جلسه ۶۱ – ا دی ۱۳۹۹
مقام دوم: جزم مدعی
بحث به اشتراط جزم در مدعی رسیده است. گفتیم در مساله چند قول وجود دارد. برخی جزم در قلب را مطلقا شرط دانسته‌اند و برخی دیگر آن را مطلقا شرط نمی‌دانند. برخی بین موارد تهمت و غیر آن تفصیل داده‌اند و برخی بین مواردی که اطلاع بر آنها سخت است و غیر آن تفاوت گذاشته‌اند.
اشتراط جزم در مدعی قول مشهوری است و بلکه ابن زهره در غنیه بر آن اجماع هم ادعا کرده است و ما گفتیم ظاهر مرحوم محقق هم اشتراط جزم در مدعی است هر چند تعبیر ایشان جزم در صیغه است. با این حال محقق هم فقط از ابن نما، قول به خلاف را نقل کرده است.
برای اعتبار جزم در مدعی به ادله‌ای تمسک شده است که برخی از آنها برای اشتراط جزم در صیغه بیان شده اما در حقیقت دلیل بر اعتبار جزم در مدعی است.
ادله اشتراط جزم در مدعی:
اول: اجماع
مرحوم محقق کنی فرموده‌اند اولا کلام ابن زهره ظاهر در اجماع نیست، علاوه که ادعای اجماع ایشان معتبر نیست و علاوه که اصلا مساله اجماعی نیست چون مساله اصلا در کلمات خیلی از علماء مطرح نیست.
دوم: ادعا مستلزم ضرر بر مدعی علیه است چرا که ملزم به پاسخگویی است و اینکه باید یا اقرار کند یا انکار کند و قسم بخورد یا نکول کند که به ضرر او منتهی می‌شود و ادله نفی ضرر آن را نفی می‌کند. آن مقدار که حتما از آن خارج شده است ادعای مبتنی بر جزم مدعی است و غیر آن مشمول دلیل نفی ضرر است.
به نظر این استدلال ناتمام است نه به خاطر قصور دلیل لاضرر (که در کلام محقق کنی به آن اشاره شده است) بلکه چون صرف لزوم پاسخگویی مستلزم ضرر نیست. اما ضرر بر اساس اقرار اگر چه به ضرر منتهی می‌شود اما ضرر به حق است چون اگر حق دیگران بر عهده او است مجاز به کتمان و دروغ گفتن نیست و باید از عهده حق دیگران خارج شود و این ضرر از ناحیه شارع بر او تحمیل نشده است تا دلیل لاضرر آن را نفی کند.
علاوه که دلیل لاضرر، مبتنی بر امتنان است و جایی جاری است که جریان آن مستلزم خلاف امتنان نباشد. همان طور اگر سیل متوجه خانه کسی است و می‌تواند مقابل سیل مانعی ایجاد کند اما موجب توجه سیل به همسایه می‌شود، دلیل لاضرر نمی‌تواند جواز ساخت چنین مانعی را اثبات کند چون جریان آن خلاف امتنان بر دیگران است. به عبارت دیگر مفاد دلیل لاضرر، نفی ضرر است نه تحویل و جابه جایی ضرر.
در ادعای غیر جزمی، ممکن است مدعی واقعا حق داشته باشد و عدم جواز طرح دعوا موجب ضرر او خواهد بود که در این صورت خلاف امتنان بر مدعی است. در نتیجه مورد شبهه مصداقیه دلیل لاضرر است.
از طرف دیگر دلیل لاضرر در جایی جاری است که حکم محکوم دلیل لاضرر دو حصه ضرری و غیر ضرری داشته باشد تا نتیجه حکومت دلیل لاضرر، اختصاص محکوم به حصه غیر ضرری باشد اما ادعا این طور نیست و دو حصه ضرری و غیر ضرری ندارد بلکه ضرر از لوازم ذات و ماهیت دعوی است لذا اصلا حکومت دلیل لاضرر معنا ندارد بلکه مقتضای قاعده تخصیص دلیل نفی ضرر است و اصلا تمسک به دلیل لاضرر عجیب است هر چند در کلام بزرگان مذکور است.
سوم: اصل مقتضی عدم صحت دعوای غیر جزمی است.
قبل هم گفتیم فرض وجود اطلاق است که نوبت به اصل نمی‌رسد.
چهارم: ادعا در صورتی صحیح است که مدعی بتواند بر آن قسم بخورد و هم چنین دعوا باید به گونه‌ای باشد که اگر منکر نکول کرد، مدعی بتواند مورد ادعا را تصرف کند، هم چنین اگر مدعی علیه مورد ادعا را رها کند، مدعی بتواند بر آن استیلاء پیدا کند و هیچ کدام از این امور در ادعای غیر جزمی وجود ندارد.
مرحوم نایینی برای تکمیل این وجه فرموده‌اند نه تنها با احتمال نمی‌توان طرح ادعا کرد که با علم اجمالی هم نمی‌تواند ادعا کند. در حقیقت از نظر ایشان آنچه در ادعا معتبر است علم تفصیلی است. بنابراین جایی که فرد می‌داند یا این کتاب مال او است یا آن ظرف، حق طرح ادعا ندارد. بنابراین نه فقط ادعای احتمالی مسموع نیست و نه فقط ادعای مبهم مسموع نیست (مثل اینکه فرد ادعا کند چیزی را طلب دارد) بلکه ادعای اجمالی هم مسموع نیست چرا که اگر مدعی علیه همه اطراف شبهه را رها کند، مدعی حق تصرف در هیچ کدام آنها را ندارد و روشن است که در این مورد از جریان اصل در اطراف علم اجمالی مخالفت عملی پیش نمی‌آید.
مرحوم محقق کنی نکته‌ای را در ذیل این وجه بیان کرده‌اند که جزم وجدانی معتبر است چون قسم فقط در این صورت ممکن است و فرد نمی‌تواند بر اساس بینه و ید و … قسم بخورد. به عبارت دیگر دلیل حجیت امارات و اصل، آنها را جایگزین قطع موضوعی نمی‌کند و جواز حلف از آثار یقین به واقع است نه از آثار خود واقع.
بله اگر کسی مثل استصحاب را تعبد به یقین بداند نه تعبد به متیقن، دلیل اعتبار استصحاب آن را جایگزین قطع موضوعی هم می‌کند.
جلسه ۶۲ – ۲ دی ۱۳۹۹
بحث در ادله اعتبار جزم در مدعی است.
دلیلی که در کلام بسیاری از بزرگان مطرح است این بود که صحت دعوی مشروط است به اینکه به گونه‌ای باشد که مدعی بتواند بر ادعایش قسم بخورد و اگر منکر نکول کرد، مدعی بتواند در مورد ادعا تصرف کند و اگر مدعی علیه مورد ادعا را رها کرد، مدعی بتواند در آن تصرف کند و با فرض عدم جزم مدعی، این امور امکان ندارند پس جزم مدعی شرط است.
همان چه قبلا در ضمن پاسخ به ادله دیگر ذکر کردیم در اینجا هم قابل بیان است و اینکه صحت دعوی مشروط به عدم لغویت آن و ترتب اثر بر آن است اما اینکه صحت دعوی مشروط به این است که مدعی بتواند بر آن قسم بخورد دلیلی ندارد و چیزی جز ادعا نیست. طرح ادعای احتمالی تا وقتی می‌تواند اثر داشته باشد، اشکالی ندارد و قبلا هم گفتیم توقف حکم لازم نمی‌آید. بله دعوای احتمالی هیچ گاه با قسم مدعی، فیصله پیدا نمی‌کند اما از طرق دیگر قابل فیصله است و لازم نیست هر دعوایی ممکن باشد که با قسم مدعی فیصله یابد.
وجوه دیگری هم در کلمات علماء مطرح شده است که ذکر آنها لازم نیست بلکه باید به ادله صحت دعوای غیر جزمی اشاره کنیم.
عمده دلیل روایات و نصوص خاصی است که نیازمند به بررسی است. و برخی از وجوه مذکور در کلمات بزرگان عجیب است. مثلا در کلمات علماء به اصل تمسک شده است و اینکه مقتضای اصل عدم اشتراط جزم در مدعی است و مراد آنها هم اصل عملی است و قبلا هم در مورد آن صحبت کردیم.
دلیل دیگری که در کلمات علماء مذکور است تمسک به اطلاقات باب قضاء است. از جمله مرحوم کنی آیات و روایات زیادی را در این مقام ذکر کرده‌اند. مثل:
«فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِی شَیْ‌ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ» (النساء ۵۹)
«فَلاَ وَ رَبِّکَ لاَ یُؤْمِنُونَ حَتَّى یُحَکِّمُوکَ فِیمَا شَجَرَ بَیْنَهُمْ» (النساء ۶۵)
«مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ یَزِیدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَهَ الْغَنَوِیِّ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَیُّمَا رَجُلٍ کَانَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ أَخٍ لَهُ مُمَارَاهٌ فِی حَقٍّ فَدَعَاهُ إِلَى رَجُلٍ مِنْ إِخْوَانِهِ لِیَحْکُمَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَهُ …» (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۱۱)
«الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی خَدِیجَهَ قَالَ قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِیَّاکُمْ أَنْ یُحَاکِمَ بَعْضُکُمْ بَعْضاً إِلَى أَهْلِ الْجَوْرِ وَ لَکِنِ انْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْکُمْ یَعْلَمُ شَیْئاً مِنْ قَضَائِنَا …» (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۱۲)
«عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَبِی الْجَهْمِ عَنْ أَبِی خَدِیجَهَ قَالَ: بَعَثَنِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَى أَصْحَابِنَا فَقَالَ قُلْ لَهُمْ إِیَّاکُمْ إِذَا وَقَعَتْ بَیْنَکُمْ خُصُومَهٌ أَوْ تَدَارَى بَیْنَکُمْ فِی شَیْ‌ءٍ مِنَ الْأَخْذِ وَ الْعَطَاءِ أَنْ تَتَحَاکَمُوا إِلَى أَحَدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ الْفُسَّاقِ اجْعَلُوا بَیْنَکُمْ رَجُلًا مِمَّنْ قَدْ عَرَفَ حَلَالَنَا وَ حَرَامَنَا فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِیاً وَ إِیَّاکُمْ أَنْ یُخَاصِمَ بَعْضُکُمْ بَعْضاً إِلَى السُّلْطَانِ الْجَائِرِ …» (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۳۰۳)
«مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَهَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلَیْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَیْنَهُمَا مُنَازَعَهٌ فِی دَیْنٍ أَوْ مِیرَاثٍ فَتَحَاکَمَا إِلَى السُّلْطَانِ وَ إِلَى الْقُضَاهِ أَ یَحِلُّ ذَلِکَ قَالَ مَنْ تَحَاکَمَ إِلَیْهِمْ فِی حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاکَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ وَ مَا یَحْکُمُ لَهُ فَإِنَّمَا یَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ کَانَ حَقّاً ثَابِتاً لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُکْمِ الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ أَنْ یُکْفَرَ بِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحٰاکَمُوا إِلَى الطّٰاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ یَکْفُرُوا بِهِ قُلْتُ فَکَیْفَ یَصْنَعَانِ قَالَ یَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ کَانَ مِنْکُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِیثَنَا وَ نَظَرَ فِی حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْکَامَنَا فَلْیَرْضَوْا بِهِ حَکَماً» (الکافی، جلد ۱، صفحه ۶۷)
به نظر ما این استدلال هم تمام نیست. اگر منظورشان این است که از این اطلاقات معلوم می‌شود که دعوای غیر جزمی فی الجمله مسموع است به این معنا که هر چند حاکم دعوی را بشنود و به عدم صحت آن حکم کند حرف صحیحی است اما اگر منظور این است که این اطلاقات بر ترتب آثار دعوی مثل احضار مدعی علیه و … بر ادعای احتمالی دلالت دارند حرف اشتباهی است. از این ادله استفاده نمی‌شود که نزاع و مخاصمه و ممارات و مشاجره و … در چه مواردی دارای اثر است. در چه مواردی می‌تواند موجب ثبوت حلف بر مدعی علیه باشد و …
اینکه باید در منازعه به پیامبر مراجعه کنند به این معنا نیست که پیامبر باید همه آثار مترتب بر دعوی را نسبت به آن انجام دهند. صرف اینکه بر ادعای احتمالی، دعوی یا منازعه یا مشاجره و … صدق می‌کند دلیل بر این نیست که آثار دعوی بر آن مترتب است.
بنابراین باید روایات خاصی را که مورد استشهاد قرار گرفته‌اند بررسی کنیم. البته مرحوم آقای خویی فقط به برخی روایات اشاره کرده‌اند که آن هم سه روایت در باب تهمت اجیر است در حالی که روایات فراوان دیگری وجود دارند و مرحوم محقق کنی به صورت مفصل به روایات پرداخته‌اند.
البته مرحوم آقای خویی به این روایات به عنوان استثنای از جزم استدلال کرده‌اند و اینکه جزم شرط است مگر در این مورد خاص اما مرحوم محقق کنی برای عدم اشتراط جزم مطلقا به این روایات استدلال کرده‌اند.
ما دلالت یک روایت را بر عدم اشتراط جزم پذیرفته‌ایم و آن هم خصوص فرض متهم به قتل برای اثبات قسامه است و شاید از قسامه به سایر موجبات قصاص هم تعدی کنیم اما دلالت باقی روایات از نظر ما تمام نیست که در ادامه و بعد از ذکر روایات به اشکال اشاره خواهیم کرد.
روایت اول:
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَصَّارٍ دَفَعْتُ إِلَیْهِ ثَوْباً فَزَعَمَ أَنَّهُ سُرِقَ مِنْ بَیْنِ مَتَاعِهِ قَالَ فَعَلَیْهِ أَنْ یُقِیمَ الْبَیِّنَهَ أَنَّهُ سُرِقَ مِنْ بَیْنِ مَتَاعِهِ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْءٌ وَ إِنْ سُرِقَ مَتَاعُهُ کُلُّهُ فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْءٌ. (الکافی، جلد ۵، صفحه ۲۴۲)
تقریب استدلال به این روایات این است که یا فرض قضا هستند یا حداقل شامل فرض قضا هم هستند. البته در روایت قصار را مدعی فرض کرده است و برای اینکه روایت به محل بحث ما منطبق بشود باید صاحب لباس مدعی باشد و اینکه صاحب لباس با اینکه جازم نبوده بلکه دعوای احتمالی مطرح کرده با این حال ادعایش مسموع است.
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: حَمَلَ أَبِی مَتَاعاً إِلَى الشَّامِ مَعَ جَمَّالٍ فَذَکَرَ أَنَّ حِمْلًا مِنْهُ ضَاعَ فَذَکَرْتُ ذَلِکَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَ تَتَّهِمُهُ قُلْتُ لَا قَالَ فَلَا تُضَمِّنْهُ. (الکافی، جلد ۵، صفحه ۲۴۴)
مفاد این روایت هم این است که اگر اجیر متهم است دعوای غیر قطعی صاحب مال مسموع است و گرنه مسموع نیست.
البته قبلا تذکر دادیم که از نظر ما اتهام با احتمال متفاوت است و آنچه در این روایات مذکور است اتهام است.
جلسه ۶۳ – ۳ دی ۱۳۹۹
بحث در اشتراط جزم در مدعی است. در کلمات عده‌ای از بزرگان برای عدم اشتراط جزم در مدعی به برخی نصوص و روایات خاص استدلال شده است. از جمله روایات مرتبط با ضمان اجیر یا صائغ و حمال و قصار و حائک که شاید عنوان جامع آن همان اجیر به معنای اعم از اجاره و جعاله باشد. به برخی از این روایات اشاره کردیم.
مرحوم آقای خویی معتقدند در مدعی جزم شرط است اما در این موارد خاص بر اساس این روایات، جزم در مدعی شرط نیست. در حقیقت ایشان این موارد را از قاعده اشتراط جزم در مدعی استثناء کرده‌اند. اما محقق کنی برای عدم اشتراط جزم در مدعی مطلقا، به این روایات استدلال کرده‌اند.
قبل از اینکه به باقی روایات اشاره کنیم دو اشکالی که در استدلال به این روایات مطرح است بیان می‌کنیم:
اول: مستفاد از این روایات چیزی بیش از عدم اشتراط جزم در مدعی در موارد خاص نیست و وجهی برای الغای خصوصیت وجود ندارد. در موارد ضمان اجیر، ادعای احتمالی صحیح و نافذ است اما از این روایات قابل استفاده نیست که در موارد دیگر که هیچ ربطی به مساله اجیر ندارد هم ادعای بر اساس احتمال نافذ و صحیح است. هیچ تلازمی بین آنها نیست. این اشکال به مرحوم آقای خویی وارد نیست اما دیگرانی که برای عدم اشتراط جزم مطلقا به این روایات استدلال کرده‌اند مبتلا به این اشکالند.
دوم: آنچه محل بحث است صحت و نفوذ ادعای احتمالی است به این معنا که با طرح این ادعا، تعقیب و پیگیری آن از طرف قاضی لازم است یا نه؟ اگر صحیح باشد یعنی پیگیری ادعای احتمالی که مثبتی ندارد بر اساس اینکه شاید برای آن مثبتی پیدا شود لازم است.
اما در جایی که ادعا مثبِت داشته باشد سماع و صحت دعوا محل خلاف نیست و ربطی به مساله اعتبار جزم در مدعی ندارد. مثل اینکه مدعی در عین عدم جزم به ادعا بر مالکیتش بینه داشته باشد که حتما دعوای او مسموع است.
مفاد روایات مورد استدلال این است که حق با صاحب مال است و اجیر باید بینه یا مثبِت داشته باشد و گرنه ضامن است. پس یکی از موارد ضمان در شریعت این است که «اجیری که خیانت او محتمل است ضامن است» یعنی اثر ضمانت بر خود احتمال خیانت مترتب شده است و این خود حکم شرعی است و روشن است که طرح دعوی نسبت به آنچه موضوع حکم شارع است ربطی به بحث دعوای احتمالی ندارد. صاحب مال مدعی نیست شاید اجیر ضامن باشد بلکه مدعی است که اجیر ضامن است چون اجیری که خیانتش محتمل باشد ضامن است. ادعا در این جا احتمالی و غیر جازم نیست بلکه ادعا جزمی است و جزمش هم مستند به حکم شارع است که هر اجیری که خیانتش محتمل باشد ضامن است و لذا از صاحب مال هم بینه مطالبه نشده است چون ادعای او مستند به حکم شارع است.
به عبارت دیگر بحث در صحت ادعای احتمالی، در مورد ادعایی است که مدعی موظف به اثبات آن به بینه یا قسم و … باشد نه در مورد ادعایی که مدعی موظف به اثبات آن نیست و ادعای او بر اساس حکم شارع است.
مفاد این روایات این نیست که صاحب مال وقتی به قاضی مراجعه می‌کند و ادعایش را مطرح می‌کند، قاضی اجیر را احضار می‌کند و از صاحب مال بینه طلب کند و اگر نداشت اجیر موظف به قسم باشد و اگر نکول کرد به نفع مدعی حکم شود یا اگر رد یمین کرد و مدعی قسم نخورد ادعای او مردود است و … بلکه مفاد این روایات این است که وقتی صاحب مال به قاضی مراجعه می‌کند و ادعایش را مطرح می‌کند قاضی اجیر را احضار می‌کند و از او بینه مطالبه می‌کند و یا باید قسم بخورد و صاحب مال موظف به اثبات به بینه و … نیست.
این روایات در مقام بیان حکم با قطع نظر از رفتن به دادگاه است و اینکه حکم شریعت ضمان اجیر متهم است و اگر نوبت به دادگاه برسد فرد به صورت جزم مدعی ضمان اجیر است نه اینکه ضمان او را محتمل می‌داند.
این اشکال هم به مرحوم آقای خویی وارد است و هم به دیگران و این روایات اصلا خارج از محل بحث ما ست.
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَصَّارٍ دَفَعْتُ إِلَیْهِ ثَوْباً فَزَعَمَ أَنَّهُ سُرِقَ مِنْ بَیْنِ مَتَاعِهِ قَالَ فَعَلَیْهِ أَنْ یُقِیمَ الْبَیِّنَهَ أَنَّهُ سُرِقَ مِنْ بَیْنِ مَتَاعِهِ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْءٌ وَ إِنْ سُرِقَ مَتَاعُهُ کُلُّهُ فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْءٌ. (الکافی، جلد ۵، صفحه ۲۴۲)
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: حَمَلَ أَبِی مَتَاعاً إِلَى الشَّامِ مَعَ جَمَّالٍ فَذَکَرَ أَنَّ حِمْلًا مِنْهُ ضَاعَ فَذَکَرْتُ ذَلِکَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَ تَتَّهِمُهُ قُلْتُ لَا قَالَ فَلَا تُضَمِّنْهُ. (الکافی، جلد ۵، صفحه ۲۴۴)
مفاد این دو روایت به روشنی این است که اگر اجیر متهم باشد ضامن است نه اینکه صاحب مال موظف به اقامه بینه و … است. ادعای صاحب مال احتمالی نیست بلکه جزمی است.
محقق کنی ضمن اشاره به روایات کثیری که در باب ضمان اجیر وارد شده است به برخی روایات دیگر هم استدلال کرده‌اند. از جمله:
عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْنَفَ عَلَى امْرَأَتِهِ أَوِ امْرَأَهٍ أَعْنَفَتْ عَلَى زَوْجِهَا فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ قَالَ لَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِمَا إِذَا کَانَا مَأْمُونَیْنِ فَإِنِ اتُّهِمَا أَلْزَمَهُمَا الْیَمِینَ بِاللَّهِ أَنَّهُمَا لَمْ یُرِیدَا الْقَتْلَ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۹۴)
گفته شده است که مفاد روایت این است که اگر فرد متهم باشد با صرف احتمال می‌توان ادعا را مطرح کرد و ادعا مسموع است.
و عرض ما این است که اصلا مفاد این روایت این است که شخص متهم ضامن است مگر اینکه بتواند بر قاتل نبودنش دلیل بیاورد.
روایت دیگر:
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ قَالَ: کُنْتُ شَاهِداً عِنْدَ الْبَیْتِ الْحَرَامِ وَ رَجُلٌ یُنَادِی بِأَبِی جَعْفَرٍ الْمَنْصُورِ وَ هُوَ یَطُوفُ وَ یَقُولُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنَّ هَذَیْنِ الرَّجُلَیْنِ طَرَقَا أَخِی لَیْلًا فَأَخْرَجَاهُ مِنْ مَنْزِلِهِ فَلَمْ یَرْجِعْ إِلَیَّ وَ اللَّهِ مَا أَدْرِی مَا صَنَعَا بِهِ فَقَالَ لَهُمَا مَا صَنَعْتُمَا بِهِ فَقَالا یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ کَلَّمْنَاهُ فَرَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ فَقَالَ لَهُمَا وَافِیَانِی غَداً صَلَاهَ الْعَصْرِ فِی هَذَا الْمَکَانِ فَوَافَوْهُ مِنَ الْغَدِ صَلَاهَ الْعَصْرِ وَ حَضَرْتُهُ فَقَالَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع وَ هُوَ قَابِضٌ عَلَى یَدِهِ یَا جَعْفَرُ اقْضِ بَیْنَهُمْ فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ اقْضِ بَیْنَهُمْ أَنْتَ فَقَالَ لَهُ بِحَقِّی عَلَیْکَ إِلَّا قَضَیْتَ بَیْنَهُمْ قَالَ فَخَرَجَ جَعْفَرٌ ع فَطُرِحَ لَهُ مُصَلَّى قَصَبٍ فَجَلَسَ عَلَیْهِ ثُمَّ جَاءَ الْخُصَمَاءُ فَجَلَسُوا قُدَّامَهُ فَقَالَ مَا تَقُولُ قَالَ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ إِنَّ هَذَیْنِ طَرَقَا أَخِی لَیْلًا فَأَخْرَجَاهُ مِنْ مَنْزِلِهِ فَوَ اللَّهِ مَا رَجَعَ إِلَیَّ وَ وَ اللَّهِ مَا أَدْرِی مَا صَنَعَا بِهِ فَقَالَ مَا تَقُولَانِ فَقَالا یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ کَلَّمْنَاهُ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ فَقَالَ جَعْفَرٌ ع یَا غُلَامُ اکْتُبْ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ* قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص کُلُّ مَنْ طَرَقَ رَجُلًا بِاللَّیْلِ فَأَخْرَجَهُ مِنْ مَنْزِلِهِ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ إِلَّا أَنْ یُقِیمَ الْبَیِّنَهَ أَنَّهُ قَدْ رَدَّهُ إِلَى مَنْزِلِهِ یَا غُلَامُ نَحِّ هَذَا فَاضْرِبْ عُنُقَهُ فَقَالَ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ وَ اللَّهِ مَا أَنَا قَتَلْتُهُ وَ لَکِنِّی أَمْسَکْتُهُ ثُمَّ جَاءَ هَذَا فَوَجَأَهُ فَقَتَلَهُ فَقَالَ أَنَا ابْنُ رَسُولِ اللَّهِ یَا غُلَامُ نَحِّ هَذَا وَ اضْرِبْ عُنُقَ الْآخَرِ فَقَالَ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ وَ اللَّهِ مَا عَذَّبْتُهُ وَ لَکِنِّی قَتَلْتُهُ بِضَرْبَهٍ وَاحِدَهٍ فَأَمَرَ أَخَاهُ فَضَرَبَ عُنُقَهُ ثُمَّ أَمَرَ بِالْآخَرِ فَضَرَبَ جَنْبَیْهِ وَ حَبَسَهُ فِی السِّجْنِ وَ وَقَّعَ عَلَى رَأْسِهِ یُحْبَسُ عُمُرَهُ وَ یُضْرَبُ فِی کُلِّ سَنَهٍ خَمْسِینَ جَلْدَهً. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۸۷)
مرحوم محقق کنی گفته‌اند این روایت هم شاهد بر صحت ادعای احتمالی است.
همه این روایات در جایی است که فرد به صرف احتمال محکوم به ضمان است و لذا ضمان نیازمند به اثبات نیست بلکه برائت نیازمند به اثبات است، بنابراین طرح دعوای ضمان در این موارد ادعای احتمالی نیست و ربطی به محل بحث ما ندارد.
جلسه ۶۴ – ۶ دی ۱۳۹۹
بحث در ادله عدم اشتراط جزم در مدعی است. گفتیم به برخی از نصوص وارد در موارد خاص استدلال شده است. البته برخی مثل مرحوم آقای خویی این موارد را استثنای از قاعده اعتبار جزم در مدعی دانسته‌اند و برخی مثل مرحوم محقق کنی این روایات را نشانه عدم اعتبار جزم مطلقا دانسته‌اند.
محقق کنی گفته‌اند در این روایات، صاحب مال مدعی است و اجیر منکر است و لذا روایات مطابق با قاعده است و گرنه چنانچه اجیر مدعی باشد و صاحب مال مدعی علیه باشد، روایات خلاف قاعده خواهند بود چرا که بر عهده مدعی قسم نیست و از طرف دیگر این روایات به محل بحث ما ربطی نخواهند داشت چون اجیر در فرض روایات جازم است.
محقق کنی معتقد است این روایت مرتبط با محل بحث است و در این روایات صاحب مال مدعی است نه اجیر، و ادعای او طلبکار بودن از اجیر است و اینکه او در نگهداری مال تفریط کرده است و ضامن است و چون جازم نیست بر اساس احتمال ادعا می‌کند پس هم قسم خوردن اجیر مطابق با قاعده است و هم روایات داخل در محل بحث ما ست.
ما گفتیم این روایات به آنچه محل بحث ما ست ربطی ندارند. توضیح و تکمیل مطلب:
محل بحث ما جایی است که مدعی بر اساس احتمال طرح دعوی کند و اثبات آن نیازمند به ارائه مثبتی بعد از طرح دعوی باشد. آیا در این موارد ادعای او مسموع است؟ اما جایی که مدعی بر اساس حجت موجود بالفعل ادعا می‌کند خارج از محل بحث ما ست و خروج آن هم تخصصی است و این روایات در مورد دوم است نه آنچه محل بحث ما ست.
در جایی که فرد حجت موجود بالفعل دارد مدعی دعوای جزمی بر اساس حکم ظاهری دارد نه دعوای احتمالی بر اساس واقع. یعنی مدعی نمی‌گوید شاید او مال من را تلف کرده باشد یا تفریط کرده باشد بلکه می‌گوید من طلبکارم چون اجیر در فرض اتهام، محکوم به ضمان است هر چند این حکم ظاهری است. صاحب مال که مدعی است می‌گوید اجیر ضامن است مگر اینکه بر عدم خیانت قسم بخورد و این دعوای احتمالی نیست و اگر اجیر قسم بخورد، ادعای مدعی رد می‌شود.
بنابراین ادعای مدعی و صاحب مال بر اساس احتمال طلبکاری نیست بلکه بر اساس جزم به طلبکاری (به حکم ظاهری) است. مثل مواردی که فرد قبلا به بدهکاری اقرار کرده باشد که فرد می‌تواند بر اساس آن ادعای جزمی داشته باشد هر چند به طلبکاری واقعی خودش جازم نیست.
و بر همین اساس اگر فرد بینه داشته باشد می‌تواند طرح دعوی کند هر چند با قول بینه یقین به واقع پیدا نکند و این مورد پذیرش همه علماء است.
آنچه مورد روایات است مثل همین موارد است که فرد می‌تواند بر اساس حکم شریعت به ضمان اجیر در فرض اتهام، طرح دعوی کند و این اصلا ربطی به محل بحث ما ندارد و خروج موارد این روایات از محل بحث ما خروج تخصصی است. کسانی که جزم را شرط می‌دانند جزم به استحقاق را لازم می‌دانند اعم از جزم واقعی و ظاهری.
البته موارد تهمت قتل را قبلا استثناء کردیم و گفتیم مورد آن روایات همین محل بحث ما ست و لذا اگر اشتراط جزم را بپذیریم باید مورد قتل را استثناء کنیم. حکم شریعت در مورد اجیر متهم ضمان است اما در مورد متهم به قتل، ضمان نیست بلکه باید حجت بر اثبات وجود داشته باشد هر چند آن حجت، نکول مدعی علیه از قسم باشد و قبلا در کتاب قصاص به صورت مفصل در مورد آن بحث کردیم و گفتیم این از مواردی است که رد یمین در آن وجود ندارد و مدعی علیه اگر از قسم نکول کند، ضامن است و بلکه قصاص هم ثابت می‌شود.
و روشن است که اگر بر عدم اشتراط جزم دلیل دیگری نداشته باشیم صرف عدم اشتراط جزم در ادعای قتل، نمی‌تواند دلیل بر عدم اشتراط جزم مطلقا باشد چون خصوصیت باب دماء کاملا محتمل است علاوه که قبلا هم گفتیم عدم حجیت قسامه، به تعطیلی حکم قصاص می‌انجامد چرا که قتل معمولا در خفاء اتفاق می‌افتد که معمولا اقامه بینه بر آن ممکن نیست و اگر قسامه معتبر نباشد در موارد زیادی خون مقتولین پایمال می‌شود در حالی که شارع راضی به پایمال شدن آن نیست بر خلاف مثل جرائم جنسی که قصد شارع مخفی ماندن آنها ست.
بنابراین در خصوص باب قتل، اشتراط جزم در مدعی منتفی است اما نمی‌توان بر اساس آن اشتراط جزم را به طور مطلق انکار کرد مگر اینکه دلیل دیگری بر آن اقامه شود.
ما اگر چه ادله مطرح در کلمات علماء را برای نفی اشتراط جزم نپذیرفتیم اما با این حال به نظر ما جزم در مدعی شرط نیست.
غیر از سه دلیلی که تا الان بیان و رد کرده‌ایم سه دلیل دیگر در کلمات محقق کنی مذکور است.
دلیل چهارم: بنای عقلاء در محاوراتشان بر تکلم بر اساس ظن است نه جزم و شارع از این بنای عقلایی ردع نکرده است. منظور این نیست که حرف بر اساس ظن حجت است بلکه مراد این است که تکلم جایز است و دروغ نیست و آنچه موضوع در ادعا ست تکلم مطابق محاورات عرفی است پس اگر فرد بر اساس همان رویه عقلایی در محاورات، ادعایی را مطرح کند، ادعای او مسموع است هر چند جازم به آن هم نباشد.
دلیل پنجم: سیره بر طرح دعوای غیر جزمی است و این ادعا هم در نزد عقلاء مسموع است.
دلیل ششم: عدم جواز طرح دعوای احتمالی، موجب ضیاع بسیاری از حقوق خواهد شد.
جلسه ۶۵ – ۷ دی ۱۳۹۹
بحث در ادله عدم اشتراط جزم در مدعی است. روایات مرتبط با اجیر را نقل کردیم و گفتیم به نظر ما این روایات موضوعا از محل بحث ما خارج است.
برخی از علماء تلاش کرده‌اند این روایات را بنابر قواعد و ضوابط توجیه کنند و تغییر دهند و این روشن صحیح نیست.
در مساله رد یمین از طرف منکر، برخی علماء سه مورد را استثناء کرده‌اند مثل اینکه مدعی وصی یا وکیل باشد و یکی هم مواردی است که ادعا بر اساس تهمت باشد نه جزم. گفته شده در این مورد چون مدعی یقین ندارد و نمی‌تواند قسم بخورد، رد یمین از طرف منکر معنا ندارد و لذا از موارد استثنای رد یمین است. مرحوم محقق کنی در ضمن همان بحث به اشکالی که ما مطرح کردیم متوجه شده‌اند و فرموده‌اند این مورد استثناء نیست چون ادعا بر اساس تهمت نیست بلکه ادعای جزمی است چرا که مطابق این روایات اجیر در فرض تهمت ضامن است. و بعد هم فرموده‌اند لذا رد یمین جایز است و مدعی هم می‌تواند قسم بخورد و از این روایات استفاده می‌شود که می‌توان بر اساس حجت معتبر شرعی قسم خورد بلکه شاید بر اساس اصل هم بتوان قسم خورد.
اصل این مطلب که همان اشکالی است که ما مطرح کردیم و حرف درستی است اما اینکه تلاش کرده‌اند که قسم خوردن را هم جایز بدانند صحیح نیست و این تلاش برای توجیه روایات بر اساس آن قاعده حق منکر در الزام مدعی بر قسم است. در حالی که ما حتی اگر ادعا را هم جزمی بدانیم با این حال این مورد باید از موارد استثنای رد یمین باشد چرا که قسم به اینکه حکم شرعی این است و امام علیه السلام درست گفته‌اند لغو است بلکه آنچه مهم است قسم بر واقع است که فرضا به خاطر عدم جزم به آن ممکن نیست و در آن روایات هم این نیامده است که امام علیه السلام اجیر را با قسم مدعی و صاحب مال ضامن می‌دانسته‌اند.
مورد دیگر کلام مرحوم شیخ در این مورد این روایات است.
«ثم إنّ المراد بضمانهم عند عدم إقامه البیّنه لیس إلزامهم بالمال. کیف، و هو موقوف إجماعا على حلف صاحب المال، إما على عدم التلف أو على عدم العلم به، إذا کان الجواب: «لا أدری»؟! فالمراد بالضمان هو کونهم فی معرضه، من جهه کون القول قول صاحب المال، و کذا ما دلّ على وجوب إحلافه مع التهمه لا یدلّ على الحکم بضمانه إذا لم یحلف، بل لا یبعد أن یکون الغرض من عرض الحلف علیه أن یخاف من الیمین الکاذبه فیردّ ما أخذه على وجه لا یکذب نفسه، کما یدلّ علیه قوله علیه السلام: «فیخوّف بالبیّنه أو یستحلف لعله یستخرج منه شیئا»» (القضاء و الشهادات، صفحه ۱۷۸)
ایشان گفته‌اند از آنجا که تا صاحب مال قسم نخورد اجیر ضامن نیست منظور از این روایات این نیست که اجیر ضامن است بلکه منظور این است که اجیر در معرض ضمان است و این از عجایب است و اصلا قابل التزام نیست.
گفتیم مرحوم محقق کنی سه دلیل دیگر برای عدم اشتراط جزم در مدعی ذکر کرده‌اند.
دلیل چهارم: گفتیم دعوی خبر است و با سایر خبرهای متداول بین مردم متفاوت نیست و در بنای عقلاء خبر مبتنی بر جزم نیست بلکه عقلاء بر اساس ظن و گمان هم خبر می‌دهند. پس همان طور که در نظر عقلاء خبر بر اساس ظن و گمان جایز است دعوای بر اساس آن هم جایز است. عدم جواز خبر بر اساس ظن و گمان، به عسر و حرج منتهی می‌شود و به ندرت می‌توان از چیزی خبر داد.
این که در روایات بر عدم جواز شهادت به غیر علم تاکید شده است به همین دلیل است چرا که عقلاء در بیان خبر و شهادت مقید به علم نیستند بلکه بر اساس ظن و گمان هم خبر می‌دهند و شارع برای ممانعت از این نوع خبر در باب قضاء این همه بر عدم جواز شهادت بر اساس غیر علم تاکید کرده است.
و بعید نیست مراد آیه شریفه «إِنْ یَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ » هم همین باشد که رویه عقلاء بر عمل به ظن است.
در حقیقت ایشان این دلیل را برای عدم اشتراط جزم در صیغه بیان کرده‌اند در حالی که این دلیل برای عدم اشتراط جزم در مدعی مناسب است به این بیان که صیغه جزمی منحصر در موارد علم نیست بلکه عقلاء با فرض عدم جزم و وجود ظن و گمان هم ادعا را به صورت جزمی مطرح می‌کنند پس جزم در مدعی شرط نیست.
علاوه که این دلیل از اساس تمام نیست و بنای عقلاء بر این نیست که به صرف گمان و ظن کسی را متهم کنند. و اگر کلام را به صیغه جزمی ادا کنند، از آن جزم در در قلب را هم برداشت می‌کنند و این طور نیست که بدون جزم، کلام را به صورت جزمی مطرح کنند.
آیه شریفه قرآن هم نه بر این دلالت می‌کند که محاورات عرفی مبتنی بر ظن است و نه بر اینکه شارع رویه آنها را امضاء کرده است.
دلیل پنجم: اگر ادعای غیر جزمی مسموع نباشد، بسیاری از حقوق مردم ضایع خواهد شد و به عدم رضایت شارع به آن علم داریم. اصلا قضاء و دادرسی برای حفظ حقوق مردم از ضیاع است و وجود چنین شرطی در قضاء خلاف علت تشریع آن است.
اشکال: وقتی ادای صیغه جزم با عدم جزم در قلب، دروغ و تدلیس نیست فرد می‌تواند صیغه را جزمی ادا کند تا حق هم ضایع نشود.
جواب: اولا این مساله اجماعی نیست و ثانیا در هر صورت احتیاط و تحرز از این موارد مطلوب است. در نتیجه جزم در دعوی شرط نیست.
عرض ما این است که اشتراط جزم، مستلزم ضیاع حق نیست بلکه مستلزم ظن به ضیاع حق است چون حقانیت این موارد ادعا ثابت نیست تا عدم رسیدگی به آنها مستلزم ضیاع حق باشد بلکه حق بودن آنها محتمل است و عدم رسیدگی به آنها مستلزم احتمال ضیاع حق است.
و بر فرض هم که چنین چیزی باشد نمی‌تواند مانع اشتراط جزم باشد. اگر جزم شرط باشد، حتی اگر بدانیم در بین این محتملات و مظنونات برخی موارد حق وجود دارد، اما به خاطر عدم قطع به آن نمی‌توان به آن رسیدگی کرد خصوصا که احتمال دارد با الغای اشتراط جزم، میزان موارد ادعا افزایش پیدا کند که مانع رسیدگی به بسیاری از موارد ادعاهای جزمی شود و شارع برای جلوگیری از آن جزم را شرط دانسته باشد.
دلیل ششم: سیره عقلاء بر طرح ادعای غیر جزمی حتی به صیغه غیر جزمی و به امید اثبات در فرایند دادرسی است. یعنی در خصوص اقامه دعوی به صورت ظنی، سیره وجود دارد و اگر چنین سیره‌ای باشد دلیل معتبری خواهد بود. اما اثبات وجود چنین سیره‌ای ممکن نیست. آنچه هست این است که با جهل جزم مدعی، بیان ادعا به صیغه جزم کافی است و لازم نیست قاضی از جزم در باطن تحقیق کند اما اینکه حتی با تصریح به عدم جزم یا علم به عدم جزم، سیره بر طرح دعوی و سماع آن است ثابت نیست بلکه شاید خلاف آن ثابت باشد.
مرحوم محقق کنی در نهایت معتقدند جزم در دعوی شرط نیست ولی ادله ایشان به نظر تمام نبود.
جلسه ۶۶ – ۱۴ دی ۱۳۹۹
گفتیم هیچ کدام از ادله اشتراط جزم در صیغه دعوی یا در مدعی تمام نیست و سپس به ادله عدم اشتراط جزم اشاره کردیم و گفتیم آنها هم تمام نیستند. پس تا اینجا نه اشتراط و نه عدم اشتراط جزم اثبات نشده است و مقتضای اصل تا اینجا عدم صحت و ترتیب اثر بر دعوای غیر جزمی است.
اما به نظر می‌رسد جزم در صحت دعوی شرط نیست و دلیل آن هم اطلاقات باب قضاء به ضمیمه ادله تعیین موازین قضاء مثل بینه و اقرار و نکول است. توضیح مطلب:
اشکال تمسک به اطلاقات این بود که مستفاد از اطلاقات چیزی بیش از این نیست که قاضی باید به «ما انزل الله» حکم کند و حکم قاضی به عدم سماع دعوای غیر جزمی، می‌تواند حکم به «ما انزل الله» باشد و لذا تمسک به اطلاقات، تمسک به عام در شبهه مصداقیه است این اشکال با ضمیمه ادله تعیین موازین قضاء قابل حل است. در فرضی که احتمال می‌دهیم یکی از موازین باب قضاء، رد ادعای غیر جزمی باشد، به صرف این احتمال نمی‌توان از اطلاقات ادله قضاء به بینه و اقرار و نکول رفع ید کرد.
از نظر ما برخی از موارد از بحث اشتراط جزم تخصصا خارج است و جزم در آن موارد مفروض است مثل موارد وجود بینه برای مدعی در حال اقامه دعوی، چون حجیت بینه مطلق است و به علم مدعی یا جزم او مشروط نیست، بلکه بینه برای هر کسی که به مخالفت آن با واقع علم نداشته باشد حجت است. پس اگر بر ادعا، بینه فعلی وجود دارد ادعای مدعی جزمی است نه احتمالی و نهایت این است که جزم به حکم ظاهری است و بر اینکه باید مدعی به واقع جزم داشته باشد دلیلی وجود ندارد. پس در فرض وجود بینه، مدعی جزما ادعا می‌کند که به حکم شارع محق است. پس موارد وجود فعلی بینه بر ادعا، از بحث ما تخصصا و موضوعا خارج است. هم چنان که ادعای بر اساس «ید» و اقرار و سایر حجج و ادله معتبر، این چنین است. قبلا هم بر همین اساس گفتیم روایات ضمان اجیر از محل بحث ما خارج است.
محل بحث ما جایی است که مدعی جزم ندارد و حجت فعلی هم بر ادعایش ندارد مثلا ادعا را طرح می‌کند به امید اینکه بینه‌ای برای او پیدا بشود یا مدعی علیه اقرار کند یا از قسم نکول کند یا قاضی علم پیدا کند و …
در این فرض گفتیم اطلاقات و عمومات اقتضاء می‌کنند که قاضی باید بر اساس موازینی که خداوند حکم فرموده است حکم کند (حکم بما انزل الله) و صرف این مقدار برای سماع دعوای غیر جزمی کافی نیست چون احتمال می‌دهیم اعتبار جزم هم از موازین معین شده از طرف خداوند باشد و لذا حکم به رد دعوای غیر جزمی حکم بما انزل الله باشد، اما اگر ادله قضای به بینه یا اقرار یا نکول و … را به آن اطلاقات ضمیمه کنیم این مشکل حل می‌شود. در دلیلی که گفته است که قاضی بر اساس بینه یا اقرار … حکم می‌کند نیامده است که بینه یا اقرار باید مقارن با دعوی باشد پس حکم به بینه‌ای که بعدا محقق می‌شود هر چند در زمان طرح دعوی نبوده باشد، حکم بما انزل الله است. هم چنین حکم به اقرار یا نکول منکر و بلکه بر اساس قسم منکر. در فرضی که منکر قسم می‌خورد مشمول ادله حکم به قسم منکر است و در ادله آن نیامده است که حکم به قسم منکر فقط در صورت جزم مدعی است و عدم وابستگی صدق انکار به جزم مدعی هم که روشن است. نتیجه اینکه اگر منکر قسم خورد و قاضی بر اساس آن به رد ادعای مدعی حکم کرد، حکم او بما انزل الله است و نتیجه فیصله پیدا کردن دعوی است و مدعی حق اقامه مجدد دعوا را ندارد حتی اگر بعد از آن بینه پیدا کند و عدم اعتبار بینه و عدم ماهیت قضایی ادعا در این مورد، منصوص است.
بلکه همین اطلاق ادله مشروعیت قضای به بینه و اقرار و نکول و قسم منکر و … مقتضی ترتب آثار حکم حاکم بر اساس آن موازین حتی در مورد ادعای احتمالی است و به اطلاقات حکم بما انزل الله هم نیازی نیست بلکه اطلاقات ادله مشروعیت قضاء بر اساس آن موازین با این اطلاقات هم سو هستند. مهم توجه به این نکته بود که اطلاقات حکم بما انزل الله به تنهایی برای اثبات صحت دعوای غیر جزمی کافی نیست. معیار نفوذ قضاء این است که حکم قاضی در هنگام حکم کردن، حکم بما انزل الله باشد و حکم بر اساس موازین موجود در هنگام حکم کردن باشد و از آنجا که بر اشتراط جزم دلیلی وجود نداشت، حکم قاضی بر اساس بینه یا سایر موازین قضاء در موارد طرح ادعای غیر جزمی، حکم بما انزل الله است.
نتیجه اینکه جزم در دعوا و در مدعی شرط نیست و مقتضای اطلاقات سماع دعوی و ترتیب آثار بر حکم قاضی در موارد طرح ادعای غیر جزمی است و صدق و عدم صدق دعوی بر دعوای غیر جزمی هم اهمیت ندارد چون ما به اطلاق کلمه دعوی تمسک نکردیم بلکه به اطلاق ادله حکم قاضی بر اساس بینه، علم قاضی، قسم منکر، اقرار و … تمسک کردیم و جواز حکم قاضی بر اساس آنها در هیچ کدام از آن ادله مشروط به جزم مدعی یا جزم در ادعا نیست.