جلسه ۱۰۵ – ۲۱ فروردین ۱۳۹۷
مساله بعدی که مرحوم آقای خویی به تبع مرحوم محقق مطرح کرده‌اند مساله اشتراک در جنایات کمتر از نفس است.
یقتص من الجماعه المشترکین فی جنایه الأطراف حسب ما عرفت فی قصاص النفس و تتحقق الشرکه فی الجنایه على الأطراف بفعل شخصین أو أشخاص معا على نحو تستند الجنایه إلى فعل الجمیع، کما لو وضع جماعه سکّینا على ید شخص و ضغطوا علیها حتى قطعت یده و أما إذا وضع أحد سکینا فوق یده و آخر تحتها و ضغط کل واحد منهما على سکینه حتى التقیا، فذهب جماعه إلى أنه لیس من الاشتراک فی الجنایه بل على کل منهما القصاص فی جنایته، و لکنه مشکل جدا. و لا یبعد تحقق الاشتراک بذلک، للصدق العرفی.
در مشارکت در جنایت بر نفس گفتیم ولی دم حق قصاص همه مشارکین را دارد همان طور که بین قصاص و مطالبه به دیه مخیر است و همان طور که می‌تواند تبعیض را انتخاب کند و بعضی را قصاص کند و از بعضی مطالبه دیه کند. گفته‌اند حکم مشارکت در جنایت بر عضو هم همین است.
مرحوم محقق بحث را در دو بخش دنبال کرده است. یکی اصل ثبوت این حکم است و دیگری ضابطه تحقق شرکت در جنایت بر اعضاء. مشارکت در قتل به فعل متعدد محقق می‌شد اما در جنایت بر عضو نباید فعل متعدد باشد و گرنه هر فعل جنایت مستقلی ایجاد می‌کند که قصاص یا دیه خاص خودش را دارد.
مقام اول: بر فرض تحقق شرکت در جنایت بر اعضاء، مثل اینکه هر دو نفر با هم سنگی را بلند کنند و بر دست مجنی علیه بزنند و دست او قطع شود، مجنی علیه حق قصاص از هر دو دارد البته با رد فاضل دیه.
در موارد مشارکت در قتل روایات متعددی داشتیم که در مشارکت مثل موارد استقلال به قتل موجب قصاص است و لذا هر چند از نظر ما حکم به ثبوت قصاص در موارد مشارکت خلاف قاعده بود اما بر اساس ادله به آن ملتزم شدیم.
اما در جنایت بر اعضاء چه دلیلی بر جواز قصاص از همه جانیان هست؟ بلکه چه دلیلی بر جواز قصاص از یکی از آنها هست؟ چند دلیل در این مساله ذکر شده است.
یکی فحوی نسبت به مشارکت در قتل گفته‌اند اگر در موارد قتل، قصاص از متعدد جایز است به طریق اولی در موارد جنایت بر اعضاء می‌توان متعدد را قصاص کرد. بنابراین فحوای نصوص دال بر ثبوت قصاص و تخییر و … در موارد مشارکت در قتل، بر ثبوت قصاص و تخییر و … در موارد مشارکت در جنایت بر اعضاء هم دلالت می‌کند.
مرحوم صاحب ریاض و مرحوم آقای خویی به این دلیل تمسک کرده‌اند و به نظر ما تمام نیست چون دلیلی بر این اولویت نداریم. شاید شارع به خاطر جلوگیری از شیوع قتل دسته جمعی و فرار کردن از قصاص و … در موارد قتل به ثبوت قصاص بر همه جانیان حکم کرده باشد اما این مساله در مورد جنایت بر اعضاء وجود ندارد.
دلیل دوم تمسک به اطلاقات ثبوت قصاص در موارد جنایات بر اعضاء است که به نظر ما ناتمام است به همان بیانی که قبلا گفتیم برای ثبوت قصاص در موارد مشارکت در قتل نمی‌توان به اطلاقات ثبوت قصاص در نفس تمسک کرد چون ظاهر از آنها این است که کسی که قاتل است باید قصاص شود و در موارد مشارکت هیچ کدام از مشارکین قاتل به تمام نیستند بلکه جزء قاتلند.
و بر همین اساس هم گفتیم ثبوت قصاص در موارد مشارکت خلاف قاعده است.
دلیل سوم روایت ابومریم انصاری است.
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلَیْنِ اجْتَمَعَا عَلَى قَطْعِ یَدِ رَجُلٍ قَالَ إِنْ أَحَبَّ أَنْ یَقْطَعَهُمَا أَدَّى إِلَیْهِمَا دِیَهَ یَدٍ فَاقْتَسَمَا ثُمَّ یَقْطَعُهُمَا وَ إِنْ أَحَبَّ أَخَذَ مِنْهُمَا دِیَهَ یَدٍ قَالَ وَ إِنْ قَطَعَ یَدَ أَحَدِهِمَا رَدَّ الَّذِی لَمْ یُقْطَعْ یَدُهُ عَلَى الَّذِی قُطِعَتْ یَدُهُ رُبُعَ الدِّیَهِ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۸۴)
دلالت روایت و سند آن معتبر است اما آیا می‌توان از این روایت حکم همه موارد را استفاده کرد یا همان طور که مرحوم آقای خوانساری گفته‌اند فقط به مورد روایت بسنده می‌شود و نمی‌توان از آن تعدی کرد؟
حق و انصاف این است که الغای خصوصیت مشکل است ما قبلا هم در بحث مشارکت در قتل گفتیم در مواردی که روایت داریم مثل مشارکت دو نفر تا ده نفر به خاطر روایت به ثبوت قصاص بر همه حکم می‌شود اما در بیش از آن مشکل است. البته روایتی بود که در مورد اجتماع عده‌ای بر قتل وارد شده بود که اگر آن روایت را بپذیریم می‌توانستیم مطابق نظر مشهور به ثبوت قصاص بر همه مشارکین حتی اگر صد نفر باشند حکم کرد.
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ مَمَالِیکَ اجْتَمَعُوا عَلَى قَتْلِ حُرٍّ مَا حَالُهُمْ فَقَالَ یُقْتَلُونَ بِهِ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ أَحْرَارٍ اجْتَمَعُوا عَلَى قَتْلِ مَمْلُوکٍ مَا حَالُهُمْ فَقَالَ یُؤَدُّونَ قِیمَتَهُ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۴۴)
اما در اینجا واقعا الغای خصوصیت مشکل است و لذا در حکم خلاف قاعده فقط به مورد روایت اکتفاء می‌شود و از آن نمی‌توان تعدی کرد.
در هر حال اگر در مساله اجماعی تصور بشود (که از نظر ما اگر هم باشد مدرکی است) مطابق آن می‌توان حکم کرد و گرنه تعدی از مورد روایت به غیر آن مشکل است.
بله اگر فتوای مشهور اهل سنت در مقام، ثبوت قصاص بر همه مشارکین بوده باشد، سکوت روایات ما از رد آنها، می‌تواند مثبت حکم باشد.
نکته دیگری که باید به آن تذکر داد این است که مرحوم آقای خویی فرموده‌اند ظاهر این روایت تخییر بین قصاص و مطالبه به دیه است هر چند ما در موارد مشارکت در قتل نفس چنین چیزی را قبول نداشتیم. و این حتما سهو قلم از ایشان است چون تخییر بین قصاص و مطالبه به دیه در موارد مشارکت در قتل نفس، منصوص بود و حتی مشهور با اینکه در موارد عمد قصاص را متعین می‌دانند در موارد مشارکت به تخییر قائل شده‌اند.
جلسه ۱۰۶ – ۲۲ فروردین ۱۳۹۷
بحث در ملاک تحقق اشتراک در جنایت بر اعضاء بود. در موارد قتل چون قتل یک عنوان بسیط است که امر آن دائر بین وجود و عدم است اما سبب آن می‌تواند امر واحد باشد و می‌تواند امر متعدد باشد لذا اشتراک در سبب باعث اشتراک در قتل می‌شد اما در جنایت بر عضو این طور نیست که جنایت واقع شده یک امر بسیط باشد بلکه هر جزئی از آن یک جنایت است و لذا اسباب متعدد هر کدام در ایجاد جنایت مستقلی نقش دارند. مثلا جنایت بریدن هر جزء از دست است نه اینکه جنایت قطع دست باشد که یک امر بسیط است.
بنابراین اشتراک در جنایت بر اعضاء در جایی است که جنایت واقع شده با فعل واحد باشد و اگر دو نفر یک دست را قطع کنند به اینکه یک نفر نصف دست را قطع کند و دیگری نصف دیگر را ببرد در این صورت هر چند قطع دست اتفاق افتاده است اما فعل هر کدام از دو جانی موثر در یک جنایت مستقل است. بنابراین اشتراک در جنایت بر اعضاء وقتی است که به فعل واحد باشد.
و لذا ما این طور تعبیر کرده‌ایم که جنایت صادر شده یا به نحو اشاعه است یا به نحو تعیین است یعنی یا قطع دست مستند به همه مشارکین است که این در جایی است که قطع دست با فعل واحد توسط همه مشارکین واقع شده باشد در این صورت جنایت به افراد متعدد به نحو اشاعه مستند است.
و یا اینکه هر جانی فعلی را مرتکب شده است که تاثیر در جنایتی دارد و مجموع آنها باعث مثلا قطع دست شده است در اینجا قطع دست به همه آنها مستند است اما نه به نحو اشاعه بلکه به نحو تعیین.
از نظر مشهور فقهاء اگر جنایت بر عضو به نحو اشاعه به افراد متعدد مستند باشد قصاص بر همه مشارکین ثابت است و اگر جنایت بر عضو به نحو تعیین به افراد متعدد مستند باشد در این صورت قصاص جنایت نهایی بر هیچ کدام ثابت نیست. یعنی جایی که یکی چاقو را از بالای دست فشار دهد و دیگری چاقوی دیگری را از پایین دست فشار دهد تا دست او قطع شود قصاص قطع دست بر هیچ کدام از آن دو ثابت نیست بلکه بر هر کدام همان مقداری که بریده است قصاص ثابت است. حتی کسی که جزء اخیر علت تامه قطع ید است هم به قصاص دست محکوم نیست چون فعل او هم جنایت خودش را ایجاد کرده است که همان مقدار قصاص می‌شود.
و هر کدام از جنایت به نحو اشاعه و جنایت به نحو تعیین یا به صورت تعاقب و طولی است و یا به صورت عرضی.
در جایی که جنایت به نحو اشاعه باشد شرکت در جنایت محقق است و قصاص بر همه ثابت است چه اینکه جنایت به صورت عرضی باشد مثل اینکه دو نفر یک سنگ را بر دست او بکوبند و دست او قطع شود یا به صورت طولی باشد مثل اینکه هر کدام یک جنایت مرتکب شده‌اند و هر دو جنایت سرایت بکند و موجب قطع دست بشود در این صورت قطع دست هم به افراد متعدد مستند است و این طور نیست که هر کدام از آنها بخشی از دست را قطع کرده باشند بنابراین این طور نیست که جزء متعینی از قطع دست به فرد متعینی از آنها مستند باشد. در موارد شهادت هم جنایت به نحو اشاعه است.
اما در مواردی که جنایت به نحو تعیین باشد مرحوم صاحب ریاض برای این حتی به بریدن با ارّه هم اشاره کرده است که اینجا هم جنایت به نحو تعیین است و لذا قصاص بر هیچ کدام از آنها ثابت نیست.
مرحوم آقای خویی فرموده‌اند در جایی که مثل این باشد که یکی چاقو را بر روی دست بگذارد و دیگری چاقوی دیگری را بر زیر دست بگذارد و با هم فشار دهند تا دست قطع شود قصاص دست بر هر دو ثابت است هر چند همه فقهاء در این مورد قصاص را ثابت نمی‌دانند علت آن هم این است که عرفا اشتراک در قطع دست صدق می‌کند و لذا مشمول روایت ابو مریم انصاری است.
به نظر ما ایشان می‌خواهد بین این مورد و بین جایی که مثلا دو نفر ارّه کنند به این صورت که یکی ارّه را از یک طرف بکشد و دیگری از طرف دیگر بکشد تفاوت بگذارند علت هم این است که فشار چاقوی بالایی در بریدن چاقوی پایینی هم تاثیر دارد و لذا در موردی که یک نفر از بالا ارّه کند و دیگر از پایین ارّه کند قصاص قطع دست بر هیچ کدام ثابت نیست.
ما قبلا گفتیم اگر جنایت به نحو تعیین هم به افراد متعدد مستند باشد از نظر عرفی اجتماع و اشتراک در قطع دست صدق می‌کند چه اینکه جنایات طولی باشد یا عرضی باشد. و لذا اینکه در کلام علماء آمده است که در مثل ارّه نه صدق می‌کند که هر کدام از آنها دست را قطع کرده است و نه صدق می‌کند هر دو در قطع دست مشارکت داشته‌اند حرف تمامی نیست. و لذا ما در قتل هم گفتیم در جایی که افعال متعدد طولی به قتل منجر می‌شود هر چند قتل به جزء اخیر علت مستند است و به اجزای سابق مستند نیست اما تعبیر اجتماع بر قتل و اشتراک در قتل صدق می‌کند لذا قصاص بر همه ثابت است.
و لذا به نظر ما هم موارد اشتراک به نحو اشاعه و هم موارد اشتراک به نحو تعیین مشمول روایت ابو مریم انصاری است و موارد ثبوت قصاص بر همه به موارد شرکت به نحو اشاعه اختصاص ندارد.
در ادامه مرحوم آقای خویی به تبع مرحوم محقق مساله دیگری را ذکر کرده‌اند.
لو اشترکت امرأتان فی قتل رجل کان لولی المقتول قتلهما معا بلا رد، و لو کن أکثر کان له قتل جمیعهن، فان شاء قتلهن أدى فاضل دیتهن إلیهن ثم قتلهن جمیعا و أما إذا قتل بعضهن، کما إذا قتل اثنتین منهن مثلا وجب على الثالثه رد ثلث دیه الرجل إلى أولیاء المقتص منهما.
اگر دو زن یک مرد را بکشند قصاص بر هر دو ثابت است و رد فاضل دیه هم لازم نیست چون فاضلی نیست.
مرحوم آقای خویی به روایتی تمسک کرده‌اند که سند آن طبق نظر مشهور ضعیف است چون محمد بن احمد بن هلال هیچ راه توثیقی ندارد غیر از وقوع در اسناد کامل الزیارات و مرحوم آقای خویی چون در برهه‌ای این مبنا را قبول داشته‌اند به وثاقت او حکم کرده‌اند و البته بعدا که از این مبنا برگشتند و وثاقت را به مشایخ و اساتید بلاواسطه ابن قولویه منحصر کردند در این صورت روایت از نظر ایشان هم ضعیف خواهد بود.
البته به نظر ما بهتر بود ایشان به همان روایات مشارکت دو مرد در قتل یک نفر تمسک می‌کردند یا روایاتی که در مورد مشارکت چند مرد در قتل یک نفر وارد شده بود. که ما قبلا هم گفتیم این از آن مواردی است که مرد به عنوان موضوع حکم خودش در نظر گرفته شده است و از آن الغای خصوصیت می‌شود. و لذا در اینجا هم از نظر ما مقتضای صناعت این است که همه روایاتی که در مورد مشارکت افراد متعدد در جنایت بود شامل این صورت هم می‌شود علاوه که در برخی از نصوص تعبیر «اذا اجتمعت عده» آمده بود که شامل این مورد هم می‌شود. و از مرحوم آقای خویی عجیب است که ایشان به روایتی تمسک کرده‌اند که استدلال به آن مبتنی بر مبنایی است که بسیاری آن را قبول ندارند و خود ایشان هم بعدا از آن برگشته است. بنابراین در باید به دو روایات در مورد مشارکت در جنایات تمسک کرد که دو دسته بودند یکی روایاتی که در آنها تعبیر رجل وارد شده بود که عرض کردیم از آن الغای خصوصیت می‌شود و دیگری روایتی که عنوان عده در آن بود که اطلاق دارد.
البته باید توجه کرد در آن روایات مساله رد فاضل دیه مطرح شده بود که در مساله محل بحث ما موضوع ندارد.
نکته بعد که باید توجه کرد مساله تخییر ولی دم بین قصاص و بین مطالبه به دیه است. از نظر ما در این فرض هم ولی دم می‌تواند قصاص کند و می‌تواند دیه مطالبه کند علت آن هم همان مواردی است که قبلا بیان کردیم. مثل اطلاق ادله تخییر ولی دم بین قصاص و مطالبه دیه در صورت مشارکت چند نفر در قتل اما مرحوم آقای خویی که آن ادله را قبول نداشتند و به آنها تمسک نکردند روایتی هم که در مقام ایشان به آن تمسک کرده‌اند در مورد دو زنی است که یک مرد را کشته‌اند حال در غیر این مورد مثل جایی که سه زن یک مرد را کشته‌اند به چه دلیل ایشان باید به تخییر بین قصاص و دیه حکم کنند؟ ایشان گفته‌اند به فحوای دلیلی که در مورد مشارکت بیش از دو مرد در قتل یک نفر آمده و آنجا قصاص را ثابت دانسته است و هم چنین ولی دم را بین قصاص و مطالبه به دیه مخیر کرده است در اینجا هم قصاص ثابت است و ولی دم بین قصاص و مطالبه به دیه مخیر است.
حال اگر بنا شد بیش از دو زن در قتل یک مرد مشارکت کنند و ولی دم بخواهد همه را قصاص کند باید فاضل دیه را رد کند چون دیه مرد نصف دیه مرد است و لذا در جایی که مثلا سه زن در قتل یک مرد مشارکت کرده‌اند هر کدام آنها ضامن یک سوم جنایت است پس دیه هر زن یک ششم دیه کامل مرد از مقدار جنایتی که مرتکب شده است بیشتر است.
مرحوم آقای خویی فرموده‌اند در این جا به خاطر الغای خصوصیت به وجوب رد فاضل دیه حکم می‌کنیم. ایشان فرموده‌اند همان طور که اگر مرد فاضل دیه داشته باشد باید فاضل دیه را به او رد کنند زن هم اگر فاضل دیه داشته باشد باید فاضل دیه را به او رد کنند.
تا اینجا ما هم با ایشان موافقیم چون این از مواردی است که عنوان رجل به عنوان موضوع حکم خودش قرار گرفته است. مردی که جنایتش کمتر از دیه او است فاضل دیه‌اش باید رد شود زن هم همین طور است. و بعد فرموده‌اند همان طور که مرد یا زن بودن مقتول هم خصوصیت ندارد و از آن هم الغای خصوصیت می‌شود. در اینجا هم الغای خصوصیت می‌شود.
عرض ما این است که زن بودن مقتول موضوع حکم دیگری است و لذا آن نمی‌توان الغای خصوصیت کرد مگر اینکه ایشان ادعا کند به عدم فرق علم داریم.