و بازرگان نسبت به قیمت چیزی که از آنها خریده می‌شود و بر حسب عرف و عادت در مدت کمی پرداخت می‌گردد در صورتی که‌مشتری بازرگان نبوده یا معامله بازرگانی نباشد.
3 – دعاوی راجعه به حقوقی که به اقساط ماهیانه یا کمتر از یک ماه تأدیه می‌شود مثل اجرت تعلیم و تدریس و هزینه نگاهداری و تربیت اطفال و‌اجرت اهل حرفه و هنرپیشه و نوکر و خدمه که به نحو ماهیانه یا کمتر مقرر شده نسبت به هر یک از اقساط.
4 – دعاوی هر یک از طرفین معامله و قائم‌مقام آنها راجع به فسخ یا بطلان معاملات و تعهدات و تقسیم.
باید توجه کرد تا بین استیفاء و پرداخت فوری این امور و مدت متعارف مطالبه در صورت عدم پرداخت خلط نشود. آنچه مهم است انقضای مدتی است که مطالبه حق در طول آن مدت متعارف است.
و البته این قوانین ناظر به متعارف در آن زمان بوده است و الان ممکن است متعارف تغییر کرده باشد که قانون گذار باید قانون را مطابق متعارف اصلاح کند.
ماده ۷۴۱ – مدت مرور زمان به ترتیب زیر شروع می‌شود:
1 – در دعوی مالکیت یا وقفیت نسبت به اعیان و اموال غیر منقوله از تاریخ تصرف مدعی مرور زمان.
یعنی مثلا کسی که در خانه ساکن شده است از زمان سکنای باید مرور زمان حساب شود نه از زمان حق مورد ادعای مدعی. و مفاد آن کاملا صحیح است چون مفاد روایت عبدالرحمن هم این بود که ترک مطالبه در زمانی که مطالبه موضوع داشته باشد اما در زمانی که مطالبه اصلا موضوعی ندارد ترک مطالبه در آن مشمول تعلیل نیست.
جلسه ۱۲۳ – ۱۰ خرداد ۱۴۰۱
بحث در بررسی مواد موجود در آیین دادرسی مدنی قدیم بود و به مساله مبدأ احتساب مرور زمان رسیده بودیم.
مبحث دوم – ابتداء مدت مرور زمان
ماده ۷۴۱ – مدت مرور زمان به ترتیب زیر شروع می‌شود:
1 – در دعوی مالکیت یا وقفیت نسبت به اعیان و اموال غیر منقوله از تاریخ تصرف مدعی مرور زمان.
گفتیم این ماده صحیح است و بر اساس آن مبدأ زمان عدم مطالبه توسط مدعی، زمان تصرف مدعی علیه (مدعی مرور زمان) است.
2 – راجع به حقوق ارتفاقی و انتفاعی از تاریخی که نسبت به استفاده از حق نامبرده جلوگیری شده.
در این قسم از حقوق مثل اجاره، مبدأ مرور زمان از اولین زمانی است که مدعی از حقش منع می‌شود.
3 – راجع به استرداد اماناتی که محدود به مدت معینی نباشد و همچنین راجع به تعهداتی که برای انجام آنها مدتی معین نشده یا عند المطالبه باید انجام شود از تاریخی که به وسیله اظهارنامه رسمی یا اقامه دعوی مطالبه شده است.
در مواردی که مدت امانت گذاری محدود نبوده است، مبدأ مرور زمان اولین زمان مطالبه است نه زمان امانت گذاری. هر چند ما با مفاد این قانون در مدت مرور زمان موافق نیستیم اما مبدأ احتساب مذکور در این ماده صحیح است.
4 – راجع به استرداد وثیقه از روزی که به وسیله تأدیه دین یا به وسیله دیگر وثیقه فک شده است.
مبدأ مرور زمان، زمانی است که فک رهن می‌شود که روزی است که دین تسویه شده یا به سبب دیگری اسقاط شده باشد.
تذکر این نکته مجدد لازم است که در هیچ کدام از این موارد مرور زمان مسقط حق نیست و در مواردی که به عدم اداء حق علم داریم جاری نیست بلکه صرفا مسقط حق مطالبه است در جایی که احتمال سقوط حق وجود داشته باشد.
5 – در دعاوی ناشیه از معاملات از قبیل عیب و غبن و غیره از تاریخ وقوع معامله و در دعوی بطلان تقسیم از تاریخ تقسیم.
در دعوی مستحق للغیر بودن مورد معامله مرور زمان نسبت به رجوع مشتری بر بایع راجع به ثمن معامله و خسارات وارده از تاریخی شروع می‌شود که‌مستحق للغیر بودن مورد معامله ثابت و ملک از تصرف مشتری خارج شده باشد لیکن اگر مشتری بدون اینکه بر او دعوی شده یا ملک از تصرف او‌خارج شده باشد مدعی مستحق للغیر بودن مبیع شود مدت مرور زمان از تاریخ وقوع معامله شروع می‌شود.
6 – در دعوی بر مستخدمین و وکلا راجع به برگها و اسنادی که به آنها داده شده از تاریخ صدور حکم نهایی در قضیه یا خروج وکیل از وکالت یا‌خروج مستخدم از استخدام.
7 – در دعوی وکیل بر موکل بابت حق‌الوکاله و هزینه‌ای که از طرف موکل پرداخته و از تاریخ حکم نهایی و در صورت خروج وکیل از وکالت به‌واسطه عزل وکیل یا صلح دعوی یا غیر آن از تاریخ خروج وکیل از وکالت.
8 – در دعاوی راجعه به خسارت دادرسی از تاریخ آخرین حکم.
9 – در دعاوی راجع به خسارت اجراء حکم از تاریخ اجراء.
10 – در دعوی بر معمار و هنرپیشه راجع به عیبی که در عمل آنها پیدا شده از تاریخ تمام شدن عمل.
11 – در سایر دعاوی از زمانی که صاحب مال یا حق یا دائن مستحق مطالبه می‌گردد.
دیونی که برای پرداخت آن مدت معین نشده یا عندالمطالبه باید داده شود مشمول بند سوم این ماده نبوده و از تاریخ دین مرور زمان شروع می‌شود.
ماده ۷۴۲ – هر گاه مابین دائن و مدیون تفریغ حساب شده و یا سندی مبادله شده باشد مدت مرور زمان از تاریخ تفریغ حساب یا سند شروع‌می‌شود.
ماده ۷۴۳ – در دیونی که باید به اقساط داده شود ابتداء مدت مرور زمان هر قسط نسبت به همان قسط حساب می‌شود.
ماده ۷۴۴ – در دعوی متقابل هر گاه مدت مرور زمان منقضی شده باشد تا آخرین وقتی که برای اقامه دعوی متقابل مقرر است مدعی تقابل حق اقامه‌دعوی دارد.
نسبت به مبدأ مرور زمان مفاد قانون به نظر ما درست است اما مدت مشخص شده برای مرور زمان را ما نپذیرفتیم چون در فقه مدت معینی مشخص نشده است و البته قانون گذار باید بر اساس کار کارشناسی مدت عرفی را برای اجرای در محاکم منضبط کند و در برخی موارد هم ممکن است زمان متعارف مشخص نشود. هم چنین با اختلاف اماکن و زمان‌ها نیز زمان متعارف مطالبه متفاوت می‌شود و لذا به نظر ما تشخیص آن بر عهده قاضی است. بنابراین کبری مدت زمان متعارف مطالبه است و تشخیص صغروی آن بر عهده قاضی است.
ما اگر چه به همین مقدار از بحث اکتفاء می‌کنیم اما مجال بحث هم چنان باقی است.