تسلیم مورد اجاره

بحث در عذر مستاجر از انتفاع بود. یکی از موارد عذر، موارد تلف است چون با تلف عین مستاجره، مستاجر امکان انتفاع از مورد اجاره را ندارد.

مرحوم سید در این مساله بحث تلف را مطرح کرده‌اند و گفتند در تلف سماوی و آنچه به آن ملحق است، اجاره محکوم به بطلان است. چرا که تعذر استیفای منفعت در این مورد به لحاظ نبود منفعت است. یعنی در بنای عقلاء این موارد را از موارد عدم وجود منفعت می‌دانند و لذا اجاره باطل است.

اما در غیر این مورد، تلف گاهی از مستاجر است و گاهی از موجر است و گاهی از اجنبی است.

اگر متلف مستاجر باشد، سید فرمودند اجاره صحیح است و لازم است و اتلاف از طرف مستاجر به منزله قبض است. و ما گفتیم قبض موضوعیت ندارد و لذا این تعبیر مسامحی است.

اما اگر متلف موجر باشد سید فرموده‌اند اتلاف موجر، موجب می‌شود مستاجر حق فسخ داشته باشد و می‌تواند معامله را فسخ کند یا اینکه معامله را امضاء کند که در این صورت اجرت المسمی را به موجر مدیون است اما اجرت المثل منفعت تلف شده را از موجر طلبکار است.

چرا که مالک منفعت بود و کسی که منفعت را تلف کند ضامن اجرت المثل آن برای مالکش (که در فرض ما مستاجر است) هست.

بنابراین بین اجرت المثل و اجرت المسمی تهاتر اتفاق می‌افتد و ما به التفاوت را موجر باید به او بدهد.

اما اینکه حق فسخ دارد به این علت است که اگر تلف در ابتداء باشد موجر از تحویل عین مورد اجاره نکول کرده است و لذا مستاجر حق فسخ دارد و اگر در اثنای مدت اجاره باشد با همان شرط ارتکازی که موجر متعهد به عدم ایجاد مزاحمت برای مستاجر است منافات دارد و لذا مستاجر حق فسخ دارد.

قبلا هم گفتیم اگر موجر در اثنای مدت و بعد از قبض، مانع از انتفاع مستاجر شود، مستاجر حق فسخ دارد.

و در جایی که متلف اجنبی باشد سید فرموده‌اند اجاره صحیح و لازم است و مستاجر می‌تواند از اجرت المثل منفعت را از متلف طلب کند.

موجر هم به متلف برای گرفتن مثل یا قیمت، عین تلف شده البته به صورت مسلوب المنفعه رجوع می‌کند.

و قبلا هم جایی که اجاره کلی باشد را بحث کردیم و گفتیم در مواردی که تلف سماوی باشد و مضمون نباشد، با تلف مصداقی که به مستاجر تحویل داده شده است، موجر موظف است مورد دیگری را به او تحویل دهد اما در موارد اتلاف که تلف مضمون است مثل همین موارد اتلافی است که بیان کردیم که اگر موجر متلف باشد، مستاجر حق فسخ دارد و حق مطالبه مصداق دیگری از موجر را دارد و اگر اجنبی متلف باشد اجاره صحیح و لازم است و مستاجر به متلف رجوع می‌کند.

۱۴ مسأله إذا آجرت الزوجه نفسها بدون إذن الزوج‌ فیما ینافی حق الاستمتاع وقفت على إجازه الزوج بخلاف ما إذا لم یکن منافیا فإنها صحیحه و إذا اتفق إراده الزوج‌ للاستمتاع کشف عن فسادها‌

بعد از این مرحوم سید متعرض مساله اجاره زن شوهر دار شده‌اند. آیا زن شوهر دار می‌تواند خودش را برای انجام کاری اجیر کند و سید می‌فرمایند بله می‌تواند به شرط اینکه با حق شوهر منافات نداشته باشد و اگر با حق شوهر منافات داشته باشد متوقف بر اجازه شوهر است و اگر شوهر مطالبه کند کشف از بطلان اجاره می‌کند.

یعنی حق شوهر را اگر منوط به مطالبه بدانیم در جایی که شوهر مطالبه نکند عقد اجاره صحیح است. و ظاهر عبارت سید این است که حق شوهر منوط به مطالبه است و لذا اگر مطالبه نکند اجاره صحیح است نه اینکه فضولی است و متوقف بر اجازه شوهر است.

و صورت اینکه عقد اجاره سابق بر عقد نکاح باشد هم قبلا مورد بحث قرار گرفت و مشهور معتقد بودند باز هم اجاره باطل است و ما گفتیم در مساله اشکال هست.

۱۵ مسأله [فی تسلیم العمل] قد ذکر سابقا أن کلا من الموجر و المستأجر یملک ما انتقل إلیه بالإجاره بنفس العقد و لکن لا یجب تسلیم أحدهما إلا بتسلم الآخر و تسلیم المنفعه بتسلیم العین و تسلیم الأجره بإقباضها إلا إذا کانت منفعه أیضا فبتسلیم العین التی تستوفى منها و لا یجب على واحد منهما الابتداء بالتسلیم و لو تعاسرا أجبرهما الحاکم و لو کان أحدهما باذلا دون الآخر و لم یمکن جبره کان للأول الحبس إلى أن یسلم الآخر هذا کله إذا لم یشترط فی العقد تأجیل التسلیم فی أحدهما و إلا کان هو المتبع هذا و أما تسلیم العمل فإن کان مثل الصلاه و الصوم و الحج و الزیاره و نحوها فبإتمامه فقبله لا یستحق المؤجر المطالبه و بعده لا یجوز للمستأجر المماطله إلا أن یکون هناک شرط أو عاده فی تقدیم الأجره فیتبع و إلا فلا یستحق حتى لو لم یمکن له العمل إلا بعد أخذ الأجره کما فی حج الاستیجاری إذا کان الموجر معسرا‌ و کذا فی مثل بناء جدار داره أو حفر بئر فی داره أو نحو ذلک فإن إتمام العمل تسلیم و لا یحتاج إلى شی‌ء آخر و أما فی مثل الثوب الذی أعطاه لیخیطه أو الکتاب الذی یکتبه أو نحو ذلک مما کان العمل فی شی‌ء بید الموجر فهل یکفی إتمامه فی التسلیم فبمجرد الإتمام یستحق المطالبه أو لا إلا بعد تسلیم مورد العمل فقبل أن یسلم الثوب مثلا لا یستحق مطالبه الأجره قولان أقواهما الأول لأن المستأجر علیه نفس العمل و المفروض أنه قد حصل- لا الصفه الحادثه فی الثوب مثلا و هی المخیطیه حتى یقال إنها فی الثوب و تسلیمها بتسلیمه و على ما ذکرنا فلو تلف الثوب مثلا بعد تمام الخیاطه فی ید الموجر بلا ضمان یستحق أجره العمل بخلافه على القول الآخر و لو تلف مع ضمانه أو أتلفه وجب علیه قیمته مع وصف المخیطیه لا قیمته قبلها و له الأجره المسماه بخلافه على القول الآخر فإنه لا یستحق الأجره و علیه قیمته غیر مخیط‌ و أما احتمال عدم استحقاقه الأجره مع ضمانه القیمه مع الوصف فبعید و إن کان له وجه و کذا یتفرع على ما ذکر أنه لا یجوز حبس العین بعد إتمام العمل إلى أن یستوفی الأجره فإنها بیده أمانه إذ لیست هی و لا الصفه التی فیها موردا للمعاوضه فلو حبسها ضمن بخلافه على القول الآخر‌

مساله بعدی که در کلام سید مطرح شده است طولانی است. البته اصل مساله طولانی نیست اما مرحوم سید مطلب را مبسوط بحث کرده‌اند.

عنوان مساله این است که قبلا گفتیم با عقد اجاره، موجر مالک اجرت می‌شود و مستاجر مالک منفعت می‌شود اما لزوم تسلیم هر طرف، منوط به تسلیم طرف مقابل است.

ملکیت به مجرد عقد است اما استحقاق مطالبه از طرف مقابل، منوط به تسلیم از طرف خودش است. بنابراین موجر وقتی مستحق مطالبه اجرت است که منفعت را به مستاجر تسلیم کرده باشد.

این مساله در مورد ملاک تسلیم بحث می‌کند. ملاک تسلیم منفعت چیست که با آن، موجر مستحق مطالبه اجرت است؟

مرحوم سید بحث اموال و اعیان و بحث اعمال را جداگانه مطرح کرده‌اند و فرموده‌اند در موارد اجاره اعیان، موجر با تسلیم عین، مستحق مطالبه همه اجرت است مگر اینکه قرار اجاره در عقد چیز دیگری بوده باشد یا متعارف در نزد مردم به گونه دیگری باشد.

اما در موارد اجاره اعمال، استحقاق مطالبه اجرت، به ادای همه عمل است. یعنی اجیر باید همه عمل را در خارج انجام دهد تا مستحق مطالبه اجرت باشد مگر اینکه قرار بر خلاف آن باشد.

اما در مثل خیاطی، اگر اجیر خیاطی کرد و عمل را انجام داد، آیا می‌تواند اجرت را مطالبه کند حتی اگر لباسی را که دوخته است تحویل نداده باشد؟ یا اینکه باید لباس را تحویل بدهد و بعد مطالبه اجرت کند؟

یعنی در این موارد تا لباسی را که دوخته است تحویل ندهد مستحق مطالبه اجرت نیست. بنابراین در مثل خیاطی و کتابت و … که در حقیقت اثری بر عینی ایجاد می‌کند، استحقاق مطالبه اجرت در صورتی است که عینی که در آن اثر ایجاد شده است را تحویل بدهد.

مرحوم سید فرموده‌اند دو وجه در مساله وجود دارد.

بحث در استحقاق مطالبه اجرت بود. گفتیم به مجرد عقد اجاره، موجر مالک اجرت می‌شود همان طور که مستاجر با عقد اجاره، مالک منفعت می‌شود.

اما مالک نمی‌تواند اجرت را مطالبه کند مگر در فرضی که منفعت را به مستاجر تسلیم کرده باشد.

بحث در این بود که ملاک تسلیم چیست که بعد از آن موجر می‌تواند اجرت را مطالبه کند؟

مرحوم سید فرمودند در اجاره اعیان، تسلیم عین در ابتدای اجاره، موجب استحقاق مطالبه همه اجرت است و موجر می‌تواند اجرت همه مدت را یک جا مطالبه کند مگر اینکه در عقد یا ارتکاز عرفی، قراری بر خلاف آن باشد.

پس با تسلیم عین که قابلیت استیفای منفعت در کل مدت را دارد، استحقاق مطالبه همه اجرت هست.

اما در موارد اجاره اعمال مرحوم سید تفصیلی بیان کردند.

گاهی عمل طوری است که با انجام آن حالت منتظره‌ای وجود ندارد که در این صورت با انجام عمل، اجیر حق مطالبه اجرت را دارد و قبل از اتمام عمل، نمی‌تواند اجرت را مطالبه کند مگر اینکه قرار اجاره بر خلاف آن باشد.

و گاهی عمل طوری است که بر آن عمل اثری مترتب است که بعد از عمل ماندگار است مثلا خیاطی، رنگرزی، انگشتر سازی و … که بعد از خیاطت، لباسی ایجاد می‌شود و …

منظور ما از اثر ماندگار این است که بعد از عمل، اثری در خارج محقق می‌شود.

در این قسم از اعمال آیا اجیر به مجرد اتمام عمل مستحق مطالبه اجرت است؟ یا اینکه وقتی اثر را تحویل داد مستحق مطالبه اجرت است؟

مرحوم سید می‌فرمایند با اتمام عمل، اجیر مستحق مطالبه اجرت است هر چند اثر به مستاجر تحویل داده نشده است.

اما برخی معتقدند تا وقتی اثر به مستاجر تحویل داده نشود، اجیر هم حق مطالبه اجرت را ندارد. که این قول از مرحوم علامه منقول است.

مبنای این دو قول این است که آیا آنچه در اجاره مورد عقد است حیث عمل صادر از اجیر است یا حیث اثر متولد از عمل است؟

آن چیزی را که مستاجر در عهده اجیر مالک می‌شود چیست؟ آیا حیث خود عملی است که از اجیر صادر می‌شود در این صورت حکم خیاطی مثل همان اعمالی است که اثری ندارند مثل بنایی، نماز، حج و … که با اتمام عمل اجیر مستحق مطالبه اجرت است.

یا اینکه آن چیزی را که مستاجر بر عهده اجیر مالک شده است همان اثر عمل است و نتیجه عمل و اثر متولد از عمل است که مالک شده است که در این صورت تا وقتی اثر را به مستاجر تحویل ندهد اجیر حق مطالبه اجرت را ندارد.

در حقیقت بحث صغروی است و بحث این است که مورد اجاره کدام است.

مرحوم سید چون معتقد است آنچه مورد اجاره است خود عمل است و لذا فتوا داده‌اند که با اتمام عمل مستحق مطالبه اجرت است.

و ثمره در بعضی موارد روشن می‌شود مثل جایی که اثر بعد از اتمام عمل و قبل از تحویل اثر، تلف شود در این صورت طبق نظر سید، اجیر مستحق مطالبه اجرت است چون عمل را انجام داده است و تفاوتی ندارد تلف مضمون یا غیر مضمون باشد.

اما طبق نظر دیگر، چون اثر به مستاجر تحویل داده نشده است اجیر مستحق مطالبه اجرت است.

مرحوم آقای خویی بحث را در سه جهت مطرح کرده‌اند که در جهت اول مبنای مساله را به گونه دیگری توجیه کرده‌اند.

ایشان می‌فرمایند مبنای این دو قول این است که آیا در اجاره این نوع از اعمال که اثر ماندگاری دارد، آیا در این اعمال، اوصاف و آثار مملوک هستند یا اینکه اوصاف قابل تملک نیستند. یعنی در مثل عبد کاتب، آیا خود صفت کاتب قابل تملک است یا نه؟

در اجاره هم عملی مورد اجاره است که وصفی دارد و آن اینکه اثری دارد اگر این وصف را قابل تملک بدانیم در این صورت گفته می‌شود با عقد اجاره، مستاجر مالک این وصف هم شده است و لذا تا اجیر این وصف را هم تحویل ندهد مستحق مطالبه اجرت نیست.

و اگر وصف را قابل تملک ندانیم در این صورت لازم نیست اجیر اثر را تحویل دهد و با اتمام عمل مستحق مطالبه اجرت است.

البته ایشان بعدا خودشان قائل می‌شوند با اینکه وصف قابل تملک نیست اما اجیر هم تا وقتی اثر را تحویل ندهد حق مطالبه اجرت را ندارد.

ایشان می‌فرمایند در بنای عقلاء اوصاف قابل تملک نیستند. بله در قیمت موثرند اما خود آنها مملوک نیستند و در بنای عقلاء اوصاف در مقابل عوض قرار نمی‌گیرند. بنابراین اجرت حتما در مقابل خود عمل است نه در مقابل وصف.

ضمائم:

کلام مرحوم آقای خویی:

و إنّما الکلام فیما به یتحقّق التسلیم فی باب الأعمال بعد وضوح ذلک بالإضافه إلى المنافع و أنّها بتسلیم الأعیان کنفسها.

و قد فرّق فی المتن بین الإجاره الواقعه على العمل المجرّد من دون أن یکون له تعلّق بشی‌ء خارجی، و بین ما له تعلّق و المتعلّق موجود عند المستأجر أو موجود عند الأجیر، فهناک فروض ثلاثه:

فإن کان الأوّل، کما لو استؤجر للصلاه أو الصیام أو الزیاره و نحوها من العبادات، فالتسلیم فیها إنّما یتحقّق بمجرّد الفراغ من العمل، إذ لا یتصوّر فیه شی‌ء آخر زائداً على ذلک، أی على نفس تحقّق العمل خارجاً، حیث إنّه لم یکن ملتزماً بأکثر من ذلک و قد فعل، فله المطالبه بالأُجره بعد ذلک.

و إن کان الثانی فکذلک، فلو کان متعلّق العمل موجوداً عند المستأجر، کما لو استأجره لحفر بئر فی داره، أو بنیان جدار فی بیته الذی یسکن فیه، فإنّ التسلیم یتحقّق بمجرّد الفراغ من العمل، لعین ما مرّ من عدم تصوّر تسلیم زائد على الانتهاء من العمل و الفراغ عنه خارجاً.

و إنّما الکلام فی القسم الثالث أعنی: ما کان المتعلّق موجوداً عند الأجیر کما لو أعطى الخیّاط ثوباً لیخیطه، أو الصائغ فضّه لیصوغها خاتماً، و نحو ذلک من الإجاره الواقعه على الأعمال المتعلّقه بالأعیان الموجوده عند المؤجر، ففی مثل ذلک هل یتحقّق التسلیم بمجرّد الفراغ عن العمل أیضاً فله‌ حقّ المطالبه حینئذٍ و إن لم یکن قد ردّ العین إلى المستأجر، أو أنّ الحق إنّما یتحقّق بعد الردّ و تسلیم العین المخیطه أو المصوغه مثلًا إلیه فلیس له المطالبه قبل ذلک؟ ذکر (قدس سره) أنّ فیه وجهین، بل قولین.

و قد اختار هو (قدس سره) القول الأوّل، معلّلًا بما فی المتن من أنّ المستأجر علیه إنّما هو نفس العمل و قد حصل حسب الفرض دون الوصف الحاصل بالعمل، فمتعلّق الإجاره إنّما هو نفس الخیاطه التی هی توجد و تنعدم کسائر الأعمال، لا المخیطیّه التی هی صفه حادثه فی الثوب کی یکون تسلیمها بتسلیمه. إذن فاستحقاق الأُجره یثبت بنفس الخیاطه من دون توقّف على شی‌ء.

و لکن شیخنا الأُستاذ (قدس سره) قوّى القول الثانی فذکر فی تعلیقته الأنیقه ما لفظه:

بل الثانی، و ضابط ذلک هو أنّه لو کانت مالیّه العمل باعتبار نفس صدوره من العامل کالعبادات مثلًا و حفر البئر و بناء الجدار و حمل المتاع و نحوه من مکان إلى آخر فالفراغ عن العمل تسلیمه و إن کان الأثر المتولّد منه هو مناط مالیّته کالخیاطه و القصاره و الصیاغه و نحو ذلک، فذلک الأثر یملک تبعاً لتملّک العمل، و یتوقّف تسلیم ما آجر نفسه له على تسلیمه بتسلیم مورده على الأقوى، و لو تلف قبل ذلک بعد الفراغ عن العمل المستأجر له کالخیاطه مثلًا کان بالنسبه إلى متعلّق الإجاره من التلف قبل القبض الموجب لانفساخها، و لو أتلفه المؤجر أو الأجنبی یتخیّر المالک فی فسخ الإجاره، إلخ «۱».

و حاصله: إنّ مالیّه العمل قد تکون بلحاظ نفسه و بما هو عمل کالصلاه أو الصیام و نحوهما ممّا یکون المطلوب نفس حصول العمل خارجاً، ففی مثله یستحقّ المطالبه بمجرّد الفراغ عن العمل.

و اخرى: یکون المطلوب الأثر الحاصل من العمل، و مالیّته إنّما هی باعتبار هذا الأثر، کخیاطه الثوب و نسج الصوف و استنساخ الکتاب و ما أشبه ذلک ممّا یکون مناط مالیّه العمل هو الأثر المترتّب علیه، ککون الثوب مخیطاً و الصوف منسوجاً و الکتابه مستنسخه و هکذا غیرها من الآثار المترتّبه على الأعمال، فإنّ مملوکیّه العمل بالإجاره فی أمثال هذه الموارد تستتبع مملوکیّه ذاک الأثر و الوصف، فالمستأجر کما یملک على الأجیر العمل کذلک یملک بتبعه الأثر المترتّب علیه، نظراً إلى أنّ هذا الأثر هو مناط اعتبار المالیّه حسبما عرفت.

و علیه، فلا محیص من تسلیم هذا الأثر المملوک لصاحبه فی استحقاق المطالبه بعوضه بتسلیم مورده و هو العین، و إلّا فهو لم یسلّم ما ملکه فلا تسعه مطالبه الأُجره، و لو تلف کان من التلف قبل القبض، إذ لم یقبضه ما ملکه، و نتیجته الانفساخ فیما إذا کان التلف بغیر ضمان.

أقول: ینبغی التکلّم فی جهات:

الاولى: فی أنّ المملوک فی باب الإجاره فی مثل هذه الأعمال التی تکون مالیّتها بلحاظ الأثر المترتّب علیها هل هو العمل فقط، أو مع ذاک الأثر المترتّب علیه؟

و بعباره أُخرى: هل الوصف الذی یکون فی العین بعد العمل یکون مملوکاً للمستأجر بتبع ملکیّته للعمل المستأجر علیه کما اختاره شیخنا الأُستاذ (قدس سره)، أو أنّ المملوک إنّما هو نفس العمل لا غیر؟

الظاهر أنّ الأوصاف مطلقاً فی المقام و غیره غیر قابله للملکیّه، فإنّها إنّما تتعلّق بالأعیان أو بمنافعها التی منها الأعمال حیث إنّ المنفعه تارهً تکون من قبیل سکنى الدار و رکوب الدابّه، و أُخرى عمل شخص من حرّ أو عبد فالملکیّه إنّما تتحقّق فی أحد هذین الموردین.

و أمّا الأوصاف القائمه بالعین من کونها مخیطه أو منسوجه أو مصوغه و ما أشبهها فهی غیر قابله للملکیّه أبداً، و من ثمّ لیس لأحد أن یملّک غیره بهبه و نحوها صفه من صفات العین، فیهب لغیره مخیطیّه هذا الثوب مثلًا ضروره أنّ شأن الصفات برمّتها إنّما هی زیاده قیمه العین أو نقصها من غیر أن تقابل هی بأنفسها بالمال، فالعبد الکاتب یسوی بقیمه، و الفاقد للکتابه یسوی بقیمه أقل، فصفه الکتابه أوجبت زیاده الرغبه بالإضافه إلى العین المستتبعه لزیاده القیمه و بذل المال الأکثر بإزائها من دون أن تعتبر الملکیّه لها بوجه فی اعتبار العقلاء.

و الذی یکشف عمّا ذکرناه کشفاً قطعیّاً أنّه لو أُکره أحدٌ على عمل مستتبع لإیجاد صفه فی العین کخیاطه الثوب أو نسج الصوف أو بناء الجدار، فلازم القول بمملوکیّه الصفه اشتراک المکرَه مع المکرِه فی العین الموصوفه، لبقاء الصفه على ملک المکرَه و عدم خروجها إلى ملک مالک العین بناقل شرعی، فتکون الهیئه للمکرَه خاصّه و الماده للمکرِه خاصّه و یحکم باشتراکهما فی العین.

و هذا کما ترى باطل جزماً، بل العین للمکرِه خاصه، و هو یضمن للمکرَه الأُجره بالضروره.

و علیه، فالأجیر إنّما یملک المستأجر عمله فقط، و هو لا یملک علیه إلّا ذلک، و لم تتعلّق الملکیّه بالصفه و الأثر الحاصل من العمل لا استقلالًا و لا تبعاً حسبما عرفت.

الجهه الثانیه: بعد ما عرفت من صحّه ما ذکره فی المتن من وقوع الأُجره بإزاء نفس العمل دون الصفه و أنّ المستأجر علیه هو الخیاطه مثلًا لا المخیطیّه، فهل للأجیر مطالبه الأُجره قبل تسلیم العین کما اختاره فی المتن باعتبار أنّه قد عمل بوظیفته و ادّى ما علیه کما هو الحال فی الإجاره على مثل الصلاه و الصیام، أو أنّه لیس له ذلک ما لم یسلّم؟

الظاهر هو الثانی، و لا تنافی بین الأمرین، أعنی: وقوع الأُجره بإزاء نفس العمل، و عدم جواز المطالبه قبل التسلیم.

و الوجه فیه: أنّ التسلیم و التسلّم و إن لم یکن دخیلًا فی الملکیّه فی أکثر المعاوضات ما عدا الیسیر منها کبیع الصرف و السلم و الهبه و الوقف الخاصّ، إلّا أنّه مع ذلک لا یجب على أحدهما التسلیم ما لم یسلّم الآخر، لما تقدّم من الشرط الضمنی الارتکازی الثابت ببناء العقلاء فی کافّه المعاوضات ما لم تقم قرینه على الخلاف من اشتراطٍ و نحوه.

و لا ینبغی الشکّ فی أنّ هذا الشرط الارتکازی موجود فی المقام أیضاً، فإنّه غیر شاذّ عن تلک الضابطه و لا خارج عن تلک القاعده الساریه لدى العرف و العقلاء، فإنّهم لا یشکّون فی أنّ الخیّاط المزبور لیس له مطالبه الأُجره بمجرّد الفراغ عن العمل بأن یقول للمستأجر: إنِّی قد فرغت عن خیاطه ثوبک و هو موجود فی الدکّان و لکنّی اطالبک بالأُجره. فإنّ مثل هذه المطالبه تعدّ فی نظر العقلاء فی غیر محلّها، بل مضحکه للثکلى، و إنّما تصحّ منه المطالبه بعد تسلیم المخیط لصاحبه، کما أنّ العکس أیضاً کذلک، حیث لا یسوغ للمستأجر المطالبه أیضاً قبل دفع الأُجره، فیجوز للأجیر حبس العین بعد إتمام العمل إلى أن یستوفیها، و کلاهما بمناط واحد، و هو الشرط الارتکازی المزبور القائم على عدم استحقاق المطالبه قبل تسلیم ما للآخر علیه تسلیماً لا یکون فی مثل المقام بنظر العرف إلّا بتسلیم مورد العمل.

فکما أنّه لو اشترط ذلک صریحاً فی متن العقد فقال: لن أدفع الأُجره ما لم تسلّم الثوب مخیطاً، لم تکن له المطالبه حینئذٍ قبل التسلیم بالضروره، فکذا فی الشرط الارتکازی الذی هو بعد فرض نفوذه فی قوّه التصریح به فی متن العقد.

و على الجمله: فلا منافاه بین أن نلتزم بما التزم به الماتن من أنّ الأُجره بإزاء العمل لا الصفه، و مع ذلک یکون القول الثانی هو الأظهر بلحاظ الشرط‌ الضمنی الارتکازی، و بذلک نجمع بین الأمرین حسبما عرفت.

الجهه الثالثه: فی حکم إتلاف العین، أو تلفها مع الضمان أو بدونه عند الأجیر عند انتهائه عن العمل و قبل أن یسلّمها إلى المستأجر.

أمّا فی التلف بلا ضمان کما فی التلف السماوی فلا ینبغی التأمّل فی استحقاق الأُجره، إذ بعد ما عرفت من أنّها واقعه بإزاء نفس العمل و المفروض أنّه قد تحقّق و لم تکن العین مضمونه علیه و إنّما هی أمانه عنده، فلم یکن فی العین ضمان و لا إتلاف، فأیّ مانع بعد هذا عن استحقاق الأُجره؟! و دعوى عدم الاستحقاق نظراً إلى أنّه من التلف قبل القبض الذی هو مضمون على من حصل التلف عنده و هو الأجیر فی المقام کما صرّح به شیخنا الأُستاذ (قدس سره) فی تعلیقته المتقدّمه و رتّبه الماتن على القول الآخر فی المسأله.

لا تمکن المساعده علیها، إذ کیف یکون هذا من التلف قبل القبض بعد أن لم تکن العین و هو الثوب و لا صفتها و هی المخیطیّه مورداً للإجاره؟! و إنّما هی تعلّقت کما عرفت بذات العمل أعنی: الخیاطه و قد تحقّقت، و لا معنى لقبض العمل نفسه إلّا الفراغ و الانتهاء منه و هو حاصل حسب الفرض.

و على الجمله: الصفه الخارجیه لم تکن متعلّقه للإجاره لیقال بأنّه ما لم یسلّمها بتسلیم العین یکون التلف الوارد علیها من التلف قبل القبض، و إنّما الأُجره واقعه بإزاء نفس العمل و قد صدر و ادّى الأجیر ما کان علیه و وفى به، و معلوم أنّه لم یکن ملتزماً بعدم تلف العین.

نعم، کان هو ملتزماً بمقتضى الشرط الضمنی الارتکازی کما تقدّم بتسلیم‌ العین و ما لم یسلّم لم یستحقّ المطالبه بالأُجره، و لکنّه منوط و معلّق طبعاً على تقدیر وجود العین، ضروره أنّه لم یکن ملتزماً بعدم عروض تلف سماوی خارج عن اختیاره علیها، فلا جرم یکون مورد الشرط الارتکازی مقیّداً بصوره بقاء العین، فلا شرط أیضاً مع التلف، فلا یکون ذلک من التلف قبل القبض بوجه.

و إن شئت قلت: إنّ ما ورد علیه التلف قبل إقباضه و هی العین الموصوفه بصفه المخیطیّه مثلًا لم یکن مورداً للإجاره لیحکم بانفساخها، و ما هو مورد لها أعنی: ذات العمل قد تحقّق خارجاً و انصرم بنفسه و لا معنى لقبضه إلّا هذا، فلم یکن تلفه من التلف قبل القبض. على أنّ حدیث التلف قبل القبض خاصّ بالبیع، لورود النصّ فیه، و لا دلیل على التعدّی منه إلى غیره.

إذن فلا محیص من الإذعان باستحقاق الأُجره فی هذه الصوره کما اختاره فی المتن.

و أمّا فی التلف مع الضمان أو فی الإتلاف، فبناءً على ما ذکرناه من أنّ الوصف بنفسه لا یقابل بالمال و إنّما شأنه زیاده قیمه العین، و الأُجره إنّما تقع بإزاء العمل فقط، کان التالف عن المالک و هو المستأجر حینئذٍ هی العین المتّصفه بصفه المخیطیّه مثلًا فلا جرم کانت هی مضمونه على المؤجر بوصفها العنوانی، فلا بدّ من الخروج عن عهدتها متّصفه بتلک الصفه، إذ هی بهذا الوصف ملک للمستأجر کما عرفت، و هذا واضح.

و إنّما الکلام فی أنّ المؤجر هل له المطالبه حینئذٍ بالأُجره؟

قد یقال بعدم الاستحقاق کما أشار إلیه فی المتن و ذکر أنّ له وجهاً.

و لعلّ الوجه فیه: أنّ المؤجر لم یسلّم ما وقعت الأُجره بإزائه، فلأجله لم یستحقّ شیئاً.

و یندفع: بما عرفت من أنّ الأُجره لم تقع إلّا بإزاء العمل خاصّه و قد وفى و أدّى ما علیه، و تسلیمه لیس إلّا بإتمامه و قد حصل. نعم، کان ملتزماً بمقتضى الشرط الضمنی الارتکازی بتسلیم مورده أعنی: العین المتّصفه و قد سلّمه أیضاً بدفع البدل و بذل قیمته الفعلیّه، فقد سلّم العمل و ما أنتجه من الأثر المتعلّق بالعین کنفسها إمّا مِثلًا أو قیمهً، فلم یفت عن المستأجر أیّ شی‌ء. و معه کیف یقال بعدم الاستحقاق استناداً إلى عدم التسلیم؟! و بعباره اخرى: إن کان عدم التسلیم باعتبار نفس العمل فالمفروض أنّه سلّم، إذ لم یکن تسلیمه بما هو إلّا بإیجاده خارجاً و قد أوجده کملًا.

و إن کان باعتبار مورده أعنی: العین بصفتها الفعلیّه التالفه فالمفروض تسلیمه أیضاً، لکن لا بعینه، بل ببدله، فلم یفت عن المستأجر إلّا شخصیّه ماله. و من المعلوم أنّ الشخصیّه لا تضمن بشی‌ء، فإنّ الضمان إنّما یتعلّق بالمالیّه و لا یقتضی إلّا دفع المثل أو القیمه.

إذن فالصحیح استحقاقه الأُجره مع ضمان العین متّصفه بوصف المخیطیّه حسبما ذکره فی المتن.

(موسوعه الامام الخوئی، جلد ۳۰، صفحه ۱۹۷)

گفتیم در اجاره بر اعمالی که اثری بر چیزی ایجاد نمی‌کنند یا به تعبیر دیگر به مجرد صدور عمل، غرض مستاجر محقق می‌شود، با اتمام عمل، اجیر مستحق مطالبه اجرت است اما اعمالی که اثری بر چیزی ایجاد می‌کنند یا در حقیقت غرض مستاجر آن اثر است آیا با اتمام عمل اجیر مستحق مطالبه اجرت هست یا باید اثر را تحویل دهد تا مستحق مطالبه اجرت باشد؟

ما نزاع صغروی را در برخی مثال‌هایی که در کلام مرحوم سید ذکر شده است، مطرح نمی‌کنیم. مثلا آقای حکیم فرموده‌اند بین خیاطی و بنایی تفاوتی نیست در حالی که سید بنایی را از قسم اول اعمال ذکر کرده است و خیاطی را از قسم دوم ذکر کرده‌اند.

به نظر ما منظور سید روشن است و منظور ایشان در جایی است که بعد اتمام عمل بنا، آنچه بنایی کرده است در اختیار مستاجر است مثلا دیواری را در خانه مستاجر بنا گذاشته است همان طور که در خیاطی هم همین طور است یعنی اگر خیاط در خانه مستاجر، خیاطی کرد و مستاجر مسلط بر چیزی است که دوخته است با اتمام کار، اجیر مستحق مطالبه اجرت است.

بنابراین مراد سید تفاوت در تسلط و عدم تسلط بر اثر است و خود مرحوم آقای حکیم هم این را به عنوان توجیه کلام سید ذکر کرده‌اند.

مرحوم آقای خویی گفتند در سه جهت در این نوع اعمال باید بحث شود:

اول) آیا آنچه را مستاجر مالک می‌شود عمل صادر از اجیر و عامل است؟ یا مملوک مستاجر، وصف متولد و اثر متحقق با عمل است؟

که خود ایشان معتقد است مستاجر، مالک عمل صادر است نه اثر متحقق با عمل.

دوم) اگر گفتیم عمل مملوک مستاجر است نه وصف متولد، آیا اجیر می‌تواند با فراغ از عمل و قبل از تحویل اثر، اجرت را مطالبه کند؟

که خود ایشان در این بحث معتقدند اجیر تا وقتی اثر را تحویل ندهد، حق مطالبه اجرت را ندارد و علت آن هم شرط ارتکازی است که استحقاق اجرت وقتی است که اثر را تحویل دهد.

سوم) اگر بعد از اتمام عمل و قبل از تحویل اثر، اثر تلف شود آیا اجیر می‌تواند اجرتش را بگیرد؟ آیا مستاجر فقط مالک پارچه است و لذا می‌تواند عوض پارچه را بگیرد نه بیشتر یا اینکه مالک پارچه با وصف لباسی است که دوخته شده است و لذا می‌تواند عوض آن لباس را بگیرد؟

ایشان در بحث اول فرموده‌اند در اعیان، اوصاف مملوک نیستند و در مثل بیع هم عوض در مقابل وصف قرار نمی‌گیرد. کسی که لباسی را می‌خرد، مالک پارچه به وصف آن لباس است مثلا پارچه به وصف اینکه کت است اما خود وصف مملوک نیست.

و لذا وقتی لباسی را می‌فروشند این طور نیست که بخشی از ثمن در مقابل پارچه باشد و برخی از ثمن در مقابل وصف کت بودنش باشد. یا مثلا خانه‌ای را که وصف خاصی دارد می‌فروشند این طور نیست که قسمتی از ثمن در مقابل خانه باشد و قسمتی از ثمن در مقابل وصف آن باشد. و لذا اگر بعدا روشن شود خانه آن وصف را ندارد، مشتری خیار تخلف وصف را دارد نه خیار تبعض صفقه. و به همین علت است که ارش در خیار عیب، خلاف قاعده و قرار معاملی است چون قرار معاملی این است که اگر این وصف نبود، طرف ملتزم به معامله نباشد، و لذا حکم به لزوم ارش و استحقاق ارش تعبدی است.

مرحوم آقای خویی می‌فرمایند آنچه در عقد اجاره، ملک مستاجر می‌شود عمل و کار است نه وصفی که از عمل متولد می‌شود. اینکه این پارچه، به کت تبدیل می‌شود وصف این پارچه است و مستاجر صرفا مالک عملی است که اجیر انجام می‌دهد. وصف ملکیت مستقلی ندارد بلکه مملوک صاحب اصل است. بله وصف در قیمت اصل موثر است اما ملکیت مستقلی ندارد. در بنای عقلاء اوصاف قابل تملک نیستند. و لذا اوصاف قابل هبه نیستند. مثلا کسی وصف کت بودن این پارچه را هدیه کند در حالی که پارچه در ملک خودش باشد.

پس مختار ایشان در بحث اول این است که با اتمام عمل، آنچه مورد اجاره است محقق شده است و لذا مرحوم سید طبق حرف خودشان باید بگویند بعد از اتمام عمل، اجیر مستحق مطالبه اجرت است.

عرض ما به مرحوم آقای خویی این است:

اگر منظور شما این است که در باب بیع، بخشی از ثمن در مقابل وصف قرار نمی‌گیرد، حرف درستی است و در اشیائی که وصفی دارند مالک، دو چیز را مالک نیست بلکه یک چیز را مالک است و لذا نمی‌تواند فقط وصف را به کسی واگذار کند.

اما آیا معنای این حرف این است که وصف در هیچ جایی قابل تملک نیست؟ در اجاره می‌توان تصور کرد که فرد عمل را مالک شود بدون در نظر گرفتن اینکه اثری که از آن متولد می‌شود چیست و آیا اصلا اثری از آن متولد می‌شود یا نه؟ و می‌توان تصور کرد که اثری را که از آن متولد می‌شود مالک شود و عمل صرفی که آن اثر را نداشته باشد مالک نباشد.

اثر در اینجا عمل اختیاری اجیر است چون از امور تسبیبی است و اجیر بر سبب قدرت دارد.

گاهی فرد اجیر می‌شود که زمین را حفر کند و مهم نیست که آیا در نهایت چاهی درست می‌شود یا نمی‌شود و می‌تواند در نهایت چاهی را تحویل دهد یا ندهد؟ و گاهی فرد اجیر می‌شود که چاه تحویل دهد.

در خیاطی گاهی فرد می‌گوید فقط بدوز و گاهی از او کت را مطالبه می‌کند.

بحث ما در این مساله این است که آنچه را که با عقد اجاره مستاجر طلب دارد چیست؟ به نظر ما تابع قرار است. می‌تواند عمل باشد و می‌تواند وصف باشد. اینکه وصف قابل تملک نیست در بیع درست است و عقلاء وصف را جدای از عین نمی‌فروشند، اما آیا عقلاء وصف را در مثل اجاره هم قابل تملک و طلبکار شدن نمی‌دانند؟

ضمائم:

کلام مرحوم آقای حکیم:

لا یظهر الفرق بین بناء الجدار و حفر البئر و خیاطه الثوب، فی أن کل واحد منها له أثر خارجی، لا یکون تسلیم الأثر إلا بتسلیم المحل و لعل المراد: صوره ما إذا کانت الدار التی فیها الجدار و البئر فی ید المالک، فحینئذ لا ریب فی حصول التسلیم بمجرد تمام العمل. و لعله ظاهر العباره الآتیه.

(مستمسک العروه الوثقی، جلد ۱۲، صفحه ۶۰)