جلسه ۷۸ – ۲۴ دی ۱۴۰۳
محقق مسائلی را در ضمن بحث اقسام حقوق ذکر کرده‌اند که به اقسام حقوق مرتبط نیستند و به نظر مناسب بود ایشان این مسائل را به عنوان مستقل دیگری مورد بحث قرار می‌داد. ما قبلا گفتیم یک مقام بحث در کتاب شهادات با خود شهادت مرتبط است یعنی خود شهادت احکامی دارد مثل اینکه شهادت باید از روی علم باشد، مقوم صحت در طلاق است ولی مقوم صحت در بیع نیست، شهادت حکم ظاهری است و در واقع تغییری ایجاد نمی‌کند، ادای شهادت واجب است یا نه و تحمل شهادت واجب است یا نه و … این مسائل نه به شاهد مرتبطند و نه به مشهود به.
در هر حال محقق در مساله دوم فرموده‌اند:
الثانیه حکم الحاکم تبع للشهاده فإن کانت محققه نفذ الحکم باطنا و ظاهرا و إلا نفذ ظاهرا و بالجمله الحکم ینفذ عندنا ظاهرا لا باطنا و لا یستبیح المشهود له ما حکم له إلا مع العلم بصحه الشهاده أو الجهل بحالها.
شهادت حکم ظاهری است و فقط در فرض جهل به واقع می‌توان به آن تمسک کرد لذا اگر مشهود له به خلاف علم داشته باشد نمی‌تواند بر آن شهادت اثر مترتب کند.
این مساله خیلی روشن است و صاحب جواهر برای آن به روایاتی هم استدلال کرده است مثل:
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّمَا أَقْضِی بَیْنَکُمْ بِالْبَیِّنَاتِ وَ الْأَیْمَانِ وَ بَعْضُکُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَیُّمَا رَجُلٍ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ مَالِ أَخِیهِ شَیْئاً فَإِنَّمَا قَطَعْتُ لَهُ بِهِ قِطْعَهً مِنَ النَّار (الکافی، ج ۷، ص ۴۱۴)
سپس خلاف را به ابو حنیفه نسبت داده است و اینکه او معتقد شده است شهادت حکم واقعی است و واقع را تغییر می‌دهد و اشکال کرده است که این خلاف ضرورت مذهب بلکه خلاف ضرورت دین است و هر مسلمانی می‌داند که شهادت صرفا برای فصل خصومت است و واقع را تغییر نمی‌دهد و البته از این موارد از ابو حنیفه زیاد سر زده است.
من قصد ندارم از ابو حنیفه دفاع کنم و در انحراف او شکی نیست که امره الی ربه، اما نسبت این مطلب به او بعید به نظر می‌رسد ولی چون مساله برای ما اثر عملی ندارد و بطلان آن هم روشن است آن را پیگیری نکردم.
در هر حال صاحب جواهر فرموده‌اند اگر شخص به غلط و اشتباه بینه و شاهد علم نداشته باشد حتی اگر به صدق آنها هم علم نداشته باشد می‌تواند بر اساس آن رفتار کند. بله اگر حکم بر بینه به تنهایی ثابت نباشد بلکه به چیزی دیگر هم نیاز باشد نمی‌تواند با جهل به واقع مطابق آن رفتار کند پس در مثل ادعای بر میت که برای اثبات آن علاوه بر اقامه بینه نیاز است که مدعی هم قسم بخورد، کسی که به طلبکاری خودش از میت علم ندارد نمی‌تواند با صرف اقامه شهادت دو شاهد بر آن اثر مترتب کند چون نمی‌تواند قسم بخورد و بدون قسم هم ادعای او ثابت نمی‌شود و قسم فقط بر اساس جزم و قطع و بت جایز است و بر اساس اصول و امارات نمی‌توان قسم خورد.
به نظر می‌رسد در فرضی که شخص جازم نیست می‌تواند به نحو قطعی و بتی بر عدم علم قسم بخورد و ما تفصیل کلام را در کتاب القضاء مطرح کرده‌ایم.