سه شنبه، ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
مورد دیگری که محقق به عنوان موردی که شهادت موجب جلب منفعت برای شاهد است ذکر کرده است شهادت طلبکار به نفع محجور علیه است.
مثلا محجور به دو نفر بدهکار است، اگر یکی از آنها شهادت بدهد که محجور از شخصی طلبکار است شهادت او مسموع نیست. آن طور که صاحب جواهر کلام محقق را در ضمن بحث شهادت شریک معنا کرد که گفت منظور شهادت شریک در حصه‌ای است که به خودش می‌رسد در این مثال هم باید بگوید شهادت طلبکار نسبت به آنچه به خودش می‌رسد حجت نیست در حالی که ظاهر کلام محقق این است که در این مورد شهادت طلبکار مردود است حتی نسبت به آن بخشی که به طلبکار دیگر می‌رسد چون این شهادت واحدی است که بالاخره نفع آن به او هم می‌رسد.
از آنچه در ردّ مثال‌های صاحب جواهر گفتیم روشن می‌شود که علت ردّ این شهادت از این جهت نیست که آنها شریکند بلکه از نظر محقق علت ردّ شهادت این است که هر چه عاید محجور شود، طلبکار از آن سهمی دارد.
البته محقق در بعد تذکر داده است که آنچه گفتیم در مورد مفلس و ورشکسته است که حاکم به ورشکستگی او حکم داده است نه در مورد هر کسی که معسر باشد. لذا هر چند ممکن است شهادت طلبکار از معسر موجب شود او بتواند طلبش را از بدهکار بگیرد با این حال موجب ردّ شهادت نیست چون از نظر ایشان عنوان عدم اتهام موضوعیت ندارد و مشیر به برخی عناوین خاص است و این طور هم نیست که با شهادت طلبکار لزوما چیزی به او برسد چون ممکن است معسر بعد از گرفتن طلبش، بدهی‌اش به شاهد را نپردازد و این بر خلاف جایی است که شخص مفلس و محجور باشد که هر آنچه محجور طلبکار است ملک غرماء است و ملکیت آنها به اعیان اختصاص ندارد لذا به مجرد اینکه طلبکاری مفلس اثبات شود متعلق حق غرماء قرار می‌گیرد و در مورد معسر غیر محجور و غیر ورشکسته این طور نیست.
چهارشنبه، ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
مرحوم محقق یکی از مواردی را که شهادت مسموع نیست چون برای خود شاهد نفع دارد شهادت طلبکار به نفع بدهکارش که محجور است شمردند و صاحب جواهر فرمودند این فقط در فرضی است که بدهکار محجور شده باشد یعنی حاکم به ورشکستگی او حکم داده باشد و هر معسری این طور نیست. علت هم این است که در معسر حق طلبکار به ذمه معسر تعلق گرفته است پس شهادت به طلبکاری او از شخص ثالث چیزی را نصیب شاهد نمی‌کند اما در محجور و ورشکسته حق طلبکار به عین اموال بدهکار تعلق گرفته است و لذا شهادت به طلبکاری او از شخص ثالث موجب جرّ نفع به خود شاهد است.
بله در شهادت برای معسر هم ممکن است گفته شود شهادت شاهد حق مطالبه را برای طلبکار ایجاد می‌کند (چون معسر از اعسار خارج می‌شود و طلبکار می‌تواند از او مطالبه کند) اما این حق در مشهود به نیست و آنچه باعث ردّ شهادت است این است که شاهد در مشهود به نفعی داشته باشد.
در آنچه گفتیم تفاوتی بین شهادت به عین یا دین نیست چون همان ذمه‌ای که به محجور بدهکار است متعلق حق غرماء است و لذا محجور حق ندارد طلبش از شخص ثالث را به کسی دیگر بفروشد.
آنچه باید بررسی شود دلیل مساله است. در شهادت شریک چون نص خاصی وجود داشت ما شهادت شریک را نپذیرفتیم اما در مساله محجور نصّ خاص وجود ندارد و باید بر اساس قواعد و ضوابط رفتار کرد. محقق گفتند شهادت مردود است چون موجب جرّ نفع به شاهد است و این عنوان در ادله وجود ندارد و لذا صاحب جواهر برای آن این طور استدلال کردند که چون در این موارد شهادت نیست بلکه ادعاء است. ردّ شهادت شریک نسبت به حصه شریک به خاطر دلیل خاص بود نه از این جهت که نفعی به شاهد می‌رسد یا ادعاء است و در اینجا دلیل خاص وجود ندارد.
بر اساس قواعد نهایتا این است که طلبکار اگر به نفع بدهکار محجور شهادت بدهد، شاهد خودش در آن مال حق نخواهد داشت اما ملکیت محجور اثبات می‌شود و سایر طلبکاران در آن حق خواهند داشت.
مگر اینکه گفته شود این مورد هم از موارد شرکت است فقط شرکت در عین نیست بلکه شرکت در حق است و عدم حجیت شهادت شریک به شرکت در عین اختصاص نداشت. وقتی طلبکار به نفع محجور شهادت می‌دهد اگر چه ملکیت محجور را اثبات می‌کند و او با محجور شریک نیست اما این شهادت یعنی آن مال متعلق حق همه غرماء است و همه غرماء در آن حقی که دارند شریکند شاهد آن هم این است که تلف آن از همه آنها محسوب می‌شود هم چنین اگر مال تقسیم شود و بعد مشخص شود طلبکار دیگری هم وجود داشته است قسمت فاسد است. پس خود استحقاق استیفاء دین حق مشترک بین غرماء است و این یعنی غرماء با یکدیگر شریکند و شهادت شریک به نفع شریکش مسموع نیست.
مرحوم آقای خویی دلیل ردّ شهادت طلبکار به نفع بدهکارش را این دانسته است که شهادت خصم است. در حقیقت طلبکار از محجور خصم بدهکار به محجور محسوب می‌شود و به تعبیر دیگر مدعی در قبال او است و شهادت خصم بر اساس روایات حجت نیست و نظیر این را در وکیل و وصی هم فرموده است.
اگر منظور ایشان از خصم مدعی باشد ردّ شهادت او به دلیل خاص نیاز ندارد در حالی که ایشان به روایات خاص استدلال کرده است و فهم ایشان از خصم در این روایات مدعی بوده است در حالی که به نظر ما این مساله روشن نیست و اگر منظور از خصم عدو نباشد حداقل مجمل است.
با این حال با قطع نظر از صدق خصم بر چنین شخصی ممکن است گفته شود شاهد در این موارد در حقیقت مدعی است و این مرتکز و مسلم است که شاهد هیچ گاه نمی‌تواند مدعی باشد همان طور که نمی‌تواند حاکم باشد. پس شاهد در این مورد مدعی است و اگر چه می‌توان گفت شهادت او منحلّ است اما تفصیل بین حق شاهد و حق سایر غرماء نیز باطل است و قاضی به خلاف حق بودن این حکم یقین دارد از این جهت که یا محجور طلبکار است که در این صورت شاهد هم در آن حق دارد (چون طلب او از محجور مسلم است) و یا محجور طلبکار نیست که سایر غرماء هم حق ندارند پس تقسیم آن مال بین سایر غرماء یقینا باطل است. پس اگر چه تبعیض در حجیت معقول است اما در اینجا چون به بطلان این تفصیل یقین داریم نمی‌توانیم بر اساس تبعیض در حجیت به آن ملتزم شویم.
نتیجه اینکه به نظر ما شهادت طلبکار از محجور به نفع محجور حجت نیست هم از این جهت که شهادت شریک است و هم از این جهت که مدعی است.
یکشنبه، ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
مرحوم محقق شهادتی که برای شاهد نفعی داشته باشد را بر چهار مورد تطبیق کرده است. یکی شهادت شریک برای شریکش بود که گذشت. دیگری شهادت طلبکار برای بدهکار محجور است که گفتیم در این مورد روایتی وجود ندارد و مرحوم محقق خواسته بر اساس قاعده شهادت را در این مورد مردود بداند و ما نظر خودمان را بیان کردیم. اما با قطع نظر از آنچه ما گفتیم، محقق و صاحب جواهر علّت ردّ شهادت در این مورد را این دانسته‌اند که شهادت شاهد متضمن ادعاء است پس شهادت او مرکب از شهادت (نسبت به سایر طلبکارها) و ادعاء (نسبت به خودش) است. وقتی طلبکار به طلب بدهکار محجورش از کسی دیگر شهادت می‌دهد در حقیقت به مالی شهادت می‌دهد که متعلق حق خود او هم هست.
ما اگر کبرای مفروغ مرحوم محقق را بپذیریم و بر اساس آن معتقد شویم که شهادت شریک حجت نیست چون متضمن ادعاء است اما این کبری در شهادت طلبکار برای بدهکار محجورش قابل تطبیق نیست.
در شهادت شریک برای شریکش این کبری قابل تطبیق است از این جهت که شهادت او قابل تبعیض است یعنی اگر شاهد بگوید «نصف این خانه ملک فلانی است و نصفش ملک من است» شهادت او در حق شریکش مقبول است و در حق خودش مقبول نیست پس اگر بگوید «این خانه مشترک بین ما دو نفر است» شهادت او در حق خودش مقبول نیست و در حق شریکش مقبول است چرا که شهادت او تبعض بردار است. اما در مورد شهادت طلبکار به نفع بدهکار محجورش، شهادت او قابل تبعیض نیست یعنی نمی‌شود گفت مال فقط نسبت به سایر غرماء حجت است و نسبت به خودش حجت نیست چرا که اگر آن مال، ملک محجور باشد این شاهد هم در آن حق دارد و اگر مال او نباشد سایر غرماء هم در آن حقی ندارند. پس ثبوتا بین استحقاق و عدم استحقاق سایر طلبکاران و استحقاق و عدم استحقاق شاهد تلازم است اما در شهادت شریک ثبوتا بین آنها هیچ تلازمی وجود ندارد یعنی این طور نیست که اگر نصف این خانه ملک زید باشد ثبوتا تلازمی باشد که نصف دیگرش هم ملک شاهد باشد. پس در شهادت طلبکار به نفع بدهکار محجورش، تبعیض در حجیت معقول نیست و لذا نمی‌توان بر اساس تطبیق آن کبری شهادت را نسبت به خودش مردود دانست و نسبت به سایر غرماء حجت دانست.
ممکن است اشکال شود که بر این اساس چرا اگر شخص یک بار به سرقت اقرار کند ضامن مال هست اما حدّ سرقت اجراء نمی‌شود در حالی که ثبوتا بین ضمان مال و استحقاق حدّ تلازم است چون موضوع هر دو سرقت است.
پاسخ این اشکال این است که اگر چه بین ضمان و استحقاق حدّ تلازم هست اما موضوع اثبات آنها یکی نیست به تعبیر دیگر موضوع اجرای حدّ اگر چه سرقت است اما طریقیت یک مرتبه اقرار برای اثبات موضوع آن را نپذیرفته است و طریقیت آن را برای اثبات موضوع ضمان پذیرفته است و لذا حکم به ضمان و عدم اجرای حدّ سرقت خلاف علم نیست بر خلاف محل بحث ما که گفتیم در فرضی که شاهد به طلبکاری مدیونش از کسی شهادت بدهد اگر مال را بین سایر غرماء تقسیم کنند بطلان این تقسیم به علم تفصیلی معلوم است چون یا این مال ملک محجور است که باید مال بین همه طلبکاران (از جمله شاهد) تقسیم شود و یا ملک محجور نیست که بین این غرماء هم نباید تقسیم شود پس این تقسیم در هر صورت باطل است.