جلسه ۴ – ۲۱ شهریور ۱۴۰۰
مساله اول: معسر کیست؟
از کلمات معروف فقهاء این طور استفاده می‌شود که اعسار، اشدّ از فقر است و معسر کسی است که زائد بر مستثنیات دین، قوت بیش از یک شبانه روز را ندارد بنابراین اگر کسی قوت بیش از یک شبانه روز را داشته باشد معسر نیست. در نتیجه آنچه از مستثنیات دین است قوت یک شبانه روز است نه بیشتر.
در قبال این نظر، از کلام برخی از فقهاء از جمله محقق کنی استفاده می‌شود که معسر همان فقیر است. بنابراین کسی که مخارج سالیانه‌اش را نداشته باشد معسر است. به عبارت دیگر هر کس فقیر است و مستحق زکات است معسر است.
بلکه محقق کنی می‌فرمایند وضعیت معسر از فقیر بهتر است یعنی ممکن است کسی مخارج سالیانه‌اش را داشته باشد با این حال معسر باشد و اگر این را هم نپذیریم چون خلاف اجماع است، حداقل این است که معسر با فقیر یکسان است.
در اینجا برخی کلمات علماء را نقل می‌کنیم:
صاحب ریاض فرموده‌اند: «و إن ادّعى الإعسار و هو عندنا کما فی کنز العرفان عجزه عن أداء الحق؛ لعدم ملکه لما زاد عن داره و ثیابه اللائقه بحاله و دابّته و خادمه کذلک، و قوت یوم و لیله له و لعیاله الواجبی النفقه» (ریاض المسائل، جلد ۱۵، صفحه ۶۶)
شهید ثانی فرموده‌اند: «و حد الإعسار عندنا أن لا یکون عنده فاضل عن قوت یوم و لیله له و لعیاله الواجبی النفقه على الاقتصاد و ما لا بد لهم من کسوه لصلاتهم و دفع الحر و البرد عنهم و من دار و خادم یلیق بحالهم» (مسالک الافهام، جلد ۳، صفحه ۶۷)
که ظاهر این کلام این است که حتی لباس تجمل هم جزو مستثنیات نیست.
قطب راوندی حتی تعریف فقر را هم همین دانسته است که کسی قوت بیش از یک شبانه روز را نداشته باشد.
«حد من لیس بواجد هو من لیس عنده ما یفضل عن قوته و قوت عیاله یومه و لیلته کما ذکرناه فی باب الصوم» (فقه القرآن، جلد ۲، صفحه ۲۲۷)
محقق در شرائع گفته است: «و قیل حد العجز عن الإطعام أن لا یکون معه ما یفضل عن قوته و قوت عیاله لیوم و لیله.» (شرائع الاسلام، جلد ۳، صفحه ۵۷)
محقق اردبیلی هم در آیات الاحکام گفته است: « و اختلف فی حدّ الإعسار فروی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام أنّه قال: هو إذا لم یقدر على ما یفضل عن قوته و قوت عیاله على الاقتصاد، و الظاهر أنّه یرید قوت یومه و العیال الّذی یجب علیه نفقته من الزوجه و المملوک و الآباء و الأولاد على ما ذکره الأصحاب و أیضا استثنى له ثیاب تجمّله و مهنته و خادمه إن کان من أهله، و داره و ما عرفته و لعلّه بالاعتبارات و الروایات کما فی ثوب المهنه و الدار، و بالإجماع عندهم فبعدم ذلک تتحقّق المیسره و الیسار.» (زبده البیان، صفحه ۴۴۹)
به نظر ما قول حق، نظر مشهور نیست و توضیح آن خواهد آمد.
جلسه ۵ – ۲۲ شهریور ۱۴۰۰
بحث در مفهوم اعسار بود. گفتیم مشهور در کلمات علماء این است که معسر کسی است که بیش از قوت شبانه روزش را نداشته باشد پس اگر کسی بیش از آن را داشته باشد معسر نیست.
ما برخی کلمات فقهاء را در این راستا بیان کردیم و در برخی از این کلمات علماء در بحث کفاره و در ذیل تفسیر آیه شریفه «فَمَنْ لَمْ یَجِدْ» این مطلب را گفته‌اند و برخی سوال کردند که ارتباط آن مطلب با مساله محل بحث ما چیست؟
ارتباط این دو مساله این است که معسر همان فقیر است و فقیر کسی است که واجد نباشد پس اگر کسی که قوت بیش از یک شبانه روزش را دارد فقیر نیست و واجد است، معسر هم نیست. و اینکه کسی که قوت یک سالش را نداشته باشد مستحق زکات است در حقیقت نقض ما به کلام ایشان است.
به حسب مفهوم اعسار به معنای عدم تمکن است و معسر کسی است که متمکن نیست و در دشواری و سختی زندگی می‌کند و فقیر کسی است که نمی‌تواند روی پا بایستد و این کنایه است از اینکه کسی که نمی‌تواند زندگی را بچرخاند و چون کسی که فلج بوده است معمولا توان اداره زندگی را ندارد به این دلیل به کسی که نمی‌تواند هزینه زندگی را تامین کند فقیر گفته شده است.
اما در مقابل برخی علماء معتقدند معسر کسی است که مخارج سالیانه‌اش را ندارد و به نظر ما هم قول حق همین است. مرحوم محقق کنی هم اگر چه این نظر را پذیرفته‌اند اما بعد به خاطر شبهه اجماع، در آن تردید کرده‌اند.
در کتاب زکات چون یکی از اصنافی که مستحق زکات است فقیر است، گفته شده است فقیر کسی است که مالک قوت سالیانه‌اش نباشد. حتی مرحوم سید گفته‌اند اگر کسی امروز قوت یک سالش را دارد امروز نمی‌توان به او زکات داد اما فردا که یک روز کمتر از قوت یک سال را دارد می‌توان به او زکات داد.
سوالی که ممکن است مطرح شود این است که در روایاتی که فقر را توضیح داده است قوت و مؤونه به سال تحدید نشده است همان طور که در باب خمس هم در هیچ روایتی مؤونه به سال تحدید نشده است پس این تحدید به یک سال در کلمات فقهاء از کجا آمده است؟
جواب به نظر ما این است که مفهوم فقیر مانند مقیم است. مقیم کسی است که مسافر نیست و لذا به نظر ما کسی که یک سال در جایی باشد مقیم است و نمازش تمام است. وطن یعنی بارانداز زندگی یا به تعبیر دیگر سکونت‌گاه و اقامت‌گاه و در این تعابیر، دوام مفروض است. مشهور فقهاء دوام الی الابد را لازم دانسته‌اند یعنی اگر کسی قصد دارد تمام عمر در یک جا زندگی کند آنجا وطن او است اما عده‌ای از فقهاء هم تصریح کرده‌اند که در صدق موطن و اقامت‌گاه دوام زندگی لازم نیست بلکه سکونت به قول مطلق لازم است و برای صدق این مفهوم بودن به مقدار طولانی کافی است و البته در اینکه مقدار طولانی چقدر است با هم اختلاف دارند بعضی ده سال و بیست سال را معتقدند و برخی یک سال یا دو سال را کافی می‌دانند. بنابراین کسی که یک ماه در جایی ساکن می‌شود، آنجا اقامت‌گاه و سکونت‌گاه او به قول مطلق محسوب نمی‌شود و لذا اگر از چنین کسی بپرسند در کجا ساکنی و مقیم کجایی جواب نمی‌دهد که ساکن اینجا هستم.
در مورد فقیر هم گفته نشده است کسی که نفقه یک سال را ندارد اما کسی که نفقه یک سالش را داشته باشد، ندار به قول مطلق محسوب نمی‌شود. در حقیقت برای دارا بودن، تملک نفقه مدتی طولانی و مستمر لازم است و کسی که مالک آن مدت نباشد دارا محسوب نمی‌شود. در عرف کسی که مالک نفقه یک ماه است، دارا نیست اما کسی که مالک نفقه یک سال است، دارا ست عرفا.
در مساله خمس هم همین است. با اینکه مؤونه به سال تحدید نشده است اما چون مبنای محاسبه مخارج، به صورت سالیانه بوده است، در عرف مؤونه فعلی، مخارج تا یک سال است و مخارج بیش از آن مؤونه فعلی محسوب نمی‌شود. و این طور نیست که اگر یک زمانی عرف مردم تغییر کند، مبنای محاسبه هم تغییر کند چون مهم مفهوم و لغت است و گفتیم معسر از نظر لغت یعنی کسی که به صورت مستمر و برای مدت طولانی ندار باشد و این عرفا در مورد کسی است که قوت یک سالش را نداشته باشد.
خلاصه اینکه معیار اعسار، ندار بودن است و ندار کسی است که مخارج سالیانه‌اش را نداشته باشد. عرض ما این است که درست است که در هیچ روایتی «قوت یومه» مذکور نیست اما حتی اگر این تعبیر هم بود بر کلام فقهاء دلالت نداشت چون مفاد این تعبیر این است که کسی خرج روزانه‌اش را ندارد نه کسی که خرج امروزش را ندارد و بین این دو تعبیر خیلی تفاوت است و بر همین اساس هم بعید نیست فقهایی که این تعبیر را ذکر کرده‌اند و گفته‌اند فقیر کسی است که «قوت یومه» را ندارد مرادشان این نبوده که فقیر کسی است که خرج امروزش را ندارد بلکه مرادشان این بوده است که خرج روزانه‌اش را نداشته است و حتی شاید کسانی هم که تعبیر کرده‌اند «قوت یومه ولیلته» مرادشان این باشد که کسی که مخارج شبانه روزش را نداشته باشد نه کسی که مخارج امروز و امشبش را ندارد.
نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که در برخی از کلمات آمده است که معسر یعنی کسی که قوت یک شبانه روز را نداشته باشد چون آنچه جزو مستثنیات دین است همین مقدار است. این بیان هم ناتمام است چون در روایات مستثنیات دین، خانه و خادم آمده است و مساله قوت نیامده است اما نکته‌ای در آن ذکر شده است که آن در مورد قوت هم جاری است و آن هم عنوان «مما لابد منه» است. پس ملاک لابدیت است و این ملاک مختص به خرج یک شبانه روز نیست. مقدار خرجی که چاره‌ای از آن نیست همان خرج یک سال است. توضیح بیشتر خواهد آمد.
جلسه ۶ – ۲۴ شهریور ۱۴۰۰
گفتیم مفهوم اعسار متقوم به فقر است (هم به لحاظ ارتکاز عرفی و هم بر اساس قول اهل لغت) و عنوان فقر حتی با دارا بودن قوت ایام متعدد هم صادق است و شخص تا وقتی قوت یک سالش را نداشته باشد (بالفعل یا به حرفه و صناعت) فقیر است و لذا به نظر ما آنچه از مستثنیات دین است قوت سال است.
و اینکه قوت یک شبانه روز استثناء باشد و بیش از آن با مفهوم اعسار مخالف باشد هیچ شاهد و دلیلی ندارد بلکه اصلا مساله قوت در هیچ کدام از ادله نیامده است (جز یک روایت که فقط کلمه قوت آمده و آن هم ظاهر در قوت یک سال است) و گفتیم حتی اگر در روایت تعبیر شده بود «قوت یومه» باز هم مراد قوت روزانه است نه قوت امروز!
بر همین اساس گفتیم بعید نیست مراد فقهایی که گفته‌اند «قوت یومه» همین باشد و بعد برخی از متاخرین دچار اشتباه شده‌اند و تصور کرده‌اند مراد آنها «قوت الیوم» یا «قوت یوم» است و بعد هم به آن تعبیر «لیله» را هم اضافه کرده‌اند. مؤکد این مطلب هم چیزی است که در بحث فطره از ابن جنید نقل شده است که ایشان فرموده‌اند: «زکاه الفطره على الغنیّ فرض فی ماله یخرجها عن نفسه و سائر من یعوّل ممّن تجب علیه نفقته أو من تطوّع بها من صغیر و کبیر، حرّ و عبد، و ذکر و أنثى، ملّی أو کتابی، و على الفقیر- إذا تصدّق علیه بما یتجاوز قوت یومه- انّ یخرج ذلک عنه الى غیره»
و شاهد دیگر اینکه در برخی روایات آمده است که کسی که «قوت یومه» را دارد آسوده خاطر است و روشن است که این تعبیر در مورد کسی که قوت یک شبانه روزش را دارد صدق نمی‌کند.
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَهَ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَصْبَحَ وَ أَمْسَى وَ عِنْدَهُ ثَلَاثٌ فَقَدْ تَمَّتْ عَلَیْهِ النِّعْمَهُ فِی الدُّنْیَا مَنْ أَصْبَحَ وَ أَمْسَى مُعَافًى فِی بَدَنِهِ آمِناً فِی سَرْبِهِ عِنْدَهُ قُوتُ یَوْمِهِ فَإِنْ کَانَتْ عِنْدَهُ الرَّابِعَهُ فَقَدْ تَمَّتْ عَلَیْهِ النِّعْمَهُ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَهِ وَ هُوَ الْإِسْلَامُ. (الکافی، جلد ۸، صفحه ۱۴۸)
در روایت دیگر آمده است:
وَ قَالَ الرِّضَا ع مَنْ أَصْبَحَ مُعَافًى فِی بَدَنِهِ مُخَلًّا فِی سَرْبِهِ عِنْدَهُ قُوتُ یَوْمِهِ فَکَأَنَّمَا حِیزَتْ لَهُ الدُّنْیَا (من لایحضره الفقیه، جلد ۴، صفحه ۴۱۹)
آیا کسی که خرج یک شبانه روزش را دارد «حِیزَتْ لَهُ الدُّنْیَا»؟!
پس مساله «قوت یوم» مراد قوت امروز نیست بلکه مراد قوت روزانه است. نتیجه اینکه معسر و فقیر از نظر مصداق مشترکند و کسی که فقیر باشد معسر است. بله کسی که مخارج یک سالش را داشته باشد غنی است، همان طور که کسی که مخارج یک ماهش را دارد فقیر است و حتما در این بین هم شبهه مفهومیه وجود دارد که مرجع اصل عملی است.
البته از برخی از روایات استفاده می‌شود که فقر به نداشتن مخارج سالیانه تحدید شده است.
مثل:
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَى عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ یَأْخُذُ الزَّکَاهَ صَاحِبُ السَّبْعِمِائَهِ إِذَا لَمْ یَجِدْ غَیْرَهُ قُلْتُ فَإِنَّ صَاحِبَ السَّبْعِمِائَهِ تَجِبُ عَلَیْهِ الزَّکَاهُ قَالَ زَکَاتُهُ صَدَقَهٌ عَلَى عِیَالِهِ وَ لَا یَأْخُذُهَا إِلَّا أَنْ یَکُونَ إِذَا اعْتَمَدَ عَلَى السَّبْعِمِائَهِ أَنْفَدَهَا فِی أَقَلَّ مِنْ سَنَهٍ فَهَذَا یَأْخُذُهَا وَ لَا تَحِلُّ الزَّکَاهُ لِمَنْ کَانَ مُحْتَرِفاً وَ عِنْدَهُ مَا یَجِبُ فِیهِ الزَّکَاهُ. (الکافی، جلد ۳، صفحه ۵۵۹)
و روایت دیگر مثل:
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَرْبَحُ فِی السَّنَهِ خَمْسَمِائَهِ دِرْهَمٍ وَ سِتَّمِائَهٍ وَ سَبْعَمِائَهٍ هِیَ نَفَقَتُهُ وَ أَصْلُ الْمَالِ مُضَارَبَهٌ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ فِی الرِّبْحِ زَکَاهٌ (الکافی، جلد ۳، صفحه ۵۲۸)
که اشعار دارد که مخارج سالیانه معیار سنجش فقر و غنی بوده است. هر چند بر اساس آنچه ما گفتیم نیازی به استدلال به این روایات و امثال آنها نیست. آنچه گفتیم بر اساس نکته‌ای است در صدق مشتق که کسی که مخارج مدت طولانی و مستمری را دارد، در آن مدت عنوان دارا و موسر بر او صدق می‌کند هر چند نسبت به بعد از آن وضعیتش مشخص نباشد و کسی که مخارج مدت طولانی و مستمری را ندارد بر او عنوان ندار و فقیر و معسر صدق می‌کند هر چند مخارج مدتی را داشته باشد.
با آنچه گفتیم که مراد از تعبیر «قوت یومه» این است که مخارج روزانه‌اش را ندارد روشن می‌شود بر اینکه کسی که خرج بیش از یک شبانه روزش را داشته باشد معسر نیست، اجماعی وجود ندارد.
مرحوم عاملی در مفتاح الکرامه فرموده است:
«إذا عرفت هذا فاعلم أنّ المعظم أهملوا استثناء الکسوه فی باب الدین، و من ذکر الکسوه فإنّما ذکرها بثیاب بدنه أو البدن ممّا لا یتناول کسوه عیاله، و ذکروا فی باب الدین استثناء قوت یوم و لیله له و لعیاله، و استثنوا فی باب الفلس نفقه یوم القسمه لا غیر، قالوا: و تجری علیه نفقته مدّه الحجر و نفقه من تجب علیه نفقته إلى یوم القسمه فیعطى نفقه ذلک الیوم خاصّه، و الجمع ممکن هیّن.
و لم أجد نصّا و لا فتوى فی استثناء کتب العلم إلّا ما قاله المولى الأردبیلی من أنّهم قد یستثنون بعض الامور المحتاج إلیها غالبا مثل الکتب العلمیّه لأهلها. نعم قد یقال: إذا کان قاضیا فی بلد ناء عن الکتب و لا یمکنه القضاء بدونها یمکن استثناؤها کما لعلّه یرشد إلیه قوله فی «التذکره»: إنّ شرط الأخذ عندنا أن لا یکون ممّا یحتاج إلیه المفلّس فی ضروریّات معاشه، انتهى فتأمّل فیه.
و روى المشایخ الثلاثه عن العجلی قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام إنّ علیّ دینا- و أظنّه قال: لأیتام- و أخاف إن بعت ضیعتی بقیت و ما لی شی‌ء؟ فقال: لا تبع ضیعتک و لکن أعط بعضا و أمسک بعضا. و نحوه خبر الحظر و الوسمه، و قد یحملان على عدم الطلب المضیّق إذ قد لا یکون للأیتام ولیّ یطلب على الضیق بل ینفق علیهم بالتدریج فلا ینافیان کلام الأصحاب.
و قد یستبعد استثناء مثل الفرس و الخادم و الخادمین إذا احتاج إلیهما و ثیاب التجمّل دون قوت أکثر من یوم و لیله و لا وجه له، لأنّ المدار على ما کان من ضروریّات معاشه و به دوام بقائه و حیاته و عدم إذلاله و مهانته، و ما زاد على نفقه الیوم و اللیله لیس له حدّ یرجع إلیه کما أسمعناکه عن «التذکره».» (مفتاح الکرامه، جلد ۱۵، صفحه ۳۱)
و بعضی کلمات ایشان عجیب است. انسان خرج امروز را نداشته باشد خواری است اما خرج فردا را نداشته باشد خواری نیست؟!
همین مساله بعدا در کلمات علماء مورد تشکیک قرار گرفته است که اینکه اگر معیار ضروریات معاش و عدم اذلال است باید مخارج سالیانه معیار باشد و بعید نیست اولین کسی که باب این تشکیک را گشوده باشد مرحوم صاحب جواهر است. ایشان گفته‌اند:
«و قد یلحق بالدار بیوت الاعراب، و بالجاریه خدمه الأحرار، إذا کان من أهل ذلک، فیعزل من ماله حینئذ مقدار اجاراتهم، و ستعرف فی آخر المبحث أن مدار ذلک کله العسر و الحرج، الشاملان لذلک و غیره مما یضطر إلیه لمعایشه أو رفع النقص عنه.» (جواهر الکلام، جلد ۲۵، صفحه ۳۳۵)
جلسه ۷ – ۲۷ شهریور ۱۴۰۰
گفتیم از نظر ما معسر همان فقیر است و او کسی است که مخارج سالیانه‌اش را نداشته باشد و اینکه در کلمات برخی علماء ذکر شده است که معسر کسی است که بیش از مخارج یک شبانه روزش را نداشته باشد هم خلاف فهم عرفی است و هم خلاف مستفاد از برخی روایات. گفتیم مساله قوت یک شبانه روز در هیچ روایتی مذکور نیست بلکه اصلا مسأله قوت فقط در یک روایت ضعیف آمده است. همچنین گفتیم در مساله اجماعی وجود ندارد هر چند ظاهری کلمات برخی علماء، ادعای اجماع بر مساله است و البته تصریح به قوت شبانه روز در کلمات برخی از متقدمین آمده است اما مساله اجماعی نیست.
مثلا ابن ادریس گفته است: «و یجب علیه عند مطالبه من له الحق، دفع جمیع ما یملکه إلیه، ما خلا داره التی یسکنها، إذا کانت قدر کفایه سکناه، و خادمه الذی یحتاج إلى خدمته، و قوت یومه و لیلته فحسب، و ما فضل عن ذلک، فیجب دفعه الى من له علیه الدین، عند المطالبه.» (السرائر، جلد ۲، صفحه ۳۳)
مرحوم وحید بهبهانی نیز اگر چه ظاهرا اجماع را پذیرفته است اما با آن مخالفت کرده است.
«الفقهاء متّفقون فی أنّ المدین یجب علیه أداء دیونه بکلّ ما یملک، سوى قوت یومه و لیلته، و لباسه، و الدار، و الخادم، و نحوهما، لأنّ لازم ذلک أن یعطی مئونه سنته سوى قوت یومه.لکن معلوم أنّه تعالى لا یرضى أن یذلّ المؤمن نفسه و یجعلها فقیره، فلذا جعل له هذا السهم، فهو فقیر واقعا، و هو المرعیّ فی المقام، کما هو ظاهر.» (مصابیح الظلام، جلد ۱۰، صفحه ۴۴۸)
ما گفتیم معیار این است که به قول مطلق صدق کند این شخص فعلا و امروز مخارج روزش را دارد و این با این تعبیر که مخارج امروزش را دارد متفاوت است در یکی امروز ظرف صدق است و در یکی نه.
نکته‌ای که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که در کلمات برخی از بزرگان از مرحوم شیخ طوسی حکایت شده است که ایشان ضابطه غنای مانع از استحقاق زکات را این قرار داده است که مالک نفقه‌اش به نحو دوام باشد در مقابل کسانی که معتقدند به کسی که به اندازه نصاب زکات مال داشته باشد نمی‌توان زکات داد و کسانی که معتقدند به کسی که مخارج سالیانه‌اش را داشته باشد نمی‌توان زکات داد (که نظر مشهور همین است).
عبارت شیخ طوسی در مبسوط این است: «و الغنى الذی یحرم معه أخذ الصدقه أن یکون قادرا على کفایته و کفایه من یلزم کفایته على الدوام. فإن کان مکتفیا بصنعه و کانت صنعته ترد علیه کفایته و کفایه من تلزمه و نفقته حرمت علیه، و إن کانت لا ترد علیه حل له ذلک» (المبسوط، جلد ۱، صفحه ۲۵۶)
و بعد به شیخ اشکال کرده‌اند که این حرف قابل التزام نیست چون مفاد آن این است که فرد مالک مخارج تمام عمرش باشد و هیچ کس را نمی‌توان گفت که مخارج تمام عمرش را مالک است چون معلوم نیست چقدر عمر می‌کند تا بر اساس آن بتوان تشخیص داد.
به نظر ما منظور ایشان از «دوام» ابد و تا آخر عمر نیست بلکه مراد همان است که ما گفتیم که منظور صدق فعلی است و به عبارت دیگر منظور از دوام همان پایداری است یعنی کسی که مخارجش را به نحو پایدار دارد که بر این شخص به نحو مطلق صدق کند که مخارجش را دارد و لذا کسی که مثلا کشاورز است و زمین دارد و این زمین مخارج سالش را تامین می‌کند، عرفا به نحو مطلق صدق می‌کند که او دارا ست نه اینکه مخارج تا آخر عمرش را الان داشته باشد اما عرفا این زمین که مخارج سالیانه‌اش را تامین می‌کند همان طور که امسال تامین کرده است سال‌های آینده هم تامین می‌کند و عرفا او را دارا می‌دانند.
مرحوم علامه هم در برخی از کتبش همین قول شیخ را پذیرفته است. (منتهی المطلب، جلد ۸، صفحه ۳۲۹ و مختلف الشیعه، جلد ۳، صفحه ۲۱۵)
بنابراین از نظر ما معسر و فقیر کسی است که نتواند مخارج سالیانه‌اش را تامین کند و لذا اگر کسی سرمایه‌ای دارد که آن را در مسیر تأمین مخارجش به کار گرفته است و با سود آن زندگی‌اش را اداره می‌کند اگر آن سود مخارج سالیانه‌اش را تأمین می‌کند فقیر نیست و گرنه فقیر است حتی اگر خود آن سرمایه، به اندازه مخارج سالیانه‌اش و حتی بیشتر هم باشد در حقیقت معیار سنجش دارایی او، سودی است که زندگی‌اش را با آن اداره می‌کند نه اصل سرمایه‌اش. این هم کاملا عرفی است و هم روایت هم دارد:
عِدَّهٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَخِیهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الزَّکَاهِ هَلْ تَصْلُحُ لِصَاحِبِ الدَّارِ وَ الْخَادِمِ فَقَالَ نَعَمْ إِلَّا أَنْ تَکُونَ دَارُهُ دَارَ غَلَّهٍ فَیَخْرُجَ لَهُ مِنْ غَلَّتِهَا دَرَاهِمُ مَا یَکْفِیهِ لِنَفْسِهِ وَ عِیَالِهِ فَإِنْ لَمْ تَکُنِ الْغَلَّهُ- تَکْفِیهِ لِنَفْسِهِ وَ عِیَالِهِ فِی طَعَامِهِمْ وَ کِسْوَتِهِمْ وَ حَاجَتِهِمْ مِنْ غَیْرِ إِسْرَافٍ فَقَدْ حَلَّتْ لَهُ الزَّکَاهُ فَإِنْ کَانَتْ غَلَّتُهَا تَکْفِیهِمْ فَلَا. (الکافی، جلد ۳، صفحه ۵۶۰)
جلسه ۸ – ۲۸ شهریور ۱۴۰۰
بحث در مفهوم اعسار است که موضوع برخی احکام قرار گرفته است. گفتیم اعسار حقیقت شرعی یا فقهی ندارد بلکه همان مفهوم عرفی است که معنای آن این است که فرد مخارج متعارف زندگی خود و عیالش را به نحو مستمر و پایدار و به نحو میانه روی و اقتصاد داشته باشد و گفتیم آنچه در کلام مرحوم شیخ هم آمده است همین است و لذا مرحوم علامه هم در مختلف، قول شیخ را به همین تفسیر کرده است که مراد ایشان از «علی الدوام» مؤونه سال است.
گفتیم در کلمات معاصرین مثل مرحوم امام و آقای خویی و دیگران، مساله قوت شبانه روز نیامده است.
مرحوم آقای خویی فرموده است:
«نعم یستثنى من ذلک بیع دار سکناه و ثیابه المحتاج إلیها و لو للتجمل و خادمه و نحو ذلک، مما یحتاج إلیه و لو بحسب حاله و شؤونه. و الضابط هو کل ما احتاج إلیه بحسب حاله و شرفه، و کان بحیث لولاه لوقع فی عسر و شده أو حزازه و منقصه. و لا فرق فی استثناء هذه الأشیاء بین الواحد و المتعدد، فلو کانت عنده دور متعدده و احتاج إلى کل منها لسکناه و لو بحسب حاله و شرفه لم یبع شیئا منها، و کذلک الحال فی الخادم و نحوه. نعم إذا لم یحتج إلى بعضها أو کانت داره أزید مما یحتاج إلیه وجب علیه بیع الزائد» (منهاج الصالحین، جلد ۲، صفحه ۱۷۱)
ایشان ضابطه را این قرار داده است که آنچه اگر نباشد فرد به عسر و حرج و حزازت و منقصت دچار می‌شود. درست است که ایشان عنوان «سال» را هم ذکر نکرده است اما عرفا کسی که مؤونه سالیانه‌اش را دارد این حالات را ندارد.
نوع افرادی که بر منهاج تعلیقه دارند نیز همین مطلب را پذیرفته‌اند و به نظر ما بعید نیست اصل این عبارت از مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی در وسیله النجاه باشد.
«نعم یستثنىٰ من ذلک بیع دار سکناه، و ثیابه المحتاج إلیها و لو للتجمّل، و دابّه رکوبه و خادمه إذا کان من أهلهما و احتاج إلیهما، بل و ضروریّات بیته؛ من فراشه و غطائه و ظروفه و إنائه لأکله و شربه و طبخه و لو لأضیافه، مراعیاً فی ذلک کلّه مقدار الحاجه بحسب حاله و شرفه، و أنّه بحیث لو کلّف ببیعها لوقع فی عسر و شدّه و حزازه و منقصه. و هذه کلّها مستثنیات الدین لا خصوص الدار و المرکوب و الخادم و الثیاب، بل لا یبعد أن یعدّ منها الکتب العلمیّه لأهلها بمقدار ما یحتاج إلیه بحسب حاله و مرتبته.» (وسیله النجاه، صفحه ۴۶۸)
مرحوم امام هم همین تعابیر را دارند.
«نعم یستثنى من ذلک بیع دار سکناه و ثیابه المحتاج إلیها و لو للتجمل و دابه رکوبه إذا کان من أهله و احتاج الیه، بل و ضروریات بیته من فراشه و غطائه و ظروفه و إنائه لأکله و شربه و طبخه و لو لأضیافه مراعیا فی ذلک کله مقدار الحاجه بحسب حاله و شرفه، و أنه بحیث لو کلف ببیعها لوقع فی عسر و شده و حزازه و منقصه، و هذه کلها من مستثنیات الدین لا خصوص بعض المذکورات بل لا یبعد أن یعد منها الکتب العلمیه لأهلها بمقدار حاجته بحسب حاله و مرتبته.» (تحریر الوسیله، جلد ۱، صفحه ۶۵۰)
از ذکر باقی عبارات خودداری می‌کنیم و گفتیم بعید نیست منشأ این کلام مرحوم صاحب جواهر باشد در عبارتی که قبلا از ایشان نقل کردیم.
بنابراین از نظر ما فقر و اعسار هیچ مفهوم شرعی یا فقهی ندارد بلکه در فقه همان معنای عرفی آن مراد است و اینکه در برخی کلمات برای غنا و فقر معنای شرعی در نظر گرفته‌اند صحیح نیست و هر جا اصطلاح شرعی اثبات نشود، الفاظ بر همان معنای عرفی حمل خواهند شد و بلکه از نظر ما جز یک یا دو مورد که اصطلاح عرفی برای آنها معهود نیست، سایر الفاظ در همان معانی عرفی به کار رفته‌اند و حقیقت شرعی ندارند.
حال اگر در فقر و غنای فرد شک کنیم مرجع چیست؟ همان که قبلا از آن به شبهه مفهومیه عسر و فقر تعبیر کردیم. مثلا فرد یک خانه دارد اما نمی‌دانیم آیا نیاز او یک خانه است یا به دو خانه نیاز دارد یا مثلا این خانه‌ای که دارد کافی است یا باید خانه‌ای بزرگ‌تر داشته باشد؟ یا نمی‌دانیم کسی که مؤونه یازده ماهش را دارد فقیر است یا نه؟
مقتضای قاعده در این موارد عدم استثناء است. یعنی اگر فرد یک خانه برای زندگی دارد و احتمال می‌دهیم یک خانه دیگر هم نیاز او باشد، خانه دیگر او جزو مستثنیات نیست. اینجا از موارد دوران مخصص منفصل بین اقل و اکثر به خاطر اجمال مفهومی مخصص است.
عام موجود در اینجا لزوم ادای دین و برگرداندن حق دیگران است که به مستثنیات دین تخصیص خورده است و مفهوم مخصص مجمل است که در این موارد قدر متیقن اخذ می‌شود و در ما بقی آن باید به عام عمل کرد پس قدر متیقن از ادای دین تخصیص خورده است و ما بقی آن تحت عام لزوم ادای دین و ادای حق دیگران است.
بله اگر کسی اشتراط اعسار را از قبیل قرینه مرتکز و متصل به حساب بیاورد مساله متفاوت می‌شود اما اصل این احتمال صحیح نیست.
بحث بعدی که باید در مورد آن صحبت کنیم حکم شبهات مصداقیه و موضوعیه اعسار است. فقهاء در این مساله مفصل بحث کرده‌اند و گفته‌اند اگر فرد قبلا موسر بوده است و الان مدعی اعسار است، استصحاب یسار او را ثابت می‌کند و ادعای اعسار خلاف اصل است و باید با بینه آن را اثبات کند اما اگر مسبوق به یسار نبوده یا مسبوق به اعسار بوده است، اصل مقتضی اعسار او است و لذا طلبکار باید با بینه یا غیر آن، یسار او را ثابت کند. و البته در کلمات علماء تفاصیل دیگری هم ذکر شده است که ما از ذکر آنها خودداری می‌کنیم.
به نظر ما استصحاب یسار یا اعسار اگر هم جاری باشد در جایی است که دلیل اجتهادی در بین نباشد و با وجود دلیل اجتهادی به استصحاب نوبت نمی‌رسد و دلیل آن هم همان است که در روایت آمده است که امیرالمومنین علیه السلام فرد را حبس می‌کرده است و اگر افلاس و اعسار او ثابت می‌شد او را آزاد می‌کرده است پس حالت سابق در اینجا ملحوظ نیست بلکه فرد مدیونی که اعسار و یسار او مشکوک است، حضرت او را حبس می‌کردند و اگر افلاس او ثابت می‌شد او را آزاد می‌کردند پس تا وقتی افلاس و حاجت ثابت نشود، محبوس خواهد بود.
با وجود این اطلاق، رجوع به اصل عملی مثل استصحاب وجهی ندارد هر چند در کلمات مشهور مذکور است.
البته سابقا هم تذکر دادیم این حبس با زندان و حبس عقوبتی متفاوت است بلکه یک حبس توقیفی است تا وضعیت او روشن شود و لذا حق ندارند برای او محدودیت در غذا و خوراک و محل استراحت و … ایجاد کنند مهم این است که فرد زیر نظر باشد نه اینکه او را زجر و عقوبت کنند و لذا اگر در زمان ما با مثل ردیاب‌ها می‌توانند فرد را تحت نظر داشته باشند اصلا حبس او وجهی ندارد.
اما ممکن است گفته شود مفاد روایت حبس مشکوک الاعسار و الیسار نیز یک اصل و قاعده ظاهری است و نسبت آن با دلیل استصحاب، عموم و خصوص من وجه است چون مفاد روایت این است که فرد مشکوک الاعسار و الیسار حبس می‌شود چه حالت سابق یسار باشد و چه اعسار باشد و چه نامشخص و مفاد دلیل استصحاب لزوم بنای بر حالت سابقه است چه مساله اعسار و یسار باشد و چه امور دیگر پس دلیل استصحاب با این روایات معارض است و نتیجه تساقط است. بعد از تساقط مرجع عام فوقانی است و اگر عام فوقانی نباشد اصل عملی موجود در مقام که در اینجا اصل عدم ولایت بر حبس است.
جلسه ۹ – ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
گفتیم مقتضای اطلاق روایت سکونی و غیاث این است که کسی که یسار و اعسارش مشکوک است حبس می‌شود چه حالت سابق او یسار باشد یا اعسار یا نامعلوم و با وجود دلیل اجتهادی نوبت به استصحاب نمی‌رسد.
اما به نظر آنچه گفتیم صحیح نیست و البته نظر مشهور هم صحیح نیست. درست است که روایت سکونی و غیاث اطلاق دارند اما مفاد آنها یک اصل در موارد شک در یسار و اعسار است و نسبت بین آنها و دلیل استصحاب، عموم و خصوص من وجه است چون دلیل استصحاب به موارد شک در یسار و اعسار اختصاص ندارد، همان طور که روایت سکونی و غیاث هم مطلق هستند چه مجرای استصحاب باشد یا نباشد، پس اطلاق روایت سکونی و غیاث با اطلاق دلیل استصحاب، معارض است همان طور که بین دلیل مثل قاعده طهارت و دلیل استصحاب نسبت عموم و خصوص من وجه است و دو دلیل معارضند و این طور نیست که با فرض تقدیم استصحاب، اطلاق روایت سکونی و غیاث، مستهجن شود و فرد نادر برای آن باقی بماند تا گفته شود تنها راه تقدیم روایت سکونی و غیاث بر اطلاق دلیل استصحاب است.
مدیونی که یسار و اعسارش مشکوک است اما مسبوق به اعسار است مجمع این دو دلیل است، اطلاق دلیل استصحاب ثابت می‌کند او معسر است و نباید حبس شود و اطلاق دلیل غیاث و سکونی اثبات می‌کند او باید حبس شود پس معارضند.
اما با تعارض این دو، تساقط می‌کنند نه اینکه مرجع استصحاب باشد (که مشهور معتقدند) بلکه در محل تعارض (مدیون مسبوق به اعسار) مرجع عام فوقانی است مثل عدم جواز تعدی بر دیگران و اگر عام فوقانی نباشد مرجع اصل عملی بالادستی است که در اینجا اصل عدم ولایت بر حبس است. مرجع در اینجا اطلاقات ادله وجوب ادای دین نیست، چون مورد فرضا از موارد شبهه مصداقیه مخصص است و در این موارد نمی‌توان به عام مراجعه کرد. بنابراین اگر چه نتیجه با حرف مشهور یکسان است اما دلیل آن استصحاب نیست.
مساله بعد که باید در مورد آن صحبت کنیم حکم معسر است. یعنی کسی که اعسار او معلوم است و توانایی پرداخت دین را ندارد چه احکامی دارد؟
اولین حکم او این است که حبس او جایز نیست. حبس مربوط است به موسر مماطل یا کسی که یسار و اعسارش مشکوک است اما کسی که اعسار او مشخص است، حبسش جایز نیست و این محل اختلاف بین مسلمین نیست. نه تنها بر عدم جواز حبس چنین شخصی دلیل وجود دارد بلکه حتی اگر دلیلی هم وجود نداشت، نبود دلیل بر جواز حبسش کافی بود.
حال اینکه در عالم خارج چه اتفاقی می‌افتد به محل بحث ما مرتبط نیست هر چند گاهی شنیده می‌شود که اشخاصی را که اعسار آنها ثابت است، زندانی می‌کنند و بعد تلاش می‌کنند با مثل گل ریزان و … دیون آنها را پرداخت کنند که اگر چنین چیزی باشد حتما خلاف شرع است.
بلکه قبلا هم گفتیم حتی در مورد موسر هم حبس نداریم چون حبس او از باب امر به معروف و نهی از منکر بود یعنی فقط او را به همین مقدار حبس می‌کنند که اموالش را بفروشد و بدهی‌هایش را بدهد و گرنه آزادش می‌کنند و خود حاکم اموالش را می‌فروشد و بدهی‌هایش را پرداخت می‌کند.