یکشنبه, ۲۴ شهریور ۱۳۹۸
تنها بحث باقیمانده از مباحث تعادل و تراجیح، انقلاب نسبت است که از مباحث بسیار مهم علم اصول است و در کلمات اصولیین با منظورات مختلف طرح شده است. انقلاب نسبت که در کلمات مرحوم نایینی و متاخر از ایشان ذکر شده است متفاوت با منظور مرحوم آخوند و شیخ است.
در کلمات متاخرین طرح بحث انقلاب نسبت برای حل تعارض دو دلیل است مثلا نسبت بین دو دلیل عموم و خصوص من وجه است و با انقلاب نسبت، دو دلیل عموم و خصوص مطلق می‌شوند اما در طرح این بحث در کلمات مرحوم نراقی و شیخ و آخوند برای دفع شبهه تعارض بین ادله مختلف است که منشأ آن انقلاب نسبت است. در حقیقت از نظر مثل شیخ و آخوند انقلاب نسبت حل تعارض نیست بلکه ایجاد تعارض است و مرحوم شیخ و آخوند در صدد حل این شبهه و حل تعارضند و لذا نسبت را بین عام واحد و مخصصات متعدد سنجیده‌اند و سوال این بوده است که آیا ابتدائا عام را باید با یک خاص سنجید و بعد نتیجه را با یک خاص دیگر سنجید که نتیجه این می‌شود که نسبت بین نتیجه عام بعد از تخصیص و دلیل خاص دیگر، عموم و خصوص من وجه خواهد بود و در نتیجه تعارض است یا اینکه نسبت عام به مخصصات متعدد مساوی است و لذا نسبت آنها همان عموم و خصوص مطلق است و تعارضی نیست.
در هر صورت مساله از هر دو نظر مهم است و بحث تخصیص مبتنی بر بحث انقلاب نسبت است و هر عامی با هر خاصی که تخصیص بخورد چنانچه نتیجه را اگر با خاص دیگر بسنجیم نتیجه عموم و خصوص من وجه باشد تخصیص معنا ندارد و لذا موارد تخصیص بسیار کم خواهد بود و صرفا مواردی است که یا عام فقط مخصص واحد داشته باشد یا اینکه بعد از تخصیص هم چنان نسبتش با سایر مخصصات عموم و خصوص مطلق باشد که موارد آنها خیلی کم است. علاوه که بنابر مسلک انقلاب نسبت موارد تعارض محکم بین دو دلیلی که نسبتشان عموم و خصوص من وجه است حل می‌شود. در نتیجه چه انقلاب نسبت را بپذیریم و چه آن را انکار کنیم بحث دارای ثمر است و از مباحث مهم است.
مرحوم آخوند فرمودند اگر یک دلیل اظهر از دیگری باشد مقدم است و تشخیص اظهر در مواردی که تعارض بین دو دلیل است پیچیده نیست چون یا نسبت بین آنها عموم و خصوص مطلق است که مطلق بر مقید حمل می‌شود یا نسبت بین آنها عموم و خصوص من وجه است یا تباین است یا تساوی است و … و فقط در برخی موارد مثل اینکه عام اظهر است یا اطلاق و … مباحثی مطرح شده است که قبلا به آنها اشاره شده است. اما اگر تعارض بین بیش از دو دلیل باشد مساله مشکل است. تعارض بین بیش از دو دلیل صور مختلفی دارد که آنچه کلام آخوند بر آن متمرکز است جایی است که عام واحد و خصوصات متعدد باشد و مثل مرحوم نراقی معتقد شده‌اند اگر عام واحدی باشد که خصوصات متعدد دارد نسبت بین عام و هر کدام از آنها را باید بعد از تخصیص با سایر خصوصات در نظر گرفت و صرف اینکه نسبت بین عام و آن خاص (بدون در نظر گرفتن تخصیص با سایر خصوصات) عموم و خصوص مطلق است برای تخصیص و حل تعارض کافی نیست.
البته باید دقت کرد بحث منحصر در عام و خاص نیست و در مطلق و مقید هم جاری است حتی طبق مسلک مشهور که اطلاق را بر اساس مقدمات حکمت می‌دانند چون طبق نظر مشهور، مقید منفصل خدشه‌ای در ظهور اطلاق ایجاد نمی‌کند و در حجیت و مراد جدی خلل وارد می‌کند مثل عام و خاص.
مثلا «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» عام است و مخصصات متعدد دارد مثل نهی از بیع غرری و نهی از بیع ربوی و نهی از بیع صبی و نهی از بیع سفیه و …
حال اگر هر کدام از این مخصصات را با عام ابتدائا و با قطع نظر از سایر ادله در نظر بگیریم نسبت بین عام و آنها عموم و خصوص مطلق است و مخصص آیه شریفه خواهند بود اما اگر هر کدام را با عام بعد از تخصیص با سایر ادله در نظر بگیریم نسبت عموم و خصوص من وجه است مثلا اگر نهی از بیع غرری را با «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» بعد از تخصیص به عقد صبی در نظر بگیریم (که نتیجه آن لزوم معامله غیر صبی است) نسبت عموم و خصوص من وجه است (ماده اجتماع معامله غیر صبی غرری و ماده افتراق آیه شریفه معامله غیر صبی غیر غرری و ماده افتراق دلیل نهی از بیع غرر معامله صبی غرری) و تعارض محکم است.
گفتیم اگر این شبهه مطرح باشد و انقلاب نسبت به تعارض بین ادله منجر شود موارد تخصیص بسیار نادر خواهد شد و منحصر در جایی است که عام مخصص واحد داشته باشد یا اینکه نسبت بین آنها بعد از تخصیص همچنان عموم و خصوص مطلق باقی بماند که در جایی است که نسبت بین خصوصات تباین باشد. مثل «اکرم کل عالم» و «لاتکرم العالم الکوفی» و «لاتکرم العالم البصری» که هر کدام از این خصوصات را با عام بسنجیم چه قبل از تخصیص با خاص دیگر و چه بعد از تخصیص با خاص دیگر نسبت عموم و خصوص مطلق باقی می‌ماند اما اگر نسبت بین خصوصات عموم و خصوص من وجه باشد هر کدام از خصوصات را که با عام در نظر بگیریم اگر قبل از تخصیص به سایر مخصصات باشد نسبت عموم و خصوص مطلق است و اگر بعد از تخصیص به سایر مخصصات باشد نسبت عموم و خصوص من وجه است.
اما مثل مرحوم نایینی با اینکه این شبهه را حل کرده‌اند و پذیرفته‌اند باید نسبت بین هر خاص و عام را با قطع نظر از سایر مخصصات در نظر گرفت اما معتقدند بین ادله‌ای که نسبت آنها عموم و خصوص من وجه است با انقلاب نسبت تعارض آنها حل می‌شود و نسبت آنها عموم و خصوص مطلق می‌شود.
مرحوم آخوند فرموده‌اند معیار در ملاحظه نسبت ظهور دلیل است نه حجت و این کلام مرحوم آخوند همان طور که شبهه مرحوم نراقی را جواب می‌دهد راه حل مرحوم نایینی برای حل تعارض را هم رد می‌کند و لذا مرحوم آخوند مطلقا منکر انقلاب نسبت است.
اگر ملاک در نسبت سنجی بین دو دلیل، ظهور باشد فرض این است که با مخصصات منفصل ظهور عام تغییری نمی‌کند و نسبت هم چنان عموم و خصوص مطلق باقی می‌ماند اما اگر معیار در نسبت سنجی بین دو دلیل حجیت باشد چون مخصص منفصل حجیت ظهور را مختل می‌کند و عام فقط در ما عدای مخصص حجت است نسبت بین آن و سایر مخصصات تغییر می‌کند.
دوشنبه, ۲۵ شهریور ۱۳۹۸
آنچه در بحث انقلاب نسبت بیان کردیم این بود که اساس بحث انقلاب نسبت برای عام و خصوصات متعدد در حقیقت به عنوان اشکال و منشأ حدوث تعارض بین عام و خاص مطلق ذکر شده است به اینکه موجب می‌شد نسبت بین عام و خاص مطلق به عام و خاص من وجه منقلب شود و تعارض محکم شود اما متاخرین از انقلاب نسبت برای حل تعارض استفاده کرده‌اند و اینکه در مواردی که نسبت بین دو دلیل عام و خاص من وجه است با انقلاب نسبت به عموم و خصوص مطلق منقلب می‌شوند و تعارض حل می‌شود.
و گفتیم در هر صورت همه باید شبهه مطرح شده در کلام مرحوم نراقی را جواب بدهند چه کسانی که منکر انقلاب نسبتند و چه کسانی که آن را قبول دارند و گرنه موردی برای تخصیص باقی نمی‌ماند چون باید بین این شبهه و موارد دیگری که انقلاب نسبت را قبول دارند فرقی را بیان کنند.
اما اینکه محل بحث مرحوم نراقی جایی است که عام واحدی باشد و خصوصات متعدد باشد که با یکدیگر معارضند یا غیر این است محل اختلاف است. مرحوم شیخ بحث ایشان را در جایی دانسته‌اند که عامی باشد و یک مخصص غیر لفظی و یک مخصص لفظی داشته باشد و آیا نسبت بین عام و مخصص لفظی باید بعد از تخصیص با مخصص غیر لفظی باشد یا با قطع نظر از آن باشد و فرموده‌اند بعید است که ایشان در جایی که دو مخصص لفظی باشند چنین مبنایی را پذیرفته باشد.
مرحوم آخوند انقلاب نسبت را منکرند و فرموده‌اند معیار نسبت بین دو دلیل ظهور لفظ است نه حجیت آن اما مثل مرحوم نایینی باید بین این انقلاب نسبت که منکرند و آن انقلاب نسبت که قبول دارند تفاوتی بیان کنند.
مرحوم آخوند فرموده‌اند ظهور عام با ورود مخصص منفصل تغییر نمی‌کند و چون معیار نسبت دو دلیل ظهور لفظ است وجود و عدم وجود مخصص دیگر، نقشی در تغییر و انقلاب نسبت نخواهد داشت اما مرحوم نایینی می‌فرمایند هر کس تخصیص را بپذیرد حتما باید انقلاب نسبت را هم بپذیرید. تخصیص در موارد عموم و خصوص مطلق است تفاوتی ندارد این نسبت از ابتداء باشد یا بعدا بر اثر انقلاب نسبت ایجاد شود.
اشکال: چرا معیار نسبت بین دو دلیل ظهور کلام است؟ اگر ظهور حجت و مراد و منظور نباشد نمی‌تواند معیار نسبت باشد؟ چطور می‌توان خاص را با عامی را که حجت و مراد نیست در نظر گرفت؟ مخصص منفصل کاشف از این است که مستعمل فیه معنای خاص است و معنا ندارد ظهور عام معیار سنجش نسبت قرار بگیرد.
جواب: مرحوم آخوند فرموده‌اند مخصص هیچ تاثیری در مستعمل فیه و ظهور کلام ندارد و حتی اگر دلیل قطعی هم باشد تفاوتی در مدلول استعمالی عام ایجاد نمی‌کند و وجود مخصص چه قطعی و چه غیر قطعی کاشف از این است که عام مقصود جدی و حکم واقعی در لوح محفوظ نیست بلکه به عنوان قاعده کلی ظاهری بیان شده است. (البته باید دقت کرد منظور مرحوم آخوند از دلیل قطعی در اینجا با آنچه در کلام شیخ آمده است که منظورشان بدیهی است متفاوت است). قرینه منفصل فقط بیان مراد جدی و حکم واقعی است نه اینکه بیان مراد استعمالی باشد. و گرنه بعد از حتی تخصیص واحد هم نمی‌توان به عام تمسک کرد چون اگر تخصیص منفصل حاکی از آن باشد که عام در عموم استعمال نشده است، لفظ مجمل می‌شود چون باقی مراتب عام هیچ تعینی ندارند و تمسک به اصل عموم از توابع همین بحث است که مخصص منفصل خللی در مراد استعمالی وارد نمی‌کند.
هر مدلول استعمالی حجت در مراد جدی است تا وقتی که بر خلاف آن حجتی نباشد و اگر حجتی بر خلاف آن بود به همان مقدار از حجیت مدلول استعمالی در مراد جدی رفع ید می‌کنیم یعنی مدلول استعمالی هست اما در آن مقدار حجت نیست نه اینکه مدلول استعمالی نیست.
اشکال: با اصل عدم مخصص دیگر مشکل را حل می‌کنیم و بعد از تخصیص واحد با اصل عدم مخصص اثبات می‌شود مخصص دیگری نیست و عام در باقی ظهور دارد.
جواب: اصل عدم مخصص چیزی غیر از اصل عموم نیست و اصل عموم همان اصل ظهور است و اگر ظهور عام انکار شد جایی برای تمسک به اصل عموم و عدم مخصص نیست و اگر منظور استصحاب باشد که از بارزترین مصادیق اصل مثبت است و با استصحاب عدم مخصص نمی‌توان ظهور را اثبات کرد.
بعد فرموده‌اند ممکن است در برخی موارد مشکل را با اطلاق مقامی هم حل کرد یعنی در جایی که متکلم در مقام بیان تمام مخصص عام است و فقط یک مخصص ذکر کند در این صورت با اطلاق مقامی می‌توان به عام تمسک کرد اما این اطلاق مقامی نادرا محقق می‌شود و این غیر از ظهور وضعی عام در همه جا ست.
سه شنبه, ۲۶ شهریور ۱۳۹۸
مرحوم آخوند فرمودند معیار در نسبت دو دلیل ظهور لفظ آنها ست و چون قرینه منفصل و مخصص منفصل در مراد استعمالی و ظهور تصرف نمی‌کند بلکه صرفا روشن کننده مراد جدی است بنابراین حتی با در نظر گرفتن مخصصات مختلف انقلاب نسبتی رخ نخواهد داد و فرمودند اگر نه این بود که مخصص منفصل در مراد استعمالی تصرف نمی‌کند تمسک به هیچ عامی بعد از تخصیص ممکن نبود چون مخصص منفصل ظهور عام را از بین می‌برد و هیچ دلیلی نداریم تا ظهور عام در باقی را روشن کند چون اصل عموم چیزی جز همان اصل ظهور نیست که فرض این است که ظهور عام از بین رفته است و با استصحاب عدم مخصص هم نمی‌توان ظهور را اثبات کرد.
فرمودند بله در بعضی مواقع ممکن است به واسطه تمسک به اطلاق مقامی همان نتیجه ظهور عام در باقی را اثبات کرد اما این غیر از ظهور لفظی است که در همه جا قابل تمسک است.
بعد فرموده‌اند بنابراین هر عامی را باید با مخصصات متعددی که دارد تخصیص زد حتی اگر برخی از مخصصات مقدم یا قطعی باشد البته تا جایی که به حدی نرسد که عرفا کلام مستهجن و قبیح باشد (مثلا طبق مبنای برخی به حد تخصیص اکثر برسد یا مستوعب همه افراد عام باشد) که در این صورت (یعنی اگر تخصیص به حدی برسد که عرفا کلام مستهجن باشد) بین عام و خصوصات تعارض خواهد بود و باید نسبت بین عام و همه خصوصات را تباین در نظر گرفت. دقت کنید تعارض بین عام و مجموع خصوصات است نه بین عام و هر کدام از خصوصات چون ما علم داریم یا عام درست نیست یا مجموع خصوصات نه اینکه علم داریم یا عام درست نیست یا هیچ کدام از مخصصات بلکه ممکن است هم عام درست باشد و هم برخی از خصوصات صحیح باشند. بنابراین بین عام و همه مخصصات تعارض است. در این صورت اگر خصوصات را ترجیح داد یا در مقام تخییر آنها را انتخاب کرد جایی برای عمل به عام باقی نمی‌ماند و عام به طور کامل طرح می‌شود اما اگر عام را ترجیح دهد یا در مقام تخییر آن را اخذ کند حق ندارد همه مخصصات را طرح کند و لذا بین خود مخصصات تعارض رخ می‌دهد (چون بالعرض می‌داند همه این مخصصات درست نیستند و برخی غلطند) و باید بین آنها نیز ترجیح یا تخییر را اعمال کرد و هر کدام در مقام ترجیح داده شد یا تخییرا انتخاب شد عام را تخصیص خواهد زد.
همه این مباحث در موردی بود که عام واحدی داریم و مخصصات متعدد، اما صورت دیگر جایی است که ادله متعارض مختلفی داریم که نسبت بین آنها مختلف است مثلا دو عام من وجه باشد که یکی از آنها مخصص داشته باشد. مثلا گفته است «اکرم کل عالم» و «لاتکرم الفاسق» که نسبت بین آنها عموم و خصوص من وجه است. حال مخصصی باشد که ماده افتراق یکی از آنها را خارج کند (اگر ماده اجتماع را خارج کند تعارض بین آنها را از بین خواهد برد) مثلا «لاباس باکرام الجاهل الفاسق» که مخصص «لاتکرم الفاسق» است و بعد از تخصیص (لاتکرم الفاسق العالم)، نسبت آن با «اکرم کل عالم» عموم و خصوص مطلق خواهد شد.
مرحوم آخوند می‌فرمایند ما گفتیم ملاک در سنجش نسبت دو دلیل ظهور لفظی آنها ست و با تخصیص «لاتکرم الفاسق» با «لاباس باکرام الجاهل الفاسق» تغییری در مراد استعمالی و ظهور «لاتکرم الفاسق» رخ نمی‌دهد و لذا همچنان نسبت آن با «اکرم کل عالم» عموم و خصوص من وجه است.
ایشان می‌فرمایند ملاک در تخصیص و تعارض و نسبت سنجی ظهور دلیل است نه حجیت دلیل.
بعد در انتهاء فرموده‌اند در برخی موارد نتیجه انقلاب نسبت حاصل می‌شود اما نه به ملاک انقلاب نسبت مثل جایی که عامی که مخصص داشت به نحوی باشد که دیگر تخصیص آن جایز نباشد و تخصیص آن موجب استهجان کلام باشد در این صورت آن عام بر عام دیگر مقدم می‌شود. در همین مثال اگر «لاتکرم الفاسق» که با «لاباس باکرام الجاهل الفاسق» تخصیص خورده است و در نتیجه فقط باقی مانده است «لاتکرم العالم الفاسق» اگر قرار باشد «اکرم کل عالم» هم بر آن مقدم باشد دیگر هیچ فردی برای «لاتکرم الفاسق» باقی نمی‌ماند و کلام مستهجن خواهد بود لذا «لاتکرم الفاسق» بر «اکرم کل عالم» مقدم است اما نه به ملاک انقلاب نسبت و نسبت بین آنها هم چنان عموم و خصوص من وجه است بلکه به ملاک اینکه تقدیم «اکرم کل عالم» باعث استهجان و لغویت «لاتکرم الفاسق» خواهد بود.
ممکن است کسی بگوید در همه این موارد که دو عام من وجه باشند و یکی از آنها مخصصی داشته باشد که بعد از اعمال تخصیص نسبت آنها به عموم و خصوص مطلق تغییر کند این گونه خواهد بود و تقدیم عامی که مخصص ندارد موجب می‌شود فردی برای عامی که مخصص دارد باقی نماند پس حرف آخوند با کسانی که به انقلاب نسبت معتقدند در نتیجه تفاوتی ندارد.
جواب این اشکال این است که این طور نیست. توضیح مطلب: مرحوم آخوند منکر انقلاب نسبت شدند بنابراین نسبت دو عامی نسبت آنها قبل از تخصیص عموم من وجه بود حتی بعد از تخصیص یکی از آنها همچنان عموم من وجه باقی می‌ماند و در تعارض بین دو عام من وجه همان قدر که تقدیم هر کدام از دو عام محتمل است راه سومی نیز قابل تصور است و آن تبعیض در قدر مشترک بین آنها ست. صرف همین احتمال (حتی اگر هیچ دلیل اثباتی هم نداشته باشد) باعث می‌شود که کبرای مرحوم آخوند فقط در برخی موارد صادق باشد نه در همه موارد. به عبارت دیگر درست است که در همه موارد محل بحث، تقدیم عامی که مخصص ندارد بر عامی که مخصص دارد موجب می‌شود فردی برای عام مخصص باقی نماند اما راه باقی مانده منحصر در تقدیم عام دیگر نیست بلکه تبعیض در ماده اجتماع نیز محتمل است و فقط در مواردی می‌توان به تقدیم عام مخصص بر عام غیر مخصص حکم کرد که یا این راه سوم قابل تصور نباشد یا حتی با تصور آن باز هم تخصیص مستهجن یا مستوعب در عام مخصص پیش بیاید.
نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که مرحوم آخوند فرموده‌اند: «نعم لو لم یکن الباقی تحته بعد تخصیصه إلا ما لا یجوز أن یجوز عنه التخصیص أو کان بعیدا جدا» تخصیصی که جایز نیست همان است که گفتیم که تخصیص مستهجن یا مستوعب است اما تخصیص بعید به چه معنا ست؟ قبلا گفتیم تقدیم خاص بر عام از نظر آخوند به ملاک اظهریت است نه قرینیت و لذا ممکن است تخصیص هر چند به حد استهجان یا استیعاب نرسیده باشد اما بعید باشد (یعنی موجب انتفاء اظهریت خاص از عام شود) باز هم عام دیگر مقدم است.
چهارشنبه, ۲۷ شهریور ۱۳۹۸
مرحوم آخوند فرمودند اگر مجموع مخصصات طوری باشند که اعمال همه آنها به تخصیص مستهجن یا مستوعب منجر شود، بین عام و مجموع مخصصات تعارض خواهد بود چنانچه به خصوصات اخذ شود (بر اساس ترجیح یا تخییر) عام مطروح است اما اگر به عام اخذ شود (بر اساس ترجیح یا تخییر) جمیع مخصصات طرح نمی‌شود (چون تعارض بین عام و هر کدام از مخصصات نبود) بلکه مجموع آنها طرح می‌شود لذا باید برخی از آنها را تمسک کرد در نتیجه بین خود مخصصات تعارض رخ می‌دهد و باید بین خود آنها ترجیح یا تخییر را اعمال کرد و هر کدام که اخذ شدند مخصص عام خواهند بود.
این حرف حقی است که در کلمات مرحوم آقای خویی تعبیر شده است به اینکه ما کذب یکی از چند دلیل (عام یا یکی از مخصصات) علم داریم به طوری که هر کدام از آنها را طرح کنیم مشکل تعارض حل می‌شود.
مثال: «اکرم کل عالم» و «لاتکرم العالم الفاسق» و «یستحب اکرام العالم العادل» در این صورت اگر هر دو خاص اعمال شوند تخصیص مستوعب (اگر عادل را کسی بدانیم که مرتکب کبیره نمی‌شود و فاسق کسی که مرتکب کبیره می‌شود) یا مستجهن (اگر عادل را کسی بدانیم که ملکه عدالت دارد و فاسق کسی است که مرتکب گناه کبیره می‌شود در این صورت افرادی داریم که نه عادلند و نه فاسق) رخ خواهد داد پس یا عام کذب است و یا هر دو مخصص کذبند پس به کذب یکی از سه دلیل علم اجمالی داریم و این علم اجمالی منحل هم نیست (به اینکه بگوییم یکی از دو خاص حتما کذب است).
مرحوم آقای خویی در این بحث به معروف و مشهور نسبت داده است که در تعارض بین عام و خصوصات متعدد، اگر عام ترجیح داده شود باید همه خصوصات طرح شود و بعد به همین بیان مرحوم آخوند به آن نظر اشکال کرده است.
ایشان در ادامه در تعارض بین عام و خصوصات صور مختلفی را تصور کرده و در برخی از صور از مرحوم آخوند کلامی را نقل و به آن اشکال کرده‌اند.
ایشان فرموده‌اند:
۱. گاهی عام بر همه خصوصات ترجیح دارد در این صورت عام بر آنها مقدم است و البته همه خصوصات هم طرح نمی‌شوند بلکه بین آنها تعارض است و هر کدام مقدم شد عام را تخصیص خواهد زد.
۲. گاهی همه خصوصات بر عام ترجیح دارند که در این صورت عام طرح می‌شود.
۳. گاهی عام و همه خصوصات با یکدیگر مساوی‌اند که نتیجه آن تخییر بین عام و مجموع خصوصات است و اگر عام اخذ شود نتیجه آن مثل صورت اول است.
۴. عام نسبت به یک خاص راجح باشد و نسبت به یک خاص مرجوح باشد ایشان از مرحوم آخوند نقل کرده‌اند که در این صورت تخییر بین عام و جمیع خصوصات است (این نشان می‌دهد فهم مرحوم آقای خویی از کلام آخوند جمیع خصوصات بوده است نه مجموع آنها). در حقیقت در این صورت عام با خصوصات در مرجح متساوی‌اند.
عرض ما این است که برداشت مرحوم آقای خویی از کلام آخوند نادرست است. آنچه مرحوم آخوند فرموده‌اند این است که بعد از رجحان عام بر بعضی و رجحان برخی مخصصات بر عام بین عام و مخصصات تخییر است اما اگر عام اخذ شود، مجموع مخصصات طرح می‌شوند نه جمیع آنها. فرض این است که جایی که عام از برخی اقوی باشد و از برخی اضعف باشد در حکم تساوی عام با مجموع مخصصات است و مرحوم آخوند فرمودند در فرض تساوی اگر به عام اخذ شود مجموع مخصصات طرح می‌شود نه جمیع آنها و لذا بین خود مخصصات تعارض است و هر کدام ترجیح داده شد یا بر اساس تخییر به آن اخذ شد مخصص عام خواهد بود. در نتیجه بین کلام ایشان در حاشیه و کفایه تهافت و تنافی وجود ندارد.
اما با قطع نظر از برداشت مرحوم آقای خویی، آیا کلام آخوند درست است؟ به نظر ما حرف ایشان مبنی بر اینکه در این صورت عام و مجموع در حکم متساوی هستند چون کسر و انکسار رخ می‌دهد صحیح نیست. چرا که اگر عام نسبت به برخی ترجیح داشته باشد و از برخی دیگر اضعف باشد در این صورت مخصصی که از عام اضعف است حتما از مخصص دیگر که بر خود عام ترجیح دارد هم اضعف است و در این صورت آن خاصی که که اضعف از عام و مخصص است حتما مطروح است و یک مخصص باقی می‌ماند که عام را تخصیص خواهد زد.
شنبه, ۳۰ شهریور ۱۳۹۸
کلام مرحوم آخوند در ابطال انقلاب نسبت بیان شد و ایشان معیار سنجش نسبت بین دو دلیل را ظهور ادله دانستند نه حجیت آنها.
نتیجه کلام مرحوم شیخ نیز همین است اما بیان تحلیلی ایشان با کلام آخوند متفاوت است مرحوم آخوند چون منکر انقلاب نسبت بودند فقط آن را با بیان ادعایشان انکار کردند و قائلین به انقلاب نسبت باید آن را اثبات کنند اما مرحوم شیخ تلاش کرده‌اند تحلیلی برای بطلان انقلاب نسبت بیان کنند. شیخ ابتدائا توجیهی برای انقلاب نسبت بیان کرده‌اند که هر چند ظهور وضعی الفاظ در عموم باشد اما با وجود مخصص ما علم پیدا می‌کنیم لفظ در عام استعمال نشده بلکه در غیر عام استعمال شده است.
مرحوم آخوند فرمودند مدلول استعمالی با مخصص منفصل تغییر نمی‌کند پس ظهور همچنان در عموم است و معیار هم همین ظهور لفظی است اما مرحوم شیخ می‌فرمایند اگر معیار نسبت دو دلیل مدلول وضعی باشد در این صورت نسبت دو دلیل قبل از تخصیص و بعد از تخصیص تفاوتی نمی‌کند و اصلا وجود یا عدم وجود مخصص برای دلیل دیگر یا همین دلیل تاثیری در مدلول وضعی کلام نخواهد داشت.
مثلا «اکرم کل عالم» و «لاتکرم النحویین» و «لاتکرم العالم الفاسق» در این مثال نسبت مدلول وضعی و ظهور لفظی «اکرم کل عالم» با هر دو مخصص یکی است و تخصیص عام با یکی از آنها هیچ تغییر در مدلول وضعی عام ایجاد نمی‌کند.
اما اگر معیار نسبت دو دلیل مراد باشد، در این صورت با تخصیص «اکرم کل عالم» با «لاتکرم العالم الفاسق» دلیل عام دلالتی بر وجوب اکرام هر عالم غیر فاسقی ندارد تا نسبت آن با «لاتکرم النحویین» عموم و خصوص من وجه بشود چرا که دلالت عام بر همه غیر مخصص از مدلول وضعی عام قابل استفاده است که گفتیم بعد از تخصیص و قبل از تخصیص تفاوتی نمی‌کند و اگر معیار مدلول وضعی نباشد بعد از تخصیص، مدلولی برای عام باقی نمی‌ماند تا نسبت آن با دلیل دیگر تغییر کند و دلیل خاص که تعیین کننده مراد است دلالتی برای عام در غیر خاص ایجاد نمی‌کند تا مورد تمسک قرار بگیرد چرا که مفاد دلیل مخصص فقط این است که خاص از عام خارج شده است نه اینکه غیر خاص مشمول عام است و حکم عام را دارد. مگر اینکه کسی بخواهد به اصل عدم مخصص تمسک کند که با وجود مخصص (همان «لاتکرم النحویین») در خارج جایی برای تمسک به این اصل باقی نمی‌ماند.
این بیان مرحوم شیخ همان طور که در بین عام و مخصصات متعدد قابل بیان است بین سایر ادله هم قابل تصویر است و لذا مرحوم شیخ هم جزو منکرین انقلاب نسبت است و اینکه در برخی کلمات قول به انقلاب نسبت به شیخ نسبت داده شده است حرف صحیحی نیست.
مرحوم نایینی در مقابل شیخ و آخوند تفصیل داده‌اند و فرموده‌اند جایی که عام و مخصصات متعدد باشد انقلاب نسبت مردود است اما در جایی که دو عام من وجه داشته باشیم که یکی از آنها مخصص دارد، انقلاب نسبت صحیح است.
مرحوم نایینی هم باید انقلاب نسبت را اثبات کنند و هم اینکه باید بین این دو مقام تفاوت قائل شوند.
ایشان فرموده‌اند ملاک در تعارض حجیت است و این مبنا مورد قبول همه است. تعارض فقط وقتی رخ می‌دهد که اگر تعارض نبود ادله طرف معارضه حجت باشند و گرنه بین دلیلی که اقتضای حجیت ندارد با دلیلی که مقتضی حجیت دارد تعارضی نیست.
همان طور که معیار در تعارض وجود مقتضی حجیت است، معیار جمع نیز وجود مقتضی برای حجیت است و اگر دلیلی در مقتضی حجیت خلل داشته باشد اصلا طرف جمع قرار نمی‌گیرد. یعنی حجیت لولا المعارضه باید باشد تا دلیل طرف جمع قرار بگیرد.
دو دلیلی که نسبت آنها عموم و خصوص من وجه است بدون تعارض هر کدام حجت بودند ولی با وجود مخصص برای یکی از آنها حتی اگر تعارض بین دو دلیل من وجه هم نبود باز هم دلیلی که مخصص دارد حجت نبود چون معیار در سنجش نسبت بین دو دلیل حجیت اقتضایی است به این معنا که اگر آن معارضه نبود حجت بود و با وجود مخصص برای یکی از آن دو دلیل، این طور نیست و از آنجا که بین خود عام و خاص تعارضی نیست چون خاص مخصص عام است و بین دلیل حجیت عام و حجیت خاص هم تعارضی نیست چون اصل عموم محکوم دلیل حجیت خاص است و لذا بین عام و خاص تعارضی نیست اما بین عام و عام دیگر اگر چه نسبت عموم من وجه است اما این نسبت بین دو حجت نیست و نسبت بین دو دلیل به لحاظ مدلول آنها که حجت است عموم و خصوص مطلق است.
یکشنبه, ۳۱ شهریور ۱۳۹۸
دیروز گفتیم مرحوم شیخ نیز مثل مرحوم آخوند منکر انقلاب نسبتند چرا که علت مذکور در کلام شیخ در فرض عام واحد و خصوصات متعدد در سایر موارد هم هست اما مرحوم شیخ در ادامه بحث انقلاب نسبت را پذیرفته‌اند و در جایی که نسبت دو دلیل عموم من وجه باشد و یکی از آنها مخصص داشته باشد به انقلاب نسبت معتقد شده‌اند و فرموده‌اند روشن هم هست.
در جایی که نسبت بین اطراف معارضه یکسان باشد (مثل جایی که عام واحد باشد و مخصصات متعدد) ایشان انقلاب نسبت را منکرند و فرمودند دلیلی نداریم که برخی از خصوصات را بر برخی دیگر مقدم کنیم و همه خصوصات در عرض واحدند نه اینکه بر یکدیگر مترتب باشند و معنای این حرف این است که در موارد انقلاب نسبت باید اول نسبت را بین دو دلیل سنجید و بعد نتیجه را با دلیل دیگر لحاظ کرد.
در جایی که عام واحد باشد و خصوصات متعدد، نسبت خصوصات با عام یکی است و لذا هیچ کدام بر دیگری مقدم نیست اما در جایی که دو عام من وجه باشند که یکی از آنها مخصص داشته باشد چون نسبت بین آنها یکسان نیست بلکه یک نسبت عموم و خصوص مطلق است و یک نسبت عموم و خصوص من وجه است باید نسبت عموم و خصوص مطلق را ابتدائا اعمال کرد و بعد نتیجه را با دلیل دیگر سنجید. مثلا «اکرم العلماء» و «لاتکرم الفاسق» و «لاباس باکرام الجاهل الفاسق» در این صورت بین «لاتکرم الفاسق» و «لاباس باکرام الجاهل الفاسق» تنافی و تعارض وجود ندارد بلکه جمع عرفی دارند و یکی مخصص دیگری است و بعد از تخصیص آنچه باقی می‌ماند «لاتکرم العالم الفاسق» است و این خود اخص مطلق از «اکرم العلماء» است.
نتیجه اینکه مرحوم شیخ و مرحوم نایینی تفاوت بین جایی که عام و خصوصات متعدد باشد و بین جایی که دو عام من وجه باشند که یکی از آنها مخصص داشته باشد را در این می‌بینند که در یکی چون نسبت عام به خصوصات یکسان است هیچ کدام بر دیگری ترجیحی و تقدیمی ندارد اما در فرض دیگر چون تعارض بین برخی متعارضات مستقر است و بین برخی دیگر غیر مستقر است، و لذا باید نتیجه تعارض غیر مستقر را با دلیل دیگر سنجید و اگر مورد از مواردی باشد که نسبت بین نتیجه و دلیل دیگر عام و خصا مطلق شود در حقیقت یعنی یک مصداق دیگر از جمع عرفی و تخصیص ایجاد می‌شود و لذا مثل مرحوم نایینی می‌گوید انقلاب نسبت نتیجه پذیرش تخصیص است و مرحوم شیخ هم فرموده است انقلاب نسبت واضح است. به عبارت دیگر با انقلاب نسبت یک مصداق حقیقی برای عام و خاص مطلق درست می‌شود که خاص مخصص عام خواهد بود.
در مثال ما با تقدیم «لاباس باکرام الجاهل الفاسق» بر «لاتکرم الفاسق» یک عام و خاص حقیقی تولید می‌شود و آن اینکه نتیجه تعارض آن دو («لاتکرم العالم الفاسق») با «اکرم العلماء» عام و خاص مطلق است و اگر عموم و خصوص مطلق شد اعمال تخصیص نیازمند دلیل و اثبات نیست بلکه خود همان ادله اثبات تخصیص کافی است و لذا برخی گفته‌اند تصور انقلاب نسبت به تصدیق آن منجر می‌شود.
در جایی که عام واحد و مخصصات متعدد باشد مرحوم آخوند فرمودند معیار در سنجش نسبت دو دلیل مراد استعمالی و ظهور لفظی دلیل است و چون دلیل مخصص منفصل تغییری در ظهور ایجاد نمی‌کند پس حتی با اعمال مخصص، باز هم نسبت دو دلیل دیگر تغییری نمی‌کند.
مرحوم شیخ فرمودند معیار در معارضه یا ظهور لفظی است یا مراد جدی است. اگر معیار ظهور لفظی است که با تخصیص تغییری نمی‌کند و اگر مراد جدی است در این صورت بعد از تخصیص عام، تنها در صورتی می‌توان گفت که همه غیر خاص مراد از عام است که اثبات کنیم مخصص دیگری نیست و همه مراد از عام همه باقی است و فرضا چنین دلیلی نداریم و با اصل عدم مخصص هم نمی‌توان چنین چیزی را اثبات کرد.
به عبارت دیگر بعد از تخصیص عام با خاص نمی‌توان گفت مراد از عام همه غیر از خاص است تا بین آن و دلیل دیگر نسبت سنجیده شود چون اگر معیار مراد جدی است (نه ظهور لفظی) با تخصیص عام دلیلی نداریم که بگوید مراد از عام همه غیر خاص است. دلیل خاص صرفا می‌گوید خاص مراد نیست اما اینکه همه غیر خاص مراد است نه از دلیل خاص قابل استفاده است و نه از دلیل عام (چون فرضا معیار را ظهور لفظی ندانستیم) بلکه مراد از عام، افراد غیر خاص است و لذا تا وقتی همه مخصصات اعمال نشود مراد از عام معلوم نمی‌شود و فرض این است که نسبت دو خاص با عام یکسان است پس تا وقتی مخصص دیگر هم اعمال نشود مراد از عام معلوم نمی‌شود و با اصل عدم مخصص دیگر نمی‌توان گفت بعد از تخصیص با یک مخصص، پس مخصص دیگری نیست پس مراد از عام همه غیر از خاص است چون اصل عدم مخصص اگر منظور ظهور لفظی باشد که فرضا گفتیم معیار نیست و اگر منظور اصل عدم است که با وجود مخصص جایی برای تمسک به آن باقی نیست. بنابراین در این موارد انقلاب نسبت رخ نمی‌دهد.
دوشنبه, ۱ مهر ۱۳۹۸
گفتیم مرحوم شیخ در ذیل کلامشان انقلاب نسبت را پذیرفته‌اند اما وجهی که برای رد انقلاب نسبت در صورت عام و خصوصات متعدد ذکر کردند در همان فرضی که انقلاب نسبت را پذیرفته‌اند هم وجود دارد و دلیلی هم که برای انقلاب نسبت در فرضی که نسبت ادله متفاوت باشد مثبت انقلاب نیست نیست.
ایشان در فرضی که عام واحد و خصوصات متعدد داشته باشیم گفتند انقلاب نسبت رخ نمی‌دهد چون اگر معیار در سنجش نسبت دو دلیل ظهور لفظی باشد با تخصیص ظهور عام تغییری نمی‌کند و لذا هر چند با تخصیص، ظهور در عام حجت نیست اما ظهور لفظی همچنان عموم است.
و اگر معیار در سنجش نسبت دو دلیل مراد باشد در این صورت بعد از تخصیص، حجتی برای تعیین مراد در عموم نداریم تا نسبت بین آن و خصوص دیگر را بسنجیم. به عبارت دیگر بعد از تخصیص عام، چیزی که اثبات کند مراد از عام همه غیر از خاص است نداریم تا بخواهیم نسبت بین آن و خصوص دیگر را بسنجیم.
این همان بیانی است که قبلا هم توضیح دادیم و گفتیم چیزی نداریم تا اثبات کند بعد از تخصیص مراد از عام همه افراد غیر از خاص است بلکه حداکثر می‌توانیم بگوییم مراد از عام همه افراد غیر همه خصوصات است. بنابراین بعد از تخصیص عام، چیزی نداریم که اثبات کند مراد از عام همه غیر خاص است چون فرضا ظهور لفظی را که معیار و ملاک قرار ندادیم و غیر از ظهور لفظی هم چیز دیگری که بتواند اثبات کند مراد جدی از عام بعد از تخصیص همه باقی است نداریم تا نسبت بین آن و خصوص دیگر را بسنجیم و نسبت به عموم من وجه منقلب شود.
و فرموده‌اند در این بین تفاوتی بین انواع مخصصات نیست مگر اینکه خاص از قبیل صفت یا شرط یا بدل باشد که متصل به عام است و موجب می‌شود عام در تمام باقی ظهور پیدا کند باید نسبت بین این نتیجه و بین مخصص دیگر را لحاظ کرد.
اما مخصصات منفصل این طور نیستند و بعد فرموده‌اند اما استثناء نیز ظاهرا مثل مخصصات متصل است.
بنابراین در مثل «العاریه لاتضمن الا الدینار و الدرهم» و «ضمان عاریه ذهب و فضه» چون نسبت عموم و خصوص من وجه است باید مرجحات را اعمال کرد و این طور نیست که از قبیل تخصیص عام به خصوصات متعدد باشد مگر اینکه بگوییم عاریه طلا و نقره غالبا در غیر دینار و درهم است و لذا اختصاص عام به عاریه دینار و درهم تخصیص مستهجن است.
سپس به جایی اشاره کرده‌اند که نسبت بین متعارضات مختلف باشند مثل اینکه دو عام من وجه داشته باشیم که یکی از آنها مخصص دارد و فرموده‌اند اگر یکی از آنها به دلیلی بر دیگری مقدم باشد مثل اینکه یکی نص باشد و دیگری ظاهر یا یکی ظاهر باشد و دیگری اظهر یا مرجح دیگری داشته باشد همان مقدم است و اینکه ایشان فرموده‌اند اگر یکی از جهت دلالی بر دیگری مقدم باشد همان را باید مقدم کنیم یعنی به انقلاب نسبت معتقدند و بعد مثال زده‌اند به «اکرم کل عالم» و «لاتکرم العالم الفاسق» و «یستحب اکرام العدول» که نسبت بین «اکرم کل عالم» و «یستحب اکرام العدول» عموم و خصوص من وجه است و نسبت بین «اکرم کل عالم» و «لاتکرم العالم الفاسق» عموم و خصوص مطلق است و در این مثال فرموده‌اند در تعارض اول (یعنی بین «اکرم کل عالم» و «یستحب اکرام العدول») باید «اکرم کل عالم» را مقدم کنیم و گرنه محذور الغای نص یا طرح ظاهر پیش می‌آید.
البته کلام مرحوم شیخ این طور آمده است:
فقد تنقلب النسبه و قد یحدث الترجیح، کما إذا ورد: «أکرم العلماء» و «لا تکرم فسّاقهم» و «یستحبّ إکرام العدول» فإنّه إذا خصّ العلماء بعدولهم یصیر أخصّ مطلقا من العدول، فیخصّص العدول بغیر علمائهم، و السرّ فی ذلک واضح؛ إذ لو لا الترتیب فی العلاج لزم إلغاء النصّ أو طرح الظاهر المنافی له رأسا، و کلاهما باطل.
و قد لا تنقلب النسبه فیحدث الترجیح فی المتعارضات بنسبه واحده…
در بعضی نسخ هر دو قسمت «فقد تنقلب النسبه» آمده است و در بعضی نسخ اولی «فقد تنقلب» است و دومی «و قد لاتنقلب» است.
اگر این طور باشد معنای کلام شیخ این است که در این مثال انقلاب نسبت رخ می‌دهد و بعد از تخصیص «اکرم العلماء» به «لاتکرم العالم الفاسق» نتیجه می‌شود «اکرم العلماء العدول» و نسبت این با «یستحب اکرام العدول» عموم و خصوص مطلق می‌شود.
سوال این است که خود شیخ فرمودند معیار سنجش نسبت ظهور لفظی است و لذا نسبت منقلب نمی‌شود پس چرا اینجا به انقلاب نسبت حکم کرده‌اند؟
ایشان جواب داده است چون اگر انقلاب نسبت رخ ندهد در تعارض «اکرم العلماء» و «یستحب اکرام العدول» و «لاتکرم العالم الفاسق» محذور پیش می‌آید.
توضیح مطلب:
در حل تعارض این سه دلیل سه راه قابل تصور است:
اول: در تعارض دو دلیل من وجه مورد اجتماع را (علمای عدول) در ضمن «یستحب اکرام العدول» قرار بدهیم و از ذیل «اکرم العماء» خارج کنیم و برای اینکه «اکرم العلماء» ملغی نشود دلیل «لاتکرم العالم الفاسق» را طرح کنیم. محذور این راه این است که الغای نص لازم می‌آید چون دلیل «لاتکرم العالم الفاسق» نص در عدم وجوب اکرام علمای فاسق است.
دوم: دلیل خاص را مخصص «اکرم العلماء» بدانیم که نتیجه «اکرم العلماء العدول» است و بعد در تعارض بین «اکرم العلماء» و «یستحب اکرام العدول» در مورد اجتماع، «یستحب اکرام العدول» را مقدم کنیم. محذور این راه این است که طرح ظاهر («اکرم العلماء») لازم می‌آید.
سوم: دلیل خاص را مخصص «اکرم العلماء» بدانیم و بعد در تعارض بین «اکرم العلماء» و «یستحب اکرام العدول»، مورد اجتماع را در ذیل «اکرم العلماء» قرار بدهیم که در این صورت هیچ محذوری پیش نمی‌آید و این همان انقلاب نسبت است.
بنابراین شیخ صراحتا اینجا انقلاب نسبت را پذیرفته است و گفته است که به نکته انقلاب نسبت هم آن را قبول دارد اما دلیلی بر آن اقامه نکرده است و استدلالی که ذکر کرده است ربطی به انقلاب نسبت ندارد بلکه حتی مثل مرحوم آخوند هم که منکر انقلاب نسبت است این نکته را قبول دارد. مرحوم آخوند فرمودند اگر جایی محذوری مثل تخصیص مستهجن یا محال پیش بیاید باید همین کار را کرد و مرحوم شیخ فرمودند اگر الغای نص یا طرح ظاهر پیش بیاید باید این کار را کرد.
سوال: چرا مرحوم شیخ اینجا راه را منحصر در این سه دانسته است تا بگوید دو تا راه قابل التزام نیست و فقط یک راه باقی می‌ماند؟
جواب: فرض ما دوران است یعنی اگر بدانیم یا باید به «اکرم العلماء» ملتزم شویم یا به «یستحب اکرام العدول» یعنی بعد از اینکه می‌دانیم یکی از دو دلیل صادر شده است چنانچه بخواهیم یکی را مقدم کنیم این سه راه قابل تصور است که دو راه آن مستلزم الغای نص یا طرح ظاهر است.
سوال: در برخی موارد ترجیح هم همین اتفاق می‌افتد و یک طرف تعارض طرح می‌شود.
جواب: در آنجا دورانی نیست و با قطع نظر از دلیل حجیت احتمال عدم صدور هر دو دلیل هم قابل طرح است.
خلاصه اینکه مرحوم شیخ اگر چه در این موارد به نتیجه انقلاب نسبت معتقد شده‌اند و نکته آن را هم انقلاب نسبت دانسته‌اند اما دلیلی که اقامه کرده‌اند انقلاب نسبت نیست بر خلاف مثل مرحوم نایینی که به نکته انقلاب نسبت چنین نظری را پذیرفته‌اند و لذا تا نهایت کار هم به همین ملتزمند حتی اگر طرح ظاهر یا الغای نص هم پیش نیاید. از نظر نایینی نسبت بین دو دلیل را باید بر اساس حجیت سنجید نه ظهور لفظی آنان و عام بعد از تخصیص حجت در عموم نیست و لذا حتی اگر الغای نص یا طرح ظاهر هم اتفاق نیافتد به انقلاب نسبت معتقدند.
بله ایشان در عام واحد و چند خاص به انقلاب نسبت معتقد نشدند چون دلیلی بر تقدم ملاحظه نسبت عام با برخی خصوصات نداریم و لذا اصلا به انقلاب نسبت معتقد نشدند.
اما در جایی که نسبت ادله متعارض با یکدیگر متفاوت باشد منکرین انقلاب نسبت گفتند در برخی موارد نتیجه انقلاب نسبت مترتب است اما نه به ملاک انقلاب نسبت در حالی که موارد انقلاب نسبت به این موارد منحصر نیست و کسانی که به انقلاب نسبت معتقدند بسیار گسترده‌تر از این موارد انقلاب نسبت را اعمال می‌کنند. مثل همه مواردی که دورانی وجود ندارد بلکه تعارض بر اساس شمول اطلاق دلیل حجیت نسبت به همه متعارضین است و احتمال عدم صدور همه آنها هم هست و منکرین انقلاب نسبت همین جا منکر انقلاب نسبتند و تعارض را محکم می‌دانند. اما قائلین به انقلاب نسبت معتقدند هر چند احتمال کذب هر دو وجود دارد اما دلیل حجیت هر دو را شامل است و وقتی عام مخصص داشته باشد فقط عام غیر از خاص حجت است نه همه آن و لذا باید با توجه به آن خاص، نسبت عام را با دلیل سوم باید سنجید.
از نظر منکرین انقلاب نسبت در جایی که به صدور یکی از آنها علم نداشته باشیم کنار این سه راه یک راه چهارمی هم قابل تصور است و آن اینکه «لاتکرم العالم الفاسق» که معارضی ندارد و اما در تعارض «اکرم العلماء» و «یستحب اکرام العدول» هر دو دلیل در ماده اجتماع طرح می‌شوند و هیچ کدام حجت نیستند پس دورانی نیست و لذا تعارض محکم و مستقر است.
سه شنبه, ۲ مهر ۱۳۹۸
بحث به کلام مرحوم نایینی رسید. ایشان از معتقدین به انقلاب نسبت است و آن را از نتایج پذیرش تخصیص می‌داند و انکار انقلاب نسبت را انکار تخصیص برشمرده‌اند.
آنچه مرحوم آقای صدر به عنوان تقریر کلام مرحوم نایینی ذکر کرده‌اند طوری است که اشکالش واضح است و احتمالا ایشان این بیان را از اجود التقریرات اخذ کرده‌اند اما در تقریر مرحوم کاظمی طور دیگری بیان شده است که این اشکال به آن وارد نیست.
بیان مرحوم آقای صدر این است:
ملاک در تعارض دو دلیل حجیت است نه ظهور یعنی دو دلیل نه اینکه فقط ظهور داشته باشند بلکه اگر معارضه نبود حجت هم باشند به عبارت دیگر مقتضی حجیت در هر دو دلیل تمام باشد و ملاک در جمع عرفی هم حجیت است نه ظهور و لذا اگر نسبت ظهور دو دلیل عموم و خصوص من وجه باشد اما رابطه ظهور حجت آنها عموم و خصوص مطلق باشد همین ملاک جمع عرفی است و عرف به تخصیص معتقد است.
پس در مثل «اکرم العلماء» و «لاتکرم الفساق» و «لاباس باکرام الجاهل الفاسق» اگر چه نسبت ظهور دو دلیل اول عموم من وجه است اما «لاتکرم الفساق» در عمومش حجت نیست بلکه مخصص به «لاباس باکرام الجاهل الفاسق» است و لذا ظهور حجت «لاتکرم الفاسق» اخص مطلق از «اکرم العلماء» است و ملاک در جمع عرفی ظهور حجت است یعنی خاص حجت موجب تخصیص است و اصلا وجه تخصیص به اخص مطلق همین حجیت آن است نه اینکه اخص مطلق است. بله ظهور اخص مطلق هم خاص مطلق است همان طور که ظهور حجت آن هم اخص مطلق است اما آنچه علت تخصیص است همین حجیت آن است نه ظهورش و لذا اگر جایی ظهور اخص مطلق نبود اما ظهور حجت اخص مطلق بود ملاک تخصیص وجود دارد. بنابراین با پذیرش تخصیص و اینکه عام به اخص مطلق تخصیص می‌خورد چاره‌ای از پذیرش انقلاب نسبت نیست و از لوازم قهری پذیرش تخصیص انقلاب نسبت است.
این بیان از انقلاب نسبت فقط در جایی است که برای جمع بین دو دلیل و رفع تعارض نسبت منقلب شود یعنی مواردی که اگر انقلاب نباشد تعارض محکم و مستقر است و با انقلاب نسبت این تعارض مرتفع است در حالی که ملاک کلام مرحوم نایینی این نیست و این از مرحوم آقای صدر هم عجیب است که اصلا موضوع بحث انقلاب نسبت را فقط جایی دانسته‌اند که انقلاب نسبت رافع تعارض باشد در حالی که مرحوم نایینی تصریح دارند گاهی انقلاب نسبت ایجاد تعارض می‌کند همان طور که گاهی رافع تعارض است.
بله مرحوم نایینی در عام واحد و مخصصات متعدد به انقلاب نسبت معتقد نیست چون تقدم برخی خصوصات بر دیگری را بدون دلیل می‌داند و لذا موضوع انقلاب نسبت محقق نیست اما در سایر موارد که موضوع انقلاب نسبت وجود دارد نتیجه انقلاب نسبت گاهی ایجاد تعارض است و گاهی رافع تعارض.
در هر حال اشکال بیان مذکور این است که قیاس صرف است. اینکه ملاک در تعارض حجیت است دلیل نمی‌شود که ملاک در جمع عرفی هم حجیت باشد. درست است که ملاک در تعارض حجیت است و بین حجت و غیر حجت تعارضی رخ نمی‌دهد اما آیا امکان ندارد ملاک جمع از نظر عرفی ظهور باشد نه ظهور حجت؟ یعنی عرف فقط مواردی به تخصیص جمع می‌کند که ظهور یک دلیل اخص مطلق از دلیل دیگر باشد اما اگر جایی ظهور اخص مطلق نبود جمع نمی‌کند حتی اگر ظهور حجت اخص مطلق باشد. بین این دو تلازمی ندارد. این اشکال در تعلیقه مرحوم عراقی بر تقریر مرحوم نایینی هم مذکور است.
مرحوم کاظمی بیان مرحوم نایینی را طور دیگری تقریر کرده‌اند:
ملاک در سنجش نسبت بین دو دلیل حجیت آنها ست. یعنی وقتی قرار است نسبت بین دو دلیل سنجیده شود باید دو دلیل با قطع نظر از معارضه حجت باشند تا اگر نسبت بین آنها من وجه یا تباین بود تعارض محکم باشد و اگر عموم و خصوص مطلق بود جمع عرفی دارد و گرنه نسبت بین دو دلیلی که حجت نیستند یا بین یک دلیلی که حجت است و دلیل دیگری که حجیت ندارد سنجیده نمی‌شود.
پس اگر یکی از دو دلیل حجت نباشد (مطلقا حجت نباشد یا بخشی از آن حجت نباشد) حال چه به خاطر اینکه شرط حجیت را ندارد مثلا خبر فاسق است یا به این خاطر که ظهور آن حجت نیست چون مخصص دارد، معنا ندارد نسبت بین ظهور آن و دلیل مقابلش سنجیده شود. نسبت باید در مقداری از دلیل سنجیده شود که اگر این معارضه نبود دلیل در آن حجت باشد. تعارض به ملاک کشف از مراد جدی است نه مراد استعمالی و ظهور و کشف نوعی. یعنی چون شارع نمی‌تواند هر دو حکم مفاد دو دلیل در لوح و واقع وجود داشته باشند به تعارض آنها حکم می‌کنیم. پس ملاک تخصیص در حقیقت مقدار کشف از مراد جدی است و دلیل در همان مقداری که از مراد جدی کاشف است حجت است و همان معیار سنجش نسبت و تعارض خواهد بود پس اگر دلیل در کشف از مراد جدی اخص مطلق از دلیل دیگر است جمع عرفی خواهد بود حتی اگر ظهور آن عموم من وجه باشد.
عرض ما به این بیان همان اشکال مرحوم عراقی است. ایشان فرموده‌اند اینکه کشف از مراد جدی ملاک نسبت سنجی است ادعایی بیش نیست. آنچه ملاک جمع عرفی و تخصیص است همان قوت دلالت و ظهور است (مرحوم آقای صدر بعدا از آن به تمرکز تعبیر می‌کنند). کشف خاص از مراد به نحو تمرکز و تعیین است و کشف عام از مراد به نحو شمول و عموم است و لذا دلالت خاص (به معنای آنچه ظهورش اخص مطلق است) اقوی از دلالت عام در عموم است و دلالت عام بر آن مورد اضعف است و لذا خاص بر عام مقدم است و قوت دلالت به خصوص و متمرکز بر دلالت به شمول و عموم از نظر عرف روشن و واضح است. در نتیجه جایی که عام تخصیص خورده است دلیل نمی‌شود که دلالت آن نسبت به عام دیگر هم اقوی بشود. میزان قوت و ضعف دلالت عام بر مواردش هیچ تفاوتی قبل از تخصیص و بعد از تخصیص ندارد و این طور نیست که دلالت عام بر مواردش بعد از تخصیص اقوی از دلالت عام بر مواردش قبل از تخصیص بشود.
یعنی در همان مثال دلالت «لا باس باکرام الجاهل الفاسق» از «لاتکرم الفساق» قوی‌تر است و لذا بر آن مقدم است اما این دلیل نمی‌شود که دلالت «لاتکرم الفساق» از دلالت «اکرم العلماء» هم قوی‌تر بشود. قوت دلالت «لاتکرم الفساق» در هر صورت به نحو عموم است لذا قوت آن قبل از تخصیص و بعد از تخصیص یکی است. بله اگر مخصص در ظهور تغییری ایجاد کند و دلالت بر مورد را از دلالت به عموم و شمول به دلالت به خصوص و متمرکز تغییر دهد انقلاب نسبت رخ می‌دهد اما اگر در ظهور تغییری ایجاد نکند وجهی برای انقلاب نسبت نیست. و مخصص تغییری در ظهور و مراد استعمالی ایجاد نمی‌کند تا دلالت را از عموم و شمول به تمرکز و خصوص تغییر بدهد. بنابراین انقلاب نسبت نه تنها نتیجه قهری پذیرش تخصیص نیست بلکه ادعای بدون دلیلی بیش نیست.
شنبه, ۶ مهر ۱۳۹۸
کلام مرحوم نایینی را از فوائد الاصول نقل کردیم. ایشان فرمودند ملاک در تعارض دو دلیل، حجیت آنها «لولا المعارضه» است و اگر یکی از دو دلیل حجت نباشد تعارضی بین آنها نیست و ما هم گفتیم این کبری صحیح است. ایشان این کبری را بر حجیت فعلی تطبیق کرده‌اند و گفته‌اند اگر ظهور یکی از دو دلیل به خاطر وجود مخصص حجت نباشد، تعارض به لحاظ مقدار ظهور حجت آنها خواهد بود.
توضیح بیشتر:
مرحوم نایینی فرمودند ملاک در نسبت سنجی دو دلیل، حجیت آنها ست و گرنه تعارض بین حجت و غیر حجت بی معنا ست. ایشان فرموده‌اند هر دلیل سه دلالت دارد: دلالت تصوری که منوط به قصد و اراده نیست و بر اساس علاقه لفظ و معنا شکل گرفته است و دلالت استعمالی یعنی آنچه لفظ در آن استعمال شده است و متکلم آن لفظ را در آن معنا استعمال کرده است که اگر قرینه‌ای نباشد لفظ در مقام استعمال ظاهر در اراده معنای وضعی است مگر اینکه قرینه متصلی همراه آن باشد که دلالت استعمالی به لحاظ مجموع قرینه و ذی القرینه در مفاد قرینه شکل می‌گیرد. و دلالت تصدیقی جدی یعنی معنایی که لفظ در آن استعمال شده است مراد جدی و واقعی متکلم بوده است نه اینکه در مقام تقیه بوده یا به قصد شوخی و تمسخر بوده باشد و …
حمل لفظ بر معنای حقیقی (در مرحله دوم) بدون اثبات مرحله سوم ارزشی ندارد تا طرف سنجش با دلیل دیگر قرار بگیرد. اگر کسی لفظ را در معنایی به قصد استهزاء یا از روی تقیه استعمال کرده باشد معنا ندارد طرف معارضه با دلیل دیگر قرار بگیرد. تعارض بین ادله به لحاظ «اصاله الجد» است و آن اینکه مقتضای اصل عقلایی این است که لفظ در هر معنایی که استعمال شده است به قصد جدی استعمال شده است.
و روشن است که مرحله سوم و کشف مراد جدی علاوه بر ظهور لفظی مرحله دوم بر قرینه منفصل هم متوقف است و قرینه منفصل تعیین کننده مراد جدی است. قرینه متصل و منفصل در تعیین و تحدید مراد جدی تفاوتی با یکدیگر ندارد و تفاوت آنها در تغییر مدلول استعمالی کلام است.
«اکرم کل عالم» و «لاتکرم العالم الفاسق» و «یستحب اکرام العدول» درست است که نسبت بین مدلول استعمالی «اکرم کل عالم» و «یستحب اکرام العدول» عموم و خصوص من وجه است اما «اکرم کل عالم» فقط در عالم غیر فاسق حجت و کاشف از مراد جدی است و وقتی می‌دانیم این مراد استعمالی عموم مراد جدی نیست نمی‌تواند به عموم طرف معارضه قرار بگیرد بلکه فقط در مقدار مراد جدی که همان «اکرم العلماء العدول» است با «یستحب اکرام العدول» متعارض است.
سپس فرموده‌اند در جایی که چند عام باشند که یکی از آنها مخصص داشته باشد چون عام با یک مخصص درگیر است و اراده جدی بر مجموع عام و خاص متوقف است انقلاب نسبت رخ می‌دهد اما در جایی که عام واحد و مخصصات متعدد باشد چون نسبت آنها یکسان است وجهی برای تقدم یک خاص بر سایر مخصصات نیست.
اشکالی که در کلمات اکثر علمای مخالف انقلاب نسبت بیان شده است این است که معیار در سنجش نسبت همان کشف نوعی (به تعبیر مرحوم اصفهانی) و دلالت متمرکز (به تعبیر مرحوم آقای صدر) است و آنچه موجب جمع عرفی است دلالت استعمالی است نه مراد جدی و اینکه ادعا کنیم جمع بر اساس مراد جدی است ادعای بدون دلیل است و ما گفتیم این اشکال درست است.
اشکال دقیق دیگری در کلام مرحوم اصفهانی ذکر شده است که در کلام دیگران حتی حکایت هم نشده است. اشکال اول مبتنی پذیرش تخصیص عام به مخصص خودش است اما منکر این است که نسبت بین این عام و عام دیگر را باید بعد از تخصیص سنجید. یعنی پذیرفته است «اکرم کل عالم» با «لاتکرم العالم الفاسق» تخصیص خورده است اما ملاک سنجش نسبت بین «اکرم کل عالم» و «یستحب اکرام العدول» را دلالت تصدیقی آنها قرار داده است و تخصیص «اکرم کل عالم» با «لاتکرم العالم الفاسق» موجب نمی‌شود دلالت «اکرم کل عالم» خاص و متمرکز شود تا بتواند «یستحب اکرام العدول» را تخصیص بزند و دلیلی نداریم که مقدار ظهور حجت را ملاک سنجش نسبت قرار دهیم. آنچه ثابت است این است که اگر ظهور دلیلی بر اساس وضع اخص از دلیل دیگر باشد مقدم است و جمع عرفی وجود دارد اما اگر جایی ظهور لفظی اخص از دلیل دیگر نباشد بلکه ظهور حجت آن اخص از دلیل دیگر است تقدم و جمع عرفی ادعا ست.
اما در اشکال دوم مرحوم اصفهانی فرموده‌اند چرا باید ابتداء عام را با مخصص خودش تخصیص زد؟ عامی به خاص تخصیص می‌خورد که معارض نداشته باشد و عام مبتلا به معارض با خاص تخصیص نمی‌خورد حتی اگر خاص در ناحیه افتراق عام خودش با عام دیگر باشد.
لاتکرم العالم الفاسق مقدم بر اکرم کل عالم است اما مخصص آن نیست چون تخصیص عام فرع سلامت عام از معارض است و اگر عام با عام دیگری معارض است خاص مخصص آن نیست چون عموم عام ثابت نیست تا خاص آن را تخصیص بزند. درست است که خاص در هر صورت حجت است (چه عام دیگر باشد و چه نباشد) چون بین خاص و عام دیگر («یستحب اکرام العدول») که تعارضی نیست و بین خاص و عام («اکرم کل عالم») خودش هم تعارض نیست و لذا در هر صورت حجت است یعنی حجت بر مودای خودش است (یعنی حکم واقعی حرمت اکرام عالم فاسق است) اما تخصیص «اکرم کل عالم» فرع این است که معارضی نداشته باشد تا نسبت بین آن و «لاتکرم العالم الفاسق» عموم و خصوص مطلق باشد و آن را تخصیص بزند. بنابراین خاص در مودای خودش حجت است (اینکه حکم واقعی حرمت اکرام عالم فاسق است) اما حجت در تخصیص نیست (به اینکه بگوید مراد از «اکرم کل عالم» وجوب اکرام هر عالم غیر فاسقی است.)
ما دلیلی نداریم که بگوید حکم واقعی وجوب اکرام همه علماء غیر فاسق است چرا که با در نظر گرفتن تعارض «اکرم کل عالم» با «یستحب اکرام العدول» احتمال می‌دهیم حکم واقعی استحباب اکرام عدول باشد حتی اگر عالم باشند.
از نظر ایشان قائلین به انقلاب نسبت بین حجت خاص و مخصص بودن آن خلط کرده‌اند. آنچه زمینه انقلاب نسبت را ایجاد می‌کند تخصیص عام با خاص است تا بحث شود آیا ملاک نسبت مقدار ظهور حجت عام با دلیل دیگر است تا نسبت عموم و خصوص مطلق باشد یا ملاک ظهور لفظی دو دلیل است تا نسبت هم چنان عموم و خصوص من وجه باشد اما مرحوم اصفهانی مقدم بر این بحث می‌فرمایند خاص اگر چه در مودای خودش حجت است اما حجت در تخصیص نیست چون تخصیص متوقف بر این است که عامی وجود داشته باشد تا این خاص آن را تخصیص بزند و با وجود معارض برای عام، اصل عام ثابت و محقق نیست تا خاص نسبت به آن خاص مطلق باشد و آن را تخصیص بزند.
همان طور که ایشان در عام واحد و مخصصات متعدد گفتند وجهی برای تقدیم یک خاص بر مخصصات دیگر نیست و مانعیت همه آنها نسبت به عام در عرض یکدیگر است در اینجا هم مانعیت عام دیگر در عرض مخصصیت خاص است و لذا وجهی برای تقدم تخصیص بر مانعیت آن عام دیگر نیست.
تخصیص خاص نسبت به عام جایی است که اگر خاص نبود عام حجت بود در این صورت خاص مخصص عام است اما در جایی که اگر خاص هم نبود عام حجت نبود چون معارضه داشت یا مقتضای حجیت نداشت و … تخصیص ثابت نیست و البته تخصیص ثابت نیست را نباید با حجیت خاص خلط کرد. خاص حجت است اما مخصص عام نیست چون عام به علت وجود معارض محقق نیست تا خاص مخصص آن باشد.
اشکال مرحوم اصفهانی صحیح است و البته دقیق است.
یکشنبه, ۷ مهر ۱۳۹۸
مرحوم اصفهانی فرمودند در محل بحث (دو عام من وجه که یکی از آنها مخصص داشته باشد بلکه حتی جایی که عام واحد و مخصصات متعدد باشد) انقلاب نسبت موضوع ندارد تا از انقلاب نسبت یا عدم آن بحث شود.
توضیح مطلب:
در جایی که عام واحد و مخصصات متعدد باشد:
گاهی تخصیص عام با یک خاص باعث می‌شود نسبت عام با خصوصات دیگر به عموم و خصوص من وجه منقلب شود دلیلی بر انقلاب نسبت نداریم چون دلیلی بر ترجیح آن خاص بر سایر مخصصات نداریم و همه مخصصات در رتبه واحدند و نسبت آنها به عام در عرض واحد است و تقدم لحاظ نسبت عام با یک خاص دلیلی ندارد و ترجح بلامرجح است.
گاهی تخصیص عام با یک خاص باعث می‌شود نسبت عام با خصوصات دیگر تغییری نکند و بر همان عموم و خصوص مطلق باقی بماند علاوه بر اشکال بالا و اینکه ترجیح بلامرجح است، لغو هم هست و به حسب نتیجه اثری ندارد.
بنابراین در فرض عام واحد و مخصصات متعدد انقلاب نسبت اصلا موضوع ندارد (چون انقلاب نسبت در جایی است که اول یک تخصیص متصور باشد تا باعث انقلاب نسبت شود).
اما در جایی که دو عام من وجه باشند که یکی از آنها مخصص داشته باشد آیا این موارد هم مثل فرض بالا موجبی برای تخصیص یک عام به مخصص و سپس لحاظ نتیجه با عام دیگر نیست یا اینکه چون یک عام مخصص دارد که رابطه آنها عموم و خصوص مطلق است با موارد بالا متفاوت است. مرحوم شیخ فرمودند اگر به انقلاب نسبت معتقد نشویم الغای نص یا طرح ظاهر اتفاق می‌افتد.
مرحوم اصفهانی می‌فرمایند این صورت هم مثل موارد عام واحد و خصوصات متعدد است و دلیلی نداریم ابتداء عام را با مخصصش بسنجیم و بعد نتیجه آن را با عام دیگر بسنجیم چون خاص در صورتی مخصص عام است که آن عام معارض نداشته باشد.
در مثل «اکرم کل عالم» و «لاتکرم العالم الفاسق» و «یستحب اکرام العدول» در صورتی می‌توان «اکرم کل عالم» را با «لاتکرم العالم الفاسق» تخصیص زد که «اکرم کل عالم» معارضی نداشته باشد و به عبارت دیگر در صورتی که معارضه آن را با «یستحب اکرام العدول» را در نظر نگیریم، و این دلیلی ندارد.
اینکه شیخ گفتند این کار باعث طرح ظاهر است، محذور نیست چرا که فرض تعارض است همان طور که در برخی موارد تعارض که بین آنها جمع عرفی وجود ندارد یکی از دو دلیل طرح می‌شود.
در ادامه به کلام مرحوم آخوند هم اشکال کرده است که ایشان هم عام را به مخصص خودش تخصیص زده است ولی گفته‌اند این نتیجه را با عام دیگر نمی‌سنجیم در حالی که گفته شد اصلا وجهی برای تخصیص عام به مخصص وجود ندارد چون تخصیص فرع ثبوت عام و عدم ابتلاء عام به معارض است.
مرحوم شهید صدر همین بیان را ذکر کرده‌اند (اینکه از کلام مرحوم اصفهانی دیده‌اند یا به ذهن خودشان رسیده است معلوم نیست) و به آن اشکال کرده‌اند.
مرحوم اصفهانی فرمودند تخصیص عام «اکرم کل عالم» با «لاتکرم العالم الفاسق» موجبی ندارد چون هنوز عموم «اکرم کل عالم» ثابت نیست چرا که مبتلا به معارض است پس تخصیص «اکرم کل عالم» با «لاتکرم العالم الفاسق» منوط به عدم معارضه «اکرم کل عالم» با «یستحب اکرام العدول» است و در حقیقت «یستحب اکرام العدول» مانع از انقلاب نسبت است در حالی که «یستحب اکرام العدول» در صورتی می‌تواند مانع باشد که مقتضی حجیت آن تمام باشد و وقتی مقتضی حجیت آن تمام است که مخصص نداشته باشد و عدم مخصص جزو متمم مقتضی حجیت عام است در حالی که عدم معارض از قبیل عدم مانع برای حجیت است. اگر «اکرم کل عالم» با «لاتکرم العالم الفاسق» تخصیص بخورد و به انقلاب نسبت معتقد باشیم نتیجه اخص مطلق از «یستحب اکرام العدول» است و در نتیجه اصلا مقتضی حجیت برای «یستحب اکرام العدول» تمام نیست.
به عبارت دیگر حجیت «یستحب اکرام العدول» در صورتی تمام است که به واسطه انقلاب نسبت تخصیص نخورد از باب توقف شیء بر مقتضی‌اش اما حجیت «اکرم کل عالم» متوقف بر عدم معارضه با «یستحب اکرام العدول» است از باب توقف شیء بر عدم مانعش و معنا ندارد چیزی که معلول دیگری است مانع از علت عدم خودش باشد. «یستحب اکرام العدول» معلول عدم مخصصیت «اکرم کل عالم» (بعد از انقلاب نسبت) است و با این فرض نمی‌تواند مانع از حجیت «اکرام کل عالم» باشد.
به عبارت سوم حجیت «یستحب اکرام العدول» متوقف بر عدم تخصیص به «اکرم کل عالم» (بعد از انقلاب نسبت) است و حجیت «اکرم کل عالم» هم متوقف بر عدم معارضه با «یستحب اکرام العدول» است چون اگر معارض باشد عامی وجود ندارد تا «لاتکرم العالم الفاسق» مخصص آن باشد و انقلاب نسبت رخ بدهد. بنابراین توقف در هر دو طرف وجود دارد اما توقف حجیت «یستحب اکرام العدول» بر عدم تخصیص با «اکرم کل عالم»، توقف شیء بر مقتضی‌اش است (چرا که عدم مخصص جزو مقتضی حجیت عام است) و توقف حجیت «اکرم کل عالم» بر عدم معارضه با «یستحب اکرام العدول»، توقف شیء بر عدم مانعش است (چون بین دو عام من وجه تمانع است و اگر یکی بر دیگری مقدم باشد به اعتبار تعارض است نه اینکه یکی مخصص دیگری باشد). پس مقتضی حجیت برای «یستحب اکرام العدول» هنوز تمام نیست و بدون تمام بودن مقتضی حجیت آن، نمی‌تواند مانع حجیت «اکرم کل عالم» باشد تا مانع تخصیص آن به «لاتکرم العالم الفاسق» باشد. مانعیت «یستحب اکرام العدول» از حجیت «اکرم کل عالم»، یعنی مانعیت شیء از علت عدمش و این غیر معقول است.
این اشکال در صورتی به کلام مرحوم اصفهانی وارد است که اشکال صغروی مرحوم اصفهانی را لحاظ کنیم یعنی مرحوم اصفهانی فرمودند حتی اگر انقلاب نسبت را هم بپذیریم اما صغرویا انقلاب نسبتی رخ نمی‌دهد چون عام نداریم تا با خاص تخصیص بخورد و بعد نتیجه اخص مطلق از عام دیگر بشود و مرحوم آقای صدر می‌فرمایند اگر انقلاب نسبت را بپذیریم، صغری تمام است چون عدم تخصیص عام اول متوقف است بر عدم احراز عام اول که آن هم متوقف است بر معارضه با عام دیگر و عام دیگر در صورتی مقتضی حجیت دارد و با عام اول معارض است که که این عام اول با مخصص خودش تخصیص نخورده باشد و این «توقف شیء علی نفسه» است.
این اشکال مرحوم آقای صدر بسیار دقیق است و تا الان جوابی به ذهن ما نرسیده است.
دوشنبه, ۸ مهر ۱۳۹۸
مرحوم نایینی فرمودند ملاک در سنجش نسبت بین دو دلیل، حجیت آنها ست چون تعارض بین حجت و غیر حجت معنا ندارد و در جواب عدم انقلاب نسبت در جایی که عام واحد و مخصصات متعدد باشد، گفتند نسبت عام با همه مخصصات یکسان است و دلیلی ندارد ابتداء عام را با برخی از آنها لحاظ کنیم و بعد نتیجه را با سایر مخصصات بسنجیم بر خلاف جایی که نسبت برخی ادله عموم و خصوص مطلق است و بین برخی دیگر عموم من وجه یا تباین است.
«اکرم کل عالم» و «لاتکرم کل عالم» و «لاتکرم العالم الفاسق» ابتدا باید «اکرم کل عالم» را به «لاتکرم العالم الفاسق» تخصیص زد و بعد نسبت بین آن و «لاتکرم کل عالم» را سنجید چون باید ابتدا مشخص کرد مقدار حجت «اکرم کل عالم» چیست تا بعد دید به چه مقدار با «لاتکرم کل عالم» تعارض می‌کند.
عرض ما به کلام مرحوم نایینی و موافقین آنها این است که آیا انقلاب نسبت ترتب زمانی معیار است تا گفته شود در عام واحد و خصوصات متعدد همه خصوصات یک دفعه به عام وارد می‌شوند تا بعد هم مثل مرحوم آقای خویی بگوید در صورتی که زمان ورود خصوصات متفاوت باشد چه باید کرد؟ ترتب زمانی ادله که مهم نیست بلکه مهم رتبه ادله است و ایشان باید ادعا کند رتبه سنجش نسبت بین دو عام من وجه متاخر از رتبه سنجش نسبت بین عام و مخصص خودش است چون تعارض بین دو عام من وجه متوقف بر حجیت اقتضایی هر دو عام است و حجیت اقتضایی عام متوقف بر عدم وجود مخصص است پس ابتدا باید نسبت بین عام و مخصص خودش را سنجید و بعد نتیجه را عام دیگر سنجید.
اگر ملاک و نکته تقدم و تاخر رتبی است، در عام واحد و مخصصات متعدد هم این اختلاف رتبه وجود دارد. «اکرم کل عالم» و «لاتکرم العالم الفاسق» و «لاتکرم العالم الکوفی» در این صورت «اکرم کل عالم» را باید با فراغ از حجیت اقتضایی‌اش با «لاتکرم العالم الفاسق» سنجید و فرض این است که عام چون مخصص دیگری هم دارد پس تا قبل از سنجش نسبت آن با مخصص دیگر نمی‌توان آن را با «لاتکرم العالم الفاسق» سنجید.
به عبارت دیگر اگر قرار است عام را «بما هو حجه» در نظر گرفت و آن را با سایر ادله سنجید، همان طور که در دو عام من وجه که یکی از آنها مخصص دارد موجب انقلاب نسبت است و ابتداء برای تعیین مقدار حجیت عام باید آن را با مخصص خودش تخصیص زد و بعد نتیجه را با عام دیگر سنجید، در جایی که عام واحد باشد که مخصصات متعدد هم دارد موجب انقلاب نسبت می‌شود و ابتداء برای تعیین مقدار حجیت عام آن را با یک مخصص تخصیص زد و بعد نتیجه را با مخصص دیگر سنجید. پس وقت نسبت سنجی بین «اکرم کل عالم» و «لاتکرم العالم الفاسق» باید نسبت «اکرم کل عالم» و «لاتکرم العالم الکوفی» را لحاظ کرد و آن را تخصیص خورده به آن حساب کرد تا مقدار حجت «اکرم کل عالم» مشخص شود و بعد نسبت بین آن و «لاتکرم العالم الفاسق» را سنجید و همزمان با آن باید برای سنجش نسبت بین «اکرم کل عالم» و «لاتکرم العالم الکوفی»، باید نسبت بین «اکرم کل عالم» و «لاتکرم العالم الفاسق» را در نظر گرفت تا مقدار حجت آن مشخص شود و نسبت بین مقدار حجت و «لاتکرم العالم الکوفی» سنجیده شود.
و این چیزی نیست جز همان که نکته انقلاب نسبت این است که در هنگام سنجش نسبت دو دلیل باید میزان حجت دو دلیل «لولا هذه المعارضه» را لحاظ کرد و همان طور که برای سنجش نسبت عام (الف) با عام (ب) باید مقدار حجت عام (الف) را با قطع نظر از معارضه با عام (ب) لحاظ کرد و مقدار حجت عام (الف) با اعمال تخصیص آن است، در جایی که عام واحدی باشد و مخصصات متعدد هم باشد وقت سنجش نسبت بین عام و مخصص (الف) باید مقدار حجت عام «لولا هذه المعارضه» را در نظر گرفت پس باید نسبت عام و مخصص (ب) را لحاظ کرد.
نتیجه اینکه همان طور که قبلا هم گفتیم اگر کسی به انقلاب نسبت معتقد شود نکته و معیار انقلاب نسبت همان طور که دو عام من وجه و مخصص واحد وجود دارد در عام واحد و مخصصات متعدد هم وجود دارد و قول به جریان انقلاب نسبت در عام واحد و مخصصات متعدد به تعطیل شدن تخصیص خواهد انجامید و تخصیص نادر خواهد شد. (قبلا گفتیم تخصیص مختص می‌شود به مواردی که یا عام مخصص واحد داشته باشد یا نسبت بین مخصصات تباین باشد که واقعا نادر است)
حاصل اینکه اگر چه قول به انقلاب نسبت مشهور است و منکرین انقلاب نسبت کمتر هستند اما انکار انقلاب نسبت موافق با تحقیق است و انقلاب نسبت نیازمند اثبات است و قول به تخصیص نه تنها تلازمی با انقلاب نسبت ندارد (چون نکته تخصیص، تقدم خاص بر عام به خاطر دلالت متمرکز و اقوای خاص است در حالی که نکته انقلاب نسبت تقدم حجت بر اخص بر حجت بر عام است) بلکه قول به انقلاب نسبت باعث انتفای موارد تخصیص در اکثر ادله است و موارد تخصیص نادر خواهند بود.
البته باید دقت کرد انکار انقلاب نسبت یک مساله است و اعمال یک عام در موردی که عام دیگر در آن حجت نیست مساله‌ای دیگر است.
مثلا در «تکره الصدقه علی کل فقیر» و «تستحب الصدقه علی کل فقیر» و «لاتستحب الصدقه علی الفقیر الهاشمی» نسبت بین دلیل سوم و دوم عموم و خصوص مطلق است و مخصص آن است، و حتی اگر منکر انقلاب نسبت باشیم «تستحب الصدقه علی کل فقیر» در مورد فقیر هاشمی حجت نیست پس در فقیر هاشمی دلیل «تکره الصدقه علی کل فقیر» معارضی ندارد چون بین آن و «لاتستحب الصدقه علی الفقیر الهاشمی» تعارضی نیست و «تستحب الصدقه علی کل فقیر» هم در مورد فقیر هاشمی حجت نبود تا طرف معارضه قرار بگیرد و لذا به کراهت صدقه بر فقیر هاشمی حکم می‌شود و این ربطی به انقلاب نسبت ندارد.
تفاوت پذیرش انقلاب نسبت و انکار آن در این نیست که «تکره الصدقه علی کل فقیر» در مورد فقیر هاشمی اعمال بشود یا نشود بلکه در این است که اگر ما به انقلاب نسبت معتقد شویم دلیل «تکره الصدقه علی کل فقیر» با «تستحب الصدقه علی الفقیر الغیر الهاشمی» (نتیجه تخصیص دلیل دوم با دلیل سوم) تخصیص می‌خورد و در نتیجه در فقیر غیر هاشمی تعارضی وجود ندارد اما اگر منکر انقلاب نسبت باشیم در فقیر غیر هاشمی دو دلیل «تکره الصدقه علی کل فقیر» و «تستحب الصدقه علی کل فقیر» معارض خواهند بود.
اینکه وجود یک مخصص برای یک عام موجب انقلاب نسبت بین آن عام و عام دیگر می‌شود یک مساله است اما اینکه خاص در مودای خودش حجت است و باید به آن عمل کرد و با وجود حجیت خاص در آن مورد، عام در مخصص در آن مورد حجت نیست ربطی به انقلاب نسبت ندارد و حتی اگر منکر انقلاب نسبت هم باشیم باز هم به خاص عمل می‌کنیم.
سه شنبه, ۹ مهر ۱۳۹۸
بحثی که باقی مانده است بیان صورت‌های تعارض بیش از دو دلیل است. مرحوم آقای خویی فرموده‌اند:
الف) گاهی عام واحدی داریم که مخصصات متعددی دارد که خود چند صورت دارد:
۱. نسبت بین مخصصات تباین باشد. مثل «اکرم کل عالم» و «لاتکرم العالم البصری» و «لاتکرم العالم الکوفی»
۲. نسبت بین آنها عموم و خصوص مطلق باشد. مثل «اکرم کل عالم» و «لاتکرم العالم الکوفی» و «لاتکرم العالم الکوفی الفاسق»
۳. نسبت بین آنها عموم و خصوص من وجه باشد. مثل «اکرم کل عالم» و «لاتکرم العالم الکوفی» و «لاتکرم العالم الفاسق»
گفته شد همه مخصصات را باید همزمان با عام سنجید و گفتیم منظور قائلین به انقلاب نسبت همزمانی با حفظ مرتبه است یعنی عام را با در نظر گرفتن سایر مخصصاتش با هر کدام از مخصصات سنجید اما اگر منکر انقلاب نسبت شویم ملاک سنجش نسبت ظهور عام است نه ظهور حجت.
و گفتیم در بعضی از صور مثل مخصصات متباین، انقلاب نسبتی رخ نمی‌دهد.
نکته‌ای که باید به آن دقت کرد این است که مرحوم آخوند و به تبع مرحوم آقای خویی فرمودند بنابر انکار انقلاب نسبت اگر از اعمال مخصصات، استیعاب تخصیص نسبت به همه افراد عام یا تخصیص مستهجن لازم بیاید عام با مجموع مخصصات معارض است و اگر به عام اخذ کردیم (بنابر تخییر یا ترجیح عام بر مجموع مخصصات) بین خود مخصصات تعارض بالعرض اتفاق می‌افتد و باید برخی از آنها را بر اساس تخییر یا ترجیح انتخاب کرد و عام را به آن تخصیص زد پس در حقیقت باید برای تخییر یا ترجیح سه دلیل را لحاظ کنیم چون به کذب یکی از آنها علم داریم و این طور نیست که اگر عام درست باشد حتما همه مخصصات کذب باشند بلکه ما علم داریم یا عام کذب است یا مجموع مخصصات و به عبارت دیگر علم داریم یا عام کذب است یا یکی از مخصصات و لذا اگر عام مقدم شد بین خود مخصصات تعارض خواهد بود و هر کدام طرح نشد (بر اساس تخییر یا ترجیح) مخصص عام خواهد بود.
مرحوم امام، نظر دیگری اختیار کرده‌اند که ظاهرا مختص به خود ایشان است. ایشان فرموده‌اند تعارض بین مخصصات است و عام اصلا در رتبه تعارض آنها نیست و اصلا طرف معارضه نیست چون بین عام و هیچ کدام از مخصصات تعارضی نیست پس تعارض بین مخصصات است که یا به تساقط قائلیم که در این صورت عام هیچ مخصصی ندارد و یا بر اساس ترجیح یا تخییر یکی را انتخاب می‌کنیم و عام با همان تخصیص می‌خورد.
همان طور که اگر عامی باشد که مخصصی داشته باشد که خود مخصص معارض داشته باشد مثل «اکرم کل عالم» و «لاتکرم العالم العادل» و «اکرم العالم العادل» هیچ کس بین عام و خاص تعارضی نمی‌بیند و عام اصلا طرف معارضه نیست. بنابراین در تعارض خاص با دلیل دیگر، تعارض بین عام و سایر ادله اتفاق نمی‌افتد.
و اینکه مرحوم آخوند گفتند عام را باید با مجموع مخصصات سنجید حرف غلطی است چون تعارض بین ادله است و مجموع دلیل نیست پس باید نسبت بین عام و هر کدام از مخصصات را سنجید نه بین عام و مجموع مخصصات خلاصه اینکه اصلا نباید تعارضی بین عام و مخصصات لحاظ کرد اما در برخی موارد باید عام را با مجموع مخصصات سنجید و گاهی با جمیع مخصصات.
مثلا اگر گفته باشد «اکرم کل عالم» و «لاتکرم العالم العادل» و «لاتکرم العالم الفاسق»، عام با مجموع مخصصات معارض است چون معنای دو خاص «لاتکرم کل عالم» است که با «اکرم کل عالم» معارض است. پس در جایی که حکم دو خاص تلازم داشته باشد، بین عام و مجموع خصوصات تعارض است.
اما اگر تلازم اتفاقی باشد مثل «اکرم کل عالم» و «یحرم اکرام العالم الفاسق» و «یستحب اکرام العالم العادل» و ما اتفاقا می‌دانیم یا اکرام همه علماء مستحب است یا اکرام همه حرام است در این صورت تعارض بین عام و جمیع خصوصات است یعنی تعارض سه طرف دارد.
عرض ما نسبت به کلام ایشان این است که:
اولا آنچه ایشان در اشکال به کلام مرحوم آخوند بیان کردند که مجموع دلیل نیست و هر کدام از خصوصات هستند که دلیلند و لذا نباید بین عام و مجموع خصوصات نسبت را لحاظ کرد، حرف صحیحی نیست چون ملاک تعارض تکاذب است و اگر بین دو دلیل تکاذبی نباشد اصلا تعارضی شکل نمی‌گیرد. تعارض یعنی علم به کذب یکی از ادله و اگر علم به این نباشد یعنی همه قابل تصدیق باشند تعارضی نیست. آیا در این جا ما به کذب یکی از دو خاص علم داریم؟ یا آنچه به آن علم داریم این است که یا عام کاذب است یا مجموع خصوصات نه همه آنها و لذا تعارض بین خود مخصصات نیست بله اگر ما عام را ترجیح دادیم، بین خود خصوصات تعارض بالعرض است یعنی نمی‌شود هم عام درست باشد و هم همه خصوصات بلکه اگر عام درست باشد احتمال دارد برخی از مخصصات هم درست باشند و لذا بین خود مخصصات تعارض است. آنچه با فرض صحت عام به آن علم داریم، کذب یکی از مخصصات است نه همه آنها.
تکاذب حکم عقلی است و وقتی با فرض صحت عام به کذب جمیع خصوصات علم نداریم بلکه به کذب مجموع آنها علم داریم، پس تعارض بین عام و مجموع خصوصات است نه جمیع آنها.
چهارشنبه, ۱۰ مهر ۱۳۹۸
کلام مرحوم امام را نقل کردیم. ایشان فرمودند در جایی که عام واحدی باشد و مخصصات متعدد، چنانچه اعمال همه مخصصات موجب لغویت عام یا تخصیص مستهجن باشد، عام از معارضه خارج است و فقط بین مخصصات تعارض وجود دارد و بعد از تعیین یکی از آنها (بنابر ترجیح یا تخییر) عام تخصیص می‌خورد البته بنابر اینکه اخبار ترجیح و تخییر شامل موارد تعارض بالعرض هم می‌شود یا به تنقیح مناط یا به اینکه موضوع آنها مطلق تعارض است و اگر به تساقط قائل شدیم حال یا در این مورد خاص یا به طور کلی، عام مرجع خواهد بود چون عام اصلا طرف معارضه نیست در مقابل ایشان مشهور معتقدند عام هم طرف معارضه است و بین عام و مجموع مخصصات تعارض است اما ایشان فرمودند تعارض بین ادله است و مجموع دلیل نیست بلکه جمیع خصوصات دلیلند که بین عام و جمیع خصوصات تعارضی نیست و بعد دو مورد را استثناء کردند که در آنها عام هم طرف معارضه است حال یا با جمیع خصوصات یا با مجموع آنها.
ما عرض کردیم اولا اینکه تعارض بین ادله است و مجموع دلیل نیست بلکه یک امر وهمی عقلی است، حرف صحیحی نیست و ملاک تعارض، تکاذب است و در این فرض می‌دانیم یا عام کذب است که می‌توانند همه خصوصات صحیح باشند و یا عام صادق است که در این صورت مجموع مخصصات نمی‌توانند صحیح باشند و برخی از آنها باید کاذب باشد اما به کذب همه مخصصات علم نداریم و معارضه به همان مقدار تکاذب است نه بیشتر. صدق عام و صدق همه خصوصات ممکن نیست و لذا بین عام و مجموع آنها تکاذب و تعارض است. اما اینکه اخبار علاجیه شامل این موارد هم می‌شوند یا نه بحث دیگری است و بر فرض هم که شامل نباشند و نوبت به تساقط برسد، عام هم طرف تساقط است.
ثانیا ایشان فرمودند بین عام و خاص تعارض نیست و لذا عام با هیچ کدام از مخصصات تعارض ندارند و عام طرف معارضه نیست، این حرف نیز ناتمام است چون تعارض بین عام و خاص به لحاظ دلالت قطعی عام است نه عموم آن. توضیح بیشتر اینکه عام یک دلالت قطعی دارد و آن اصل عموم فی الجمله با قطع نظر از عموم و شمول آن است که الغای آن جایز نیست و دلالت عام بر آن دلالت قطعی و نص است و یک دلالت ظنی دارد که همان عموم و شمول آن است. به همان نکته که خاص بر عام مقدم است چون دلالت آن اظهر و اقوی است، عام هم طرف معارضه است و لذا در حقیقت بین اصل صدور عام و بین خصوصات تعارض است و به عبارت دیگر تعارض بین عموم و خصوصات نیست تا گفته شود بین عام و خاص تعارضی نیست بلکه تعارض بین مقدار نصوصیت عام و خصوصات است که متعارضند.
و لذا بین عام و یک مخصص که اعمال آن باعث تخصیص مستهجن است تعارض است و نکته تعارض همین است.
ثالثا ایشان فرمودند همان طور که در جایی که مخصص معارض داشته باشد، عام طرف معارضه نیست و دو خاص با یکدیگر متعارضند در اینجا هم مخصص معارض دارد و عام طرف معارضه نیست و تنها تفاوت این است که اینجا تعارض بین دو خاص عرضی است و در آن فرض تعارض ذاتی است. این حرف هم ناتمام است چون در موارد تعارض ذاتی دو خاص، تعارض بین دلالت ظنی عام و خاص است و این دلالت عام با دلالت خاص تعارضی ندارد لذا رتبه حجیت عام متاخر از خاص است اما در اینجا که تعارض بین دو خاص عرضی است، چون تعارض خصوصات با عام تعارض بر اساس دلالت قطعی و نصی عام است که حجیت آن دلالت عام در رتبه خاص است و لذا بین آنها تعارض است.
رابعا اینکه ایشان فرمودند در شمول اخبار علاجیه نسبت به موارد تعارض بالعرض شبهه‌ای هست و باید دید آیا با الغای خصوصیت یا تنقیح مناط قطعی یا علم به عدم فرق آن را شامل این موارد هم دانست. این هم ناتمام است چون آنچه موضوع اخبار علاجیه بود اختلاف حدیث بود، و در این جایی که به کذب عام یا مجموع خصوصات علم داریم، اختلاف در حدیث صدق می‌کند که نمی‌دانیم عام درست است و یکی از خصوصات غلط است یا همه مخصصات صحیحند و عام غلط است.
خامسا اینکه ایشان دو مورد را استثناء کردند و گفتند اگر بین دو خاص تلازم باشد مثل اکرم العلماء و لاتکرم العالم العادل و لاتکرم العالم الفاسق، عام با هر یک از دو خاص و مجموع آنها متعارض است چون معنای دو مخصص لاتکرم العلماء است و بین اکرم العلماء و لاتکرم العلماء تعارض است و اگر تلازم اتفاقی باشد تعارض بین عام و جمیع خصوصات است مثل اکرم العلماء و تکره اکرام العالم الفاسق و تستحب اکرام العالم العادل و ما می‌دانیم یا اکرام همه علماء مکروه است یا مستحب.
در هر دو مثال اعمال مخصصات مستوعب همه افراد عام است، بله در فرض اول، ما به کذب یکی از دو دلیل علم داریم و در فرض دوم، به کذب دو دلیل علم داریم اما فرق فارق نیست و باعث نمی‌شود در شکل گیری تعارض تفاوتی باشد.
مطلب بعد که باید به آن اشاره کنیم این است که مرحوم آقای خویی فرمودند عام «دفعهً واحده» با همه خصوصات تخصیص می‌خورد چون بر تقدم لحاظ نسبت بین عام و برخی مخصصات دلیلی نداریم و ما گفتیم مراد از «دفعه واحد» یعنی رتبه واحد و البته اشکال کردیم و گفتیم همین بیان در فرض دیگر انقلاب نسبت هم وجود دارد و لذا نباید بین موارد عام واحد و مخصصات متعدد و بین موارد دو عام من وجه که مخصص واحد دارند تفاوتی باشد اما مرحوم آقای خویی از آن وحدت زمان را فهمیده‌اند و گفته‌اند اگر دو خاص در یک زمان وارد شده باشند انقلاب نسبت رخ نمی‌دهد و باید هر دو را در عرض یکدیگر با عام سنجید اما اگر دو خاص در دو زمان مختلف وارد شده باشند چه باید کرد؟ فرضا اگر خصوصات از امام واحد در یک مجلس بیان شده باشند مشکل را حل کرده باشند اما در جایی که خصوصات در مجلس واحد نباشد حتی اگر از امام واحد باشند چه باید کرد و چرا نباید خاص متقدم را ابتداء با عام سنجید و بعد نتیجه را با مخصص دوم لحاظ کرد؟
ایشان فرموده‌اند ائمه حاکی از شریعت واحد و ثابتند و این طور نیست که از وقت بیان امام، حکم این طور باشد بلکه حکم واقعی از اول محدود به مخصصات متعدد بوده است پس مخصصات متناوب زمانی، مثل مخصصات وارد شده در زمان واحدند و اختلاف زمانی بین آنها ملغی است و حکم مخصصات متناوب در صدور حکم مخصصات صادر شده در عرض یکدیگرند.
مرحوم آقای صدر اشکال کرده‌اند که مخصص دوم اگر چه حاکی از شریعت واحد است اما مخصص دوم حجت سابق بر ورود خودش نمی‌سازد. به عبارت دیگر مخصص متاخر حجیت در عرض مخصص سابق تولید نمی‌کند تا بتوان آنها را در عرض یکدیگر با عام در نظر گرفت. اگر حجیت عام با خاص سابق تخصیص خورد و در ما عدای آن حجت شد، پس مخصص دوم را باید با آن نتیجه سنجید چون خود ایشان گفت ملاک در سنجش نسبت، مقداری از عام است که در آن حجت است.
شنبه, ۱۳ مهر ۱۳۹۸
بحث در اقسام مختلف عام واحد و مخصصات متعدد بود. مرحوم آقای خویی که انقلاب نسبت را بین عام واحد و مخصصات هم زمان را را نپذیرفتند و گفتند باید همه آنها را در عرض یکدیگر با عام لحاظ کرد، شبهه‌ای را مطرح کردند که در مواردی که خصوصات اختلاف زمانی داشته باشند این جواب در نفی انقلاب نسبت کارساز نیست و لذا ایشان سعی کردند از انقلاب نسبت در این موارد هم جواب بدهند. ایشان فرمودند کلام ائمه علیهم السلام مثل کلام واحد است و لذا باید در عرض یکدیگر لحاظ شوند و ما به این کلام اشکال کردیم و آن را ناتمام دانستیم.
مرحوم آقای صدر برای حل این اشکال بیان دیگری ارائه کرده‌اند. ایشان فرموده‌اند حتی اگر مخصصات در زمان‌های مختلفی صادر شده باشند باید همه آنها را در عرض واحد با عام لحاظ کرد چون اگر چه خاص اول بعد از صدور، عام را تخصیص می‌زند اما تخصیص آن به این معنا نیست که عام تا نهایت با همین خاص تخصیص خورده است بلکه حجت بر تخصیص باید ادامه پیدا کند. یعنی تا زمانی به تخصیص حکم می‌کنیم که به بقای تخصیص هم علم داشته باشیم و صرف حدوث تخصیص نمی‌توان به بقای تخصیص حکم کرد و لذا اگر در ادامه همان مخصص دچار معارض شود یا از حجیت ساقط شود، مجددا عام حجت و مرجع خواهد بود در نتیجه بقای مخصص اول، در عرض مخصص دوم است. تخصیص دوم در عرض بقای حجیت تخصیص اول است.
در مثل «اکرم العلماء» که بعد از آن ابتداء «لاتکرم العالم الفاسق» وارد شده باشد و بعد از زمانی «لاتکرم العالم النحوی» صادر شده باشد در این صورت بقای حجیت تخصیص به «لاتکرم العالم الفاسق» هم عرض با تخصیص «لاتکرم العالم النحوی» است.
لذا بعد از تخصیص اول نمی‌توان گفت این عام حدوثا و بقائا تخصیص خورده است تا در زمان صدور خاص دوم نتیجه تخصیص اول را با مخصص دوم سنجید بلکه بقای حجیت تخصیص اول هم عرض با تخصیص دوم است و لذا باید «دفعه واحده» با عام سنجیده شوند.
ریشه این حرف همان است که قبلا از مرحوم آقای صدر در تعارض اصل طویل و قصیر در ملاقی با یکی از اطراف علم اجمالی بیان کردیم. ایشان گفتند سقوط اصل در اطراف علم اجمالی مستلزم سقوط آنها در ادامه و بقاء نیست و لذا بعد از ملاقات اصل جاری در ملاقی، با بقای اصل در اطراف علم اجمالی معارض است.
و بر همین اساس هم اگر دو عام من وجه باشند و بعد از ورود آنها، برای یکی از آنها مخصصی صادر شود، تعارض بین دو عام من وجه برطرف می‌شود چون تعارض آنها منوط به بقای معارض است و با ورود مخصص برای یکی از آنها در بقاء، نسبت آنها به عموم و خصوص مطلق منقلب می‌شود. البته مرحوم آقای صدر چون اصل نظریه انقلاب نسبت را نپذیرفته‌اند این را منکرند اما اصل این تبیین را بنا بر پذیرش نظریه انقلاب نسبت قبول دارند.
گفتیم عام واحد و مخصصات متعدد صور مختلفی دارد یکی اینکه بین مخصصات تباین باشد که شبهه‌ای در آن مطرح نیست و حتی قائلین به انقلاب نسبت هم گفتند همه مخصصات را باید یکسان با عام در نظر گرفت.
صورت دیگر جایی است که عام واحدی باشد و مخصصات متعدد که بین آنها نسبت عموم و خصوص مطلق باشد. مثل «اکرم العلماء» و «لاتکرم العالم العاصی» و «لاتکرم العالم الفاسق» که نسبت بین عاصی و فاسق عموم و خصوص مطلق است.
اگر مخصص اخص متصل به عام باشد و مخصص اعم منفصل باشد، همه قبول دارند انقلاب نسبت اعمال می‌شود و لاتکرم العالم العاصی را باید با نتیجه تخصیص اول سنجید چون مخصص متصل از ابتداء مانع شکل گیری عموم می‌شود و ظهور از اول در خصوص شکل می‌گیرد که نسبت بین آنها عموم و خصوص من وجه است این را همه پذیرفته‌اند حتی کسانی که منکر انقلاب نسبتند.
و اما صورت سوم که نسبت بین مخصصات عموم و خصوص من وجه باشد، گفتیم عام خارج از طرف معارضه است و بعد از تساقط مخصصات، عام مرجع است اما مرحوم نایینی گفته‌اند عام هم طرف معارضه است.
دوشنبه, ۱۵ مهر ۱۳۹۸
گفتیم اگر عامی وارد شده باشد و دو مخصص هم داشته باشد که با هم تعارضی نداشته باشند (نسبت بین آنها تباین باشد یا دو خاص منفصل از هم باشند که نسبت بین آنها عموم و خصوص مطلق باشد)، به هر دو مخصص تخصیص می‌خورد. اما اگر عامی مجرد از مخصص باشد و عام دیگری متصل به مخصص اخص باشد و مخصص اعم منفصلی هم باشد مثل «اکرم کل عالم» و «اکرم العلماء الا العالم المرتکب للکبائر» و «لاتکرم العالم العاصی» آیا در اینجا هم عام منفصل از هر مخصص را به هر دو مخصص تخصیص می‌زنیم؟
نسبت بین عامی که با مخصص متصل تخصیص خورده است یعنی «اکرم العالم غیر المرتکب للکبائر» و «لاتکرم العالم العاصی» در حکم عموم و خصوص من وجه است به این بیان که مورد افتراق «اکرم العالم غیر المرتکب للکبائر» عالم عادل است و عالم مرتکب کبیره اگر چه مشمول هر دو دلیل است اما تعارضی با یکدیگر ندارند و در عالم مرتکب صغیره تعارض دارند و بر اساس یکی اکرام او واجب است و بر اساس دلیل دیگر اکرام او جایز نیست (و لذا اگر چه نسبت حقیقتا عموم و خصوص من وجه نیست اما مثل موارد عموم و خصوص من وجه است که دو مورد دارند که در آنها تعارضی ندارد و یک مورد مشترک دارند که در آن متعارضند) پس بین دو خاص تعارض است، اما آیا این باعث می‌شود به آن عام بدون مخصص هم نتوان عمل کرد؟ که از مرحوم نایینی نقل می‌شود یا اینکه آن عام حجت است و طرف معارضه با آنها نیست که مرحوم آقای خویی و آقای صدر به آن معتقدند.
مرحوم نایینی گفته‌اند چون عام طرف معارضه است، عام با اخص الخاصین تخصیص می‌خورد و بعد از تخصیص نسبت عام با خصوصات، عموم من وجه می‌شود. برای اثبات اینکه عام را طرف معارضه است با اینکه رتبه عام متاخر از رتبه تعارض دو خاص است به دو وجه استدلال شده است:
اول: به خاطر تعارض مخصصات. منظور از این وجه چیست؟ تعارض مخصصات باید به مرجعیت عام منجر شود نه اینکه عام هم داخل در معارضه قرار گیرد. برای تمام شدن این وجه باید مقدمه‌ای به این بحث اضافه کرد و آن اینکه رتبه لحاظ عام در جایی متاخر از خاص است که خاص بدون معارضی وجود داشته باشد تا بر اساس صلاحیت خاص برای تخصیص به عدم تعارض و تقدم رتبه آن بر عام حکم کرد اما خاصی که معارض دارد چون صلاحیت برای تخصیص ندارد، پس رتبتا مقدم بر خاص نیست و لذا عام هم طرف معارضه است.
اما این وجه تمام نیست چون اولا بر این اساس در جایی که مخصص معارض ذاتی دارد مثل «اکرم کل عالم» و «لاتکرم العالم الفاسق» و «اکرم العالم الفاسق» باید عام طرف معارضه قرار گیرد در حالی که حتما مرحوم نایینی عام را مرجع حساب می‌کنند.
و ثانیا مخصص هیچ وقت در رتبه عام نیست چه معارض داشته باشد و چه نداشته باشد و چه تعارض به تباین باشد یا عموم من وجه باشد، و مرحوم آقای صدر گفته‌اند اصلا محال است عام طرف معارضه با خاص قرار بگیرد، چون عدم وجود مخصص متمم مقتضی حجیت عام است و عام در جایی مقتضی حجیت دارد که مخصصی وجود نداشته باشد، اما تعارض عام با خاص از قبیل ایجاد مانع برای حجیت خاص است و معقول نیست چیزی مانع از مقتضی و علت عدم خودش باشد چون باید فرض کنیم که موجود باشد تا بتواند مانع بشود در حالی که وجود آن متوقف بر تمامیت مقتضی است.
دوم: درست است که مخصصات با یکدیگر متعارضند، اما در اخص الخاصین تعارضی نداند بلکه تعارض در مورد اجتماع آنها ست در مثال ما، در مرتکب کبیره تعارضی وجود ندارد بلکه تعارض در مرتکب صغیره است، پس در حقیقت یک خاص سالمی در بین هست که حتما از عام تخصیص خورده است و مرتکب کبیره حتما از عام خارج شده است، چون در این مورد بین دو خاص تعارضی وجود ندارد، و ملاک در سنجش نسبت بین دو دلیل، مقدار حجیت آنها ست و نسبت این عام بعد از لحاظ این مخصص، با دو خاص، عموم من وجه خواهد بود پس طرف معارضه است. در حقیقت این عام منفصل، مثل همان عام متصل به مخصص است و همان طور که نسبت بین آن عام متصل به مخصص با خاص دیگر من وجه بود، این عام منفصل هم همین طور است.
آنچه باعث شده است مرحوم نایینی به این نظر معتقد شوند همین است و اصلا وجه اول بعید است مراد و مقصود مرحوم نایینی باشد و عجیب است که مرحوم صدر اصلا به این وجه اشاره نکرده‌اند. پس مرحوم نایینی بر این اساس گفتند طبق نظریه انقلاب نسبت، نسبت بین عام و خاص از عموم و خصوص مطلق به عموم و خصوص من وجه منقلب می‌شود.
مرحوم آقای خویی خواسته‌اند بر اساس همان قاعده مرحوم نایینی به ایشان اشکال کنند و بگویند باید مخصصات را در عرض هم با عام لحاظ کرد نه اینکه اول یک مخصص را با عام سنجید و بعد خاص دیگر را با نتیجه آنها لحاظ کرد. پس هر دو خاص را باید در عرض هم با آن عام منفصل لحاظ کرد. اما چون دو خاص با یکدیگر متعارضند پس عام منفصل را تخصیص نمی‌زنند مثل جایی که خاص معارض متباین داشته باشد پس اینجا انقلاب نسبت اتفاق نمی‌افتد اما عام هم تخصیص نمی‌خورد.
سه شنبه, ۱۶ مهر ۱۳۹۸
بحث در جایی بود که اگر عام منفصل از مخصص داشته باشیم و دلیل دیگری داشته باشیم که عام متصل به مخصص اخص باشد و مخصص منفصل اعم هم داشته باشیم.
نسبت بین دلیل عام متصل به خاص اخص و مخصص منفصل اعم، عموم و خصوص من وجه بود و لذا بین آنها تعارض است اما آیا عام منفصل از مخصص هم طرف معارضه است یا تعارض به آن ارتباطی ندارد و بعد از تعارض مخصصات، عام منفصل از مخصص مرجع است.
مرحوم نایینی فرمودند عام هم طرف معارضه است چون عام منفصل هم به اخص الخاصین تخصیص می‌خورد و بعد از تخصیص آن به اخص الخاصین، مثل عام متصل به مخصص اخص خواهد شد و این به سبب انقلاب نسبت است.
مرحوم آقای خویی فرمودند اینجا انقلاب نسبت رخ نمی‌دهد و به نظر حق با ایشان است چون تخصیص عام منفصل به اخص الخاصین، در عرض تخصیص آن به اعم الخاصین است و آنچه خود مرحوم نایینی هم قبلا گفتند که نسبت همه مخصصات به عام یکسان است و دلیلی بر تقدم یکی بر دیگری وجود ندارد در اینجا هم هست و آنچه باعث شده است مرحوم نایینی اینجا به انقلاب نسبت معتقد شوند این است که اخص الخاصین چون معارض ندارد حتما مخصص عام است و اعم الخاصین چون معارض دارد نمی‌تواند عام را تخصیص بزند، پس طرف معارضه است و همه اشتباه در همین جا ست. اینکه عام به خاص اعم تخصیص نمی‌خورد چون معارض دارد، معنایش این نیست که پس عام طرف معارضه است. نسبت عام منفصل از مخصص با مخصصات یکسان است به طوری که اگر مشکلی نبود به هر دو تخصیص می‌خورد، اما اینکه الان مشکلی هست و خاص معارض دارد دلیل بر این نمی‌شود که پس عام هم طرف معارضه است و لذا خود مرحوم نایینی هم فرموده‌اند اگر دو مخصص داشته باشیم که بین آنها تنافی نیست مثل «اکرم کل عالم» و «لاتکرم العالم المرتکب للکبائر» و «لاتکرم العالم العاصی»، عام به هر دو تخصیص می‌خورد و این طور نیست که بعد از تخصیص عام به اخص الخاصین، نسبت نتیجه با خاص دیگر عموم و خصوص من وجه شود. در جایی که خاص معارض دارد عام را تخصیص نمی‌زند اما نه اینکه عام هم طرف معارضه قرار می‌گیرد.
خود مرحوم نایینی قبول دارند در نسبت سنجی عام با مخصصات، همه مخصصات را در عرض یکدیگر با عام در نظر گرفت، و اینکه نمی‌توان نسبت عام و مخصص اعم را در نظر گرفت به این دلیل است که مخصص اعم معارض دارد ولی این دلیل نمی‌شود که پس عام طرف معارضه قرار گرفته است و این موجبی ندارد.
خاص اعم به خاطر معارضه با خاص دیگر در رتبه نسبتش با عام منفصل از حجیت ساقط است و لذا بعد از انقلاب نسبت حجت نیست تا قرار باشد طرف معارضه با عام قرار بگیرد. بنابراین خاص اعم در رتبه‌ای که وجود دارد صلاحیت تخصیص عام منفصل را ندارد و در رتبه بعد اصلا وجود ندارد تا طرف معارضه با عام قرار بگیرد. لذا به نظر نکته انقلاب نسبت در اینجا مورد ندارد.
صورت دیگری که در کلمات علماء آمده است جایی است که دو عام من وجه داشته باشیم و دلیل سوم و یا چهارمی داریم که مخصص یکی یا هر دو عموم است. مثل «اکرم کل عالم» و «لاتکرم الفاسق» و «لاتکرم العالم الفاسق» که «اکرم کل عالم» با «لاتکرم العالم الفاسق» تخصیص می‌خورد و نتیجه‌اش می‌شود «اکرم العالم العادل» که با «لاتکرم الفاسق» تعارضی ندارد.
تعارض دو عام من وجه که یکی یا هر دو مخصص دارند، چهار حالت کلی دارد:
گاهی مخصص ماده اجتماع را خارج می‌کند و گاهی ماده افتراق را خارج کرده است.
و در هر صورت گاهی مخصص هر دو عام را تخصیص می‌زند (این نیست که ماده افتراق را تخصیص زده باشد نمی‌تواند مخصص هر دو باشد چون منظور تخصیص ماده افتراق به دو مخصص است) و گاهی فقط یکی را تخصیص زده است (این طور نیست که اگر ماده اجتماع را تخصیص بزند حتما مخصص هر دو باشد چون ممکن است در حکم موافق با یکی از آنها باشد). پس در حقیقت چهار صورت قابل تصور است.
در جایی که ماده اجتماع تخصیص بخورد، تعارض بین دو دلیل منتفی است و نیازی به انقلاب نسبت نداریم. مثلا «اکرم کل عالم» و «یحرم اکرام الفاسق» و «یکره اکرام العالم الفاسق» که مخصص هر دو را تخصیص می‌زند یا مثل «اکرم کل عالم» و «یحرم اکرام الفاسق» و «لایحرم اکرام العالم الفاسق» که فقط یکی را تخصیص می‌زند در هر صورت تنافی بین دو دلیل منتفی است و این مبتنی بر انقلاب نسبت نیست چون تعارض دو عام من وجه به لحاظ ماده اجتماع آنها ست نه ماده افتراق آنها و لذا بعد از اینکه ماده اجتماع از هر دو یا یکی از آنها خارج شده باشد، منشأ تعارض بین آنها برطرف شده است. بحث انقلاب نسبت جایی بود که اعمال تخصیص در یک دلیل، نسبت آن دلیل با دلیل دیگر را تغییر بدهد و منقلب کند و در اینجا اصلا این بحث نیست این طور نیست و با اعمال تخصیص هیچ انقلاب نسبتی رخ نمی‌دهد.
بله این در جایی است که مخصص مستوعب ماده اجتماع باشد و گرنه اگر بخشی از ماده اجتماع باقی بماند، هم چنان منشأ تعارض بین دو عام باقی است.
اما اگر ماده افتراق تخصیص بخورد، یا یک مخصص داریم که فقط یکی از آنها را تخصیص زده است و یا دو مخصص داریم که ماده افتراق هر دو دلیل را تخصیص زده‌اند.
اگر مخصص ماده افتراق هر دو عام را تخصیص زده باشد، باز هم انقلاب نسبتی رخ نمی‌دهد و هر دو دلیل هم چنان با یکدیگر متعارضند. مثل «اکرم کل عالم» و «یحرم اکرام الفاسق» و «یستحب اکرام العالم العادل» و «لا بأس باکرام الفاسق الجاهل» در این صورت «اکرم کل عالم» و «یحرم اکرام الفاسق» در عالم فاسق متعارضند و این تعارض از قبل بود الان هم هست تنها تفاوت این است که قبلا تعارض بین آنها بر اساس عموم من وجه بود و الان بر اساس تباین است.
اما اگر فقط یکی از آنها نسبت به ماده افتراق مخصص داشته باشد از موارد انقلاب نسبت است که اگر کسی کبرای انقلاب نسبت را پذیرفته باشد، باید به انقلاب نسبت به عموم و خصوص مطلق معتقد شود و گرنه بین دو دلیل تعارض است.
چهارشنبه, ۱۷ مهر ۱۳۹۸
تعارض بیش از سه دلیل سه صورت اصلی دارد. یکی عموم و مخصصات متعدد، دیگری دو عام من وجه و مخصص و سوم دو دلیل متباین و مخصص.
بحث در جایی بود که دو عام من وجه و مخصص باشد و گفتیم چهار صورت قابل تصور است:
مخصص یا مورد اجتماع را تخصیص می‌زند یا مورد افتراق را و در هر صورت یا هر دو دلیل مخصص دارند یا فقط یکی از آنها مخصص دارد.
گفتیم اگر مخصص مورد اجتماع را تخصیص بزند، تعارض بین دو دلیل مرتفع می‌شود و این ربطی به انقلاب نسبت هم ندارد. فرقی ندارد هر دو دلیل را تخصیص بزند یا یکی از آنها را تخصیص بزند و توضیح آن را قبلا هم بیان کردیم و گفتیم دو عام متعارض، اگر یکی از آنها در محل تعارض حجت نباشد، عام دیگر یا دلیل دیگر در محل تعارض حجت است و این ربطی به انقلاب نسبت ندارد.
بنابراین در مثل «یجب اکرام العالم» و «یحرم اکرام الفاسق» و «لایجب اکرام العالم الفاسق»، که «یجب اکرام العالم» با «لایجب اکرام العالم الفاسق» تخصیص می‌خورد و «یجب اکرام العالم» در عالم فاسق حجت نیست، بنابراین عام دیگر که «یحرم اکرام الفاسق» است در آن حجت است و این ربطی به انقلاب نسبت ندارد.
و اگر هر دو دلیل را تخصیص بزند هیچ کدام از دو عام در محل تعارض حجت نیستند و فقط مخصص در آن حجت است.
اما اگر مخصص ماده افتراق را تخصیص بزند، گاهی هر دو عام مخصص دارند و گاهی فقط یکی از آنها مخصص دارد.
اگر فقط یکی از آنها مخصص داشته باشد، یکی از اصلی‌ترین موارد انقلاب نسبت است. در مثل «یستحب اکرام العالم» و «یکره اکرام الفاسق» و «یجب اکرام العالم العادل» که یکی از آنها مخصص دارد که در این صورت بعد از تخصیص «یستحب اکرام العالم» با «یجب اکرام العالم العادل» نتیجه می‌شود «یستحب اکرام العالم الفاسق» و این نتیجه اخص مطلق از «یحرم اکرام الفاسق» است پس بنابر پذیرش انقلاب نسبت اکرام عالم عادل واجب است و اکرام عالم فاسق مستحب است و اکرام فاسق جاهل مکروه است.
و البته این در صورتی بود که مخصص همه ماده افتراق را خارج کند و گرنه نسبت بر عموم من وجه باقی می‌ماند. و لذا اگر در همین مثال مخصص «یجب اکرام العالم الهاشمی العادل» بود در این صورت نتیجه بعد از تخصیص «یستحب اکرام العالم غیر الهاشمی العادل» خواهد بود که نسبت بین آن و «یکره اکرام الفاسق» همچنان عموم و خصوص من وجه است. ماده افتراق یکی عالم غیر هاشمی عادل است و ماده افتراق دیگری فاسق غیر عالم است و ماده اجتماع آنها عالم غیر هاشمی فاسق است.
اما جایی که هر دو مخصص دارند مثل اینکه در کنار آن سه دلیل «یحرم اکرام الفاسق الجاهل» هم باشد که در این صورت هر دو مخصص دارند، و هر کدام از دو عام با خاص خودشان تخصیص می‌خورند و نتیجه
این می‌شود که «یستحب اکرام العالم الفاسق» و «یکره اکرام الفاسق العالم» که تعارض بین دو عام مستقر است و این هم به انقلاب نسبت ربطی ندارد و تعارض بین آنها هم قبل از تخصیص هست و هم بعد از تخصیص هست. پس تعارض بین دو عام مستقر است اما آنچه محل بحث است این است که آیا این تعارض به دو مخصص هم سرایت می‌کند؟ یا دو خاص خارج از طرفیت معارضه هستند؟
مرحوم نایینی گفته‌اند دو عام متعارضند و تعارض بین آنها محکم است و بین خصوصات تنافی وجود ندارد بین «یجب اکرام العالم العادل» و «یحرم اکرام الفاسق الجاهل» تعارضی نیست. اما مرحوم آقای خویی معتقدند تعارض به خصوصات هم کشیده می‌شود و تعارض چهار طرف خواهد داشت. چون به کذب یکی از این چهار دلیل علم داریم به طوری که هر کدام از آنها صادر نشده باشد، تعارضی نیست. اگر یکی از دو عام نباشد تعارضی نیست و این روشن است چون بین عامی که هست و خاص خودش تعارضی نیست و خاص دیگر هم که تعارضی با آنها ندارد. و اگر یکی از دو خاص نباشد، بنابر پذیرش انقلاب نسبت مشکل تعارض حل می‌شود.
اگر مثلا «یستحب اکرام العالم» نبود در این صورت بین سه دلیل دیگر یعنی «یکره اکرام الفاسق» و «یجب اکرام العالم العادل» و «یحرم اکرام الفاسق الجاهل» تعارضی نیست چون «یکره اکرام الفاسق» با «یحرم اکرام الفاسق الجاهل» تعارضی نیست چون نسبت بین آنها عموم و خصوص مطلق است و آنها هم با «یجب اکرام العالم العادل» اصلا تعارضی ندارند. و هم چنین اگر عام دیگر نبود باز هم تعارضی نبود.
و اگر مثلا یکی از دو خاص نباشد مثلا «یجب اکرام العالم العادل» نباشد در این صورت «یکره اکرام الفاسق» با «یحرم اکرام الفاسق الجاهل» تخصیص می‌خورد و نتیجه آنها که «یکره اکرام الفاسق العالم» می‌شود اخص مطلق از «یستحب اکرام العالم» خواهد بود و آن را تخصیص خواهد زد و تعارضی نیست و هم چنین اگر خاص دیگر نبود. یعنی اگر «یحرم اکرام الفاسق الجاهل» نباشد در این صورت «یستحب اکرام العالم» با
«یجب اکرام العالم العادل» تخصیص می‌خورد و نتیجه که «یستحب اکرام العالم الفاسق» است اخص مطلق «یکره اکرام الفاسق» خواهد بود و آن را تخصیص خواهد زد و تعارض حل خواهد شد.
پس (طبق مبنای انقلاب نسبت) چون با نبود هر کدام از آنها تعارض حل می‌شود، تعارض بین هر چهار تا ست و موجبی ندارد ما تعارض را فقط بین عمومات بدانیم.
مرحوم آقای صدر کلام مرحوم آقای خویی را نپذیرفته‌اند و به آن هم نقضا و هم حلا اشکال کرده‌اند. اشکال نقضی جایی است که دو عام متباین داشته باشیم مثل «یجب اکرام کل عالم» و «یحرم اکرام کل عالم»، چنانچه هر دو مخصص داشته باشند و موضوع مخصص‌ها هم یک چیز باشد مثلا دلیلی گفته باشد «لایجب اکرام العالم الکوفی» و دلیل دیگری گفته باشد «لایحرم اکرام العالم الکوفی» که موضوع هر دو مخصص یک چیز است «العالم الکوفی» که یکی از آنها اکرام او را واجب نمی‌داند و یکی از آنها اکرام او را حرام نمی‌داند. بین دو خاص که تعارضی نیست و هر کدام از دو عام، با خاص خودش تخصیص می‌خورد ولی بین دو عام تعارض هست چون نتیجه بعد از تخصیص «یجب اکرام کل عالم غیر الکوفی» و «یحرم اکرام کل عالم غیر الکوفی» است که بین آنها تعارض برقرار است. در اینجا هم اگر یکی از دو عام نباشند مشکل حل می‌شود.
مثلا اگر «یجب اکرام کل عالم» نبود در این صورت بین «یحرم اکرام کل عالم» و «لایحرم اکرام العالم الکوفی» تعارضی نیست چون نسبت بین آنها عموم و خصوص من مطلق است و بین آنها و «لایجب اکرام العالم الکوفی» تعارضی نیست و هم چنین اگر عام دیگر نبود.
اما اگر یکی از دو خاص هم نباشد تعارض حل می‌شود. مثلا اگر «لایجب اکرام العالم الکوفی» نبود در این صورت «یحرم اکرام کل عالم» با «لایحرم اکرام العالم الکوفی» تخصیص می‌خورد و نتیجه آن (بنابر انقلاب نسبت) که «یحرم اکرام کل عالم غیر الکوفی» است با «یجب اکرام کل عالم» تعارضی ندارد بلکه مخصص آن است.
و هم چنین اگر خاص دیگر صادر نشده باشد و «لایحرم اکرام العالم الکوفی» صادر نشده باشد در این صورت
«یجب اکرام کل عالم» با «لایجب اکرام العالم الکوفی» تخصیص می‌خورد و نتیجه آنها (بنابر انقلاب نسبت) که «یجب اکرام کل عالم غیر الکوفی» است اخص مطلق از «یحرم اکرام کل عالم» است و تعارضی نخواهد بود.
و مرحوم آقای خویی تعارض را اینجا فقط بین دو عام تصویر کرده است و دو خاص را طرف معارضه قرار نداده است. در حالی که هر کدام از دو خاص هم نباشد، مشکل تعارض حل می‌شود. بنابراین اگر قرار است ملاک تعارض این باشد که نبودن هر کدام از آنها به حل تعارض منجر شود در هر دو فرض این طور است و باید در هر دو جا، تعارض را چهار طرفی بدانیم در حالی که ایشان در محل بحث ما تعارض را چهار طرفی دانسته است اما در این مثال نقضی، تعارض را فقط بین دو عام دانسته است و دو خاص را خارج از طرفیت معارضه دانسته است.
شنبه, ۲۰ مهر ۱۳۹۸
بحث در حالت چهارم از صورت دوم تعارض بیش از دو دلیل بود. صورت دوم جایی بود که دو عام من وجه و مخصص داشته باشیم. حالت چهارم جایی بود که هر دو عام در ماده افتراق شان مخصص داشته باشند.
مرحوم آقای خویی فرمودند در این صورت تعارض علاوه بر عمومات، به خصوصات نیز سرایت می‌کند و تعارض چهار طرف خواهد داشت. ولی مرحوم نایینی و مرحوم آقای صدر معتقد بودند تعارض فقط بین دو عام است و خصوصات طرف معارضه نیستند.
مرحوم آقای خویی فرمودند چون هر کدام از این چهار دلیل که نباشند تعارض حل می‌شود، پس ما به کذب یکی از این چهار دلیل علم داریم و لذا تعارض بین چهار دلیل خواهد بود.
مرحوم آقای صدر به ایشان اشکال نقضی داشتند و بعد هم اشکال حلی مطرح کردند. اشکال نقضی ایشان این بود که در جایی که دو دلیل متعارض به تباین وجود داشته باشند که هر کدام مخصصی داشته باشند، عین همین مطلب قابل تصور است و در آنجا هم با نبود هر کدام از آن چهار دلیل، تعارض حل می‌شود با این حال خود مرحوم آقای خویی، در آنجا به عدم سرایت تعارض به مخصصات معتقدند.
اما اشکال حلی ایشان این است که علم اجمالی به کذب یکی از چهار دلیل منحل است به علم اجمالی به کذب یکی از دو عام، یعنی چه خصوصات باشند و چه نباشند یکی از دو عام حتما کذب است چون در دو عام متعارض به عموم و خصوص من وجه امکان جمع و صدور هر دو وجود ندارد و با این علم به کذب یکی از دو عام، علم به کذب یکی از دو خاص نخواهیم داشت. خلاصه اینکه علم اجمالی به کذب یکی از چهار دلیل، منحل است و این انحلال باعث می‌شود تعارض بین دو طرف علم اجمالی اصغر (کذب یکی از دو عام) باشد و خصوصات طرف معارضه نباشند.
مرحوم آقای هاشمی در رد اشکال مرحوم آقای صدر فرموده‌اند ما اینجا دو علم اجمالی داریم. توضیح مطلب اینکه: علم اجمالی به کذب یکی از دو عام در ماده اجتماع یعنی اختصاص آن عام به ماده افتراق که فرض این است ماده افتراق هر کدام از آنها نیز مخصص دارد، در نتیجه این علم اجمالی (به کذب یکی از دو عام) ملازم با یک علم اجمالی دیگر است و آن علم به کذب خاص یا اختصاص عام به ماده افتراق. یعنی هر عامی در ماده اجتماع کذب باشد، ما به کذب آن در ماده افتراق یا مخصصش هم اجمالا علم خواهیم داشت پس در حقیقت دو علم اجمالی داریم که متلازم با یکدیگرند و انحلالی شکل نمی‌گیرد.
به عبارت دیگر یک علم به کذب یکی از دو عام هست و یک علم هم به کذب یکی از دو مخصص چون نمی‌شود هر دو عام در ماده افتراق درست باشند و هم دو خاص درست باشند و بر فرض که دو عام در ماده افتراق شان صحیح باشند، حتما یکی از دو خاص باید کاذب باشد.
اگر دو خاص نبودند، دو عام در ماده افتراق شان تعارضی با یکدیگر نداشتند اما با وجود خاص‌ها در ماده افتراق هم بین هر عام و مخصصش تعارض رخ می‌دهد پس دو خاص منشأ تعارض در ماده افتراق هستند.
بنابراین درست است که ما به کذب یکی از دو عام علم داریم، اما بر فرض صحت دو عام در ماده افتراق شان به کذب یکی از دو خاص هم علم خواهیم داشت پس صحیح است بگوییم با علم به کذب یکی از دو عام در ماده اجتماع، باز هم به کذب یکی از چهار دلیل علم داریم یعنی نمی‌شود هم دو عام در ماده افتراق صحیح باشند و هم دو خاص بلکه حتما یکی از این چهار تا هم کاذب است پس تعارض باید چهار طرف داشته باشد.
یکشنبه, ۲۱ مهر ۱۳۹۸
بحث در جایی بود که دو عام من وجه هر کدام مخصص در ماده افتراق داشته باشند آیا تعارض فقط بین دو عام است یا دو خاص هم طرف معارضه هستند؟ مرحوم نایینی و صدر فرمودند خصوصات طرف معارضه نیستند و علم اجمالی به کذب یکی از چهار دلیل، به علم اجمالی به کذب یکی از دو عام منحل است. مرحوم آقای هاشمی فرمودند درست است که به کذب یکی از دو عام علم داریم اما این علم ملازم با علم اجمالی به کذب یکی از دو خاص یا یکی از دو عام در ماده افتراقشان است. با فرض صحت هر کدام از دو عام در ماده افتراق شان، مخصص آن عام نمی‌تواند صحیح باشد پس علم اجمالی به کذب یکی از دو عام ملازم با علم اجمالی به کذب یکی از دو خاص هم هست.
ظاهر از کلام مرحوم آقای صدر این است که ایشان قصد داشته‌اند مساله را طوری بیان کنند که این اشکال به ایشان وارد نباشد. ایشان فرموده‌اند این تعارض به تعارض مستقر و تعارض غیر مستقر منحل است. توضیح مطلب:
ایشان بعد از بیان جواب دوم که گذشت، جواب سومی را مطرح کرده‌اند که معتقدند اصل جواب همین جواب است. ایشان فرموده‌اند ملاک در تعارض یا علم به عدم صدور یکی از دو دلیل است یا اگر چه به عدم صدور یکی از دو معارض علم نداریم و صدور هر دو ممکن است اما ظهور هر دو دلیل قابل التزام و جمع نیست و نمی‌تواند مفاد هر دو ثابت باشد.
اگر به عدم صدور یکی از دو دلیل علم داشته باشیم، تعارض است حتی اگر یکی عام باشد و دیگری خاص باشد و از موارد اشتباه حجت با غیر حجت است و در محل بحث ما هم اگر این طور بود حق با مرحوم آقای خویی بود و تعارض چهار طرف داشت اما این موونه زائدی می‌طلبد چون ما به صرف عدم امکان جمع بین ظهور چند دلیل، به عدم صدور یکی از آنها علم پیدا نمی‌کنیم بلکه نیازمند به دلیل و اماره دیگری برای علم به کذب یکی از آنها هستیم.
اما اگر تعارض بر اساس عدم امکان جمع بین ظهور چند دلیل رخ داده باشد حق با مرحوم نایینی است و تعارض فقط بین دو عام است چون یا تعارض بین هر خاص و مجموع سه دلیل دیگر است و یا ما به کذب یک عام یا مجموع مخصص خودش و عام مقابلش علم داریم (یعنی تعارض بین هر عام و مجموع مخصص خودش و عام دیگر است) یعنی اینکه این عام هم به مخصص خودش تخصیص خورده باشد و هم در ماده اجتماع به معارضه با روایت دیگر ساقط شده باشد چون موجب الغای عام است پس بین این عام و مخصص خودش و عام مقابل تعارض است.
اگر منظور تعارض بین هر خاص و مجموع سه دلیل دیگر باشد به این بیان که نمی‌شود بین صحت خاص و صحت هر سه دلیل دیگر جمع کرد پس یا این خاص غلط است یا مجموع آن سه دلیل، این تعارض در حقیقت سه تعارض است یک معارضه بین دو عام و یک معارضه هم بین هر عام و مخصص خودش و چون معارضه هر عام با مخصص خودش غیر مستقر است، فقط معارضه بین دو عام مستقر است و تفاوتی ندارد ما به انقلاب نسبت معتقد باشیم یا نباشیم. چون حتی بنابر مبنای انقلاب نسبت برای ملاحظه یک عام با مخصصش قبل از ملاحظه عام دیگر با مخصصش وجه و دلیلی نیست و هر دو عام باید در عرض هم با مخصص خودشان لحاظ شوند.
اما اگر منظور تعارض بین هر عام و مجموع مخصصش و عام دیگر است یعنی ما به کذب هر عام یا مجموع مخصصش و عام دیگر علم داریم این تعارض هم منحل است به معارضه هر عام با عام دیگر و یک معارضه هم با مخصص خودش (پس در حقیقت سه معارضه وجود دارد) که روشن است تعارض بین عام و مخصص خودش تعارض غیر مستقر است و جمع عرفی دارد و فقط تعارض بین هر عام و عام دیگر تعارض مستقر است.
سپس فرموده‌اند با این بیان تفاوت بین اینجا و جایی که عام مخصصات مستوعب داشته باشد روشن می‌شود. در مواردی که عام مخصصات مستوعب داشته باشد تعارض بین عام و مجموع خصوصات مستقر است چون عام را به همه آنها نمی‌شود تخصیص زد و به برخی ترجیح بلامرجح است. در آن موارد مقتضی حجیت عام تمام نیست و لذا بین حجیت عام و حجیت مجموع دو خاص دوران رخ می‌دهد.
اما در اینجا هر عام یک تخصیص بیشتر ندارد و عدم حجیت قسمتی از مدلول آن بر اساس مخصص نیست بلکه بر اساس وجود معارض است پس مقتضی هر عام در مقابل عام دیگر تمام است و عام دیگر به عنوان معارض قرار است مانع باشد به خلاف تعارض عام با مخصص خودش که اصلا مقتضی عام نسبت به آن تمام نیست.
اشکال: قاعده تخصیص عام به خاص در این موارد جاری نیست چون از نظر عقلاء، تخصیص مقدمه عمل به عام است یعنی وجود مخصص مانع از عمل به عام نیست و باید به عام در غیر مورد مخصص عمل کرد اما در محل بحث ما، تخصیص مقدمه الغای عام است نه عمل به آن چون عام در ماده اجتماع که معارض دارد و اعمال تخصیص باعث الغای عام خواهد بود.
جواب: قاعده تخصیص برای نزدیک کردن مخاطب به مراد متکلم است و اینجا هم همین طور است و مفاد مخصص ماده افتراق این است که مراد متکلم از عام، خصوص ماده اجتماع است و اینکه در ماده اجتماع بین این عام و دلیل دیگری تعارض است ربطی به تخصیص ندارد. غرض از تخصیص نزدیک شدن متکلم به مراد متکلم است که اینجا اتفاق افتاده است اما اینکه عام در بخش دیگر مدلولش معارض دارد ربطی به نفی غرض از تخصیص ندارد. به عبارت دیگر تخصیص یعنی عام از جهت مخصص مشکلی ندارد و وجود مخصص مانع عمل به عام نیست اما اینکه عام بعد از تخصیص از جهت دیگر مشکلی دارد که مانع عمل به آن می‌شود ربطی به تخصیص ندارد.
توضیح اشکال ما به بیان مرحوم آقای صدر:
ایشان فرمودند اگر تعارض بر اساس تعارض هر خاص با مجموع سه دلیل دیگر باشد در حقیقت سه معارضه وجود دارد یک تعارض بین دو عام و دو تعارض هم بین هر عام و خاص خودش و چون تقدیم تخصیص یک عام با مخصص خودش بر تخصیص عام دیگر با مخصص خودش وجهی ندارد انقلاب نسبتی هم رخ نمی‌دهد تا بر اساس آن تعارض حل شود.
عرض ما همین جا ست که بنابر مبنای انقلاب نسبت درست است که برای تقدیم تخصیص یک عام با مخصص خودش بر تخصیص عام دیگر وجهی نیست و هر دو مخصص در عرض هم بر هر دو عام وارد می‌شوند اما لحاظ نسبت هر عام با عام دیگر باید با توجه به تخصیص خوردن عام دیگر باشد.
یعنی وقتی که قرار است نسبت این عام و عام دیگر را لحاظ کرد عام را با توجه به اینکه مخصص دارد در نظر گرفت پس وقتی یستحب اکرام العالم را با یکره اکرام الفاسق در نظر می‌گیریم باید توجه کنیم که یکره اکرام الفاسق با یحرم اکرام الفاسق الجاهل تخصیص خورده است و هم چنین باید توجه کنیم که یستحب اکرام العالم با یجب اکرام العالم العادل تخصیص خورده است و این یعنی ما هم چنان به کذب یکی از چهار دلیل علم داریم یعنی حتی با فرض تعارض بین دو عام، باز هم نمی‌تواند هر دو خاص و هر دو عام در ماده افتراق شان درست باشند و این یعنی تعارض چهار طرف دارد.
دوشنبه, ۲۲ مهر ۱۳۹۸
سومین صورت از صور تعارض بیش از دو دلیل جایی است که دو عام به تباین متعارض باشند و مخصصی هم وجود داشته باشد حال این مخصص برای یکی باشد یا برای هر دو باشد. مثلا «تستحب الصدقه علی الفقیر» و «لاتستحب الصدقه علی الفقیر» و دلیل سوم «لاتستحب الصدقه علی الفقیر الهاشمی».
سه فرض کلی برای این صورت می‌توان تصویر کرد. البته مرحوم آقای صدر پنج صورت ذکر کرده‌اند اما به نظر ما سه فرض کلی بیشتر وجود ندارد.
الف) فقط یکی از دو عام متباین مخصص داشته باشد. یکی از فروض انقلاب نسبت است. در مثال «تستحب الصدقه علی الفقیر» و «تکره الصدقه علی الفقیر» و دلیل سوم «لاتستحب الصدقه علی الفقیر الهاشمی» در این صورت «تستحب الصدقه علی الفقیر» با «لاتستحب الصدقه علی الفقیر الهاشمی» تخصیص می‌خورد و بنابر پذیرش مبنای انقلاب نسبت نتیجه که استحباب صدقه بر فقیر غیر هاشمی است اخص مطلق از «تکره الصدقه علی الفقیر» خواهد بود و مخصص آن است و در نتیجه در فقیر هاشمی صدقه مکروه است. و بنابر انکار مبنای انقلاب نسبت در فقیر غیر هاشمی تعارض محکم خواهد بود و فقیر هاشمی مشمول «تکره الصدقه علی الفقیر» است و این ربطی به انقلاب نسبت ندارد همان طور که قبلا گفتیم چون «تستحب الصدقه علی الفقیر» به خاطر وجود مخصص در فقیر هاشمی حجت نیست و لذا «تکره الصدقه» بدون مزاحم و معارض شامل آن است.
ب) هر دو عام مخصص داشته باشند و مقدار خارج از هر دو عام یکی باشد و مهم نیست این مقدار واحد خارج شده به یک مخصص خارج شده باشد یا به دو مخصص. با این بیان چند فرض مذکور در کلام مرحوم آقای صدر ادغام می‌شوند. در این فرض همان تنافی که بین دو دلیل بود بعد از تخصیص هم چنان باقی است و نسبت بین آنها تفاوتی نمی‌کند و فقط تنافی آنها در بخشی از مدلولشان برطرف می‌شود. مثلا «تستحب الصدقه علی الفقیر» و «تکره الصدقه علی الفقیر» و فقیر هاشمی از هر دو دلیل خارج شده باشد چه به یک دلیل یا به دو دلیل در این صورت هم چنان دو دلیل در فقیر غیر هاشمی به تباین متعارضند و لذا پذیرش یا عدم پذیرش مبنای انقلاب نسبت تاثیری در این بین ندارد.
اگر مخصص دو دلیل «تحرم الصدقه علی الفقیر الهاشمی» باشد در این صورت صدقه بر فقیر هاشمی حرام است و در فقیر غیر هاشمی، دو دلیل متعارضند. و اگر مخصص هم دو تا باشد باز هم تفاوتی نیست مثلا «لاتستحب الصدقه علی الفقیر الهاشمی» و «لاتکره الصدقه علی الفقیر الهاشمی» که فقیر هاشمی را از هر دو دلیل تخصیص می‌زند و دو دلیل در فقیر غیر هاشمی متعارضند.
و در این صورت هم تفاوتی ندارد خود دو مخصص هم با هم متعارض باشند یا نباشند. مثلا اگر نسبت بین دو مخصص عموم و خصوص من وجه باشد در این صورت در ماده اجتماع متعارضند، و در ماده افتراق شان هر دو عام را تخصیص می‌زنند. (البته این در صورتی اتفاق می‌افتد که هر دو دلیل نسبت به هر دو عام مخصص باشند تا ماده افتراق آنها از هر دو عام خارج شده باشد تا مقدار خارج شده از هر دو عام یکی باشد)
ج) هر دو عام مخصص داشته باشند و مقدار خارج از هر دو عام یک مقدار نباشد. «تستحب الصدقه علی الفقیر» که با «لاتستحب الصدقه علی الفقیر الهاشمی» تخصیص خورده باشد و «تکره الصدقه علی الفقیر» به «لاتکره الصدقه علی الفقیر الکوفی» تخصیص خورده باشد در این صورت هم چنان دو عام به تباین متعارضند و پذیرش انقلاب نسبت یا عدم آن تفاوتی در مساله ایجاد نمی‌کند.
البته مرحوم آقای صدر اینجا صور مختلفی را تصور کرده‌اند که گاهی دو مخصص مستوعب هستند و گاهی نیستند که چون در نتیجه انقلاب نسبت تفاوتی ایجاد نمی‌کند ما آنها را ذکر نمی‌کنیم.
مرحوم آقای خویی مثالی که بیان کرده‌اند بحث ارث زن از عقار است. در روایات متعدد عدم ارث زن از عقار مذکور است. مثلا:
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ یُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ النِّسَاءُ لَا یَرِثْنَ مِنَ الْأَرْضِ وَ لَا مِنَ الْعَقَارِ شَیْئاً (الکافی، جلد ۷، صفحه ۱۲۷)
این روایت اطلاق دارد و شامل زن دارای بچه و غیر آن می‌شود.
در برخی روایات دیگر آمده است که زن از عقار ارث می‌برد.
مثل:
الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ أَوِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَرِثُ مِنْ دَارِ امْرَأَتِهِ وَ أَرْضِهَا مِنَ التُّرْبَهِ شَیْئاً أَوْ یَکُونُ ذَلِکَ بِمَنْزِلَهِ الْمَرْأَهِ فَلَا یَرِثُ مِنْ ذَلِکَ شَیْئاً فَقَالَ یَرِثُهَا وَ تَرِثُهُ کُلَّ شَیْ‌ءٍ تَرَکَ أَوْ تَرَکَتْ (تهذیب الاحکام، جلد ۹، صفحه ۳۰۰)
دقت کنید که روایاتی که به صورت مطلق گفته است زن از همه ما ترک میت ارث می‌برد نمی‌تواند مثال برای ما باشد چون در این صورت روایات دسته اول اخص مطلق از این روایاتند بلکه مراد روایاتی است که در آنها آمده باشد زن از عقار ارث می‌برد اما این روایت از این جهت مثال برای ما ست چون سوال از ارث زن از عقار است و نمی‌توان گفت جواب امام علیه السلام شامل مورد سوال نیست و لذا شمول جواب امام علیه السلام نسبت به ارث زن از عقار در حکم تخصیص به ذکر و تصریح به آن است.
و دلیل سوم این است که زن دارای بچه از عقار ارث می‌برد.
مثل:
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَهَ فِی النِّسَاءِ إِذَا کَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ أُعْطِینَ مِنَ الرِّبَاعِ (تهذیب الاحکام، جلد ۹، صفحه ۳۰۱)
که در این صورت مخصص روایات دسته اول است و اگر مبنای انقلاب نسبت را بپذیریم در این صورت نتیجه از روایات دسته دوم اخص مطلق خواهد بود و آن را تخصیص می‌زند و در نتیجه زنی که بچه نداشته باشد از عقار محروم است. اما اگر انقلاب نسبت را نپذیریم دو دلیل در زنی که بچه ندارد هم چنان متعارضند و مرجع عموم یا اصل فوقانی خواهد بود.
در اینجا بحث از تعارض تمام می‌شود و بحث بعدی ان شاء الله بعد از تعطیلات ماه صفر.