جلسه ۴ – ۲۱ شهریور ۱۴۰۳
الثالثه إذا سمع الإقرار صار شاهدا و إن لم یستدعه المشهود علیه و کذا لو سمع اثنین یوقعان عقدا کالبیع و الإجاره و النکاح و غیره و کذا لو شاهد الغصب أو الجنایه و کذا لو قال له الغریمان لا تشهد علینا فسمع منهما أو من أحدهما ما یوجب حکما و کذا لو خبئ فنطق المشهود علیه مسترسلا.
سومین مساله‌ای که مرحوم محقق در لواحق شروط شاهد ذکر کرده است در این مورد است که وقتی شاهد شهادت را تحمل کند علاوه بر اینکه شهادتش در محکمه حجت است، مکلف به اقامه شهادت است و آنچه مهم است بررسی این مطلب است که با چه چیزی فرد به اقامه شهادت مکلف می‌شود و شهادتش در محکمه حجت خواهد بود؟ آیا باید او را شاهد بگیرند؟ یا اگر بدون اینکه او را شاهد بگیرند خودش از قضیه مطلع شود یا حتی اگر مشهود له یا مشهود علیه او را از اطلاع منع کرده باشند آیا اقامه شهادت بر او واجب است؟
صاحب جواهر فرموده‌اند شخص بعد از اینکه شهادت را تحمل کرد، شاهد است و با صدق شاهد بر او اقامه شهادت بر او واجب است. به عبارت دیگر شاهد بودن شخص به این نیست که او را شاهد بگیرند بلکه با اطلاع بر قضیه شاهد است حتی اگر او را شاهد نگرفته باشند.
ذکر این مساله در ضمن بحث شرایط شاهد از این جهت است که اگر مشهود علیه یا مشهود له شاهد را از شهود منع کند، اصرار شاهد بر تحمل، موجب اتهام او است.
محقق و صاحب جواهر فرموده‌اند ردّ شهادت شاهد در این فرض دلیلی ندارد و صاحب جواهر تصریح می‌کند که دلیل آن این است که تهمت از نظر ایشان عنوان مشیر به همان عناوین مذکور در روایات بود که حرص بر تحمل جزو یکی از آنها نبود و گرنه کسی که بدون اینکه از او بخواهند از قضیه مطلع می‌شود با کسی که بدون اینکه از او بخواهند شهادت می‌دهد در تهمت تفاوتی نیست.
صاحب جواهر بعد از این فرموده‌اند اما مستفاد از برخی از روایات این است که کسی که او را برای تحمل شهادت دعوت نکرده‌اند به ادای شهادت مکلف نیست و وجوب ادای شهادت مختص به کسی است که او را شاهد گرفته‌اند.
وجوب ادای شهادت هم مفاد آیه شریفه نهی از کتمان شهادت است و هم روایات متعدد بر آن دلالت دارند و همه فقهاء نیز آن را قبول دارند و لو در وجوب تحمل شهادت اختلاف وجود داشته باشد.
آیا این وجوب ادای شهادت مطلق است؟ چه شخص را شاهد گرفته باشند و چه نه؟ یا اینکه مختص به فرضی است که شخص را شاهد گرفته باشند؟
ایشان فرموده است از برخی روایات استفاده می‌شود که اگر شخص را شاهد نگرفته باشند ادای شهادت بر او واجب نیست و سپس فرموده‌اند این روایات خلاف عقل و اجماع و روایات و کتابند چون عدم ادای شهادت موجب ظلم و پایمال شدن حقوق دیگران است و سپس در مساله تفصیلی ذکر کرده‌اند.
قبل از بررسی نتیجه باید به روایات اشاره کنیم. به نظر ما این روایات به چهار طایفه قابل تقسیمند:
اول: روایاتی که مفاد آنها وجوب ادای شهادت است مطلقا چه او را شاهد گرفته باشند و چه نه. مثل:
رَوَى ابْنُ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الرَّجُلِ یَشْهَدُ حِسَابَ الرَّجُلَیْنِ ثُمَّ یُدْعَى إِلَى الشَّهَادَهِ قَالَ یَشْهَدُ (من لایحضره الفقیه، ج ۳، ص ۵۵)
دوم: روایاتی که مفاد آنها عدم وجوب ادای شهادت است مطلقا چه او را شاهد گرفته باشند و چه نه. مثل:
رَوَى الْعَلَاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ ع فِی الرَّجُلِ یَشْهَدُ حِسَابَ الرَّجُلَیْنِ ثُمَّ یُدْعَى إِلَى الشَّهَادَهِ قَالَ إِنْ شَاءَ شَهِدَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ یَشْهَدْ (من لایحضره الفقیه، ج ۳، ص ۵۵.
سوم: روایاتی که بین شاهد گرفتن و شاهد نگرفتن تفصیل داده‌اند که اگر شخص را شاهد گرفته‌اند بر او ادای شهادت واجب است و اگر او را شاهد نگرفته باشند ادای شهادت بر او واجب نیست. در حقیقت شاهد گرفتن نوعی تعهد گرفتن از شخص است که شخص متعهد است به اینکه در وقت نیاز شهادت بدهد.
الف) مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ یَحْضُرُ حِسَابَ الرَّجُلِ فَیَطْلُبَانِ مِنْهُ الشَّهَادَهَ عَلَى مَا سَمِعَ مِنْهُمَا فَقَالَ ذَلِکَ إِلَیْهِ إِنْ شَاءَ شَهِدَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ یَشْهَدْ فَإِنْ شَهِدَ بِحَقٍّ قَدْ سَمِعَهُ وَ إِنْ لَمْ یَشْهَدْ فَلَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ لِأَنَّهُمَا لَمْ یُشْهِدَاهُ.
ب) مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا سَمِعَ الرَّجُلُ الشَّهَادَهَ وَ لَمْ یُشْهَدْ عَلَیْهَا فَهُوَ بِالْخِیَارِ إِنْ شَاءَ شَهِدَ وَ إِنْ شَاءَ سَکَتَ.
ج) أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا سَمِعَ الرَّجُلُ الشَّهَادَهَ وَ لَمْ یُشْهَدْ عَلَیْهَا فَهُوَ بِالْخِیَارِ إِنْ شَاءَ شَهِدَ وَ إِنْ شَاءَ سَکَتَ.
د) عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا سَمِعَ الرَّجُلُ الشَّهَادَهَ وَ لَمْ یُشْهَدْ عَلَیْهَا فَهُوَ بِالْخِیَارِ إِنْ شَاءَ شَهِدَ وَ إِنْ شَاءَ سَکَتَ وَ قَالَ إِذَا أُشْهِدَ لَمْ یَکُنْ لَهُ إِلَّا أَنْ یَشْهَدَ. (الکافی، ج ۷، ص ۳۸۱ و ۳۸۲)
البته به نظر ما دو روایت علاء از محمد بن مسلم ااز امام باقر علیه السلام (روایت ب و ج) یک روایتند هر چند مرحوم کلینی در باب واحد هر دو را ذکر کرده است و به تبع ایشان نیز صاحب وسائل هم آنها را به عنوان دو روایت ذکر کرده است.
اگر صرفا ما باشیم و این سه طایفه روایات، طایفه سوم شاهد جمع بین طایفه اول و دوم است و طایفه سوم مخصص اطلاق هر دو طایفه اول و دوم است.
چهارم: روایاتی که مفاد آنها این است که اگر عدم ادای شهادت موجب پایمال شدن حق و ظلم می‌شود ادای شهادت واجب است حتی اگر او را شاهد نگرفته باشند و غیر این صورت.
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا سَمِعَ الرَّجُلُ الشَّهَادَهَ وَ لَمْ یُشْهَدْ عَلَیْهَا فَهُوَ بِالْخِیَارِ إِن شَاءَ شَهِدَ وَ إِنْ شَاءَ سَکَتَ إِلَّا إِذَا عَلِمَ مِنَ الظَّالِمِ فَلْیَشْهَدْ وَ لَا یَحِلُّ لَهُ إِلَّا أَنْ یَشْهَدَ.
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا سَمِعَ الرَّجُلُ الشَّهَادَهَ فَلَمْ یُشْهَدْ عَلَیْهَا فَهُوَ بِالْخِیَارِ إِنْ شَاءَ شَهِدَ وَ إِنْ شَاءَ سَکَتَ إِلَّا إِذَا عَلِمَ مِنَ الظَّالِمِ فَیَشْهَدُ وَ لَا یَحِلُّ لَهُ أَنْ لَا یَشْهَدَ.
(الکافی، ج ۷، ص ۳۸۲)
روایت دوم اگر چه مرسله است اما بارها گفته‌ایم بین تعبیر «عن بعض اصحابه» یا «عن بعض رجاله» با تعبیر «عن بعض» یا «عن رجل» تفاوت است و تعبیر اول به معنای این است که واسطه از مشایخ یونس بوده است و یونس از او اکثار روایت داشته است و اکثار روایت اجلاء از نظر ما بر وثاقت است.
در این روایات گفته شده است که اگر با شهادت ندادن حق کسی پایمال می‌شود شهادت دادن واجب است چه او را شاهد گرفته باشند و چه نگرفته باشند و اگر حق کسی پایمال نمی‌شود شهادت دادن واجب نیست.
تفاوت بین اینکه کسی را شاهد گرفته باشند یا نگرفته باشند در این است که اگر کسی را شاهد گرفته باشند چنانچه شخص نمی‌داند آیا شخص راه دیگری برای اثبات حقش دارد یا نه، ادای شهادت بر او واجب است ولی اگر او را شاهد نگرفته باشند در صورتی شهادت دادن واجب است که بداند اگر شهادت ندهد حق مشهود له پایمال می‌شود.
جلسه ۵ – ۲۴ شهریور ۱۴۰۳
گفتیم در مساله وجوب ادای شهادت، چهار طایفه روایت وجود دارد. مفاد طایفه اول وجوب ادای شهادت بود مطلقا و مفاد طایفه دوم عدم وجوب بود مطلقا و طایفه سوم تفصیل بین مواردی بود که شخص را شاهد گرفته باشند که اداء واجب است و بین موادی که او را شاهد نگرفته باشند که ادای شهادت واجب نیست و طایفه چهارم تفصیل بین مواردی بود که ترک ادای شهادت مستلزم پایمال شدن حق کسی و ظلم باشد که اداء واجب است حتی اگر او را شاهد نگرفته باشند و بین مواردی که ترک شهادت مستلزم پایمال شدن حق و ظلم نباشد که ادای شهادت واجب نیست حتی اگر او را شاهد گرفته باشند.
توضیح اینکه شهادت ندادن موجب ظلم بشود یا نشود به این است که گاهی مشهود له راه‌های دیگری برای اثبات حقش دارد که شهادت ندادن به ظلم منتهی نمی‌شود و گاهی راه دیگری برای اثبات حقش ندارد اما شاید شهادت ندادن موجب ظلم نباشد مثل اینکه فرد شاهد بود که شخص الف بدهکار شخص ب است اما احتمال می‌دهد بعد از آن بدهی‌اش را پرداخت کرده باشد و لذا این طور نیست که احراز کند عدم شهادت او موجب پایمال شدن حق طلبکار می‌شود بر خلاف فرضی که شخص می‌داند بدهکار بدهی‌اش را پرداخت نکرده است و طلبکار هم او را ابراء نکرده و می‌داند هم راه دیگری برای اثبات حقش ندارد در این صورت عدم شهادت به ظلم و پایمال شدن حق او منتهی می‌شود که منظور روایات طایفه چهارم که می‌گفت شهادت واجب نیست مگر اینکه بدانی ظالم کیست و شهادت ندادن موجب ظلم می‌شود چنین صورتی است.
نتیجه اینکه از وجوب ادای شهادت دو صورت استثناء شده است یکی فرضی که شخص را شاهد گرفته‌اند که در این صورت اگر شخص می‌داند شاهد دیگری برای اثبات حق وجود دارد شهادت دادن واجب نیست چون وجوب ادای شهادت کفایی است ولی اگر نمی‌داند شاهد دیگری وجود دارد شهادت دادن واجب است و دیگری فرضی است که شخص می‌داند عدم شهادت او موجب پایمال شدن حق دیگری می‌شود.
جلسه ۸۳ – ۲ بهمن ۱۴۰۳
در اینجا بحث از وجوب تحمل شهادت به پایان می‌رسد. بحث بعد در وجوب ادای شهادت است.
تذکر این نکته نیز لازم است که مرحوم آقای خویی اگر چه فرموده است مشهور وجوب داء را کفایی می‌دانند اما وجوب اداء عینی است و عرض ما این است که بین عینی بودن وجوب از نظر مرحوم آقای خویی و کفایی بودن وجوب از نظر مشهور تنافی وجود ندارد.
مشهور که معتقدند وجوب ادای شهادت کفایی است به این معنا ست که اگر عده‌ای شاهد قضیه‌ای بودند و دو نفر از آنها برای اثبات حق شهادت بدهند، بر دیگران لازم نیست شهادت بدهند.
اما مرحوم آقای خویی که فرموده ادای شهادت عینی است به این معنا معتقد است که اگر شخص شاهد قضیه بوده است، حق ندارد از ادای شهادت امتناع کند حتی اگر مدعی می‌تواند حقش را از راه دیگری (مثل شاهد و یمین) اثبات کند ولی اگر دو نفر برای اثبات حق شهادت دادند بر دیگران لازم نیست شهادت بدهد.
پس وجوب عینی که مرحوم آقای خویی به آن معتقد است دقیقا همان وجوب کفایی است که مشهور به آن معتقدند و صرفا منظور ایشان از عینی بودن وجوب این است که حتی اگر مدعی بتواند حقش را از راه دیگری غیر از شهادت اثبات کند با این حال بر شاهد واجب است در صورت درخواست مدعی، ادای شهادت کند. این وجوب عینی در کلام ایشان در حقیقت وجوب مطلق است نه وجوب عینی.
در هر حال صاحب جواهر برای اثبات وجوب ادای شهادت به برخی از روایات و نصوص اشاره کرده است. البته روشن است که مقصود علماء از وجوب ادای شهادت به معنای اعم از حرمت ترک و کتمان است.
اصل دلالت نصوص (آیات و روایات) بر وجوب محل تردید نیست اما صاحب جواهر (در مقابل صاحب ریاض که فرموده نصوص، در وجوب کفایی ظاهرند) مدعی است که ظاهر این نصوص وجوب عینی ادای شهادت است یعنی حتی اگر دو نفر برای اثبات حق شهادت داده‌اند با این حال بر باقی کسانی که شهادت را تحمل کرده‌اند نیز ادای شهادت واجب است خصوصا در صورتی که مشهود له مطالبه کند.
سپس فرموده‌اند اما حکمت وجوب ادای شهادت اثبات حق است نه اینکه یک وجوب تعبدی باشد و لذا اگر حق ثابت شد، وجوب ادای شهادت حکمتی ندارد.
بعد هم فرموده ممکن است گفته شود بر اساس روایات در وجوب ادای شهادت باید تفصیل داد. اگر شخص را برای تحمل شهادت دعوت کرده باشند ادای شهادت بر او واجب است اما اگر برای تحمل شهادت دعوت نشده باشد ادای شهادت بر او واجب نیست مگر اینکه عدم شهادت به ضرر به مومن منتهی شود.
اما صاحب ریاض فرموده است اگر شخص را برای تحمل شهادت دعوت کرده باشند، ادای شهادت عینا واجب است حتی اگر شهود دیگری برای اثبات حق باشند و شهادت هم بدهند با این حال بر همه افرادی که شاهد گرفته شده‌اند ادای شهادت واجب است اما اگر او را شاهد نگرفته باشند در این صورت وجوب ادای شهادت کفایی است.
صاحب جواهر به ایشان اشکال کرده است که مقصود علماء از وجوب کفایی چیزی نیست که صاحب ریاض متوجه شده و این طور نیست که وجوب کفایی به فرض عدم دعوت برای تحمل اختصاص داشته باشد و در فرض دعوت به وجوب عینی معتقد باشند! بلکه مشهور در همین فرض دعوت به تحمل به وجوب کفایی ادای شهادت ملتزم شده‌اند.
دلیلی که صاحب ریاض برای وجوب عینی در صورت دعوت به تحمل اقامه کرده است این است که اجابت دعوت برای تحمل شهادت، تعهد به ادای شهادت در فرض درخواست مشهود له است چرا که دعوت برای تحمل شهادت به همین غرض است و این تعهد هم مطلق است.
جلسه ۸۴ – ۳ بهمن ۱۴۰۳
بحث در وجوب ادای شهادت است. محقق فرمودند ادای شهادت واجب است و صاحب جواهر برای آن به برخی از آیات و روایات متعدد استدلال کردند. اصل وجوب ادای شهادت فی الجمله محل تردید نیست. یک بحث در این است که وجوب ادای شهادت کفایی است یا عینی و بحث دیگر این است که وجوبش مطلق است یا مشروط؟
معروف بین علماء این است که وجوب ادای شهادت کفایی است و مطلق یعنی اگر به اندازه‌ای که حق با آن ثابت بشود ادای شهادت کنند، از بقیه ساقط است.
صاحب جواهر فرموده‌اند وجوب ادای شهادت به نحوی است که حتی اگر حق از حقوقی باشد که با یک شاهد هم قابل اثبات باشد ادای شهادت حتی بر یک نفر هم واجب است.
صاحب جواهر فرض دیگری را مطرح کرده‌اند که در مساله‌ای که اثباتش فقط با دو شاهد ممکن است چنانچه یک نفر شاهد است اگر یقین داریم شاهد دیگری نیست ادای شهادت بر این یک نفر هم واجب نیست چون لغو است اما اگر احتمال دارد که شاهد دیگری پیدا بشود بعید نیست ادای شهادت بر همان یک نفر هم واجب باشد و دلیل ایشان تمسک به اطلاق دلیل وجوب ادای شهادت است که این در حقیقت از موارد شبهه مصداقیه مقید است و از موارد تمسک به عام در شبهه مصداقیه است. (دلیل عام وجوب ادای شهادت است که مقید شده است به اینکه لغو نباشد).
پس ادای شهادت در جایی واجب نیست که لغو باشد و لذا حتی اگر مساله از مواردی باشد که فقط با دو شاهد قابل اثبات باشد و علم هم داشته باشیم که فقط یک شاهد وجود دارد اما احتمال می‌دهیم که با شهادت این یک شاهد و انضمام قرائن دیگر ممکن است برای قاضی علم حاصل شود، ادای شهادت لغو نیست و لذا مشمول ادله وجوب اداء خواهد بود.
صاحب جواهر با اینکه پذیرفت ظاهر ادله وجوب عینی است اما از این ظاهر به خاطر قرائن رفع ید کرده و به همان وجوب کفایی معتقد شده است. مرحوم آقای خویی نیز اگر چه فرموده وجوب ادای شهادت عینی است اما توضیح دادیم که آنچه ایشان فرموده با وجوب کفایی مذکور در کلمات سایر فقهاء منافات ندارد.
صاحب جواهر در ادامه فرموده که از کلمات عده‌ای از علماء استفاده می‌شود که وجوب کفایی ادای شهادت در فرضی است که شخص را شاهد گرفته باشند و گرنه ادای شهادت واجب نیست و این مطلب از روایات متعدد قابل استفاده است.
اما صاحب ریاض از کلمات علماء این طور فهمیده است که وجوب کفایی ادای شهادت در فرضی است که شخص را شاهد نگرفته باشند و گرنه ادای شهادت واجب عینی است. بنابراین ادای شهادت در هر صورت واجب است ولی اگر شخص را شاهد گرفته باشند وجوبش عینی است و اگر شاهد نگرفته باشند وجوبش کفایی است. دلیل وجوب عینی در فرضی که او را شاهد گرفته باشند این است که اجابت دعوت برای تحمل، یعنی تعهد به ادای شهادت در هنگامی که مشهود له مطالبه کند و این تعهد هم مطلق است.
صاحب ریاض فرموده است این نسبت قطعا خلاف منظور فقهاء است و ایشان در همان فرضی که شخص را شاهد گرفته باشند به وجوب کفایی معتقدند و در غیر این فرض ادای شهادت اصلا واجب نیست.
دلیل این مساله روایات است و باید مفاد روایات را بررسی کرد اما اصل اینکه ادای شهادت فقط بر کسی واجب است که شاهد گرفته شده باشد (هر چند این وجوب کفایی باشد) و گرنه واجب نیست، که از روایات قابل استفاده است با ارتکاز متشرعی نیز موافق است.
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا سَمِعَ الرَّجُلُ الشَّهَادَهَ وَ لَمْ یُشْهَدْ عَلَیْهَا فَهُوَ بِالْخِیَارِ إِنْ شَاءَ شَهِدَ وَ إِنْ شَاءَ سَکَتَ وَ قَالَ إِذَا أُشْهِدَ لَمْ یَکُنْ لَهُ إِلَّا أَنْ یَشْهَدَ.
أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا سَمِعَ الرَّجُلُ الشَّهَادَهَ وَ لَمْ یُشْهَدْ عَلَیْهَا فَهُوَ بِالْخِیَارِ إِنْ شَاءَ شَهِدَ وَ إِنْ شَاءَ سَکَتَ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا سَمِعَ الرَّجُلُ الشَّهَادَهَ وَ لَمْ یُشْهَدْ عَلَیْهَا فَهُوَ بِالْخِیَارِ إِنْ شَاءَ شَهِدَ وَ إِنْ شَاءَ سَکَتَ.
(الکافی، ج ۷، ص ۳۸۱)
تعبیر «إِذَا سَمِعَ الرَّجُلُ» ممکن است به معنای تحمل باشد یعنی اگر شهادتی را تحمل کرده است ولی به نظر ما معنای ظاهر این است که اگر شنید که کسی دعوت به ادای شهادت می‌کند. و البته احتمال دیگری هم مطرح است هر چند بعید است این است که «لَمْ یُشْهَدْ عَلَیْهَا» به صورت معلوم خوانده شود و در نتیجه معنای روایت این باشد که اگر شخص شهادت را شنیده است ولی خودش واقعه را ندیده است می‌تواند شهادت ندهد ولی اگر خودش واقعه را دیده است باید شهادت بدهد.
در هر حال روایت محمد بن مسلم اگر چه در کافی به صورت متعدد نقل شده است و صاحب وسائل هم آنها را متعدد نقل کرده است اما این وجهی ندارد چرا که متن واحد است و سند روایت از علاء از محمد بن مسلم از امام باقر علیه السلام است.
روایت دیگری که در آن تعبیر «سمع الرجل» نیامده است و مشتمل بر تعلیل است:
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ یَحْضُرُ حِسَابَ الرَّجُلِ فَیَطْلُبَانِ مِنْهُ الشَّهَادَهَ عَلَى مَا سَمِعَ مِنْهُمَا فَقَالَ ذَلِکَ إِلَیْهِ إِنْ شَاءَ شَهِدَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ یَشْهَدْ فَإِنْ شَهِدَ بِحَقٍّ قَدْ سَمِعَهُ وَ إِنْ لَمْ یَشْهَدْ فَلَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ لِأَنَّهُمَا لَمْ یُشْهِدَاهُ.
روایت دیگری از محمد بن مسلم نقل شده است که در بخشی شبیه این روایات است ولی در آن زیاده‌ای مذکور است:
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا سَمِعَ الرَّجُلُ الشَّهَادَهَ وَ لَمْ یُشْهَدْ عَلَیْهَا فَهُوَ بِالْخِیَارِ إِنْ شَاءَ شَهِدَ وَ إِنْ شَاءَ سَکَتَ إِلَّا إِذَا عَلِمَ مِنَ الظَّالِمِ فَلْیَشْهَدْ وَ لَا یَحِلُّ لَهُ إِلَّا أَنْ یَشْهَدَ.
مفاد این روایت با مرسله یونس یکسان است:
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا سَمِعَ الرَّجُلُ الشَّهَادَهَ فَلَمْ یُشْهَدْ عَلَیْهَا فَهُوَ بِالْخِیَارِ إِنْ شَاءَ شَهِدَ وَ إِنْ شَاءَ سَکَتَ إِلَّا إِذَا عَلِمَ مِنَ الظَّالِمِ فَیَشْهَدُ وَ لَا یَحِلُّ لَهُ أَنْ لَا یَشْهَدَ.
در این دو روایت گفته شده اگر شخص را شاهد نگرفته باشند چنانچه از عدم شهادت او موجب ظلم و اتلاف حق نمی‌شود واجب نیست و گرنه لازم است که شهادت بدهد.
جلسه ۸۵ – ۶ بهمن ۱۴۰۳
بحث در وجوب ادای شهادت است. محقق فرمود وجوب ادای شهادت علی الاطلاق کفایی است و منظور از علی الاطلاق یعنی ادای شهادت واجب است تفاوتی ندارد شخص را شاهد گرفته باشند یا نه. هر کس از قضیه اطلاع دارد ادای شهادت بر او واجب است و البته این وجوب کفایی است یعنی اگر به مقداری که برای اثبات حق کافی است شاهد ادای شهادت کند وجوب اداء از بقیه ساقط است.
اما جمعی از علماء نظر متفاوتی دارند. صاحب جواهر به آنها نسبت داده است که ایشان بین فرض اینکه شخص را شاهد گرفته باشند و غیر آن تفصیل داده‌اند و معتقدند اگر شخص را شاهد گرفته باشند ادای شهادت به نحو کفایی واجب است اما اگر شخص را شاهد نگرفته باشند ادای شهادت واجب نیست مگر اینکه شهادت ندادن مستلزم ظلم باشد.
اما صاحب ریاض معتقد است ایشان در وجوب ادای شهادت تفصیل نداده‌اند بلکه بین وجوب کفایی و عینی تفصیل داده‌اند و معتقدند اگر شخص را شاهد گرفته باشند وجوب ادای شهادت عینی است ولی اگر شخص را شاهد نگرفته باشند وجوب ادای شهادت کفایی است.
به نظر ما روایات مساله مضامین مختلفی دارند. این روایات را به چهار طایفه می‌توان تقسیم کرد.
اول: روایاتی که وجوب ادای شهادت را مطلقا نفی کرده‌اند. مثل:
رَوَى الْعَلَاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ ع فِی الرَّجُلِ یَشْهَدُ حِسَابَ الرَّجُلَیْنِ ثُمَّ یُدْعَى إِلَى الشَّهَادَهِ قَالَ إِنْ شَاءَ شَهِدَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ یَشْهَدْ (من لایحضره الفقیه، ج ۳، ص ۵۵.
دوم: روایاتی که مطلقا ادای شهادت را واجب دانسته‌اند. مثل:
رَوَى ابْنُ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الرَّجُلِ یَشْهَدُ حِسَابَ الرَّجُلَیْنِ ثُمَّ یُدْعَى إِلَى الشَّهَادَهِ قَالَ یَشْهَدُ (من لایحضره الفقیه، ج ۳، ص ۵۵)
سوم: روایاتی که بین فرض اینکه شخص را شاهد گرفته باشند و غیر آن تفصیل داده‌اند و گفته‌اند اگر شخص را شاهد گرفته باشند ادای شهادت واجب است. که در جلسه قبل به آنها اشاره کردیم.
اگر صرف همین سه طایفه روایت باشد، طایفه سوم شاهد جمع بین طایفه اول و دوم خواهد بود.
چهارم: روایاتی که گفته‌اند اگر ترک شهادت موجب ظلم باشد ادای شهادت واجب است حتی اگر او را شاهد نگرفته باشند که روایات این طایفه را نیز در جلسه قبل ذکر کردیم.
جمع بین این چهار طایفه همان مطلبی است که در کلمات مثل صاحب جواهر مذکور است که اگر شخص را شاهد گرفته باشند ادای شهادت واجب است و وجوب آن هم کفایی است و اگر شخص را شاهد نگرفته باشند ادای شهادت واجب نیست مگر اینکه شهادت ندادن موجب ظلم باشد.
البته برخی روایات در مورد این وارد شده که وجوب شهادت مشروط به این است که مستلزم ضرر بر خود شاهد یا مومن دیگری نباشد که آن هم در حقیقت از شروط وجوب ادای شهادت است ولی چون آن از حیث و جهت دیگری است به آن روایات در اینجا اشاره نمی‌کنیم.
نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که فقره «إِلَّا إِذَا عَلِمَ مَنِ الظَّالِمِ فَیَشْهَدُ وَ لَا یَحِلُّ لَهُ أَنْ لَا یَشْهَد» در کلمات فقهاء مختلف معنا شده است. صاحب وسائل این طور فرموده است: «ِإِلَّا أَنْ یَخَافَ ضَیَاعَ حَقِّ الْمَظْلُوم» و صاحب جواهر تعبیر کرده است: «إذا علم فوات الحق» اما به نظر تعبیر مذکور در روایات با این معنا متفاوت است.
شاهد در جایی که شهادت می‌دهد بر اساس ظاهر شهادت می‌دهد و به ظلم علم ندارد. مثلا به بدهکاری شخص شهادت می‌دهد در حالی که محتمل است و بدهی‌اش را اداء کرده باشد در عین حال بر او واجب است که به بدهی آن شخص شهادت بدهد. معنای این فقره این است که اگر علم به ظلم باشد ادای شهادت واجب است نه اینکه صرف این مهم باشد که اگر شهادت بدهد شهادت به حق است. آنچه موضوع وجوب ادای شهادت است علم به حق است هر چند ظاهری باشد هر چند یقین ندارد حق واقعی است بلکه حتی ممکن است خود شهادت موجب ظلم باشد اما در هر حال شاهد به ظلم علم ندارد. آنچه در روایات مذکور است این است که در فرضی که شاهد بداند به واسطه ادعای دروغین ظلمی اتفاق می‌افتد ادای شهادت واجب است حتی اگر اثبات حق به راه دیگری هم ممکن باشد. لذا اگر شخص ظالم را می‌شناسد و ظلم را می‌داند حتی اگر با ترک شهادت ظلم هم اتفاق نیافتد، ادای شهادت واجب است و این با خوف ضیاع حق یا علم به فوات حق متفاوت است. عنوان مذکور در روایات علم به ظلم است.
در هر حال، مقتضای جمع بین روایات این باب این است که ادای شهادت در دو فرض واجب است: یکی جایی که شخص را شاهد گرفته باشند و دیگری جایی که شاهد به ظلم و ظالم علم داشته باشد.
نکته دیگری که باید تذکر داده شود این است که صاحب ریاض اگر چه به فقهاء نسبت داد که در فرض دعوت به تحمل، ادای شهادت وجوب عینی دارد ولی در غیر این فرض، ادای شهادت وجوب کفایی دارد اما خودش در مساله تردد کرده است. در مورد اجماعات مساله هم مدعی است که این اجماعات حیثی هستند یعنی با قطع نظر از عناوین طاری مثل طلب تحمل شهادتند و فقط نسبت به ادای شهادت فی نفسه هستند و لذا اجماعات اصلا به فرض طلب تحمل شهادت ناظر نیستند و این فرض مشمول اطلاقات وجوب ادای شهادت در فرض درخواست برای ادای شهادت است.
پس روایاتی که بین فرض شاهد گرفته شدن و غیر آن تفصیل داده‌اند ناظر به حکم اولی خود ادای شهادت نفی نفسه و با قطع نظر از عناوین عارض است اما در فرضی که شخص را شاهد گرفته باشند ادای شهادت واجب است حتی اگر من به الکفایه هم باشد چون این مقتضای تعهد شاهد است. عنوان تعهد از عناوین عارض و طاری بر عنوان شهادت است.
صاحب جواهر در اینجا به ایشان اشکال کرده است که این هم تحریف اقوال فقهاء است و هم تحریف ادله و به کلماتی از فقهاء اشاره کرده است که تصریح کرده‌اند اگر شخص را شاهد گرفته باشند ادای شهادت وجوب کفایی دارد و آیه شریفه هم اقتضاء می‌کند که وجوب ادای شهادت عینی باشد و مفاد روایات نیز با وجوب عینی منافات ندارد بلکه ظاهر آنها این است که فقط در همین وجوبی که در سایر ادله بیان شده است بین فرض دعوت به تحمل و غیر آن تفصیل داده‌اند و اینکه اگر شخص را شاهد گرفته باشند ادای شهادت وجوب عینی دارد و اگر شاهد نگرفته باشند وجوب ندارد. پس از ادله وجوب کفایی قابل استفاده نیست هر چند فقهاء اجماع دارند که وجوب ادای شهادت کفایی است.
صاحب جواهر بعد از این مطلب به سه تکمله اشاره کرده است.
اول: اگر طالب حق از وجود شاهد بی اطلاع باشد مثلا فراموش کرده است که بر این مساله شاهد گرفته است و … آیا بر شاهد لازم است خودش را معرفی کند؟ از عبارت صاحب جواهر استفاده می‌شود که اگر صاحب حق به صورت عمومی دعوت کرده است بر شاهد لازم است خودش را معرفی کند ولی اگر صاحب حق دعوت نکرده است هر چند به خاطر اینکه فراموش کرده است که شاهد دارد، بر شاهد لازم نیست چون ادای شهادت در فرض طلب اداء واجب است و اگر دعوت به ادای شهادت نباشد، ادای شهادت واجب نیست. مگر اینکه کسی که شهادت را تحمل کرده است و به اداء متعهد شده است و صاحب حق هم توجه ندارد که شاهد داشته است که در این صورت بعید نیست توجه دادن به او لازم باشد و البته این توجه دادن نباید به گونه‌ای باشد که تبرع به شهادت محسوب شود و گرنه شهادت از اعتبار ساقط می‌شود. پس نباید بدون مطالبه صاحب حق در نزد حاکم شهادت بدهد چرا که ادای شهادت به صورت مستقیم و بدون طلب صاحب حق تبرع به شهادت و موجب سقوط شهادت است که خلف غرض است بلکه باید به صاحب حق بگوید اگر به شاهد نیاز داشتی من شهادت می‌دهم.
دوم: وجوب شهادت منوط به این است که شهادت مضر نباشد و توضیح این مطلب خواهد آمد.
سوم: وجوب کفایی ادای شهادت نسبت به مخاصمات است اما شهادت در غیر مخاصمات واجب عینی است. مثل شهادت بر عدالت شخص تا بتواند امام جماعت باشد یا شهادت بر اجتهاد شخص تا بتواند مرجع و مقلَد باشد. تکمیل این بحث هم خواهد آمد.
جلسه ۸۶ – ۸ بهمن ۱۴۰۳
در ضمن بحث از وجوب ادای شهادت چند نکته در کلام صاحب جواهر مذکور است که به برخی از آنها در جلسه قبل اشاره کردیم. یکی این بود که از نظر معروف، وجوب ادای شهادت کفایی است ولی صاحب جواهر گفتند ظاهر ادله وجوب عینی است هر چند در نهایت وجوب عینی را هم نپذیرفتند و بلکه گفتند اگر شخص را شاهد نگرفته باشند از اساس واجب نیست.
اما این اختلاف در مورد شهادت در باب مخاصمات است اما شهادت در غیر مخاصمات، وجوب عینی دارد. پس اگر شخص شهادتی را تحمل کرده است و مشهود له از او ادای شهادت را مطالبه کند ادای شهادت واجب است حتی اگر به اندازه‌ای که مساله با آن ثابت شود شهادت داده باشند بلکه حتی اجابت دعوت برای تحمل شهادت هم واجب است. در باب مخاصمات هدف، فصل خصومت است و این با شهادت همان مقداری که برای اثبات حق کافی است محقق می‌شود و بیش از آن دلیل ندارد اما در غیر مخاصمات این طور نیست و شهادت افراد بیشتر موجب اتمام مساله و محکم کاری است. پس حتی در فرضی که در مخاصمه ادای شهادت واجب نیست (مثل جایی که شخص را شاهد نگرفته باشند) در غیر مخاصمات ادای شهادت واجب است.
انصاف این است که التزام به این مطلب خیلی سخت است و با ارتکاز عام متشرعی سازگار نیست. بعید نیست ارتکاز عام متشرعی بر این باشد در غیر موارد خصومات، اصل ادای شهادت واجب نباشد چه برسد به اینکه وجوبش عینی هم باشد. بله در باب مخاصمات چون هدف فیلصه پیدا کردن خصومت است ممکن است از نظر عرف هم شهادت واجب باشد.
مساله دیگر این بود که اگر صاحب حق فراموش کرده باشد که کسی را شاهد گرفته است، آیا بر شاهد واجب است که خودش را به او معرفی کند؟ گفتیم اگر صاحب حق به نحو عام درخواست کرده باشد ادای شاهدت واجب است و ادله وجوب ادای شهادت به فرضی که صاحب حق به صورت خاص دعوت کند اختصاص ندارند و اطلاق ادله وجوب ادای شهادت شامل فرض دعوت عام هم هست علاوه که حتی دعوت به نحو خاص هم ممکن است ولی به صورت مشروط.
مساله دیگر این است که اگر شخص فاقد شرایط قبول شهادت باشد مثلا فاسق باشد آیا با این فرض که شهادتش برای حاکم حجت باشد مثلا حاکم از حکام جور است و شهادت چنین شخصی را قبول دارد، ادای شهادت بر او وجب است؟ صاحب ریاض فرموده عموم ادله وجوب ادای شهادت مقتضی این است که ادای شهادت بر چنین شخصی هم واجب است. اینکه اگر شخص شاهد عدل نباشد حاکم شهادتش را قبول نمی‌کند ربطی به این ندارد که ادای شهادت بر او واجب نباشد. چه بسا ممکن است در همین فرض هم شهادت او در اثبات حق نقش داشته باشد مثلا به ضمیمه قرائن دیگر برای قاضی مفید علم باشد.
صاحب ریاض گفته ادای شهادت واجب است مخصوصا اگر امکان قبول توبه وجود داشته باشد. من متوجه نشدم آیا منظور این است که وجوب ادای شهادت به نحو مطلق است و صحت به قبول توبه مشروط است تا در نتیجه شخص باید شرط قبول را تهیه کند یعنی برود توبه کند و بعد شهادت بدهد. یا منظور این است که ادای شهادت واجب است اما این طور نیست که برای او توبه هم لازم باشد. بعید نیست منظور ایشان همان احتمال اول باشد و اینکه در چنین فرضی بر شخص واجب است که توبه کند و شهادت بدهد.
صاحب جواهر گفته‌اند این معنا به مواردی که حاکم جور باشد (آن طور که در کلام صاحب ریاض آمده است) اختصاص ندارد بلکه در موارد حاکم عدل نیز همین طور است تفاوتی ندارد حاکم به خاطر شبهه موضوعیه شرط را در شاهد احراز کند (در عین اینکه خود شاهد می‌داند که فاقد شرط است) یا به خاطر شبهه حکمیه باشد. از نظر ایشان ادای شهادت واجب است و دلیل آن اطلاقات ادله قبول شهادت است.
اما در فرضی که خود صاحب حق نیز می‌داند که شاهد فاقد شرط است حکم حاکم در حق او نافذ نیست چون حکمی نافذ است که مطابق موازین باشد. پس در باب قضاء یک وظیفه مربوط به حاکم است و آن اینکه طبق موازین حکم کند و یک وظیفه هم به محکوم له اختصاص دارد که اگر می‌داند حکم مطابق موازین نیست حکم قاضی در حق او نافذ نیست. پس هر دو باید موازین را رعایت کنند و علم هر دو هم طریق است. پس هم قاضی باید احراز کند که شهود عادلند و هم صاحب حق و حداکثر این است که صاحب حق نباید به خلاف علم داشته باشد و در غیر این صورت حکم نافذ نیست.
مساله بعد این است که وجوب ادای شهادت منوط به این است که برای شاهد یا سایر مومنین ضرر نداشته باشد.
صاحب جواهر در ذیل این کلام محقق فرموده است این حکم در جایی است که ضرر به حق نباشد و گرنه شهادت واجب است حتی اگر ضرر هم داشته باشد. مثلا مشهود علیه، از شاهد طلب دارد و اگر شاهد به نفع مشهود له و به ضرر مشهود علیه شهادت بدهد طلبش را مطالبه خواهد کرد و این موجب ضرر بر شاهد باشد، با این حال شهادت واجب است البته ایشان دلیلشان را ذکر نکرده است که آیا انصراف است یا چیزی دیگر.
به نظر ما حق با اطلاق کلام محقق است و هر جا که شاهد یا دیگران از ادای شهادت ضرر کند شهادت واجب نیست چون وجوب ادای شهادت تکلیفی است که محکوم ادله نفی ضرر است چون این هم از مواردی است که شهادت به شارع مستند است.
شبیه همین مساله فرضی است که شاهد قاتل کسی باشد که مشهود علیه ولی دم او است و اگر شاهد شهادت بدهد، مشهود علیه او را قصاص خواهد کرد، در این صورت شهادت واجب نیست در عین اینکه ضرری که متوجه شخص می‌شود ضرر به حق است.
نکته دیگری که در کلام صاحب جواهر مذکور است این است که عدم وجوب شهادت در فرض ضرر حتی شامل صورتی هست که مقدمات ادای شهادت مستلزم ضرر باشد مثلا شخص باید مسافرت برود و شهادت بدهد. بله اگر مشهود له هزینه مقدمات را تقبل کند بر او شهادت واجب است و در این فرض تفاوتی ندارد سفر مستلزم مشقت باشد یا نباشد مگر اینکه خود مشقت در سفر، ضرر یا حرج باشد که در این صورت هم ادای شهادت واجب نیست.