استاد سید محمد جواد شبیری
۵ بهمن ۱۳۹۲
نجاشی موسی بن بکر واسطی را ترجمه کرده است و شیخ راوی کتاب او را ابن ابی عمیر و صفوان ذکر کرده است و جزو اصحاب امام کاظم و امام صادق شمرده شده است و در اصحاب امام کاظم او را واقفی دانسته اند.
مرحوم آقای خویی می فرمایند بعضی در واقفی بودن او تردید کرده اند چون نجاشی و کشی متعرض این مطلب نشده اند و از خود او روایات نص بر امامت امام رضا نقل شده است.
و بعد گفته اند اینکه نجاشی و کشی نقل نکرده اند به این معنا نیست که آنها شهادت به عدم واقفی بودن او داده باشند بلکه عدم شهادت به واقفیت است و عدم شهادت دال بر چیزی نیست تا با شهادت شیخ منافاتی داشته باشد. و نقل نص هم اشکالی ندارد. ابتدا نقل نص کرده است و بعد واقفی شده است مثل زیاد قندی و …
این مطلب دوم ایشان صحیح است اما اینکه ایشان فرمودند عدم تعرض نجاشی یعنی عدم شهادت نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که در مورد نجاشی عنوان کتابش که در آغاز جلد دوم ذکر می کند می گوید این کتاب فهرست مصنفین شیعه است و ما قیل فی کل رجل من مدح او ذم.
الجزء الثانی من کتاب فهرست أسماء مصنفی الشیعه و ما أدرکنا من مصنفاتهم و ذکر طرف من کناهم و ألقابهم و منازلهم و أنسابهم و ما قیل فی کل رجل منهم من مدح أو ذم (رجال النجاشی صفحه ۲۱۱)
و ممکن است بگوییم با توجه به این شهادت عدم تعرض نجاشی در حقیقت شهادت به عدم واقفیت او است.
اما یک بحث کلی وجود دارد و آن اینکه آیا اینکه کسی در اصحاب امام کاظم علیه السلام به عنوان واقفی مطرح شده باشد معتبر هست یا نه؟
موارد زیادی هست که شیخ آنها را در ضمن اصحاب ایشان جزو واقفه شمرده است در حالی که در کلمات دیگران اشاره ای به این مطلب نشده است یا اینکه ظاهر در خلاف آن هستند.
مطلبی که به نظر می رسد این است که شیخ طوسی در اصحاب امام کاظم علیه السلام به منبعی دسترسی داشته است که در آن اسامی واقفه را ذکر کرده بوده است چه اینکه بعدا برگشته بودند یا نه.
بعد از امام کاظم علیه السلام اکثر امامیه واقفی می شوند ولی خیلی از آنها بعدا برگشته اند. می توان گفت این عده که ایشان نسبت وقف به آنها داده است کسانی هستند که نام شان در آن منبع آمده بوده است و برای شیخ احراز نشده است که از وقف برگشته اند و اینکه نجاشی آنها را واقفی ذکر نکرده است شهادت به این است که آنها از وقف برگشته اند. و لذا این جمع بین شهادت نجاشی و شیخ است. شیخ می گوید این عده واقفی شدند و دیگر متعرض اینکه آنها برنگشته اند نشده است اما نجاشی می گوید آنها واقفی نیستند و دیگر متعرض این نشده است که مدت کوتاهی واقفی شده اند.
اشکالی که مطرح می شود این است که ما از کجا تشیخص بدهیم روایاتی که از آنها نقل شده است در زمان وقف آنها ست یا بعد از آن؟ و اگر احتمال هم بدهیم باید حکم روایت غیر امامی را نسبت به آن جاری بدانیم.
اما مطلبی از مرحوم شیخ بهایی در مقدمه مشرق الشمسین ذکر شده است و ما با توجه به آن این طور بیان می کنیم:
با توجه به بحرانی که بعد از امام کاظم ایجاد شده است و عکس العمل شدیدی که واقفه در مقابل امام رضا علیه السلام داشتند که بسیار عنود و دشمن بوده اند و امام رضا علیه السلام هم شیعه را از هم نشینی و مجالست با آنها منع کرده است و حتی آنها را به منزله ناصبی دانسته اند. و لذا امامیه از آنها دوری می کردند و حتی منقول است که امامیه به آنها لقب ممطوره می دادند یعنی مثل سگ باران خورده که چون سگ باران خورده بسیار بدبو است که همه از آن دوری می کنند. (فرق الشیعه صفحه ۸۱ و مروج الذهب جلد ۳ صفحه ۴۶۵)
۶ بهمن ۱۳۹۲
بحث در مورد موسی بن بکر بود. گفتیم دو مرحله بحث در مورد او هست یکی در مورد مذهب او است و دیگری در مورد وثاقت او.
در مورد مذهبش گفتیم بعضی او را واقفی می دانند و اینکه نجاشی و کشی شهادت به وقف او نداده اند را شهادت بر عدم نمی دانند بلکه عدم شهادت می دانند و گفتیم این بیان ناتمام است و اینکه بین شهادت شیخ و شهادت نجاشی جمع عرفی وجود دارد.
ما گفتیم موسی بن بکر واقفی بوده است اما از وقف برگشته است. سوالی مطرح شد که اگر وثاقت او ثابت باشد با روایات او باید معامله موثقه کرد یا معامله صحیحه؟
شیخ بهایی گفت بین امامیه و واقفه بینونت شدیدی بوده است و این بینونت اقتضا می کند که امامیه از واقفیه اخذ حدیث نکنند و این خودش قرینه است که اخذ امامیه از موسی بن بکر یا قبل از وقف او است یا بعد از برگشتن از وقف است. و این بحث در مورد علی بن ابی حمزه و زیاد قندی هم می آید.
اما یک اشکالی مطرح شد که وقف که ایجاد شد، ابتداء این بینونت شدید ایجاد نشده است بلکه این در اثر روایات امام رضا علیه السلام مبنی بر امر امامیه به دوری کردن از واقفه ایجاد شده است و این اشکال قابل تایید است که اصل نهی ائمه معصومین علیهم السلام از همراهی و مجالست با آنها به این علت است که در خارج این مجالست و همراهی بوده است و لذا ائمه نهی کرده اند تا این مجالست و همراهی خارج از بین برود.
اصل این که ما به کلام شیخ بهایی تمسک کردیم به خاطر جواب از دو اشکال است: یکی بحث مطرح در اینجاست و یکی بحثی است که مشایخ صفوان و بزنطی آیا امامی هستند یا غیر امامی هستند. حاج آقا می فرمایند اینکه لا یروون و لایرسلون الا عن ثقه به معنای امامی عادل است و لذا اگر از غیر امامی نقل کنند نقض این قاعده و جمله است و روایت صفوان از موسی بن بکر ممکن است نقض این قاعده تلقی گردد. در پاسخ باید گفت همین که احتمال بدهیم این نقل در غیر از زمان وقف بوده است این مورد دیگر نقض نخواهد بود و صرف احتمال هم برای نفی نقض کافی است.
و شهادت شیخ طوسی به اینکه این سه نفر لایروون و لا یرسلون عن ثقه خودش کاشف از این است که در برهه وقف نقل روایت نمی کردند.
و این بیان پاسخ اینجا هست اما مواردی هست که غیر از این سه نفر از وافقه نقل کردند مثل محمد بن سنان یا علی بن حکم و … که این از بزرگان واقفه نقل روایت دارند. این مساله از بحث الان ما خارج است.
در محل بحث ما همین که چون صفوان از او نقل روایت کرده است و گفتیم نقل صفوان از او یعنی در زمان عدم وقف او بوده است کافی است.
اما در مورد وثاقت او به کثرت روایت و عمل فقها به روایت او استدلال شده است که مرحوم آقای خویی آن را رد کرده اند.
این دو جمله را می توان یک استدلال دانست به این صورت که عمل فقها به روایات یک شخص هر چند ممکن است به خاطر قرائن خارجی باشد اما وقتی کثرت روایت داشته باشد و تعداد عمل به روایات او بیشتر باشد احتمال اینکه عمل به روایات او به خاطر قرائن خارجی باشد تضعیف می شود و این اطمینان به دست می آید که به خاطر وثاقت خود او به روایاتش عمل کرده اند.
و می توان این را دو استدلال دانست یکی کثرت روایت و یکی عمل فقها به روایات او.
اصل کثرت روایت دال بر وثاقت نیست اما اینکه فرد مشهوری باشد که در مورد او قدحی وارد نشده باشد ثقه هستند و کثرت روایت مقدمه برای شهرت باشد.
به اینکه بگوییم که انسان های مشهور اگر قدحی در مورد آنها بود حتما در کتب رجالی منعکس می شد. خوب اشکالی مطرح می شود که اگر ثقه هم بودند در کتب رجالی منعکس می شد. مثلا اگر موسی بن بکر ضعیف بود ضعف او را ذکر می کردند خوب اشکال این است که اگر ثقه هم بود توثیق او را ذکر می کردند.
در بحث مذهب از عدم اشاره نجاشی به وقف او شهادت به عدم وقفش استفاده کردیم آنجا این اشکال مطرح نمی شود چون در رجال کسی را نداریم که صحت مذهب را به آن تصریح کند. صحت مذهب را با سکوت از فساد مذهب بیان می کنند مگر کسی که در مورد او اختلاف نظر وجود داشته است و برای این بوده است که بگویند او صحیح المذهب بوده است.
حتی شیخ طوسی هم که در مقدمه فهرست می گوید من صحت مذهب همه را متعرض می شوم با سکوت متعرض صحت مذهب شده است.
و این غیر از بحث توثیق است که توثیق را بیان می کنند و لذا ممکن است اشکال شود که عدم بیان توثیق هم نشان از این دارد که ثقه نیست.
اما جواب این است که یک اشکالی در کتب رجالی ما وجود دارد. مثلا در مورد عبدالله بن سنان گفته شده است ثقه ولی در مورد کسی دیگر که مثل او است هم از نظر اشتهار و … هیچ چیزی گفته نشده است. این یک اشکالی در کتب رجالی ما ست.
بحث کلی تر این است که اصلا عدم ذکر توثیق آیا به معنای عدم توثیق است. آنچه به نظر می رسد این است که در خیلی موارد در توثیق و عدم توثیق به منبع دیگری اعتماد می کرده اند و هر آنچه در آنجا بوده است را نقل می کردند.
در کتب شیخ طوسی این مساله اعتماد به منابع امر شایعی بوده است. حتی در رجال شیخ هم همین طور است. مثلا بخش من لایرو عنهم از چندین منبع استفاده کرده است یکی فهرست خود شیخ است و یکی کتاب تلعکبری است. یکی از کتب مشرق زمین بوده است مثلا شاید اصل رجال کشی، یکی از کتب قمی ها و …
و لذا اختلاف در این زمینه دیده می شود می بینیم که بعضی در مورد تاریخ وفات ها به خوبی مشخص شده است در بعضی از آنها مساله نقل تلعکبری از آنها مشخص شده است و …
در کتب شیخ طوسی انعکاس منابع روشن است. رجال نجاشی این طور نیست اما باز هم رد پای منابع هم در آنجا قابل مشاهده است.
شیخ طوسی در رجال در اصحاب امام صادق علیه السلام اصلا بنای توثیق و تضعیف ندارد و خیلی خیلی کم توثیق و تضعیف کرده است. حال یا منابع او اصلا شامل این اطلاعات نبوده است و یا اینکه به خاطر کثرت عناوین این منابع را منتقل نکرده است. و من احتمال دوم را تقویت می کنم چون منبع اصلی او رجال ابن عقده است و اعتماد کامل به ابن عقده نداشته است و اگر می خواسته است توثیق و تضعیف را ذکر کند باید بررسی می کرده است و وقت این مساله را نداشته است.
شیخ طوسی به طور کلی در صدد انتقال منابع است. و اگر جایی دیدیم که ایشان توثیق و تضعیف نکرده است نشان از این دارد که در منبع ایشان نبوده است. لذا یک مقداری مشکل است که بحث مشاهیری را که قدح نشده اند را به طور مطلق بپذیریم.
اینکه برخی را در جایی توثیق کرده است در جایی سکوت کرده است یا در جایی توثیق کرده و در جایی تضعیف کرده به خاطر همین اختلاف منابع بوده است.
و لذا ما این قاعده کلی را نمی توانیم بپذیریم.
اما استدلال دوم بحث روایت اجلاء از او باشد. جعفر بن بشیر و ابن ابی عمیر و صفوان و بزنطی و … نقل روایت از او دارند.
اینجا سه کبرای مختلف داریم. یکی نقل جعفر بن بشیر است و یکی نقل مشایخ ثقات است و یکی اکثار روایت اجلاء است.
مساله بعدی کلام ابن طاووس است که روایتی را که او در سندش وجود داشته است را تصحیح کرده است و آقای خویی آن را مبتنی بر اصل عدالت می دانند.
آقای خویی اصل عدالت را این طور معنا می کنند که علما قائل بوده اند هر امامی که قدحش معلوم نباشد حکم به اعتبار روایتش می کردند.
۷ بهمن ۱۳۹۲
بحث در وثاقت موسی بن بکر است. مرحوم آقای خویی استدلالاتی را برای وثاقت ایشان مطرح کرده بودند و جواب داده‌اند.
استدل على وثاقته بأمور، الأول: أنه کثیر الروایه و الفقهاء یعملون بروایاته و تقدم الجواب عن ذلک مرارا.
الثانی: روایه الأجلاء عنه کعبد الله بن المغیره و فضاله و جعفر بن بشیر و ابن أبی عمیر و صفوان کثیرا و قد مر الجواب عن ذلک أیضا غیر مره.
الثالث: إن ابن طاوس حکم بصحه روایه هو فی سندها.
و الجواب أن تصحیح ابن طاوس لا یثبت به الوثاقه و لعله مبنی على أصاله العداله حیث لم یثبت عنده وقفه، على أن توثیق المتأخرین لا یعتد به على ما تقدم.
نعم الظاهر أنه ثقه و ذلک لأن صفوان قد شهد بأن کتاب موسى بن بکر مما لا یختلف فیه أصحابنا.
و قد روى محمد بن یعقوب، عن حمید بن زیاد، عن الحسن بن محمد بن سماعه، قال دفع إلی صفوان کتابا لموسى بن بکر فقال لی هذا سماعی من موسى بن بکر و قرأته علیه فإذا فیه موسى بن بکر، عن علی بن سعید عن زراره. قال (صفوان) هذا مما لیس فیه اختلاف عند أصحابنا، (الحدیث)، الکافی: الجزء ۷، کتاب المیراث ۲، باب میراث الولد مع الزوج ۱۹، الحدیث ۳ و سند الروایه قوی.
و یؤکد ذلک أن جعفر بن سماعه قد اعتمد على روایه موسى بن بکر، إن المختلفه یتبعها الطلاق ما دامت فی العده. و قد روى محمد بن یعقوب، عن حمید بن زیاد، عن الحسن بن محمد بن سماعه.
قال: و کان جعفر بن سماعه یقول یتبعهما (المختلفه) الطلاق فی العده.
و یحتج بروایه موسى بن بکر، عن العبد الصالح ع، الکافی: الجزء ۶، کتاب الطلاق ۲، باب الخلع ۶۳، الحدیث ۹.
هذا مضافا إلى وقوعه فی تفسیر علی بن إبراهیم کما تقدم.
ایشان عمل فقهاء به روایات کسی را دلیل بر وثاقت نمی‌دانند و می‌فرمایند این عمل شاید مبنی بر اصل عدالت باشد. ما عرض کردیم عمل فقهاء به روایات فرد نشان از ثقه دانستن او است اما باید این مطلب را مد نظر داشت که آیا عمل فقهاء کشف از امور دیگری نمی‌کند؟ یعنی آیا کشف از وجه جدیدی غیر از وجوه دیگر می‌کند؟ این خیلی مشخص نیست. خصوصا که این فقهاء بسیاری از آنها فقهای متاخر هستند و عمل آنها کاشف از ثقه بودن او است اما این کاشف از وجه جدیدی نیست بلکه فقهاء او را به خاطر همان وجوه دیگر ثقه می‌دانسته‌اند لذا به آن عمل کرده‌اند.
همین طور که گفتیم این که بحث اشتهار و عدم قدح ممکن است نشان از توثیق نداشته باشد احتمالات متعددی در این میان هست یک احتمال این است که فرد ثقه بوده است و به خاطر اشتهار او اصلا به این فکر نکرده‌اند که او باید توثیق او را ذکر کنند و لذا نگفته‌اند و گرنه اگر متوجه این نکته بودند حتما توثیق او را ذکر می‌کردند.
و این احتمال از سایر احتمالات بیشتر است.
به عبارت دیگر اگر کسی مشهور باشد اگر فرد ضعیفی باشد غفلت از بیان ضعف او بیشتر محتمل است تا غفلت از بیان توثیق او اگر فرد موثقی بوده باشد.
در هر حال از نظر ما این مساله و همین طور عمل فقهاء مویدات خوبی برای وثاقت هستند.
البته دقت کنید عمل فقهاء جایی ارزش دارد که روایاتی دیگر در کنار روایات او نباشد و همین طور روایاتش حکم الزامی باشد.
در مورد اینکه ایشان گفته است شاید ابن طاووس بنابر اصل عدالت او را توثیق کرده است چون وقف او برای او ثابت نبوده است باید دقت کرد این حرف اشتباه است یعنی حتی بنابر پذیرش این مساله باز هم صرف عدم اثبات وقف برای حکم به توثیق کافی نبوده است بلکه باید امامی بودنش محرز می‌شده است.
اما وجه دوم بیان ایشان که کثرت روایت اجلاء و روایت جعفر بن بشیر و روایت مشایخ ثقات از او را ما به عنوان دلیل قبول داریم.
البته مرحوم آقای خویی به خاطر اینکه صفوان کتاب او را غیر اختلافی دانسته‌اند او را توثیق کرده است.
البته این مویداتی که ایشان ذکر کرده است مثل عمل جعفر بن محمد بن سماعه همان عمل فقهاء است و لذا همان بیانات در مورد عمل او هم هست.
وقوع در تفسیر علی بن ابراهیم هم دلیل بر وثاقت دانسته‌اند.
اما در مورد اعتماد صفوان و اینکه گفته است اختلافی در کتاب او نیست مبتنی بر این است که اولا فاعل قال را صفوان دانسته‌اند و هذا را اشاره به کتاب او دانسته‌اند و اینکه وقتی در اعتبار کتاب او اختلاف ندارد یعنی خود او را ثقه می‌دانسته‌اند.
من متوجه نشدم ایشان چطور عمل فقهاء را دلیل بر وثاقت ایشان نمی‌داند اما اعتماد اصحاب بر کتاب را نشان از وثاقت می‌دانند؟ مگر اینکه گفته بشود عمل فقهاء یعنی فی الجمله فقها به روایات او عمل کرده‌اند و لذا شاید بر اساس اصل عدالت عمل کرده باشند. اما اگر همه فقهاء متفق باشند که کتاب او معتبر است معلوم نیست از جهت اصل عدالت باشد و لذا اطمینان داریم که به خاطر وثاقت او بوده است.
من تصور می‌کنم مرحوم آقای خویی به اصل روایت در کافی مراجعه نکرده‌اند و اگر مراجعه به کافی می‌کردند این برداشت را از عبارت نداشتند.
حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ قَالَ دَفَعَ إِلَیَّ صَفْوَانُ کِتَاباً لِمُوسَى بْنِ بَکْرٍ فَقَالَ لِی هَذَا سَمَاعِی مِنْ مُوسَى بْنِ بَکْرٍ وَ قَرَأْتُهُ عَلَیْهِ فَإِذَا فِیهِ مُوسَى بْنُ بَکْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ هَذَا مِمَّا لَیْسَ فِیهِ اخْتِلَافٌ عِنْدَ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیهما السلام
زراره گفته است این مساله اختلافی نیست که از امام صادق و باقر علیهما السلام در مورد این مساله سوال شد و …
فاعل قال زراره است و مورد را هم مشخص کرده است که در چه مطلبی اختلافی نیست. این هیچ ربطی به صفوان و اینکه او گفته است کتاب موسی بن بکر در نزد علماء مورد اختلاف نیست ندارد.
شبیه به این عبارت‌ها در مشابهات همین سند وارد شده است.
عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ یُونُسَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَکْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَعِیدٍ قَالَ قُلْتُ لِزُرَارَهَ إِنَّ بُکَیْرَ بْنَ أَعْیَنَ حَدَّثَنِی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّ السِّهَامَ لَا تَعُولُ وَ لَا تَکُونُ أَکْثَرَ مِنْ سِتَّهٍ فَقَالَ هَذَا مَا لَیْسَ فِیهِ اخْتِلَافٌ بَیْنَ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وَ أَبِی جَعْفَرٍ ع. (الکافی جلد ۷ صفحه ۸۱)
زراره در مساله میراث مرجعیت داشته است و لذا اصحاب روایات دیگران در مسائل ارث را به او عرضه می‌کردند که ببیند صحیح است یا نه؟ حال یا چون حاوی مسائل ریاضی و حساب بوده است یا چون مساله تقیه بوده است. حتی در مورد عمر بن اذینه هست که به زراره گفت فتوای خودت را برای من بگو. حتی روایات کسانی مثل محمد بن مسلم را هم به زراره عرضه می‌کرده‌اند البته فقط در مساله میراث.
در یک روایت دیگر آمده است:
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَکْرٍ قَالَ قُلْتُ لِزُرَارَهَ إِنَّ بُکَیْراً حَدَّثَنِی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع- أَنَّ الْإِخْوَهَ لِلْأَبِ وَ الْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ یُزَادُونَ وَ یُنْقَصُونَ لِأَنَّهُنَّ لَا یَکُنَّ أَکْثَرَ نَصِیباً مِنَ الْإِخْوَهِ وَ الْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ لَوْ کَانُوا مَکَانَهُنَ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ- إِنِ امْرُؤٌ هَلَکَ لَیْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَکَ وَ هُوَ یَرِثُها إِنْ لَمْ یَکُنْ لَها وَلَدٌ یَقُولُ یَرِثُ جَمِیعَ مَالِهَا إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهَا وَلَدٌ فَأَعْطَوْا مَنْ سَمَّى اللَّهُ لَهُ النِّصْفَ کَمَلًا وَ عَمَدُوا فَأَعْطَوُا الَّذِی سَمَّى اللَّهُ لَهُ الْمَالَ کُلَّهُ أَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ وَ الْمَرْأَهُ لَا تَکُونُ أَبَداً أَکْثَرَ نَصِیباً مِنْ رَجُلٍ لَوْ کَانَ مَکَانَهَا قَالَ فَقَالَ زُرَارَهُ وَ هَذَا قَائِمٌ عِنْدَ أَصْحَابِنَا لَا یَخْتَلِفُونَ فِیه (الکافی جلد ۷ صفحه ۱۰۴)
۸ بهمن ۱۳۹۲
ظاهر کلام مرحوم آقای تبریزی این است که نفس عدم ورود قدح در مورد مشاهیر برای حکم به وثاقت کافی است. اما بهتر است این طور گفته بشود که علمای رجال او را ترجمه کرده باشند و قدحی برای او نگفته باشند نه اینکه حتی اگر او را ترجمه هم نکردند بگوییم کشف وثاقت می شود.
و گفتیم تفاوت هم هست در کجا سکوت کرده باشند مثلا اگر در فهرست شیخ یا رجال نجاشی سکوت شده باشد بله می توان چنین برداشت کرد چون هدف اصلا جرح و تعدیل بوده است اما مثلا رجال شیخ چنین هدفی ندارد تا بتوان از سکوت او کشف وثاقت کرد.
در هر حال از نظر ما این بیان به عنوان دلیل مستقل قابل اعتماد نیست اما در مجموع این دلیل اگر به عنوان دلیل هم تمام نباشد قرینه خوبی است که در کنار سایر ادله می توان به آن تمسک کرد.
مرحوم آقای تبریزی در مورد عمر بن حنظله تمسک به این دلیل کرده اند (اسس القضاء و الشهاده صفحه ۱۶) ولی عمر بن حنظله اصلا در کتب فهرست ما ترجمه نشده است و فقط در رجال شیخ در ضمن اصحاب امام باقر و صادق علیهما السلام ذکر شده است و مرحوم شیخ در این قسمت کتاب اصلا بنای توثیق و تضعیف نداشته است و از اصحاب امام کاظم علیه السلام شروع به توثیق و تضعیف می‌کند. و لذا این تقریر محکمی در مورد عمر بن حنظله نیست و راه های بهتر دیگری برای اثبات وثاقت در مورد او وجود دارد.