جلسه ۵۳
۲۹ دی ۱۳۹۴
مسأله ۱: لا تصحّ الإجاره إذا کان المؤجر أو المستأجر مکرهاً علیها، إلّا مع الإجازه اللاحقه، بل الأحوط عدم الاکتفاء بها، بل تجدید العقد إذا رضیا.
مساله اولی که مرحوم سید مطرح کرده‌اند بطلان معامله اکراهی است. و این مقدار از شرط اختیار روشن است اما ادامه آن که صحت عقد با اجازه است قبلا ذکر نشده است.
در بطلان عقد اکراهی شکی نیست و ادله متعددی بر آن اقامه شده است که ما متعرض آنها در اینجا نمی‌شویم و آنچه محل بحث است صحت عقد با اجازه متاخر است.
تفاوت این عقد با عقد فضولی این است که در عقد فضولی خود فرد مباشر در عقد نیست اما در اینجا خود فرد مکره مباشر در عقد بوده است.
سید فرموده‌اند عقد مکره با اجازه متاخر صحیح است اما احوط این است که آثار صحت را بر آن مترتب نکنند.
یک بحث مقتضای قاعده است که برای این منظور باید ابتداء موانع صحت عقد مکره با اجازه متاخر را بررسی کنیم تا به نتیجه بگیریم.
اینجا عقد، منتسب به مالک است اما رضایت در آن نیست. تجارت از طرف مالک است اما عن تراض نیست و ما اگر بتوانیم مشکل عدم رضایت را برطرف کنیم معامله صحیح خواهد بود.
لذا تصحیح این عقد از عقد فضولی راحت‌تر است چون در عقد فضولی، اصلا عقد به مالک منتسب نیست و لذا ادله صحت و نفوذ شامل آن نیست و با اجازه متاخر قرار است به مالک منتسب شود. اما در اینجا عقد منتسب به مالک است و فقط رضایت در آن نیست.
مانع اول: گفته شده است چون عقد قائم به قصد است عقد مکره صحیح نیست چون اصلا موضوعا عقد محقق نشده است چون مکره اصلا قصد عقد و معامله ندارد.
جواب این است که قصد در این معامله وجود دارد اما داعی بر این معامله رضایت نیست و داعی مقوم معامله نیست و لذا در موارد متعددی با اینکه داعی چیز دیگری است که در معامله وجود ندارد عقد صحیح است.
بنابراین در موارد اکراه قصد معامله ممکن هست و اما اینکه بگوییم فرد قصد ندارد، این مساله‌ای نیست که قابل تشخیص باشد.
ممکن است گفته شود معاملات اکراهی فاقد قصد است چون قصد، اکراه بردار نیست و لذا فرد مکره قصد معامله ندارد چون قصد مورد اکراه واقع نمی‌شود تا بگوییم با اکراه قصد کرده است.
جواب: در بسیاری موارد فرد واقف به این مساله نیست که می‌تواند قصد نکند و یا شرایط طوری است که ملتفت به این مساله نیست و قصد معامله می‌کند.
از طرف دیگر معنای بطلان معامله اکراهی همین است و گرنه لازم می‌آید هیچ معامله یا ایقاع اکراهی در خارج محقق نشود در حالی که نصوص متعدد بر بطلان عقود و ایقاعات اکراهی داریم.
و نشان می‌دهد که فرد در موارد اکراه هم قصد دارد و مقتضی موجود است و اکراه مانع از صحت معامله است.
بنابراین وجود قصد در معامله اکراهی ممکن است و بحث ما در جایی است که قصد وجود دارد و اکراه مانع است اما مواردی که قصد وجود ندارد خارج از محل بحث ما ست و نمی‌خواهیم بگوییم در این موارد هم با اجازه متاخر عقد صحیح است.
ما فقط می‌خواهیم بگوییم اکراه در صورتی که بعدا رضایت ایجاد شود مانع از صحت عقد نیست اما در مواردی که اکراه ملازم با عدم قصد باشد نمی‌گوییم معامله با رضایت متاخر صحیح است.
مانع دوم: مقتضای دلیل الا ان تکون تجاره عن تراض این است که معامله باید از رضایت نشأت گرفته باشد و عقد مکره، از رضایت نشأت نگرفته است و اجازه متاخر باعث نمی‌شود که آن عقد منقلب شود و بشود عقد از روی رضایت.
بله اگر در آیه شریفه تجارت و رضایت ملاک حکم قرار گرفته بود حرف درست بود اما آنچه در آیه ملاک حکم است تجارتی است که ناشی از رضایت باشد.
به این اشکال جواب داده شده است که درست است که تجارت باید از رضایت نشأت بگیرد اما این متفاوت است با اینکه عقد از رضایت نشأت بگیرد.
تجارت همان تملیک و تملک است که باید ناشی از رضایت باشد و تجارت غیر از عقد است. وقتی فرد اجازه می‌دهد تجارت ناشی از رضایت است هر چند عقد ناشی از رضایت نبود. تجارتی که منتسب به مالک است در ظرف اجازه است و این هم ناشی از رضایت است.
عقد از رضایت نشأت نگرفته است اما وقتی تجارت صدق می‌کند ناشی از رضایت مالک است.
بنابراین مانعی از صحت عقد مکره با اجازه متاخر نداریم و بعد از الحاق رضایت، معامله صحیح خواهد بود و این صحت نیز علی القاعده است. با این حال فحوی ادله صحت عقد فضولی دال بر صحت عقد مکره است.
در عقد فضولی نه رضایت مالک وجود دارد و نه عقد منتسب به مالک است با این حال با اجازه متاخر معامله صحیح دانسته شده است در اینجا به طریق اولی معامله صحیح است چرا که اینجا عقد منتسب به مالک است و فقط رضایت وجود ندارد که با اجازه متاخر رضایت نیز تامین می‌شود.
و البته اینکه آیا اجازه ناقل است یا کاشف است و کشف آیا کشف انقلابی است یا حکمی (کشف حقیقی قابل التزام نیست) مورد بحث است و همان طور که در عقد فضولی آن بحث مطرح است در بحث عقد مکره نیز این بحث وجود دارد.
جلسه ۵۴
۳۰ دی ۱۳۹۴
مرحوم سید اگر چه در شروط متعاقدین فرموده بودند متعاقدین باید مختار باشند لذا بطلان عقد اکراهی روشن است اما آنچه در این مساله مطمح نظر بوده است تصحیح عقد اکراهی با اجازه متاخر است.
موانع متصور را بیان کردیم و جواب آنها را نیز ذکر کردیم و گفتیم صحت عقد اکراهی با اجازه متاخر علی القاعده است علاوه که از ادله خاص نیز می‌توان صحت آن را فهمید.
اما بیان دیگری نیز وجود دارد که هم در عقد اکراهی و هم در عقد فضولی جاری است.
برای تحقق عقد نیاز به دو رکن ایجاب و قبول داریم در قبال ایقاعات که فقط با انشاء یک طرف محقق می‌شود. با این فرض اگر عقدی بین مالک و فضولی شکل بگیرد (مثلا غاصب مال فرد دیگری را به مشتری که مالک ثمن است بفروشد) در این صورت عقد بین فضولی و اصیل شکل گرفته است و چون عقد مالک نیست نافذ نیست بنابراین این عقد نافذ نیست اما این طور نیست که این عقد اقتضای بطلان داشته باشد.
بله عقد اقتضای نفوذ ندارد چون عقد مالک نیست و عقد غیر مالک مقتضی نفوذ نیست چون مشمول ادله نفوذ و صحت نیست اما مقتضی بطلان هم ندارد و اگر بعدا مالک رضایت دارد، خود رضایت مالک را می‌توان ایجاب معامله تصور کرد و البته متاخر از قبول مشتری است و شرط صحت معامله، تقدم ایجاب بر قبول نیست. علاوه بر اینکه اگر مشتری را فضولی تصور کنیم یعنی غاصب با مال غصبی جنسی را از مالکش بخرد در اینجا هم اگر چه عقد نافذ نیست و مقتضی نفوذ ندارد اما بعد از اینکه مشتری قبول می‌کند و رضایت می‌دهد این همان قبول معتبر در عقد است هر چند به لفظ اجازه باشد و در انشاء عقود الفاظ خاصی لازم نیست بلکه مهم ابراز و انشاء حقیقت ایجاب و قبول است.
نهایتا بین ایجاب و قبول توالی شکل نگرفته است و فاصله افتاده است (هر چند ممکن است در برخی موارد وجود توالی بین ایجاب و قبول را هم تصور کرد) اما اشتراط موالات در عقد دلیل قابل اعتنایی نداریم و لذا برخی از علماء معامله با نامه را صحیح می‌دانند و البته بعضی از علماء موالات را در عقد حضوری و مشافهی لازم می‌دانند اما در عقد مکاتبه‌ای فصل بین ایجاب و قبول را لازمه عقد می‌دانند و لذا موالات را در آن موارد شرط نمی‌دانند و معامله بدون موالات صحیح است.
کسانی که موالات را در عقد لازم می‌دانند فقط به خاطر این است که می‌گویند عرفا عقد متقوم به موالات است و گرنه دلیل دیگری در بین نیست.
بنابراین از نظر ما می‌توان ایجاب یا قبول متقدم را یک طرف عقد و اجازه متاخر را طرف دیگر عقد دانست و خودش را یک عقد حساب کرد و این عقد از هر دو طرف منتسب به مالک است و صحیح است.
و همین مطلب از کلمات برخی از علماء نیز استفاده می‌شود.
(انا لا نسلم ان ما صدر من الفضولى من اجزاء العقد بل العقد انما یحصل من فعل الاصلیین و لو کان احدهما اجازه لان هذه الاجازه اما قبول تقدم ایجابه بمده او ایجاب تقدم قبوله او ایجاب من طرف و قبول من اخر لم یحصل بینهما تقارن فلا نسلم حصول السبب التام قبل الاجازه بل لا یحصل الا مع الاجازه. کتاب المناهل صفحه ۲۹۰)
مثل همین حرف را می‌توان در عقد اکراهی نیز بیان کرد و فرد مکره در حقیقت دو انشاء دارد، یک انشاء آن است که از روی اکراه واقع شده است که این انشاء ملغی است و یک انشاء که با اجازه محقق می‌شود و معتبر است و عقد را کامل می‌کند.
و البته روشن است که اگر این بیان را بپذیریم اجازه چون تمام کننده عقد است فقط ناقل خواهد بود و کشف در این مورد تصویر ندارد.
جلسه ۵۵
سوم بهمن ۱۳۹۴
بیانی را در عقد اکراهی بیان کردیم و گفتیم در جایی که عقد بین اصیل و فضولی شکل گرفته باشد در حقیقت عقد بین طرف اصیل و مجیز شکل می‌گیرد و اگر هر دو طرف عقد فضولی باشند عقد بین دو مجیز شکل خواهد گرفت.
آنچه در عقد معتبر است انشاء است اما اینکه به چه لفظی انشاء شود یا حتی به غیر لفظ انشاء شود مهم نیست. اینجا هم کسی که اجازه می‌دهد انشاء می‌کند و مفاد اجازه او، پذیرش ملکیت است و این انشاء تملیک است و روشن است که حتی بنابر نظر مشهور، تملیک مستند به مالک است نه اینکه مستند به فضولی باشد بنابراین کسی که تملیک می‌کند همان مالک مجیز است و لذا انشاء اجازه در حقیقت انشاء تملیک است. بنابراین هیچ اشکالی نیست که ما اجازه را ایجاب یا قبول عقد بدانیم.
و با این بیان نکته دیگری هم روشن می‌شود و آن اینکه در کلام مرحوم سید احتیاطی وجود داشت که ایشان فرموده‌اند احوط این است که عقد مکره با اجازه متاخر هم نافذ نیست و عقد جدیدی انشاء کنند و علت آن را هم این بداند که صحت عقد غیر منتسب به مالک و غیر رضایت بر آن خلاف قاعده است و فقط در مورد بیع فضولی دلیل بر صحت داریم و دلیل در آن مورد هم فقط بر صحت در مورد بیع وجود دارد و در غیر بیع دلیلی بر صحت عقد فضولی نداریم و دلیلی هم بر تصحیح عقد با انشاء متاخر نداریم و لذا عقد باطل است و باید از ابتداء انشاء کنند حتی اگر کسی این احتیاط را هم بپذیرد بیان ما تامین کننده این احتیاط است چون ما گفتیم اجازه خودش یک طرف عقد است و عقد با همین اجازه شکل می‌گیرد.
نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که مرحوم سید عقد اکراهی را با اجازه متاخر صحیح دانستند و منظور از اجازه یعنی انشاء که در مقابل رضایت باطنی است.
بعضی از امور متوقف بر رضایت باطنی است اما برخی از امور متوقف بر انشاء رضایت است و صرف رضایت باطنی در آن کفایت نمی‌کند. در موارد عقود آنچه معتبر است انشاء رضایت است و صرف وجود رضایت باطنی حتی قبل از عقد هم کفایت نمی‌کند علت هم این است که ما در معاملات نیاز به انتساب به مالک داریم و انتساب با رضایت باطنی تحقق پیدا نمی‌کند بلکه با اجازه و انشاء رضایت معامله منتسب به مالک می‌شود.
در مثل عقد خواهر زاده بر خاله یا برادر زاده بر عمه، رضایت عمه و خاله شرط است اما انشاء لازم نیست.
نکته که در کلام سید مذکور است بیع مضطر است:
نعم تصحّ مع الاضطرار، کما إذا طلب منه ظالم مالًا فاضطرّ إلى إجاره دار سکناه لذلک، فإنّها تصحّ حینئذٍ کما أنّه إذا اضطرّ إلى بیعها صحّ.
صحت بیع مضطر روشن است چون همه ارکان لازم در عقد را داراست و لذا موجبی برای بطلان ندارد و ادله رفع اضطرار هم شامل آن نیست چون رفع صحت معامله اضطراری در این موارد، خلاف امتنان است.
جلسه ۵۶
چهارم بهمن ۱۳۹۴
مرحوم سید بین عقد اکراهی و بین عقد اضطراری تفصیل داده‌اند و فرمودند اگر خود معامله مورد اکراه باشد معامله باطل است اما اگر خود معامله مورد اکراه نباشد بلکه اکراه بر چیز دیگری باشد که مستلزم آن معامله است مثل اینکه فرد را بر دفع مال اکراه کنند که دفع مال موقوف بر این است که فرد مال خودش را بفروشد، معامله صحیح است.
نسبت به بطلان عقد اکراهی، دو وجه وجود دارد یکی حدیث رفع است یعنی رفع ما استکرهوا علیه که در روایات دیگری در موارد طلاق و عتق و … تطبیق شده است و دیگری فقد شرط رضا که چون معامله اکراهی فاقد رضایت است عقد باطل است.
گفته شده است در معاملات اضطراری هم همین دو وجه جاری است هم حدیث رفع با لحاظ فقره رفع ما اضطروا الیه دال بر بطلان این معامله است علاوه که موارد اضطرار هم فرد رضایت به معامله ندارد بلکه از روی ناچاری این کار را می‌کند.
اما حق این است که این دو وجه در معاملات اضطراری ناتمام است. حدیث رفع نسبت به فقره رفع ما اضطروا الیه اقتضای بطلان معامله اضطراری را ندارد چون حدیث رفع امتنان است. لسان این حدیث رفع مشکل است نه اینکه کلفت و مشکل ایجاد کند. در مثل معاملات اکراهی، امتنان به رفع صحت معامله است اما در موارد اضطرار امتنان مقتضی بطلان معامله نیست بلکه مقتضی صحت معامله است. این فرد برای دفع ضرورت خودش نیاز به این معامله دارد و اگر معامله باطل باشد مشکل او حل نمی‌شود و لذا چون بطلان معاملات اضطراری خلاف امتنان است حدیث رفع شامل بطلان معامله اضطراری را اثبات نمی‌کند.
بنابراین در هنگام اضطرار دفع ضرورت به صحت معامله است و امتنان اقتضای صحت معامله را دارد و بعد از رفع اضطرار، حکم به بطلان معامله اگر چه منت بر فردی است که مضطر بوده است اما بطلان آن خلاف امتنان بر دیگران است و لذا از این روایت نمی‌توان بطلان معامله بعد از رفع اضطرار را هم فهمید.
اما در مورد شرط رضایت معتبر در معاملات دو احتمال مطرح است. یکی رضایت به معنای خوش آمدن و اینکه معامله دلنشین فرد باشد و دیگری رضایت انشائی به معامله حتی اگر فرد از نتیجه کار خوشش نیاید.
و آنچه در معامله معتبر است رضایت انشائی است و رضایت به معنای خوش آمدن و دلنشین بودن شرط معامله نیست.
ممکن است گفته شود در معاملات اکراهی و معاملات اضطراری رضایت به معنای خوش آمدن و دلنشین بودن وجود ندارد و رضایت انشائی وجود دارد پس یا هر دو معامله باید باطل باشند و یا هر دو باید صحیح باشند.
جواب این است که رضایت معتبر در معامله رضایت غیر اکراهی است و رضایتی که از روی اکراه باشد برای صحت معامله کافی نیست چرا که قید عن تراض که در آیه شریفه در صحت معامله اخذ شده است باید رضایت انشائی باشد چون اگر رضایت انشائی هم نباشد نباشد اصلا معامله‌ای وجود ندارد نه اینکه تجارت هست ولی عن تراض نیست پس این بعد از فراغ از تحقق عقد، قیدی ایجاد می‌کند که دو عقد و تجارت وجود دارد، یکی تجارت از روی رضایت و یکی تجارت از غیر رضایت و این قید هم نباید لغو باشد و نتیجه این مقدمات این است که در این آیه رضایت اکراهی را خارج می‌کند.
به عبارت دیگر اگر منظور از تجاره عن تراض، رضایت انشائی باشد این قید لغو است چون بدون رضایت انشائی اصلا تجارتی محقق نمی‌شود و اگر منظور رضایت به معنای دلنشین بودن باشد یقینا شرط نیست و ظاهر آیه رضایت به تجارت است نه به نتیجه آن. بنابراین منظور از این رضایت حتما باید رضایت در مقابل اکراه باشد.
و لذا به نظر ما تفصیل بین معامله مکره و معامله مضطر صحیح است.
(مسأله ۲): لا تصحّ إجاره المفلس بعد الحجر علیه داره أو عقاره نعم تصحّ إجارته نفسه لعمل أو خدمه
قبلا گفتیم یکی از شروط متعاقدین عدم فلس است و اگر فردی ورشکسته شد و حاکم به ورشکستگی او حکم کرد اعیان اموال او متعلق حق طلبکاران است و مالک از تصرف در آنها ممنوع است.
اصل این قضیه مورد اتفاق علماء است و ورشکسته بعد از حکم حاکم، وضعا محجور از تصرف است و معاملات او باطل است و حق غرماء و طلبکاران به اعیان اموال او تعلق می‌گیرد و تصرفات اعتباری او در این اموال ممنوع است.
و اشکالی ندارد فرد مالک باشد اما حق تصرف نداشته باشد همان طور که رهن، در ملک مالک است اما مالک حق تصرف اعتباری در آن ندارد و راهن از تصرف اعتباری در رهن محجور است.
البته هم در ورشکسته و هم در رهن، تصرفات تکوینی غیر اعتباری در اموال اشکالی ندارد البته در حدی که به حق غرماء ضرر نزند.
بنابراین فرد ورشکسته نمی‌تواند منافع اعیان اموالش را اجاره بدهد چون این منفعت هم متعلق حق طلبکاران است.
و قبلا هم گفتیم مفلس، محجور از انشاء نیست بلکه از تصرفات اعتباری در اموال خودش محجور است.
حال اگر مفلس معامله انجام دهد معامله‌اش باطل است اما با اجازه بعدی طلبکاران صحیح است. حال آیا همان طور که مفلس حق معامله در اموالش را ندارد، حق اجاره دادن خودش هم ندارد؟ آیا می‌تواند اجیر شود و کار کند؟ اینکه اگر اجیر شود مالی را که مالک می‌شود جزو حق غرماء می‌شود یا نه بحث دیگری است. اما آیا اصلا می‌تواند اجیر شود یا اینکه اجازه اجیر شدن هم ندارد؟