دوم آذر ۱۳۹۴
از مرحوم فاضل تونی نقل شده است که در جریان اصل برائت علاوه بر فحص، دو امر دیگر نیز معتبر است.
اول) جریان برائت مستلزم ثبوت کلفت و الزام بر مکلف نباشد.
و اگر از جریان برائت تکلیف و الزامی بر مکلف ثابت شود اصل برائت جاری نیست. بیانی که از ایشان به ما رسیده است ناظر به قضیه اصل مثبت است و لذا مرحوم آخوند به مطلب ایشان اشکال کرده است که اگر برائت از تکلیف و عدم تنجز تکلیف موضوع حکم شرعی قرار گرفته باشد چرا با جریان اصل برائت آن حکم مترتب نشود؟ اگر موضوع حکم الزامی شارع، برائت مکلف از تکلیف دیگری باشد چرا اصل برائت جاری نشود؟ اصل برائت جاری است و آن حکم نیز ثابت خواهد شد.
مثلا مکلف نذر کرده است اگر حرمت سیگار بر او منجز نباشد صدقه بدهد. بنابراین اگر موضوع حکمی عدم تنجز حکم بر مکلف باشد اصل برائت جاری است و بعد از جریان برائت آن حکم نیز ثابت خواهد بود و اگر موضوع حکم عدم واقعی حکم دیگری باشد اصل برائت جاری است اما آن حکم بر جریان آن مترتب نیست چون اصل برائت نمی‌تواند موضوع آن را اثبات کند.
دوم) جریان برائت منوط به این است که با جریان این اصل کسی متضرر نشود. اگر از جریان برائت به مکلف ضرری متوجه شود اصل برائت جاری نیست.
مرحوم آخوند فرموده‌اند این شرط نیز معتبر نیست اگر جایی قاعده لاضرر جاری باشد موضوع اصل برائت محقق نیست چون لاضرر اماره است و با وجود اماره نوبت به اصل نمی‌رسد اما خصوصیتی در لاضرر نیست و هر کجا در مورد اماره‌ای جاری شود، نوبت به اصل برائت نمی‌رسد.
مرحوم آقای روحانی فرموده‌اند این کلام فاضل تونی اگر چه در کلمات بزرگان مورد اشکال قرار گرفته است اما می‌توان آن را طوری تبیین کرد که این اشکالات به آن وارد نباشد.
هر چند عبارت محکی از فاضل تونی مساعد با این تبیین نیست اما کلام ایشان به این صورت قابل توجیه است.
جریان برائت مشروط به این است که از جریانش کلفت و الزامی بر مکلف محقق نشود و مکلفی از جریان آن متضرر نشود به این بیان:
مفاد حدیث رفع و برائت، امتنانی است و معنای امتنانی بودن این است که از جریان آن، وضع و جعلی ثابت نشود. اگر رفع حکم منشأ ثبوت جعل و تکلف بر عهده مکلف باشد از مفاد حدیث رفع خارج است. بنابراین به دلیل امتنانی بودن حدیث رفع، هر کجا از جریان حدیث رفع، وضع تکلیف لازم بیاید اصل برائت جاری نیست.
و هم چنین در جایی که با جریان حدیث رفع و اصل برائت مکلفی متضرر می‌شوند حدیث رفع مجری ندارد چون جریان آن خلاف امتنان است.
با این بیان اشکال مرحوم آخوند به فاضل تونی وارد نیست اما اشکال دیگری به کلام ایشان وارد است که امتنان حکمت در حدیث رفع است و مفاد رفع، رفع است و حال اگر جایی رفع منشأ ثبوت کلفتی بر مکلف شود اشکالی ندارد.
بنابراین کلام مرحوم فاضل تونی به قاعده لاضرر ربطی ندارد.