جلسه ۱۲۱ – ۲۵ خرداد ۱۳۹۸
مساله بعد بحث تعذر قصاص است:
لو تعذر القصاص لهرب القاتل أو موته أو کان ممن لا یمکن الاقتصاص منه لمانع خارجی، انتقل الأمر إلى الدیه، فإن کان للقاتل مال، فالدیه فی ماله، و إلا أخذت من الأقرب فالأقرب إلیه و إن لم یکن، أدّى الإمام (علیه السلام) الدیه من بیت المال.
فرضی که قاتل فرار کرده است و به او دسترسی نیست در روایات منصوص است ولی اگر قاتل بمیرد یا به علت دیگری نمی‌توانند او را قصاص کنند، طبق نظر ما که به تخییر بین قصاص و دیه قائل شدیم حق مطالبه دیه روشن است اما طبق نظر مشهور که قصاص را متعین می‌دانند حکم به حق مطالبه دیه مشکل است و روایاتی هم که در این مساله ذکر کرده‌اند ناتمام است.
حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا مُتَعَمِّداً ثُمَّ هَرَبَ الْقَاتِلُ فَلَمْ یُقْدَرْ عَلَیْهِ قَالَ إِنْ کَانَ لَهُ مَالٌ أُخِذَتِ الدِّیَهُ مِنْ مَالِهِ وَ إِلَّا فَمِنَ الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ قَرَابَهٌ وَدَاهُ الْإِمَامُ فَإِنَّهُ لَا یَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۶۵)
این روایت در مورد فرار قاتل است ولی مرحوم آقای خویی فرموده‌اند تعلیل ذیل روایت باعث می‌شود حکم عام باشد و هر جا که قصاص ممکن نیست اگر اخذ دیه هم جایز نباشد باعث بطلان خون مقتول می‌شود.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْداً ثُمَّ فَرَّ فَلَمْ یُقْدَرْ عَلَیْهِ حَتَّى مَاتَ قَالَ إِنْ کَانَ لَهُ مَالٌ أُخِذَ مِنْهُ وَ إِلَّا أُخِذَ مِنَ الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۱۷۰)
ایشان فرموده‌اند از تفریع مذکور استفاده می‌شود که موضوع حکم عدم دسترسی به قاتل است.
عرض ما این است که با قول به تعین قصاص، چرا با فرض مرگ قاتل باید به جواز اخذ دیه حکم شود؟ مثلا اگر قاتل را گرفته‌اند و فرار هم نکرده است (تا اتلاف حق ولی دم باشد تا به پرداخت بدل آن محکوم شود و حکم علی القاعده باشد) اما قبل از قصاص بمیرد چرا باید حق مطالبه دیه باشد؟ به عبارت دیگر موضوع روایت کسی است که فرار کرده است و دسترسی به او نیست و اطلاقی ندارد.
و تعلیل مذکور در ذیل روایت ابی بصیر هم قبلا گفتیم مفاد این تعلیل اثبات حق نیست بلکه مفاد آن این است که جایی که حق و ضمان ثابت است نباید حق پایمال شود. پایمال نشدن خون مسلمان یعنی جایی که ضمان و حق ثابت است ولی دسترسی به آن نیست حق ولی دم نباید پایمال شود اما جایی که اصل ضمان دیه ثابت نیست با این قاعده نمی‌توان اثبات کرد دیه ثابت است. بله اگر جایی ضمانت مفروض باشد ولی دسترسی به آن و استیفایش ممکن نیست مثل اینکه قاتل فرار کند یا به خاطر ظلم و زور و قلدری او نتوان از او قصاص کرد نباید حق پایمال شود و حق مطالبه دیه هست اما در مثل مرگ قاتل که اصل ضمان بعد از مرگ او ثابت نیست چطور می‌توان به جواز مطالبه دیه حکم داد؟
جلسه ۱۲۲ – ۲۶ خرداد ۱۳۹۸
مساله‌ای که در مورد آن بحث می‌کردیم فرار قاتل بود و مرحوم آقای خویی فرمودند از دو روایت این مساله می‌توان هر نوع تعذر دسترسی به قاتل را استفاده کرد و ما گفتیم این اطلاق مشکل است. مرحوم محقق نیز این مساله را مطرح کرده‌اند و به همین مناسبت در کلام صاحب جواهر هم آمده است و بسیاری از آنچه ما گفتیم در کلام ایشان هم آمده است. و لذا عبارت ایشان را می‌خوانیم:
المسأله العاشره: إذا هلک قاتل العمد و لو بدون تقصیر منه بهرب و نحوه و لا تفریط بعدم التمکین سقط القصاص قطعا و هل تسقط الدیه أیضا؟ قال فی المبسوط: نعم و أنه الذی یقتضیه مذهبنا و تردد فیه فی الخلاف و لکن عنه أنه استحسنه فی آخر کلامه، بل هو المحکی عن ابن إدریس و الکرکی و ظاهر المختلف و غایه المراد و مجمع البرهان و غیرها، لما عرفته من أن الواجب فی العمد القصاص، و أن الدیه لا تجب إلا صلحا، فالأصل حینئذ بل الأصول فضلا عن ظاهر الأدله یقتضی ذلک.
و لکن فی القواعد و الإرشاد و التبصره وجوبها فی ترکه الجانی، بل قیل: إنه خیره الخلاف فی أول کلامه، لقولهم (علیهم السلام): «لا یبطل دم امرء مسلم» و لقوله تعالى «فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِیِّهِ سُلْطٰاناً» و لأنه کمن قطع ید رجل و لا ید له، فان علیه الدیه، فکذا النفس.
إلا أن الجمیع کما ترى، ضروره عدم اقتضاء (عدم ظ) بطلان دم المسلم بعد تسلیم شموله للفرض کون الدیه فی ترکه المیت التی هی للوارث الذی مقتضى الأصل براءه ذمته من ذلک، و السلطان إنما هو على القتل لا على الدیه و القیاس على مقطوع الطرف مع وضوح الفرق لیس من مذهبنا، فلا دلیل معتد به حینئذ یخرج به.
نعم فی روایه أبی بصیر الموثقه المرویه فی التهذیب و الکافی بتفاوت یسیر إذا هرب فلم یقدر علیه حتى مات أخذت من ماله، و إلا فمن الأقرب فالأقرب قال: «سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل قتل رجلا متعمدا ثم هرب القاتل فلم یقدر علیه، قال: إن کان له مال أخذت الدیه من ماله، و إلا فمن الأقرب فالأقرب، فان لم یکن له قرابه آداه الإمام، فإنه لا یبطل دم امرء مسلم» و نحوه خبر البزنطی عن أبی جعفر (علیه السلام) أو مرسله لعدم روایه البزنطی عن الباقر (علیه السلام) أو أن المراد بأبی جعفر هنا الجواد (علیه السلام) «فی رجل قتل رجلا عمدا ثم فر فلم یقدر علیه حتى مات، قال: إن کان له مال أخذ منه، و إلا أخذ من الأقرب فالأقرب» و فی الفقیه رواه کذلک بسند متصل إلى أبی بصیر عن أبی جعفر (علیه السلام).
و على کل حال فلا دلاله فی شی‌ء منها على مطلق الهلاک، و من هنا کان المحکی عن أبی على و علم الهدى و الشیخ فی النهایه و ابن زهره و القاضی و التقی و الطبرسی و ابن حمزه و الکیدری و غیرهم الفتوى بمضمونه، بل فی غایه المراد و المسالک و التنقیح نسبته إلى أکثر الأصحاب تاره و إلیهم أخرى، بل عن الغنیه الإجماع علیه، و هو الحجه بعد تبینه و اعتضاده بالنصوص التی لا یحتاج الموثق منها إلى جابر، و غیره مجبور بما عرفت، بل و بالاعتبار، لأنه بهربه أخذ بدفع الواجب علیه حتى تعذر، فکأنه باشر التفویت، فوجب علیه عوضه، کما دل علیه صحیح حریز «سأل الصادق (علیه السلام) عن رجل قتل رجلا عمدا فرفع إلى الوالی فدفعه إلى أولیاء المقتول فوثب قوم فخلصوه من أیدیهم، فقال: أرى أن یحبس الذین خلصوا القاتل من أیدی الأولیاء حتى یأتوا بالقاتل، قیل: فان مات القاتل و هم فی السجن، قال: فان مات فعلیهم الدیه»
و إشکاله بأنه لا یتم فی من مات فجأه من دون تقصیر بهرب و نحوه یدفعه ما ستعرفه من اختصاص الحکم عندنا بذلک.
و على کل حال فما فی السرائر- من أن قول الشیخ غیر واضح، لأنه خلاف الإجماع و ظاهر الکتاب و المتواتر من الأخبار و أصول المذهب، و هو أن موجب قتل العمد القود دون الدیه، فإذا فات محله و هو الرقبه فقد سقط لا إلى بدل، و انتقاله إلى مال المیت أو مال أولیائه حکم شرعی یحتاج إلى دلیل شرعی، و لن نجده أبدا، و هذه أخبار آحاد و شواذ أوردها شیخنا فی نهایته إیرادا لا اعتقادا، و قد رجع عن هذا القول فی مسائل خلافه و أفتى بخلافه، و هو الحق الیقین- لا یخفى علیک ما فیه بعد الإحاطه بما ذکرناه.
و لقد کفانا مئونه الجرأه علیه الفاضل فی المختلف، فإنه شدد النکیر علیه فی دعوى مخالفه الإجماع و المتواتر من النصوص و إن کان الظاهر إرادته ذلک بالنسبه إلى أصل إیجاب القود بقتل العمد لا فی خصوص المسأله.
و منه یعلم حینئذ ما فی نسبه دعوى الإجماع على خلاف المختار، نعم ما فیه من دعوى رجوع الشیخ عن ذلک فی الخلاف لیس فی محله، ضروره کون الشیخ مترددا أو مائلا إلى العدم أولا، و ثانیا فی غیر مفروض المسأله کما عرفت، لا فی ما نحن فیه من الهرب حتى مات، و دعوى عدم الفرق بین الموضوعین واضحه المنع.
و منه یعلم ما فی عنوان غیر واحد من المتأخرین المسأله بمن هلک و نحوه، خصوصا الشهید فی اللمعه فإنه قال: «و لو هلک قاتل العمد فالمروی أخذ الدیه من ماله و إلا فمن الأقرب فالأقرب» مع أنه صرح فی غایه المراد بنسبه تخصیص الحکم فی الهارب حتى یموت إلى الروایات و أکثر کلام الأصحاب، بل الظاهر منها ذلک بالنسبه إلى الأقرب فالأقرب من الورثه الذی هو أیضا من معقد إجماع الغنیه، و ما فی المسالک من ان المتأخرین على عدمه لم نتحققه، بل ادعى غیر واحد الإجماع المرکب على ذلک منهم، و لا استبعاد فی الحکم الشرعی، خصوصا بعد أن کان إرثه لهم.
و دعوى أن ذکر الهرب و الموت فی بعض النصوص المزبوره فی سؤاله لا فی الجواب، بل خبر أبی بصیر لا ذکر فیه للموت فی السؤال فضلا عن الجواب و من هنا جعل غیر واحد العنوان الهالک یدفعه عدم استقلال فی الجواب على وجه یخصصه ما فی السؤال، لکن قیل إن التعلیل فیها بعدم بطلان دم المسلم یقتضی ذلک، و فیه أنه ظاهر فی کونه تعلیلا لتأدیه الامام (علیه السلام) له لا أصل الحکم، و لعله لذا کان ظاهر الأصحاب الاقتصار على خصوص الهارب المیت، نعم یمکن إلحاق غیر الهرب من أحوال الامتناع به مع أن المسأله مخالفه لما عرفته من الأصل و غیره، فیناسبها الاقتصار على المتیقن، و الله العالم.
در هر حال ظاهر روایات این است که در صورت فرار قاتل، اگر قاتل مالی نداشته باشد دیه بر عهده وارث است و این خلاف قواعد فقه است و لذا مثل مرحوم علامه گفته‌اند در ترکه خود جانی است و اگر مالی نداشت چیزی ثابت نیست.
و منظور از اقرب در روایت عاقله نیست چون عاقله الاقرب فالاقرب نیستند بلکه بستگان ذکور پدری هستند حتی اگر قاتل فرزند هم داشته باشد.
در هر حال ظاهرا فقهاء به این قسمت روایت متمایل نیستند ولی حق با صاحب جواهر است و اگر روایت معتبری آمده است باید آن را بپذیریم و در کلام صاحب جواهر هم آمده است.
حال اگر بعد از اینکه دیه را از اموال او یا اقرباء گرفتند یا بیت المال پرداخت کرد قاتل پیدا شد یا به او دسترسی پیدا شد، حق قصاص او ساقط شده است و نمی‌تواند مطالبه قصاص کند.
مساله بعد:
لو أراد أولیاء المقتول القصاص من القاتل فخلصه قوم من أیدیهم، حبس المخلص حتى یتمکن من القاتل، فان مات القاتل أو لم یقدر علیه، فالدیه على المخلص.
مساله تلخیص و فراری دادن قاتل علی القاعده است و روایت هم دارد. اما اگر ما باشیم و قاعده چون اتلاف حق است باید قیمت آن حق را گرفت که ممکن است در موارد و شرایط مختلف متفاوت باشد و مصالحه بر چیزی بیش از دیه رخ بدهد اما روایت آن را به دیه محدود کرده است.
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْداً فَرُفِعَ إِلَى الْوَالِی فَدَفَعَهُ الْوَالِی إِلَى أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ لِیَقْتُلُوهُ فَوَثَبَ عَلَیْهِمْ قَوْمٌ فَخَلَّصُوا الْقَاتِلَ مِنْ أَیْدِی الْأَوْلِیَاءِ فَقَالَ أَرَى أَنْ یُحْبَسَ الَّذِینَ خَلَّصُوا الْقَاتِلَ مِنْ أَیْدِی الْأَوْلِیَاءِ حَتَّى یَأْتُوا بِالْقَاتِلِ قِیلَ فَإِنْ مَاتَ الْقَاتِلُ وَ هُمْ فِی السِّجْنِ قَالَ فَإِنْ مَاتَ فَعَلَیْهِمُ الدِّیَهُ یُؤَدُّونَهَا جَمِیعاً إِلَى أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۸۶)
روایت را شیخ و صدوق هم نقل کرده‌اند و از نظر سندی هم صحیح است و دلالت آن هم روشن است.
ضمائم:
مسأله ۵۰ [إذا هلک القاتل قبل القود]
إذا قتل رجل رجلا و وجب القود علیه، فهلک القاتل قبل أن یستقاد منه، سقط القصاص و یرجع الى الدیه. و به قال الشافعی. و قال أبو حنیفه: یسقط القصاص لا إلى بدل. دلیلنا: قوله علیه السلام: لا یطل دم امرئ مسلم فلو أسقطناه لا الى بدل لأطللنا دمه، و لو قلنا بقول أبی حنیفه لکان قویا، لأن الدیه لا تثبت عندنا إلا بالتراضی بینهما، و قد فات ذلک. (الخلاف، جلد ۵، صفحه ۱۸۴)
و متى هرب القاتل عمدا، و لم یقدر علیه إلى أن مات، أخذت الدّیه من ماله. فإن لم یکن له مال، أخذت من الأقرب فالأقرب من أولیائه الّذین یرثون دیته، و لا یجوز مؤاخذتهم بها مع وجود القاتل. (النهایه، صفحه ۷۳۶)
إذا قتل رجل رجلا و وجب القود علیه فهلک القاتل قبل أن یستقاد منه، سقط القصاص إلى الدیه عند قوم، و قال آخرون یسقط القود إلى غیر مال، و هو الذی یقتضیه مذهبنا. (المبسوط، جلد ۷، صفحه ۶۵)
ثم قال رحمه اللّٰه تمام الکلام فی نهایته، فاما ان یقیدوه بصاحبهم، أو یعفوا عنه، أو یمهلوه الى ان یوسع اللّٰه علیه ثم قال و متى هرب القاتل عمدا و لم یقدروا علیه الى ان مات، أخذت الدیه من ماله، فان لم یکن له مال، أخذت من الأقرب فالأقرب من أولیائه الذین یرثون دیته، و لا یجوز مؤاخذتهم بها مع وجود القاتل.
قال محمّد بن إدریس هذا غیر واضح، لانّه خلاف الإجماع و ظاهر الکتاب، و المتواتر من الاخبار، و أصول مذهبنا، و هو ان موجب القتل العمد، القود، دون الدیه، على ما کررنا القول فیه بلا خلاف بیننا، فإذا فات محله و هو الرقبه، فقد سقط لا الى بدل، و انتقاله الى المال الذی للمیت، أو الى مال أولیائه، حکم شرعی یحتاج مثبته إلى دلیل شرعی، و لن یجده ابدا، و هذه اخبار آحاد شواذ أوردها شیخنا فی نهایته إیرادا لا اعتقادا لانه رجع عن هذا القول فی مسائل خلافه و افتى بخلافه و هو الحق الیقین.
فقال مسأله إذا قتل رجل رجلا، و وجب القود علیه، فهلک القاتل قبل ان یستفاد منه، سقط القصاص إلى الدیه، و به قال الشافعی، و قال أبو حنیفه یسقط القصاص لا الى بدل، دلیلنا قوله علیه السّلام- لا یطل دم امرئ، مسلم- فلو أسقطناه لا الى بدل، لأطلنا دمه، و لو قلنا بقول أبی حنیفه لکان قویا، لأن الدّیه لا تثبت عندنا إلا بالتراضی بینهما، و قد فات ذلک، هذا أخر کلامه رحمه اللّٰه. (السرائر، جلد ۳، صفحه ۳۲۹)