شنبه, ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
بحث به ضد عام رسید و اینکه آیا امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام آن هست یا نه؟
اساس این بحث به تکمیل ضد خاص مربوط است و با قطع نظر از آن حرمت ضد عام اثری ندارد. این طور نیست که در هر تکلیفی دو تکلیف فرض شود و در مخالفت با هر تکلیفی دو عقوبت فرض شود، یکی عقوبت عصیان واجب و دیگری عقوبت ارتکاب حرام. چنین چیزی اصلا محتمل نیست.
هم چنین این طور نیست که در مقام امتثال تکلیف هم اثری داشته باشد چون مکلف در مقام عمل یا فاعل است که ممتثل است و یا تارک است که عاصی است، تفاوتی ندارد امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام باشد یا نباشد و این طور نیست که اگر امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام باشد تکلیف اضافه‌ای برای مکلف ایجاد کند چرا که هیچ گاه این طور نیست که مکلف بدون تمکن از انجام فعل، تمکن از ترک از ضد عام را داشته باشد تا واسطه‌ای تصور شود و مثلا مکلف امر را امتثال نکند ولی نهی را امتثال کند یا بالعکس. بین امتثال و عصیان آنها تلازم است.
در نتیجه نهی از ضد عام ثمره‌ای ندارد جز در اثبات حرمت ضد خاص به این بیان که اگر اصولی بخواهد حرمت ضد خاص را و به تبع فساد عبادت مأمور به را اثبات کند باید حرمت ضد عام را اثبات کرده باشد یا از این جهت که ترک ضد خاص مقدمه انجام ضد دیگر است و ضد عام آن ضد خاصی که ترکش مقدمه است حرام است پس اگر ازاله واجب است، ترک نماز واجب است و اگر ترک نماز واجب باشد یعنی ضد عام آن که خود نماز است حرام و منهی است و در نتیجه نماز فاسد و باطل خواهد بود. و یا از این جهت که ترک ضد خاص ملازم با فعل ضد دیگر است و چون متلازمین حکم واحد دارند، پس ترک ضد خاص واجب است و ضد عام آن حرام است.
مرحوم آخوند در امر سوم از امور مربوط به حرمت ضد خاص به مساله حرمت ضد عام اشاره کرده‌اند و سه احتمال در آن مطرح کرده‌اند و در نهایت یکی از آنها را پذیرفته است.
احتمال اول: حرمت ضد عام از باب دلالت تضمنی وجوب و مطلوبیت شیء باشد. یعنی امر به شیء به تضمن بر حرمت ضد عام و نقیض دلالت دارد.
احتمال دوم: امر به شیء مستلزم حرمت ضد عام است به لزوم غیر بیّن که مرحوم آخوند به این احتمال ملتزم شده‌اند.
احتمال سوم: عینیت یعنی امر به شیء عین حرمت ضد عام است.
ایشان فرموده است اساس احتمال اول جمله معروفی است که در تحلیل وجوب گفته شده است که وجوب عبارت است از مطلوبیت شیء به ضمیمه نهی از ترک در مقابل استحباب که مطلوبیت شیء به ضمیمه ترخیص در ترک است. پس نهی از ترک داخل در حقیقت وجوب است و امر به شیء به تضمن بر نهی از ترک هم دلالت خواهد داشت.
ایشان این احتمال را مردود می‌دانند چرا که وجوب امری بسیط است و مرکب نیست. وجوب یعنی الزام به شیء و معنای واحد و بسیط است. اینکه در برخی تعاریف وجوب به صورت مرکب تعریف شده است از باب تحلیل آن معنای بسیط است نه اینکه آن معنا مرکب باشد. ممنوعیت ترک لازمه لزوم است نه جزو آن. بین این دو تفاوت است که وجوب مرکب از مطلوبیت شیء و نهی از ترک باشد یا اینکه وجوب حقیقت بسیط است که همان الزام به شیء است و لازمه الزام به شیء، نهی از ترک آن است. بنابراین وجوب شیء از ممنوعیت ترک آن منفک نیست اما عدم انفکاک آنها به این معنا نیست که جزو حقیقت آن و داخل در قوام ماهیتش باشد.
بنابراین اگر آمر به واجب ملتفت باشد، راضی به ترک نخواهد بود و با قید «لو التفت» بیان کرده است که تلازم به نحو غیر بین است.
سوال: بین بالمعنی الاعم آن چیزی است که به التفات نیاز دارد و غیر بین آن چیزی است که برهان نیاز دارد.
جواب: اگر این تعریف را بپذیریم منظور آخوند بین بالمعنی الاعم است در مقابل بین بالمعنی الاخص که به التفات نیاز ندارد.
بنابراین از نظر ایشان احتمال اول مردود است و در ضمن آن اثبات کرد که احتمال دوم صحیح است و بعد هم اشاره کرده‌اند که پس بطلان احتمال سوم روشن‌تر از بطلان احتمال اول است. اگر حرمت ترک جزو حقیقت وجوب نیست حتما تمام حقیقت آن و عین آن نیست.
سپس به استدلالی برای این احتمال اشاره می‌کند تا جواب این سوال باشد که اصلا موهم عینیت چیست؟ موهم عینیت این است که امر به شیء یعنی لزوم شیء و گاهی از لزوم شیء به ممنوعیت ترک تعبیر می‌شود تعبیر از هر یک به دیگری شاهد بر اتحاد است و گرنه تعبیر به مغایر معنا ندارد. مرحوم آخوند می‌فرمایند این تعبیر، یک تعبیر مجازی است از باب تعبیر از شیء به لازمش نه حقیقی و لذا دلیل بر وحدت و عینیت نیست.
در مقابل این سه احتمال، مثل مرحوم آقای خویی معتقدند اصلا امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام نیست نه به نحو عینیت یا تضمن و نه حتی به نحو استلزام.
آنچه باید گفت این است که گاهی اقتضاء را به لحاظ مبادی حکم مثل حب و بغض سنجیده می‌شود و گاهی به لحاظ خود حکم (بعث و زجر) است.
عینیت در برخی کلمات متأخرین مورد اشاره و توجیه قرار گرفته است و حتی مثل مرحوم آقای صدر معتقد است بنابر برخی مبانی، وجوب شیء عین حرمت نقیض است و مقرر ایشان این مطلب را لازمه مبنای مرحوم اصفهانی در تفسیر حقیقت حکم دانسته‌اند.
آقای صدر گفته‌اند اگر نهی را مطلوبیت ترک شیء بدانیم، امر به شیء عین مطلوبیت شیء است و مطلوبیت شیء عین مطلوبیت ترک ترک شیء است پس امر به شیء عین نهی از ترک است. اما اگر نهی را زجر از فعل بدانیم، بین امر و نهی تغایر خواهد بود و از آنجا که نهی به معنای زجر است پس عینیت معنا ندارد.
اما فرض استلزام و اینکه امر به شیء مستلزم نهی از ضد عام باشد، خلاف وجدان است چون امر و نهی هر دو انشاء هستند، یکی انشاء طلب است و دیگری انشاء زجر است و انشاء فعل اختیاری است و بین این دو انشاء تلازمی وجود ندارد و فاعل مختار می‌تواند فقط طلب را انشاء کند و زجر را انشاء نکند.
یکشنبه, ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
بحث در نهی از ضد عام بود و اینکه امر به شیء مقتضی و مستتبع نهی از نقیض آن وضد عام هست یا نه؟ که یک بحث عقلی است. گفتیم بحث در دو مقام واقع می‌شود. گاهی به نسبت به تکلیف است و گاهی نسبت به مبادی تکلیف است. مرحوم آخوند گفتند امر به شیء و تکلیف به چیزی مستلزم نهی از نقیض است به تلازم بین بالمعنی الاعم. این کلام ایشان مورد اشکال قرار گرفت که تکلیف امر اختیاری مکلِف است و بین انشاء بعث و طلب و انشاء زجر تلازمی وجود ندارد و این طور نیست که انشاء بعث، قهرا مستلزم انشاء زجر از نقیض آن باشد. بنابراین بین امر به شیء و نهی از ضد عام آن، در مقام تکلیف تلازمی وجود ندارد.
مرحوم آقای خویی فرموده‌اند نسبت به مقام مبادی یعنی حب و بغض نیز بین محبوبیت چیزی و مبغوضیت ترک آن تلازمی وجود ندارد. اگر مبغوضیتی وجود داشته باشد یک مبغوضیت تبعی و غیری خواهد بود و غیریت مقتضی اثنینیت است در حالی که روشن است که ترک شیء مقدمه وجود شیء نیست. در مثل ضد خاص چون مقدمیت قابل تصور است (تمام یا ناتمام بودن آن بحث دیگری است) مبغوضیت غیری برای ضد خاص قابل تصور است اما مقدمیت ترک شیء برای وجود شیء قابل تصور نیست تا مبغوضیت غیری برای آن هم قابل تصور باشد.
مرحوم آقای صدر به ایشان اشکال کرده است که این کلام یک ادعای بدون دلیل است. ملاک مبغوضیت غیری در موارد مقدمه منحصر نیست تا نفی مقدمیت بین ترک شیء و فعل آن، به نفی مبغوضیت منتهی شود. قائل به حرمت ضد عام ادعا می‌کند اگر چیزی محبوب باشد، نقیضش مبغوض خواهد بود. یکی از مناشئ مبغوضیت غیری، مقدمیت است ولی منحصر در آن نیست. ظاهر این کلام مرحوم آقای صدر این است که ایشان مدعی است در نفس بین محبوبیت شیء و مبغوضیت نقیض آن احساس می‌شود.
مستفاد از برخی کلمات مثل کلام مرحوم صاحب هدایه المسترشدین این است که مطلوبیت شیء عین مبغوضیت ترک آن است بلکه در مقام تکلیف هم همین طور است و چه بسا این بیان از کلام مرحوم اصفهانی هم قابل استفاده باشد. یعنی این بزرگان به همان چیزی معتقدند که مرحوم آخوند رد و نفی کردند.
از کلمات ایشان استفاده می‌شود که تغایر بین وجوب شیء و نهی از ترکش یک تغایر اعتباری است نه حقیقی. الزام به فعل یعنی فعل ترک نشود و از تکلیف واحد هم می‌توان به الزام به فعل و امر به فعل تعبیر کرد و هم به نهی از ترک. و در نصوص هم همین طور تعبیر شده است و این نشان می‌دهد که حقیقت آنها یک چیز است. خصوصا که ثمره نهی از ضد عام در حرمت ضد خاص روشن خواهد شد و اینکه با وجوب ترک، امر به فعل معنا ندارد.
بنابراین حقیقت وجوب چیزی جز این نیست که به ترکش راضی نیست و منهی است و اصلا معقول نیست گفته شود در عین وجوب چیزی، ترکش منهی نیست یا وجوب شیء ملازم با نهی از ترک است. حقیقت واحدی بیشتر وجود ندارد که می‌توان از آن به وجوب شیء یا حرمت ترک تعبیر کرد. بنابراین امر به شیء چیزی جز نهی از ترک نیست و محبوبیت شیء چیزی جز مبغوضیت ترک آن نیست. حتی مثل مرحوم آقای خویی هم پذیرفته است که فعل واجب ممکن است ناشی از مصلحت در فعل باشد و ممکن است ناشی از مفسده در ترک باشد. و انشاء وجوب چیزی همان انشاء نهی از ترک آن است و این هم در مقام ثبوت قابل تصور است و هم در مقام اثبات به این معنا که انشاء وجوب به التزام دلالت کند بر انشاء نهی از ضد.
خلاصه اینکه امر به شیء هم به لحاظ مقام مبادی حکم یعنی مصلحت و مفسده و حب و بغض و هم به لحاظ مقام تکلیف و حکم، چیزی جزء نهی از ترک نیست. عینیت به این معنا که اگر چه تغایر اعتباری بین آنها وجود دارد اما حقیقت واحدی وجود دارد که از آن حقیقت واحد هم می‌توان به الزام به فعل تعبیر کرد و هم به زجر از ترک و حقیقت الزام به فعل یعنی زجر از ترک و ممنوعیت ترک. جعل واحدی است که به دو نگاه می‌توان آن را دید و قابل انفکاک از یکدیگر نیستند.
نتیجه اینکه به نظر ما کلام مرحوم صاحب هدایه المسترشدین کلام صحیحی است و چاره‌ای از التزام به آن نیست و عینیت در حقیقت در عین پذیرش تغایر اعتباری حرفی کاملا صحیح است.
مرحوم اصفهانی معتقد است حقیقت حکم چیزی جز همان باعثیت و محرکیت در اوامر و زجر و منع در نواهی نیست و بر اساس این مسلک، عدم انفکاک بین وجوب شیء و حرمت ترک روشن‌تر است. چون همان طور که هل دادن تکوینی منفک از عدم نقیضش (عدم هل دادن به ترک) نیست در تکالیف و تشریع هم بعث تشریعی منفک از عدم نقیضش (عدم انبعاث به ترک) نیست. پس بعث به چیزی، از زجر از ترک آن منفک نیست.
نتیجه اینکه حرمت ضد خاص، از این جهت که امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام است مشکلی ندارد و مشکل آن از جهت نفی مقدمیت ترک ضد خاص برای فعل ضد دیگر بود.
و بعید نیست حتی منظور قائل به تضمن هم همین عینیت به این معنایی باشد که توضیح دادیم. یعنی مقصودش این نیست که وجوب مرکب است بلکه وجوب امر بسیط است که از آن به تعبیر مرکب تعبیر می‌شود. یعنی برای روشن شدن تفاوت وجوب با استحباب، از آن به مرکب تعبیر کرده‌اند و اینکه الزام به شیء چیزی جز نهی از ترک آن نیست.