ادله استصحاب: روایت علی بن محمد القاسانی

۱۹ آبان ۱۳۹۵

روایت بعدی که در کلمات مرحوم آخوند به آن اشاره شده است روایت علی بن محمد القاسانی است.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ وَ أَنَا بِالْمَدِینَهِ عَنِ الْیَوْمِ الَّذِی یُشَکُّ فِیهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ هَلْ یُصَامُ أَمْ لَا فَکَتَبَ ع الْیَقِینُ لَا یَدْخُلُ فِیهِ الشَّکُّ صُمْ‏ لِلرُّؤْیَهِ وَ أَفْطِرْ لِلرُّؤْیَهِ.
(تهذیب الاحکام، جلد ۴، صفحه ۱۵۹)
ظاهر ابتدایی روایت این است که در جایی ابتدای ماه رمضان مشکوک است و از وجوب روزه در آن سوال شده است و امام علیه السلام فرموده‌اند شک نباید در یقین به عدم دخول ماه رمضان داخل شود برای رویت روزه بگیر و برای رویت افطار کن. که منظور از حصول یقین و حجت بر خلاف یقین سابق است.

بحث سندی روایت:

مرحوم شیخ این روایت را از کتاب محمد بن الحسن الصفار نقل کرده است.
در وثاقت محمد بن الحسن الصفار شکی نیست و از اجلای روات ما ست.
سند مرحوم شیخ به صفار هم این گونه است:
و ما ذکرته فی هذا الکتاب عن محمد بن الحسن الصفار فقد اخبرنی به الشیخ ابو عبد اللّه محمد بن محمد بن النعمان و الحسین بن عبید اللّه و احمد بن عبدون کلهم عن احمد بن محمد بن الحسن بن الولید عن ابیه و اخبرنی به أیضا ابو الحسین بن ابى جید عن محمد بن الحسن بن الولید عن محمد بن الحسن الصفار.
بنابراین مرحوم شیخ از چهار نفر از اساتیدش (شیخ مفید، ابن غضائری، احمد بن عبدون، ابن ابی جید) از احمد بن محمد بن الحسن بن الولید از محمد بن الحسن بن الولید از محمد بن الحسن الصفار نقل کرده است.
و در فهرست هم این گونه ذکر کرده است:
محمد بن الحسن الصفار قمی. له کتب مثل کتب الحسین بن سعید و زیاده کتاب بصائر الدرجات و غیره و له مسائل کتب بها إلى أبی محمد الحسن بن علی علیهما السلام. أخبرنا بجمیع کتبه و روایاته ابن أبی جید عن محمد بن الحسن بن الولید عن محمد بن الحسن الصفار. و أخبرنا جماعه عن محمد بن علی بن الحسین عن محمد بن الحسن [بن الولید] عن محمد بن الحسن الصفار عن رجاله إلا کتاب بصائر الدرجات فإنه لم یروه عنه (محمد بن الحسن) بن الولید. و أخبرنا الحسین بن عبید الله عن أحمد بن محمد بن یحیى عن أبیه عن محمد بن الحسن الصفار.
(الفهرست، صفحه ۴۰۸)

احمد بن محمد بن الحسن بن الولید

عمده مشکل در سند مرحوم شیخ، احمد بن محمد بن الحسن بن الولید است و در سندی هم که این شخص قرار ندارد، در مورد خود ابن ابی جید توثیق خاصی نرسیده است.
و البته مرحوم شیخ هم طریق دیگری به غیر از کتاب بصائر دارد که هیچ کدام از این مشکلات را ندارد که از جماعتی (مثل شیخ مفید، ابن غضائری، احمد بن عبدون) از شیخ صدوق از محمد بن الحسن بن الولید از صفار نقل کرده است.
و این روایت محل بحث ما هم قاعدتا از کتاب بصائر نیست بلکه از کتاب مسائل او بوده است.
و البته قبلا هم در مورد وثاقت احمد بن محمد بن الحسن بن الولید و احمد بن محمد بن یحیی العطار بحث کردیم و وجوه متعددی را برای اثبات وثاقت آنها برشمردیم.
از جمله اینکه بعضی آنها را از باب شیخ اجازه بودن ثقه دانسته‌اند و ما هم گفتیم بعید نیست و گفتیم حتی اگر شیخوخیت اجازه هم دال بر وثاقت نباشد، باز هم وقوع آن در طریق کتاب، مخل به اعتبار سند نخواهد بود.
دیگری بحث تصحیح مرحوم علامه بود که ایشان برخی از طرق مرحوم شیخ را که احمد بن محمد بن الحسن و احمد بن محمد بن یحیی در آن واقع شده‌اند را صحیح دانسته‌ است و علامه خود صاحب اصطلاح است و منظورش از صحیح، این است که همه روات سند امامی و عادل هستند.
و اینکه توثیقات علامه معتبر نیست را قبلا جواب دادیم و هم صغرویا و هم کبرویا در آن خدشه کردیم. بحث اصاله العداله‌ را هم قبلا جواب داده‌ایم.
علاوه بر اینکه گفتیم در موارد کتب مشهور و معروف نیازی به معتبر بودن طرق مشیخه شیخ نیست. و وجوه دیگری که قبلا گفتیم.
بنابراین از ناحیه جهالت احمد بن محمد بن الحسن بن الولید اشکالی در روایت نیست.

علی بن محمد القاسانی

اما در مورد علی بن محمد القاسانی:
علی بن محمد بن شیره القاسانی (القاشانی) أبو الحسن کان فقیها مکثرا من الحدیث فاضلا غمز علیه أحمد بن محمد بن عیسى و ذکر أنه سمع منه مذاهب منکره و لیس فی کتبه ما یدل على ذلک. له کتاب التأدیب و هو کتاب الصلاه و هو یوافق کتاب ابن خانبه و فیه زیادات فی الحج و کتاب الجامع فی الفقه کبیر. أخبرنا علی بن أحمد بن محمد بن طاهر قال: حدثنا محمد بن الحسن قال: حدثنا سعد عن علی بن محمد بن شیره القاسانی (القاشانی) بکتبه.
(رجال النجاشی، صفحه ۲۵۵)
و البته مرحوم شیخ هم در ضمن اصحاب امام هادی علیه السلام او را با عنوان علی بن شیره توثیق کرده است و در ضمن اصحاب امام هادی علیه السلام عنوان دیگری را با نام علی بن محمد القاسانی تضعیف کرده است.
حال آیا این دو نفر یکی هستند که مرحوم علامه چنین برداشتی کرده است خصوصا با توجه به تعبیر مرحوم نجاشی که او را علی بن محمد شیره معرفی کرده است.
مرحوم آقای خویی منکر وحدت آن دو هستند و می‌فرمایند احتمال دارد دو نفر باشند یکی علی بن شیره و دیگری علی بن محمد بن شیره.
حال آیا شیره یک نفر بوده است یا دو نفر بوده است هم معلوم نیست و حتی اگر شیره یک نفر هم باشد باز هم اتحاد علی بن محمد بن شیره و علی بن شیره اثبات نمی‌شود.

۲۲ آبان ۱۳۹۵
بحث در وثاقت علی بن محمد القاسانی بود. بسیاری از علماء حتی مثل شیخ اعظم نیز روایت را ضعیف می‌دانند و علت آن را عدم وثاقت علی بن محمد القاسانی ذکر کرده‌اند.
گفتیم علی بن محمد القاسانی توثیق صریحی ندارد و عنوانی که در رجال قابل انطباق بر او است و توثیق صریح دارد، عنوان علی بن شیره است که مرحوم شیخ او را در ضمن اصحاب امام هادی علیه السلام توثیق کرده است. و در همان کتاب علی بن محمد بن القاسانی را در ضمن اصحاب امام هادی علیه السلام تضعیف کرده است.
و ممکن است از اینکه شیخ هر دو عنوان را در ضمن اصحاب امام هادی علیه السلام ذکر کرده است و یکی را توثیق و دیگری را تضعیف کرده است تعدد این دو عنوان برداشت شود.
مرحوم نجاشی عنوان علی بن محمد بن شیره القاسانی ذکر کرده است و اوصافی را در مدح او ذکر کرده است و البته می‌گوید که احمد بن محمد بن عیسی او را به علت شنیدن مذاهب منکر مورد غمز قرار داده است اما ما در کتب او چیزی که بر آن دلالت کند ندیده‌ایم.
تقریبا مسلم است که علی بن محمد القاسانی و علی بن محمد بن شیره القاسانی یک نفر هستند. بحث در این است که آیا علی بن محمد بن شیره همان علی بن شیره‌ است یا اینکه متعدد هستند؟
مرحوم علامه به اتحاد این دو عنوان معتقد است.
بحث دیگری که مطرح است این است که بر فرض که متحد باشند چگونه بین توثیق و تضعیف شیخ جمع کنیم.
و بحث سوم این که بر فرض عدم اتحاد، آیا می‌توان علی بن محمد القاسانی را توثیق کرد؟
بحث اول: اتحاد علی بن محمد بن شیره و علی بن شیره
به نظر می‌رسد بعید نیست این دو عنوان متحد باشند. در کتب اربعه، فقط یک روایت از علی بن شیره نقل شده است که آن را مرحوم کلینی نقل کرده است. (الکافی، جلد ۳، صفحه ۲۰۹)
مرحوم کلینی این روایت را از علی از علی بن شیره نقل می‌کند که منظور علی بن ابراهیم است و مرحوم شیخ در تهذیب این روایت را از کلینی از علی بن محمد از علی بن شیره نقل کرده است که قطعا سهو و اشتباهی است که یا از نساخ تهذیب صورت گرفته است یا از خود شیخ است. (تهذیب الاحکام؛ جلد ۳، صفحه ۳۳۲)
در حالی که با عنوان علی بن محمد القاسانی روایات متعددی نقل شده است که از جمله علی بن ابراهیم از او روایات متعددی دارد.
لذا به نظر ما به وحدت این دو عنوان اطمینان هست.
بحث دوم: چه این دو عنوان واحد باشند و چه اینکه متعدد باشند، تضعیف مرحوم شیخ را چگونه باید حل کرد؟
اگر با علی بن شیره متحد باشد شیخ هم او را توثیق کرده است و هم او را تضعیف کرده است و اگر متحد نباشند، شیخ او را تضعیف کرده است.
به نظر ما اگر متحد باشند، تضعیف شیخ با توثیق او معارض نیست چون تضعیف مطلق با توثیق قابل جمع است. وقتی شیخ او را تضعیف می‌کند منظورش این نیست که همه جهات ضعف در او وجود دارد، بلکه یعنی جهت ضعفی در او وجود دارد و ممکن است وجه آن همان کلام احمد بن محمد بن عیسی باشد.
و نجاشی هم می‌گوید ما در کتب او چنین چیزی پیدا نکردیم و حتی اگر هم بود، با وثاقت قولی او منافات نداشت.
بحث سوم: بر فرض عدم اتحاد، آیا می‌توان علی بن محمد القاسانی را توثیق کرد؟
اگر این دو عنوان متحد نباشند، در این صورت علی بن محمد القاسانی توثیق صریح ندارد و شیخ هم او را تضعیف کرده است.
در مورد تضعیف شیخ گفتیم با وثاقت منافاتی ندارد اما باید بتوان علی بن محمد را توثیق کرد.
چند وجه می‌توان برای توثیق او بیان کرد:
اول) عبارت مرحوم نجاشی. اگر چه علماء این عبارات را دال بر مدح دانسته‌اند نه توثیق ولی به نظر ما تعابیری مثل فقیه و فاضل صرفا مدح نیست و اگر کسی متهم و دروغ گو باشد، با تعابیری مثل فاضل از او تعبیر نمی‌کنند.
دوم) عده‌ای از اجلاء از او روایات کثیری نقل کرده‌اند. مثل علی بن ابراهیم، محمد بن علی بن محبوب، محمد بن عیسی بن عبید، محمد بن الحسن الصفار.
و قبلا گفتیم اکثار روایت اجلاء از او نشان دهنده توثیق است.
سوم) روایات او از روایات محمد بن احمد بن یحیی صاحب نوادر الحکمه استثناء نشده است.
لذا به نظر ما روایت از نظر سندی قابل اعتماد است.

بحث دلالی روایت:

مرحوم شیخ این روایت را از نظر دلالی اظهر روایات می‌داند. و تقریب دلالت در صورتی است که منظور از یقین در جمله الیقین لایدخله الشک، یقین به عدم دخول ماه رمضان باشد.
در روایت می‌گوید یقین به عدم دخول ماه رمضان را نباید با شک نقض کرد و باید با یقین دیگری از آن دست برداشت لذا امام علیه السلام خودشان آن کبری را بر مورد تطبیق کرده‌اند و فرموده‌اند برای رویت روزه بگیر و برای رویت افطار کن.
در مقابل مرحوم آخوند می‌فرمایند این روایت دلالت بر استصحاب ندارد.
ایشان فرموده‌اند منظور از یقین در این روایت، یقین به دخول ماه رمضان است که در این صورت مفاد روایت ارتباطی با استصحاب ندارد.
آنچه موضوع وجوب صوم و افطار است یقین است. اگر یقین به ماه رمضان موضوع وجوب روزه است برای کسی که شک دارد، قطعا موضوع وجوب روزه در حق او محقق نشده است نه اینکه تحقق موضوع مشکوک است.
و این برداشت شواهد متعددی از روایات دارد.
اینکه امام فرمودند شک داخل در یقین نمی‌شود دو احتمال دارد: یکی بیان تقابل این دو عنوان است یعنی یقین و شک در مقابل یکدیگرند مثل اینکه انسان و گاو در مقابل هم هستند و لذا گاو داخل در انسان نیست. شک هم داخل در یقین نیست. وقتی موضوع وجوب روزه یقین باشد، و شک هم جزو یقین نیست و داخل در یقین نیست، نباید روزه گرفت.
و احتمال دیگر اینکه یقین شک بردار نیست. یعنی وقتی موضوع وجوب روزه، یقین است، معنا ندارد کسی در اینکه یقین دارد یا ندارد شک کند.
هر کسی با رجوع به خودش می‌فهمد یقین دارد یا ندارد نه اینکه در آن شک کند.

۲۳ آبان ۱۳۹۵
بحث در دلالت روایت علی بن محمد القاسانی بود. مرحوم شیخ فرمودند این روایت بر استصحاب دلالت واضحی دارد و منظور از الیقین لا یدخله الشک یعنی نباید یقین را با شک نقض کرد و در ذیل روایت این قاعده کلی بر مورد تطبیق شده است.
عرض کردیم این بیان متوقف بر این است که منظور از یقین در روایت، یقین به عدم دخول ماه جدید باشد مثلا یقین به عدم دخول ماه رمضان (در پایان شعبان) و یا یقین به عدم دخول ماه شوال (در پایان رمضان).
مرحوم آخوند فرمودند ظاهر روایت خلاف حرف مرحوم شیخ است و منظور از یقین در روایت، یقین به دخول ماه رمضان است. یقین به دخول ماه رمضان، موضوع وجوب روزه است و شک داخل در این یقین نمی‌شود که گفتیم دو معنا دارد یا اینکه شک از افراد یقین نیست جزما و یا اینکه یقین شک بردار نیست و معنا ندارد کسی در حصول یقین شک داشته باشد.
همان طور که موضوع افطار، یقین به دخول ماه شوال است. بنابراین هم موضوع وجوب روزه و هم موضوع وجوب افطار، یقین است (در یکی یقین به دخول ماه رمضان و در دیگری یقین به دخول ماه شوال)
با این بیان روایت ربطی به استصحاب ندارد چون استصحاب مربوط به فرض شک است در حالی که با این بیان، وقتی مکلف در دخول ماه رمضان شک دارد، یعنی یقین که موضوع وجوب است در حق او محقق نشده است و جزما و حتما روزه بر او واجب نیست نه اینکه در وجوب روزه شک داشته باشد.
و وقتی آخر ماه رمضان شد، تا وقتی به دخول ماه شوال یقین نداشته باشد نباید افطار کند چون وجوب افطار، متوقف بر یقین به ماه شوال است.
اولین اشکالی که به بیان مرحوم آخوند وارد شده است عدم سازگاری این کلام با فقه است. آنچه در فقه مورد تسالم فقهاء است طریقی بودن قطع در روزه است و فقهاء قطع را در روزه، موضوعی نمی‌دانند. لذا اگر کسی روزی را که شک دارد آخر شعبان است یا اول رمضان است، روزه نگیرد و بعد مشخص شود اول ماه رمضان بوده است باید یک روز را قضا کند. در حالی که اگر حرف مرحوم آخوند باشد، معنا ندارد بر او قضا واجب باشد چون اگر قطع موضوعی باشد وقتی مکلف قطع نداشت، موضوع حکم در حق او محقق نیست و لذا قطعا روزه بر او واجب نبوده است.
بنابراین نظر مرحوم آخوند با تسالم فقهاء مخالف است.
اما این اشکال تمام نیست و چند جواب به آن قابل بیان است:
اول) موضوع وجوب قضا، فرض وجوب اداء بر مکلف نیست. ممکن است اداء بر مکلف واجب نباشد و قضا بر او واجب باشد. کسی که در تمام وقت نماز خواب باشد، قطعا قضا بر او واجب است در حالی که در تمام وقت خواب بوده است و تکلیف به اداء نداشته است.
در اینجا هم کسی که به دخول ماه رمضان یقین ندارد، بر او واقعا روزه واجب نیست اما اگر بعدا منکشف شد که یک روز از ماه مبارک رمضان را روزه نگرفته است قضا بر او واجب است هر چند اداء بر او واجب نبوده است.
دوم) موضوع وجوب روزه، یقین است اما نه فقط یقین در همان ظرف بلکه هر گاه یقین بود، روزه واجب است پس حتی اگر بعدا هم یقین پیدا کرد روزی از ماه رمضان بوده است باید روزه آن را بگیرد.
سوم) ممکن است گفته شود در روزی که به ماه رمضان یقین ندارد، اما در واقع ماه رمضان است، موضوع وجوب روزه محقق است اما صرف تحقق موضوع وجوب روزه، به معنای صحت روزه از فرد نیست.
بعد از اذان نماز واجب است، اما تا وقتی فرد طهارت نداشته باشد نمازش صحیح نیست. وجوب ملازم با این نیست که مکلف در همان حال اگر عمل را انجام داد از او صحیح باشد.
در محل بحث ما هم روزه واجب است، اما تا وقتی مکلف به دخول ماه رمضان یقین نداشته باشد، روزه از او صحیح نیست. مکلف باید تحصیل یقین کند و به دخول ماه رمضان قطع داشته باشد تا روزه از او صحیح باشد.
و در اینجا اگر چه که مکلف واقعا تکلیف دارد اما چون مکلف به آن علم ندارد، در ترک آن معذور است. بله این مکلف چون واقعا به روزه تکلیف دارد، مکلف به تحصیل یقین هم هست اما چون مکلف به ذی المقدمه و وجوب آن علم ندارد، بنابراین مقدمه هم بر خودش لازم نمی‌داند.
خلاصه اینکه در حق این مکلف واقعا روزه واجب بود اما چون به آن علم نداشت روزه از او صحیح نبود و او هم در ترک روزه، معذور بود و بعدا که به آن یقین پیدا کرد، باید آن را قضاء کند.
پس هم اداء بر او واجب بوده است اما چون شرط صحت را نداشته است نماز از او صحیح نبوده است و بعدا باید قضاء کند.
و لذا حتی اگر موضوع وجوب قضاء کسی باشد که اداء بر او واجب بوده باشد، در اینجا هم این چنین است.
بنابراین می‌شود که مکلفی تکلیف به اداء داشته باشد اما در ترک هم معذور باشد و بعدا قضاء هم بر او واجب باشد.
مثل زنی که باید بنا را بر حیض بگذارد و لذا در ترک نماز معذور است و بعدا که منکشف شود حائض نبوده است قضا بر او واجب است.
یکی از مباحث اصولی که در این بحث کاربرد دارد، امکان امر آمر با علم به انتفای شرطش است. آیا مولا می‌تواند با علم به انتفای شرط ماموربه، تکلیف را جعل کند؟ یکی از موارد آن بحث همین جاست که مولا با اینکه می‌داند شرط صحت عمل در حق این مکلف وجود ندارد با این حال وجوب روزه را بر او جعل کرده است.

۲۴ آبان ۱۳۹۵
بحث ما در دلالت روایت علی بن محمد القاسانی بر استصحاب بود. مرحوم نایینی هم دلالت روایت بر استصحاب را نپذیرفته‌اند اما اشکالی متفاوت از کلام آخوند دارند. البته نکته آنها یکی است اما تقریب مطلب متفاوت است.
مرحوم آخوند در معنای یقین و شک تغییری ندادند اما مرحوم نایینی یقین و شک را به معنای دیگری گرفته‌اند. ایشان فرموده‌اند منظور از یقین، متیقن است و منظور از شک، مشکوک است. بنابراین منظور از جمله الیقین لایدخله الشک، یعنی در متقین که ماه رمضان است نباید مشکوک داخل شود.
حرف ایشان همان حرف مرحوم آخوند است اما منظور از یقین و شک را متقین و مشکوک دانسته‌اند و از همین جهت است که حرف ایشان قابل مساعدت نیست چون هم خلاف ظاهر است و هم خلاف نتیجه‌ای است که خود امام علیه السلام بر این قاعده مترتب کرده‌اند که باید یوم الشک پایان رمضان را هم روزه گرفت.
مرحوم عراقی نیز معتقدند این روایت بر استصحاب دلالت نمی‌کند.
ایشان فرموده‌اند این روایت اصلا نمی‌تواند بر استصحاب دلالت کند چون با استصحاب موضوع حکم شرعی اثبات نمی‌شود. با استصحاب بقاء شعبان یا استصحاب بقاء شوال، نمی‌توان ثابت کرد روزه در یوم الشک واجب هست یا واجب نیست.
مفاد این استصحاب کان تامه است و آنچه موضوع استصحاب است کان ناقصه است و اثبات مفاد کان ناقصه با استصحاب کان تامه از اوضح مصادیق اصل مثبت است.
همان طور که با استصحاب بقاء کر، نمی‌توان اثبات کرد که آب موجود کر است چون آنچه مستصحب است تحقق کر است و آنچه قصد اثبات آن هست اتصاف این آب موجود به کریت است. استصحاب کان تامه و اثبات مفاد کان ناقصه اصل مثبت است.
موضوع وجوب روزه، روزی است که ماه رمضان باشد (مفاد کان ناقصه) و استصحاب وجود ماه رمضان اثبات نمی‌کند امروز ماه رمضان است یا استصحاب عدم وجود ماه رمضان اثبات نمی‌کند امروز ماه رمضان نیست.
نه استصحاب بقاء ماه رمضان، اتصاف به شهر رمضان را اثبات می‌کند و نه استصحاب عدم دخول شهر رمضان، اتصاف به عدم شهر رمضان را اثبات می‌کند.
پس منظور از روایت استصحاب نیست بلکه مفاد این روایت همان است که مرحوم آخوند فرموده است.
اما به نظر ما حق این است که اشکال مرحوم عراقی وارد نیست و اگر روایت ظهور در استصحاب داشته باشد نمی‌توان با اشکال ایشان از ظهور روایت رفع ید کرد.
اولا چه کسی گفته است موضوع وجوب روزه و افطار، کان ناقصه است؟ خود این روایت دلالت بر این دارد که موضوع وجوب روزه کان تامه است.
به نظر می‌رسد آنچه باعث شده است که مرحوم عراقی این حرف را بزند آیه شریفه قرآن است که در آن «فلیصمه» آمده است ولی حق این است که آیه هم دلالتی بر این ندارد بلکه آیه شریفه می‌گوید شهر رمضان را روزه بگیرید.
آیه دال بر این نیست که موضوع وجوب روزه مقید است بلکه از این موارد ترکیب فهمیده می‌شود. یعنی مکلف که بالوجدان روزه گرفته است و با استصحاب هم اثبات کرده است ماه رمضان هست و آثار ماه رمضان، بر همین مرکب مترتب است.
و ثانیا فرضا موضوع وجوب صوم، مفاد کان ناقصه باشد، اما خود ایشان هم قبول دارد که حجیت مثبتات اصول مانع عقلی ندارد بلکه اثباتا دلیلی ندارد. خود این روایت دلیل بر حجیت اصل مثبت است. اگر به طور کلی هم نگوییم، حداقل دال بر حجیت این مورد خاص است.
بنابراین فعلا آنچه کلام مرحوم شیخ را رد می‌کند کلام آخوند است.
به نظر ما آنچه در روایت آمده است «الیقین لایدخله الشک» است و ایشان فرمود منظور از دخول یعنی مردود و خراب و از بین رفته و … مثل اینکه می‌گویند الدلیل مدخول که منظور بطلان و ضعف دلیل است.
در حالی که اراده نقض و بطلان از دخول، خلاف ظاهر و کنایی است. در مثل الدلیل مدخول تعبیر کنایی است یعنی به واسطه ورود اشکال به آن، از هم گسسته شده است.
دلیلی نداریم که معنای روایت را بر معنای کنایی و مجازی حمل کنیم. دخول الشک به معنای تعلق شک است نه اینکه به معنای «ابطله و نقضه الشک» باشد.
منظور از روایت این است که به یقین، شک تعلق نمی‌گیرد و قبلا گفتیم یعنی یقین شک بردار نیست معنا ندارد کسی در وجود و عدم وجود یقین شک کند بلکه یا معلوم الوجود است یا معلوم العدم است.
و یا حداقل آن طور که در کلمات دیگران مطرح شد که منظور یعنی شک در یقین مندرج نیست و این هم اشکال ندارد.
اما این که مرحوم شیخ فرموده است خلاف ظاهر است و دلیلی بر آن نداریم.
بنابراین کلام شیخ اصلا مقتضی ندارد نه اینکه مانع دارد. کلام مرحوم آخوند این بود که هر چند روایت ظاهر در استصحاب باشد اما روایات دیگر قرینه بر این است که مراد از این روایت، استصحاب نیست اما عرض ما این است که اصلا این روایت هیچ دلالتی بر استصحاب ندارد و مقتضی در این روایت نیست.