جلسه ۲۸ – ۲ آبان ۱۴۰۳
مرحوم آخوند در ادامه به این مساله پرداخته‌اند که آیا تعریف مسند الیه به «لام» بر حصر دلالت دارد و فرموده‌اند به نظر ما این ترکیب مفید حصر نیست مگر اینکه قرینه مقام بر آن دلالت داشته باشد. منظور ایشان از قرینه مقام، خصوص اطلاق مقامی نیست منظور ایشان هر قرینه‌ای است که در مقابل وضع است.
ایشان فرموده‌اند در منشأ دلالت این ترکیب بر حصر یکی از این سه مورد محتمل است:
اول: انحصار ناشی از لام باشد.
دوم: انحصار ناشی از حمل باشد.
سوم: انحصار ناشی از اطلاق و ارسال مدخول لام باشد.
و هیچ کدام از این احتمالات صحیح نیستند.
احتمال اینکه «لام» مفید حصر باشد ناتمام است چون «لام» در صورتی مفید حصر است که برای استغراق باشد در حالی که اصل در «لام» جنس است و حمل آن بر استغراق خلاف ظهور آن است که به قرینه نیاز دارد. پس اگر معنای موضوع له «لام» استغراق بود می‌شد ادعاء کرد که بر حصر دلالت دارد اما چون موضوع له آن تعریف جنس است که در این صورت از آن حصر فهمیده نمی‌شود حصر مستفاد ناشی از دلالت «لام» نیست.
احتمال اینکه حمل مفید حصر باشد نیز ناتمام است چون حمل در صورتی بر انحصار دلالت دارد که حمل اولی ذاتی باشد یعنی حمل مفهوم بر مفهوم باشد اما حمل شایع صناعی مفید حصر نیست و روشن است که حمل به موارد حمل ذاتی اختصاص ندارد و برای صحت حمل چیزی بیش از اتحاد در وجود (که معیار حمل شایع صناعی است) لازم نیست و این یعنی ظهوری که اثبات کند حمل ذاتی است وجود ندارد تا بر اساس آن نتیجه گرفت حصر ناشی از حمل ذاتی است.
احتمال اینکه اطلاق و ارسال مدخول «لام» بر حصر دلالت کند اگر چه صحیح است و مفید حصر هم هست و اطلاق نیز خلاف ظهور نیست بلکه مطابق اصل است اما این خودش قرینه است.
نتیجه اینکه تعریف مسند الیه با «لام» برای افاده حصر وضع نشده است هر چند بر اساس اطلاق مدخول لام و با کمک مقدمات حکمت از آن حصر فهمیده می‌شود.
سپس به برخی کلمات اشاره کردهاند که خواسته‌اند دلالت این ترکیب بر حصر را اثبات کنند و مثلا به قضایای حملیه استشهاد کردهاند در حالی که چون در آن موارد حمل اولی بوده است حصر از آن فهمیده شده و حمل به حمل اولی اختصاص ندارد. یا مثلا مواردی را مثال زده‌اند که «لام» در آنها برای استغراق است.
حاصل اینکه ایشان دلالت تعریف مسند الیه به «لام» بر حصر را فی الجمله پذیرفته‌اند به بیانی که گذشت.
مرحوم اصفهانی در ضمن این بحث مطلبی دارند که حاصل آن این است که حمل، در حمل ذاتی و مفهومی ظاهر است و توضیح آن خواهد آمد.
در کتب سایر علماء مثل فصول موارد دیگری نیز برای حصر ذکر شده‌اند که آخوند متعرض آنها نشده است مثل «تقدیم ما حقه التأخیر»، «فصل بین مسند و مسند الیه به ضمیر فصل»، «تقدیم مسند الیه در جایی که بعد از حرف نفی باشد» مثل «ما انا ضربت زید» که شاهد آن این است که اگر بگوید «ما انا ضربت زید و لاغیری» به جمله ایراد خواهد شد.
طرح این مباحث در اینجا ضرورت ندارد بلکه باید در جای خودش مورد بحث و بررسی قرار بگیرد.
جلسه ۲۹ – ۵ آبان ۱۴۰۳
بحث در استفاده حصر از تعریف مسند الیه با لام است. مرحوم آخوند فرمودند استفاده حصر از این ترکیب بر اساس قرائن مقام است و گرنه چیزی که وضعا مفید حصر باشد در این ترکیب وجود ندارد چون منشأ دلالت بر حصر یا «لام» است و یا حمل است و یا اطلاق است و ایشان اگر چه دلالت اطلاق (در جایی که محقق شود) را بر حصر پذیرفته‌اند اما آن را قرینه می‌دانند و توضیح آن گذشت.
محقق اصفهانی بر خلاف مرحوم آخوند مدعی هستند این ترکیب بر حصر دلالت دارد اما نه به خاطر تعریف مسند الیه با لام همان طور که تقدیم ما حقه التأخیر نیز بر حصر دلالت دارد اما نه به خاطر تقدیم بلکه چون
ایشان فرموده‌اند در بین اهل منطق (و شاید بین غیر آنها نیز) معروف است که در قضایای حملیه ظاهر این است که چیزی که موضوع قرار می‌گیرد از این جهت که ذات است موضوع قرار می‌گیرد تفاوتی ندارد موضوع از جوامد باشد مثل «زید» یا از عناوین وصفی باشد مثل «قائم» همان طور که ظاهر محمول این است که از این جهت که مفهوم است محمول قرار گرفته است.
فرض این است که ذات واحد است و لذا به لحاظ مفهوم تعدد پذیر نیست یعنی نمی‌تواند امور متعدد بر ذات واحد حمل شود. پس حمل امور متباین بر ذات واحد ممکن نیست و لذا نمی‌توان خصوصیات را بر ذات مشترک حمل کرد مثلا نمی‌توان گفت «الانسان زید» و «الانسان عمرو». ذات انسان نمی‌تواند متحمل امور متباین باشد یعنی ذات انسان نمی‌تواند هم زید باشد که متقوم به خصوصیت است و هم هم عمرو باشد که متقوم به خصوصیت است چون لازمه آن این است که ذات واحد حقایق متباین باشد. پس بر ذات واحد مفهوم واحد حمل می‌شود و لذا «انسان فقط حیوان ناطق است».
خلاصه اینکه ظهور عنوان موضوع این است که از حیث ذات موضوع است و ظهور محمول این است که از حیث مفهوم محمول است و نتیجه حمل این است که حقیقت آن ذات با این مفهوم متحد است.
وقتی اساس حمل در قضایای حملیه این باشد که موضوع از حیث ذات موضوع است و محمول از حیث مفهوم محمول است، نتیجه این خواهد بود که موضوع منحصر در محمول است تفاوتی ندارد موضوع معرف باشد یا مؤخر باشد. حصر نه ناشی از تعریف است و نه ناشی از تاخیر بلکه ناشی از این است که ذات از این جهت که ذات است موضوع است و محمول از این جهت که مفهوم است محمول است و ذات واحد نمی‌تواند مفاهیم و حقایق متعددی داشته باشد.
مرحوم آخوند در امر دوم از مناشئ حصر به همین مطلب اشاره داشتند و فرمودند اصل در حمل، حمل شایع صناعی است نه حمل ذاتی اولی. اینکه اهل منطق اصل در حمل را ذاتی می‌دانند به آنچه متعاف است مرتبط نیست. ظاهر قضیه حملیه چیزی بیش از اتحاد وجودی و تطابق در صدق نیست. «انسان قائم است» همان قدر حقیقی است که «انسان حیوان ناطق است» حقیقی است. در نتیجه از حمل چیزی بیش از اتحاد در صدق فهمیده نمی‌شود در عین اینکه حمل ذاتی هم ممکن است.
مرحوم اصفهانی اگر چه این مطلب را به معروف بین اهل منطق نسبت دادند اما من بعید می‌دانم حتی در منطق هم این طور باشد و آنها حمل صناعی را مجاز بدانند و مناط صحت حمل را فقط اتحاد در مفهوم بدانند و اگر هم فرضا این باشد اصطلاح خاص اهل منطق است (مثلا از این جهت که حمل فقط برای حدّ و تعریف استفاده می‌شود) و در عرف این طور نیست. مرحوم آخوند هم که دلالت این ترکیب بر حصر را بر اساس اطلاق مدخول پذیرفت در حمل شایع صناعی پذیرفت نه بر اساس اینکه حمل ذاتی باشد.