۱۹ دی ۱۳۹۵
مرحوم آخوند وارد بحث تنبیهات استصحاب شده‌اند. رکن استصحاب یقین سابق و شک لاحق است. مرحوم آخوند در تنبیه اول در مورد لزوم فعلیت شک بحث کرده‌اند. و در تنبیه دوم لزوم فعلیت یقین را مورد بحث و بررسی قرار داده‌اند.
ایشان فرموده‌اند شکی نیست که جریان استصحاب متوقف بر شک است و شک منظور اعم از ظن است. استصحاب تا جایی که علم به خلاف نباشد جاری است. فرقی ندارد وهم باشد یا ظن باشد یا شک باشد.
و اینکه با وجود علم به خلاف، جریان استصحاب معنا ندارد روشن و واضح است.
مرحوم آخوند فرموده‌اند در جریان استصحاب وجود شک فعلی کافی است و آنچه محل بحث است این است که آیا با شک تقدیری هم استصحاب جاری است؟
مرحوم شیخ و به تبع مرحوم آخوند معتقدند استصحاب در موارد شک تقدیری جاری نیست و جریان استصحاب منوط به وجود شک فعلی است.
شیخ و آخوند ثمره‌ای هم برای این بحث ذکر کرده‌اند که اگر مکلف به حدث یقین داشته باشد و بعد غافل شود و با همان غفلت نماز بخواند و بعد از خواندن نماز شک کند که آیا قبل از نماز طهارت تحصیل کرده است یا نه؟
در این مثال مکلف اگر قبل از نماز، شک می‌کرد، استصحاب حدث جاری بود و نمازش باطل بود حتی اگر در حین نماز از این استصحاب و شک غفلت می‌کرد چون جریان استصحاب، وظیفه ظاهری او را مشخص کرده است.
اما اگر مکلف بعد از یقین به حدث، غافل شود و نماز را با حال غفلت بخواند و بعد از نماز التفات پیدا کند و شک کند که آیا طهارت تحصیل کرده است یا نه؟ مرحوم شیخ فرموده‌اند در این مثال قاعده فراغ جاری است و جریان قاعده فراغ در صورتی است که استصحاب جاری نباشد.
چون استصحاب در حال عمل جاری نبوده است، با شک بعد از نماز، قاعده فراغ به صحت عمل حکم می‌کند در حالی که اگر استصحاب حال عمل جاری بود، قاعده فراغ جاری نیست.
اما اگر استصحاب با شک تقدیری جاری بود، حکم شک تقدیری همان حکم شک فعلی خواهد بود و همان طور که اگر مکلف شک فعلی داشت استصحاب جاری بود و با جریان استصحاب قاعده فراغ جاری نبود، در جایی که مکلف شک تقدیری هم داشته باشد استصحاب جاری خواهد بود و با جریان آن قاعده فراغ معنا ندارد.
برای شرطیت فعلیت شک در بیان و استدلال وجود دارد:
• ظهور شک در شک فعلی است. این استدلال هم از کلام آخوند قابل استفاده است و هم کلام شیخ با آن سازگار است.
تمامی عناوین در فعلیت و اتصاف فعلی ظهور دارند، و با اتصاف تقدیری، عنوان صادق نیست. به همان نکته‌ای که گفته شده است مشتق حقیقت در خصوص متلبس بالمبدأ بالفعل هست در اینجا هم گفته می‌شود مشتق در خصوص تلبس فعلی در مقابل تلبس تقدیری ظهور دارد.
در مقابل این جواب ادعا شده است شک اطلاق دارد و شامل شک تقدیری هم هست که مرحوم آقای صدر به آن معتقد است.
اگر گفتیم شک برای شک فعلی وضع شده است یعنی شک تقدیری اصلا شک نیست و ادعای اطلاق معنا ندارد. چون اطلاق یعنی با فرض حفظ ذات، حالات مختلف مشمول حکم است اما در جایی که ذات محفوظ نیست اطلاق معنا ندارد. اگر گفته شد شک یعنی شک فعلی، بنابراین شک تقدیری اصلا شک نیست تا لفظ شک به اطلاق شامل آن باشد.
و لذا اگر گفته می‌شود شک تقسیم می‌شود به شک فعلی و شک تقدیری منظورمان از شک، اعم از معنای حقیقی و غیر حقیقی است.
و لذا مرحوم آقای صدر از این راه وارد نشده‌اند بلکه دو بیان دیگر برای رد کلام آخوند ذکر کرده‌اند.
اول) موضوع جریان استصحاب، شک نیست بلکه آنچه موضوع استصحاب است عدم یقین به خلاف است. اگر به چیزی یقین داشته باشد تا وقتی به خلاف آن یقین پیدا نکند، استصحاب جاری است. شک یکی از موارد عدم یقین به خلاف است و غفلت هم از یکی دیگر از موارد عدم یقین به خلاف است.
این ادعا مبتنی بر این است که در روایات آمده است یقین را با شک نقض نکن بلکه آن را با یقین دیگر نقض کن.
یعنی تا وقتی یقین دیگری وجود ندارد، نباید یقین سابق را نقض کرد و اگر شک را گفته است چون از مصادیق عدم وجود یقین دیگر است.
بنابراین همه ملاک استصحاب، همان عدم وجود یقین به خلاف است.
دوم) به حسب مناسبات حکم و موضوع، مستفاد از ادله حجیت استصحاب این است که علت حکم به بقای یقین، وجود استحکام در یقین است و همان طور که در موارد شک، نمی‌توان از امر مستحکم (یقین) رفع ید کرد، در موارد غفلت هم نمی‌توان از آن رفع ید کرد بلکه همان امر مستحکم باقی است.
• وجه دومی که برای لزوم فعلیت شک ذکر شده است این است که قوام حکم ظاهری به التفات است و در موارد غفلت، جعل حکم ظاهری غیر معقول است. چون ملاک حکم ظاهری، تنجیز و تعذیر از واقع است و تنجیز و تعذیر متوقف بر وصول است و وصول متقوم به التفات و عدم غفلت است. تا وقتی مکلف غافل باشد، نه منجز است و نه معذر است.
مثلا کسی از حجیت چیزی غافل باشد، جعل حجیت معنا ندارد و لذا گفته‌اند حجیت متقوم به وصول است و وصول متقوم به التفات است.
مفاد این دلیل این است که جعل حکم ظاهری در این مورد غیر معقول است نه اینکه دلیل حکم ظاهری قصور دارد (که مفاد دلیل اول بود).
اگر این مکلف قبل از نماز شک می‌کرد و در هنگام نماز غفلت می‌کرد، قاعده فراغ جا نداشت چون قبل از نماز و در فرض التفات، محکوم به عدم جواز ورود به نماز است و لذا عمل او باطل است و معنا ندارد بعدا قاعده فراغ به صحت عملی که محکوم به بطلان است حکم کند.
بنابراین اصلا جریان استصحاب در حال عمل اصلا معقول نیست. اما بعد از عمل جریان استصحاب معقول است و این استصحاب محکوم قاعده فراغ است.
۲۲ دی ۱۳۹۵
بحث در اعتبار فعلیت شک در جریان استصحاب بود. مرحوم آخوند فرمودند فعلیت شک در جریان استصحاب معتبر است. دو دلیل برای این مدعا بیان کردیم.
یک وجه اثباتی بود و حاصلش این است که ادله اعتبار استصحاب دال بر لزوم فعلیت شک است و مرحوم صدر به این وجه اشکال کردند که آنچه رکن استصحاب است عدم یقین به خلاف است.
وجه دیگر ثبوتی بود و گفتیم شاید منظور مرحوم شیخ هم همین وجه باشد، و حاصل آن این است که احکام ظاهری متقوم به وصول هستند چون وظیفه عملی در جایی متصور است که برای مکلف به لحاظ تنجیز و تعذیر دارای اثر باشد. جعل احکام ظاهری به همین دلیل است یعنی حکم ظاهری برای تنجیز واقع یا تعذیر از واقع است. و تنجیز و تعذیر متقوم به وصول هستند چون آنچه به مکلف واصل نیست معنا ندارد منجز یا معذر باشد.
پس قوام حکم ظاهری به التفات با آن و عدم غفلت نسبت به آن است و در فرض غفلت و عدم التفات جعل حکم ظاهری لغو و بی‌معنا ست.
و در موارد شک تقدیری فرض شده است که مکلف بالفعل غافل است پس وجود حکم ظاهری و از جمله استصحاب معنا ندارد.
مرحوم آقای صدر بعد از اینکه به این وجه اشاره کرده‌اند اشکال کرده‌اند که مبنای ما در حکم ظاهری این است که متقوم به وصول نیست و حکم ظاهری مثل حکم واقعی جعل دارد و آن جعل گاهی واصل است و گاهی واصل نیست.
حجیت خبر حکم ظاهری است، و این حجیت گاهی وصول پیدا می‌کند و گاهی وصول پیدا نمی‌کند. جعل واقعی حجیت خبر منوط به وصول نیست مثل حرمت شرب خمر. همان طور که حکم و حرمت مقید به وصول نیست، حکم ظاهری هم مقید به وصول نیست.
احکام ظاهری اگر چه مودای آنها حکم ظاهری است اما جعل آن حکم ظاهری واقعی است. استصحاب حکم ظاهری است اما حجیت استصحاب، حکم واقعی است.
به نظر می‌رسد مرحوم آقای صدر حقیقت این وجه را تلقی نکرده‌اند و لذا این اشکال را مطرح کرده‌اند. اینکه جعل حکم ظاهری متقوم به وصول نیست یک مطلب است و اینکه حکم ظاهری متقوم به عدم غفلت است بلکه حتی حکم واقعی هم متقوم به عدم غفلت است امر دیگری است.
اینکه جعل شارع که فعل شارع متعال است مقید به وصول نیست حرف درستی است و چه مکلف بداند و چه نداند، جعل شارع وجود دارد. اما اینکه تکلیف و حکم متقوم به وصول به مکلف است و تکلیف در حق غافل وجود ندارد بحث دیگری است.
اینکه گفته می‌شود حکم ظاهری بدون وصول (یعنی در موارد غفلت) معقول نیست فی الجمله درست است چون حکم واقعی هم در فرض غفلت معقول نیست. اینکه حکم ظاهری خود ملاکی دارد که مقید به وصول به مکلف نیست حرفی است اما ثبوت تکلیف در فرض غفلت حرف دیگری است.
اینکه ثبوت حکم منوط به وصول به معنای علم به آن و تنجز آن نیست بحثی است و اینکه ثبوت حکم منوط به التفات و احتمال است بحث دیگری است. تلازمی بین این دو نیست.
ممکن است حکم واصل به مکلف نباشد و منجز نباشد اما حکم در واقع ثابت باشد و لذا احتیاط حسن است و لذا در موارد شبهات بدوی، احتمال ثبوت حکم واقعی هست با اینکه حکم واقعی واصل به مکلف نیست.
اما اینکه بدون التفات هم حکم ثابت است دلیلی ندارد. و اگر منظور از اینکه حکم ثابت است یعنی جعل حکم ثابت است بله درست است ولی ربطی به بحث ما ندارد.
آنچه در جواب وجه دوم باید بیان کرد این است که حکم ظاهری مقید به این است که جعل آن لغو نباشد و لازم نیست واصل باشد یا حتی مکلف به آن در حال فعلیتش ملتفت باشد و لذا حکم مقید به عدم التفات کلی و بالمره است.
اما اگر جایی مکلف در ظرف فعلیت حکم غافل از آن باشد ولی بعد از زمان فعلیتش به آن ملتفت شود و اثری برای آن تصور شود، در این صورت حکم ظاهری لغو نیست.
اگر مکلف الان به طهارت ظاهری در ظرف عمل التفات پیدا کند، حکم به طهارت برای صحت عمل او کافی است.
مکلف در فرض عدم التفات، از تحقق موضوع حکم ظاهری غافل است اما حکم فعلی است و بعدا که ملتفت شود می‌فهمد که موضوع حکم ظاهری محقق بوده است و حکم ظاهری در حق او فعلی بوده است.
ممکن است گفته شود که در زمان قبل شک تقدیری بود و شک حقیقی وجود نداشت ولی بعد از التفات مکلف، شک فعلی وجود دارد هر چند متاخر است و تفاوتی ندارد اصل در شک تقدیری جاری باشد یا نباشد. پس چه معتقد باشیم اصل با شک تقدیری جاری است و چه معتقد باشیم جاری نیست اصل به لحاظ شک فعلی جاری است.
به عبارت دیگر، اگر این شک مکلف همیشه تقدیری بماند و مکلف هیچ گاه به آن التفات پیدا نکند، جعل حکم ظاهری لغو و بی اثر است و اگر شک مکلف همیشه تقدیری نماند و یک زمانی به آن التفات پیدا کند، اصل به لحاظ خود همان شک فعلی جاری است و لازم نیست به لحاظ شک تقدیری آن را جاری دانست.
بعد از فعلیت شک، اصل به لحاظ زمان گذشته جاری است.
خلاصه اینکه بحث از جریان استصحاب در فرض شک تقدیری بحث بی ثمری است.
مرحوم آخوند و شیخ به این اشکال جواب داده‌اند که بین جریان و عدم جریان استصحاب در فرض شک تقدیری تفاوت و ثمر وجود دارد.
اگر در همان مثال خودمان که مکلف یقین به حدث داشت و اگر ملتفت می‌شد در طهارت شک می‌کرد، اگر استصحاب با شک تقدیری جاری باشد، جایی برای قاعده فراغ نیست چون قاعده فراغ در جایی که دلیلی بر بطلان عمل وجود داشته باشد، جاری نیست.
در حالی که استصحابی که بعد از عمل و در حال التفات جاری است محکوم قاعده فراغ است.
پس اگر ما استصحاب را در فرض شک تقدیری هم جاری بدانیم، در این صورت نماز مکلف در مثالی که گفتیم باطل است ولی اگر استصحاب را در فرض شک تقدیری جاری ندانیم، قاعده فراغ بعد از عمل جاری است و نماز مکلف صحیح است.
پس جریان قاعده فراغ در این مثال، متوقف بر عدم جریان استصحاب در شک تقدیری است.
۲۵ دی ۱۳۹۵
گفتیم مرحوم شیخ و آخوند ثمره‌ای را برای استصحاب تقدیری ذکر کرده‌اند. در جایی که مکلف به حدث یقین داشته باشد و بعد غافل شود و نماز بخواند و بعد از نماز ملتفت شود و شک کند که آیا قبل از نماز، وضو گرفته است یا نه؟ به طوری که اگر قبل از نماز هم التفات پیدا می‌کرد حتما در تحصیل طهارت شک می‌کرد.
اگر ما استصحاب تقدیری را جاری بدانیم، در این مثال استصحاب جاری است و نماز مکلف باطل است و قاعده فراغ جاری نیست چون قاعده فراغ در جایی جاری است که عمل ولو ظاهرا محکوم به بطلان نباشد و با جریان استصحاب تقدیری، عمل محکوم به بطلان است. اما اگر استصحاب تقدیری را جاری ندانیم، استصحاب قبل از نماز جاری نیست و استصحاب اگر چه بعد از عمل جاری است اما محکوم قاعده فراغ است.
مرحوم آقای خویی و صدر این ثمره را نپذیرفته‌اند و به آن اشکال کرده‌اند. فرموده‌اند صحت نماز در این مثال متوقف بر جریان و عدم جریان استصحاب تقدیری نیست بلکه متوقف بر جریان و عدم جریان قاعده فراغ در فرض غفلت در حال عمل است.
اگر مکلف می‌داند که در حال عمل غافل بوده است به طوری که اگر عمل صحیح باشد، تصادفا صحیح واقع شده نه اینکه بر اساس التفات و توجه مکلف صحیح واقع شده باشد، آیا قاعده فراغ جاری است؟
ممکن است گفته شود قاعده فراغ در جایی است که مکلف التفات در حین عمل را احتمال بدهد و گرنه در جایی که مکلف غافل باشد قاعده فراغ جاری نیست.
و در مقابل عده‌ای معتقدند قاعده فراغ حتی در موارد غفلت در حین عمل هم جاری است.
حال اگر ما قاعده فراغ را جاری ندانیم، عمل محکوم به بطلان است حتی اگر استصحاب تقدیری را هم جاری ندانیم.
مرحوم آقای صدر علاوه بر این، اشکال دیگری هم مطرح کرده‌اند و فرموده‌اند اینکه قاعده فراغ در جایی که حکم ظاهری باشد جاری نیست نه به نکته‌ای که مرحوم شیخ و آخوند فرموده‌اند بلکه قاعده فراغ در موارد شک فعلی جا ندارد، با وجود شک فعلی، قاعده فراغ جاری نیست چون مجرای قاعده فراغ، شک بعد از عمل است و وقتی مکلف در حین عمل، شک فعلی دارد، پس شکش بعد از عمل نیست تا مجرای قاعده فراغ باشد.
پس جایی که مکلف قبل از عمل التفات فعلی داشته باشد، بعد از عمل قاعده فراغ در حق او جاری نیست نه چون حکم ظاهری قبل از وجود داشته است بلکه چون مجرای قاعده فراغ جایی است که شک بعد از عمل به وجود بیاید.
پس اگر مکلف قبل از عمل، شک فعلی نداشته باشد (حال یا اصلا شک نداشته باشد و بعدا شک کند یا غافل باشد که اگر ملتفت می‌شد شک می‌کرد یعنی هر چند شک تقدیری داشته باشد) و بعد از عمل شک فعلی داشته باشد قاعده فراغ جاری است.
قوام قاعده فراغ به شک بعد از عمل است و هر جا بعد از عمل شک ایجاد شد، قاعده فراغ جاری است و هر جا قبل از اتمام عمل شک ایجاد شود، قاعده فراغ جاری نیست.
پس اگر ما استصحاب تقدیری را جاری بدانیم، مقتضی بطلان عمل است و قاعده فراغ هم همین فرض جاری است و مقتضی صحت عمل است پس استصحاب و قاعده فراغ متعارضند.
و بعد هم فرموده‌اند بلکه می‌توان گفت در این مثال هم استصحاب جاری است و هم قاعده فراغ جاری است و تعارض ندارند. استصحاب تقدیری، در حال عمل جاری است و مقتضی بطلان عمل است اما همین که برای مکلف بعد از عمل شک فعلی پیدا شود، قاعده فراغ حاکم به صحت نماز است.
استصحاب تقدیری تا قبل از شک فعلی جاری است و بعد از نماز، که شک فعلی ایجاد شد، استصحاب تقدیری جاری نیست و قاعده فراغ جاری است.
و می‌شود عمل در حال عمل محکوم به بطلان باشد و بعد از عمل محکوم به صحت باشد. مثل جایی که مکلف در زمانی تقلید نکند و اعمالش بر خلاف عمل مجتهد اعلم آن زمان باشد و بعد از مرگ آن مجتهد تقلید کند و اعمال سابقش بر اساس فتوای مجتهد اعلم جدید صحیح باشد در این صورت اعمال سابق او در حین عمل محکوم به بطلان بود و بعد از عمل محکوم به صحت است.
و البته مرحوم صدر می‌فرمایند حق این است که قاعده فراغ و استصحاب تقدیری متعارضند چون اگر قرار باشد اثر استصحاب تا زمان عمل و غفلت مکلف باشد و بعد از عمل و التفات مکلف اثر نداشته باشد، جعل استصحاب لغو است.
و لذا اگر استصحاب را جاری بدانیم مستلزم بطلان عمل است، هم در حین عمل و هم بعد از عمل. پس استصحاب و قاعده فراغ با یکدیگر متعارضند.
اشکال نشود که اثبات بطلان عمل بعد از عمل، به خاطر استلزام عدم لغویت اصل مثبت است چون این لازم دلیل حجیت استصحاب است نه لازم خود استصحاب باشد.
و حکومتی هم بین این استصحاب و قاعده فراغ نیست چون موضوع قاعده فراغ شک بعد از عمل است و موضوع استصحاب شک حین عمل است. بله اگر کسی قاعده فراغ را مخصص دلیل استصحاب بداند حتی در این صورت هم قاعده فراغ جاری است و استصحاب جاری نیست.
۲۶ دی ۱۳۹۵
بحث در ثمره شرطیت فعلیت شک و عدم آن بود. گفتیم مرحوم آقای صدر به ثمره مذکور در کلام مرحوم شیخ و آخوند اشکال کرده‌اند و این ثمره را تمام نمی‌دانند.
مرحوم شیخ فرمودند قاعده فراغ مقید به جایی است که حکم ظاهری در حین عمل مشخص نباشد، بنابراین اگر ما استصحاب تقدیری را جاری ندانیم، چون وظیفه ظاهری در حین عمل وجود ندارد، قاعده فراغ بعد از عمل جاری است ولی اگر استصحاب تقدیری را جاری بدانیم، چون وظیفه ظاهری در حین عمل وجود دارد، قاعده فراغ بعد از عمل جاری نخواهد بود.
و شاهد اینکه قاعده فراغ مقید به عدم حکم ظاهری در حین عمل است این است که با شک فعلی قبل از عمل و یا اثناء عمل قاعده فراغ بعد از عمل جا ندارد و این دلیلی ندارد جز اینکه وظیفه ظاهری مکلف مشخص شده است و با وجود حکم ظاهری، نوبت به قاعده فراغ نمی‌رسد.
مرحوم آقای صدر فرمودند این شاهد صحیح نیست. اینکه قاعده فراغ با شک فعلی قبل از عمل یا اثناء عمل جاری نیست نه به خاطر مشخص بودن حکم ظاهری بلکه به خاطر عدم وجود موضوع قاعده فراغ است. موضوع قاعده فراغ شک بعد از عمل است و با فرض شک فعلی قبل یا حین عمل، شک بعد از عمل نیست. بنابراین اصلا مجرای قاعده فراغ نیست.
اما در فرضی که بعد از عمل شک فعلی به وجود بیاید مجرای قاعده فراغ است تفاوتی ندارد اصلا شکی در حال عمل وجود نداشته باشد یا شک تقدیری باشد (چون در هر صورت شک فعلی حین عمل وجود ندارد) پس در قاعده فراغ جاری است و اگر ما استصحاب تقدیری را هم جاری بدانیم، این استصحاب معارض با قاعده فراغ است.
و بین این استصحاب و قاعده فراغ حکومتی وجود ندارد بلکه معارضند. و نمی‌توان گفت استصحاب تقدیری فقط در حین عمل و قبل از شک فعلی بعد از عمل جاری است (تا قاعده فراغ بعد از عمل، معارضی نداشته باشد) چرا که اگر اثر این استصحاب تقدیری فقط محدود به زمان عمل و قبل از شک فعلی باشد، استصحاب لغو است. چون معنای آن این است که به خاطر استصحاب تقدیری تا وقتی مکلف غفلت دارد عمل محکوم به بطلان است و با التفات مکلف، استصحاب تقدیری جا ندارد و عمل محکوم به صحت است.
و برای دفع این لغویت، لازم دلیل حجیت استصحاب، وجود اثر استصحاب تقدیری حتی بعد از عمل و بعد از شک بعد از عمل است.
پس حکم به بطلان به لحاظ حال عمل، مفاد خود استصحاب است و حکم به بطلان بعد از عمل، لازم دلیل حجیت استصحاب است. پس بین استصحاب تقدیری و قاعده فراغ تعارض است.
بعد هم فرمودند اگر ما قاعده فراغ را به ملاک حکومت مقدم بر استصحاب بدانیم، در اینجا حکومتی نیست چون موضوع این دو با یکدیگر متفاوت است موضوع قاعده فراغ شک بعد از عمل است و موضوع استصحاب تقدیری شک در حین عمل است و ما اگر اثر استصحاب تقدیری را به بعد از عمل هم تسری دادیم لازم دلیل حجیت آن بود پس بین دلیل حجیت استصحاب و حجیت قاعده فراغ تعارض است و اگر ما قاعده فراغ را به ملاک تخصیص بر استصحاب مقدم بدانیم، حتی با فرض جریان استصحاب تقدیری هم قاعده فراغ مقدم است.
ما نسبت به کلام ایشان چند اشکال داریم:
اول) اینکه ایشان فرمودند اثر استصحاب تقدیری باید به بعد از عمل هم تسری پیدا کند و گرنه استصحاب لغو است یعنی ما باید در دلیل حجیت استصحاب خلاف ظاهر مرتکب شویم. آنچه ظاهر اطلاق دلیل استصحاب است این است که با فرض شک تقدیری، عمل تا قبل از اتمام محکوم به بطلان است و ایشان گفت چون این موجب لغویت استصحاب است پس باید گفت اثر استصحاب به بعد از عمل هم متسری شود.
عرض ما این است که اثبات حجیت استصحاب تقدیری به اطلاق دلیل حجیت استصحاب بود (نه به دلیل خاص) و وقتی حجیت استصحاب تقدیری و محدود بودن اثر آن به زمان عمل موجب لغویت است، نتیجه آن عدم شمول اطلاق دلیل استصحاب نسبت به آن است نه اینکه خلاف ظاهر در دلیل استصحاب مرتکب شویم.
چرا شما اطلاق و شمول دلیل استصحاب نسبت به استصحاب تقدیری را که تالی فاسد دارد (لغویت) برای دفع لغویت بر خلاف ظاهر حمل می‌کنید؟ از شمول دلیل استصحاب نسبت به این مورد باید دست برداشت. چون جریان استصحاب منوط به اثر داشتن استصحاب است و اگر استصحاب جایی اثر ندارد، مشمول دلیل استصحاب نیست نه اینکه برای دفع لغویت اثری را برای استصحاب درست کنیم.
و خود ایشان هم مانند باقی علماء در سایر موارد به همین بیان ملتزمند. مثلا شمول دلیل حجیت خبر واحد، منوط به وجود اثر برای خبر است و در اخبار با واسطه چون اثری بر خبر واسطه مترتب نیست و اثر با خود دلیل حجیت خبر، درست می‌شود اشکال شده است که دلیل حجیت خبر شامل اخبار با واسطه نیست نه اینکه قائل به شمول دلیل حجیت خبر نسبت به اخبار با واسطه به خاطر فرار از لغویت این موارد بشوند.
۲۷ دی ۱۳۹۵
بحث در ثمره‌ای بود که مرحوم شیخ و آخوند برای جریان و عدم جریان استصحاب با شک تقدیری ذکر کرده بودند.
گفتیم مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای صدر به این ثمره اشکال کرده‌اند.
مرحوم آقای صدر فرموده‌اند در نظر شیخ اگر استصحاب تقدیری جاری باشد، مقدم بر قاعده فراغ است چون موضوع قاعده فراغ جایی است که وظیفه ظاهری مکلف روشن نشده باشد.
ولی مرحوم آقای صدر گفتند اگر استصحاب تقدیری را جاری بدانیم با قاعده فراغ معارض است. چرا که موضوع قاعده فراغ شک فعلی بعد از عمل است چه در حین عمل شک تقدیری باشد یا اصلا شکی نباشد. پس قصوری از جریان قاعده فراغ نیست.
اشکالات و تفصیلات مذکور در کلام ایشان را قبلا ذکر کردیم.
ما عرض کردیم وقتی شمول دلیل استصحاب نسبت به استصحاب تقدیری لغو باشد باید از اطلاق دلیل حجیت استصحاب رفع ید کرد نه اینکه دلیل استصحاب را بر خلاف ظاهر حمل کرد.
استصحاب به موضوعش محدود است و موضوع استصحاب تقدیری شک در حین عمل است پس مفاد آن حکم به بطلان عمل در حین عمل است ایشان فرمودند چون این مقدار لغو است پس می‌گوییم استصحاب به بطلان بعد از عمل نیز حکم می‌کند (در حالی که بطلان بعد از عمل مفاد استصحاب نبود). عرض ما این است وقتی این استصحاب تقدیری لغو است باید از شمول دلیل استصحاب نسبت به آن رفع ید کرد.
دوم) اشکال دوم ما به مرحوم آقای صدر این است که ایشان فرمودند استصحاب معارض با قاعده فراغ است. اگر ما تقدم قاعده فراغ را به ملاک حکومت بدانیم، در اینجا قاعده فراغ مقدم بر استصحاب تقدیری نیست چون در اینجا موضوع قاعده فراغ و استصحاب تقدیری متفاوت است و حکومت بین آنها معنا ندارد.
موضوع قاعده فراغ شک بعد از عمل است و موضوع استصحاب شک حین عمل است.
و اگر ما تقدم قاعده فراغ را به ملاک تخصیص بدانیم، چرا که اگر چه نسبت قاعده فراغ و استصحاب عموم و خصوص من وجه است، اما اگر در موارد تعارض قاعده فراغ و استصحاب، استصحاب را مقدم کنیم، موارد چندانی برای قاعده فراغ باقی نمی‌ماند (چرا که فقط در موارد توارد حالتین است که استصحاب جاری نیست و قاعده فراغ به تنهایی جاری است) و این باعث می‌شود که قاعده فراغ در حکم اخص مطلق باشد. در این صورت قاعده فراغ مطلقا مقدم است چه استصحاب تقدیری جاری باشد و چه جاری نباشد چون حتی اگر استصحاب تقدیری هم جاری باشد، باز هم قاعده فراغ به ملاک تخصیص بر آن مقدم است.
خلاصه حرف ایشان این شد که پس جریان و عدم جریان استصحاب تقدیری تفاوتی نمی‌کند.
عرض ما این است که خود این تعارض که ایشان فرض کرده‌اند از ثمرات جریان استصحاب تقدیری است. یکی از ثمرات شمول دلیل استصحاب نسبت به موارد استصحاب تقدیری، این است که استصحاب تقدیری معارض با قاعده فراغ است در حالی که اگر اطلاق دلیل استصحاب شامل شک تقدیری نباشد، قاعده فراغ معارضی نداشت.
بنابراین طبق مبنایی که قاعده فراغ را حتی با غفلت حین عمل هم جاری می‌دانند (که مشهور این چنین هستند) اگر شک تقدیری را هم مشمول دلیل حجیت استصحاب بدانند، بین قاعده فراغ و استصحاب تقدیری تعارض خواهد بود و با تساقط آنها نوبت به قاعده اشتغال یا استصحاب حدث بعد از عمل می‌رسد.
پس شمول دلیل حجیت استصحاب نسبت به شک تقدیری، ثمره دارد و همین برای ثمره داشتن کافی است.
بنابراین ثمره مذکور در کلام شیخ و مرحوم آخوند برای بحث تمام است هر چند در نتیجه با آنها موافق نباشیم.
مرحوم عراقی ثمره دیگری برای بحث ذکر کرده‌اند. ایشان فرموده‌اند اگر مکلف یقین به طهارت داشته باشد، و بعد شک فعلی در حدث پیدا کرد و بعد غفلت کرد و نماز خواند و بعد از نماز مجددا ملتفت شد و به توارد حالتین معتقد می‌شود. یعنی یقین دارد حدث و طهارت بوده است اما تقدم و تاخر آنها را نمی‌داند.
اگر ما استصحاب را با شک تقدیری جاری بدانیم نماز مکلف در این مثال صحیح است و اگر جاری ندانیم، نماز مکلف باطل است.
چون در موارد توارد حالتین، استصحاب طهارت و حدث جاری نیست پس بعد از عمل استصحاب جاری نیست. اگر ما استصحاب را با شک تقدیری جاری بدانیم، استصحاب طهارت حین عمل جاری است و عمل صحیح خواهد بود اما اگر استصحاب تقدیری را جاری ندانیم، دلیلی بر طهارت حین عمل نداریم و قاعده اشتغال جاری است.
مرحوم آقای صدر اشکال کرده‌اند که حتی اگر استصحاب تقدیری را جاری بدانیم، جایی اثر دارد که به علم به خلاف آن حاصل نشود و لذا اگر فرد بعد از عمل به حدث علم پیدا کند، نمی‌توان با استصحاب تقدیری عمل را صحیح دانست.
در این مثال هم که بعد از عمل علم به توارد حالتین پیدا می‌کند معنا ندارد استصحاب تقدیری جاری باشد چون علم به خلاف آن دارد هر چند علم اجمالی است.
علاوه که این مثال از موارد شک فعلی است نه شک تقدیری چون ایشان فرض کرده که مکلف قبل از عمل شک کرده است و بعد غافل شده است و غفلت یعنی ملتفت به آن شک نیست نه اینکه اگر التفات می‌کرد تازه شک برای او حادث می‌شد. اینجا مکلف شک دارد و شک در نفسش وجود دارد اما از آن غافل است.
در حالی که بحث ما در شک تقدیری جایی است که طرف غافل است به طوری که اگر ملتفت می‌شد برای او شک حادث می‌شود.
مرحوم آقای صدر خودشان ثمره دیگری ذکر کرده‌اند و آن جواز اسناد حکم به خداوند و دین است. اگر ما استصحاب تقدیری را جاری بدانیم اسناد آن حکم به دین اشکالی ندارد و گرنه جایز نیست.
و بعد ایشان فرموده‌اند این ثمره متوقف بر دو مبنا ست: یکی اینکه ما موضوع جواز استناد را علم به واقع بدانیم نه واقع، و دیگری اینکه استصحاب را هم جایگزین قطع موضوعی بدانیم. و چون این دو مبنا ناتمام هستند پس این بحث ثمره ندارد.
اما از نظر ما ثمره مرحوم شیخ تمام بود و ثمرات دیگری هم برای مساله قابل تصور است که خواهد آمد.
۲۸ دی ۱۳۹۵
بحث در اشتراط فعلیت شک در جریان استصحاب بود. سه ثمره برای این بحث مطرح کردیم. ثمره سوم در کلام مرحوم آقای صدر مذکور بود. ایشان گفتند بنابراین اینکه استصحاب جایگزین قطع موضوعی می‌شود و اخبار موقوف بر علم است، با جریان استصحاب تقدیری اخبار از مفاد آن از طرف شارع اشکالی ندارد و گرنه اخبار از حکم شارع جایز نیست.
اما این اثر مبتنی بر پذیرش آن دو مبنا ست.
تا حال ثمره اول و ثمره سوم تمام بوده است.
به نظر ما ثمره چهارمی هم می‌توان در این مساله مطرح کرد. مرحوم آخوند در بحث لاضرر کلامی را مطرح کردند و فرمودند ادله حجیت برخی اصول حاکم بر ادله اجزاء و شرایط است به حکومت واقعی و فرمودند و از جمله استصحاب.
مرحوم آخوند معتقد بودند در مثل نماز که طهارت شرط نماز است و «لاصلاه الا بطهور» هست و مفاد آن اعم از طهارت از حدث و طهارت از خبث است. ادله اصول عملیه مثل «کل شیء طاهر» یا «کل شیء حلال» یا استصحاب ناظر به توسعه در آن شرایطی است که در صحت نماز یا غیر آن اعتبار شده است.
یعنی مفاد «کل شیء طاهر» این است که این قاعده، محقق آن شرط طهارت است واقعا و لذا حتی اگر بعدا هم کشف خلاف شود نماز حقیقتا صحیح است چرا که شرط صحت واقعی نماز، اعم از طهارت واقعی و طهارت ظاهری بود و در فرض جریان قاعده طهارت، شارع واقعا مکلف را به طهارت متعبد کرده است پس شرط صحت واقعی نماز موجود بوده است.
حال در محل بحث ما اگر فرد یقین به نجاست لباسش داشته باشد و بعدا غافل شود و نماز بخواند و بعد از نماز التفات پیدا کند و در طهارت لباسش در حین نماز شک کند. اگر استصحاب تقدیری را جاری بدانیم، نماز محکوم به بطلان است چون ادله استصحاب در ادله شرایط و موانع توسعه ایجاد می‌کند پس مانع واقعی نماز اعم از نجاست واقعی و نجاست ظاهری است پس نماز فرد باطل است. اما اگر استصحاب تقدیری را جاری ندانیم و مجرای قاعده فراغ را اعم از التفات در حین عمل و غفلت در حین عمل بدانیم، نماز محکوم به صحت است.
همان طور که عکس آن نیز صادق است اگر فرد به طهارت لباسش یقین داشته است و بعد غافل شده است و بعد از نماز کشف کند که لباسش نجس بوده است در حالی که اگر قبل از نماز ملتفت می‌شد شک می‌کرد. اگر استصحاب تقدیری را جاری بدانیم نماز او صحیح است چون طهارت ظاهری داشته است ولی اگر استصحاب تقدیری جاری نباشد نمازش باطل است.
بنابراین از آثار جریان استصحاب با شک تقدیری مواردی است که در تحقق شرایط و موانع عمل شک کنیم.
بحث در تنبیه اول تمام شد. به نظر ما نیز حق با مرحوم صدر بود و در ادله استصحاب شک موضوعیت ندارد بلکه نقض با یقین دیگر اخذ شده است و لذا استصحاب تقدیری هم جاری است و گفتیم این بحث هم ثمره دارد.
هر چند اگر هم اثبات نمی‌کردیم بحث مثمر است باز هم صرف احتمال وجود ثمره برای بحث کافی است چون تا از مطلب بحث نشود نمی‌توان نتیجه گرفت بحث ثمره دارد یا ندارد.
و این بحث به استصحاب هم اختصاص ندارد بلکه در مثل قاعده طهارت و قاعده حل و … هم جاری است.
۲۹ دی ۱۳۹۵
تعبیر مرحوم آخوند در تنبیه اول «اعتبار فعلیه الیقین و الشک» است و به نظر این سهو از ایشان است چون ایشان اصلا در تنبیه متعرض اعتبار یقین هم نشده‌اند چه برسد به فعلیت آن. و علت مذکور در کلام ایشان و ثمره در فرض عدم فعلیت شک است و ارتباطی به یقین ندارد.
و لذا برخی اشکالات به مرحوم آخوند که این کلام را با تنبیه دوم متهافت دیده‌اند به ایشان وارد نیست.