۸ اسفند ۱۳۹۴
بحث بعدی که مرحوم آخوند به آن اشاره کرده‌اند این است که استصحاب هم در شبهات موضوعیه و هم در شبهات حکمیه متصور است و در هر دو موضوع بحث است. همان طور که بحث از استصحاب در شبهات موضوعیه محل بحث است، اعتبار و عدم اعتبار آن در شبهات حکمیه نیز محل بحث است و این در مقابل توهم عدم تصور استصحاب در شبهات حکمیه است.
بیان شبهه:
ممکن است گفته شود از تعریف استصحاب این گونه نتیجه گرفته می‌شود که ارکان استصحاب، یقین سابق و شک در بقاء است بنابراین باید متیقن و مشکوک یک امر باشد، یعنی موضوعا و محمولا باید یکی باشند و اگر موضوع یا محمول متفاوت باشد استصحاب جاری نیست. در میته‌ای که به خاک تبدیل شده است نمی‌توان نجاست را استصحاب کرد چون خاک چیزی غیر از میته است و عرفا یکی نیستند. و محمول در این قضیه نیز متفاوت است چون نجاست خاک غیر از نجاست میته است و لذا در این مثال موضوعا و محمولا اتحادی وجود ندارد. نجاستی که بر میته مترتب می‌شود غیر از نجاستی است که بر میته مترتب است و لذا یک حکم جدید است.
پس قوام استصحاب به وحدت موضوع و حکم است و موضوع مشکوک باید همان موضوع در ظرف یقین باشد و در حقیقت درست است بگوییم رکن استصحاب وحدت قضیه متیقن و مشکوک است.
از این بیان توهمی پیش می‌آید که حاصل آن عدم تصور استصحاب در شبهات حکمیه است. استصحاب در شبهات حکمیه اصلا موضوع ندارد تا اصلا از حجیت و عدم حجیت آن بحث شود و استصحاب فقط در شبهات موضوعیه متصور است هر چند در بعضی از شبهات موضوعیه نیز همین شبهه مطرح است مثل جایی که آبی که قطعا کر است و بعد از آن مقداری برداشت می‌شود که در کریت آن شک می‌شود، اینجا وحدت موضوع وجود ندارد چون این آب همان آب نیست.
اما در شبهات حکمیه، استصحاب متصور نیست و موضوع ندارد و در شبهات حکمیه اگر موضوع یکی باشد شک اصلا معنا نخواهد داشت. شک در شبهات حکمیه، ناشی از عدم تحفظ موضوع است. در شبهات حکمیه شک در بقای حکم حتما ناشی از تفاوت و تغییر در موضوع است و گرنه اگر موضوع باقی باشد و هیچ تفاوتی نکرده باشد شکی در حکم نخواهد بود. بنابراین استصحاب اصلا در شبهات حکمیه متصور نیست و موضوع ندارد.
مرحوم آخوند می‌فرمایند اگر ملاک در تصویر استصحاب، اتحاد عقلی موضوع متیقن و مشکوک باشد اشکال درست است و استصحاب در شبهات حکمیه جاری نخواهد بود اما ملاک در استصحاب، اتحاد عرفی قضیه متیقن و مشکوک است و فرقی ندارد مدرک استصحاب بنای عقلاء باشد یا اخبار باشد.
ملاک در تصور استصحاب، وحدت قضیه متقین و مشکوک عرفا است نه عقلا.
نهم اسفند ۱۳۹۴
مرحوم آخوند فرمودند در استصحاب باید موضوع و محمول در قضیه متیقن و مشکوک واحد باشد و اگر متفاوت باشند استصحاب نیست.
توهمی پیش آمده بود که بنابراین استصحاب در شبهات حکمیه تصور ندارد چون شک در حکم همیشه ناشی از شک در موضوع است چون اگر موضوع با تمام قیود و خصوصیات محفوظ باشد شک در حکم معنا ندارد و شک در حکم همیشه ناشی از شک در اختلال موضوع و تغییر در موضوع است بنابراین در شبهات حکمیه هیچ گاه موضوع قضیه متیقن و مشکوک واحد نیست.
شک در حکم با وجود تحفظ بر موضوع فقط در موارد نسخ قابل تصور است و فرض ما این است که در موارد استصحاب نسخ وجود ندارد.
و استصحاب در شبهات موضوعیه اگر چه تصویر دارد اما بحث اصولی نیست و آنچه اصولی است استصحاب در شبهات حکمیه است و استصحاب در شبهات حکمیه تصویر ندارد بنابراین استصحاب مساله اصولی نیست.
مرحوم آخوند در جواب فرمودند اگر شرط استصحاب وحدت عقلی موضوع قضیه متیقن و مشکوک باشد اشکال وارد است و شک در حکم همیشه ناشی از شک در موضوع است و موضوع قضیه مشکوک متفاوت با موضوع قضیه متیقن است اما ملاک در تصویر استصحاب (بنابر همه مبانی) وحدت عرفی موضوع قضیه متیقن و مشکوک است.
از نظر عرف دو نوع تغیر در موضوع وجود دارد. یک نوع تغیری است که مخل به صدق بقای موضوع است و یک نوع تغیر مخل به صدق بقاء نیست و در این موارد استصحاب تصویر می‌شود.
شک در حکم گاهی ناشی از تغیری در موضوع است که آن تغیر مانع از صدق بقای موضوع است مثل اینکه میته تبدیل به نمک شود در اینجا عرفا موضوع باقی نیست و حکمی که بر آن موضوع مترتب شود همان حکم سابق نیست بلکه حکم جدیدی است و استصحاب در این موارد تصویر ندارد.
اما شک در حکم گاهی ناشی از تغیری در موضوع است که آن تغیر مانع از صدق بقاء نیست و البته معنای این کلام این نیست که عرف بگوید حکمی که در ظرف وجود آن خصوصیت در موضوع ثابت است در ظرف عدم آن خصوصیت هم ثابت است. (اگر چنین باشد الغای خصوصیت است)
این طور نیست که عرف به سریان حکم به این موضوع متغیر حکم کند که اگر این طور باشد استصحاب نیست. یعنی مثلا در آبی که با تغیر نجس شده است و بعد از تغیر در بقای نجاست آن شک کنیم، اگر عرف بگوید خصوصیت تغیر دخیل در موضوع حکم نیست و لذا آبی که تغیرش زائل شده است نجس است در اینجا الغای خصوصیت است نه استصحاب.
مثل رجل شک فی الثلاث و الاربع که در اینجا اگر چه موضوع رجل است اما عرف می‌گوید خصوصیت رجولیت دخلی در ثبوت حکم ندارد و لذا زن را هم مشمول حکم می‌داند اما اسم این استصحاب نیست.
اما در محل بحث ما عرف دخالت خصوصیت مفقود در حکم را احتمال می‌دهد و ممکن است با عدم آن خصوصیت، حکم شارع نباشد اما طوری است که اگر حکم در این موضوع بعد از تغیر باشد، عرف می‌گوید این بقای همان حکم سابق است.
و لذا در میته که به نمک تبدیل شده است اگر شارع به نجاست حکم کند عرف آن را بقای حکم نجاست سابق نمی‌داند بلکه حکم جدیدی می‌داند اما در مواردی که اگر شارع در موضوع متغیر حکم کند عرف آن را بقای حکم سابق بداند استصحاب تصویر دارد.
و این امری است که محول به عرف است چون در اوضاع لغت نظر عرف متبع است و عرف می‌گوید اینجا بقاء صدق می‌کند اما اینکه اینجا حکم باقی است یا نه از حیطه نظر عرف خارج است و محول به شارع است.
در این موارد حکم نمی‌گوید حکم باقی است تا الغای خصوصیت باشد بلکه عرف می‌گوید موضوع باقی است یعنی اگر شارع بعد از فقد آن خصوصیت، حکم داشته باشد عرفا بقای همان حکم سابق است.
اگر شارع به نجاست آبی که تغیرش زائل شده است حکم کند، عرف آن را بقای همان حکم سابق مترتب بر آبی که متغیر بود می‌داند و لذا در اینجا استصحاب تصویر دارد.
عرف تفاوت و تغییر در موضوع را می‌فهمد و لذا عرف نمی‌تواند بگوید آبی که تغیرش زائل شده است هم نجس است مگر اینکه بفهمد آنچه موضوع حکم به نجاست است آبی است که متغیر شده باشد هر چند بعدا تغیرش زائل شده باشد که این الغای خصوصیت است اما می‌تواند بگوید اگر آبی که تغیرش زائل شده است هم نجس باشد این بقای همان حکم سابق است.
بنابراین تصویر استصحاب وحدت قضیه متیقن و مشکوک از نظر عرف است و منظور از وحدت عرفی، این است که از نظر عرف اگر حکم برای موضوع قضیه مشکوک ثابت باشد، بقای همان حکم سابق باشد و لذا استصحاب در شبهات حکمیه نیز قابل تصویر است.
و همین بیان در شبهات موضوعیه نیز جاری است.
۱۰ اسفند ۱۳۹۴
شبهه و اشکالی مطرح شده بود که چون شرط جریان استصحاب وحدت موضوع و محمول در قضیه متیقن و مشکوک است پس استصحاب در شبهات حکمیه قابل تصویر نیست چون شک در حکم همیشه ناشی از شک در تغییر موضوع است بنابراین وحدت موضوع ثابت نیست و استصحاب تصویر ندارد.
مرحوم آخوند در جواب این اشکال فرمودند آنچه شرط جریان استصحاب است وحدت عرفی موضوع متیقن و مشکوک است نه وحدت عقلی.
منظور از وحدت عرفی هم این نیست که عرف حکم به بقای حکم می‌کند بلکه عرف می‌گوید اگر حکم در فرض شک هم ثابت باشد بقای همان حکم سابق است نه اینکه حکم جدید باشد.
و این با الغای خصوصیت متفاوت است. در موارد الغای خصوصیت، عرف به اتحاد موضوع حکم نمی‌کند بلکه می‌گوید عنوان مأخوذ در دلیل موضوعیت ندارد و موضوع حکم اعم از آن است. هم چنین در محل بحث ما عرف به بقای موضوع حکم نمی‌کند چون اگر عرف به بقای موضوع حکم کند اثبات حکم نیاز به استصحاب ندارد بلکه حکم به همان دلیل خودش ثابت خواهد بود بنابراین عرف به بقای موضوع بما انه موضوع الحکم حکم نمی‌کند چرا که روشن است اگر عرف حکم به بقای موضوع بما انه موضوع الحکم، حکم کند شکی در حکم اتفاق نمی‌افتاد و در حقیقت نوعی الغای خصوصیت است و این خلف فرض ما ست چون فرض ما جایی است که اثبات حکم به وسیله استصحاب است.
خلاصه اینکه منظور از وحدت عرفی موضوع، حکم عرف به بقای موضوع است نه بما انه موضوع الحکم و نشانه آن هم این است که اگر حکم در فرض شک هم ثابت باشد، عرف آن را بقای همان حکم سابق می‌داند ولی چون دخالت خصوصیات تغییر یافته را در حکم احتمال می‌دهد خود عرف بقای حکم را نمی‌فهمد.
و بعد فرمودند از همین جا جواب این اشکال در برخی از شبهات موضوعیه نیز روشن می‌شود. مثلا در جایی که آب کر است و در اثر کم شدن از آن، در اعتصام آن شک شود، اگر چه به نظر عقلی آب باقیمانده همان آب سابق نیست و تغییر کرده است اما عرف این آب را همان آب سابق می‌داند و لذا در آن استصحاب جاری است.
خلاصه اینکه در موارد شک در شبهات حکمیه و برخی شبهات موضوعیه اگر چه عرف به بقای موضوع حکم می‌کند اما دخالت برخی خصوصیات تغییر یافته را در حکم احتمال می‌دهد و این یعنی به بقای موضوع حکم می‌کند اما نه بما انه موضوع الحکم.