جلسه ۷۶ – ۲۹ دی ۱۴۰۰
یکی از موازین اثباتی باب قضاء، شاهد واحد و یمین مدعی است. یعنی اگر مدعی فقط یک شاهد بر ادعایش داشته باشد و خودش هم قسم بخورد، ادعای او ثابت می‌شود. اصل اعتبار شاهد و یمین از مسلمات و قطعیات فقه شیعه است و روایات در مساله هم در حد تواتر است و حداقل قطعی است. لذا ما برای اثبات اصل آن همه روایات را نمی‌خوانیم و فقط به یک روایت اشاره می‌کنیم.
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُجِیزُ فِی الدَّیْنِ شَهَادَهَ رَجُلٍ وَاحِدٍ وَ یَمِینَ صَاحِبِ الدَّیْنِ وَ لَمْ یَکُنْ یُجِیزُ فِی الْهِلَالِ إِلَّا شَاهِدَیْ عَدْلٍ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۸۶)
اما در حدود و فروع مرتبط با این مساله در کلمات فقهاء اختلاف وجود دارد و تحقیق مساله در ضمن چند امر خواهد بود.
امر اول: اعتبار و عدم اعتبار تقدیم شهادت بر قسم
یعنی ابتدا باید شاهد شهادت بدهد و بعد مدعی قسم بخورد و اگر قسم قبل از شهادت باشد فاقد اعتبار است.
بلکه در کلمات بعضی علماء گفته شده است قسم باید بعد از جرح و تعدیل شاهد باشد یعنی ابتداء باید شاهد شهادت بدهد و عدالت او هم احراز شود و بعد مدعی قسم بخورد بنابراین حتی اگر مدعی بعد از شهادت شاهد و قبل از احراز عدالت او قسم بخورد، صحیح نیست. بلکه محقق کنی فرموده‌اند احراز عدالت هم از باب مثال است و لذا قسم باید بعد از ادای شهادت و احراز تمام شروط معتبر در عدالت باشد.
معروف بین فقهاء لزوم تقدیم شهادت بر یمین است و قسم قبل از شهادت شاهد، ارزش و اعتباری ندارد و بلکه بر آن اجماع هم ادعا شده است بلکه حتی مثل ابن ادریس هم که در بسیاری از مسائل منصوص هم با دیگران مخالف است در این مساله که هیچ روایتی هم وجود ندارد با دیگران موافق است. البته عده‌ای از علماء در این مساله تشکیک کرده‌اند (حتی اگر در نهایت هم به خاطر اجماع به خلاف فتوا نداده باشند) از جمله از کلمات مرحوم اردبیلی و سبزواری صاحب ذخیره و صاحب ریاض و حتی صاحب جواهر.
دلیلی دیگری که برای اعتبار تقدیم شهادت بر قسم غیر از اجماع ذکر شده است، تمسک به برخی روایات است که در همه روایات شاهد قبل از قسم ذکر شده است و هیچ روایتی نیست که یمین قبل از شاهد ذکر شده باشد هر چند در هیچ روایتی هم به اشتراط تقدیم اشاره نشده است.
ولی روشن است که صرف ترتیب در ذکر نمی‌تواند دلیل بر اشتراط ترتیب باشد بلکه به تعبیر صاحب جواهر مفاد این روایات صرفا این است که شهادت یک شاهد با قسم مدعی معتبر است و این نصوص اطلاق دارند چه اینکه شهادت مقدم باشد یا متأخر.
برای بررسی این ادعا به برخی روایات اشاره می‌کنیم:
أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَقْضِی بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ مَعَ یَمِینِ صَاحِبِ الْحَقِّ.
الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ کَانَ عَلِیٌّ ع یُجِیزُ فِی الدَّیْنِ شَهَادَهَ رَجُلٍ وَ یَمِینَ الْمُدَّعِی.
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَى قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ حَدَّثَنِی أَبِی أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَضَى بِشَاهِدٍ وَ یَمِینٍ.
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ یُونُسَ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ عِنْدَ الرَّجُلِ الْحَقُّ وَ لَهُ شَاهِدٌ وَاحِدٌ قَالَ فَقَالَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَقْضِی بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ وَ یَمِینَ صَاحِبِ الْحَقِّ وَ ذَلِکَ فِی الدَّیْنِ.
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: دَخَلَ الْحَکَمُ بْنُ عُتَیْبَهَ وَ سَلَمَهُ بْنُ کُهَیْلٍ عَلَى أَبِی جَعْفَرٍ ع فَسَأَلَاهُ عَنْ شَاهِدٍ وَ یَمِینٍ فَقَالَ قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ قَضَى بِهِ عَلِیٌّ ع عِنْدَکُمْ بِالْکُوفَهِ فَقَالا هَذَا خِلَافُ الْقُرْآنِ فَقَالَ وَ أَیْنَ وَجَدْتُمُوهُ خِلَافَ الْقُرْآنِ فَقَالا إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى یَقُولُ- وَ أَشْهِدُوا ذَوَیْ عَدْلٍ مِنْکُمْ فَقَالَ لَهُمَا أَبُو جَعْفَرٍ ع فَقَوْلُهُ وَ أَشْهِدُوا ذَوَیْ عَدْلٍ مِنْکُمْ هُوَ أَنْ لَا تَقْبَلُوا شَهَادَهَ وَاحِدٍ وَ یَمِیناً ثُمَّ قَالَ إِنَّ عَلِیّاً ع کَانَ قَاعِداً فِی مَسْجِدِ الْکُوفَهِ فَمَرَّ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قُفْلٍ التَّمِیمِیُّ وَ مَعَهُ دِرْعُ طَلْحَهَ فَقَالَ عَلِیٌّ ع هَذِهِ دِرْعُ طَلْحَهَ أُخِذَتْ غُلُولًا یَوْمَ الْبَصْرَهِ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قُفْلٍ فَاجْعَلْ بَیْنِی وَ بَیْنَکَ قَاضِیَکَ الَّذِی رَضِیتَهُ لِلْمُسْلِمِینَ فَجَعَلَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَهُ شُرَیْحاً فَقَالَ عَلِیٌّ ع هَذِهِ دِرْعُ طَلْحَهَ أُخِذَتْ غُلُولًا یَوْمَ الْبَصْرَهِ فَقَالَ لَهُ شُرَیْحٌ هَاتِ عَلَى مَا تَقُولُ بَیِّنَهً فَأَتَاهُ بِالْحَسَنِ ع فَشَهِدَ أَنَّهَا دِرْعُ طَلْحَهَ أُخِذَتْ غُلُولًا یَوْمَ الْبَصْرَهِ فَقَالَ شُرَیْحٌ هَذَا شَاهِدٌ وَاحِدٌ فَلَا أَقْضِی بِشَهَادَهِ شَاهِدٍ حَتَّى یَکُونَ مَعَهُ آخَرُ فَدَعَا قَنْبَراً فَشَهِدَ أَنَّهَا دِرْعُ طَلْحَهَ أُخِذَتْ غُلُولًا یَوْمَ الْبَصْرَهِ فَقَالَ شُرَیْحٌ هَذَا مَمْلُوکٌ وَ لَا أَقْضِی بِشَهَادَهِ مَمْلُوکٍ قَالَ فَغَضِبَ عَلِیٌّ ع فَقَالَ خُذُوهَا فَإِنَّ هَذَا قَضَى بِجَوْرٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ فَتَحَوَّلَ شُرَیْحٌ ثُمَّ قَالَ لَا أَقْضِی بَیْنَ اثْنَیْنِ حَتَّى تُخْبِرَنِی مِنْ أَیْنَ قَضَیْتُ بِجَوْرٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ لَهُ وَیْلَکَ أَوْ وَیْحَکَ إِنِّی لَمَّا أَخْبَرْتُکَ أَنَّهَا دِرْعُ طَلْحَهَ أُخِذَتْ غُلُولًا یَوْمَ الْبَصْرَهِ فَقُلْتَ هَاتِ عَلَى مَا تَقُولُ بَیِّنَهً وَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَیْثُمَا وُجِدَ غُلُولٌ أُخِذَ بِغَیْرِ بَیِّنَهٍ فَقُلْتُ رَجُلٌ لَمْ یَسْمَعِ الْحَدِیثَ فَهَذِهِ وَاحِدَهٌ ثُمَّ أَتَیْتُکَ بِالْحَسَنِ فَشَهِدَ فَقُلْتَ هَذَا وَاحِدٌ وَ لَا أَقْضِی بِشَهَادَهِ وَاحِدٍ حَتَّى یَکُونَ مَعَهُ آخَرُ وَ قَدْ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ص بِشَهَادَهِ وَاحِدٍ وَ یَمِینٍ فَهَذِهِ ثِنْتَانِ ثُمَّ أَتَیْتُکَ بِقَنْبَرٍ فَشَهِدَ أَنَّهَا دِرْعُ طَلْحَهَ أُخِذَتْ غُلُولًا یَوْمَ الْبَصْرَهِ فَقُلْتَ هَذَا مَمْلُوکٌ وَ لَا أَقْضِی بِشَهَادَهِ مَمْلُوکٍ وَ مَا بَأْسٌ بِشَهَادَهِ الْمَمْلُوکِ إِذَا کَانَ عَدْلًا ثُمَّ قَالَ وَیْلَکَ أَوْ وَیْحَکَ إِمَامُ الْمُسْلِمِینَ یُؤْمَنُ مِنْ أُمُورِهِمْ عَلَى مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ هَذَا.
عدم دلالت این روایات بر اشتراط ترتیب مشخص است بلکه در برخی از روایات عکس این ترتیب ذکر شده است هر چند از نظر سندی معتبر نیستند:
أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ قَالَ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ هِلَالٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: إِنَّ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع قَالَ لَهُ أَبُو حَنِیفَهَ کَیْفَ تَقْضُونَ بِالْیَمِینِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ فَقَالَ جَعْفَرٌ ع قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ قَضَى بِهِ عَلِیٌّ ع عِنْدَکُمْ فَضَحِکَ أَبُو حَنِیفَهَ فَقَالَ جَعْفَرٌ ع أَنْتُمْ تَقْضُونَ بِشَهَادَهِ وَاحِدٍ شَهَادَهَ مِائَهٍ فَقَالَ مَا نَفْعَلُ فَقَالَ بَلَى تَشْهَدُ مِائَهٌ فَتُرْسِلُونَ وَاحِداً یَسْأَلُ عَنْهُمْ ثُمَّ تُجِیزُونَ شَهَادَتَهُمْ بِقَوْلِهِ. (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۲۹۶)
وَ فِی الْأَمَالِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْعَدَوِیِّ عَنْ صُهَیْبِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ صُهَیْبٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَضَى بِالْیَمِینِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ- وَ أَنَّ عَلِیّاً ع قَضَى بِهِ بِالْعِرَاقِ. (وسائل الشیعه، جلد ۲۷، صفحه ۲۶۹)
وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: جَاءَ جَبْرَئِیلُ إِلَى النَّبِیِّ ص- فَأَمَرَهُ أَنْ یَأْخُذَ بِالْیَمِینِ مَعَ الشَّاهِدِ. (وسائل الشیعه، جلد ۲۷، صفحه ۲۶۹)
مرحم محقق کنی مطلبی گفته‌اند که از آن استفاده می‌شود که اصل در «واو» ترتیب است و ظاهر از عطف به «واو» ترتیب است. اما این مطلب خیلی غریب است.
مرحوم آقای خویی در برخی روایات که یمین با «مع» به شاهد عطف شده است گفته‌اند این روایات اطلاق ندارند چون معیت دو معنا می‌تواند داشته باشد یکی معیت به معنای اجتماع و دیگری مقارنت است.
اگر معیت به معنای تقارن باشد قسم قبل از شهادت، قسم مقترن به شهادت نیست بلکه باید ابتدا شهادت باشد و بعد قسم اداء شود تا گفته شود قسم مقارن با شهادت.
ممکن گفته شود اگر ابتداء قسم اداء شود و متصل به آن شهادت باشد باز هم اقتران است. علاوه که لازمه این حرف این است که اگر بین شهادت و قسم فاصله بیافتد اقتران صدق نکند و معتبر نباشد.
ایشان برای حل این اشکال گفته‌اند شهادت نوعی قرار و استمرار در وعاء اعتبار دارد و لذا وقتی شاهد شهادت می‌دهد، شهادت تا وقتی نقض نشود باقی است و اگر قسم حتی با فاصله از حدوث شهادت اداء شود باز هم مقارن با شهادت است.
آنچه از ادله استفاده می‌شود این است که قسم باید مقارن با شهادت باشد و وقتی ابتداء قسم اداء شود این قسم با شاهد و مقارن با شهادت نیست. ظاهرا ایشان منظور از شاهد را شهادت قائمه و ادا شده در نظر گرفته‌اند.
ایشان فرموده‌اند و چون در معیت هر دو احتمال وجود دارد این روایات از این جهت مجمل می‌شوند و نمی‌توان برای تقدیم شهادت بر قسم به آنها استدلال کرد.
مرحوم صاحب جواهر فرموده‌اند با اطلاق روایات، التزام به لزوم تقدیم شهادت بر قسم مشکل است خصوصا که ظاهر معیت، صرف اجتماع در وجود است علاوه که در بسیاری از روایات معیت هم ذکر نشده است. اعتبار هم با این اطلاق مساعد است چرا که اعتبار طریق و موازین اثباتی به ملاک کاشفیت است و در کاشفیت چه تفاوتی هست بین اینکه اول شهادت باشد یا قسم؟
محقق اردبیلی گفته‌اند مقتضای اصل و اطلاق روایات عدم اعتبار تقدیم شهادت بر قسم است که ظاهر این است که ایشان معتقد است مقتضای اصل عملی هم عدم اعتبار است.
البته در برخی کلمات دو وجه اعتباری دیگر برای تقدیم شهادت بر قسم ذکر شده است که چه بسا سکوت از ذکر آنها پسندیده‌تر باشد چرا که حتی از استحسان هم ضعیف‌ترند.
با قطع نظر از اطلاقاتی که گفته شد مرجع اصل عملی خواهد بود که مقتضای آن خواهد آمد.
جلسه ۷۷ – ۲ بهمن ۱۴۰۰
گفتیم اصل اعتبار شاهد و یمین قطعی و مسلم است و فقط در برخی فروع آن باید بحث شود. اولین فرع لزوم رعایت ترتیب است. مشهور معتقدند بین شاهد و یمین ترتیب شرط است و اول باید شاهد ادای شهادت بکند و بعد مدعی قسم بخورد. بلکه صاحب مفتاح الکرامه گفته‌اند هیچ اختلافی در این مساله نیست با اینکه برخی از فقهاء در این شرط تردید کرده‌اند و برخی هم آن را انکار کرده‌اند.
یکی از اموری که باعث شده است در نظر فقهاء، اجماع محکم شود این است که حتی ابن ادریس هم در این مساله به لزوم رعایت ترتیب معتقد است. اما به نظر ما تمسک به این اجماع مشکل است چرا که این مساله در کلمات عده‌ای از فقهای متقدم مذکور نیست. بعید نیست که این فتوا بر اساس فهم آنها از ترتیب مذکور در روایات مطرح شده باشد. بلکه از عبارت مرحوم شیخ در مبسوط استفاده می‌شود که اصلا مساله ترتیب اختلافی بوده است. (المبسوط، جلد ۸، صفحه ۱۸۹)
گفتیم برخی از وجوه اعتباری مذکور در کلمات فقهاء به قدری سست است که عدم تعرض به آنها اولی است.
هم چنین گفتیم در روایات هم اعتبار ترتیب مذکور نیست و صرفا ترتیب در ذکر است. کلامی را از مرحوم آقای خویی نقل کردیم که ایشان گفتند اگر منظور از معیت، تقارن باشد شهادت باید مقدم باشد ولی از آنجا که خود ایشان هم معترفند که ممکن است منظور از معیت صرف اجتماع باشد، این وجه هم قابل استدلال نیست.
تنها وجهی که برای اعتبار ترتیب قابل بیان است تمسک به اصل است و اینکه اصل در موارد شک در حجیت، عدم حجیت و اعتبار است پس هر جا در اعتبار قید و شرطی در حجیت شک شود و اطلاقی در بین نباشد، مقتضای اصل اعتبار آن قید و عدم حجیت بدون آن است.
روشن است که تمسک به اصل، متوقف بر عدم وجود اطلاق در ادله است. مرحوم آقای خویی با اینکه اطلاق ادله شاهد و یمین را منکرند اما روایت وارد در شهادت دو زن با قسم را مطلق می‌دانند و بعد با تمسک به اولویت فرموده‌اند در محل بحث ما هم ترتیب شرط نیست. از نظر ایشان روایت منصور بن حازم مطلق است که چون روایت به نقل مرحوم کلینی مرسل است، به نقل مرحوم صدوق تمسک کرده‌اند. و بعد هم وجه عدول از اعتبار ترتیب در تکمله المنهاج را این عنوان کرده‌اند که ما قبلا طریق صدوق به منصور را ضعیف می‌دانستیم ولی الان روایت را معتبر می‌دانیم و بر اساس اطلاق آن اعتبار ترتیب را نفی می‌کنیم.
اینکه ایشان بر چه اساسی این روایت را صحیح دانسته‌اند برای ما محل اشکال است چون طبق مبنای ایشان محمد بن علی ماجیلویه توثیق ندارد و نمی‌دانیم ایشان بر چه اساسی طریق صدوق را تصحیح کرده است.
البته سند روایت از نظر ما معتبر است نه فقط به جهت اثبات محمد بن علی ماجیلویه بلکه حتی اگر او ثقه هم نباشد، سند روایت معتبر است. وجه آن را هم قبلا توضیح داده‌ایم که اگر روایتی در فقیه مذکور باشد که تنها مشکل سند آن از جهت اساتید شیخ صدوق باشد، روایت معتبر خواهد بود چرا که مرحوم صدوق در مقدمه فقیه فرموده است: «وَ لَمْ أَقْصِدْ فِیهِ قَصْد الْمُصَنِّفِینَ فِی إِیرَادِ جَمِیعِ مَا رَوَوْهُ بَلْ قَصَدْتُ إِلَى إِیرَادِ مَا أُفْتِی بِهِ وَ أَحْکُمُ بِصِحَّتِهِ وَ أَعْتَقِدُ فِیهِ أَنَّهُ حُجَّهٌ فِیمَا بَیْنِی وَ بَیْنَ رَبِّی تَقَدَّسَ ذِکْرُهُ وَ تَعَالَتْ قُدْرَتُهُ وَ جَمِیعُ مَا فِیهِ مُسْتَخْرَجٌ مِنْ کُتُبٍ مَشْهُورَهٍ عَلَیْهَا الْمُعَوَّلُ وَ إِلَیْهَا الْمَرْجِع». بر این اساس اگر این روایت از کتاب محمد بن علی ماجیلویه باشد، خود عبارت شیخ صدوق نشانه وثاقت او است چون معلوم می‌شود کتاب او از کتب مشهور و معتمد بوده و اعتماد بر کتاب نشانه وثاقت است و اگر روایت از کتاب او نیست بلکه از کتاب یکی دیگر از وسائط مذکور در سند است و محمد بن علی ماجیلویه فقط طریق به کتاب بوده است که آن کتاب هم از کتب مشهور و معروف بوده که ضعف طریق به کتابی که معروف و مشهور است مخل به اعتبار روایت نخواهد بود.
اما در هر حال این سوال مطرح است که چه تفاوتی بین این روایت و سایر روایات وجود دارد، که ایشان اطلاق همه روایات را انکار کرده‌اند و فقط اطلاق روایت منصور را پذیرفته‌اند؟
مرحوم محقق کنی اطلاق روایات را بر این اساس انکار کرده‌اند که مفاد آنها نقل قضیه خارجی است و اینکه مثلا پیامبر صلی الله علیه و آله یا حضرت امیر علیه السلام به شاهد و یمین حکم کرده‌اند اما اینکه شرایط آن چه بوده است از این روایات قابل استفاده نیست و این روایات فقط در مقام اثبات اصل صحت حکم به شاهد و یمین است در مقابل اهل سنت که منکر آن هستند.
این کلام ایشان هم عجیب است چون بارها گفته‌ایم نقل فعل پیامبر صلی الله علیه و آله یا حضرت امیر علیه السلام در کلمات امام صادق یا سایر ائمه علیهم السلام به عنوان قصه گویی نیست بلکه به عنوان بیان حکم شرعی است و اینکه گفته شود فقط در مقام بیان اعتبار آن فی الجمله بوده‌اند خلاف اصل است بلکه ظاهر برخی از آنها مثل روایت محمد بن مسلم این است که امام علیه السلام در مقام بیان شرایط و محل اعتبار آنها هم بوده‌اند و لذا مثلا گفته‌اند شاهد و یمین در دین معتبر است. در برخی روایات دیگر مثل روایت ابی بصیر، امام علیه السلام فعل پیامبر صلی الله علیه و آله را در مقام پاسخ به سوال راوی بیان کرده‌اند نه در مقام رد اهل سنت. در برخی دیگر روایات امام علیه السلام به اعتبار آن در حقوق الناس و عدم اعتبارش در حقوق الله اشاره کرده‌اند و حتی شروط شاهد را هم بیان کرده‌اند که شاهد باید عادل باشد بر چه اساسی باید گفت این روایات در مقام بیان نیستند؟! حتی اگر در اطلاق هم شک داشته باشیم اصل اطلاق است.
بنابراین به نظر ما حتی اگر خصوص روایاتی که در مقام رد اهل سنت بیان شده‌اند اطلاق نداشته باشند اما بسیاری از روایات وارد شده در شاهد و یمین اطلاق دارند و بر اساس اطلاق آنها اعتبار ترتیب نفی خواهد شد و اطلاق به روایت منصور بن حازم اختصاص ندارد.
مرحوم صدوق این روایت را به این صورت نقل کرده است:
رَوَى مَنْصُورُ بْنُ حَازِمٍ أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا شَهِدَ لِطَالِبِ الْحَقِ امْرَأَتَانِ وَ یَمِینَهُ فَهُوَ جَائِز (من لایحضره الفقیه، جلد ۳، صفحه ۵۵)
این روایت در کافی هم به صورت مرسل نقل شده است.
بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنِی الثِّقَهُ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: إِذَا شَهِدَ لِصَاحِبِ الْحَقِ امْرَأَتَانِ وَ یَمِینَهُ فَهُوَ جَائِزٌ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۸۶)
مرحوم شیخ این روایت را به سندش از محمد بن عبدالحمید نقل کرده است. (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۲۷۲) لازم به تذکر است که حذف واسطه بین منصور و امام علیه السلام موجب ارسال روایت نیست چون به ثقه بودن او تصریح شده است. و البته خیلی بعید است که منصور این روایت را یک بار بدون واسطه از امام شنیده باشد و یک بار هم با واسطه و لذا به نظر یک روایت است و در نقل مرحوم صدوق سقط اتفاق افتاده است.
در هر حال سند روایت قابل اعتماد است اما به نظر ما دلالت آن با دلالت سایر روایات تفاوتی ندارد و اطلاق منحصر در این روایت نیست.
علاوه که مدلول روایت در مورد شهادت دو زن با قسم مدعی است و محل بحث ما شاهد واحد و یمین است. اینکه مرحوم آقای خویی خواسته‌اند بر اساس اولویت به این روایت در محل بحث ما استدلال کنند تمام نیست چون درست است که دو شاهد زن جایگزین یک شاهد مرد هستند اما این معنایش ضعیف‌تر بودن شهادت دو زن نسبت به شهادت یک مرد نیست تا گفته شود اگر در آنجا ترتیب شرط نیست به طریق اولی در مورد یک شاهد مرد و قسم هم شرط نیست لذا از نظر ما اولویت هم تمام نیست.
در هر حال به نظر ما بر اساس اطلاق روایات متعددی که در شاهد و یمین وجود دارد، ترتیب و تقدیم شاهد بر یمین شرط نیست.
جلسه ۷۸ – ۴ بهمن ۱۴۰۰
جهت اول در بحث از شاهد و یمین، اعتبار ترتیب بین شاهد و یمین بود و ما گفتیم این شرط، دلیل ندارد چون هیچ روایتی در مساله وجود ندارد که بر اعتبار ترتیب دلالت کند. اجماع تعبدی هم در مساله وجود ندارد چون این مساله در کلمات بسیاری از قدماء مطرح نشده است و این مساله در کلام شیخ مطرح شده و بعد در کلمات سایر علماء هم ذکر شده است و چه بسا حتی اطلاق کلمات برخی از قدماء مقتضی عدم اعتبار ترتیب باشد. علاوه که اطلاق روایات نافی این شرط است.
مرحوم آقای خویی برای اثبات عدم اعتبار ترتیب به روایت مرحوم صدوق از منصور بن حازم تمسک کرده‌اند که ما گفتیم سند این روایت بنابر نظر مرحوم آقای خویی ضعیف است و ایشان نمی‌تواند به این روایت تمسک کند.
اما ظاهرا ایشان سند این روایت را بر اساس تعویض سند معتبر می‌دانند به این بیان که مرحوم شیخ به منصور بن حازم سند معتبری دارد که به واسطه مرحوم صدوق است پس می‌توان آن سند را به جای سند مرحوم صدوق در مشیخه فقیه به منصور بن حازم قرار داد.
طریق مرحوم شیخ این است: «منصور بن حازم له کتاب، أخبرنا به جماعه عن أبی جعفر ابن بابویه عن ابن الولید عن الصفار عن محمد بن الحسین بن أبی الخطاب، و إبراهیم بن هاشم عن ابن أبی عمیر، و صفوان عنه.»
البته اینجا اشکالی قابل بیان است که نظریه تعویض سند در جایی است که یا مشخص باشد مرحوم صدوق روایت را از کتاب منصور بن حازم نقل کرده است و یا اینکه طریق مرحوم شیخ طوسی به همه کتب و روایات منصور باشد در حالی که در اینجا هیچ قرینه‌ای وجود ندارد که صدوق روایت را از کتاب منصور نقل کرده باشد و طریق مرحوم شیخ هم فقط به کتاب منصور است.