۸ اسفند ۱۴۰۱
بحث بعدی که مرحوم آخوند به آن اشاره کرده است بحث اجتماع امر و نهی است که از مباحث بسیار مهم و دارای ثمره است. مرحوم آخوند فرموده‌اند در این مساله اقوالی وجود دارد که سومین آن قول محکی از محقق اردبیلی است که جواز عقلی و امتناع عرفی است.
ثمرات مساله اجتماع امر و نهی
قبل از آغاز بحث به برخی ثمرات مساله اشاره می‌کنیم که البته به نظر ما ثمرات این بحث بیش از آن است که به راحتی قابل شمارش باشد.
مثلا دفن میت در زمین غصبی، آیا موجب سقوط امر به دفن است یا چنین کاری اصلا مامور به نیست و لذا ارزشی ندارد و امر به دفن هم ساقط نشده است. ستر در نماز (که وجوب غیری دارد) با لباس غصبی (که نهی نفسی دارد) صحیح است؟ آیا سجده نماز در مکان غصبی صحیح است؟ آیا احرام با لباس غصبی در حج صحیح است؟ اینکه این اباحه در این موارد در کلمات علماء به عنوان شرط ذکر شده است ناشی از وجود دلیل بر تقیید مامور به نیست بلکه ناشی از همین بحث اجتماع است و تفاوت بین آنها روشن است و بعدا هم بیشتر روشن خواهد شد.
اینکه ما به سجده در نماز مثال زدیم چون در سجده وضع پیشانی بر روی زمین شرط است و حقیقت سجده به این بستگی دارد لذا سجده در وجود با غصب متحد است ولی اگر در سجده صرف بودن پیشانی روی زمین کافی بود و اعتماد و فشار لازم نبود سجده هم با غصب اتحاد نداشت (البته به نظر ما همین وضع در سایر اعضای سجده هم لازم است و لذا به پیشانی اختصاص ندارد) اما غیر از سجده با غصب مکان اتحاد ندارد چون مثلا رکوع خود همان هیئت حاصله است و لذا اگر آن هیئت در فضا هم حاصل شود رکوع است به خلاف سجده که اگر آن هیئت در فضا حاصل شود سجده نیست. و اما نسبت به قیام به نظر اگر هر استواء قیام محسوب شود با غصب متحد نیست اما اگر قیام متقوم به استواء با وضع بر زمین باشد قیام هم با غصب اتحاد پیدا می‌کند.
سه شنبه, ۹ اسفند ۱۴۰۱
گفتیم مساله اجتماع امر و نهی تطبیقات وسیعی در فقه دارد و به عبادات هم اختصاص ندارد. آنچه مهم است ضابطه بحث اجتماع امر و نهی است تا با فهم آن بتوان تطبیقات آن را کشف کرد.
تذکر این نکته لازم است که ما اگر چه گفتیم مثال نماز و غصب مثال درستی برای بحث اجتماع امر و نهی نیست و اجتماع امر و نهی فقط در سجده قابل تصور است با این حال چون مثال معروف در کلمات علماء همین مثال است ما در بحث همین مثال را ذکر می‌کنیم و مباحث را بر آن تطبیق می‌کنیم.
مرحوم آخوند فرمودند سه قول در مساله وجود دارد جواز اجتماع و امتناع آن و سومین نظر هم تفصیل است البته نه تفصیل بین موارد بلکه منظور پذیرش جواز عقلی و امتناع عرفی آن است. ایشان قبل از ورود به بحث، مقدماتی را ذکر کرده است و ما هم به تبع همان مقدمات را ذکر می‌کنیم:
مراد از واحد
مقدمه اول: منظور از واحد چیست؟ اینکه در این مساله در مورد اجتماع امر و نهی در واحد بحث می‌شود به چه معنا ست؟ آیا منظور از واحد جزئی حقیقی است؟ مرحوم آخوند فرموده‌اند منظور از واحد جزئی حقیقی نیست بلکه بحث در عناوین کلی متعلقات احکام است و روشن است که عناوین هیچ‌گاه جزئی نمی‌شوند و تقیید هیچ گاه کلیت مفهوم را نفی نمی‌کند و فقط دایره صدق و تطبیق آنها کوچک می‌شود. بلکه منظور از واحد عنوان کلی و عامی است که اگر در خارج وجود پیدا کند یک واحد حقیقی است که هیچ ترکبی ندارد. این همان است که از آن در اصطلاح متأخر به ترکیب اتحادی تعبیر می‌شود. مثلا نماز و غصب دو عنوان هستند اما در مثل نماز در مکان غصبی که این دو عنوان کلی در یک وجود واحد حقیقی تحقق پیدا می‌کنند نه اینکه یک مصداق بیشتر ندارند تا جزئی حقیقی باشد. این وجود واحد حقیقی هم نماز است و هم غصب است نه اینکه مثل نماز و نظر به نامحرم، دو وجود باشند که در کنار هم و منضم به یکدیگر تحقق پیدا کرده‌اند. پس منظور از واحد این شد که اگر متعلق امر و نهی در خارج تحقق پیدا کنند در واحد حقیقی که به نظر دقیق عقلی هیچ ترکب و تعددی ندارد تحقق پیدا می‌کند. پس متعلق امر و نهی دو عنوان است اما این دو عنوان می‌توانند در وجود واحد حقیقی جمع بشوند نه اینکه در دو وجود منضم به یکدیگر جمع شوند. آیا اجتماع امر و نهی در واحد به این معنا جایز است؟ اجتماع امر و نهی در چیزی که اگر وجود پیدا کند یک وجود واحد حقیقی است جایز است؟ از همین جا روشن می‌شود بحث اجتماع در موارد ترکیب اتحادی است نه ترکیب انضمامی. در ادامه مرحوم آخوند فرموده‌اند منظور از واحد، واحد در مفهوم نیست و در اجتماع امر و نهی در واحد مفهومی که شکی نیست. سجده برای خدا و سجده برای بت، وحدت مفهومی دارند اما یکی مامور به است و دیگری منهی عنه و در این هیچ محذوری وجود ندارد که امر به لحاظ یک وجود به آن مفهوم تعلق گرفته باشد و به لحاظ یک وجود دیگرش متعلق نهی باشد.
منظور از واحد، واحد مفهومی نیست بلکه منظور واحد در وجود است و منظور از واحد در وجود هم جزئی حقیقی نیست بلکه منظور همان است که متعلق امر و نهی در وجود واحدی که هیچ ترکب و تعددی ندارد جمع شوند و ترکیب آنها، ترکیب اتحادی باشد نه انضمامی.
بر همین اساس وحدت بالنوع و وحدت بالجنس داخل در محل نزاعند چون ترکیب اتحادی دارند.
مرحوم آقای خویی در همین مقدمه اول این طور فرموده است که نزاع در مساله اجتماع امر و نهی یک بحث صغروی است نه کبروی. یعنی منظور این است که آیا متعلق امر و نهی در موارد اجتماع یکی است تا محال باشد یا متعدد است تا محال نباشد. اگر گفتیم تعدد عنوان موجب تعدد معنون است متعلق امر و نهی یکی نخواهند بود و متعددند و در حقیقت ترکیب آنها انضمامی است و لذا اجتماع قطعا جایز است اما اگر گفتیم تعدد عنوان موجب تعدد معنون نیست و در حقیقت ترکیب آنها اتحادی است اجتماع قطعا ممتنع است.
پس اگر چه عنوان بحث، موهم یک بحث کبروی است و اینکه وحدت مفروض است و بحث در اجتماع امر و نهی در همان واحد است اما نزاع یک نزاع صغروی است و اینکه آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون است تا ترکیب متعلق امر و نهی انضمامی باشد و اجتماع آنها در کنار هم اشکالی نداشته باشد یا اینکه تعدد عنوان موجب تعدد معنون نیست تا ترکیب آنها اتحادی باشد و امتناع اجتماع آنها روشن و بدیهی است.
پس مرحوم آقای خویی اگر چه لفظا اجتماع امر و نهی را جایز می‌داند اما به حمل شایع ایشان به امتناع قائل است چون آنچه محل بحث است دقیقا همین بحث است که تعدد عنوان مصحح اجتماع دو حکم در واحد حقیقی و موارد ترکیب اتحادی هست یا نه؟ و لذا کلام مرحوم آقای خویی در حقیقت این است که در آنچه محل نزاع است هیچ کسی که به اجتماع قائل باشد وجود ندارد.
ایشان گفته‌اند بر همین اساس روشن می‌شود که تفاوت بین این مساله و مساله نهی از عبادات در همین نکته است. بحث در مساله اجتماع یک بحث صغروی است و اینکه آیا متعلق امر و نهی یک چیزند یا دو چیز و در مساله نهی از عبادات بحث کبروی است یعنی در فرض وحدت متعلق امر و نهی آیا اجتماع آنها جایز است یا جایز نیست.
عرض ما این است که همان طور که مرحوم آخوند فرموده‌اند نزاع در همان جایی است که وجود واحد حقیقی است. گفته نشود که تعدد عنوان به روشنی موجب تعدد معنونات است چون عناوینی که متعلق احکام قرار می‌گیرند عناوین حقیقی نیستند بلکه عناوین اعتباری‌اند و تعدد عناوین اعتباری موجب تمایز وجود خارجی نمی‌شود. یعنی وجود واحد حقیقی می‌تواند مصداق دو عنوان اعتباری باشد.
محل بحث اصولی دقیقا همین است که آیا در حالی که وجود متعدد نیست و مصداق آن دو عنوان یک وجود حقیقی است، تعدد عنوان مسوق و مجوز اجتماع دو حکم هست یا نه؟
البته مرحوم آقای صدر نزاع در مساله را هم نزاع صغروی و هم نزاع کبروی دانسته‌اند. یک نزاع در این است که آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون است به این معنا که تعدد عنوان از تعدد معنون کشف کند؟ یا تعدد عنوان موجب تعدد معنون نیست. و یک نزاع هم کبروی است و آن اینکه بعد از اثبات وحدت و اینکه تعدد عنوان موجب تعدد معنون نیست اما آیا تعدد عنوان مجوز و مسوغ اجتماع امر و نهی در واحد هستند یا نه؟
عرض ما این است که مساله جواز اجتماع امر و نهی در جایی که تعدد عنوان موجب تعدد معنون باشد اصلا محل اختلاف و نزاع نیست. یعنی اگر عناوین متعلقات احکام از قبیل عناوین حقیقی باشند که تعدد آنها موجب تعدد معنون است در جواز اجتماع تردیدی نیست و اصلا محل بحث نیست و لذا حق به نظر ما این است که همان طور که مرحوم آخوند فرمودند یک نزاع بیشتر در این مساله وجود ندارد و آن یک نزاع هم نزاع کبروی است و اینکه در موارد ترکیب اتحادی، اجتماع امر و نهی جایز است یا نه؟