جلسه ۱۶- ۱۵ مهر ۱۴۰۳
یکی از مسائل مطرح در مباحث مفهوم، دلالت قضیه مشتمل بر غایت بر مفهوم است. آیا چنین قضیهای بر انتفای حکم نسبت به بعد از غایت دلالت دارد؟ در ضمن این مساله بحث دیگری هم مطرح شده است که آیا غایت داخل در مغیی هست یا نه؟ که این بحث از منطوق قضیه است و مساله مفهوم نیز بر آن مبتنی نیست. مرحوم آخوند به تناسب اینکه بحث در مفاهیم است ابتداء دلالت قضیه مشتمل بر غایت را بررسی کرده است و بعد دخول و خروج غایت از مغیی را و مرحوم شیخ عکس این رفتار کردهاند.
نکته‌ای که باید توجه کرد این است که علمای اصول این بحث را در مورد غایت مطرح کردهاند در حالی که مشابه این بحث در مورد ابتداء نیز مطرح است. آیا ذکر ابتداء برای حکم به معنای نفی حکم از قبل از آن است. همچنین می‌توان بحث کرد که آیا خود مبدأ نیز داخل است یا خارج؟
مرحوم آخوند فرموده‌اند منسوب به مشهور ثبوت مفهوم برای غایت است و در عین حال از برخی مثل سید مرتضی و شیخ طوسی عدم ثبوت مفهوم حکایت شده است. ایشان می‌فرمایند حق در مقام این است که باید تفصیل داد و نه علی الاطلاق می‌توان به مفهوم معتقد شد و نه مطلقا آن را انکار کرد. غایت گاهی قید حکم است و گاهی قید موضوع حکم است. قبلا هم گفته شد که مفهوم مبتنی بر این است که قید، قید حکم و آن نسبت باشد و ظهور قضیه وصفیه این است که قید، برای تقیید موضوع است نه حکم اما در مساله مفهوم غایت از نظر ایشان دو حالت خارجی وجود دارد یعنی به حسب قواعد عربی گاهی ظهور قضیه در این است که غایت قید حکم است که در این صورت غایت مفهوم دارد و دلالت آن بر مفهوم خیلی روشن است و گاهی ظهور قضیه در این است که غایت قید موضوع است که در این صورت غایت مفهوم ندارد.
همان طور که بارها گفته‌ایم منظور مرحوم آخوند و قبل از ایشان از موضوع، اعم از متعلق و موضوع در اصطلاح مرحوم نایینی است و نباید کلام آخوند را بر اساس اصطلاح مرحوم نایینی فهم کرد.
پس گاهی ظهور قضیه در این است که غایت قید برای موضوع است مثل «فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ أَیْدِیَکُمْ إِلَى الْمَرافِق» که همان طور که خود ید موضوع حکم است تا آرنج نیز موضوع حکم است و یا مثل «ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّیامَ إِلَى اللَّیْل» که غایت برای متعلق است یعنی قید صیام است و گاهی غایت قید برای حکم است مثل «صم حتی تصیر شیخا» که حدّ وجوب است نه اینکه حد صوم یا موضوع باشد.
تشخیص اینکه غایت قید برای حکم است یا موضوع بر اساس ظاهر کلام و قواعد عربی خواهد بود و مرحوم آخوند برای جایی که غایت قید حکم باشد به «کُلُّ شَیْءٍ هُوَ لَکَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَام» که علم به حرمت قید برای حکم به حلیت است. این مثال در حکم ظاهری است و در احکام واقعی هم قابل تصور است.
ایشان برای اثبات وجود مفهوم در مواردی که غایت قید برای حکم باشد دو دلیل ذکر کرده است:
یکی تبادر و دیگری اینکه مقتضای غایت قرار گرفتن چیزی برای حکم همین است و گرنه غایت، غایت حکم نیست و بر این اساس دلالت قضیه مشتمل بر غایت در این موارد خیلی روشن است این وضوح بر این اساس است که مرحوم آخوند قبلا اثبات کرده است که مدلول قضیه سنخ حکم است (تفاوتی ندارد با مفهوم اسمی بیان شده باشد یا حرفی) پس اگر برای سنخ حکم غایت و حدّ و نهایتی مشخص شود یعنی بعد از آن حکم وجود ندارد.
اما در مواردی که غایت قید موضوع باشد قضیه مفهوم نخواهد داشت و این در حقیقت از موارد وصف است چرا که قبلا گفتیم وصف در اصطلاح اصولی با وصف در اصطلاح ادبی متفاوت است و لذا شامل حال و جارّ و مجرور و ظرف و … هم هست پس وجه اینکه مفهوم غایت را از مفهوم وصف جدا کردهاند همین است که موارد غایت در تقیید موضوع منحصر نیست بلکه برخی موارد غایت حکم است.
ایشان فرموده‌اند در مواردی که غایت قید موضوع است از جمله مفهوم استفاده نمی‌شود و چنین قضیهای نه برای مفهوم وضع دارد و نه قرینه عامی (مثل اطلاق) وجود دارد و نه فایده ذکر غایت در مفهوم منحصر است.
برخی به مرحوم آخوند اشکال کردهاند که این مساله کلی روشن است آنچه مهم است تمییز و اعطای ضابطه برای تشخیص مواردی است که غایت قید موضوع و قید حکم است. اما به نظر ما این اشکال به مرحوم آخوند وارد نیست چون مرحوم آخوند در اینجا هم تفصیل بین موارد را بیان کرده و هم مبنای دلالت بر مفهوم در جایی که غایت قید حکم باشد و هم مبنای عدم دلالت بر مفهوم در جایی که غایت قید موضوع باشد را بیان کرده است و اینکه ضابطه‌ای برای تمییز این موارد ذکر نکرده است از این جهت است که از نظر ایشان موارد متعدد و مختلف را نمی‌شده است تحت ضابطه خاصی گنجاند و استیعاب همه آنها هم ممکن نیست لذا به این مساله نپرداخته و به صورت کلی گفته است که معیار ظهور است.
آنچه هم در کلام برخی بزرگان به عنوان ضابطه مطرح شده است هر چند ممکن است به صورت موردی صحیح باشد اما اینکه ضابطه‌ای باشد که حاصر همه موارد باشد روشن نیست.
توجه به این نکته هم لازم است که از نظر آخوند قضیه در جایی مفهوم دارد که احراز شود غایت قید حکم است و لذا هر جا این احراز نشود، چه احراز شود که قید موضوع است و چه کلام مجمل باشد قضیه بر مفهوم دلالت ندارد.
به نظر ما نیز حق با مرحوم آخوند است و آنچه هم به عنوان ضابطه در کلمات علماء مطرح شده است حاصر نیست و مهم ظهور قضیه است.
ایشان سپس به همان مساله تمهیدی اشاره کردهاند که آیا غایت داخل در مغیی است یا خارج از آن؟
دخول و خروج غایت از مغیی به دو وجه قابل تصور است یکی اینکه آیا غایت بتمامه داخل در مغیی باشد یا خارج باشد و دیگری اینکه جزئی از آن داخل در مغیی باشد یا اینکه همه آن خارج از مغیی باشد. توضیح بیشتر مطلب خواهد آمد.
جلسه ۱۷ – ۱۶ مهر ۱۴۰۳
در جلسه قبل گفتیم در کلمات علمای اصول دو بحث مطرح شده است یکی اینکه آیا ظهور قضیه در نفی حکم قبل غایت از بعد غایت است و دیگری اینکه آیا خود غایت داخل در مغیی است یا خارج از آن؟
و ما گفتیم به همین وزان دو بحث دیگر هم در اینجا قابل طرح است و آن در مورد مبدأ است. اگر قضیه مشتمل بر ذکر مبدأ باشد آیا مفاد قضیه این است که حکم قبل از آن مبدأ مخالف با حکم بعد از آن است؟ و اینکه آیا خود مبدأ هم داخل در حکم است یا خارج از آن؟
این مطلب در کلام صاحب فصول تصریح شده است (الفصول، ص ۱۵۳) و ایشان هم فرموده است این مساله در کلام علماء مسکوت است. البته این مطلب در کلام ملا مهدی نراقی (انیس المجتهدین، ج ۱، ص ۹۳) و صاحب هدایه المسترشدین (هدایه المسترشدین، ج ۲، ص ۵۱۱) نیز مذکور است اما در هر حال در کلمات علمای اصول چنین بحثی معروف نیست.
مرحوم صاحب فصول در اصل مساله مفهوم غایت تحقیقی ذکر کردهاند و بر اساس آن به تفصیل معتقد شده‌اند. ایشان فرموده‌اند نزاع در مفهوم غایت به دو نحو قابل تصویر است:
اول: نفی حکم از ما بعد غایت مطلقا یعنی چه به لحاظ آن حکم و چه به لحاظ حکم دیگر. مثلا اگر گفت «صم الی اللیل» یعنی نسبت به بعد از لیل امر و تکلیف دیگری هم به وجوب صوم نیست به نحوی که اگر وجوب مستقلی برای بعد از شب جعل شود با آن منافات دارد.
آنچه ایشان گفتند با سنخ الحکم و شخص الحکم متفاوت است. پس تصویر اول از نزاع این است که قضیه مشتمل بر غایت حکم را از بعد غایت مطلقا نفی می‌کند به این معنا حتی وجود حکم دیگر هم نفی می‌کند.
دوم: آیا شخص تکلیفی که فرض شده مغیی است آیا از بعد از غایت منفی است؟ شخص آن تکلیف نه به معنای شخص حکم مذکور در آن قضیه بلکه یعنی شخص حکم موجود در واقع و لوح محفوظ. تا در نتیجه اگر مثلا گفته شد تا شب روزه بگیرید، اگر دلیل دیگر بگوید تا نصف شب روزه بگیرید، با آن مخالف باشد.
شخص الحکم که تا کنون در مورد آن صحبت می‌کردیم به معنای حکم مذکور در آن قضیه است و این منافات ندارد که مثلا دو قضیه هر کدام بیان کننده یک بخش از حکم واحد واقعی باشند اما شخص الحکمی که ایشان در اینجا تصویر کرده است به معنای حکم واحد است نه حکم مذکور در آن قضیه. سنخ حکم که در قبل می‌گفتیم عبارت بود از امر جامع بین تعلق امر به برخی از اجزاء و برخی از اجزای دیگر همان عمل مثلا وجوب نه جزء، وجوب جزء دهم را نفی می‌کند و سنخ حکم که اینجا منظور است به لحاظ احکام مستقل از یکدیگر در شریعت و واقع و لوح محفوظ است.
در نزاع اول به دنبال این بودیم که آیا مفهوم، حکم را مطلقا حتی حکم مستقل دیگر را از بعد غایت نفی می‌کند یا نه و در نزاع دوم به دنبال این هستیم که آیا مفهوم، جزئیت و استمرار بعد غایت نسبت به همان تکلیف را نفی می‌کند یا نه. یعنی مفهوم وجود جزء دیگری برای موضوع را بعد از غایت نفی می‌کند یا نه. پس از نظر صاحب فصول دو نزاع متفاوت در مفهوم غایت قابل تصور است.
ایشان در هر کدام از آنها تحقیق خودشان را ارائه کردهاند و نسبت به مقام اول گفته‌اند قضیه مشتمل بر غایت، حکم دیگر را نسبت به بعد از غایت نفی نمی‌کند. مفاد قضیه چیزی بیش از این نیست که حکم مغیی ثابت است مثلا امساک تا غروب واجب است نه اینکه وجوب به این محدود است به این معنا که وجوب مستقل دیگری بعد از غروب نخواهد بود. وجوب صوم مغیی به معنای این نیست که وجوب مغیی است و اثبات شیء نفی ما عداه نمی‌کند اما اگر وجوب مغیی باشد نفی ما عداه می‌کند.
ظاهر از کلمات علماء در نزاع در مفهوم غایت به همین معنا ست یعنی مثل مرحوم آخوند که گفتند غایت اگر قید حکم باشد حکم را از بعد غایت نفی می‌کند در مقابل صاحب فصول است.
اما نسبت به مقام دوم گفته‌اند قضیه مشتمل بر غایت حکم را از بعد غایت نفی می‌کند به این معنا که تکلیفی که در واقع و لوح محفوظ وجود دارد همین است و لذا اگر دلیل دیگری بگوید حد آن تکلیف چیزی دیگر است بین آنها تعارض شکل می‌گیرد و صاحب فصول در اینجا همان تعلیل مرحوم آخوند را ذکر کرده است که اگر قضیه مشتمل بر مفهوم حکم را از بعد از غایت نفی نکند غایت، غایت نخواهد بود.
سپس به این مطلب اشاره کردهاند که چرا این تفصیل را در مفهوم وصف و لقب و … بیان نکردند و فرموده‌اند در آن موارد اصلا مفروض این نیست که حکم واحد باشد اما در موارد غایت معمولا حکم واحدی وجود دارد بر خلاف آن موارد که معمولا حکم متعدد است. واحد بودن حکم در موارد غایت این است که اگر مثلا گفت «وقت نماز مغرب تا ثلث شب است» و در دلیل دیگر گفته شد «وقت نماز مغرب تا نصف شب است» چون حکم واحد است و غایت هم مفهوم دارد بین این دو دلیل تعارض است و اگر کسی منکر مفهوم باشد بین آنها تعارض نیست.
از نظر ما مقام اول که فرمودند قضیه مشتمل بر غایت، حکم مستقل دیگری که از سنخ همان حکم مذکور باشد را نفی می‌کند یا نه، محل نزاع است و مثل مرحوم آخوند که بین مواردی که غایت قید حکم یا موضوع باشد نسبت به همین مورد است و اینکه اگر غایت قید حکم باشد، حکم مستقل دیگر نسبت به بعد از غایت را هم نفی می‌کند البته به این شرط که از نظر عرفی سنخ دو حکم و متعلق آنها یکسان باشد. مثلا امر به وجوب روزه تا شب، وجوب روزه بعد از شب را حتی به حکم مستقل دیگر نیز نفی می‌کند.
تذکر این نکته هم لازم است که شاید بتوان گفت اطلاقات ادله احکام به عناوین اولیه ناظرند و نسبت به عناوین ثانوی و طارئ نظارت ندارند. لذا حلیت گندم با حرمت آن به خاطر غصبی بودن منافات ندارد حال یا از این جهت که جمع عرفی به این است و یا از این جهت که اصلا دلیل نسبت به عناوین طارئ و ثانوی اطلاق ندارد، بر همین اساس اطلاقات ادله احکام اولیه نسبت به مواردی مثل نذر ساکتند و بین آنها تنافی وجود ندارد. پس التزام به مفهوم غایت به این معنا نیست که بعد از غایت حتی با عنوان طارئ و ثانوی نیز حکمی از سنخ حکم مغیی نخواهد داشت.
جلسه ۱۸ – ۱۷ مهر ۱۴۰۳
بخش عمده کلام آخوند و کلام صاحب فصول را بیان کردیم. صاحب فصول در مفهوم غایت تفصیل دادند و گفتند قضیه مشتمل بر غایت وجود حکم مستقل دیگر را نفی نمی‌کند و همین مورد است که آخوند در آن تفصیل دادند و اصلا آنچه محل بحث و نزاع مشهور در مفهوم غایت است همین مقام است اما بعید نیست بتوان ادعا کرد که اطلاق کلام آخوند شامل مقام دوم هم باشد و خروج مقامی که می‌تواند مورد نزاع باشد از اطلاق کلام وجهی ندارد.
در مفهوم غایت هم می‌توان نزاع را در نفی حکم به معنای مصدری تصور کرد و هم به معنای اسم مصدری یعنی هم اینکه واجب چیست و هم اینکه وجوب و حکم چیست؟ پس منظور مرحوم آخوند از اینکه اگر غایت قید الحکم باشد مفهوم دارد دو چیز می‌تواند باشد یکی اینکه وجوب الشیء مغیی بهذه الغایه که یعنی بعد از آن غایت وجوبی نیست و دیگری اینکه واجب مغیی بهذه الغایه که یعنی غیر آن واجب نیست و شاهد اینکه مقصود اعم است این است که برای این موارد به «ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّیامَ إِلَى اللَّیْل» مثال زده‌اند در حالی که اینجا حکم مطلق است و غایت برای تقیید واجب است.
از کلام صاحب فصول مطلب دیگری هم قابل استفاده است که در نزاع در دخول غایت در مغیی یا خروج آن در این است که آیا همه غایت داخل در مغیی است یا اینکه همه آن خارج از مغیی است. مثلا اگر گفتیم غایت داخل در مغیی است روزه تا تمام شب واجب است و اگر گفتیم غایت داخل در مغیی نیست یعنی روزه هیچ بخشی از شب واجب نیست. اگر گفتیم غایت داخل در مغیی است معنای «ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّیامَ إِلَى اللَّیْل» این است که تا نهایت شب روزه بگیرید و اگر گفتیم خارج است معنا این است که تا آخر روز روزه بگیرید.
اما به نظر ما نزاع به معنای دیگری هم قابل تصور است و آن اینکه منظور از دخول غایت در مغیی این باشد که تلبس به غایت داخل در حکم مغیی باشد نه همه آن پس معنای این آیه این است که جزئی از شب هم باید روزه گرفته شود و نه از این باب که مقدمه علمیه است بلکه از جهت جزء واجب است و ثمره آن در نیت روشن می‌شود و گرنه در عالم خارج شاید به ندرت بتوان تصور کرد که افطار دقیقا در اولین لحظه از اتمام روز و ابتدای شب واقع شود.
به لحاظ مقام استعمال نیز هر سه معنا وجود دارد. یعنی در برخی موارد ظاهر از غایت، تمام آن است مثل کسی که می‌گوید از سوره اول تا سوره آخر قرآن خواندم یعنی سوره آخر را هم خواندم.
در بعضی موارد هم همه غایت خارج است مثل اینکه گفته شود «تا خانه شما آمدم اما نبودید» که در این صورت اصلا داخل در خانه نشده است بلکه تا درب خانه آمده است.
در بعضی موارد هم بخشی از غایت داخل است و بخشی از آن خارج است مثل اینکه گفته شود «تا خانه شما آمدم و شما من را مهمان کردید» که منظور این نیست که تا آخر خانه آمده‌ام.
این نسبت به کلام صاحب فصول و انصافا منقح‌ترین بحث در مفهوم غایت در کلام صاحب فصول مذکور است و تصویر دو مقام در نزاع در کلام ایشان به خوبی منقح شده است. یکی اینکه آیا معنای «ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّیامَ إِلَى اللَّیْل» این است که در شب امساک دیگری به حکم مستقل دیگری واجب نیست نه اینکه صرفا این وجوب روزه و این حکم واحد در شب نیست یا معنای آن این نیست و همان طور که وجوب روزه تا شب، وجوب نماز را نفی نمی‌کند، وجوب روزه تا شب، وجوب روزه دیگر در شب را هم نفی نمی‌کند که خود ایشان معتقد شد قضیه مشتمل بر غایت چنین دلالتی ندارد و حکم مستقل دیگر بعد از غایت را نفی نمی‌کند و ما در همین جا گفتیم این نظر صحیح نیست و قضیه مشتمل بر غایت از این جهت با قضیه شرطیه و … تفاوت ندارد. همان طور که مفاد قضیه شرطیه صرفا نفی این حکم واحد از غیر شرط نیست بلکه مفاد آن این است که هیچ حکم دیگری حتی حکم مستقل که مسانخ و مشابه این حکم باشد در غیر شرط وجود ندارد.
مقام دیگر این بود که قضیه مشتمل بر غایت، استمرار این حکم را در بعد از غایت نفی می‌کند و که ایشان خودشان این دلالت را پذیرفتند و عرض ما این است که چه بسا این مقدار از دلالت مورد پذیرش همه علماء باشد و شاید اصلا اندراج آن در مفهوم واضح نباشد.
مرحوم آقای خویی بعد از بیان تفصیل مرحوم آخوند در مفهوم غایت گفته‌اند (محاضرات فی اصول الفقه، ج ۵، ص ۱۳۸ به بعد) این نسبت به مقام ثبوت است اما در مقام اثبات کدام موارد قید حکم است و کدام موارد قید موضوع و متعلق است؟
ایشان گفته‌اند گاهی حکم مفاد هیئت است که در این موارد ظاهر غایت تعلق به ماده و متعلق حکم است نه هیئت. پس ظاهر از مثل آیه وجوب روزه، این است که روزه تا شب واجب است نه اینکه وجوب روزه تا شب است. بین اینکه وجوب روزه مغیی به تا شب باشد و اینکه روزه تا شب واجب باشد خیلی تفاوت است. از نظر ایشان در جایی که حکم با هیئت انشاء شده باشد ارجاع قید به موضوع به قرینه نیاز دارد.
سپس فرموده‌اند ارجاع قید به ماده نیز نه به خاطر این است که وضع در حروف و هیئات از وضع عام و موضوع له خاص است بلکه حتی اگر وضع و موضوع له هیئات و حروف را هم عام بدانیم با این حال مدلول هیئت و حرف مدلول تبعی است و ظاهر کلام تعلق قید به مدالیل استقلالی کلام است.
اما اگر حکم با مفهوم اسمی انشاء شده باشد در این صورت چنانچه متعلق حکم ذکر نشده باشد، ظهور کلام این است که غایت قید حکم است مثل اینکه گفته شود «تحرم الخمر الی ان یضطر المکلف» که ظاهر آن این است که اضطرار حدّ حرمت است و بعد از اضطرار حرمت نیست. اما اگر متعلق حکم ذکر شده باشد مثل آیه وجوب روزه، رجوع غایت به حکم معلوم نیست. ظاهر کلام ایشان این است که در این موارد کلام مجمل است چون دو چیز وجود دارد که قید می‌تواند به آن تعلق بگیرد، یکی حکم (که فرضا با مفهوم اسمی بیان شده است) و دیگری متعلق (که آن هم مفهوم اسمی است) و هیچ کدام نسبت به دیگری برتری ندارد.
مرحوم آخوند بعد از بیان تفصیل در مفهوم غایت به مقام دوم پرداخته‌اند و اینکه آیا غایت داخل در مغیی است یا خارج از آن؟ ایشان فرموده‌اند اظهر این است که غایت در حکم منطوق که برای مغیی ذکر شده است داخل نیست و از آن خارج است و دلیل آن تبادر است چرا که غایت حدّ است و ظاهر از حدّ این است که خارج از محدود است و حتی جزئی از آن هم داخل در مغیی نیست.
سپس عبارتی آورده‌اند که موجب اجمال در کلام ایشان شده است و لذا ایشان تلاش کرده در حاشیه کفایه آن را توضیح دهند. ایشان فرموده‌اند: «ثمّ لا یخفى أنّ هذا الخلاف لا یکاد یعقل جریانه فیما إذا کانت قیدا للحکم، فلا تغفل»
به این کلام ایشان اشکال شده است که چه تفاوتی هست که غایت قید موضوع باشد یا حکم؟ در هر صورت می‌توان بحث کرد که غایت داخل در مغیی هست یا نه؟
ایشان در حاشیه این طور گفته‌اند: «حیث إنّ المغیّى حینئذ هو نفس الحکم لا المحکوم به لیصحّ أن ینازع فی دخول الغایه فی حکم المغیّى أو خارج عنه، کما لا یخفى. نعم، یعقل أن ینازع فی أنّ الظاهر هل هو انقطاع الحکم المغیّى؟ بحصول غایته الاصطلاحیّ- أی مدخول إلى أو حتّى- أو استمراره فی تلک الحال؟ و لکن الأظهر هو انقطاعه، فافهم و استقم»
یعنی وقتی غایت، قید حکم باشد معنا ندارد بحث شود که آیا غایت مندرج در حکم مغیی هست یا نه؟ مغیی خود حکم است پس معنا ندارد گفته شود آیا غایت داخل در حکم مغیی هست یا نه؟ بله نزاع به معنای دیگری قابل تصور است و اینکه آیا حکم با حصول غایت منقطع می‌شود یا اینکه تا آخر غایت مستمر است؟
آنچه گفتیم همه بحث در مساله غایت بود و شاید در جلسه بعد به برخی از مثال‌ها نیز اشاره کنیم.
جلسه ۱۹ – ۱۸ مهر ۱۴۰۳
برخی از علماء برای اثبات مفهوم غایت به برخی از روایات استدلال کردهاند بر اساس همان ضابطه‌ای که قبلا در استدلال به روایات برای اثبات ظهور بیان کرده‌ایم. یکی از آنها روایت خبر سماعه بن مهران است:
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَى عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَیْنِ قَامَا فَنَظَرَا إِلَى الْفَجْرِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا هُوَ ذَا وَ قَالَ الْآخَرُ مَا أَرَى شَیْئاً قَالَ فَلْیَأْکُلِ الَّذِی لَمْ یَسْتَبِنْ لَهُ الْفَجْرُ وَ قَدْ حَرُمَ عَلَى الَّذِی زَعَمَ أَنَّهُ رَأَى الْفَجْرَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ- کُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتّٰى یَتَبَیَّنَ لَکُمُ الْخَیْطُ الْأَبْیَضُ مِنَ الْخَیْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. (الکافی، ج ۴، ص ۹۸)
در این روایت امام علیه السلام برای حرمت اکل (که مفهوم رخصت در اکل و شرب تا طلوع فجر است) به آیه شریفه استدلال کرده است و این بر دلالت قضیه مشتمل بر غایت بر مفهوم مبنی است.
اما به نظر ما این روایت بر مدعا دلالت ندارد چرا که ممکن است استشهاد به این آیه برای اثبات حرمت اکل بعد از طلوع فجر بر اساس تصریح به مفهوم در ادامه آیه باشد که در آن به اتمام صیام تا شب امر شده است. علاوه که ممکن است امام علیه السلام به این آیه برای جواز اکل کسی که فجر را ندیده است استشهاد کرده باشند که در این صورت استشهاد به منطوق آیه است علاوه که ممکن است استشهاد به مفهوم وصف آیه باشد نه مفهوم غایت یعنی آنچه موضوع حکم است تبین فجر است نه فجر حقیقی و از طرف دیگر آیه در مقام بیان تحدید است و دلالت بر مفهوم (چه مفهوم وصف باشد و چه غایت) به جهت این قرینه است.
د اینجا اشاره به برخی تطبیقات مساله غایت مناسب است. یکی از مسائل عام الابتلاء که به بحث مفهوم غایت مرتبط است حدّ رضاع محرم است. در روایت این طور آمده است:
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِیِّ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زِیَادِ بْنِ سُوقَهَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع هَلْ لِلرَّضَاعِ حَدٌّ یُؤْخَذُ بِهِ فَقَالَ لَا یُحَرِّمُ الرَّضَاعُ أَقَلَّ مِنْ رَضَاعِ یَوْمٍ وَ لَیْلَهٍ أَوْ خَمْسَ عَشْرَهَ رَضَعَاتٍ مُتَوَالِیَاتٍ مِنِ امْرَأَهٍ وَاحِدَهٍ مِنْ لَبَنِ فَحْلٍ وَاحِدٍ لَمْ یَفْصِلْ بَیْنَهَا رَضْعَهُ امْرَأَهٍ غَیْرِهَا … (تهذیب الاحکام، ج ۷، ص ۳۱۵)
اینکه رضاع یک شبانه روز یا پانزده مرتبه موجب تحریم می‌شود بر اساس مفهوم است و غایت عدم نشر حرمت و نهایت عدم سببیت رضاع برای تحریم کمتر از پانزده مرتبه است و مفهوم آن این است که بیشتر از آن موجب نشر حرمت است در این صورت دلالت این روایت بر این حکم بر مفهوم غایت مبتنی خواهد بود. دلالت این روایت یا بر اساس مفهوم وصف است یا مفهوم غایت که البته به نظر ما اینجا از مصادیق غایت اصولی است از این جهت که هر چیزی که به امتداد زمانی یا مکانی و استمرار ناظر باشد غایت اصولی است هر چند از نظر ادبی وصف محسوب شود. قبلا هم گفتیم که وصف اصولی با وصف ادبی متفاوت است و ممکن است چیزی وصف ادبی باشد و وصف اصولی نباشد یا وصف ادبی نباشد و وصف اصولی باشد و حتی ممکن است چیزی وصف ادبی باشد اما غایت اصولی باشد، حتی عدد نیز ممکن است غایت باشد مثل مواردی که امتدادی وجود ندارد اما در موارد استمرار و امتداد که می‌توان آن را مدخول «إلی» قرار داد غایت است.
و البته ما در اصل این حکم مفصل بحث کرده‌ایم و به نظر ما یک شبانه روز یا پانزده مرتبه شیر خوردن موجب تحریم نیست و بلکه بر اساس مفهوم حصر موجود در روایات متعدد، فقط رضاعی موجب نشر حرمت است که موجب روییدن گوشت و محکم شدن استخوان کودک شود و به طور کلی روایات مذکور در مورد ده مرتبه یا پانزده مرتبه شیر خوردن ناظر به این است که کمتر از این مقدار موجب نشر حرمت نیست نه اینکه این مقدار موجب نشر حرمت است و این مساله به شدت مورد تقیه بوده به طوری که ائمه علیهم السلام حتی در نزد شیعیان نیز از توضیح آن تقیه می‌کرده‌اند. تنها روایاتی که در مقام اثبات نشر حرمت هستند روایاتی هستند که در آنها گفته شده رضاعی موجب نشر حرمت است که گوشت برویاند و استخوان را محکم کند. تفصیل این مساله را در جای خودش توضیح داده‌ایم.