۲۷ مهر ۱۴۰۰
مساله بعدی که مرحوم آخوند به آن اشاره کرده‌اند تقسیمات مقدمه است که ایشان سه تقسیم برای مقدمه ذکر کرده است.
اول: تقسیم مقدمه به مقدمات داخلی و خارجی است. منظور از مقدمات داخلی اجزاء مرکب است که ماهیت مأموربه را می‌سازند در مقابل مقدمات خارجی که از ماهیت عمل خارجند اما شرط تحقق و وجود آن هستند.
اشکال: مقدمه بر ذی المقدمه، تقدم دارد در حالی که مرکب چیزی غیر از اجزاء نیست نه اینکه اجزاء مقدمه عمل باشند.
جواب: مقدمه نفس اجزاء است و «لابشرط» از اجتماع هستند اما ذی المقدمه اجزاء به شرط اجتماع است و همین برای تغایر اجزاء و مرکب کافی است.
اشکال: در علم معقول معروف است که اجزاء «بشرط لا» هستند نه «لابشرط».
جواب: مراد از اجزاء در علم معقول با آنچه در اینجا محل بحث ما ست متفاوت است. آنچه اینجا محل بحث ما ست لحاظ اجزاء به نسبت به مرکب است و مرادمان اجزاء تحلیلی است (چه در مرکبات حقیقی که اجزاء تحلیلی عقلی یعنی جنس و فصل دارند و چه در مرکبات اعتباری که اجزاء تحلیلی اعتباری دارند) در این موارد اجزاء لابشرط از اجتماعند و چون چنین هستند صحت حمل هم دارند و مثلا جنس بر فصل حمل می‌شود. اما آنچه در علم معقول بیان شده است بیان تفاوت بین اجزاء خارجی (هیولا و صورت) و اجزاء تحلیلی (جنس و فصل) است و اینکه ماهیت اگر «بشرط لا» لحاظ شود هیولا و صورت است و اگر «لابشرط» لحاظ شود جنس و فصل است نه اینکه آنها را به نسبت به مرکب سنجیده باشند.
در ادامه فرموده‌اند مقدمات داخلی از محل نزاع خارجند چون اجزاء همان مرکب و مأموربه هستند که فرضا وجوب نفسی دارد و مغایرت اعتباری موجود بین آنها نمی‌تواند مصحح تعلق دو وجوب به آنها باشد چون اگر مقدمه واجب باشد ذات مقدمه و واقع مقدمه واجب خواهند بود نه عنوان مقدمه چون ملاک وجوب مقدمه توقف ذی المقدمه بر مقدمه است و روشن است که ذی المقدمه بر ذات مقدمه توقف دارد نه بر عنوان مقدمه و از آنجا که ذات اجزاء همان چیزی هستند که مرکب با آنها محقق می‌شوند معنا ندارد هم وجوب نفسی داشته باشند و هم وجوب غیری و اینکه واجب به دو وجوب باشند تا مثل مرحوم آقای خویی به تاکد وجوب معتقد شود.
از نظر آخوند اجزاء مرکب اصلا داخل در محل نزاع نیستند و بحث وجوب مقدمه شامل اجزای مرکب که وجوب نفسی دارند نیست چون آنچه قرار است به عنوان وجوب غیری مقدمی واجب باشد یعنی وجوبش للغیر و برای چیزی دیگر است و این معنا در مورد اجزاء معنا ندارد. اجزاء واجب باشند برای چه چیز دیگری؟ اجزاء اگر هم وجوب داشته باشند برای خودشان واجبند و لذا اصلا ملاک وجوب مقدمه در مقدمات داخلی وجود ندارد و اصلا مقتضی و ملاک وجوب غیری در آنها نیست نه اینکه اگر دو وجوب داشته باشند مستلزم اجتماع مثلین خواهد بود و برای دفع محذور اجتماع مثلین وجوب غیری را منکر بشویم یا به تاکد وجوب معتقد شویم.
نتیجه اینکه نزاع در وجوب مقدمه مختص به مقدمات خارجی است.
۲۸ مهر ۱۴۰۰
مرحوم آخوند فرمودند مقدمات داخلی از محل نزاع در مساله مقدمه واجب خارجند چون تعلق دو وجوب (وجوب نفسی و غیری) به اجزاء ممکن نیست حتی اگر ما بپذیریم تعدد جهت موجب امکان تعلق دو حکم متضاد یا متماثل می‌شوند چرا که تعدد جهت در صورتی این مشکل را حل می‌کند که جهات حیثیت تقییدیه باشند و جهت مقوم حکم باشد و این همان است که گفته شده است امر و نهی یا دو حکم متماثل به معنون سرایت نمی‌کند. روشن است که مراد این نیست که مفهوم به حمل اولی مطلوب مولی نیست اما عنوان مهم است و انجام واقع عمل بدون صدق عنوان ارزشی ندارد اما در اینجا حیثیت و جهت مقدمیت، حیثیت تعلیلیه است یعنی آنچه محمول و متعلق وجوب است واقع و ذات مقدمه است نه عنوان مقدمه و آنچه مطلوب است عنوان مقدمه نیست بلکه واقع مقدمه است بنابراین حیث مقدمیت موجب می‌شود حکم و وجوب به واقع و ذات عملی که مقدمه است تعلق بگیرد و وجوب نفسی آن هم همین است پس دو حکم متماثل در شیء واحد اجتماع می‌کنند و این محال است.
بنابراین مقدمات داخلی از محل نزاع خارجند و مقدمات خارجی داخل در محل نزاعند و در کلمات علماء در توضیح و اقسام آن مطالب بسیاری نقل شده است که چون ثمره‌ای بر آن مترتب نیست به آنها اشاره نمی‌کنند.