۱۱ دی ۱۴۰۰
تقسیم دیگری که در کلام مرحوم آخوند برای واجب ذکر شده است تقسیم به وجوب نفسی و غیری است که در آثار بین آنها تفاوت است و این نشانه تفاوت آنها در ماهیت است. وجوب نفسی، اطاعت و عصیان مستقل دارد بر خلاف وجوب غیری که اطاعت و عصیان مستقل ندارد. هم چنین بعدا خواهد آمد وجوب غیری نمی‌تواند تعبدی باشد و همیشه توصلی است بر خلاف وجوب نفسی که ممکن است تعبدی یا توصلی باشد.
تعریف واجب نفسی و غیری
علماء تلاش کردهاند ماهیت وجوب نفسی و غیری را تعریف کنند و به صرف بیان اختلاف آثار اکتفاء نکنند. مرحوم آخوند ابتداء تعریفی را ارائه کردهاند و به آن اشکال کردهاند و بعد از آن دفاع کردهاند. ایشان می‌فرماید ایجاب باید به خاطر داعی باشد و واجب هم به خاطر داعی واجب است. اختلاف واجبات در دواعی‌شان غیر از اختلاف ایجابات در دواعی‌شان است. یعنی وقتی شارع ایجاب می‌کند یک داعی دارد و چیزی هم که واجب می‌شود، در واجب شدنش داعی وجود دارد. مثلا نماز به داعی نهی از فحشاء و منکر، واجب شده است اما شارع آن را به داعی ایجاب چیز دیگری ایجاب نکرده است بلکه آن را به خاطر خودش ایجاب کرده است اما مثلا ایجاب وضو، به خاطر ایجاب نماز است. پس اگر ایجاب چیزی برای ایجاب چیزی دیگر نباشد واجب نفسی است و اگر به داعی ایجاب دیگری باشد واجب غیری است. بنابراین فارق بین وجوب نفسی و غیری بود و نبود داعی واجب نیست و لذا واجب غیری هم ممکن است داعی و هدف و فایده‌ای داشته باشد.
ایشان اشکال کردهاند واجب نفسی هم به خاطر داعی واجب، ایجاب شده است و اگر آن داعی و فایده در واجب نبود، شارع هم آن را ایجاب نمی‌کرد چه تفاوتی هست بین ایجاب نماز به خاطر نهی از فحشاء و منکر که وجوب نفسی دارد و بین ایجاب وضو به خاطر نماز که وجوب غیری دارد؟
سپس به بیان مرحوم صاحب معالم در دفاع از تعریف اشاره کردهاند که بین این دو مثال تفاوت است چون ترتب نماز بر وضو، ترتب قهری نیست بلکه یک ترتب اختیاری است و لذا وضو واجب غیری است اما ترتب انتهاء از فحشاء و منکر بر نماز، قهری است نه اختیاری و چون تعلق تکلیف به امر غیر مقدور محال است، پس وجوب به نماز تعلق گرفته است نه به انتهاء از فحشاء و منکر در نتیجه نماز به خاطر واجب دیگری واجب نشده است چرا که انتهاء از فحشاء و منکر واجب نیست چون غیر مقدور است.
مرحوم آخوند در جواب این مطلب گفته‌اند هر چند ترتب انتهاء از فحشاء و منکر بر نماز قهری باشد اما مقدور است چرا که صحت تعلق تکلیف مشروط به قدرت مباشری نیست بلکه قدرت با واسطه کافی است. مسبب به خاطر تعلق قدرت به سببش، مقدور است و تعلق تکلیف به آن هم مانعی ندارد. پس این بیان نمی‌تواند دافع آن اشکال باشد و بین ایجاب نماز به خاطر نهی از فحشاء و منکر و با ایجاب وضو برای نماز تفاوتی نیست.
ایشان برای دفاع از تعریف می‌فرمایند فرق بین واجب نفسی و غیری این است که واجب نفسی، حسن ذاتی دارد و واجب غیری، حسن مقدمی دارد. پس منظور از اینکه واجب نفسی چیزی است که به خاطر خودش واجب شده است نه به خاطر چیزی دیگر، این است که واجب نفسی چیزی است که به خاطر حسن خودش واجب شده است در مقابل واجب غیری که به خاطر حسن ذاتی خودش واجب نشده است.
بعد می‌فرمایند اگر داعی که در واجب وجود دارد (که باعث ایجاب آن می‌شود) باعث شود عمل حسن و مطلوبیت ذاتی پیدا کند وجوب متعلق آن هم نفسی است اما اگر آن داعی باعث حسن ذاتی آن عمل نمی‌شود بلکه آن عمل هیچ مطلوبیتی ندارد مگر همان رسیدن به غیر، وجوب غیری خواهد بود. پس نماز اگر چه به خاطر نهی از فحشاء و منکر واجب شده است اما ترتب انتهاء از فحشاء و منکر بر نماز باعث شده است که نماز، مطلوبیت ذاتی پیدا کند و لذا نماز واجب نفسی است اما ایجاب وضو فقط به این دلیل است که مقدمه نماز است.
به تعبیر دیگر، در مثل نماز، انتهاء از فحشاء و منکر، حیثیت تعلیلیه است و موجب می‌شود خود نماز به حسن متصف شود اما در وجوب غیری، حیثیت مقدمیت، حیثیت تقییدیه است یعنی موجب نمی‌شود که مقدمه به حسن متصف شود. نصب نردبان هیچ مطلوبیتی ندارد مگر اینکه مقدمه بودن روی پشت بام است اما شرب آب خودش مطلوب است هر چند به داعی رفع تشنگی است. دقت کنید اینکه گفته می‌شود حیثیت مقدمیت حیثیت تعلیلیه است با آنچه گفتیم منافات ندارد. منظور از اینکه حیثیت مقدمیت، حیثیت تعلیلیه است منظور این است که عنوان مقدمه مهم نیست بلکه ذات مقدمه است که مهم است و متعلق امر است و آنچه گفتیم که حیثیت تقییدیه است یعنی ذات مقدمه با قطع نظر از مقدمیتش مطلوبیت ندارد.
و به عبارت سوم در واجبات نفسی، قید ترتب فایده ملحوظ نیست یعنی نماز حسن است چون موجب انتهاء از فحشاء و منکر است پس خود نماز مطلوب است اما در واجبات غیری، قید ترتب فایده ملحوظ است یعنی مطلوب فقط همان نماز است و وضو هیچ مطلوبیتی ندارد. یا نصب نردبان هیچ مطلوبیت ندارد و مطلوب همان بودن روی پشت بام است.
در پایان هم گفته‌اند شاید مراد از تعریف واجب نفسی به اینکه چیزی است که به خاطر چیزی دیگر واجب شده است همین باشد که ما گفتیم و گرنه مشخص است که همه واجبات به خاطر داعی واجب شده‌اند.
یکشنبه, ۱۲ دی ۱۴۰۰
مرحوم آخوند فرمودند واجب نفسی، واجبی است که وجوبش به خاطر وجوب دیگری نیست به این معنا که حیثیت مطلوبیت غیر، عنوانی برای وجوب آن نیست بلکه مطلوبیت غیر، حیثیت تعلیلیه آن است یعنی حسن آن معلول ترتب غیر بر آن است اما این حیثیت ترتب غیر، عنوانی برای وجوب آن نیست اما عنوان مطلوبیت واجب غیری، مقدمیت آن است و لذا مقدمیت حیثیت تقییدیه است. پس در جایی که چیزی واجب شده باشد اما نه به عنوان ترتب غیر بر آن بلکه به عنوان خودش هر چند مطلوبیت آن به خاطر ترتب غیر بر آن باشد، وجوب نفسی است. لذا وجوب نماز هر چند به خاطر ترتب نهی از فحشاء و منکر بر آن است و اگر آن ترتب نبود اصلا شارع به نماز امر نمی‌کرد اما وجوب نماز نفسی است چون هر چند داعی مولا بر جعل وجوب برای نماز ترتب نهی از فحشاء و منکر بر آن است اما این ترتب باعث می‌شود که خود عنوان نماز برای مولا مطلوبیت و محبوبیت داشته باشد. پس مطلوبیت اگر چه معلول ترتب نهی از فحشاء و منکر بر آن است اما عنوان مطلوبیت آن مقید به آن ترتب نیست بلکه خود عنوان نماز مطلوب است. اما در مثل وضو، اصلا مطلوب همان ترتب نماز بر آن است و عنوان خود وضو هیچ مطلوبیتی ندارد.
مرحوم نایینی به این کلام اشکال کردهاند که در فرضی که ترتب چیزی بر شیء موجب حسن آن شود، اگر خود آن ترتب مطلوب است و شارع به خاطر آن به نماز امر کرده است، چه تفاوتی هست بین نماز و وضو؟ چه چیزی باعث شده است که ترتب نهی از فحشاء و منکر بر نماز موجب می‌شود نماز حسن ذاتی پیدا کند و وجوب آن نفسی باشد ولی ترتب امر دیگری بر وضو موجب حسن ذاتی وضو نمی‌شود و وجوب آن غیری است.
مرحوم آقای خویی هم این اشکال را تقریر کردهاند و بعد هم اشکال دیگری مطرح کردهاند که ترتب مطلوب بر چیزی موجب نمی‌شود که آن چیز خودش حسن ذاتی پیدا کند و این صرفا یک ادعاء است. مطلوبیت ناشی از امر است و امر ناشی از مصالح است نه حسن ذاتی اشیاء.
به نظر می‌رسد منظور مرحوم آخوند نکته‌ای است که این اشکال به آن وارد نیست هر چند در عبارات ایشان هم قصوری وجود دارد. مرحوم آخوند فرمودند واجب نفسی چیزی است که خود واجب حسن ذاتی دارد به این معنا که وجوبش للغیر نیست در عین اینکه پذیرفته است جعل وجوب (نفسی یا غیری) برای چیزی به خاطر یک داعی است و به عبارت دیگر اگر مطلوب از وجوب چیزی توصل به واجب دیگری باشد وجوبش غیری است و اگر وجوب چیزی توصل به واجب دیگری نباشد وجوبش نفسی است.
منظور ایشان از این تعبیر این است که اگر مسئولیتی که مولا بر عهده عبد قرار می‌دهد خود آن شیء است هر چند آن داعی مترتب بر آن هم مطلوب مولا است و تحصیل آن هم لازم باشد به نحوی که اگر ترتب آن فایده نبود اصلا مولا آن عمل را بر عهده مکلف قرار نمی‌داد اما آن را بر عهده مکلف قرار نداده باشد وجوب نفسی خواهد بود. مثلا ترتب انتهاء از فحشاء و منکر بر نماز اگر چه داعی جعل وجوب برای نماز است به نحوی که اگر بر نماز مترتب نباشد اصلا شارع به نماز امر نمی‌کند، اما شارع آن را بر عهده عبد قرار نداده است و عبد را مسئول ایجاد آن قرار نداده است مگر به همان اندازه انجام نماز. پس آن چیزی را که شارع بر عهده عبد قرار داده است و او را نسبت به آن مسئول کرده است انجام نماز است نه انتهاء از فحشاء و منکر.
اما اگر مولا همان ترتب غیر را بر عهده عبد قرار داده است و تمرکز مسئولیت عبد بر ترتب غیر است واجب غیری خواهد بود. شارع وضو را از این جهت در عهده عبد قرار داده است که نماز را بر عهده او قرار داده است. پس این طور نیست که ترتب آن فایده و غایت بر عهده عبد قرار نگرفته باشد بلکه اصلا چون آن غایت بر عهده عبد قرار داده شده، به این مقدمه امر شده است.
پس مطلوبیت آثار غیر از مسئولیت عبد نسبت به آنها ست. واجب نفسی چیزی است که وجب لا لواجب آخر در مقابل واجب غیری که چیزی است که وجب لواجب آخر به این معنا که اگر مسئولیت عبد نسبت به چیزی اصلا به عنوان مقدمه بودن برای چیز دیگری است که عبد نسبت به آن مسئول است واجب غیری است ولی اگر مسئولیت عبد نسبت به چیزی به عنوان مقدمه برای مسئولیت نسبت به چیز دیگری نیست و عبد نسبت به آن فایده و آثار مسئولیتی ندارد، واجب نفسی است.
پس هم واجب نفسی و هم واجب غیری به خاطر ترتب چیزی دیگری بر آنها واجب شده‌اند اما تفاوت آنها این است که در یکی شارع آن فایده و داعی را بر عهده عبد قرار نداده است و عبد را نسبت به آن مسئول قرار نداده است اما در یکی شارع همان داعی و ترتب را بر عهده عبد قرار داده است و چون عبد را نسبت به آن فایده و ترتب آن فایده مسئول قرار داده، او را نسبت به مقدمه هم مسئول قرار داده است.
درست است که عبد نسبت به اغراض مولا هم مسئولیت دارد اما در همان حدی که مولا مسئولیت را بر عهده او قرار داده است و لذا اگر جایی خود مولا عبد را نسبت به تحقق غرضی مسئول قرار نداده باشد و او را فقط نسبت به سبب آن مسئول قرار داده باشد، ترتب یا عدم ترتب آن غرض به عبد مرتبط نیست و عبد نسبت به آن مسئولیتی ندارد. مسئولیت عبد نسبت به آن غرض به همان مقدار انجام سبب است نه بیشتر.
این مطلب تمام است هر چند عبارات آخوند وافی به بیان آن هم نباشد. و لذا منظور مرحوم آخوند از حسن ذاتی این نیست که واجبات نفسی اموری هستند که حسن آنها ذاتی است مثل رکوع و سجود بلکه حتما از نظر ایشان هم مطلوبیت بر اساس امر شارع است و امر شارع هم بر اساس مصالح و مفاسد است و اصلا صدور چنین مطلبی از مرحوم آخوند محتمل نیست خصوصا که لازمه آن این است که به غیر از عبادات ذاتی مثل سجده هیچ واجب نفسی دیگری در شریعت وجود نداشته باشد. لذا جایی برای اشکال مرحوم آقای خویی به ایشان نیست.
مرحوم آخوند این مطلب را ابتکار خودشان هم نمی‌دانند بلکه می‌فرمایند مراد از اینکه گفته شده است واجب نفسی واجبی است که وجب لا لواجب آخر معنایش این نیست که واجب نفسی چیزی است که به خاطر مطلوبیت چیز دیگری واجب نشده است تا اشکال شود که هیچ واجبی در شریعت نیست مگر اینکه به خاطر ترتب مطلوب دیگری بر آن واجب شده است. مطلوبیت آثار یک مساله است و مسئولیت نسبت به آن آثار مساله دیگری است. واجب غیری واجبی است که مسئولیت مکلف نسبت به واجب دیگری است و واجب نفسی واجبی است که مسئولیت مکلف به واجب دیگر نیست و مکلف نسبت به آن فایده مسئولیتی ندارد هر چند مطلوب است و اصلا داعی مولا برای جعل وجوب نفسی همان بوده است اما آن را بر عهده و ذمه مکلف قرار نداده است.
همان طور که با این بیان روشن است که اشکال مرحوم نایینی هم به کلام ایشان وارد نیست. مرحوم نایینی گفتند اگر واجب نفسی، واجبی است که حسن آن به واسطه مطلوب دیگری است که آن هم لازم است چه تفاوتی با واجب غیری دارد؟ جواب از این اشکال این است که درست است هم واجب نفسی به خاطر چیز دیگری واجب شده است و هم واجب غیری اما یکی به خاطر وجوب غیر است و یکی به خاطر مطلوبیت غیر است. یکی به خاطر ترتب غیر بر آن است قهرا و نه در حد مسئولیت مکلف و دیگری به خاطر ترتب غیر است با مسئولیت مکلف. ترتب نماز بر وضو، قهری نیست اما ترتب انتهاء از فحشاء منکر بر واجب شارع قهری است. پس مهم این است که شارع مسئولیت چه چیزی را بر عهده مکلف قرار داده است.
اینکه مرحوم آخوند فرموده‌اند ترتب آن اثر موجب حسن ذاتی عمل می‌شود منظور این نیست که موجب می‌شود عمل عبادت ذاتی بشود چرا که بحث ما اصلا به مساله عبادات ذاتی ربطی ندارد.
مراد از این عبارت «أن ذا الأثر لما کان معنونا بعنوان حسن یستقل العقل بمدح فاعله بل و بذم تارکه صار متعلقا للإیجاب بما هو کذلک و لا ینافیه کونه مقدمه لأمر مطلوب واقعا» این است که آن فعل چون معنون به عنوان حسن است و تعنون آن به این حسن موجب حکم عقل به مدح فاعل و ذم تارک آن است، متعلق ایجاب قرار گرفته است نه اینکه چون معنون به عنوان عبادی ذاتی شده است متعلق امر قرار گرفته است.
خلاصه اینکه واجب نفسی واجبی است که برای مسئولیت نسبت به واجب دیگری واجب نشده است هر چند داعی مولا برای ایجاب آن غیر باشد. اما نه اینکه داعی مولا وجوب غیر است بلکه داعی مولا مطلوبیت غیر برای مولا است و مطلوبیت نه به معنای طلب الزامی حقوقی انشائی تکلیفی بلکه یعنی اگر آن مطلوب نبود تکلیف مولا به آن واجب تعلق نمی‌گرفت.
مثلا نماز به خاطر انتهاء از فحشاء و منکر واجب شده است اگر معنای این کلام مطلوبیت ترک فواحش و منکرات باشد که فرض این است مطلوبیت آنها به خاطر اوامر و نواهی متعلق به خودشان است نه اینکه از دلیل وجوب نماز فهمیده شود و مفاد دلیل وجوب نماز این نیست که اگر کسی نماز نخواند شرب خمر ترک نمی‌شود و نماز مقدمه ترک شرب خمر است مثلا. بلکه منظور این است که برای انسان حالتی ایجاد می‌شود که مرتکب فواحش و منکرات نمی‌شود. و البته همه این موارد فرع بر این است که منظور از «انّ الصلاه تنهی عن الفحشاء و المنکر» این باشد که نماز مانع از فحشاء و منکر است در حالی که ممکن است مراد نهی تشریعی باشد یعنی نماز از ارتکاب فواحش و منکرات نهی می‌کند نه اینکه منع تکوینی نسبت به آنها ایجاد می‌کند.
از آنچه گفته شد روشن می‌شود اینکه مرحوم نایینی گفته‌اند عبد نسبت به آثار مسئولیتی ندارد چون در اختیار عبد نیستند و عبد قادر بر آنها نیست و ترتب آنها بر عمل قهری نیست بر خلاف واجبات غیری که چون ترتب غیر بر آن در اختیار عبد است و ترتب آن هم حتمی است، عبد نسبت به آن مسئولیت دارد. در حقیقت پذیرش اشکال است.
مرحوم آقای خویی هم به ایشان اشکال کردهاند که کلام شما مبتنی بر تصور غرض ادنی و اقصی است و از آنجا که ترتب اغراض ادنی بر اعمال حتمی است پس تمام واجبات غیر معرفت، واجب غیری خواهند بود و بعد خودشان در تعریف واجب نفسی و غیری همان مطلبی را بیان کردند که ما در توضیح کلام آخوند بیان کردیم که اگر عنوان مقدمه للغیر، متعلق وجوب قرار گرفته باشد وجوب غیری است اما اگر این به این عنوان واجب نشده باشد هر چند به خاطر شیء دیگری واجب شده باشد وجوب نفسی است.
مرحوم آخوند در ادامه به بحث اثباتی اشاره کردهاند و بعد به شک در مقام اثبات پرداخته‌اند که توضیح آن خواهد آمد.
دوشنبه, ۱۳ دی ۱۴۰۰
تعیین واجب نفسی با اطلاق هیئت امر
مرحوم آخوند فرموده‌اند اگر قرینه‌ای بر تعیین وجوب نفسی و غیری نداشته باشیم و امر دائر بین وجوب نفسی و غیری باشد، مقتضای اطلاق هیئت وجوب نفسی است چون تقید وجوب به وجوب چیز دیگر، خلاف اطلاق است چرا که مؤنه و کلفت زائدی دارد.
بعد هم می‌فرمایند اگر اطلاق هم وجود نداشته باشد نوبت به اصل عملی می‌رسد و مقتضای اصل عملی این است که آن چیز واجب نباشد مگر در فرضی که آن چیز دیگر که محتمل است این عمل به خاطر آن واجب شده باشد، واجب باشد. مثلا اگر نمی‌دانیم نماز وجوب نفسی دارد یا مقدمه واجب دیگری است و اگر آن چیز دیگر واجب باشد نماز واجب است. اگر آن غیر محقق باشد، نماز واجب خواهد بود چه وجوبش نفسی باشد و چه غیری اما اگر آن غیر محقق نباشد، مقتضای اصل برائت عدم وجوب نماز خواهد بود.
ایشان در ادامه کلامی از شیخ انصاری نقل کردهاند و به آن اشکال کردهاند. ایشان فرموده‌اند برای اثبات وجوب نفسی نمی‌توان به اطلاق هیئت تمسک کرد چون وجوب مستفاد از هیئت یک معنای حرفی است و قابل تقیید نیست پس اطلاق هم ندارد. آنچه مطلوبیت را در خارج محقق می‌کند فرد از طلب است و منظور ایشان از فرد از طلب همان وجود جزئی خارجی طلب است که در نفس مولا ست و آن را با هیئت ابراز می‌کند. پس مطلوبیت مثل نماز و اتصاف آن به محبوبیت به واسطه آن طلب حقیقی در نفس مولا ست و فرد از طلب جزئی است و قابل تقیید نیست تا از عدم قید بتوان اطلاق استفاده کرد. جزئی دائر مدار وجود و عدم است و سعه و شمول در آن بی‌معناست چرا که وجود مساوق با تشخص است و تشخص مساوق با عدم قابلیت انقلاب و تغیر است. پس طلب شخصی که فرض شده است قابل تقیید نیست چون امر جزئی و متشخص است. بله اگر مُنشأ به امر مفهوم طلب باشد و مطلوبیت «مأمور به» به واسطه آن مفهوم مُنشأ به امر بود، تمسک به اطلاق ممکن بود چون مفهوم قابل تقیید است چرا که می‌تواند یک مفهوم کلی و جامع باشد. اما مطلوبیت مأمور به، به واسطه انشاء نیست بلکه به واسطه آن طلب حقیقی است که قائم به نفس مولا ست.
پس مطلوبیت ناشی از آن مطلوبیت موجود در نفس مولا ست و چون آنچه با امر انشاء می‌شود همان طلب جزئی در نفس مولا ست (یعنی هیئت بر وجود همان طلب جزئی حقیقی در نفس مولا دلالت دارد) و چون جزئی حقیقی قابل تقیید نیست دالّ بر آن هم قابل تقیید نیست و با استحاله تقیید تمسک به اطلاق هم در آن بی‌معناست. پس برای اثبات وجوب نفسی نمی‌توان به اطلاق امر تمسک کرد.
مرحوم آخوند می‌فرمایند آنچه با هیئت امر انشاء می‌شود همان مفهوم طلب است که شیخ هم قبول دارد قابل تقیید است و گرنه واقع طلب، از این جهت که وجود خارجی است معلول سبب خودش است که همان اراده مولا ست که آن هم تابع مبادی خودش است نه اینکه صیغه امر در نفس مولا طلب ایجاد می‌کند و تعلق طلب به چیزی باعث می‌شود آن چیز مطلوب بشود. بله ممکن است طلب حقیقی در برخی موارد داعی مولا بر انشاء طلب و وجوب باشد. یعنی چون مولا اراده و طلب حقیقی به چیزی دارد، وجوب آن را انشاء می‌کند. پس آنچه با امر انشاء می‌شود همان مفهوم طلب است و متعلق آن هم به مطلوبیت انشائی متصف می‌شود و این منافات ندارد که همان فعل خارجی به مطلوبیت حقیقی هم متصف بشود. یعنی فعل خارجی دو مطلوبیت دارد یکی مطلوب حقیقی مولا ست و دیگری مطلوب انشائی است پس فعل هم مطلوب است به طلب انشائی و هم مطلوب است به طلب حقیقی.
وجود خارجی طلب به معنای آن اشتیاق حقیقی نفسانی مولا چون جزئی حقیقی است قابل تقیید نیست اما هیئت امر چنین طلبی را ایجاد نمی‌کند بلکه مفهوم طلب را انشاء می‌کند که آن مفهوم هم قابل تقیید است. در این بین هم تفاوتی نیست وجوب مستفاد از صیغه امر باشد یا از مفهوم اسمی استفاده شده باشد.
بعد هم می‌فرمایند بعید نیست آنچه مرحوم شیخ را به اشتباه انداخته است این باشد که گفته شده است مفاد امر طلب است و منصرف از طلب، طلب حقیقی است در حالی که روشن است مفاد امر نمی‌تواند طلب حقیقی باشد چرا که محقق طلب حقیقی، امر نیست و چون روشن بوده است آن را ذکر نکرده‌اند.
مدلول امر چیزی بیش از طلب انشائی نیست یعنی اینکه طلبی را در وعاء انشاء ایجاد می‌کند که در حقیقت مفاد آن این است که طلب آن چیز انشاء شده است اما اینکه آیا مولا طلب حقیقی هم به آن دارد از امر استفاده نمی‌شود و ممکن است طلب حقیقی هم باشد و ممکن است نباشد. و البته قبلا هم تذکر دادند که ممکن است ادعا شود امر وضع شده است برای انشاء طلب در جایی که داعی طلب حقیقی باشد و لذا استعمال آن در مواردی که طلب حقیقی وجود ندارد، استعمال بغیر ما وضع له است و لذا استعمال مجازی است اما نه از این جهت که در غیر موضوع له استعمال شده است بلکه از این جهت که به غیر وضع استعمال شده است که توضیح این مطالب قبلا گذشته است.
نتیجه اینکه اطلاق هیئت مثبت وجوب نفسی است اما اگر جایی اطلاق وجود نداشته باشد مثل اینکه مقدمات حکمت تمام نباشند یا اینکه اصلا دلیل وجوب چیزی لفظ نباشد مرجع اصل برائت است.
مثلا اگر شک داشته باشیم که غسل جمعه وجوب نفسی دارد تا بر حائض هم واجب باشد یا اینکه وجوب آن غیری و مقدمه نماز است تا بر حائض واجب نباشد و اطلاقی هم در کار نباشد، مقتضای اصل عملی این است که اگر نماز واجب باشد، غسل جمعه هم واجب است چون چه وجوب آن نفسی باشد و چه غیری باشد الان واجب است اما اگر نماز واجب نباشد مثل اینکه بر حائض واجب نیست، مقتضای اصل برائت عدم وجوب آن است.
تذکر این نکته مجددا لازم است که ما کلام مرحوم آخوند در حقیقت وجوب نفسی و غیری را توضیح دادیم به توضیحی که شاید در کلمات دیگران به این صورت مطرح نباشد و نکته اساسی آن تفکیک بین حیثیت تعلیلیه و تقییدیه است. اگر چیزی برای واجب دیگری واجب نشده باشد وجوب آن نفسی است هر چند آن واجب دیگر مطلوب باشد و اصلا داعی بر وجوب این چیز، مطلوبیت آن غیر باشد. اما ترتب آن مطلوب، حیثیت تعلیلیه است یعنی چون آن غیر مطلوب مولا ست موجب می‌شود که شارع خود همین عمل را طلب کند و مکلف را نسبت به این عمل مسئول کند نه نسبت به آن مطلوب. پس در وجوب نفسی، مطلوبیت غیر، حیثیت تعلیلیه است اما در وجوب غیری مطلوبیت غیر، حیثیت تقییدیه است و یعنی اصلا مولا مسئولیت همان ذی المقدمه را بر عهده مکلف قرار داده است. پس اگر مطلوب خود عمل باشد وجوب نفسی است و اگر به عنوان مقدمیت مطلوب باشد وجوب آن غیری است.
به نظر ما کلام مرحوم آخوند تمام است و اشکالات قوم به ایشان ناشی از عدم فهم کلام ایشان است و جالب است که کلام آخوند را درست تلقی نکرده‌اند و بعد همان حرف مرحوم آخوند را به عنوان مختار خودشان ارائه کردهاند.
عدم استحقاق ثواب و عقاب در تکالیف غیری
مرحوم آخوند در ادامه به بحث عدم استحقاق عقاب و ثواب در واجبات غیری پرداخته‌اند و فرموده‌اند در واجبات نفسی اطاعت و عصیان معنا دارد و امتثال و اطاعت آن موجب استحقاق ثواب است البته استحقاق به معنای اینکه مستحق تفضل ثواب است به این معنا که اگر مکلف، مملوک و عبد حقیقی مولا نبود، استحقاق واقعی و حقیقی داشت اما چون مملوک حقیقی است امتثال اوامر و تکالیف استحقاق حقیقی ایجاد نمی‌کند اما استحقاق تفضل ایجاد می‌کند. یعنی انجام اوامر و تکالیف خداوند، استحقاق تفضل را ایجاد می‌کند نه اینکه استحقاق حقیقی ایجاد کند تا در صورتی که خداوند ثواب ندهد مصداق ظلم باشد. هم چنین مخالفت و عصیان واجبات نفسی موجب استحقاق عقاب است.
اما در واجبات غیری استحقاق ثواب و عقاب به عنوان موافقت و مخالفت با امر معنا ندارد. توضیح بیشتر مطلب خواهد آمد.
شنبه, ۱۸ دی ۱۴۰۰
مرحوم آخوند در ضمن بحث وجوب نفسی و غیری به بحثی اشاره کردهاند که در حقیقت یک بحث کلامی است اما ثمره مهم اصولی دارد و آن هم تصحیح عبادیت اعمال است.
ایشان فرموده است در استحقاق ثواب و عقاب با اطاعت و مخالفت امر نفسی شکی نیست. و البته روشن است که این مطلب به اوامر اختصاصی ندارد بلکه در محرمات نیز وجود دارد اما چون اینجا مهم تصحیح عبادیت است فقط به امر اشاره شده است.
در جلسه قبل عرض کردیم که نسبت به مولای حقیقی، استحقاق ثواب حتما وجود ندارد هر چند در مورد موالی عرفی وجود دارد. به نظر می‌رسد برای توضیح کلام مرحوم آخوند باید گفت:
در استحقاق عقوبت در فرض مخالفت و عصیان بین مولای حقیقی و عرفی تفاوتی نیست و عقل عاصی را مستحق عقاب می‌داند هر چند در مولای حقیقی آکد است. اما در استحقاق ثواب اگر منظور استحقاق اجر باشد، روشن است که به نسبت به مولای حقیقی معنا ندارد چون مکلف، حقیقتا مملوک مولا ست و در آن هیچ استحقاق اجرتی وجود ندارد اما اگر منظور از استحقاق ثواب، استحقاق مدح باشد به نسبت به مولای حقیقی هم جا دارد چرا که کسی که اطاعت می‌کند عقلا ممدوح است. اینکه مرحوم آخوند فرموده‌اند استحقاق ثواب عقلی است اگر منظور از ثواب اجر و مزد باشد، عقل به استحقاق آن حکم نمی‌کند ولی اگر منظور مدح باشد حرف درستی است.
اما در استحقاق ثواب و عقاب با موافقت و مخالفت اوامر غیری اشکال وجود دارد و بعد هم خودشان می‌فرمایند حق عدم ترتب استحقاق ثواب و عقاب بر اوامر غیری است. البته موافقت و مخالفت امر غیری از این جهت که موافقت و مخالفت با امر غیری است موجب استحقاق ثواب و عقاب نیست هر چند ممکن است از جهات دیگری چنین اقتضایی داشته باشد.
ایشان فرموده‌اند دلیل بر عدم استحقاق عقاب و ثواب با موافقت و مخالفت اوامر غیری حکم عقل است. عقل حاکم به این است که انجام تکلیف نفسی که مقدماتی دارد استحقاق بیش از یک ثواب ندارد همان طور که مخالفت با آن استحقاق بیش از یک عقاب ندارد و لازمه استحقاق عقوبت با مخالفت اوامر غیری و ترک مقدمات تعدد عقاب است (یا به تعدد مقدمات و یا یک عقاب بر همه مقدمات بنابر اینکه مقدمه‌ای واجب باشد که موصل به ذی المقدمه باشد) و تعدد عقاب خلاف حکم عقل است.
ایشان سپس برهانی برای این مطلب هم اقامه کردهاند که استحقاق ثواب و عقاب از تبعات قرب و بعد عبد از مولا ست و آنچه موجب قرب و بعد است تکالیف نفسی است اما موافقت تکالیف غیری موجب قرب به مولا نیست همان طور که مخالفت با آنها موجب بعد از مولا نیست. قرب و بعد به خاطر انجام خواسته یا مخالفت با خواسته مولا ست و اوامر غیری، خواسته مولا نیستند بلکه در امتداد تحقق خواسته مولا قرار گرفته‌اند، انجام تکالیف غیری یا مخالفت با آنها، انجام خواسته مولا یا مخالفت با آن نیست بلکه موجب تحقق خواسته مولا یا ترک خواسته مولا می‌شود. بنابراین موافقت و مخالفت با اوامر غیری موجب قرب و بعد به مولا نیست تا موجب استحقاق ثواب و عقاب باشد.
مرحوم آخوند فرموده‌اند موافقت امر غیری و مخالفت با آن از این جهت که موافقت و مخالفت با امر غیری است موجب استحقاق ثواب و عقاب نیست اما ممکن است به ملاک دیگری استحقاق ثواب و عقاب در موافقت و مخالفت با اوامر غیری هم وجود داشته باشد.
مثلا وقتی ترک مقدمه، باعث می‌شود که انجام ذی المقدمه ممکن نباشد و امتثال آن ممکن نباشد، مجرد ترک مقدمه موجب استحقاق عقوبت خواهد بود هر چند هنوز زمان ذی المقدمه تمام نشده باشد اما روشن است که این استحقاق عقوبت بر ترک مقدمه نیست بلکه استحقاق عقوبت بر مخالفت و ترک ذی المقدمه است. این یک مورد از مواردی که مخالفت با امر غیری موجب استحقاق عقوبت است اما این استحقاق عقوبت بر مخالفت با امر غیری نیست بلکه بر مخالفت امر نفسی است.
لذا می‌توان گفت مخالفت امر غیری هیچ جا، موجب استحقاق عقوبت نیست و در این مورد هم استحقاق عقوبت بر امر نفسی است. بله ظرف این استحقاق عقوبت در ظرف مخالفت امر غیری است اما بر مخالفت با امر غیری نیست.
هم چنین ممکن است استحقاق ثواب در موارد انجام مقدمه بر این اساس باشد که مقدمه موجب تحقق عنوانی در ذی المقدمه بشود که موجب استحقاق ثوابی مغایر با ثواب اصل ذی المقدمه است مثل اینکه مقدمه موجب تحقق عنوان «اشق» و «اهمز» در ذی المقدمه می‌شود که این ثوابِ بیشتر، ثوابِ بر مقدمه نیست بلکه بر ذی المقدمه ی معنون و متصف به «اشقیت» یا «اهمزیت» است. در این موارد هم استحقاق ثواب بر موافقت و انجام تکلیف غیری نیست بلکه به خاطر ایجاد عنوانی در ذی المقدمه است که خود آن عنوان موجب استحقاق ثوابی بیشتر از ثواب اصل ذی المقدمه است.
ایشان در ذیل کلامشان تعبیر کردهاند «بما هو شروع فی إطاعه الأمر النفسی» و ظاهرا منظور ایشان از این همان مطلب بالا ست که انجام مقدمه موجب تحقق عنوان اشقیت یا اهمزیت در ذی المقدمه است و از این جهت استحقاق ثواب می‌آورد نه اینکه با این عبارت مطلب جدیدی غیر از آنچه گفته شد بیان کنند.
با بیان این مطلب، سوال پیش می‌آید که اگر تکلیف غیری موجب قرب نیست، چطور معقول است صحت عمل غیری مشروط به قصد قربت باشد؟!
یکشنبه, ۱۹ دی ۱۴۰۰
بحث در استحقاق ثواب بر تکالیف غیری و امکان تقرب با آنها بود. مرحوم آخوند فرمودند موافقت با تکالیف غیری موجب استحقاق ثواب نیست همان طور که مخالفت با آنها موجب استحقاق عقوبت هم نیست هر چند هنگام ترک مقدمه، به علت عدم امکان امتثال امر نفسی ذی المقدمه مکلف مستحق عقوبت خواهد شد اما این استحقاق عقوبت به خاطر امر نفسی ذی المقدمه است نه امر مقدمه.
علت آن هم این است که امر غیری نه مقرب است و نه مبعد و استحقاق ثواب و عقاب متفرع بر قرب و بعد به مولا ست. بنابراین اگر دلیل خاصی بر ترتب ثواب بر برخی مقدمات وجود داشته باشد باید آن را بر نکته دیگری حمل کرد مثل اینکه ثواب به خاطر تحقق عنوان نفسی در ذی المقدمه به واسطه انجام مقدمه است مثل عنوان اشقیت و اهمزیت یا اینکه بر تفضل از جانب خدا حمل شود.
در اینجا اشکالی مطرح شد که اگر اوامر غیری مقرب نیستند چطور می‌توانند عبادت باشند و مکلف به قصد تقرب به آنها داشته باشد؟
تذکر این نکته لازم است که مرحوم آخوند ترتب استحقاق ثواب بر امر غیری را محال دانستند و بر همین اساس هم برای تصحیح عبادیات طهارت ثلاث معیار تقرب را قصد امر نفسی آنها قرار داده‌اند، عرض ما این است که اگر مقدمه می‌تواند امر نفسی هم داشته باشد پس چرا ایشان این را به عنوان یک راه دیگر برای توجیه ترتب ثواب بر مقدمات در کنار تفضل یا تحصیل عنوان اشقیت و اهمزیت ذکر نکرده است؟ به عبارت دیگر راه سوم دیگری برای توجیه ترتب ثواب بر مقدمات وجود دارد و آن هم استحباب نفسی همان مقدمه است و اینکه ترتب ثواب بر مقدمه را کاشف از استحباب نفسی آن بدانیم.
آنچه ایشان گفتند که ترتب استحقاق ثواب بر اوامر غیری معقول نیست را مرحوم آقای صدر هم پذیرفتند و گفته‌اند استحقاق ثواب یا به مناط موافقت امر نفسی است یا بر اساس انقیاد است که آن هم در موارد تخیل امر نفسی است. در حقیقت در جایی که مکلف به مأموربه بودن عمل معتقد است و آن را انجام می‌دهد اگر اعتقادش مطابق با واقع باشد استحقاق ثواب امتثال واقع را دارد و اگر مطابق با واقع نباشد، استحقاق ثواب بر انقیاد دارد و انقیاد نسبت به چیزی است که اگر امر واقعی داشت، استحقاق ثواب بر امتثال واقع را در پی داشت. پس در هیچ جا، استحقاق ثواب بر امر غیری مترتب نیست.
عرض ما این است که انحصار تقرب و استحقاق ثواب در امتثال امر نفسی و انقیاد دلیلی ندارد و می‌توان ادعا کرد که عقل استحقاق ثواب را نسبت به تلبس به مقدمات امر مولا ادراک می‌کند. به عبارت دیگر ملابسات امر مولا هم استحقاق ثواب دارد و بر همین اساس امکان تقرب هم وجود دارد. آیا از نظر عقل، چاه کندن برای تحصیل امر مولا و نماز خواندن، مثل آب در هاون کوبیدن است؟! یا اینکه عقل مکلف را به خاطر همان کندن چاه مستحق ثواب می‌داند؟ مکلف این عمل را دقیقا به همین علت انجام می‌دهد که خدا به مقدمه امر کرده است یعنی مکلف به داعی همان امر غیری مقدمی عمل را انجام می‌دهد و عقل هم استحقاق ثواب را درک می‌کند و این استحقاق ثواب هم نه به خاطر امتثال امر نفسی و نه به خاطر تحقق عنوان اشقیت یا اهمزیت در ذی المقدمه است بلکه از این حیث که تمهید امتثال امر مولا ست استحقاق ثواب دارد.
بنابراین از نظر ما امر غیری هم مقرب است و هم موافقت با آن استحقاق ثواب دارد، درست است که مقربیت آن بر اساس مقربیت ذی المقدمه است به این معنا که اگر ذی المقدمه نبود امر غیری هم نبود و مقربیتی هم نبود اما این حیثیت تعلیلیه است و ترتب ذی المقدمه بر آن موجب می‌شود که خود مقدمه هم مقرب باشد و موافقت با آن استحقاق ثواب داشته باشد. مرحوم آقای خویی هم فرموده‌اند ترک مقدمه هر چند موجب استحقاق عقوبت نیست اما انجام مقدمه موجب استحقاق ثواب است.
نکته دیگر اینکه در کلام مرحوم آخوند مذکور است که بر مقدمه هم «بما هو شروع فی إطاعه الأمر النفسی» استحقاق ثواب وجود دارد. آیا این برگشت از کلام قبل است؟ یعنی ایشان می‌فرمایند بر خود مقدمه ثواب مترتب است اما حیثیت تعلیلیه آن همان شروع در اطاعت و موافقت امر نفسی است؟ یا اینکه ایشان به همان حرف سابقشان معتقدند که بر خود مقدمه هیچ ثوابی مترتب نیست اما در هنگام انجام آن استحقاق ثواب می‌آید چون آغاز امتثال ذی المقدمه است.
اگر احتمال دوم را معتقد باشند اگر چه عبادیت اوامر غیری به مشکل برمی‌خورد اما همان اشکال که ذکر کردیم به آن وارد است. و اگر احتمال اول را معتقد باشند یعنی بپذیرند که انجام مقدمه از این حیث که شروع اطاعت امر نفسی است استحقاق ثواب دارد، حرف درستی است و همان چیزی است که ما گفتیم اما با این احتمال اشکال در عبادیت اوامر غیری وجهی نخواهد داشت. چون قبول دارند که بر نفس مقدمه ثواب مترتب است هر چند به خاطر امر غیری آنها نباشد بلکه به این جهت باشد که شروع در اطاعت امر نفسی است و بر این اساس می‌توان به انجام مقدمه هم قصد قربت کرد. به عبارت دیگر عنوان شروع در اطاعت امر نفسی ملازم با تمام مقدمات است و اگر همین حیثیت موجب استحقاق ثواب بر مقدمه است (هر چند نه به خاطر امر غیری آن بلکه به خاطر عنوان شروع در امتثال امر نفسی) قصد تقرب با آن هم ممکن خواهد بود.
در هر حال مرحوم آخوند بر این اساس که موافقت و مخالفت با تکالیف غیری، استحقاق ثواب و عقاب ندارد، در عبادیت مقدمات از جمله طهارات ثلاث اشکال کردهاند. اشکال ایشان در حقیقت منحل به دو اشکال است:
اول: عدم امکان تقرب به مقدمات و تکالیف غیری و در نتیجه عدم معقولیت قصد تقرب در طهارات ثلاث
دوم: فرضا که قصد تقرب در طهارات ثلاث هم ممکن باشد اما شرط نمی‌تواند باشد چون اوامر مقدمی توصلی هستند نه اینکه قصد قربت در آنها شرط باشد.
اشتراط قصد تقرب در طهارات ثلاث نشان می‌دهد قصد تقرب با اوامر غیری ممکن است و این دقیقا با آنچه آخوند گفت که قصد تقرب با امر غیری ممکن نیست، منافات دارد.
دوشنبه, ۲۰ دی ۱۴۰۰
یکی از اقوالی که مرحوم نایینی در مساله موافقت و مخالفت با تکالیف غیری نقل کرده است استحقاق عقوبت با مخالفت تکالیف غیری و عدم استحقاق ثواب با موافقت آن است.
این کلام خیلی غریب است چون لازمه آن این است که کسی که ذی المقدمه و مقدمات آن را ترک می‌کند مستحق عقوبت متعدد داشته باشد و این لازمه قابل التزام نیست هر چند مرحوم کرباسی در اشارات به این لازمه ملتزم شده‌اند که اگر مقدمه واجب باشد مخالفت با آن استحقاق عقوبت مستقل از استحقاق عقوبت بر ترک ذی المقدمه دارد (اشارات الاصول صفحه ۸۹). در هر حال اگر منظور استحقاق عقوبت در ظرف ترک مقدمه است و اینکه به مجرد ترک مقدمه، چون عصیان ذی المقدمه محقق می‌شود، استحقاق عقوبت بر عصیان ذی المقدمه هم ثابت می‌شود اشکالی ندارد اما ترتب عقاب مستقل بر ترک مقدمه قابل التزام نیست.
تذکر این نکته هم لازم است که آنچه از استحقاق ثواب با موافقت با تکالیف غیری و انجام مقدمات گفتیم در مورد مقدمات عقلی واجب و معدّ تکوینی است اما انجام مقدمات شرعی، مثل طهارت (حدثی یا خبثی) در نماز، خیلی روشن است که موجب استحقاق ثواب نیست چون آنچه بر مکلف واجب است نماز با طهارت است و تحصیل طهارت با وضو و امثال آن، موجب استحقاق ثواب مستقلی نسبت به ذی المقدمه نیست. مطلوبیت وضو از مکلف، چیزی غیر از این نیست که نماز با وضو مطلوب است و موجب استحقاق ثواب نیست. درست است که وضو، از اجزای نماز نیست اما تقید به آن جزء نماز است و معنای امر غیری به وضو، تقید نماز به طهارت است و همان طور که معنا ندارد انجام اجزاء مرکب موجب استحقاق ثواب علاوه بر ثواب مترتب بر مرکب باشند، ترتب ثواب بر آن امر غیری هم معنا ندارد.
در کلام مرحوم نایینی هم مذکور است که در مقدمات تولیدی هم ثواب مستقل معقول نیست یعنی در جایی که پختن غذا بر مکلف واجب است، مقدمات تولیدی آن مثل آتش روشن کردن و … موجب استحقاق ثواب نیست چرا که این امور سبب همان واجب و تکلیف است و تحقق مسبب بدون این اسباب ممکن نیست و معنا ندارد علاوه بر پختن، مستحق ثواب دیگری هم باشد.
در هر حال از نظر ما در مقدمات عقلی و معدّات تکوینی که جزو مقدمات تولیدی واجب نیستند، ترتب ثواب بر مقدمه و امکان تقرب با آن ممکن و معقول است بلکه وجدان عرفی و ادراک عقلی هم با آن موافق است.
عبادیت طهارات ثلاث
بحث به توجیه عبادیت طهارات ثلاث رسیده است. بر اساس اینکه اوامر غیری چون مقرب نیستند، موجب استحقاق ثواب هم نیستند، قصد قربت در آنها ممکن نیست چه برسد به اینکه شرط در مقدمه باشد در حالی که طهارات ثلاث، هم ثواب دارند و هم مشروط به قصد قربت هستند!
پس هم باید ترتب ثواب بر آنها را توجیه کرد و هم امکان قصد قربت در آنها و هم شرطیت قصد قربت در آنها.
ما چون قصد تقرب به امر غیری را ممکن می‌دانیم، مشکلی در عبادیت طهارات ثلاث نمی‌بینیم اما مساله استحقاق ثواب بر آنها مساله‌ای کلامی است که توضیح آن خواهد آمد.
مرحوم آخوند فرموده‌اند عبادیت طهارات ثلاث بر اساس اوامر استحبابی نفسی نسبت به آنها ست. خداوند طهارت را دوست دارد چه مکلف نماز بخواند یا نخواند! این امر استحبابی موجب مقربیت طهارات ثلاث و تصحیح عبادیت و ترتب استحقاق ثواب بر آنها ست. شارع آنچه را مستحب نفسی است و امر نفسی دارد را به عنوان مقدمه و شرط عمل دیگری قرار داده است. تعلق امر غیری به طهارات ثلاث موجب نمی‌شود امر نفسی آن از بین برود و تعلق امر نفسی و امر غیری به عمل واحد محذوری ندارد مثلا صوم شرط اعتکاف است و کسی که در ماه رمضان اعتکاف می‌کند، روزه او هم مأمور به وجوب نفسی است (چون روزه ماه رمضان است) و هم امر غیری (به عنوان مقدمه اعتکاف) دارد. پس امکان قصد قربت در طهارات ثلاث، و اشتراط صحت آنها به قصد قربت، بر اساس اوامر نفسی متعلق به آنها ست و شارع آن اعمال مستحب نفسی را به عنوان مقدمه و شرط نماز قرار داده است. آخوند می‌فرماید آنچه گفتیم این بود که امر غیری از این جهت که امر غیری است نه مقرب است و نه استحقاق ثواب دارد و این با ترتب ثواب و مقربیت مستحب نفسی که متعلق امر غیری هم قرار گرفته است منافات ندارد.
به نظر ما اگر امر غیری مقرب نباشد (تا عبادیت طهارات ثلاث نیازمند به توجیه باشد) بیان مرحوم آخوند اشکالی ندارد و صحیح است اما مرحوم نایینی تذکر داده‌اند که لازمه آن این است که تیمم هم مستحب نفسی باشد در حالی که فقهاء به استحباب نفسی تیمم معتقد نیستند. استحباب نفسی وضو و غسل از جنابت در فقه روشن است اما استحباب تیمم برای کسی که عمل مشروط به طهارت را نمی‌خواهد انجام بدهد، در فقه قائل ندارد و مشروعیت تیمم در این موارد ثابت نیست تا بتواند مشمول ادله مطلوبیت طهارت مثل «إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ التَّوَّابِینَ وَ یُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِینَ» (البقره ۲۲۲) باشد. اینکه تیمم بدل از وضو است به این معنا نیست که هر جا وضو مستحب است و امر دارد تیمم هم مستحب است بلکه آنچه در دلیل هست این است که کسی که می‌خواهد نماز بخواند و آب ندارد باید تیمم کند نه اینکه تیمم بدل از هر وضویی است. پس این جواب مرحوم آخوند نمی‌تواند عبادیت تیمم یا اغسال غیر جنابت حل کند چون اغسال غیر جنابت هم استحباب آنها یا حتی مشروعیت آنها با قطع نظر از مقدمیت‌شان برای کاری که متوقف بر طهارت است ثابت نیست.
سه شنبه, ۲۱ دی ۱۴۰۰
تذکر این نکته لازم است که ما گفتیم مرحوم نایینی قولی را نقل کرده است که مخالفت با امر غیری عقاب موجب استحقاق عقوبت است اما موافقت با آن موجب استحقاق ثواب نیست و ما گفتیم بعید است کسی این مطلب را پذیرفته باشد، اما محقق ایروانی هم به همین نظر معتقد شده است و گفته است ملاک در استحقاق عقوبت مخالفت با امر مولا ست و امر غیری هم امر مولوی است و مخالفت با آن موجب استحقاق عقوبت خواهد بود.
بحث در تصحیح عبادیت طهارات ثلاث و ترتب ثواب بر آنها ست و گفتیم اصل این مشکل بنابر مبنای مرحوم آخوند مطرح می‌شود که اوامر غیری را غیر مقرب دانستند و در نتیجه قصد قربت هم در آنها ممکن نیست چه برسد به اینکه شرط باشد.
اما از نظر ما این شبهه از اساس باطل است چون گفتیم امر غیری هم مقرب است و قصد قربت به امر غیری کاملا ممکن است و البته آنچه گفتیم در مقدمات تکوینی واجبات است اما در مقدمات شرعی و شروط شرعی واجبات که مقربیت آنها و تحقق قصد قربت در آنها بسیار واضح و روشن است و اینکه قصد قربت در آنها به خاطر انجام ذی المقدمه ممکن است. به عبارت دیگر قصد قربت در آنها به اعتبار همان امر به خود مرکب یا خود مقید ممکن است.
اینکه مرحوم آخوند استحقاق ثواب را هم بر اساس نفی مقربیت نفی کردند حرف صحیحی نیست چون ممکن است شیء مقرب باشد اما موجب استحقاق ثواب نباشد. و لذا با اینکه در اجزاء نماز قصد قربت ممکن است و انجام اجزاء موجب قرب به مولا می‌شود هر چند قرب آن قرب مستقلی از همان قربی که توسط خود مرکب ایجاد می‌شود نیست، اما موجب استحقاق ثواب مستقلی از مرکب نماز نیستند.
بنابراین منشأ امر به مقدمه امر به ذی المقدمه است و بر اساس همان امر به ذی المقدمه قصد قربت متمشی می‌شود چون قصد قربت یعنی انگیزه و داعی انجام عمل امر و خواسته مولا باشد و عمل به مولا اضافه پیدا کند و چنین چیزی در اجزاء و شرایط عمل کاملا ممکن است و بین جزء و شرط هم تفاوت نیست. یعنی اگر از مکلف پرسیده شود «چرا وضو می‌گیری؟» در جواب می‌گوید: «چون خدا نماز با طهارت و وضو خواسته است» پس عمل به خدا اضافه دارد و همین قصد قربت است.
اما از نظر مرحوم آخوند، این قصد ارزشی ندارد! یعنی نمی‌توان در وضو، امر نفسی به نماز را قصد کرد بلکه باید امر نفسی خود آن را قصد کرد.
اما از نظر ما نه تنها قصد خود امر غیری ممکن است و امر غیری مقرب است، قصد قربت با قصد امر به ذی المقدمه هم ممکن است. بر همین اساس می‌توان گفت امکان قصد قربت به مقدمات موقوف بر وجود امر غیری نیست و حتی اگر مقدمه واجب را واجب شرعی هم ندانیم باز هم قصد قربت در آنها با قصد همان امر نفسی به ذی المقدمه ممکن است. همین که انجام خواسته مولا متوقف بر عملی است، برای تحقق قصد قربت کافی است.
بر همین اساس اگر چه از ترتب ثواب بر عمل، می‌توان استحباب و مقرب بودن عمل را کشف کرد اما نمی‌توان از مقربیت و امکان قصد قربت با عمل، ترتب ثواب را کشف کرد.
در هر حال مرحوم آخوند عبادیت طهارات ثلاث را بر اساس امر استحبابی نفسی توجیه کردند و اینکه طهارات ثلاث فی نفسه عبادت هستند و شارع آنها را همان طور که هستند مقدمه برای نماز قرار داده است. گفتیم این کلام ایشان صحیح است و می‌تواند مشکل را حل کند فقط استحباب نفسی تیمم ثابت نیست.
پس تا اینجا سه جواب بیان شده است که از نظر ما هر سه تمام است. یکی امکان تقرب با خود امر غیری و دیگری امکان قصد قربت با قصد امر ذی المقدمه و سوم هم امکان قصد قربت با قصد امر استحبابی نفسی متعلق به آنها.
مرحوم آخوند در ادامه به سه جواب دیگر اشاره کردهاند و همه آنها را ناتمام دانسته‌اند که این جواب‌ها عبارتند از:
الف) جوابی که از مرحوم شیخ منقول است و اینکه قصد قربت در طهارت ثلاث از این جهت است که مراد از این طهارات صرف آن افعال فیزیکی خارجی نیست بلکه آن افعال با خصوصیات و شرایط دیگری مقدمه است. قصد قربت در وضو شرط نیست اما مقدمیت آن منوط به خصوصیاتی است (که ما نمی‌توانیم آنها را تشخیص بدهیم) که آن خصوصیات فقط با قصد قربت به وجود می‌آیند. پس در وضو شرایط و خصوصیاتی لازم است که آن امور محقق نمی‌شوند مگر با قصد قربت در وضو. در نتیجه قصد قربت در طهارات ثلاث شرط نیست اما ملازمات آن قید است.
هیچ اشکالی ندارد که انجام برخی امور لازم باشد اما خود آنها قید یا جزء عمل نباشند بلکه لزوم انجام آنها به جهت دیگری است. مثلا مکلف در هنگامی که نماز می‌خواند باید هم نوع آن را تعیین کند که مثلا نماز ظهر است یا عصر است یا عشاء است یا نماز ظهر امروز است یا نماز ظهر دیروز و … و هم چنین باید تعیین کند که از طرف خودش می‌خواند نه به نیابت از دیگری. اشتراط این امور از این جهت است که فرد مردد واقعیتی ندارد و برای اینکه این عمل مردد نباشد باید هم نوع عمل مشخص شود و هم اداء و قضاء آن مشخص شود و هم اینکه از طرف خودش به جا می‌آورد یا از طرف دیگری. پس اعتبار این امور از این جهت نیست که خود این امور در نماز شرط هستند بلکه از این جهت است که عمل باید متعین باشد و تعین عمل با این تحقق این امور است. به عبارت دیگر وقتی چند عمل متعین وجود دارد که آنها با همان تعینشان بر عهده مکلف قرار گرفته‌اند، تا مکلف آن تعینات را قصد نکند عملی که انجام می‌دهد مجزی نیست چون بدون قصد آن تعینات، عمل خود به خود هیچ تعینی پیدا نمی‌کند. بله در مواردی که تعین بر عهده مکلف نیست از این جهت که تعین آنها اثر خاصی ندارد مثل قضای روزه سال قبل یا دو سال قبل، قصد آن تعینات لازم نیست.
در وضو هم همین طور است که قصد قربت شرط وضو نیست اما وضو با خصوصیت خاصی مقدمه نماز است، که آن خصوصیت جز با قصد قربت ممکن نیست. وضویی که بر عهده مکلف است تعینی دارد که آن تعین جز با قصد قربت محقق نمی‌شود پس قصد قربت شرط عمل نیست به طوری که اگر می‌شد وضو را با آن خصوصیات و تعینات بدون قصد قربت محقق کرد همان کافی بود ولی تحقق آن خصوصیات و تعینات جز با قصد قربت ممکن نیست.
چهارشنبه, ۲۲ دی ۱۴۰۰
بحث در عبادیت طهارات ثلاث است. مرحوم آخوند بعد از تصحیح عبادیت طهارات ثلاث با امر نفسی استحبابی، به کلام مرحوم شیخ اشاره کردند. به مرحوم شیخ منسوب است که ایشان عبادیت طهارات ثلاث را بر این اساس توجیه کردند که طهارات ثلاث عناوین قصدی هستند نه افعال قربی. برخی از عناوین بدون قصد نیز محقق می‌شوند مثل تطهیر لباس از نجاست، اما برخی از عناوین بدون قصد خود آن عنوان محقق نمی‌شوند و این با اشتراط قصد قربت متفاوت است. لذا عقود همه از عناوین قصدی هستند با اینکه هیچ کدام عبادی نیستند. مرحوم شیخ فرموده است اعتبار قصد قربت در طهارات ثلاث از این جهت است که قصد موضوعیت دارد و آن هم از این جهت است که فعل طهارات ثلاث صورت مشترک بین امور مختلفی است که فقط یکی از آن ها مقدمه است و آن عنوان مقدمه جز با قصد قربت تعین پیدا نمی‌کند. پس اعتبار قصد قربت در طهارات ثلاث از این جهت است که قصد قربت ملازم با تحقق آن عنوان خاص (که عمل با آن عنوان خاص مقدمه است) است و البته ما نمی‌دانیم آن عنوان چیست.
مرحوم آخوند این بیان را ناتمام دانسته‌اند و برای آن دو اشکال ذکر کردهاند:
اول: اگر قصد قربت موضوعیت ندارد بلکه فقط از جهت تحقق آن عنوان ملازم با قصد قربت معتبر شده است، لازم نیست قربت داعی و مقصود و غایت قرار بگیرد بلکه می‌تواند به عنوان وصف در نظر گرفته شود. عمل عبادی آن چیزی است که مکلف عمل را به خاطر اینکه خدا گفته است انجام بدهد، نه اینکه آنچه را که خدا گفته است به داعی دیگری (مثل ریا) انجام بدهد. اگر مکلف ادای دین کند چون خدا گفته است قصد قربت از او متمشی می‌شود اما اگر ادای دین را که خدا واجب کرده است انجام بدهد به خاطر ریا، قصد قربت نیست. پس اگر قصد قربت موضوعیت ندارد بلکه مهم تحقق آن عنوان ملازم یا تعیین عمل است، می‌توان امر الهی را به عنوان وصف در نظر گرفت نه اینکه غایت قرار بگیرد. نتیجه اینکه بیان مرحوم شیخ به اعتبار قصد قربت و عبادی بودن طهارات ثلاث منتهی نمی‌شود.
دوم: بر فرض که با این بیان بتوان قصد قربت را در طهارات ثلاث تصحیح کرد اما اشکال ترتب ثواب بر اوامر غیری و طهارات ثلاث را حل نمی‌کند.
به نظر اشکال اول مرحوم آخوند به شیخ وارد است. اما مشکل ترتب ثواب بر عمل را باید حل کنیم چون ما هم هنوز استحقاق ثواب در اوامر غیری را حل نکرده‌ایم و گفتیم استحقاق ثواب در معدات عقلی عمل درست است اما انجام شروط شرعی عمل یا مقدمات عمل تولیدی موجب استحقاق ثواب نیست.
به نظر ما حل مشکل ترتب ثواب به این بیان است که آنچه ما گفتیم که انجام شروط شرعی عمل این است که اتیان به مقدمه شرعی و شرط موجب استحقاق ثواب نیست نه اینکه ترتب ثواب بر آن محال است. نهایت چیزی که از روایات استفاده می‌شود این است که بر وضو ثواب مترتب است اما از هیچ کدام آنها استفاده نمی‌شود که این ثواب بر اساس استحقاق است بلکه با تفضل هم سازگار است.
علاوه آنچه ما گفتیم این بود که انجام شرط شرعی عمل موجب استحقاق ثوابی علاوه بر استحقاق ثواب بر خود ذی المقدمه نیست و این منافاتی ندارد که بخشی از ثواب مترتب بر ذی المقدمه به خاطر همین مقدمه باشد و آنچه در این روایات بیان شده است بیان همان مقدار ثواب مترتب بر ذی المقدمه به واسطه انجام مقدمه است.
بر همین اساس هم این اشکال به مرحوم شیخ وارد نیست.
مرحوم آخوند برای تصحیح عبادیت طهارات ثلاث بیان دیگری از شیخ انصاری نقل کردهاند. ایشان فرموده‌اند عبادیت طهارات ثلاث و اعتبار قصد قربت در آنها بر اساس امر غیری نیست بلکه از این جهت است که تحقق غرض ذی المقدمه بر قصد قربت در مقدمه متوقف است. یعنی همان طور که غرض از نماز بدون قصد قربت در خود نماز حاصل نمی‌شود بدون قصد قربت در وضو هم حاصل نمی‌شود. پس اعتبار قصد قربت در طهارات ثلاث ناشی از امر غیری نیست بلکه ناشی از امر نفسی ذی المقدمه است.
مرحوم آخوند می‌فرمایند این جواب حداکثر می‌تواند قصد قربت را تصحیح کند نه ترتب ثواب را. که از آنچه در وجه سابق گفتیم عدم ورود این اشکال به شیخ روشن شد.
اما به نظر این بیان مرحوم شیخ ناتمام است چون اگر امر غیری نمی‌تواند مصحح قصد قربت باشد، معنا ندارد مکلف ملزم باشد به قصد امری که نمی‌توانند مصحح قصد قربت باشد. این از قبیل تکلیف به غیر مقدور است مثل این است که کسی را به قصد قربت با حرام یا مباح تکلیف کنند! پس تحقق غرض از ذی المقدمه نمی‌تواند به قصد قربت با امر غیری متوقف باشد چون قصد قربت با امر غیری ممکن نیست!
جواب دیگری که در کلام مرحوم آخوند نقل شده است تصحیح عبادیت طهارات ثلاث به تعدد امر است. یعنی همان بیانی که مثل مرحوم نایینی در تصحیح اخذ قصد قربت در عمل ذکر کردهاند. همان طور که شارع ابتداء یک امر به ذات عمل دارد و بعد امر دیگری دارد به انجام آنچه به آن امر کرده است را با قصد امر، در اینجا هم یک امر غیری به مقدمه تعلق گرفته است و بعد امر دیگری وجود دارد که امر می‌کند مکلف آن عمل را به قصد قربت انجام بدهد.
مرحوم آخوند می‌فرمایند اولا در این بیان فرض شده است که امر به ذات مقدمه تعلق گرفته است. اگر ذات مقدمه بدون قصد قربت مقدمه است که به معنای انکار عبادیت آن است و اگر عمل با قصد قربت مقدمه است سوال در همان جا ست که قصد قربت در عمل بر اساس امر غیری قابل تصحیح نیست.
ثانیا در بحث تعبدی و توصلی بیان شد که تصحیح اخذ قصد امر با دو امر هم ممکن نیست که توضیح آن مفصل گذشته است.
نتیجه اینکه از نظر مرحوم آخوند تنها راه برای تصحیح عبادیت طهارات ثلاث، امر نفسی استحبابی است و ما گفتیم این بیان مرحوم آخوند تمام است اما علاوه بر آن هم بیان‌های دیگری مطرح کردیم که مشکل را حل می‌کند و گذشت.
اشکال: قصد قربت چیزی جز قصد امر نیست. همین که مکلف مقدمه را انجام می‌دهد چون خداوند به آن امر کرده است برای عبادیت عمل کافی است.
جواب: عمل عبادی عملی است که در آن قصد قربت معتبر است و کفایت قصد امتثال و امر از این جهت است که این قصد مستلزم با قصد قربت است و اگر قرار باشد امر غیری مقرب نباشد و نتوان با آن قصد قربت کرد، قصد امر غیری نمی‌تواند موجب عبادیت عمل باشد.
در هر حال آخوند در ادامه فرموده‌اند اگر عبادیت طهارات ثلاث را بر اساس امر نفسی تصحیح کنیم طهارات ثلاث بدون قصد توصل به ذی المقدمه هم صحیح خواهد بود. اما اگر قرار باشد قصد قربت بر اساس امر غیری باشد، قصد تقرب به امر غیری منوط به قصد توصل به ذی المقدمه خواهد بود، در نتیجه قصد توصل به ذی المقدمه هم در مقدمه شرط خواهد بود و آنچه در کلمات علماء گفته شده است که قصد توصل به ذی المقدمه در مقدمه شرط است از این جهت است نه از آن جهت که شیخ گفته است که قصد توصل در عنوان مقدمه مأخوذ است چرا که اصلا عنوان مقدمه امر ندارد بلکه مقدمه به حمل شایع است که واجب و مأمور به است.
شنبه, ۲۵ دی ۱۴۰۰
مرحوم آخوند عبادیت طهارات ثلاث را بر اساس امر استحبابی نفسی تصحیح کردند. در ادامه ایشان به ثمره این بحث اشاره کردهاند و گفتند اگر مصحح قصد قربت در طهارات ثلاث را امر نفسی بدانیم، قصد توصل در انجام مقدمه شرط نیست همان طور که موصله بودن آن هم لازم نیست و لازم هم نیست مکلف عازم بر انجام ذی المقدمه هم باشد. بنابراین کسی که وضو می‌گیرد، قصد قربت از او متمشی می‌شود حتی اگر قصد انجام کاری مثل نماز را هم نداشته باشد بلکه اصلا قصد ترک آن را داشته باشد. علت آن هم روشن است چرا که طهارات ثلاث امر استحبابی نفسی دارند و در انجام مأمور به به امر نفسی، قصد چیز دیگری لازم نیست.
اما اگر مصحح عبادیت طهارات ثلاث را امر غیری بدانیم (که مرحوم شیخ به این مسلک معتقد بود) هر چند از نظر مرحوم آخوند، امر غیری نمی‌تواند مصحح عبادیت مقدمه باشد اما اگر کسی به این مسلک معتقد باشد عبادیت مقدمه به قصد امر غیری است و قصد امر غیری تنها در صورتی محقق می‌شود که مکلف قصد توصل به ذی المقدمه و انجام ذی المقدمه را داشته باشد. یعنی حتی اگر امر به ذات مقدمه تعلق گرفته باشد (نه به خصوص مقدمه موصله یا به مقدمه‌ای که قصد توصل در آن باشد) با این حال انجام مقدمات عبادی متوقف بر قصد توصل است چون مصحح عبادیت آن، امر غیری است و امتثال امر غیری و مقدمی در صورتی واقع می‌شود که مکلف ذی المقدمه را قصد کند. درست است که امر غیری به مقدمه موصله یا مقدمه با قصد توصل تعلق نگرفته است اما امتثال منوط به قصد توصل است. اگر مکلف قصد توصل نکرده باشد این است که هر چند امر به ذات مقدمه تعلق گرفته است اما چون امر متعلق به ذات مقدمه غیری است نه نفسی، مکلف باید قصد امتثال امر غیری داشته باشد و قصد امتثال امر غیری یعنی قصد انجام وضو برای انجام دادن نماز در بعد. پس در عین اینکه در متعلق امر به وضو، قصد توصل به نماز نیامده است اما امتثال این امر متوقف بر قصد توصل به ذی المقدمه است و از آنجا که مفروض این است که مقدمه امتثال امر غیری است (چون فرض این است که مقدمه عبادی است) پس تحصیل مقدمه به نحو معتبر، متوقف بر امتثال امر غیری است و امتثال امر غیری هم ممکن نیست جز با قصد توصل به ذی المقدمه.
مرحوم آخوند می‌فرمایند علت اشتراط قصد توصل همین مطلب است نه آنچه شیخ گفته است که مبتنی بر تعلق امر به عنوان مقدمه است و صدق عنوان مقدمه متوقف بر قصد توصل به ذی المقدمه است چرا که روشن است که حیثیت مقدمیت، حیثیت تقییدیه نیست بلکه حیثیت تعلیلیه است برای تعلق امر به ذات مقدمه. ملاک امر غیری، مقدمیت و توقف ذی المقدمه بر مقدمه است و ذات مقدمه است که مقدمه است و ذی المقدمه بر آن متوقف است نه عنوان مقدمیت. پس امر به ذات مقدمه تعلق گرفته است نه به عنوان مقدمه تا گفته شود قصد عنوان مقدمه لازم است و قصد عنوان مقدمه به قصد به توصل به ذی المقدمه است.
خلاصه اینکه از نظر ایشان علت اعتبار قصد توصل در مقدمات باید بر این اساس باشد که امثتال امر مقدمی متوقف بر قصد توصل به ذی المقدمه است و از آنجا که امتثال امر غیری لازم است پس قصد توصل در آن لازم است. مکلفی که وضو بگیرد و قصد توصل به ذی المقدمه را نداشته باشد، امر غیری را قصد نکرده است در نتیجه امتثال و عبادت هم نیست در حالی که مفروض این است که مقدمه با قصد قربت و به نحو عبادی مقدمه است.
امر غیری وقتی محرک مکلف است و انگیزه مکلف می‌شود که مکلف ذی المقدمه را قصد کرده باشد در نتیجه امتثال امر غیری فقط با قصد توصل به ذی المقدمه ممکن است. در نتیجه اگر عبادیت طهارات ثلاث را با امر غیری تصحیح کنیم قصد توصل به ذی المقدمه لازم است اما نه از این جهت که قصد توصل در متعلق امر غیری اخذ شده است و شرط آن است و نه از این جهت که امر غیری به عنوان مقدمه تعلق گرفته باشد.
امتثال امر متعلق به مقدمه تنها با قصد توصل به ذی المقدمه ممکن است و بدون آن امر غیری امتثال نشده است و اگر امتثال نشده باشد یعنی عبادی نیست و قصد قربت در آن حاصل نشده است و این خلف فرض این است که مقدمه عبادت است و قصد قربت در آن شرط است و باید آن را امتثال کرد.
آنچه گفتیم برای دفع این مطلب بود که برخی گمان کردهاند آنچه مرحوم آخوند در اینجا فرموده‌اند با آنچه خود ایشان به آن معتقد است (از عدم اعتبار قصد توصل در مقدمه و عدم وجوب مقدمه موصله و عدم لزوم عزم بر انجام ذی المقدمه و تعلق وجوب به ذات مقدمه نه عنوان مقدمه) منافات دارد در حالی که چنین تنافی وجود ندارد و مرحوم آخوند می‌فرمایند درست است که متعلق امر غیری ذات مقدمه است نه عنوان مقدمه و قصد توصل هم در آن شرط نیست همان طور که موصل بودنش هم لازم نیست اما اگر عبادیت مقدمات را بر اساس امر غیری تصحیح کنیم، امتثال امر غیری و عبادیت آن بر قصد توصل به ذی المقدمه متوقف است.
بین این احتمالات ثمرات متعددی مترتب است از جمله اینکه طبق مبنای خود آخوند، مقدمه واجب مقدمه است حتی اگر فرد قصد توصل به ذی المقدمه هم نداشته باشد و حتی اگر ذی المقدمه را هم انجام ندهد و بر اساس بیانی که برای تصحیح عبادیت با امر غیری مطرح کردند فقط در مقدمات عبادی، قصد توصل به ذی المقدمه لازم است و طبق بیان مرحوم شیخ بر اعتبار قصد توصل به ذی المقدمه نه تنها بین مقدمه توصلی و تعبدی تفاوتی نیست بلکه اگر فرد قصد توصل به ذی المقدمه را نداشته باشد، حتی اگر ذی المقدمه را هم انجام دهد مقدمه مصداق واجب نبوده است.