۴ دی ۱۴۰۰
مرحوم آخوند بعد از این به دوران بین تعلق قید به هیئت یا ماده اشاره کرده‌اند. گفتیم به حسب مقام ثبوت بعضی از قیود به تکلیف تعلق گرفته‌اند که تحفظ بر آنها لازم نیست بلکه حتی تسبیب به انتفای آنها هم اشکالی ندارد. که البته خود این قیود ممکن است به نحو شرط مقارن در تکلیف اخذ شده باشند و ممکن است به نحو شرط متأخر اخذ شده باشند.
و بعضی از قیود به مکلف به تعلق گرفته‌اند که خود این هم به دو حالت قابل تصور است. یا قید واجب است به نحوی که تحصیل آنها لازم است و گاهی به نحوی قید واجب است که تحصیل آن لازم نیست بلکه وجود اتفاقی آنها مطلوب مولی است و چون وجود اتفاقی آنها در واجب اخذ شده است معنا ندارد مکلف به تحصیل آن ملزم باشد.
اما به حسب مقام اثبات اگر قرینه‌ای بر هر کدام از حالت‌های فوق باشد، همان متبع است و اثر مطابق همان ثابت خواهد شد اما اگر قرینه‌ای وجود نداشته باشد مرجع اصل عملی است که قاعدتا در اینجا مرجع اصل برائت است چون شک در اصل تکلیف است مگر اینکه در جایی استصحاب جاری باشد.
در مقابل کلام ایشان، احتمال مطرح در کلام مرحوم شیخ انصاری است که گفته‌اند در موارد دوران امر بین رجوع به هیئت و ماده، باید قید را به ماده ارجاع داد که مرحوم آخوند این نظر را قبول ندارند و توضیح آن خواهد آمد.
یکشنبه, ۵ دی ۱۴۰۰
بحث به مساله دوران تعلق قید به وجوب یا واجب به حسب ظهور و مقام اثبات رسیده است. مرحوم آخوند فرموده‌اند اگر در مقام اثبات از جای دیگری غیر از دلیل مرجع قید مشخص باشد یا قرینه‌ای بر یکی از حالت‌های ثبوتی وجود داشته باشد همان متبع است و اگر هیچ کدام از این موارد نباشد مرجع اصول عملیه است.
اما مرحوم شیخ در مطارح فرموده‌اند در موارد دوران تعلق قید به وجوب یا واجب، مقتضای قواعد لغت، ارجاع قید به ماده و واجب است نه هیئت و وجوب و نوبت به اصل عملی نمی‌رسد.
مرحوم شیخ برای ادعایشان، دلایلی مطرح کرده‌اند که مرحوم آخوند به آن اشکال کرده‌اند و البته در آخر کلام استدراکی دارند که آنچه ما گفتیم در فرض مقید متصل است اما در فرض انفصال قید دلیل مرحوم شیخ جای توهم دارد که این نشان می‌دهد از نظر مرحوم آخوند، کلام شیخ در فرض اتصال قید است و اشکالاتی هم که مطرح کرده‌اند در همین فرض است لذا اینکه مرحوم آقای صدر اشکالات مرحوم آخوند را در فرض انفصال قید مطرح کرده‌اند به نظر صحیح نیست.
در هر حال مرحوم شیخ برای تعین تعلق قید به ماده به دو وجه استدلال کرده‌اند. اولین دلیل ایشان این است که اطلاق ماده، بدلی است و اطلاق هیئت شمولی است و در دوران بین تقیید اطلاق بدلی و اطلاق شمولی، چون دلالت اطلاق شمولی اقوی است تقیید آن مؤنه بیشتری می‌طلبد و لذا رفع ید از اطلاق بدلی که ضعیف‌تر است متعین است. شمولی بودن اطلاق هیئت یعنی اینکه مفاد هیئت اثبات وجوب در همه حالات و فروض است و اینکه وجوب قیدی ندارد و تقیید آن یعنی اینکه در فرض عدم قید، وجوب نیست. بدلی بودن اطلاق ماده هم یعنی همه افراد ماده واجب نیست بلکه جامع بین آنها واجب است که با صرف الوجود محقق می‌شود یعنی با هر کدام از حصص و افراد محقق می‌شود و با تحقق آن امر ساقط می‌شود و این یعنی بدلی بودن اطلاق.
از نظر ایشان اطلاق شمولی در اطلاق و ظهور قوی‌تر است تا اطلاق ظهور اطلاق بدلی چون در اطلاق بدلی، لفظ شامل دو فرد در حالت واحد نیست و این نشان می‌دهد اطلاق ماده اصلا شمول نیست.
مرحوم آخوند بعد از نقل این استدلال فرموده‌اند این بیان ناتمام است و تعلق قید به ماده نسبت به تعلق قید به هیئت رجحان ندارد چون اطلاق که منشأ ظهور کلام است چه در ماده و چه در هیئت بر مقدمات حکمت مبتنی است و لذا قوت و ضعف آن دو متفاوت نیست. اطلاق هیئت اگر چه شمولی است اما از مقدمات حکمت ناشی شده است که اطلاق ماده هم از همان ناشی شده است و لذا اقوی بودن یکی از آنها اصلا بی معنا ست. اطلاق ناشی از مقدمات حکمت است و نتیجه آن گاهی شمول است و گاهی بدلی است و گاهی حتی تعیین است اما هر کدام که باشد بر اساس مقدمات حکمت است و فرق گذاشتن بین آنها به نسبت به قوت و ضعف ظهور قابل التزام نیست.
شاید مرحوم شیخ بین اطلاق و عموم خلط کرده باشد به این بیان که چون دیده‌اند عام شمولی از اطلاق بدلی قوی‌تر است و بر آن مقدم است تصور کرده‌اند این قوت به خاطر شمولی بودن آن است در حالی که دلیل تقدم عموم شمولی بر اطلاق بدلی به شمولی بودن آن مرتبط نیست بلکه از این جهت است که دلالت آن وضعی است بر خلاف دلالت اطلاق که ناشی از وضع نیست. و بر همین اساس اگر هم امر بین تخصیص عموم بدلی یا تقیید اطلاق شمولی دائر شود تقیید اطلاق مقدم است چون دلالت عام بر اساس وضع است و تنجیزی است در حالی که دلالت اطلاق مبتنی بر مقدمات حکمت و تعلیقی است و با وجود عام مقدمات حکمت تمام نیست تا اطلاقی شکل بگیرد.
دلیل دیگری که مرحوم شیخ بیان کرده‌اند این است که هر جا امر بین تقیید بیشتر و کمتر دائر باشد، تقیید کمتر متعین است و در بیش از آن مرجع اطلاق است. در محل بحث ما هم اگر قید به ماده تعلق گرفته باشد فقط خود ماده مقید می‌شود ولی وجوب و هیئت بر اطلاقش باقی است اما اگر قید به هیئت تعلق بگیرد، علاوه بر تقیید هیئت، ماده نیز مقید خواهد شد چون هر قید وجوبی، قید واجب هم خواهد بود و اطلاق ماده و واجب بدون وجوب معنا ندارد. پس ارجاع قید به ماده موجب تقییدی در هیئت نیست، مثلا اگر استطاعت قید واجب باشد نه وجوب، آنچه واجب است حج در حالت استطاعت است همان طور که در مثل نماز آنچه واجب است نماز با طهارت است، اما وجوب حج در حالت استطاعت هیچ قیدی ندارد اما ارجاع قید به هیئت موجب تقید اطلاق ماده هم خواهد شد چون ثمره اطلاق ماده نفی قیود و اثبات صحت عمل بدون قید است، و روشن است که عملی که اصلا متعلق وجوب نیست، صحیح نیست چرا که صحت بر تعلق امر و وجوب متوقف است و بدون آن صحت معنا ندارد. اگر استطاعت قید وجوب باشد یعنی در فرض عدم استطاعت اصلا وجوب نیست تا بعد گفته شود اطلاق ماده اقتضاء می‌کند حج با غیر استطاعت، مصداق واجب است و صحیح است!
نتیجه اینکه اگر چه در ظاهر و ابتداء چون بین ماده و هیئت تباین است در نتیجه دوران بین تقیید ماده و تقیید هیئت از موارد دوران بین متباینین است، اما بر اساس نتیجه، امر دائر بین اقل و اکثر است چون اطلاق هیئت باعث می‌شود برای ماده هم اطلاقی شکل نگیرد و عدم تقیید آن از باب سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود. بنابراین به لحاظ نتیجه، عدم اطلاق ماده در هر حال مفروض است (چه قید به ماده برگردد یا به هیئت) اما تقیید هیئت معلوم نیست و رفع ید از آن دلیل ندارد.
دوشنبه, ۶ دی ۱۴۰۰
بحث در دوران تعلق قید به هیئت یا ماده بود و مرحوم آخوند فرمودند اگر قرینه خاصی وجود داشته باشد همان متبع است و گرنه مرجع اصل عملی است. اما مرحوم شیخ در مقابل مدعی هستند که مقتضای قواعد، ارجاع قید به ماده است و برای آن به دو دلیل استدلال کردند.
مرحوم نایینی در تنقیح محل نزاع و بیان مثال برای محل بحث گفته‌اند قید گاهی از قبیل شرط است و گاهی از قبیل ظرف و مفعول معه و مفعول فیه است و گاهی قید از قبیل حال است. اگر قید از قبیل شرط باشد ظاهر قضیه ارجاع قید به هیئت و وجوب است.
ایشان در ضمن کلام مرحوم شیخ در واجب مشروط، گفته‌اند آنچه به شیخ نسبت داده شده است غلط است و به این مناسبت گفته‌اند ماده گاهی منتسب به هیئت در نظر گرفته می‌شود و گاهی بدون انتساب به آن لحاظ می‌شود. ماده منتسب یعنی مثل حج متصف به وجوب. ایشان چون مثل شیخ تقیید معانی حرفی را محال می‌دانند لذا معتقدند نمی‌توان وجوب که معنای حرفی است را مقید کرد بلکه باید ماده منتسب را تقیید کرد. پس تقیید هیئت از نظر ایشان به معنای تقیید ماده منتسب است و معنای آن این است که توصیف ماده به وجوب مقید به قید است و بدون آن توصیف ماده به وجوب نیست. لذا از نظر ایشان امر در اینجا دائر است بین تقیید ماده منتسب و بین تقیید ذات ماده.
ایشان می‌فرمایند اگر قید از شرط استفاده شود، ظاهر قضیه ارجاع قید وجوب است به همان معنایی که ایشان اراده کرده است که همان ماده منتسب است و لذا تحصیل آن لازم نیست. و اگر قید از ظرف یا مفعول فیه و مفعول معه و … استفاده شود ظاهر قضیه ارجاع قید به ماده و واجب است و لذا تحصیل آن هم لازم است. از نظر ایشان آنچه محل بحث است و قید مردد بین تعلق به وجوب و واجب است جایی است که قید از حال استفاده شود.
در هر حال مرحوم شیخ برای اثبات گفته خودشان گفتند اولا در دوران بین تقیید اطلاق شمولی و اطلاق بدلی، تقیید اطلاق بدلی مقدم است چون ظهور آن در اطلاق از ظهور اطلاق شمولی در اطلاق ضعیف‌تر است و ثانیا ارجاع قید به هیئت مستلزم تقیید بیشتر است چون تقیید هیئت به عدم اطلاق ماده هم منتهی می‌شود اما تقیید ماده مستلزم عدم اطلاق هیئت نیست.
مرحوم آخوند در رد استدلال اول شیخ فرمودند اطلاق شمولی و اطلاق بدلی هر دو ناشی از مقدمات حکمتند و هیچ کدام نسبت به دیگری قوتی ندارد و این بیان ناشی از خلط بین عموم و اطلاق است. ظهور عموم چون ناشی از وضع است از ظهور اطلاق که ناشی از مقدمات حکمت است قوی‌تر است و لذا بر آن مقدم است.
مرحوم نایینی با اینکه با مرحوم شیخ موافق است و معتقد است اطلاق شمولی از اطلاق بدلی قوی‌تر است و سه وجه برای آن ذکر کرده است اما به مرحوم شیخ اشکال دیگری مطرح کرده است که قاعده تقدیم اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی به آنچه محل بحث ما ست ربطی ندارد چون تقدیم اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی به دلیل قوی‌تر بودن آن، در تعارض ذاتی است نه در موارد تعارض بالعرض. توضیح مطلب:
اگر مولا بگوید: «لاتکرم فاسقا» که اطلاق آن شمولی است و مفاد آن این است که هیچ فاسقی را اکرام نکن و بگوید: «اکرم عالما» که اطلاق آن بدلی است و مفاد آن این است که عالم را اکرام کن که اکرام عالم واحد کافی است. نسبت بین دو دلیل عموم و خصوص من وجه است و در ماده اجتماع، تنافی دارند و این تنافی هم ناشی از دلیل سوم نیست بلکه ناشی از ذات خود آن دو اطلاق است ولی چون اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی مقدم است، باید از اطلاق «اکرم عالما» رفع ید کرد و آن را با دلیل مقابل مقید کرد در نتیجه آنچه واجب است اکرام عالم غیر فاسق است و ماده اجتماع که محل تعارض بود یعنی عالم فاسق، در «لاتکرم فاسقا» باقی خواهند ماند. علت هم این است که ظهور «لاتکرم فاسقا» از قبیل نص است و قرینه بر تصرف در «اکرم عالما» است.
اما در محل بحث ما، تنافی بین اطلاق شمولی هیئت و اطلاق بدلی ماده، تنافی ذاتی نیست بلکه کمال ملائمت و سازگاری بین آنها برقرار است بلکه چون قیدی وجود دارد که می‌دانیم یکی از آنها را مقید کرده است اما نمی‌دانیم به کدام از آنها تعلق گرفته است پس می‌دانیم یکی از دو اطلاق کاذب است در نتیجه بین اطلاق آنها تنافی بالعرض رخ داده است. البته ایشان این نکته را در موارد قید منفصل بیان کرده‌اند مثل اینکه در دلیلی به حج امر کرده باشد «وَ أَذِّنْ فِی النَّاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُوکَ رِجَالاً وَ عَلَى کُلِّ ضَامِرٍ یَأْتِینَ مِنْ کُلِّ فَجٍّ عَمِیقٍ» (الحج، ۲۷) و در دلیل دیگری گفته است «وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَیْهِ سَبِیلاً» (آل عمران ۹۷) و امر دائر است بین اینکه استطاعت قید هیئت است تا در نتیجه وجوب مقید به حج باشد و تحصیل استطاعت هم لازم نباشد اما اینکه قید ماده و حج است تا در نتیجه واجب و صحت مشروط به استطاعت باشد که تحصیل آن لازم است. قاعده تقدیم اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی، در این موارد صغری ندارد. در حقیقت ایشان می‌فرمایند قاعده تقدیم اظهر بر ظاهر، مربوط به موارد تنافی ذاتی است و در موارد تعارض بالعرض جاری نیست و به نظر ما هم این حرف ایشان، صحیح است (با قطع نظر از اینکه اطلاق شمولی و اطلاق بدلی صغرای اظهر و ظاهر هستند یا نه) و مرحوم آقای صدر که منکر این مطلب هستند اشتباه کرده‌اند.
ظاهر کلام مرحوم آقای صدر این است که حرف مرحوم نایینی گنگ و نامفهوم است و بعد تلاش کرده‌اند چهار وجه برای آن بیان کنند و هر چهار وجه را رد کرده‌اند. در حالی که کلام مرحوم نایینی در فوائد کاملا روشن است و دلیل ایشان هم مشخص است و همان وجه چهارم مذکور در کلام مرحوم آقای صدر است.
مرحوم نایینی گفته است تقدیم اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی به این دلیل است که لسان اطلاق شمولی، لسان تصرف در اطلاق بدلی است یعنی همان طور که تقدیم خاص بر عام به این دلیل است که لسان خاص ناظر به دلیل عام است در اینجا هم همین طور است.
البته منظور حکومت و نظارت شخصی و قرینیت اختصاصی نیست بلکه منظور نظارت عمومی است به این معنا که بر اساس قرینیت عمومی است و اینکه در فهم عرف، خاص قرینه بر عام است و ناظر به آن است.
بر همین اساس ما بر خلاف مرحوم نایینی، انقلاب نسبت را قبول نداریم چون قرینیت عمومی خاص بر عام در جایی است که لسان یک دلیل اخص از دلیل دیگر باشد اما در جایی که لسان یک دلیل اخص از دلیل دیگر نیست اما بعد از تخصیص یکی از آنها، نسبت بین ما هو الحجه من الدلیل و مراد جدی آنها عموم و خصوص مطلق می‌شود، قرینیت عمومی بر تقدیم خاص بر عام وجود ندارد و مرحوم نایینی که اینجا این مطلب را بیان کرده است اگر در بحث انقلاب نسبت از آن غفلت نکرده بود، حتما به انقلاب نسبت معتقد نمی‌شد.
سه شنبه, ۷ دی ۱۴۰۰
بحث در دوران ارجاع قید به وجوب یا واجب است. مرحوم شیخ فرمودند مقتضای قاعده، ارجاع قید به ماده و واجب است و برای آن به دو وجه استدلال کردند. وجه اول تقدیم تقیید اطلاق بدلی بر تقیید اطلاق شمولی است. اشکال مرحوم آخوند را قبلا بیان کردیم و در جلسه قبل به اشکال مرحوم نایینی هم اشاره کردیم. ایشان با اینکه اصل قوی‌تر و اظهر بودن اطلاق شمولی به نسبت اطلاق بدلی را پذیرفته‌اند اما محل بحث را صغرای آن کبری نمی‌دانند و گفتند تقدیم اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی در جایی است که تنافی بین آنها ذاتی باشد اما اگر تعارض آنها بالعرض و به علت علم به کذب یکی از آنها باشد، اطلاق شمولی مقدم بر اطلاق بدلی نیست. علت هم این است که تقدیم اظهر بر ظاهر در جایی است که تنافی ذاتی بین دو دلیل وجود داشته باشد و گرنه تقدیم اظهر بر ظاهر جایی ندارد. ایشان برای کلامشان تنظیر کرده‌اند به علم اجمالی به کذب یکی از دو دلیل وجوب نماز جمعه و وجوب نماز ظهر در روز جمعه که این طور نیست که اگر دلالت یکی از آنها قوی‌تر باشد بر دیگری مقدم باشد! بلکه این موارد از موارد اشتباه حجت به غیر حجت است. این مطلب به عنوان مثال و تنظیر در کلام ایشان آمده است نه اینکه استدلال باشد.
ایشان برای ادعایشان به دو دلیل تمسک کرده‌اند یکی اینکه تقدیم اظهر بر ظاهر در جایی است که مقتضی در هر دو دلیل تمام باشد و لسان یکی ناظر به دیگری و قرینه بر آن باشد که در این صورت مقدم است و در موارد تنافی بالعرض چنین لسان و قرینیتی وجود ندارد.
دلیل دیگر اینکه ضابطه جمع عرفی و تقدیم اظهر بر ظاهر این است که اگر دو دلیل در کنار یکدیگر در نظر گرفته شوند بین آنها تنافی وجود نداشته باشد و یکی موجب تصرف در دیگری باشد و در فرض بحث ما، دو دلیل به خودی خود هیچ منافاتی با یکدیگر ندارد حتی اگر منفصل از یکدیگر باشند چه برسد به اینکه متصل باشند و لذا برای جمع عرفی و تقدیم اظهر بر ظاهر جایی نیست.
مرحوم آقای صدر این توجیهات را به عنوان اموری که ممکن است دلیل مرحوم نایینی باشد ذکر کرده‌اند در حالی که این موارد در کلام خود نایینی مذکور است.
در هر حال مرحوم آقای صدر به مرحوم نایینی اشکال کرده‌اند که در تقدیم اظهر بر ظاهر، بین موارد تنافی ذاتی و تنافی بالعرض تفاوتی نیست و اگر اطلاق شمولی و بدلی از مصادیق اظهر و ظاهر باشد باید در موارد تنافی بالعرض هم مطابق همان رفتار کرد. ایشان می‌گوید برگشت تنافی بالعرض هم به تنافی ذاتی است چون هر دلیل مثبِت مودای خودش است و به دلالت التزامی بر کذب دیگری دلالت خواهد کرد. دلیل دال بر وجوب نماز ظهر، به التزام دلالت می‌کند که در دوران بین وجوب ظهر و جمعه، خودش صادق است و دیگری کاذب است. پس یک دلالت التزامی و ارتکازی در هر دلیلی نسبت به نفی معارض وجود دارد تفاوتی ندارد معارض ذاتا با آن منافات داشته باشد یا به خاطر علم اجمالی به کذب یکی از آنها باشد. دلیل ثالث (که موجب علم به کذب یکی از آن دو است) محقق موضوع این دلالت التزامی است. یعنی اگر دلیل ثالث نبود، دوران بین ظهر و جمعه نبود تا هر کدام دیگری را نفی کند اما این دلیل سوم، دوران بین ظهر و جمعه را ایجاد می‌کند و هر دلیل به دلالت التزامی دیگری را نفی می‌کند. پس هر دلیلی به دلالت التزامی دلالت می‌کند در دوران بین آن و دلیل دیگر، خودش صادق است و دیگری را نفی می‌کند و صغرای دوران را گاهی تنافی ذاتی ایجاد می‌کند و گاهی دلیل سوم.
عرض ما این است که اگر چه در موارد تعارض بالعرض، تنافی ذاتی هم وجود دارد به همین بیانی که مرحوم آقای صدر بیان کردند، اما از نظر مرحوم نایینی تقدیم اظهر بر ظاهر جایی است که صغرای تعارض و نفی دیگری را لسان خود دو دلیل محقق کند اما مواردی که صغری با دلیل سوم محقق می‌شود بنای عقلاء بر جمع و تقدیم اظهر بر ظاهر نیست. این جا از قبیل موارد ریاضی یا برهانی نیست بلکه باید دید عقلاء قرینیت را در کجا قبول دارند و در کجا نمی‌پذیرند. به نظر ما هم حق با مرحوم نایینی است و عقلاء در مواردی که لسان دو دلیل با یکدیگر منافات ندارد بلکه دوران بین آنها بر اساس دلیل سوم شکل گرفته است، قرینیتی برای اظهر نسبت به ظاهر نمی‌بینند.
تنها تعجب این است که با این کبری که به نظر ما هم صحیح است، جایی برای اعتقاد به انقلاب نسبت باقی نمی‌ماند و عجیب است که مرحوم نایینی با فهم این کبری، به انقلاب نسبت هم معتقد شده‌اند در حالی که در انقلاب نسبت، ایجاد نسبت عام و خاص و اظهریت یکی بر دیگری با دلیل ثالث است نه لسان خود دو دلیل.
مرحوم آقای خویی در این بحث بعد از اشکال به تقدیم اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی، به عنوان اشکال به مرحوم نایینی گفته‌اند حتی اگر اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی هم مقدم باشد ربطی به محل بحث ما ندارد چون مربوط به موارد تنافی ذاتی است! و این مطلب اگر اشتباه مقرر مرحوم آقای خویی نباشد (که به احتمال زیاد همین است چون مرحوم آقای خویی در اجود التقریرات خودشان این مطلب را از مرحوم نایینی نقل کرده‌اند)، از آقای خویی عجیب است چون این مطلب در کلام خود مرحوم نایینی مورد اشاره قرار گرفته است.
تذکر این نکته لازم است که ما اطلاق شمولی و اطلاق بدلی را صغرای اظهر و ظاهر نمی‌دانیم و حق با مرحوم آخوند است. چون هر دو بر اساس مقدمات حکمت هستند و معنا ندارد دو چیزی که از علت واحد ناشی شده‌اند در قوت و ضعف متفاوت باشند! و حتی ضابطه جمع عرفی که در کلام مرحوم نایینی مذکور است در آن قابل تطبیق نیست و در موارد عموم و خصوص من وجه جمع عرفی وجود ندارد و لذا به نظر ما عرف بین «لاتکرم فاسقا و اکرم عالما» تنافی و تعارض می‌بیند. بلکه حتی اگر یکی به عموم دلالت کند و دیگری به اطلاق باشد باز هم تنافی محکم است و این طور نیست که دلالت اطلاقی یک دلالت معلق بر نبود قرینه منفصل باشد تا دلالت تنجیزی عام مانع آن باشد . مقدمه اطلاق، نبود قرینه متصل است و قرینه منفصل شرط شکل گیری ظهور در اطلاق نیست لذا اگر قرینه متصل نباشد، اطلاق شکل می‌گیرد و بین ظهور در اطلاق و ظهور دلیل دیگر در عموم تنافی است. ظهور عام در عموم هم قوی‌تر از ظهور در اطلاق نیست و حتی اگر هم باشد، نکته صرف قوی‌تر بودن و اظهریت نیست بلکه مهم قرینیت است و عرف در این موارد قرینیت را نمی‌پذیرد.
چهارشنبه, ۸ دی ۱۴۰۰
بحث در دوران رجوع قید به ماده یا هیئت است. تذکر این نکته لازم است که بحث در فرضی است که احتمال کیفیت اخذ شیء در ماده و هیئت به وزان واحد باشد مثلا اگر محتمل است حدوث قید در وجوب نقش داشته باشد، محتمل باشد حدوث قید دخیل در صحت عمل باشد یا اگر محتمل است حدوث و بقاء قید در وجوب نقش داشته باشد محتمل باشد حدوث و بقاء قید دخیل در صحت عمل باشد اما اگر احتمال کیفیت اخذ در ماده و هیئت متفاوت باشد، تقیید هیئت مانع شکل گیری اطلاق در ماده نخواهد بود و خود مرحوم شیخ هم به این نکته تذکر داده است.
دلیل دوم مرحوم شیخ بر تاسیس قاعده‌ای برای رجوع قید به ماده این بود که تقیید هیئت مستلزم عدم شکل گیری اطلاق در ماده و واجب هم هست اما تقیید ماده مانع شکل گیری اطلاق در هیئت نیست. اثر اطلاق ماده، نفی دخالت قید در صحت عمل است و روشن است که اگر وجوب و هیئت مقید باشد، تمسک به اطلاق ماده برای نفی دخالت قید در صحت عمل، معنا ندارد چون اصلا عمل در فرضی واجب می‌شود که قید وجوب محقق شده باشد و با فرض تحقق آن، نفی دخالت آن در صحت عمل ارزشی ندارد. به عبارت دیگر نفی دخالت قیدِ محَقَق، در صحت عمل اثر عملی ندارد. لذا مرحوم شیخ خودش ملتفت به این مساله هست که تقیید هیئت، باعث تقیید ماده نیست اما موجب بطلان اطلاق ماده و عدم شکل گیری اطلاق در ماده هست. و همان طور که تقیید خلاف اصل است، منع از شکل گیری اطلاق هم خلاف اصل است، پس ارجاع قید به هیئت مستلزم مخالفت با دو اصل اطلاق است در حالی که ارجاع قید به ماده، مستلزم یک مخالفت با اصل اطلاق است.
مرحوم آخوند از این دلیل جواب داده‌اند که تقیید خلاف اصل است اما ابطال اطلاق مخالفت با اصل نیست. آنچه موجب شده است این مغالطه شکل بگیرد، خلط تقیید متصل با تقیید منفصل است. در جایی که قید منفصل باشد، که اطلاق شکل گرفته است، شاید این توهم جا داشته باشد که ابطال اطلاق ماده هم خلاف اصل اطلاق است اما در جایی که تقیید به متصل باشد (که محل بحث ما هم تقیید به متصل است)، هنوز اطلاق شکل نگرفته است بلکه دائر است بین ارجاع به ماده فقط و بین ارجاع به هیئت که مستلزم عدم شکل گیری اطلاق در ماده هم هست و وقتی هنوز اطلاق شکل نگرفته است مخالفت با اصل هم نیست تا اطلاق هیئت مستلزم دو خلاف ظاهر و دو خلاف اصل باشد. ارجاع قید به هیئت اگر چه مستلزم عدم شکل گیری اطلاق در ماده هم هست اما هنوز اطلاق شکل نگرفته است تا این کار مستلزم دو خلاف اصل باشد.
هم چنین نمی‌توان گفت قید چه به ماده برگردد و چه به هیئت تعلق گرفته باشد، عدم اطلاق در ماده معلوم است اما تقیید اطلاق هیئت معلوم نیست و مرجع اصل اطلاق است، چون روشن است که با وجود قید متصل و «ما یصلح للقرینیه»، اطلاقی برای هیئت هم شکل نگرفته است تا گفته شود در جایی که تقیید مشکوک است مرجع اصل اطلاق است و مخالفت با آن خلاف اصل است. بنابراین تقیید خلاف اصل است چون فرض تقیید متوقف بر فرض وجود اطلاق است اما اینکه اصلی باشد که اقتضاء کند دلیل باید اطلاق داشته باشد، وجود ندارد تا گفته شود عدم التزام به اطلاق در دلیل هم مخالفت با اصل است.
بعد فرموده‌اند شاید آنچه باعث شده است شیخ، این اشتباه را مرتکب شود، قیاس اطلاق با عموم است چرا که عموم عام ثابت است و رفع ید از آن چه به خاطر تخصیص باشد و چه به خاطر ابطال آن باشد خلاف ظهور و اصل است و تصور شده است اطلاق هم همین طور است در حالی که دلالت عموم، دلالت تنجیزی است و شکل گیری آن بر عدم وجود قرینه متوقف نیست اما دلالت اطلاق تنجیزی است و شکل گیری آن بر عدم وجود قرینه متوقف است.
در نتیجه وجه دوم مرحوم شیخ هم ناتمام است.
به نظر ما کلام مرحوم آخوند در رد کلام شیخ، متین است اما اینکه ایشان فرموده است منشأ اشتباه شیخ، خلط مساله با عموم است صحیح نیست چون قید متصل، مانع شکل گیری عموم هم می‌شود. درست است که ظهور عام ناشی از وضع است و یک ظهور تنجیزی است اما با وجود چیزی که صلاحیت قرینیت دارد، ظهور منعقد نمی‌شود چون وجود «ما یصلح للقرینیه» باعث اجمال است و لذا خود مرحوم آخوند هم معتقد است که اجمال مخصص متصل به عام سرایت می‌کند و لذا این کلام ایشان در اینجا ناتمام است و بین عام و اطلاق از این جهت که قید متصل و وجود «ما یصلح للقرینیه» موجب عدم شکل گیری آنها و اجمال می‌شود تفاوتی نیست و با وجود آنچه صلاحیت برای قرینیت دارد اصل عموم هم مثل اصل اطلاق وجود ندارد تا مخالفت با آن محذوری داشته باشد!
البته ظاهر کلام آخوند این است که این بیان در قید منفصل هم جا ندارد ولی ممکن است توهم شود، اما به نظر ما این بیان در قید منفصل تمام است و اطلاق در هیئت و ماده شکل گرفته است و رفع ید از آن حتی اگر به ابطال باشد خلاف اصل و ظهور است.
نتیجه اینکه به نظر ما حق در این مساله با مرحوم آخوند است و اگر قرینه خاص بر رجوع قید به ماده یا هیئت وجود نداشته باشد دلیل مجمل خواهد بود و مرجع اصل عملی است.
تذکر نکته‌ای دیگر لازم است و آن اینکه مرحوم آقای خویی فرموده‌اند این بحث یا بر مبنای مخالف با مبنای شیخ مبتنی است که تقیید هیئت و وجوب را ممکن می‌دانند و یا در جایی است که وجوب از غیر هیئت امر استفاده شده باشد. اما از کلام مرحوم نایینی این طور استفاده می‌شود که اصل طرح این بحث در کلام مرحوم شیخ، نشان از این دارد که آنچه مشهور به شیخ نسبت می‌دهند که تقیید هیئت و وجوب محال است نسبت ناتمامی است و آنچه مرحوم شیخ در آنجا فرموده‌اند این است که احکام حتی احکام مشروط ازلی هستند چون از سنخ قضایای حقیقیه‌اند نه قضیه خارجیه و قبل از تحقق شرط در عالم خارج، حکم جعل شده است نه اینکه تقیید وجوب محال باشد.
شنبه, ۱۱ دی ۱۴۰۰
مرحوم نایینی در دوران تعلق قید به هیئت یا ماده، مثل مرحوم شیخ معتقدند قید به ماده تعلق می‌گیرد. دلیل ایشان این است که تعلق قید به هیئت کلفت و مؤنه بیشتری نسبت به تعلق قید به ماده دارد و ظاهر کلام ایشان این است که این مطلب را حتی در مخصص منفصل هم ادعا می‌کنند چون گفته‌اند این مطلب حتی در جایی که مقید دلیل لبی از قبیل اجماع باشد هم وجود دارد.
هم چنین معتقدند در موارد بیان قید با حال، غالبا قید به ماده تعلق می‌گیرد و از باب الحاق شیء به اغلب، در موارد شک باید به رجوع قید به ماده حکم کرد.
مرحوم آقای صدر هم همین مطلب را در قیود منفصل و مواردی که که قید به صورت جمله مستقل متصل به کلام ذکر شده باشد، پذیرفته‌اند و معتقدند در این موارد کلام مجمل نیست.
این ادعا در جایی درست است که قید مذکور در جمله، از قبیل قید منفصل باشد و گرنه در مانعیت آنچه متصل به کلام است و صلاحیت قرینیت را دارد از شکل گیری ظهور، تفاوتی نیست قید متصل به صورت جمله مستقل باشد یا غیر آن. آنچه باعث شده است امثال ایشان دچار اشتباه شوند، این است که در جایی که قید به صورت جمله مستقل ذکر شود، ظهور ابتدایی برای کلام شکل می‌گیرد در حالی که روشن است که این ظهور بدوی ملاک شکل گیری ظهور حتی به لحاظ دلالت هم نیست بلکه ظهوری است که از سنجیدن تمام کلام با یکدیگر حاصل می‌شود و لذا تا وقتی کلام واحد باشد، قید متصل موجب اجمال و عدم شکل گیری ظهور است تفاوتی ندارد «ما یصلح للقرینیه» قید کلام باشد یا به صورت جمله مستقل متصل به کلام ذکر شده باشد. در نتیجه نه آنچه در کلام مرحوم نایینی ذکر شده است و نه آنچه در کلام مرحوم آقای صدر به تبع ایشان ذکر شده است ناتمام است.
اما اینکه مرحوم نایینی فرموده‌اند حتی در جایی که قید به صورت دلیل لبی باشد، تقیید ماده مؤنه کمتری از تقیید هیئت دارد معنای محصلی ندارد. چون اگر مراد از دلیل لبی اموری است که مثل قرینه منفصل هستند یعنی از قبیل احکام ضروری و قطعی نیستند، مانند دلیل منفصل است و کمتر بودن کلفت رجوع این قید به ماده نسبت به هیئت معنای محصلی ندارد و اگر از قبیل قرائن متصل به کلام محسوب شود، مانع شکل گیری ظهور و باعث اجمال دلیل خواهد شد. لذا اینکه ایشان برای دلیل لبی، شأن مستقلی ذکر کرده‌اند ناتمام است و قرینه لبی هم یا مانند قرینه متصل است که موجب اجمال دلیل خواهد بود و یا از قبیل قرینه منفصل است که چون در ظهور دلیل سابق تأثیری ندارد مقتضای قاعده، اکتفای به قدر متیقن است که گفتیم قدر متیقن رفع ید از اطلاق ماده است نه هیئت.