ادعای طلبکار از میت بر بدهکار به میت

جلسه ۷۱ – ۲۲ دی ۱۴۰۰

مساله بعدی که مرحوم آقای خویی ذکر کرده‌اند مساله‌ای است که به محل بحث ما ربطی ندارد.
(مسأله ۳۶): إذا کان على المیّت دین، و ادّعى الدائن أنّ له فی ذمّه شخص آخر دیناً، فإن کان الدین مستغرقاً رجع الدائن إلى المدّعى علیه و طالبه بالدین، فإن أقام البیّنه على ذلک فهو، و إلّا حلف المدّعى علیه، و إن لم یکن مستغرقاً فإن کان عند الورثه مال للمیّت غیر المال المدّعى به فی ذمّه غیره رجع الدائن إلى الورثه و طالبهم بالدین، و إن لم یکن له مال عندهم فتارهً: یدّعی الورثه عدم العلم بالدین للمیّت على ذمّه آخر، و أُخرى: یعترفون به، فعلى الأوّل: یرجع الدائن إلى المدّعى علیه، فإن أقام البیّنه على ذلک فهو، و إلّا حلف المدّعى علیه، و على الثانی: یرجع إلى الورثه و هم یرجعون إلى المدّعى علیه و یطالبونه بدین المیّت، فإن أقاموا البیّنه على ذلک حکم بها لهم، و إلّا فعلى المدّعى علیه الحلف. نعم، لو امتنع الورثه من الرجوع إلیه فللدائن أن یرجع إلیه و یطالبه بالدین على ما عرفت.
یکی از شروط صحت ادعا این است که مدعی برای خودش ادعا کند و ادعای برای غیر مسموع نیست پس مدعی می‌تواند حقش را از کسی که به او بدهکار است مطالبه کند و معنا ندارد غیر طلب‌کار بر بدهکار طرح ادعا کند. اما اگر کسی از میت طلبکار باشد و می‌داند که او از شخص ثالثی طلب‌کار بوده است، آیا می‌تواند بر آن شخص ثالث اقامه دعوا کند؟ صور مختلفی در مساله قابل فرض است. یکی از فروض جایی است که طلب مدعی از میت مستغرق جمیع ترکه میت باشد و میت از مدعی علیه طلبکار بوده است، مدعی می‌تواند بر بدهکار به میت، اقامه دعوا کند. اینجا اگر چه دعوا برای غیر مدعی است اما چون متعلق حق مدعی است دعوا مسموع است. تفصیل این مساله خواهد آمد.

جلسه ۷۲ – ۲۵ دی ۱۴۰۰

تذکر این نکته لازم است که ما در جلسه قبل به مشهور نسبت دادیم که معتقدند اگر منکر سرقت قسم بخورد و بعدا مدعی بینه اقامه کند، حد سرقت ثابت می‌شود اما این نسبت به مشهور ناتمام است و این مساله در کلمات مشهور مسکوت است. اما مرحوم آقای خویی صراحتا به این معتقد شده بودند.
مساله‌ای که محل بحث ما ست در کلام صاحب جواهر در دو موضع مورد بحث قرار گرفته است یکی در همین جا و یکی هم در بحث اثبات ادعا با شاهد و یمین. و البته در کلام صاحب جواهر فروعی هم مطرح شده است که در کلام مرحوم آقای خویی به آنها اشاره نشده است. طلبکار از میت گاهی طرف ادعاء را وارث قرار می‌دهد که الان محل بحث ما نیست و قبلا به آن اشاره شده است اما آنچه محل بحث در این مساله است جایی است که کسی که از میت طلبکار است (و این طلبکاری ثابت است)، بخواهد طرف ادعای خودش را کسی قرار بدهد که از نظر او مدیون به میت بوده است. گاهی طلب او مستغرق تمام دارایی‌های میت است (یا از این جهت که تنها دارایی میت همان طلبش از شخص ثالث است و یا اینکه طلب طلبکار مستوعب مجموع دارایی‌های او است) و گاهی طلب او مستغرق تمام دارایی‌های میت نیست که خودش دو صورت دارد یکی اینکه طلب میت از شخص ثالث معادل بدهی او به مدعی است و گاهی طلب مدعی بخشی از طلب میت از شخص ثالث است نه همه آن.
در جایی که طلب مدعی، مستغرق تمام دارایی‌های میت باشد، مدعی می‌تواند بر شخص بدهکار به میت طرح ادعا کند. همان طور که در غیر این فرض وارث میت اگر مدعی بدهی شخص ثالث به مورث است می‌تواند بر آن شخص ثالث طرح ادعا کند، طلبکار از میت هم در فرض مستوعب بودن دین او نسبت به ترکه میت، می‌تواند بر شخص ثالث طرح ادعا کند و اصلا در این فرض ورثه حق اقامه دعوا ندارند مگر بعد از اینکه طلبکار از میت طرح ادعا کند و نتواند ادعای طلبکار بودن میت از شخص ثالث را اثبات کند. وجه آن هم این است که با فرض وجود دین مستغرق تمام ترکه، ورثه در اموال میت حقی ندارند تا بتوانند بر اساس آن بر بدهکار به میت طرح ادعا کنند چون ارث بعد از پرداخت دیون میت است و فرض این است که اینجا دین میت مستغرق جمیع ترکه میت است.
بنابراین طلبکار از میت می‌تواند بر شخص ثالث که معتقد است به میت بدهکار است اقامه دعوا بکند و اگر بینه اقامه نکند از او قسم مطالبه کند و این از قبیل ادعای اجنبی نیست و این باعث شده است که مرحوم آقای خویی این مساله را در ضمن احکام یمین مطرح کند. آنچه باعث می‌شود طلبکار از میت در دعوای طلبکاری میت از شخص ثالث اجنبی محسوب نشود (هر چند ادعای مدعی، طلب میت از شخص ثالث است) همین است که اموال میت، متعلق حق مدعی قرار گرفته است و لذا از این جهت مرحوم محقق این مساله را در ضمن مساله شاهد و یمین مطرح کرده است.
ممکن است گفته شود میت بعد از مرگ مالک نیست در نتیجه مدعی در حقیقت مال خودش را ادعا می‌کند نه اینکه حق دیگری را ادعا کند اما این حرف صحیح نیست چون به نظر در موارد وصیت و دیون خود میت است که مالک است و ورثه فقط تکلیفا موظف هستند آن را در همان مصارف خودشان خرج کنند.
بنابراین در جایی که طلب طلبکار، مستغرق جمیع ترکه میت باشد، طلبکار می‌تواند بر بدهکار به میت اقامه دعوا کند و اگر او اقرار کند باید بدهی‌اش را به همین طلبکار از میت بپردازد و اگر اقرار نمی‌کند اگر طلبکار بینه دارد یا می‌تواند با شاهد و قسم ادعایش را اثبات کند که باز هم مدعی علیه باید طلب را به طلبکار بپردازد و اگر بینه و شاهد ندارد می‌تواند از مدعی علیه قسم مطالبه کند که اگر او نکول کرد یا رد یمین کرد که تکلیف روشن است اما اگر مدعی علیه بر نفی بدهکاری به میت قسم بخورد، ادعای طلبکار از میت ساقط می‌شود اما فقط از جهت این ادعا، اما بعد از سقوط آن ادعا، ورثه میت می‌توانند بر مدعی علیه اقامه دعوا کنند، و اگر ادعایشان را اثبات کنند (به بینه یا شاهد و یمین) بعد از آن طلبکار از میت، می‌تواند طلبش از میت را از مدعی علیه استیفاء کند.
ممکن است گفته شود در این فرض ورثه نمی‌تواند با شاهد و یمین ادعایش را اثبات کند چون فرض این است که طلب طلبکار مستغرق جمیع ترکه میت است و ورثه هم طلب او را قبول دارد و فرض این است که هیچ کس نمی‌تواند برای حق دیگری قسم بخورد بلکه خود مدعی حق می‌تواند بر حقش قسم بخورد پس اگر وارث قسم بخورد در حقیقت برای اثبات حق دیگری دارد قسم می‌خورد.
حل این اشکال به این است که فرض کنیم اتفاقی بیافتد (از قبیل بخشش یا تبرع به پرداخت دین توسط شخص دیگر و …) که دین طلبکار از استغراق جمیع ترکه خارج شود که در این صورت ورثه می‌توانند از این حیث که خودشان هم دارای حق می‌شوند می‌توانند قسم بخورند. درست است که این خروج از فرض استغراق است اما بعدا توضیح خواهیم داد که در فرض استغراق هم ممکن است تصور کنیم ورثه بتوانند بر بدهکار به میت طرح ادعا کنند.
در هر حال در فرضی که ورثه حق مطالبه داشته باشند بعد از اینکه ورثه بتوانند ادعای طلب میت از شخص ثالث را اثبات کنند، طلبکار از میت می‌تواند طلبش را از مدعی علیه استیفاء کند هر چند مدعی علیه قبلا بر نفی ادعای او قسم خورده است و فرض این است که قسم او مسقط حق مدعی است. وجه آن هم این است که قسم مدعی علیه مسقط حق مدعی از همان جهتی بود که خودش مدعی بود و این منافات ندارد که مدعی بعدا به عنوان دیگری و حیثیت اثباتی دیگری، مجددا بتواند مطالبه و استیفاء کند به عبارت دیگر سقوط حق، سقوط حیثی است. قبلا هم نمونه آن را در جایی که مدعی علیه بعد از قسم به حق اقرار کند بیان کردیم که اقرار مدعی علیه، بدهکاری جدید ایجاد نمی‌کند اما حق مطالبه جدید ایجاد می‌کند.

جلسه ۷۳ – ۲۶ دی ۱۴۰۰

بحث در جایی است که شخص طلبکار از میت، بدهکاری شخص ثالث را به میت ادعا کند. گفتیم گاهی دین طلب کار از میت، مستغرق همه دارایی‌های میت باشد، طلبکار از میت می‌تواند بر شخص ثالث نسبت به بدهکاری به میت، طرح ادعا کند و از او قسم مطالبه کند و اگر مدعی علیه قسم بخورد، حق مدعی ساقط می‌شود اما اگر طلبکاری میت از او به راه دیگری ثابت شود، باز هم طلبکار از میت حق خواهد داشت از مدعی علیه (که فرضا بر نفی بدهکاری برای او قسم خورده است) مطالبه کند.
وجه این حرف این است که شروط ادعا به نسبت به طلبکار از میت تمام است. شرط صحت دعوا این است که مدعی بر فرض ثبوت دعوا، محق باشد و در محل بحث ما هم اگر بدهکاری شخص ثالث به میت ثابت شود، طلبکار از میت، نسبت به آن حق دارد و بدهکار به میت (در فرض مستوعب بودن طلب طلبکار از میت) باید بدهی‌اش را به طلبکار از میت بپردازد.
درست است که بدهکار به میت، بدهکار به طلبکار از میت نیست و طلبکار از میت حقیقت از مدیون به میت طلبی ندارد اما برای صحت دعوا همین مقدار کافی است که اگر ادعای مدعی ثابت شود، مدعی نسبت به مدعی علیه حقی پیدا کند.
این که در کلمات فقهاء گفته شده است شرط صحت دعوا این است که بر فرض ثبوت ادعا، مدعی باید نسبت به مدعی علیه مستحق باشد منظور فقط این نیست که مدعی طلبکار از مدعی علیه باشد بلکه باید دعوای مدعی به گونه‌ای باشد که اگر اثبات شود مدعی ولایت داشته باشد و لذا دعوای صبی بر شخص دیگر به نسبت حق مولی علیه، صحیح است با اینکه اگر ادعا ثابت شود ولی طلبکار از مدعی علیه نیست بلکه مولی علیه است که طلبکار است.
در محل بحث ما هم اگر چه طلبکار از میت، از بدهکار به میت طلب ندارد اما ادعای او به گونه‌ای است که اگر ثابت شود، ولایت بر استیفای دینش از بدهکار به میت را دارد.
این نکته را از این جهت عرض کردیم که این مساله اختلافی است که در فرض دین مستوعب همه ترکه، آیا ترکه به ورثه منتقل می‌شود و ورثه باید آن را به طلبکار پرداخت کنند یا اینکه مقدار دین، اصلا به وارث منتقل نمی‌شود و چون دین مستوعب است، ترکه به وارث منتقل نمی‌شود. ظاهر کلام صاحب جواهر بر خلاف مرحوم محقق این است که در همه موارد (دین مستغرق همه ترکه و غیر آن) ابتداء به ورثه منتقل می‌شود و بعد طلبکار دین را از وارث مطالبه می‌کند. اما مرحوم آقای خویی موافق با محقق در شرایع است و می‌فرماید مقدار دین اصلا به وارث منتقل نمی‌شود.
اصل این مساله در کتاب الحجر مطرح شده است. در آنجا به مناسبت اسباب حجر، در مورد این بحث کرده‌اند که در جایی که میت مدیون است، آنچه مقابل دین است از ترکه به وارث منتقل می‌شود یا نمی‌شود و بر ملک خود میت یا به در حکم ملک میت باقی می‌ماند این بحث مطرح شده است. صاحب جواهر در آنجا فرموده‌اند ترکه به وارث منتقل می‌شود حتی در دین مستغرق ولی مرحوم آقای خویی ارث بعد از دین است. از نظر ایشان مقدار دین هیچ‌گاه به وارث منتقل نمی‌شود حتی در دین غیر مستغرق. دلیل مرحوم آقای خویی اطلاقات آیات شریفه قرآن است که ارث بعد از وصیت و دین است. پس فرائض از مقدار باقی‌مانده بعد از اخراج مقدار وصیت و دین است و مقدار وصیت یا دین به ملک موصی له یا طلبکار منتقل نمی‌شود بلکه در حکم مال میت است که ثمره آن در نمائات و فواید روشن خواهد شد. البته علماء تعبیر کرده‌اند که در حکم مال میت است اما از نظر ما، ملک خود میت است نه اینکه در حکم ملک او باشد چون ملکیت امر اعتباری است و ملکیت میت هیچ اشکالی ندارد.
بر همین اساس مرحوم آقای خویی می‌فرمایند استحقاق طلبکار نسبت به مال میت از قبیل کلی فی المعین است نه از قبیل اشاعه و ثمرات بین آنها هم روشن است. اگر ملکیت طلبکار به نحو اشاعه باشد نمائات اموال میت که بعد از موت محقق شده باشند بین طلبکار و وراث به نسبت حقشان توزیع می‌شود در حالی که فقهاء به این فتوا نمی‌دهند و این نشان می‌دهد که از نظر آنها استحقاق طلبکار به نحو کلی فی المعین است. یعنی شخص اموال ملک وارث هستند و طلبکار به نحو کلی فی المعین در اموال میت حق دارد و همان طور که در بیع کلی فی المعین نماء متخلل بین زمان بیع و تسلیم ملک فروشنده است نه خریدار در اینجا هم نماء متخلل بین زمان مرگ و زمان ادای حق طلبکار، ملک وارث است. همان طور که اگر فرد یکی از دو گوسفندش را بفروشد و یکی از آنها حمل پیدا کند، حمل ملک فروشنده است اینجا هم همین طور است.
بر همین اساس مرحوم آقای خویی فرموده‌اند در جایی که دین مستوعب همه ترکه باشد حق طلبکار چون از قبیل کلی فی المعین نیست، خود طلبکار می‌تواند مستقیما به بدهکار رجوع کند و بر او طرح ادعا کند هر چند در همین جا هم ترکه ملک طلبکار نیست بلکه ملک میت یا در حکم ملک او است بر خلاف جایی که دین مستوعب همه ترکه نیست که اصلا طلبکار حق مراجعه به بدهکار را ندارد.
بنابراین در جایی که دین طلبکار مستوعب همه ترکه باشد، اگر چه به وارث چیزی منتقل نمی‌شود اما این طور نیست که اموال میت، ملک طلبکار باشد بلکه متعلق حق طلبکار است و وقتی ملک طلبکار می‌شود که به او تحویل داده شود. همان طور که اموال مفلس ملک غرماء نیست بلکه متعلق حق آنها ست و لذا نمائات متخلل ملک خود مفلس است در اینجا هم اگر چه ترکه میت متعلق حق طلبکار است اما ملک او نیست و لذا نمائات بین زمان فوت و زمان تسلیم به طلبکار به ورثه می‌رسد (حتی در دین مستوعب ترکه). در فرضی که دین میت مستوعب همه ترکه است، ترکه ملک طلبکار نمی‌شود بلکه متعلق حق او است مثل تعلق حق غرماء به اموال مفلس. همان طور که رهن متعلق حق طلبکار هست اما ملک بدهکار است و لذا نمائات آن هم ملک بدهکار است.
در جایی که طلب طلبکار از میت مستوعب همه ترکه باشد، مال به وارث منتقل نشده است و ورثه حقی ندارند لذا نمی‌توانند بر بدهکار از میت اقامه دعوا کنند، اما طلبکار اگر چه مالک ترکه نیست اما چون متعلق حق او است می‌تواند اقامه دعوا کند.
صاحب جواهر در نقطه مقابل معتقد است شرط صحت دعوا این است که مدعی مستحق مدعا باشد به این معنا که مدعا بر فرض ثبوت، مال او باشد و چون در محل فرض ما طلبکار از میت مستحق چیزی بر عهده بدهکار به میت نیست قاعدتا نباید اجازه اقامه دعوا بر او را داشته باشد.
به نظر ما حق با مرحوم آقای خویی است. چون دلیلی نداریم که مدعی باید مستحق مدعا باشد به این معنا که بر فرض ثبوت ادعا، مالک چیزی بر عهده مدعی علیه باشد. آن چه می‌توان گفت این است که مدعی نمی‌تواند اجنبی از مدعا و مدعی علیه باشد و باید حقی داشته باشد اما اینکه باید مستحق و مالک چیزی بر عهده مدعی باشد دلیل ندارد. و بر همین اساس هم غرماء می‌توانند نسبت به بدهکاران به مفلس طرح دعوا کنند.
اگر ما مبنای صاحب جواهر را بپذیریم طلبکار از میت نمی‌تواند با شاهد و یمین، بدهی بدهکار به میت را اثبات کند چون طلبکار می‌تواند قسم بخورد و طلبکار از میت که طلبکار از بدهکار به میت نیست.
همه آنچه گفتیم در فرض اول بود یعنی جایی که طلب طلبکار از میت، مستوعب همه ترکه میت است. اما فرض دوم یعنی جایی که دین طلبکار، مستغرق همه ترکه نباشد که خودش دو صورت داشت یکی اینکه دین طلبکار از میت کمتر از بدهی بدهکار به میت باشد و دیگری اینکه اگر چه دین طلبکار از میت به مقدار یا حتی بیشتر از بدهی بدهکار به میت باشد اما میت اموال دیگری داشته باشد که طلب طلبکار مستوعب ترکه نباشد، مرحوم آقای خویی فرموده‌اند طلبکار از میت حق طرح ادعا بر بدهکار به میت را ندارد تفاوتی ندارد چه مال دیگری غیر از آن بدهی در دست وارث باشد و چه همه ترکه میت همان بدهی باشد و مال دیگری در دست وارث نباشد اما آن بدهی بیشتر از طلب طلبکار باشد. چون طلبکار از میت، حقی نسبت به بدهی بدهکار به میت ندارد تا بتواند بر اساس آن طرح ادعا کند. چون حتی اگر بدهی بدهکار به میت هم مسلم باشد با این حال ولایت استیفای دین از اموال میت با وارث است و طلبکار ولایتی نسبت به آن ندارد. پس طلبکار از میت نسبت به بدهی بدهکار به میت حقی ندارد تا بتواند بر اساس آن طرح دعوا کند. نه طلبکار از میت حق دارد از بدهکار به میت مطالبه کند و نه بدهکار به میت حق دارد، بدهی‌اش را به طلبکار از میت بدهد و اگر هم بدهد ذمه او بری نمی‌شود چرا که طلبکار از میت، در اموال میت به نحو کلی فی المعین حق دارد. بله اگر وارث حق او را در همان بدهی بدهکار به میت معین کند، اجازه مطالبه خواهد داشت که محل بحث ما این نیست. در این بین هم تفاوتی ندارد ما معتقد باشیم همه ترکه حتی مقدار دین هم به ورثه منتقل می‌شود یا معتقد باشیم دین به ورثه منتقل نمی‌شود و در ملک میت باقی می‌ماند چون در هر صورت ولایت بر تعیین با وارث است و طلبکار فقط به نحو کلی فی المعین حقی در اموال میت دارد.
بر همین اساس هم چون طلبکار، مالک به نحو کلی فی المعین است نه شخص مال، نمی‌تواند از بدهکار به میت مطالبه کند و بدهکار هم حق ندارد بدهی به میت را به او بپردازد بله اگر طلبکار شخص همان بدهی بدهکار به میت را مالک باشد می‌تواند از او مطالبه کند و بدهکار هم باید به او بپردازد مثل اینکه میت در زمان حیات خودش، طلبش از بدهکار را به طلبکار خودش فروخته باشد در اینجا طلب کار حق دارد از بدهکار مطالبه کند و او هم باید بدهی‌اش را به او بپردازد ولی این خلف فرض بحث ما ست.

جلسه ۷۴ – ۲۷ دی ۱۴۰۰

بحث در این بود که آیا طلبکار از میت می‌تواند دینش را از بدهکار به میت استیفاء کند؟ گفتیم اگر طلب او از میت، مستغرق جمیع ترکه باشد می‌تواند بر بدهکار به میت اقامه دعوا کند و تفصیل آن گذشت. نکته اساسی آن هم این بود که در این فرض ارث به وارث منتقل نمی‌شود و ولایت بر اموال او به طلبکار تعلق دارد و وارث حقی ندارد.
اما در فرض عدم استغراق دین نسبت به همه ترکه میت، گاهی ممکن است در دست وارث مال دیگری غیر از آن دین وجود داشته باشد و گاهی ممکن است همه ترکه میت همان طلب او از شخص ثالث باشد که مقدار آن بیش از طلب طلبکار از میت است.
در فرضی که مال دیگری از اموال میت در دست وارث باشد، طلبکار از میت فقط می‌تواند به وارث رجوع کند چون حق او در اموال میت به نحو کلی فی المعین است و تعیین به اختیار وارث است. در نتیجه طلبکار از میت حق ندارد به بدهکار به میت مستقیما رجوع کند مگر اینکه وارث میت به او اذن بدهد که وکالتا به بدهکار به میت رجوع کند که خلف فرض مساله محل بحث است.
اما در فرضی که مال دیگری در دست وارث نباشد حال یا از این باب که ترکه میت منحصر در همان طلب از شخص ثالث است یا با اینکه دارایی‌های دیگری هم دارد در اختیار وارث نیست. در این صورت اگر وارث به طلبکاری میت از شخص ثالث علم ندارد تا بتواند بر شخص ثالث طرح ادعا کند، طلبکار از میت می‌تواند بر شخص ثالث که از نظر او بدهکار به میت است طرح ادعا کند و برای استیفای دینش به او مراجعه کند. چون اگر چه حق او در ترکه میت از قبیل کلی فی المعین است اما چون وارث به خاطر عدم علم، توان استیفای آن مال را از بدهکار ندارد، حق طلبکار موقوف بر این است که مباشرتا به بدهکار به میت مراجعه کند و راه دیگری برای استیفای حقش وجود ندارد.
اما اگر وارث هم به طلب میت از شخص ثالث علم دارد و به آن معترف است، طلبکار حق رجوع به شخص ثالث را ندارد. در این صورت اگر وارث به بدهکار مراجعه کرد و طلب میت را از او استیفاء کرد، بعد از آن طلبکار از میت به وارث رجوع می‌کند و طلبش را استیفاء می‌کند اما اگر وارث از رجوع به بدهکار امتناع کند (و البته از اصل معلوم نیست پیگیری آن بر وارث لازم باشد)، از نظر مرحوم آقای خویی طلبکار از میت می‌تواند مستقیما به شخص ثالث رجوع کند و بر او طرح دعوا کند چون باز هم تنها راه استیفای حقش در این روش منحصر خواهد شد.
هم چنین اگر وارث بر بدهکار طرح دعوا کند اما نتواند طلب میت را اثبات کند، باز هم طلبکار از میت می‌تواند بر آن شخص ثالث که معتقد است به میت بدهکار است طرح دعوا کند و نه تنها می‌تواند با بینه حق را اثبات کند که حتی می‌تواند بر اساس مطالبه قسم از مدعی علیه حق را اثبات کند چون فرض این است که در جایی که وارث ناتوان از استیفای دین میت از بدهکار و پرداخت طلب طلبکار باشد، طلبکار از میت به خاطر انحصار راه رسیدن به حقش در این مساله، حق اقامه دعوا بر بدهکار به میت را خواهد داشت. در هر حال اگر از مدعی علیه قسم مطالبه کند و او قسم بخورد ادعای طلبکار از میت ساقط خواهد شد اما به مقدار همان طلبی که طلبکار از میت مدعی بود.
اما حکم فرضی که مدعی علیه از قسم نکول کند در کلام مرحوم آقای خویی مذکور نیست.
آنچه به نظر می‌رسد این است که با نکول از قسم بدهکاری او به میت ثابت می‌شود اما به مقدار حق طلبکار از میت نه بیشتر چون طلبکار از میت که مدعی است حق مطالبه چیزی بیشتر از مقدار طلب خودش را ندارد. بر خلاف وارث که می‌تواند همه طلب میت را ادعا کند چون مالک شخص اموال میت است و حق طلبکار از میت در اموال میت به نحو کلی فی المعین است.
در هر حال طلبکار از میت در هر جایی که بتواند بر بدهکار به میت طرح ادعا کند فقط یه میزان طلبش از میت می‌تواند ادعا کند نه بیشتر.
سوال: در فرضی که ادعای وارث با قسم مدعی علیه ساقط شده است آیا طلبکار از میت می‌تواند در طرح ادعای بر بدهکار به میت از وارث به عنوان شاهد استفاده کند؟
جواب: بله چون ادعای وارث ساقط شده است نه اینکه او از عدالت ساقط شده باشد یا شهادت او کذب شده باشد. البته چون شهادت در جایی صحیح است که خود وارث ذی نفع نباشد پس شهادت او به همان مقدار طلب طلبکار از میت نافذ است نه بیشتر.
تذکر این نکته لازم است که هر چند این مساله در مورد میت و بدهکار به او و طلبکار از او مطرح شده است اما به نظر میت خصوصیت ندارد و مثل همین مساله در مورد مفلّس و طلبکاران از او و بدهکاران به او هم قابل بیان است.
مرحوم صاحب جواهر چون مسلک دیگری را پذیرفته است ضمن اینکه مطالب مطرح شده در کلام آقای خویی را قبول ندارد معتقد است طلبکار از میت نمی‌تواند با قسم کار را پیش ببرد یعنی نمی‌تواند ادعای بر بدهکار به میت را با شاهد و یمین ثابت کند چون یکی از شرایط قسم این است که حالف مدعی لنفسه باشد نه مدعی برای دیگری. با اینکه مشهور در اینجا به صحت قسم ملتزمند اما مرحوم صاحب جواهر منکر این نظر شده‌اند. بعد فرموده‌اند اگر مبنای محقق را در ارث نرسیدن مقدار دین به وارث را معتقد شویم در فرض مستغرق بودن دین نسبت به همه ترکه، حتی وارث هم نمی‌تواند با قسم طلب میت از شخص ثالث را اثبات کند چون ادعای او هم ادعای لنفسه نیست بلکه ادعای برای میت است.
اگر گفته شود اگر چه ادعای برای میت است اما وارث حقی در آن هم دارد و به واسطه آن می‌تواند قسم بخورد و بر همین اساس گفته شد طلبکار از میت می‌تواند بر بدهکار به میت طرح ادعا کند. درست است که وارث در این فرض مالک چیزی از ترکه نیست اما اگر آن دین طلبکار از میت، به ابراء یا ادای متبرع ساقط شود، وارث در ترکه میت حق پیدا می‌کند. همین که علی تقدیر ادای دین توسط متبرع یا ابراء و اسقاط دین توسط طلبکار، وارث مالک ترکه می‌شود برای اینکه وارث حق بتواند قسم بخورد کافی است.
صاحب جواهر می‌فرمایند این بیان هم ناتمام است چون فرض این است که وارث الان حقی ندارد و حق تقدیری برای صحت قسم کفایت نمی‌کند. به عبارت دیگر مشتق حقیقت در خصوص متلبس است و کسی که بالفعل حق داشته باشد می‌تواند قسم بخورد که فرضا وارث بالفعل حق ندارد و حق تقدیری موجب نمی‌شود که وارث الان حق قسم داشته باشد.
اما بر اساس مبنایی که خود صاحب جواهر پذیرفته است که ترکه حتی آن مقداری که مقابل دین است به ورثه منتقل می‌شود پس ورثه هم حق طرح ادعا دارند و هم می‌توانند برای اثبات ادعایشان قسم هم بخورند حتی اگر دین میت مستغرق همه ترکه او باشد.

جلسه ۷۵ – ۲۸ دی ۱۴۰۰

تذکر این نکته لازم است که بین کلام مرحوم آقای خویی و سابقین بر ایشان تفاوت اساسی وجود دارد و آنچه در کلام مرحوم آقای خویی مذکور است در کلمات سابقین اصلا مطرح نیست. مرحوم آقای خویی فرمودند اگر دین طلبکار از میت، مستغرق همه ترکه باشد، طلبکار می‌تواند از بدهکار به میت، دینش را مطالبه کند و این مساله در کلمات علمای سابق مطرح نیست. آنچه در کلمات علمای سابق مطرح شده است بحث ادعای بدهکاری شخصی به میت است. آیا طلبکار از میت می‌تواند بر شخص ثالث طرح دعوا کند که به میت بدهکار است؟ و برای آن بینه اقامه کند یا با شاهد و یمین ادعایش را اثبات کند یا از مدعی علیه قسم مطالبه کند؟ در حقیقت آنچه در کلمات علماء سابق مذکور است این است که آیا چنین ادعایی (ادعای طلبکار از میت بر کسی به عنوان اینکه بدهکار به میت است) ماهیت قضایی دارد؟ یا ادعای اجنبی و ادعای للغیر است. یعنی همان طور که کسی نمی‌تواند ادعا کند زید به عمرو بدهکار است و این ادعا ماهیت قضایی ندارد آیا ادعای طلبکار از میت به اینکه عمرو به میت است مانند همین است یا این ادعا ماهیت قضایی دارد؟
اما مرحوم آقای خویی در این مورد بحث نکرده‌اند بلکه فرمودند در چند صورت، طلبکار از میت، می‌تواند طلبش از میت را از بدهکار به میت استیفاء کند.
اینکه طلبکار از میت، حق ادعای بر بدهکار به میت را دارد یک مساله است و اینکه بدهکار به میت باید بدهی‌اش به میت را به طلبکار از میت بپردازد مساله دیگری است و بین آنها حتی در دین مستغرق همه ترکه، ملازمه‌ای وجود ندارد.
ممکن است ما بر اساس تعلق حق طلبکار به ترکه میت، طرح ادعا از طرف او را صحیح بدانیم (که ما صحیح دانستیم) و گفتیم برای صحت ادعا همین مقدار کافی است که ادعا برای مدعی اثری داشته باشد و اگر ادعا ثابت شود مدعی از آن منتفع شود و لازم نیست همیشه مدعا برای خود مدعی باشد. بر خلاف صاحب جواهر که فرمودند ادعا فقط در جایی صحیح است که ادعای لنفسه باشد و ادعای للغیر صحیح نیست. اما ما گفتیم ادعای للغیر در جایی که برای مدعی نفع و اثری داشته باشد صحیح است. در محل بحث ما هم همین مقدار که اگر طلب میت از بدهکارش استیفاء بشود، طلبکار از میت می‌تواند دینش را به واسطه وارث از آن استیفاء کند کافی است برای اینکه طرح ادعا بر بدهکار به میت توسط طلبکار از میت صحیح و دارای اثر باشد.
اما آنچه مرحوم آقای خویی گفتند که اصلا طلبکار می‌تواند طلب خودش را از بدهکار به میت مطالبه کند و مستقیما از او استیفاء کند قابل التزام نیست. بدهکار، به میت بدهکار است نه به طلبکار از میت و اینکه حق طلبکار از میت به آن تعلق گرفته است به این معنا نیست که مباشرتا هم قابل مطالبه و استیفاء است. و لذا غرماء نمی‌توانند مباشرتا و مستقیما به بدهکاران به مفلّس مراجعه کنند و طلبشان را از آنها مطالبه کنند همان طور که بدهکاران هم حق ندارند بدهی‌شان به مفلّس را به طلبکاران از او بپردازند.
بدهکار به میت هم باید بدهی‌شان به میت را به کسی بدهند که ولی میت است و اختیار استیفای دیون میت را دارد (حتی اگر در مثل دین مستغرق، آن شخص وارث نباشد) و هیچ دلیلی وجود ندارد که طلبکار از میت، ولایت استیفای دیون میت را دارد. درست است که مقدار دین، به وارث منتقل نمی‌شود اما به طلبکار از میت هم منتقل نمی‌شود بلکه در حکم ملک میت خواهد بود و لذا وجهی ندارد طلبکار دینش را به صورت مستقیم از بدهکار به میت مطالبه کند و طلبش را از او استیفاء کند.
در نتیجه ما در مساله مذکور در کلام سابقین معتقدیم طلبکار از میت می‌تواند بر بدهکار به میت طرح ادعا کند و ادعای او ماهیت قضایی دارد اما در مساله مذکور در کلام آقای خویی با ایشان موافق نیستیم و کلام ایشان هیچ دلیلی ندارد و طلبکار حق ندارد دینش را از بدهکار به میت استیفاء کند.
پس اگر طلبکار از میت بر بدهکار به میت طرح ادعا کند و ادعایش را اثبات کند صرفا حق میت اثبات می‌شود اما استیفای طلب میت از بدهکاران و پرداخت دیون میت به طلبکاران بر عهده ولی میت است (که ممکن است وارث باشد یا وصی یا …) و خود طلبکار حق ندارد مستقیما و اصالتا دینش را از بدهکاران به میت استیفاء کند. و بدهکار به میت هم حق ندارد بدهی‌اش به میت را به طلبکار از میت پرداخت کند و اگر هم پرداخت کند بدهی‌اش به میت هم چنان باقی است و متبرع به پرداخت دیون دیگری است.
بله در روایت هست که اگر کسی به میت بدهکار است و می‌داند میت بر او حج واجب است ولی اگر بدهی‌اش را به ورثه پرداخت کند آنها از طرف میت حج انجام نمی‌دهند، با بدهی‌اش به میت برای میت حج انجام بدهد و اگر چیزی باقی ماند آن را به ورثه تسلیم کند. و یک روایت هم در مساله ودیعه به همین مضمون وارد شده است.
در خصوص این دو مساله که روایت وجود دارد، بر خلاف قاعده مطابق روایت حکم می‌شود اما در غیر این دو مورد، حکم بر اساس قاعده خواهد بود و اینکه بدهکار باید بدهی‌اش به میت را به ولی میت بپردازد نه به کسی دیگر.
بر همین اساس هم گفتیم نمائات و فوائد اموال میت که در بین زمان موت تا زمان پرداخت طلب به وجود می‌آیند (حتی در فرضی که دین میت مستغرق همه ترکه میت در زمان موت باشد) ملک میت یا وارث است نه طلبکار و این نقض به مرحوم آقای خویی هم محسوب می‌شود. یعنی ایشان با اینکه معتقد است دین به ورثه منتقل نمی‌شود اما قبول دارد به ملک طلبکار هم منتقل نمی‌شود و بلکه در حکم ملک میت است نمی‌تواند به جواز استیفاء طلبکار از بدهکار به میت حکم کند و مباشرتا و مستقیما از او مطالبه کند.