شنبه، ۱۵ مهر ۱۴۰۲
گفتیم آنچه در کلام مرحوم آخوند به عنوان نهایت بیان جواز اجتماع امر و نهی ذکر شده است حرف ناتمامی است و بیانی ارائه کردیم که به نظر ما مقصود قائلین به جواز اجتماع امر و نهی همان است هر چند عبارات آنها قاصر باشد. از جمله کسانی که به نظر به همین بیان معتقد است مرحوم میرزای قمی است که آخوند در ادامه کلام او را نقل کرده است.
قبل از بیان کلام محقق قمی، تذکر این نکته لازم است که در کلمات بسیاری از علماء از جمله مرحوم نایینی، وزان اراده تشریعی، وزان اراده تکوینی است و لذا هر چه در اراده تکوینی نقش داشته باشد در اراده تشریعی هم نقش دارد در حالی که به نظر ما این حرف ناتمام است. اراده تکوینی تعلق نمی‌گیرد مگر به جزئی بر خلاف اراده تشریعی. البته منظور از تعلق اراده تکوینی به جزئی، همان جزئی مفروض است نه جزئی محقق و حاصل. یعنی قبل از تحقق در خارج، مرید شیء را به تمام خصوصیاتش تصور می‌کند و آن را اراده می‌کند بر خلاف اراده تشریعی که هیچ کدام از خصوصیات را تصور نمی‌کند و اصلا اطلاق جمع القیود نیست که خصوصیات به نحو علی البدل مورد لحاظ قرار گرفته باشند و متعلق حکم باشند. امر به نماز تعلق گرفته است و اصلا اهمیت ندارد در ضمن چه اموری محقق شود و نهی هم به غصب تعلق گرفته است و اصلا اهمیت ندارد در ضمن چه اموری محقق شود و لذا نه در امر به نماز، خصوصیت در مکان غصبی بودن آن لحاظ شده است و نه در غصب خصوصیت نماز بودن آن لحاظ شده است و بلکه حتی ممکن است خصوصیات مغفول حاکم و مشرع باشد.
احکام به عناوین تعلق می‌گیرد و منظور از انضمامی بودن ترکیب همین است یعنی در جایی که دو عنوان ترکیب دارند (وجود واحد دارند) ترکیب آنها انضمامی است یعنی نه امر به متعلق نهی سرایت می‌کند و نه نهی به متعلق امر سرایت می‌کند در عین اینکه متعلق امر و نهی تصادق در وجود پیدا کرده‌اند. اما در تکوین چون اراده به جزئی تعلق می‌گیرد اراده شیء منفک از اراده خصوصیات آن نیست و شخص نمی‌تواند اراده کند انسان خلق کند بدون اینکه بلند قد باشد یا کوتاه قد یا سفید یا سیاه و … و این همان است که گفته شده است که الشیء ما لم یتشخص لم یوجد و البته تشخص از وجود حاصل می‌شود و این همان تفاوت بین جزئی مفروض و جزئی محقق است.
پس قیاس اراده تشریعی به اراده تکوینی صحیح نیست و دلیل جواز اجتماع همین بیانی است که در جلسات متعدد به آن اشاره کردیم.
بعد از این مرحوم آخوند به برخی ادله‌ای که قائلین به جواز اجتماع بیان کرده‌اند اشاره کرده است و از آنها پاسخ داده است. اولین وجه در کلام محقق قمی در قوانین ذکر شده است. البته مرحوم آخوند کلام ایشان را ناقص مطرح کرده است و بعد از ایشان مرحوم نایینی کمی کامل‌تر نقل کرده است و البته اکثر اشکالات مرحوم نایینی و آخوند به کلام میرزا مشترک است.
محقق قمی بعد از اینکه جواز اجتماع امر و نهی را به مشهور نسبت داده است و بلکه می‌فرماید بعید نیست از اموری بوده است که شیعه به آن مشهور بوده است و البته بعید نیست مشهور در نزد متاخرین قول به امتناع بوده باشد، برای جواز اجتماع بیانی را ذکر کرده‌اند که مرحوم آخوند آن را این طور توضیح داده‌اند:
احکام به طبایع تعلق می‌گیرند و طبایع کلی‌اند و افراد که مجمع حکم هستند از قبیل مقدمه واجبند از این جهت که کلی به وصف کلیت در خارج محقق نمی‌شود و مقدمه تحقق کلی، تحقق فرد است و اشکالی ندارد که چیزی واجب باشد و مقدمه آن حرام باشد. آنچه متعلق وجوب است کلی است و آنچه از مکلف محقق می‌شود که حرام است، فرد است که مقدمه تحقق کلی است. پس فرد متعلق امر نیست بلکه مقدمه تحقق مامور به است و لذا امر و نهی در واحد اجتماع پیدا نکرده‌اند. آنچه متعلق نهی است فرد است و آنچه متعلق امر است کلی است و درست است که تحقق کلی بدون تحقق فرد ممکن نیست اما فرد مامور به نیست بلکه مقدمه تحقق مامور به است. البته این در جایی است که مقدمه واجب منحصر در همان حصه محرم نباشد اما اگر مقدمه در فرد حرام منحصر باشد (البته این انحصار هم نباید ناشی از سوء اختیار باشد) تکلیف به محال است چون نمی‌شود چیزی واجب باشد و مقدمه منحصر آن هم حرام باشد.
مرحوم نایینی بخش دیگری را هم به این بیان ضمیمه کرده‌اند که حتی اگر فرض کنیم فرد مجمع دو حکم باشد اما وجوب مقدمه وجوب غیری است پس آنچه رخ می‌هد اجتماع وجوب غیری و حرمت نفسی است در حالی که آنچه محل نزاع است امکان و امتناع وجوب و حرمت نفسی است.
مرحوم آخوند دو اشکال به کلام میرزای قمی ایراد کرده است:
اول: فرد مقدمه تحقق کلی نیست. فرد، منطبَق و مصداق کلی است نه مقدمه آن. جامع در ضمن فرد محقق است نه اینکه فرد مثل نصب نردبان برای رفتن بالای پشت بام باشد. به تعبیر دیگر مقدمیت مقتضی دوئیت (دو گانگی) است در حالی که طبیعی عین فرد است. این اشکال در کلام مرحوم نایینی هم مذکور است.
دوم: بر فرض که صدق مقدمه بر فرد هم خالی از اشکال باشد اما وقتی وجود واحدی تصور می‌شود که ماهیت واحدی هم دارد، پس ماهیت واحدی که متشخص به وجود واحد است هم متعلق امر است و هم متعلق نهی است. وجود واحدی که بر فرض هم مقدمه است (نسبت به مامور به) و هم ذی المقدمه (نسبت به نهی)، مجمع امر و نهی است و وجود واحد، ماهیت واحد دارد و این طور نیست که دو ماهیت باشد که یکی متعلق امر باشد و دیگری متلعق نهی!
به نظر ما مقصود مرحوم میرزا مطلب دیگری است نه آنچه آخوند و نایینی به او نسبت داده‌اند.
منظور ایشان از مقدمیت، مقدمه‌ای نیست که مستلزم دوگانگی باشد بلکه منظور مثل همان مقدمات داخلی است که عین کل هستند. منظور ایشان این است که کلی بما هو کلی قابل تحقق در خارج نیست. مقام امتثال، در عالم تکوین است و اراده تکوینی به جزئی تعلق می‌گیرد و تعلق اراده به کلی بما هو کلی معنا ندارد اما مقام تشریع، این طور نیست و اراده تشریعی به کلی تعلق می‌گیرد و خصوصیات و مشخصات در غرض مولا دخالتی ندارد و اخذ آنها در متعلق حکم لغو است. پس اراده تشریعی مولا به کلی تعلق می‌گیرد و اراده تکوینی عبد در مقام امتثال به جزئی تعلق می‌گیرد. به تعبیر دیگر مکلف اگر بخواهد خواسته مولا را محقق کند باید جزئی را اراده کند و لذا اراده مکلف به چیزی دیگر غیر از آنچه متعلق اراده مولا بود تعلق می‌گیرد در نتیجه مکلف برای تحقق آنچه مولا اراده کرده است چاره‌ای ندارد از اینکه فرد را اراده کند و ایشان از این به مقدمه تعبیر کرده است. پس منظور از مقدمه بودن فرد برای کلی مثل مقدمه بودن نصب نردبان برای رفتن به پشت بام نیست بلکه منظور این است که تحقق کلی بدون تحقق فرد ممکن نیست.
سپس فرموده‌اند وقتی مکلف در مکان غصبی نماز را ایجاد می‌کند، این عمل از حیث غصبیت متعلق امر مولا و اراده تشریعی او نیست چون آنچه مولا از او خواسته بود کلی صلاه بود.
«فإن قلت: الکلّیّ لا وجود له إلّا بالفرد، فالمراد بالتکلیف بالکلّی هو إیجاد الفرد و إن کان متعلّقا بالکلّیّ على الظاهر، و ما لا یمکن وجوده فی الخارج یقبح التکلیف بإیجاده فی الخارج.
قلت: إن أردت عدم إمکان الوجود فی الخارج بشرط لا، فهو مسلّم و لا کلام لنا فیه.
و إن أردت استحاله وجوده لا بشرط، فهو باطل جزما، لأنّ وجود الکلّیّ لا بشرط، لا ینافی وجوده مع ألف شرط، فإذا تمکّن من إتیانه فی ضمن فرد فقد تمکّن من إتیانه لا بشرط، غایه الأمر توقّف حصوله فی الخارج على وجود الفرد، و الممکن بالواسطه لا یخرج عن الإمکان و إن کان ممتنعا بدون الواسطه، و هذا کلام سار فی جمیع الواجبات بالنسبه الى المقدّمات، فالفرد هنا مقدّمه لتحقّق الکلّیّ فی الخارج، فلا غائله فی التکلیف به مع التمکّن عن المقدّمات.» (قوانین الاصول، جلد ۱، صفحه ۳۲۴)
اشکال: تکلیف به کلی بما هو کلی صحیح نیست چون کلی قابل تحقق در خارج نیست پس اراده کلی حتما به افراد و جزئیات هم سرایت می‌کند.
جواب: اراده به کلی بما هو کلی تعلق گرفته است اما نه به شرط لا از تحقق فرد و آنچه محال است این است که اراده مولا به تحقق کلی به شرط عدم تحقق فرد تعلق گرفته باشد اما تعلق اراده به تحقق کلی لابشرط از تحقق فرد، مقدور است چون مکلف می‌تواند کلی را با فرد محقق کند.
ضمائم:
کلام محقق قمی:
الأوّل: أنّ الحکم إنّما تعلّق بالطبیعه
على ما أسلفنا لک تحقیقه، فمتعلّق الأمر طبیعه الصلاه، و متعلّق النّهی طبیعه الغصب، و قد أوجدهما المکلّف بسوء اختیاره فی شخص واحد، و لا یرد من ذلک قبح على الأمر، لتغایر متعلّق المتضادّین فلا یلزم التکلیف بالمتضادّین، و لا کون الشیء الواحد محبوبا و مبغوضا من جهه واحده.
فإن قلت: الکلّیّ لا وجود له إلّا بالفرد، فالمراد بالتکلیف بالکلّی هو إیجاد الفرد و إن کان متعلّقا بالکلّیّ على الظاهر، و ما لا یمکن وجوده فی الخارج یقبح التکلیف بإیجاده فی الخارج.
قلت: إن أردت عدم إمکان الوجود فی الخارج بشرط لا، فهو مسلّم و لا کلام لنا فیه.
و إن أردت استحاله وجوده لا بشرط، فهو باطل جزما، لأنّ وجود الکلّیّ لا بشرط، لا ینافی وجوده مع ألف شرط، فإذا تمکّن من إتیانه فی ضمن فرد فقد تمکّن من إتیانه لا بشرط، غایه الأمر توقّف حصوله فی الخارج على وجود الفرد، و الممکن بالواسطه لا یخرج عن الإمکان و إن کان ممتنعا بدون الواسطه، و هذا کلام سار فی جمیع الواجبات بالنسبه الى المقدّمات، فالفرد هنا مقدّمه لتحقّق الکلّیّ فی الخارج، فلا غائله فی التکلیف به مع التمکّن عن المقدّمات.
فإن قلت: سلّمنا ذلک، لکن نقول: إنّ الأمر بالمقدّمه، اللّازم من الأمر بالکلّیّ على ما بنیت علیه الأمر؛ یکفینا، فإنّ الأمر بالصّلاه أمر بالکون، و الأمر بالکون أمر بهذا الکون الخاصّ الذی هو مقدّمه الکون الذی هو جزء الصلاه، فهذا الکون الخاصّ مأمور به، و هو بعینه منهیّ عنه، لأنّه فرد من الغصب، و النّهی عن الطبیعه یستلزم النّهی عن جمیع أفراده و لو کان ذلک أیضا من باب مقدّمه الامتثال بمقتضى النّهی، فإنّ مقدّمه الحرام حرام أیضا، فعاد المحذور، و هو اجتماع الأمر و النّهی فی شیء واحد شخصیّ.
قلت: نمنع أوّلا وجوب المقدّمه، ثمّ نسلّم وجوبه التبعیّ الذی بیّنّاه فی موضعه، و لکن غایه الأمر حینئذ توقّف الصّلاه على فرد ما من الکون، لا الکون الخاصّ الجزئیّ، و إنّما اختار المکلّف مطلق الکون فی ضمن هذا الشخص المحرّم.
فإن قلت: نعم، لکن ما ذکرت من کون الأمر بالکلّیّ مقتضیا للأمر بالفرد یقتضی کون کلّ واحد ممّا یصدق علیه فرد ما مأمورا به من باب المقدّمه أیضا، و الأمر و إن لم یتعیّن تعلّقه بالکون الخاصّ عینا، لکنّه تعلّق به تخییرا، فعاد المحذور، لأنّ الوجوب التخییری أیضا یقبح اجتماعه مع الحرام.
قلت: أمّا أوّلا، فهذا لیس بواجب تخییری کما حقّقنا لک فی مبحث الواجب التخییری، و إلّا لم یبق فرق بین الواجبات العینیّه و التخییریّه.
و حاصله، أنّ التخییر فی أفراد الواجب العینی بحکم العقل، و وجوب الأفراد فیه تابع لوجوب الکلّی، و الأمر فی التخییری بالعکس، فوجوب الأفراد فی العینی توصّلی، و لا مانع من اجتماعه مع الحرام، کما یعترف به الخصم.
و ثانیا: إنّا نمنع التخییر بین کلّ ما یصدق علیه الفرد، بل نقول: إذا أمر الشّارع بالکلّی فإن انحصر فی فرد أو انحصر الفرد المباح فی فرد، فیصیر الفرد و الشخص أیضا عینیّا کأصل الکلّی، و إلّا فإن کان الکلّ مباحا، فالتخییر بین الجمیع، و إلّا ففی الأفراد المباحه، فلیس ذلک الفرد الغیر المباح مطلوبا، و لکنّه لا یلزم منه بطلان الطبیعه الحاصله فی ضمنه، لأنّ الحرام قد یصیر مسقطا عن الواجب فی التوصّلیّات، بل التحقیق أنّ قولهم أنّ الواجب التوصّلی یجتمع مع الحرام على مذاق الخصم، لا بدّ أن یکون معناه أنّه مسقط عن الواجب، لا انّه واجب و حرام، کما لا یخفى.
و قد حقّقنا لک فی مقدّمه الواجب أنّ المقدّمه التی هی موضع النزاع فی الوجوب و عدمه، هی المقدورات المباحه التی کانت من أفعال المکلّف، و إلّا فقد یصیر مقدّمه الواجب شیئا غیر مقدور، بل من غیر فعل المکلّف، مثل غسل الثوب الذی حصل من الغیر من دون اطّلاعه، و قد یکون شیئا حراما و یتمّ الواجب به.
فغایه الأمر سقوط التکلیف هنا بسبب حصول الطبیعه فی الخارج، و ذلک لا یستلزم کون المقدّمه مطلقا مطلوبا للأمر، و کلّ واحد ممّا یمکن أن یتحقّق به الواجب، واجبا تخییریا.
نعم، لو فرض انحصار تحقّق الصلاه مثلا فی الدّار المغصوبه، فنحن أیضا نقول بامتناع الاجتماع، فلا بدّ إمّا من الوجوب، أو التحریم.
فإن قلت: هذا إنّما یتمّ على القول بوجود الکلّی الطبیعی، و هو ممنوع.
قلت: مع أنّ الثابت فی موضعه عند المحقّقین هو الوجود.
قد بیّنا لک فی مسأله تعلّق الأمر بالکلّی المناص عن ذلک على القول بعدمه أیضا.
فان قلت: القدر المشترک الانتزاعی من الأفراد التی من جملتها المحرّم، کیف یجوز طلبه، و کیف یمتاز عن الحرام و یتخلّص عنه؟
قلت: إنّ ماهیّه الصلاه المنتزعه من الأفراد، هی منتزعه عنها باعتبار أنّها أفراد للصلاه لا باعتبار أنّها غصب، و المنتزع عنها من هذا الاعتبار هو ماهیّه الغصب.
(قوانین الاصول، جلد ۱، صفحه ۳۲۴)
یکشنبه، ۱۶ مهر ۱۴۰۲
مرحوم آخوند بعد از بیان استدلال امتناع اجتماع امر و نهی، به بیانی از محقق قمی اشاره کرد که بر اساس مقدمیت فرد برای تحقق کلی، اجتماع امر و نهی را جایز شمرده است و اشکال کردند که فرد مقدمه کلی نیست بلکه مصداق و منطبق آن است علاوه که وجود واحد ماهیت واحد دارد و اجتماع امر و نهی در واحد محال است.
عرض کردیم کلام محقق قمی کامل‌تر از آن چیزی است که آخوند ذکر کرده و اشکال مرحوم آخوند به ایشان وارد نیست و در حقیقت اشکال به اصطلاح است. مرحوم محقق قمی از فرد، به مقدمه تعبیر کرده است و مرحوم آخوند اشکال کرده‌اند که مقدمیت مستلزم دوگانگی است در حالی که کلی عین فرد است. اما گفتیم مقصود میرزای قمی از مقدمه، معنای اصطلاحی آن نیست که مستلزم دوگانگی است بلکه منظورش این است که تحقق کلی در خارج منفک از تحقق فرد نیست و تحقق کلی ملازم با تحقق فرد است و آنچه متعلق حکم است کلی است نه فرد. اینکه امتثال در ضمن فرد، محقق می‌شود به این معنا نیست که حکم به فرد تعلق گرفته است. امتثال طبیعی به تحقق فرد است و تحقق طبیعی در خارج از تحقق فرد منفک نیست ولی آنچه متعلق امر است کلی است نه فرد.
ایشان در ادامه تاکید کرده‌اند که هر چند وجود طبیعت در خارج ملازم با تحقق خصوصیات و تشخصات است اما آن خصوصیات و تشخصات مقوم متعلق امر نیست. حیثیت غصب داخل در متعلق امر به نماز نیست.
بسیاری از آنچه ما قبلا در اثبات جواز اجتماع امر و نهی و همچنین در توضیح کلمات میرزای نایینی گفتیم در کلمات ایشان مورد تصریح قرار گرفته است که ما در اینجا به برخی از آنها اشاره می‌کنیم:
فإن قلت: نعم، لکن ما ذکرت من کون الأمر بالکلّیّ مقتضیا للأمر بالفرد یقتضی کون کلّ واحد ممّا یصدق علیه فرد ما مأمورا به من باب المقدّمه أیضا، و الأمر و إن لم یتعیّن تعلّقه بالکون الخاصّ عینا، لکنّه تعلّق به تخییرا، فعاد المحذور، لأنّ الوجوب التخییری أیضا یقبح اجتماعه مع الحرام.
قلت: أمّا أوّلا، فهذا لیس بواجب تخییری کما حقّقنا لک فی مبحث الواجب التخییری، و إلّا لم یبق فرق بین الواجبات العینیّه و التخییریّه.
و حاصله، أنّ التخییر فی أفراد الواجب العینی بحکم العقل، و وجوب الأفراد فیه تابع لوجوب الکلّی، و الأمر فی التخییری بالعکس، فوجوب الأفراد فی العینی توصّلی، و لا مانع من اجتماعه مع الحرام، کما یعترف به الخصم.
متعلق احکام جامع است و لذا تخییر بین افراد طبیعت، تخییر عقلی است نه شرعی. سپس تعبیر کرده‌اند وجوب افراد توصلی است. منظور ایشان توصلی در مقابل تعبدی نیست بلکه منظور این است که تخییر شرعی نیست که شارع مکلف را به آن متعبد کرده باشد بلکه ناشی از حکم عقل است بر خلاف مثل تخییر بین خصال کفاره که شارع مکلف را به تخییر متعبد کرده است و قیود در تحقق غرض دخیلند و لذا جامع بین آنها انتزاعی است نه حقیقی در حالی که در تخییر عقلی، هیچ کدام از قیود در تحقق غرض دخالت ندارند چرا که اطلاق رفض القیود است و همان است که جامع حقیقی بین افراد است.
در ادامه گفته‌اند:
فان قلت: القدر المشترک الانتزاعی من الأفراد التی من جملتها المحرّم، کیف یجوز طلبه، و کیف یمتاز عن الحرام و یتخلّص عنه؟
قلت: إنّ ماهیّه الصلاه المنتزعه من الأفراد، هی منتزعه عنها باعتبار أنّها أفراد للصلاه لا باعتبار أنّها غصب، و المنتزع عنها من هذا الاعتبار هو ماهیّه الغصب.
ماهیت نماز که از افرادش انتزاع شده است و امر به ماهیت تعلق گرفته است، و این ماهیت از افراد از این حیث نمازند که مامور به هستند نه از این حیث که غصب است و افراد غصب هم از این حیث که غصبند منهی عنه هستند. از افراد به اعتبار نماز، ماهیت نماز انتزاع می‌شود و این طور نیست که از آنها به اعتبار غصب، ماهیت نماز انتزاع شود. در نتیجه متعلق امر نماز است و متعلق نهی غصب است و اجتماع آنها در مجمع موجب اجتماع دو حکم در واحد نیست و این همان تعدد حیثیات است که قبلا در مورد آن بحث کردیم.
سپس فرموده‌اند:
احتجّوا (این همان استدلال مرحوم آخوند است که در کلام صاحب معالم هم ذکر شده است و مرحوم محقق قمی به آن اشاره کرده است): بأنّ الأمر طلب لإیجاد الفعل، و النّهی طلب لعدمه، فالجمع بینهما فی أمر واحد ممتنع، و تعدّد الجهه غیر مجد مع اتّحاد المتعلّق، إذ الامتناع إنّما نشأ من لزوم اجتماع المتنافیین فی شیء واحد (یعنی در مصداق واحد)، و ذلک لا یندفع إلّا بتعدّد المتعلّق، بحیث یعدّ فی الواقع أمرین (یعنی دو حقیقت عینی)، هذا مأمور به، و ذلک منهیّ عنه، و من البیّن أنّ التعدّد فی الجهه لا یقتضی ذلک (تعدد عنوان موجب تعدد معنون نیست)، و الکون الحاصل فی الصّلاه فی الدّار المغصوبه شیء واحد و یمتنع أن یکون مأمورا به و منهیّا عنه، فتعیّن بطلانها.
و أیضا، کیف یجوز على اللّه تعالى أن یقول للمصلّی إذا أراد الصلاه فی الدّار المغصوبه: لا ترکع فإذا رکعت لعاقبتک، و یقول أیضا: ارکع هذا أو غیره و إلّا لعاقبتک.
أقول: و یظهر الجواب عن ذلک بالتأمّل فیما مرّ، و نقول هاهنا أیضا.
قوله: فالجمع بینهما فی أمر واحد ممتنع إن أراد انّ الأمر بالصلاه من حیث إنّه هو هذا الفرد الذی بعینه هو الغصب، و النهی عن الغصب الذی بعینه هو الکون الحاصل فی الصلاه ممتنع الاجتماع، فهو کما ذکره، لکن الأمر و النّهی لم یردا إلّا مطلقین.
و الحاصل، أنّ جهتی الأمر و النّهی هنا تقییدیّتان لا تعلیلیّتان کما أشار إلیه بعض المحقّقین، و ما ذکره من عدم إجداء تعدّد الجهه، ممنوع.
ایشان هم فرموده است اگر خصوصیات داخل در متعلق امر و نهی باشند اجتماع محال است اما متعلق امر و نهی مطلقند و خصوصیات داخل در آنها نیست.
ایشان تصریح می‌کند که عناوین متعلق احکام، تقییدی هستند (و این همان چیزی است که بعدها امثال میرزای نایینی به آن رسیده‌اند).
منظور از بعض المحققین هم که فرموده‌اند سلطان العلماء است که در حاشیه بر معالم گفته است.
در پاورقی تحقیق نیز کلامی را از محقق داماد در این مساله نقل کرده است:
در هامش نیز گفته است:
و لربما من المناسب ذکره ما أفاده المحقق الداماد حیث قال فی کتابه «السّبع و الشداد» ص ۶۸: إنّ الوجوب و الحرمه من الأمور المتضادّه و الحیثیّات المتقابله بالذّات، فلا یصحّ اجتماعهما فی ذات فعل واحد بالشخص کهذا الکون (یعنی فرد مثل نماز با فرض غصب) فی هذا المکان بحیثیّتین تعلیلیّتین (همان نکته حیثیت تعلیلیه و تقییدیه در کلام ایشان هم مذکور است) لکونه جزءا من الصلاه المأمور بها، و کونه تصرّفا عدوانیّا فی الدار المغصوبه (این بیان حیثیت تعلیلیه است)، بل لا بدّ من اختلاف حیثیّتین تقییدیّتین یجعل أوّلا نفس ذلک الکون الشخصی الموصوف بالوجوب و الحرمه کونین (همان است که در اصطلاح فلاسفه از آن به ترکیب انضمامی تعبیر می‌کنند) ثمّ یعرض الوجوب و الحرمه لهما من تلقاء الاستناد إلى تینک الحیثیّتین التقییدیّتین. انتهى.
یعنی این فرد دو کون است و تعدد حیثیت آن را متعدد می‌کند و منظور این نیست که وجود آن را متعدد می‌کند بلکه منظور این است که من حیث کونه صلاه، مصداق متعلق امر است و امر به آن کون صلاتی تعلق گرفته است نه به کون صلاتی که مع الغصب است. میرزای نایینی هم تعبیر کرد که فلاسفه در موارد وجود واحد شخصی که دو هویت و ذات داشته باشند ترکیب انضمامی است.
سپس میرزای قمی گفته:
قوله: بحیث یعدّ فی الواقع أمرین.
إن أراد بذلک لزوم تعدّدهما فی الحسّ، ففیه منع ظاهر.
و إن أراد مطلق التعدّد، فلا ریب أنّهما متعدّدان، و لم ینتف إحدى الحقیقیتین فی الخارج بسبب اتّحاد الفرد، و لم یصیرا شیئا ثالثا أیضا، بل هما متغایران فی الحقیقه متّحدان فی نظر الحسّ فی الخارج، و ذلک کاف فی اختلاف المورد (یعنی اختلاف در حقیقت کافی است و اختلاف در وجود عینی و حسی نیاز نیست چون احکام به عناوین تعلق گرفته است)، و قد عرفت ورودها فی الشّرع فی غایه الکثره، فإنّ الجنب الذی یغتسل یوم الجمعه غسلا واحدا عن الجنابه و الجمعه، یجوز ترک هذا الغسل له من حیث إنّه جمعه، و لا یجوز ترکه من حیث إنّه جنابه، و لا تعدّد فی الخارج فی نظر الحسّ مطلقا. (از نظر ایشان موارد تداخل ماهیات نیز به همین ملاک محل بحث است مثل اجتماع غسل جنابت و جمعه در حالی که در وجود و حس یک وجود است در عین اینکه متعلق هر کدام از احکام متفاوت است)
و کذلک المکروهات و غیرها ممّا مرّ.
تصریح دارد که وجود متعدد نیست و عینیت واحد است و این طور نیست که وجود خارجی متعدد باشد، و لذا فرد واحد است اما متعلق امر و نهی متعدد است که اتحاد وجودی دارند.
قوله: و أیضا کیف یجوز … الخ.
قد عرفت أنّ الشارع لا یقول له: لا ترکع، و لا: ارکع هذا، أو غیره، بل یقول: لا تغصب. و یقول: ارکع، و لا یقول: ارکع هذا الرّکوع، لما مرّ أنّ التخییر اللّازم باعتبار وجوب المقدّمه إنّما هو بالنسبه الى الأفراد المباحه.
باز هم تصریح می‌کنند که شارع به خصوصیات امر نکرده است و این طور نیست که فرد متعلق امر و نهی باشد.
و در نهایت بحث فرموده‌اند:
فإن قلت: إنّ الحکیم العالم بعواقب الامور، المحیط بجمیع أفراد المأمور به، کیف یخفى علیه هذا الفرد، فإذا کان عالما به فمقتضى الحکمه أنّه لا یریده، فلا یکون من أفراد المأمور به، فیکون باطلا.
قلت: لعلّ هذا البحث استدراک من أجل ما ذکرنا من کون دلاله الواجب على مقدّماته تبعیّا و من باب الإشاره، و إنّ محاورات الشّارع على طبق محاورات العرف، و المعتبر فی الدّلاله هو المقصود من اللّفظ، و هو استدراک حسن.
لکنّا نجیب عنه: بأنّ المأمور به إیجاب الطبیعه لا الفرد.
و لا نقول نحن: إنّ هذا الفرد ممّا أمر به الشارع، و إیجاد الطبیعه لا یستلزم خصوصیّه هذا الفرد.
فإن قلت: نعم، لکن لمّا رخّص الشارع فی إیجاد الطبیعه مطلقا و أمرنا بإیجادها فی ضمن الأفراد من باب المقدّمه، فلا بدّ أن یکون إیجادها فی ضمن هذا الفرد مستثنى من الإیجادات.
قلت کاشفا للحجاب عن وجه المطلوب و رافعا للنّقاب عن السرّ المحجوب:
إنّه لا استحاله فی أن یقول الحکیم: هذه الطبیعه مطلوبی و لا أرضى بإیجادها فی ضمن هذا الفرد أیضا، و لکن لو عصیتنی و أوجدتها فیه؛ لعاقبتک لما خالفتنی فی کیفیّه الإیجاد لا لأنّک لم توجد مطلوبی، لأنّ ذلک الأمر المنهیّ عنه شیء خارج عن العباده.
فهذا معنى مطلوبیّه الطبیعه الحاصله فی ضمن هذا الفرد، لا أنّها مطلوبه مع کونها فی ضمن الفرد، فقد أسفر الصّبح و ارتفع الظلام، فإلى کم قلت و قلت.
و من ذلک یظهر الجواب عن الإشکال فی نیّه التقرّب، لأنّ قصد التقرّب إنّما هو فی الإتیان بالطبیعه لا بشرط، الحاصله فی ضمن هذا الفرد، لا بإتیانه فی ضمن هذا الفرد الخاصّ المنهیّ عنه (القوانین، جلد ۱، صفحه ۳۴۸)
این همان است که ما قبلا بارها گفتیم که اگر مکلف مجمع را انجام بدهد، غرض مولا را تحصیل کرده است و منافاتی ندارد که شارع در عین اینکه مکلف را از انجام فرد غصب موجود در مجمع نهی می‌کند، بگوید مجمع غرض من را محقق کرده است و امر من ساقط می‌شود و لذا فرد را بر ارتکاب غصب عقاب می‌کند نه بر ترک نماز. بعد فرموده‌اند معنای مطلوبیت طبیعت حاصل در ضمن مجمع همین است که گفتیم نه اینکه طبیعت به شرط تحقق در ضمن فرد مطلوب است.
در نهایت هم به فرموده‌اند که قصد تقرب ممکن با مجمع ممکن است به همان بیانی که قبلا ما هم در ردّ کلام مرحوم آقای بروجردی و آقای صدر و … ذکر کردیم.
مرحوم آخوند بعد از این به برخی ادله جواز اجتماع امر و نهی اشاره کرده‌اند که بحث عبادات مکروه است. یکی از ادله‌ای که برای جواز اجتماع امر و نهی به آن استدلال شده است، عبادات مکروه در شریعت است. بلکه میرزا گفتند حتی مواردی مثل تداخل اغسال متعدد واجب و غیر واجب در واحد هم از همین قبیل است و توضیح آن خواهد آمد.