جلسه ۹۶ – ۲۲ اسفند ۱۳۹۷
مرحوم آقای خویی بعد از این قسامه منکر را بیان کرده‌اند. اگر مدعی بینه نداشته باشد و اقامه قسامه نکند، به قسامه مدعی علیه نوبت می‌رسد و پنجاه قسم برای تبری از اتهام قتل لازم است. معروف بین فقهاء این است که قسامه منکر مثل قسامه مدعی است یعنی اینجا هم باید منکر با چهل و نه نفر دیگر قسم بخورند و مرحوم صاحب جواهر هم مثل همان مساله قبل گفته است خود منکر لازم نیست قسم بخورد و قسم دیگران می‌تواند جایگزین قسم او بشود. و اگر پنجاه نفر نبودند قسم باید تکرار شود و اگر هیچ کس نبود خودش باید پنجاه قسم بخورد.
مرحوم آقای خویی می‌فرمایند شهرت عظیمی بر این مساله وجود دارد. البته من خلافی در مساله ندیده‌ام و نمی‌دانم چرا ایشان گفته‌اند شهرت عظیم بر مساله وجود دارد.
اما مرحوم آقای خویی می‌گویند قسم دیگران فایده‌ای ندارد و فقط و فقط باید خود منکر قسم بخورد یعنی در هر صورت (چه افرادی که قسم بخورند باشند یا نباشند) خود منکر باید پنجاه قسم بخورد و دلیل آن را روایت مسعده دانسته‌اند.
عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَهَ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ ع قَالَ کَانَ أَبِی رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا لَمْ یُقِمِ الْقَوْمُ الْمُدَّعُونَ الْبَیِّنَهَ عَلَى قَتْلِ قَتِیلِهِمْ وَ لَمْ یُقْسِمُوا بِأَنَّ الْمُتَّهَمِینَ قَتَلُوهُ حَلَّفَ الْمُتَّهَمِینَ بِالْقَتْلِ خَمْسِینَ یَمِیناً بِاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ وَ لَا عَلِمْنَا لَهُ قَاتِلًا ثُمَّ تُؤَدَّى الدِّیَهُ إِلَى أَوْلِیَاءِ الْقَتِیلِ وَ ذَلِکَ إِذَا قُتِلَ فِی حَیٍّ وَاحِدٍ فَأَمَّا إِذَا قُتِلَ فِی عَسْکَرٍ أَوْ سُوقٍ أَوْ مَدِینَهٍ فَدِیَتُهُ تُدْفَعُ إِلَى أَوْلِیَائِهِ مِنْ بَیْتِ الْمَالِ (الاستبصار، جلد ۴، صفحه ۲۷۸)
ایشان می‌فرمایند این روایت گفته است امام علیه السلام متهمین را قسم می‌داده است.
ممکن است گفته شود اینکه گفته است متهمین را قسم می‌داده است ظاهر در این است که افراد دیگری را با متهم فرض گرفته است و گرنه باید می‌گفت متهم را قسم می‌داد. پس حتما متهم را با قومش در نظر گرفته است یعنی متهم با قومش باید قسم بخورد اما این بیان ناتمام است و جمع به اعتبار تعدد قضایا ست نه به اعتبار قضیه واحد یعنی متهمین در قضایای متعدد را قسم می‌داده است. همان طور که احتمال دارد در این قضیه چند نفر متهم بوده باشند و لذا همه آنها باید قسم می‌خورده‌اند.
و بعد گفته‌اند روایات دیگر هم با این روایت معارض نیستند.
مثلا روایت ابی بصیر که دیروز خواندیم که در آن این طور آمده است:
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَسَامَهِ … وَ إِنْ لَمْ یُقْسِمُوا فَإِنَّ عَلَى الَّذِینَ ادُّعِیَ عَلَیْهِمْ أَنْ یَحْلِفَ مِنْهُمْ خَمْسُونَ مَا قَتَلْنَا وَ لَا عَلِمْنَا لَهُ قَاتِلًا … (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۶۲)
در این روایت امام علیه السلام ابتدا به قضیه خیبر اشاره کرده‌اند که پیامبر صلی الله علیه و آله فرموده‌اند یهود قسم بخورند و امام علیه السلام از آنها پنجاه نفر قسم بخورند پس لازم نیست فقط خود منکر قسم بخورد.
ایشان گفته‌اند این روایت از نظر سندی ضعیف است و در آن هم گفته شده است کسانی که مدعی علیه هستند باید قسم بخورند.
و روایت برید هم همین طور است:
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَسَامَهِ فَقَالَ الْحُقُوقُ کُلُّهَا الْبَیِّنَهُ عَلَى الْمُدَّعِی وَ الْیَمِینُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَیْهِ إِلَّا فِی الدَّمِ خَاصَّهً فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص بَیْنَمَا هُوَ بِخَیْبَرَ إِذْ فَقَدَتِ الْأَنْصَارُ رَجُلًا مِنْهُمْ فَوَجَدُوهُ قَتِیلًا فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ إِنَّ فُلَانَ الْیَهُودِیِّ قَتَلَ صَاحِبَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِلطَّالِبِینَ أَقِیمُوا رَجُلَیْنِ عَدْلَیْنِ مِنْ غَیْرِکُمْ أَقِیدُوهُ بِرُمَّتِهِ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا شَاهِدَیْنِ فَأَقِیمُوا قَسَامَهً خَمْسِینَ رَجُلًا أَقِیدُوهُ بِرُمَّتِهِ فَقَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عِنْدَنَا شَاهِدَانِ مِنْ غَیْرِنَا وَ إِنَّا لَنَکْرَهُ أَنْ نُقْسِمَ عَلَى مَا لَمْ نَرَهُ فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ عِنْدِهِ وَ قَالَ إِنَّمَا حُقِنَ دِمَاءُ الْمُسْلِمِینَ بِالْقَسَامَهِ لِکَیْ إِذْ رَأَى الْفَاجِرُ الْفَاسِقُ فُرْصَهً مِنْ عَدُوِّهِ حَجَزَهُ مَخَافَهُ الْقَسَامَهِ أَنْ یُقْتَلَ بِهِ فَکَفَّ عَنْ قَتْلِهِ وَ إِلَّا حَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَیْهِ قَسَامَهً خَمْسِینَ رَجُلًا مَا قَتَلْنَا وَ لَا عَلِمْنَا قَاتِلًا وَ إِلَّا أُغْرِمُوا الدِّیَهَ إِذَا وَجَدُوا قَتِیلًا بَیْنَ أَظْهُرِهِمْ إِذَا لَمْ یُقْسِمِ الْمُدَّعُونَ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۶۱)
که در آن آمده است «قَسَامَهً خَمْسِینَ رَجُلاً» پس مدعی علیه باید پنجاه نفر را برای قسم بیاورد. و ایشان می‌فرمایند منظور از خمسین رجلا یعنی پنجاه قسم نه اینکه پنجاه نفر قسم بخورند.
جلسه ۹۷ – ۲۵ اسفند ۱۳۹۷
گفتیم معروف بلکه مجمع علیه بین فقهاء این است که قسامه منکر مثل قسامه مدعی است و اینکه پنجاه نفر باید قسم بخورند اما مرحوم آقای خویی فرموده‌اند قسم دیگران اعتباری ندارد و همه پنجاه قسم را باید شخص منکر اداء کند و ظاهرا هیچ کس هم با ایشان هم نظر نیست.
ایشان به روایت مسعده استدلال کردند که مفاد آن این بود که اگر مدعی بینه و قسامه نداشته باشند متهمین قسم می‌خورند و روایت ابی بصیر و برید معارض با آن نیستند. ایشان روایت ابی بصیر را از نظر سندی ضعیف دانستند و گفتند مفاد آن این است که مدعی علیه قسم بخورند و آنچه در روایت برید آمده است که «خمسین رجلا» یعنی پنجاه قسم. بنابراین مقتضای صناعت تعین قسم بر خود منکر است مگر اینکه اجماعی در مقام داشته باشیم.
مرحوم صاحب جواهر هم در عبارتی که از ایشان نقل کردیم گفتند اصل اولی این است که قسم را باید خود منکر و خود مدعی اقامه کنند و آن وجه می‌تواند دلیل دیگری برای مختار مرحوم آقای خویی باشد. یعنی اصل در قسم این است که مدعی و منکر خودشان قسم بخورند. البته مرحوم صاحب جواهر گفتند مطابق آن اصل خود مدعی و منکر هم باید قسم بخورند اما اگر گفتیم اصل اولی این است که خود منکر باید قسم بخورد و باید پنجاه قسم را خود او اداء کند.
اما به نظر می‌رسد مختار مرحوم آقای خویی علاوه بر اینکه خلاف اجماع است، اشکال دارد و تمام نیست چون اولا قسامه منکر در کلمات فقهاء فریقین دقیقا هم شأن و هم وزن قسامه مدعی است و اینکه همان طور که قوم مدعی قسم می‌خورند، قوم منکر باید قسم بخورند و اما اینکه خود منکر باید همه پنجاه قسم را اداء کند حتی به نحو احتمال هم در کلمات آنها نیامده است. بله اگر منکر تنها باشد و کسی دیگر نباشد فتوا داده‌اند که خودش باید پنجاه قسم بخورد اما در صورتی که اشخاص دیگری هستند که قسم بخورند هیچ کس احتمال هم نداده است خود منکر باید قسم بخورد. در مساله‌ای که در کلمات فریقین به صورت قطعی مذکور است و از مسائل مستحدث هم نیست، چطور می‌توان گفت مقتضای اطلاقات این است که خود منکر باید قسم بخورد؟
و ثانیا بعید نیست مستفاد از نصوص و روایات این باشد که قسامه منکر هم مانند قسامه مدعی بر عهده قوم او است. در روایاتی که میگوید اگر مدعی قسامه نداشت منکر باید اقامه قسامه کند اطلاق مقامی اقتضاء می‌کند ثبوت قسامه در ناحیه منکر به وزان ثبوت قسامه در ناحیه مدعی است. مرحوم آقای خویی هم پذیرفته‌اند در این روایات در ناحیه مدعی، قوم مدعی باید قسم بخورند و اگر نبودند قسم تکرار می‌شود حتی اگر خود مدعی تنها باشد خودش باید پنجاه قسم بخورد، و بعد در همین روایات گفته‌اند اگر مدعی قسامه نداشته باشد به قسامه منکر نوبت می‌رسد و اطلاق مقامی اقتضاء می‌کند شرایط و شیوه قسامه منکر مثل همان قسامه مدعی است و گرنه باید تذکر داده می‌شد و هیچ اطلاق مقامی در اینجا وجود ندارد که اقتضاء کند فقط خود منکر باید قسم بخورد و کلام صاحب جواهر قابل انطباق بر اینجا نیست. اینکه در قسم واحد خود منکر باید قسم بخورد، چه شباهتی هست که در جایی که پنجاه قسم باید اداء شود همه را شخص منکر باید اداء کند؟
اطلاق مقامی مقتضی شباهت قسامه منکر و مدعی به مراتب قوی‌تر از اطلاق مقامی مقتضی شباهت نماز واجب و مستحب است. همان طور که آنجا گفته شده است اگر بین نماز واجب و مستحب تفاوتی غیر از الزام و عدم الزام وجود داشت نیاز به تذکر بود و سکوت از عدم تفاوت، نشانه شباهت آنها و همسان بودن است. اگر نماز مستحب ماهیت و کیفیت و صورتی متفاوت از نماز واجب داشت حتما باید تذکر داده می‌شد و عدم تذکر باعث می‌شود قطع پیدا کنیم وزان نماز مستحب وزان نماز واجب است.
همین طور در اینجا اگر بین قسامه مدعی و قسامه منکر تفاوتی بود و در قسامه مدعی قوم او باید قسم اداء کنند ولی در قسامه منکر فقط باید خود او قسم بخورد، حتما باید تذکر داده می‌شد و از این عدم تذکر قطع پیدا می‌کنیم وزان قسامه منکر وزان قسامه مدعی است.
در روایت زراره این طور آمده است:
فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ص فَلْیُقْسِمْ خَمْسُونَ رَجُلًا مِنْکُمْ عَلَى رَجُلٍ نَدْفَعُهُ إِلَیْکُمْ قَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ کَیْفَ نُقْسِمُ عَلَى مَا لَمْ نَرَهُ قَالَ فَیُقْسِمُ الْیَهُودُ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۶۱)
یا در روایت ابی بصیر آمده است:
فَقَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ قَتَلَتِ الْیَهُودُ صَاحِبَنَا فَقَالَ لِیُقْسِمْ مِنْکُمْ خَمْسُونَ رَجُلًا عَلَى أَنَّهُمْ قَتَلُوهُ قَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ کَیْفَ نُقْسِمُ عَلَى مَا لَمْ نَرَهُ قَالَ فَیُقْسِمُ الْیَهُودُ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۶۲)
روایت سلیمان بن خالد هم آمده است:
فَقَالَ أَ فَتُقْسِمُونَ قَالَتِ الْأَنْصَارُ کَیْفَ نُقْسِمُ عَلَى مَا لَمْ نَرَهُ فَقَالَ فَالْیَهُودُ یُقْسِمُونَ (من لایحضره الفقیه، جلد ۴، صفحه ۹۹)
این روایات به خوبی نشان می‌دهد که همان قسامه‌ای که در ناحیه مدعی فرض شده است در صورتی که مدعی قسم نخورد به منکر و مدعی علیه منتقل می‌شود و او باید قسم بخورد و وزان قسامه منکر وزان قسامه مدعی است.
روایت مسعده هم بر چیزی بیش از این دلالت نمی‌کند که اگر مدعی قسم نخورد نوبت به قسامه منکر می‌رسد اما اینکه باید خودش همه آنها را اداء کند از روایت استفاده نمی‌شود.
خلاصه اینکه بر اساس این اطلاق مقامی قطع به یکسان بودن قسامه مدعی و منکر بعید نیست و آنچه هم صاحب جواهر فرمودند در مقام بیان این نبود که قوم منکر قسم نخورد بلکه این بود که لازم نیست خود منکر یا مدعی هم قسم بخورد بلکه می‌تواند قوم او قسم بخورد.
علاوه که بعید نیست ارتکاز در اذهان این بوده که قسامه یعنی قسم پنجاه نفر و با این احتمال دیگر نمی‌توان به اطلاق روایت مسعده تمسک کرد چون اصلا اطلاقی برای آن شکل نمی‌گیرد.
ممکن است گفته شود در این صورت نتیجه دوران امر است بین اینکه خود منکر قسم بخورد یا قوم او هم قسم بخورند و مطابق قاعده ایشان باید احتیاط کرد.
اما این حرف تمام نیست چون آنچه قبلا گفتیم در قسامه مثبت ادعا بود اما اینجا بحث در قسامه مسقط ادعا ست و وجهی برای احتیاط نیست.
اما از آنجا که طبق نظر مشهور نکول منکر باعث اثبات ادعای مدعی است پس طبق نظر مشهور که قسم قوم منکر را کافی می‌دانند و بلکه قوم منکر باید قسم بخورند مگر اینکه منکر قومی نداشته باشد و خودش تنها باشد، پس لازم است که قوم منکر قسم بخورند و در صورتی که قسم نخورند نکول از قسامه است و طبق نظر مرحوم آقای خویی اگر منکر پنجاه قسم نخورد نکول از قسامه است حال اگر ما شک کنیم که قسامه منکر چیست؟ آیا باید خودش پنجاه قسم بخورد یا قومش باید قسم بخورند باید نود و نه قسم بخورند (چهل و نه تا قسم قوم منکر و پنجاه قسم خود منکر) تا نکول از قسامه نباشد و ادعای مدعی ثابت نباشد.
جلسه ۹۸ – ۲۶ اسفند ۱۳۹۷
بحث در مساله قسامه منکر بود که آیا کیفیت آن مثل قسامه مدعی است که باید قوم منکر قسم بخورند یا اینکه منکر خودش باید پنجاه قسم بخورد. گفتیم ظاهر روایات به قرینه مقابله بین قسامه مدعی و قسامه منکر این است که کیفیت هر دو قسامه یکسان است و گرنه باید به تفاوت قسامه منکر تذکر داده می‌شد علاوه که مرتکز در اذهان معاصر ائمه علیهم السلام و آنچه در کلمات فریقین در کیفیت قسامه منکر آمده است یکسان بودن با قسامه مدعی است لذا حتی اگر ظهور روایات در این بود که خود منکر باید قسم بخورد، به قرینه این ارتکاز باید از آن ظهور رفع ید بشود و در حقیقت ظهوری در مباشرت منکر در پنجاه قسم، نخواهد داشت و این علاوه بر تسالم فریقین بر این مساله است.
تمام آنچه گفتیم در جایی است که مدعی علیه یک نفر باشد، اما اگر مدعی علیه متعدد باشند، یعنی مدعی چند نفر را به قتل متهم کرده باشد (حال یا از باب مشارکت و یا به نحو تردید بر فرض مسموع بودن ادعا) آیا مجموع آنها پنجاه قسم اداء کنند کافی است یا اینکه هر کدام باید پنجاه قسم اقامه کند؟ مشهور معتقدند هر کدام باید پنجاه قسم اداء کنند چون افراد متعددی منکرند و باید هر کدام اتهام را از خودش دفع کند، پس هر کدام برای دفع تهمت از خودش باید قسامه پنجاه قسم اقامه کند و اقامه یک قسامه از مجموع آنها ارزشی ندارد اما مرحوم شیخ در خلاف، به کفایت اقامه یک قسامه فتوا داده است و با یک قسامه، ادعا از همه متهمین نفی می‌شود.
إذا کان المدعی واحدا فعلیه خمسون یمینا بلا خلاف، و کذلک المدعى علیه ان کان واحدا فعلیه خمسون یمینا، و ان کان المدعون جماعه فعلیهم خمسون یمینا عندنا، و لا یلزم کل واحد خمسون یمینا، و کذلک فی المدعى علیه ان کان واحدا لزمته خمسون یمینا و ان کانوا جماعه لم یلزمهم أکثر من خمسین یمینا. (الخلاف، جلد ۵، صفحه ۳۱۴)
مرحوم آقای خویی به ایشان اشکال کرده است که این فتوا بدون دلیل است و لذا حق با مشهور است.
مرحوم صاحب جواهر وجوهی را برای کلام شیخ بیان کرده است و به آنها اشکال کرده است.
وجه اول: تمسک به روایت ابی بصیر است. در ذیل آن روایت این طور آمده است:
«… فَإِنَّ عَلَى الَّذِینَ ادُّعِیَ عَلَیْهِمْ أَنْ یَحْلِفَ مِنْهُمْ خَمْسُونَ مَا قَتَلْنَا وَ لَا عَلِمْنَا لَهُ قَاتِلًا…» (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۶۲)
ظاهر این جمله این است که حتی اگر منکر متعدد باشند همین که از آنها پنجاه نفر قسم بخورند کافی است.
وجه دوم: و بعید نیست اطلاقات سایر ادله هم همین باشد که اگر مدعی علیه متعدد باشند پنجاه قسم کفایت می‌کند.
وجه سوم: وزان قسامه منکر متعدد، وزان قسامه مدعی متعدد است و همان طور که اگر مدعی متعدد باشد مجموع آنها یک قسامه اقامه کنند کافی است، منکرین متعدد هم اگر یک قسامه اقامه کنند کافی است.
صاحب جواهر فرموده‌اند هیچ کدام از این وجوه تمام نیست. ایشان می‌فرمایند اصل و قاعده اولی این است که چون هر کدام منکرند باید برای نفی ادعا و دفع تهمت از خودش باید قسامه مستقلی اقامه کند و نمی‌تواند به قسامه دیگری اکتفاء کند و این سه وجه برای رفع ید از اصل و قاعده تمام نیست. نسبت به روایت ابی بصیر فرموده‌اند فرض روایت مدعی علیه واحد است و اینکه از آن به «ادعی علیهم» تعبیر شده است از باب مشارکت در قوم است یعنی از این باب که ادعای بر فرد، ادعای بر قوم محسوب شده است نه اینکه مدعی به همه قوم قتل را نسبت داده است. و در روایت مسعده هم که آمده است «حَلَّفَ الْمُتَّهَمِینَ» یعنی بر اساس همین خویشاوندی و قوم واحد بودن است. موید آن هم این است که صدر همین روایت ابی بصیر قضیه خیبر آمده است و ظاهر برخی روایات (روایت برید) این است که متهم به قتل یک نفر بوده است و این روایات همه نقل قضیه واحدی است که نشان می‌دهد مدعی علیه یک نفر بوده است و به اعتبار خویشاوندی و هم قوم بودن ادعای بر فرد واحد، ادعای بر قوم او و خویشاوندان او تلقی شده است.
و با همین بیان روشن می‌شود که به اطلاق روایات هم نمی‌توان تمسک کرد و وجه دوم هم باطل است.
اما وجه سوم که مشابهت قسامه مدعی و منکر بود هم ناتمام است و ماهیت قسامه منکر و مدعی متفاوت است. قسامه مدعی برای اثبات یک حق است حتی اگر مدعیان متعدد باشند یعنی یک حق قصاص یا دیه است که اگر اثبات بشود به همه مدعیان می‌رسد و در آن حق مشترکند. (ظاهر کلام صاحب جواهر این است که وراث این حق را از مقتول به ارث می‌برند نه اینکه خودشان ابتدائا محق باشند و این بحث مهمی است که در برخی موارد دارای اثر است مثل اینکه حق واحدی است که همه باید مطالبه کنند یا اینکه حقوق متعددی است که هر کسی می‌تواند مطالبه کند هر چند دیگران مطالبه نکنند. اگر گفته شود وراث این حق را از مقتول به ارث می‌برند یعنی حق واحدی است که بین آنها مشترک است و شاهد آن هم اینکه دیون مقتول از دیه او کسر می‌شود و… و لذا باید همه مطالبه کنند و اگر گفته شود وراث خودشان این حق را ابتدائا دارند که ظاهر آیه شریفه هم همین است حقوق متعددی است که هر کدام مستقلا می‌تواند حق خودش را مطالبه کند) اما منکرین هر کدام جداگانه اتهام را از خودش دفع می‌کند و منکر آن است و ارتباطی به دیگران ندارد و هر انکاری نیازمند اثبات است و اثبات آن هم قسامه است و اگر قرار باشد همه آنها به قسامه واحد ثابت شوند این خلف این است که فرض کرده‌ایم دافع اتهام قسامه است.
ضمائم:
کلام مرحوم صاحب جواهر:
و لو کان المدعی علیهم فی القتل أکثر من واحد ففیه أی الاکتفاء منهم بالخمسین لو لم یحلف المدعی تردد و خلاف أظهره وفاقا للمبسوط و غیره ممن تأخر عنه أن على کل واحد خمسین یمینا منه أو من قومه الذین یحلفون على براءته کما لو انفرد فی الدعوى علیه لأن کل واحد منهم تتوجه علیه دعوى بانفراده فهو حینئذ منکر یلزم بالیمین، و الفرض أنها هنا خمسون.
خلافا للمحکی عن الشیخ فی الخلاف فاکتفى بالخمسین منهم أجمع مدعیا علیه الإجماع و إن کنا لم نقف على ما یشهد بصحه ذلک، نعم قد سمعت ما فی بعض النصوص من أنه «إذا ادعى الرجل على القوم أنهم قتلوا کانت الیمین لمدعی الدم قبل المدعى علیه، فعلى المدعی أن یجی‌ء بخمسین یحلفون أن فلانا قتل فلانا فیدفع إلیهم الذی حلف علیه. و إن لم یقسموا فان على الذین ادعى علیهم أن یحلف منهم خمسون ما قتلناه» و ظاهره کفایه الخمسین و إن کان المدعى علیهم القوم، بل لعل إطلاق غیره أیضا کذلک.
لکن فیه- مع أنه لا جابر له فی محل البحث، لعدم تحقق ما سمعته من الإجماع، بل لعل المحقق خلافه- أنه یمکن دعوى ظهوره فی العکس و إن ذکر فیه القوم کما یشعر به عباره قسامه المدعی.
و حینئذ فالمراد من الدعوى على القوم باعتبار کونها على واحد منهم، و النصوص الوارده فی قضیه سهل و إن کان فی جمله منها الدعوى على الیهود إلا أن التدبر فیها أجمع یقتضی کون المراد واحدا منهم من الدعوى علیهم، حتى أن فی الصحیح منها «فقدت الأنصار رجلا منهم فوجدوه قتیلا، فقالت الأنصار: إن فلان الیهودی قتل صاحبنا» و الفرض أن القضیه واحده، فلا بد من الجمع بینهما بما ذکرناه، و حینئذ یبقى ما تقتضیه القاعده من حلف المنکر على حالها.
و لا یشکل ذلک بما إذا تعدد المدعون باعتبار اشتراکهم فی المیراث مع أن القسامه منهم أجمع خمسون اتفاقا و لا یراد من کل مدع منهم ذلک، لإمکان الفرق بینهما بالنصوص أولا، و بأن الحق للقتل و ینتقل منه إلى وارثه، و هو واحد ثانیا.
(جواهر الکلام، جلد ۴۲، صفحه ۲۵۰)
جلسه ۹۹ – ۱۷ فروردین ۱۳۹۸
اگر مدعی علیه بر نفی اتهام قتل قسامه اقامه کند ادعای مدعی ساقط است و نه قصاص و نه دیه ثابت نخواهد بود و این مقتضای قاعده است و در سایر موارد هم با قسم منکر، دعوای مدعی ساقط است و هیچ اثری بر آن مترتب نیست و بعد از آن مدعی حق تجدید دعوا هم ندارد و مدعی بعد از مطالبه قسامه از مدعی علیه و اقامه قسامه توسط منکر، حق مطالبه جدید حتی با اقامه قسامه یا بینه ندارد و قبلا گفتیم مفاد برخی از روایات هم همین است و مدعی در دنیا دیگر حقی نخواهد داشت و این در روایات معتبر متعددی وارد شده است و اگر مدعی علیه نکول از قسم کند، آیا قصاص ثابت است یا فقط دیه ثابت می‌شود قبلا در مورد آن بحث کردیم.
مرحوم آقای خویی علاوه بر قاعده، برخی از روایات را هم به عنوان موید ذکر کرده‌اند که البته یا سند آنها ضعیف است و یا دلالت آنها خیلی روشن نیست و آنچه باعث شده است ایشان این مویدات را ذکر کنند این است که مستفاد از برخی از روایات این است که با قسامه منکر، قصاص منتفی می‌شود اما دیه ثابت است. از جمله روایاتی که ایشان ذکر کرده‌اند:
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ وَ الْعَبَّاسِ وَ الْهَیْثَمِ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا وُجِدَ رَجُلٌ مَقْتُولٌ فِی قَبِیلَهِ قَوْمٍ حَلَفُوا جَمِیعاً مَا قَتَلُوهُ وَ لَا یَعْلَمُونَ لَهُ قَاتِلًا فَإِنْ أَبَوْا أَنْ یَحْلِفُوا غُرِّمُوا الدِّیَهَ فِیمَا بَیْنَهُمْ فِی أَمْوَالِهِمْ سَوَاءً بَیْنَ جَمِیعِ الْقَبِیلَهِ مِنَ الرِّجَالِ الْمُدْرِکِینَ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۰۶)
ظاهر این روایت به قرینه مقابله این است که اگر قسم بخورند چیزی ثابت نیست و اگر قسم نخورند ادعا ثابت می‌شود. و البته ما قبلا گفتیم قسامه در این روایت و روایات مرتبط با کشته شده در محله، قسامه اصطلاحی و محل بحث ما نیست و شاهد آن هم این است که در این روایت و سایر روایات گفته شده است همه اهل آن روستا یا محله باید قسم بخورند و اگر قسم بخورند، دیه را باید اهل همان محله و روستا بپردازند که خودش یک بحث جداگانه است و در محل خودش باید بحث شود و ضمان آنها هم نه از باب اثبات اتهام قتل بلکه از باب ضمان جریره است و شاهد آن هم اینکه امام علیه السلام فرموده‌اند همه قبیله ضامن دیه هستند در حالی که حتما همه قبیله متهم به قتل نبوده‌اند و حتی عاقله هم محسوب نمی‌شده‌اند تا دیه بر همه ثابت باشد.
البته روایت از نظر سندی ضعیف است چون علی بن الفضیل مهمل است. برخی گفته‌اند در سند تصحیف رخ داده است و روایت را الحسن بن محبوب از علی بن رئاب از الفضیل بن یسار نقل کرده است که اگر این هم ثابت باشد سند روایت خوب است اما در هر صورت به محل بحث ما ربطی ندارد.
روایت دیگر:
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی رَجُلٍ کَانَ جَالِساً مَعَ قَوْمٍ فَمَاتَ وَ هُوَ مَعَهُمْ أَوْ رَجُلٍ وُجِدَ فِی قَبِیلَهٍ أَوْ عَلَى بَابِ دَارِ قَوْمٍ فَادُّعِیَ عَلَیْهِمْ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِمْ شَیْ‌ءٌ وَ لَا یَبْطُلُ دَمُهُ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۵۵)
احتمال دارد این روایت در مورد فرض وجود لوث بوده باشد و به قرینه «لَیْسَ عَلَیْهِمْ شَیْ‌ءٌ» منظور جایی است که مدعی علیه قسامه اقامه کرده باشد که در این صورت نه قصاص و نه دیه ثابت نیست ولی برای جلوگیری از پایمال شدن خون مسلمان، دیه را بیت المال باید بپردازد.
مرحوم شیخ بعد از این روایت، نقل دیگری را ذکر کرده‌اند:
عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ قَالَ لَا یُطَلُّ دَمُهُ وَ لَکِنْ یُعْقَلُ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۰۵)
که این روایت دیگری است و راوی آن هم شخص دیگری است هر چند مرحوم صاحب وسائل آنها را یک روایت حساب کرده است. و بعد همین روایت را به سند دیگری هم نقل کرده است:
حَمَّادٌ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَهِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ.
اما مستفاد از برخی روایات این است که با اقامه قسامه دیه ثابت است و قسامه منکر فقط قصاص را ساقط می‌کند.
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّهُ أُتِیَ عَلِیٌّ ع بِقَتِیلٍ وُجِدَ بِالْکُوفَهِ مُقَطَّعاً- فَقَالَ صَلُّوا عَلَیْهِ مَا قَدَرْتُمْ عَلَیْهِ مِنْهُ- ثُمَّ اسْتَحْلَفَهُمْ قَسَامَهً بِاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ- وَ لَا عَلِمْنَا لَهُ قَاتِلًا وَ ضَمَّنَهُمُ الدِّیَهَ. (وسائل الشیعه، جلد ۲۰، صفحه ۱۵۰)
ظاهر روایت این است که بعد از اقامه قسامه، با این حال امام علیه السلام آنها را ضامن دیه قرار داده است. اما روایت از نظر سندی ضعیف است و قابل اعتماد نیست.
روایت دیگر روایت ابی بصیر است که مرحوم آقای خویی به خاطر ضعف سند آن را رد کرده‌اند اما از نظر ما سند روایت قابل اعتماد است و لذا باید جواب دیگری به استدلال به این روایت ذکر کرد:
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَسَامَهِ … وَ إِنْ لَمْ یُقْسِمُوا فَإِنَّ عَلَى الَّذِینَ ادُّعِیَ عَلَیْهِمْ أَنْ یَحْلِفَ مِنْهُمْ خَمْسُونَ مَا قَتَلْنَا وَ لَا عَلِمْنَا لَهُ قَاتِلًا فَإِنْ فَعَلُوا وَدَى أَهْلُ الْقَرْیَهِ الَّذِینَ وُجِدَ فِیهِمْ وَ إِنْ کَانَ بِأَرْضِ فَلَاهٍ أُدِّیَتْ دِیَتُهُ مِنْ بَیْتِ الْمَالِ فَإِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع یَقُولُ لَا یَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۶۲)
به این بیان که خود آن متهمین که قسم خورده‌اند هم جزو روستا هستند و فرض این است که روایت میگوید اگر قسم خوردند اهل روستا باید دیه را بپردازند در حالی که مدعا این بود که اگر مدعی علیه قسامه اقامه کند چیزی بر عهده او نیست.
جلسه ۱۰۰ – ۱۸ فروردین ۱۳۹۸
بحث در این بود که اگر مدعی علیه بر نفی اتهام قسامه اقامه کند، ادعای مدعی به طور کلی نفی می‌شود و نه قصاص و نه دیه ثابت نیست. مرحوم صاحب جواهر فرموده‌اند در این مساله اختلافی هم وجود ندارد و گفتیم مقتضای قاعده هم همین است و برخی روایات هم موید آن است.
اما گفتیم از برخی روایات ممکن است خلاف آن استفاده شود که با اقامه قسامه فقط قصاص نفی می‌شود و متهم باید دیه را بپردازد. به روایت ابی بصیر رسیده بودیم. در ذیل این روایت آمده بود که اگر مدعی علیهم قسم بخورند، اهل قریه‌ای که مقتول در آن پیدا شده است باید دیه را بپردازند که ظاهر آن این است که حتی اگر متهم قسامه اقامه کند باز هم دیه بر عهده اهل قریه است که فرضا خود متهم هم جزو همان قریه است و این خلاف مدعا است که با اقامه قسامه، ادعا به طور کلی نفی می‌شود و بر متهم نه قصاص و نه دیه ثابت نیست.
مرحوم آقای خویی فرمودند روایت از نظر سندی ضعیف است و لذا به توجیه دلالت آن نپرداخته‌اند و در حقیقت دلالت روایت را پذیرفته‌اند اما از نظر ما سند روایت معتبر است و علی بن ابی حمزه اگر چه در آخر عمرش منحرف شده است اما این روایات قبل از انحراف آنها اخذ شده است و طبقه اول واقفه در بین شیعه بسیار منفور شده‌اند به حدی که از آنها به «کلاب ممطوره» تعبیر شده است و شیعه از آنها تحرز می‌کرده‌اند همان طور که از سگ باران خورده تحرز می‌کرده‌اند.
اما به نظر مفاد روایت این است که اگر متهمین قسامه اقامه کنند، اهل قریه ضامنند نه اینکه متهمین ضامنند. بحث قتیل القریه بحث فقهی مستقلی است که روایات متعددی هم دارد. اگر کسی در منطقه اختصاصی یا قبیله‌ای کشته شود، همان قبیله یا ساکنان آن محل ضامن دیه‌اند نه از این جهت که آنها متهم به قتلند بلکه ضمان دیه مقتول بر اهل آن قبیله یا منطقه است در مقابل مقتول در بیابان یا محل‌های عمومی (مثل بازار یا پادگان و …) که دیه او بر بیت المال است. بنابراین اینکه ضمان دیه بر عهده اهل آن منطقه قرار داده شده است نه از باب اینکه آنها قاتلند یا متهم به قتلند بلکه همان طور که بیت المال ضامن دیه مقتولین در محل‌های عمومی هستند، اهل قبیله یا منطقه هم ضامن مقتولین در محل خودشان هستند و این در حقیقت یک تکلیف و وظیفه عمومی است تا به تبع آن از منطقه خودشان محافظت کنند و مراقب باشند و حفظ امنیت بر عهده خودشان است. بنابراین اگر کسی در منطقه اختصاصی کشته شد یا حتی اگر نزدیک منطقه آنها کشته شد دیه بر عهده آنها ست. مفاد همه این روایات این است که تامین امنیت مناطقه اختصاصی مثل محله‌های اختصاصی یا قبیله یا روستا و حتی مناطق حومه آنها بر عهده خود اهالی آن است. در آن زمان این طور نبوده است که نیروی حکومتی تامین امنیت همه جا را بر عهده داشته باشد و نیروهای حکومت تنها در برخی مناطق شهرهای بزرگ امنیت را تامین می‌کرده‌اند و تامین امنیت باقی اماکن بر عهده اهالی خود آن مناطق بوده است. و بر همین اساس مرحوم صاحب جواهر فرموده‌اند اینکه این روایات را بر فرض لوث بر اهل قریه و … حمل کرده‌اند بی اساس است و لذا حتی اگر یقین هم داشته باشیم اهل قریه قاتل نیستند باز هم دیه بر عهده آنها ست. و اینکه اهل قریه باید قسم بخورند به خاطر این است که اگر قتل از طرف آنها محتمل است با قسم قصاص را دفع کنند و اثبات دیه ارتباطی به مساله ندارد بلکه وظیفه عمومی است.
خلاصه اینکه مفاد این روایت این است که بعد از قسامه مدعی علیهم، اگر مقتول در روستا بوده است اهل همان روستا باید دیه را بپردازند و اگر در بیابان بوده است بیت المال باید دیه را بپردازد و لذا مفاد روایت سقوط قصاص و دیه از متهمین با اقامه قسامه است و اگر خود متهم هم جزو اهل روستا باشد که بعد از قسامه هم باید در پرداخت دیه مشارکت کند نه از این جهت که متهم به قتل بوده است بلکه از باب یک وظیفه عمومی که بر عهده همه اهالی روستا ست و ضامن جریره هستند. با قسامه، فرد به عنوان اینکه متهم است نه محکوم به قصاص است و نه ضامن دیه است و این منافات ندارد به عنوان دیگری (مثل اینکه اهل روستا ست یا ضامن جریره است) ضامن باشد.
مرحوم صاحب جواهر به استدلال به این روایت و امثال آن اشکال دیگری دارد و آن اینکه بعد از اقامه قسامه توسط متهم، ضامن بودن اهل روستا خلاف قاعده است چون به اقرار خود مدعی، اهل روستا قاتل نیستند (چرا که وقتی شخص یا اشخاص خاصی را به عنوان متهم مشخص کرده است یعنی باقی قاتل نیستند) و لذا حکم به ثبوت دیه بر اهل روستا خلاف اقرار خود مدعی است و لذا این حکم خلاف ضوابط و موازین فقهی است و بعد فرموده‌اند حتی حکم به ضمان بیت المال هم (در مقتول در بیابان و اماکن عمومی) موجبی ندارد چون بیت المال به اعتراف ولی دم ضامن نیست و لذا وجهی برای اینکه دیه از بیت المال پرداخت شود وجود ندارد و این حرف از ایشان عجیب است و این از قبیل اجتهاد در مقابل نص است. با تمام عظمتی که ایشان دارند و حق بزرگی که ایشان بر فقه شیعه دارد خصوصا در این مباحث که نوعا دیگران حرفی ندارند اما این حرف‌شان صحیح نیست و اگر نص معتبر بر ضمان اهل روستا یا بیت المال دلالت کرد و اینکه نباید خون مسلمان پایمال شود وجهی برای تقابل با آن نیست و ضمان اهل روستا یا بیت المال به عنوان قاتل بودن نیست تا گفته شود به اعتراف خود مدعی قاتل نیست بلکه بر اساس قاعده «لایبطل دم امرئ مسلم» است که حکم واقعی است نه ظاهری تا قرار باشد با اعتراف مدعی نوبت به ضمان آنها نرسد. فهم علماء از این روایت و سایر روایات قاعده پایمال نشدن خون مسلمان هم همین است که در جایی که به ضامن حقیقی دسترسی نیست بیت المال ضامن است نه به عنوان اثبات عنوان اتهامی بلکه بر اساس یک حکم واقعی مستقل که شارع جعل کرده است. نتیجه اینکه روایت هیچ منافاتی با آنچه مقتضای قاعده است (سقوط قصاص و دیه با اقامه قسامه توسط منکر) ندارد.
جلسه ۱۰۱ – ۱۹ فروردین ۱۳۹۸
گفتیم اگر مدعی علیه بر نفی ادعای مدعی قسامه اقامه کند، ادعا به طور کلی ساقط است و نه قصاص ثابت است و نه دیه.
اما در مقابل گفته شده بود ممکن است از برخی روایات استفاده شود با اقامه قسامه فقط قصاص ساقط می‌شود و دیه ثابت است.
در روایت ابوبصیر گفتیم بعد از اقامه قسامه، مدعی علیه ضامن دیه نیست و ادامه روایت این است که اگر مقتول در روستایی پیدا شده است اهل آن قریه باید دیه را بپردازند و این ارتباطی با مساله قاتل بودن آنها ندارد بلکه یک حکم عمومی مثل ضمان جریره است و همان طور که صاحب جواهر گفت اصلا اهل قریه به اعتراف خود مدعی، قاتل نیستند و اتهام به شخص یا اشخاص خاصی متوجه بوده است و بعد از اقامه قسامه توسط آنها، دیه بر اهل روستا ثابت است و این ربطی به مساله اتهام قتل ندارد.
و آنچه گفتیم مبتنی بر مبنای قوم است که ادعای دعوا منوط به جزم است یعنی قضیه‌ای می‌تواند ماهیت قضایی پیدا کند که مدعی جازم در ادعایش باشد (نه به این معنا که واقعا یقین داشته باشد بلکه یعنی باید به صورت جزمی طرح شود و مثلا گفته شود فلانی قاتل است نه اینکه گفته شود شاید فلانی قاتل باشد) و اقامه دعوا بر قضایایی که بر احتمال و ظن مبتنی باشند مسموع نیست. بر اساس این مبنا، وقتی مدعی بر قومی ادعایی کرده است و گفته است آنها قاتلند معنایش اقرار به این است که اهل قریه قاتل نیستند.
اما اگر گفتیم صحت اقامه دعوا منوط به جزم نیست (که به نظر ما حق همین است) و یا اینکه گفتیم هر چند در سایر ابواب صحت اقامه دعوا منوط به جزم است اما در باب قتل بدون جزم هم دعوا مسموع است و در برخی از روایات باب قسامه این طور آمده بود که چطور بر چیزی که ندیده‌ایم و به آن علم نداریم قسم بخوریم؟ با اینکه قبل از آن ادعا کرده بودند و پیامبر هم ادعای آنها را شنیدند. بنابراین اقامه دعوا نسبت به متهم (یعنی کسی که لوث بر او هست) جایز است هر چند مدعی جازم نباشد. در این صورت تفسیر ما از روایت ابوبصیر متفاوت خواهد شد و آن اینکه اگر مدعی بر عده‌ای اقامه دعوا کرده است که در مورد آنها لوث وجود داشته است (و لازم نیست جازم به آن باشد) و بر اهل روستا لوث وجود نداشته است بنابراین این طور نیست که اهل قریه قاتل نباشند و مدعی هم به آن اعتراف کرده باشد بلکه اقامه دعوا بر عده‌ای با احتمال قاتل بودن اهل روستا هم سازگار است در این صورت حکم به ضمان اهل روستا نه از باب ضمان جریره بلکه از باب احتمال قتل توسط آنها ست و لذا در برخی از روایات آمده است که ضمان قتیل القریه بر اهل روستا ست مگر اینکه بینه اقامه کنند که ما قاتل نیستیم.
الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ قَضَى أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ قُتِلَ فِی قَرْیَهٍ أَوْ قَرِیباً مِنْ قَرْیَهٍ أَنْ یُغْرَمَ أَهْلُ تِلْکَ الْقَرْیَهِ إِنْ لَمْ تُوجَدْ بَیِّنَهٌ عَلَى أَهْلِ تِلْکَ الْقَرْیَهِ أَنَّهُمْ مَا قَتَلُوهُ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۰۵)
بنابراین مفاد روایت ابوبصیر این است که بعد از اقامه قسامه توسط منکرین، اهل قریه ضامن دیه هستند چون احتمال دارد قاتل باشند مگر اینکه بر عدم قتل توسط آنها بینه‌ای وجود داشته باشد که در این صورت ضامن دیه هم نیستند و دیه را باید بیت المال بپردازد. و البته این مبتنی بر مبنایی است که گفتیم.
در هر صورت روایت ابوبصیر با آنچه گفتیم (سقوط قصاص و دیه با اقامه قسامه) منافاتی ندارد.
روایت دیگری که به آن استدلال شده است روایت مسعده است.
عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَهَ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ ع قَالَ کَانَ أَبِی رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا لَمْ یُقْسِمِ الْقَوْمُ الْمُدَّعُونَ الْبَیِّنَهَ عَلَى قَتْلِ قَتِیلِهِمْ وَ لَمْ یُقْسِمُوا بِأَنَّ الْمُتَّهَمِینَ قَتَلُوهُ حَلَّفَ الْمُتَّهَمِینَ بِالْقَتْلِ خَمْسِینَ یَمِیناً بِاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ وَ لَا عَلِمْنَا لَهُ قَاتِلًا ثُمَّ یُؤَدَّى الدِّیَهُ إِلَى أَوْلِیَاءِ الْقَتِیلِ وَ ذَلِکَ إِذَا قُتِلَ فِی حَیٍّ وَاحِدٍ فَأَمَّا إِذَا قُتِلَ فِی عَسْکَرٍ أَوْ سُوقِ مَدِینَهٍ فَدِیَتُهُ تُدْفَعُ إِلَى أَوْلِیَائِهِ مِنْ بَیْتِ الْمَالِ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۰۷)
و البته استدلال به آن مبتنی بر این است که «ثُمَّ یؤَدّى الدِّیَه» به صیغه معلوم خوانده شود که منظور این باشد که متهمین باید دیه را بدهند.
مرحوم آقای خویی فرموده‌اند این فعل به صورت مجهول است و لذا منظور این نیست که مدعی علیه باید ادا کند بلکه یعنی باید دیه پرداخت شود و با قرینه سایر روایات ضامن دیه بیت المال است. و این کلام ایشان یعنی اگر این فعل به صورت معلوم باشد استدلال تمام است.
اما به نظر ما چه این فعل معلوم باشد و چه مجهول باشد بر اینکه مدعی علیه ضامن دیه است دلالت ندارد و اینکه فاعل «یؤَدّى» کیست معلوم نیست چون ممکن است فاعل همان امام علیه السلام و حاکم باشد نه منکر.
ولی سوالی که مطرح است این است که ظاهر روایت به قرینه ذیل روایت این است که این ادای دیه باید از غیر بیت المال باشد و شاید گفته شود این شاهد بر این است که فاعل «یؤَدّى» شخص منکر است. و مرحوم آقای خویی که گفتند فعل مجهول است و دیه باید از بیت المال پرداخت شود.
ممکن است گفته شود صدر روایت ناظر به فرض لوث و وجود متهم است که باید قسامه اقامه شود و بعد از اقامه قسامه باید بیت المال دیه را بپردازد اما ذیل روایت مربوط به فرض عدم لوث و عدم وجود متهم است که بدون نیاز به قسامه دیه را باید بیت المال بپردازد پس تفاوت بین صدر و ذیل روایت این نیست که ضامن در یکی بیت المال است و در یکی غیر آن بلکه این است که در یکی بعد از اقامه قسامه دیه را باید بیت المال بدهد و در یکی بدون اقامه قسامه دیه بر عهده بیت المال است. به عبارت دیگر اینکه بعد از اقامه قسامه دیه بر عهده بیت المال است در مواردی است که مقتول در منطقه اختصاصی کشته شده باشد و گرنه دیه بدون قسامه بر عهده بیت المال است.
جلسه ۱۰۲ – ۲۱ فروردین ۱۳۹۸
از جمله روایاتی که ادعا شده است مفاد آنها ثبوت دیه بر مدعی علیه حتی با اقامه قسامه است روایت مسعده بن زیاد است. گفتیم مرحوم آقای خویی فرموده‌اند این استدلال مبتنی بر معلوم بودن «یؤَدّى» است در حالی که این فعل را باید مجهول خواند و حتی صرف احتمال آن هم برای عدم تمامیت استدلال کافی است و در این صورت هم دیه را باید بیت المال بدهد. و ما گفتیم چه این فعل معلوم باشد و چه مجهول، دلالتی بر مدعا ندارد چون حتی اگر معلوم هم باشد فاعل آن امام علیه السلام است نه مدعی علیه و گرنه باید مطابق سیاق روایت گفته می‌شد «یودوا».
البته ممکن است گفته شود به قرینه مقابله بین ذیل و صدر روایت باید در صدر روایت دیه بر عهده غیر بیت المال باشد و این اقتضاء می‌کند که دیه بر عهده خود مدعی علیه باشد. و بلکه این اشکال عامی است که همه باید جواب بدهند که اگر قرار باشد در هر دو صورت دیه بر عهده بیت المال باشد خلاف ظاهر روایت است.
گفتیم می‌توان از طرف مرحوم آقای خویی این طور جواب داد که مقابله بین صدر و ذیل روایت در محل ثبوت دیه نیست بلکه در مرتبه ثبوت دیه است. در صدر روایت (جایی که مقتول در منطقه اختصاصی پیدا شده باشد) بعد از قسامه، دیه از بیت المال پرداخت می‌شود و در ذیل روایت (جایی که مقتول در منطقه عمومی پیدا شده باشد) ابتدائا و بدون توقف بر قسامه، دیه از بیت المال پرداخت می‌شود. مقابله صدر و ذیل روایت چیزی مقتضی چیزی بیش از تفاوت بین آنها نیست و لازم نیست این تفاوت در محل ثبوت دیه باشد بلکه کافی است که در مرتبه ثبوت دیه در بیت المال متفاوت باشند.
اما به نظر ما با این جواب نمی‌توان مقابله را توجیه کرد چون ظاهر روایت این است که مقابله بر اساس محل ثبوت دیه است نه بر اساس مرتبه ثبوت دیه. در روایت آمده است: «فَأَمَّا إِذَا قُتِلَ فِی عَسْکَرٍ أَوْ سُوقِ مَدِینَهٍ فَدِیَتُهُ تُدْفَعُ إِلَى أَوْلِیَائِهِ مِنْ بَیْتِ الْمَالِ» و ظاهر از این فقره این است که دفع دیه از بیت المال نکته تفاوت با فرض قبل است نه ثبوت دیه در بیت المال بدون قسامه و این نیازمند تقدیر است که بر خلاف اصل است.
به نظر ما درست است که قرینه مقابله اقتضاء می‌کند در صورتی که مقتول در منطقه اختصاصی پیدا شود دیه در بیت المال نباشد اما غیر بیت المال به قرینه روایات دیگر اهل همان منطقه هستند و باید دیه را بدهند. روایت میگوید در جایی که متهم اقامه قسامه کند، ضمان دیه بر عهده اهل همان منطقه است و بعد در ذیل روایت فرموده است اگر مقتول در منطقه عمومی پیدا شده باشد دیه بر عهده بیت المال است. دقت کنید که ما نمی‌خواهیم به این روایت بر ثبوت دیه بر اهل آن منطقه استدلال کنیم تا گفته شود محتمل است در هر دو فرض دیه در بیت المال ثابت باشد بلکه ثبوت دیه بر اهل آن منطقه را از روایات دیگر استفاده کردیم و گفتیم در این روایت به قرینه مقابله، دیه در فرض اول نباید بر عهده بیت المال باشد پس باید بر عهده اهل همان منطقه باشد و این مطلب را مرحوم آقای خویی هم قبول دارد و در چند مساله بعد خود ایشان هم میگوید اگر اهل روستا بر اینکه قاتل نیستند بینه اقامه نکنند ضامن دیه هستند.
با این بیان معلوم شد این روایت هم با عدم ثبوت دیه و قصاص بر منکر بعد از اقامه قسامه توسط او منافاتی ندارد. بنابراین هیچ روایتی بر ثبوت دیه بر منکر حتی با اقامه قسامه دلالت نمی‌کرد.